860-
تناغي غزالا عند دار ابن عامر ... وكحل أماقيك الحسان بإثمد
"عطف الجملة الاسمية على الفعلية":
الخامسة: في عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس ثلاثة أقوال:
"أحدها" الجواز مطلقا وهو المفهوم من قول النحويين، في نحو: "قام زيد وعمرو أكرمته". إن نصب "عمرو" أرجح× لأن تناسب الجملتين أولى من تخالفهما.
و"الثاني" المنع مطلقا.
و"الثالث" لأبي علي يجوز في الواو فقط.
السادسة: في العطف على معمولي عاملين أجمعوا على جواز العطف على معمولي
عامل واحد نحو: "إن زيدا ذاهب وعمرا جالس"، وعلى معمولات عامل واحد، نحو "أعلم زيد عمرا بكرا جالسا وأبو بكر خالد سعيدا منطلقا" وعلى منع العطف على معمول أكثر من عاملين، نحو: "إن زيدا ضارب أبوه لعمرو وأخاك غلامه بكر" وأما معمولا عاملين فإن لم يكن أحدهما جارا، فقال الناظم هو ممتنع إجماعا، نحو: "كان آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر"، وليس كذلك، بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة، قيل منهم الأخفش، وإن كان أحدهما جارا، فإن كان مؤخرا نحو: "زيد في الدار والحجرة عمرو" أو "وعمرو الحجرة" فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعا، وليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرنا، وإن كان الجار مقدما، نحو: "في الدار زيد والحجرة عمرو" أو "وعمرو الحجرة" فالمشهور عن سيبويه المنع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام، وعن الأخفش الإجازة به قال الكسائي والفراء والزجاج، وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا إن ولي المخفوض العاطف جاز وإلا امتنع، والله أعلم.