651-
وزائدا فعلان في وصف سلم ... من أن يرى بتاء تأنيث ختم
"وزائدا فعلان" رفع بالعطف على الضمير في منع، أي ومنع صرف الاسم أيضا زائدا فعلان وهما الألف والنون "في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم" إما لأن مؤنثه
فعلى كسكران وغضبان وندمان من الندم، وهذا متفق على منع صرفه، وإما لأنه لا مؤنث له نحو لحيان لكبير اللحية، وهذا فيه خلاف والصحيح منع صرفه أيضا لأنه وإن لم يكن له فعلى وجودا فله فعلى تقديرا، لأنا لو فرضنا له مؤنثا لكان فعلى أولى به من فعلانة لأن باب فعلان فعلى أوسع من باب فعلان فعلانة، والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على منع صرف أكمر وآدر مع أنه لا مؤنث له، ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث أرمل وأن يكون كمؤنث أحمر، لكن حمله على أحمر أولى لكثرة نظائره.
واحترز من فعلان الذي مؤنثه فعلانة فإنه مصروف نحو ندمان من المنادمة وندمانة وسيفان وسيفانة، وقد جمع المصنف ما جاء على فعلان ومؤنثه فعلانة في قوله: "من الهزج":
أجز فعلي لفعلانا ... إذا استثنيت حبلانا
ودخنانا وسخنانا ... وسيفانا وصحيانا
وصوجانا وعلانا ... وقشوانا ومصانا
وموتانا وندمانا ... وأتبعهن نصرانا
واستدرك عليه لفظان وهما خمصان لغة في خمصان وأليان في "كبش أليان" أي كبير الألية، فذيل الشارح المرادي أبياته بقوله:
وزد فيهن خمصانا ... على لغة وأليانا
فالحبلان الكبير البطن وقيل الممتلئ غيظا، والدخنان: اليوم المظلم، والسخنان: اليوم الحار، والسيفان: الرجل الطويل، والصحيان: اليوم الذي لا غيم فيه، والصوجان: البعير اليابس الظهر، والعلان: الكثير النسيان، وقيل: الرجل الحقير، والقشوان: الرقيق الساقين، والمصان: اللئيم، والموتان: البليد الميت القلب، والندمان: المنادم، أما ندمان من الندم فغير مصروف إذ مؤنثه ندمى وقد مر، والنصران: واحد النصارى.
تنبيهات: الأول إنما منع نحو سكران من الصرف لتحقق الفرعيتين فيه: أما فرعية المعنى فلأن فيه الوصفية وهي فرع عن الجمود لأن الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه والجامد لا يحتاج إلى ذلك، وأما فرعية اللفظ فلأن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث في نحو حمراء في أنهما في بناء يخص المذكر كما أن ألفي حمراء في بناء يخص
المؤنث، وأنهما لا تلحقهما التاء فلا يقال: سكرانة كما لا يقال: حمراءة مع أن الأول من كل من الزيادتين ألف، والثاني حرف يعبر به عن المتكلم في أفعل ونفعل فلما اجتمع في نحو سكران المذكور الفرعيتان امتنع من الصرف، وإنما لم تكن الوصفية فيه وحدها مانعة مع أن في الصفة فرعية في المعنى كما سبق وفرعية في اللفظ وهي الاشتقاق من المصدر لضعف فرعية اللفظ في الصفة لأنها كالمصدر في البقاء على الاسمية والتنكير، ولم يخرجها الاشتقاق إلى أكثر من نسبة معنى الحدث فيها إلى الموصوف والمصدر بالجملة صالح لذلك كما في "رجل عدل، ودرهم ضرب الأمير"، فلم يكن اشتقاقها من المصدر مبعدا لها عن معناه، فكان كالمفقود فلم يؤثر، ومن ثم كان نحو: "عالم، وشريف" مصروفا مع تحقق ذلك فيه، وكذا إنما صرف نحو ندمان مع وجود الفرعيتين لضعف فرعية اللفظ فيه من جهة أن الزيادة فيه لا تخص المذكر وتلحقه التاء في المؤنث نحو: "ندمانة" فأشبهت الزيادة فيه بعض الأصول في لزومها في حالتي التذكير والتأنيث وقبول علامته، فلم يعتد بها، ويشهد لذلك أن قوما من العرب وهم بنو أسد يصرفون كل صفة على فعلان لأنهم يؤنثونه بالتاء ويستغنون فيه بفعلانة عن فعلى، فيقولون سكرانة وغضبانة وعطشانة، فلم تكن الزيادة عندهم شبيهة بألفي حمراء فلم تمنع من الصرف.
الثاني: فهم من قوله: "زائدا فعلان" أنهما لا يمنعان في غيره من الأوزان، كفعلان بضم الفاء نحو خمصان؛ لعدم شبههما في غيره بألفي التأنيث.
الثالث: ما تقدم -من أن المنع بزائدي فعلان لشبههما بألفي التأنيث في نحو حمراء- هو مذهب سيبويه، وزعم المبرد أنه امتنع لكون النون بعد الألف مبدلة من ألف التأنيث، ومذهب الكوفيين أنهما منعا لكونهما زائدتين لا يقبلان الهاء لا للتشبيه بألفي التأنيث.
"الوصفية ووزن الفعل":