1001-
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت ... بشبيب غائلة النفوس غدور
وأبيات أخر.
تنبيه: فصل بعض المتأخرين بين ما فيه علمية، فأجاز منعه لوجود إحدى العلتين، وبين ما ليس كذلك فصرفه، ويؤيده أن ذلك لم يسمع إلا في العلم، وأجاز قوم منهم ثعلب وأحمد بن يحيى1 منع صرف المنصرف اختيارا.
"الممنوع من الصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير":
خاتمة: قال في شرح الكافية: ما لا ينصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير أربعة أقسام: ما لا ينصرف مكبرا ولا مصغرا، وما لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا، وما لا ينصرف
مصغرا وينصرف مكبرا، وما يجوز فيه الوجهان مكبرا ويتحتم منعه مصغرا.
فالأول: نحو بعلبك وطلحة وزينب وحمراء وسكران وإسحق وأحمر ويزيد، مما لا يعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير.
والثاني: نحو عمر وشمر وسرحان وعلقى وجنادل أعلاما مما يزول بتصغيره سبب المنع، فإن تصغيرها عمير وشمير وسريحين وعليق وجنيدل بزوال مثال العدل ووزن الفعل وألفي سرحان وعلقى وصيغة منتهى التكسير.
والثالث: نحو تحلئ وتوسط وترتب وتهبط أعلاما مما يتكمل فيه بالتصغير سبب المنع فإن تصغيرها تحيلئ وتويسط وتريتب وتهيبط على وزن مضارع بيطر، فالتصغير كمل لها سبب المنع، فمنعت من الصرف فيه دون التكبير، فلو جيء في التصغير بياء معوضة مما حذف تعين الصرف لعدم وزن الفعل.
الرابع: نحو هند وهنيدة فلك فيه مكبرا وجهان وليس لك فيه مصغرا إلا منع الصرف، والله أعلم.