شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

الإمالة

ج ٤ · ص ٢٤

الإمالة

[حقيقتها، فائدتها، حكمها] :

وتسمى الكسر، والبطح، والاضطجاع.

وقدمها في التسهيل والكافية على الوقف، وما هنا أنسب؛ لأن أحكامه أهم.

والنظر في حقيقتها، وفائدتها، وحكمها، ومحلها، وأصحابها، وأسبابها.

أما حقيقتها فأن ينحى بالفتحة نحو الكسرة؛ فتميل الألف إن كان بعدها ألف نحو الياء.

وأما فائدتها فاعلم أن الغرض الأصلي منها هو التناسب، وقد ترد للتنبيه على أصل أو غيره كما سيأتي.

وأما حكمها فالجواز.

وأسبابها الآتية مجوزة لها، ولا موجبة، وتعبير أبي علي ومن تبعه عنها بالموجبات تسمح، فكل ممال يجوز فتحه.

[محلها، أصحابها، أسبابها] :

وأما محلها فالأسماء المتمكنة1 والأفعال، هذا هو الغالب، وسيأتي التنبية على ما أميل من غير ذلك.

ج ٤ · ص ٢٥

وأما أصحابها فتميم ومن جاورهم من سائر أهل نجد كأسد وقيس، وأما أهل الحجاز فيفخمون بالفتح، وهو الأصل، ولا يميلون إلا في مواضع قليلة.

وأما أسبابها فقسمان: لفظي، ومعنوي، فاللفظي: الياء والكسرة، والمعنوي: الدلالة على ياء أو كسرة.

وجملة أسباب إمالة الألف –على ما ذكره المصنف- ستة؛ الأول انقلابها عن الياء، الثاني: مالها إلى الياء، الثالث: كونها بدل عين ما يقال فيه فلت، الرابع: ياء قبلها أو بعدها، الخامس: كسرة قبلها أو بعدها، السادس: التناسب. وهذه الأسباب كلها راجعة إلى الياء والكسرة. واختلف في أيهما أقوى؛ فذهب الأكثرون إلى أن الكسرة أقوى من الياء وأدعى إلى الإمالة، وهو ظاهر كلام سيبويه؛ فإنه قال في الياء: لأنها بمنزلة الكسرة؛ فجعل الكسرة أصلا، وذهب ابن السراج إلى أن الياء أقوى من الكسرة، والأول أظهر لوجهين؛ أحدهما: أن اللسان يتسفل بها أكثر من تسفله بالياء، والثاني أن سيبويه ذكر أن أهل الحجاز يميلون الألف للكسرة، وذكر في الياء أن أهل الحجاز وكثيرا من العرب لا يميلون للياء، فدل هذا من جهة النقل أن الكسرة أقوى.

وقد أشار المصنف إلى السبب الأول بقوله: