شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

858-

ج ٢ · ص ٤٠٣

858-

"بات يعشيها بعضب باتر" ... يقصد في أسواقها وجائر

ج ٢ · ص ٤٠٤

وجعل منه الناظم ﴿يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي﴾ 1 وقدر الزمخشري عطف "مخرج" على "فالق"، وجعل ابن الناظم تبعا لأصله المعطوف في البيتين في تأويل المعطوف عليه، والذي يظهر عكسه لأن المعطوف عليه وقع نعتا، والأصل فيه أن يكون اسما.

ج ٢ · ص ٤٠٥

خاتمة في مسائل متفرقة:

الأولى: يشترط لصحة العطف صلاحية المعطوف، أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل، فالأول نحو: "قام زيد وعمرو". والثاني نحو: "قام زيد وأنا" فإنه لا يصلح "قام أنا" ولكن يصلح "قمت" والتاء بمعنى "أنا"، فإن لم يصلح هو أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل أخر له عامل يلائمه وجعل من عطف الجمل، وذلك كالمعطوف على الضمير المرفوع بالمضارع ذي الهمزة أو النون وتاء المخاطب أو بفعل الأمر، نحو: "أقوم أنا وزيد"، و"نقوم نحن وزيد"، و"تقوم أنت وزيد"، و ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ 1 أي: وليسكن زوجك. وكذلك باقيها، وكذلك المضارع المفتتح بتاء التأنيث، نحو: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ 2 قال ذلك الناظم.

قال الشيخ أبو حيان وما ذهب إليه مخالف لما تضافرت عليه نصوص النحويين والمعربين من أن "زوجك" معطوف على الضمير المستكن في "اسكن" المؤكد ب"أنت".

الثانية: لا يشترط في صحة العطف صحة وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه، لصحة "قام زيد وأنا" وامتناع "قام أنا وزيد".

الثالثة: لا يشترط صحة تقدير العامل بعد العاطف، لصحة "اختصم زيد وعمرو" وامتناع "اختصم زيد واختصم عمرو".

ج ٢ · ص ٤٠٦

"عطف الخبر على الإنشاء وعكسه":

الرابعة: في عطف الخبر على الإنشاء وعكسه خلاف منعه البيانيون، والناظم في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل. وابن عصفور في شرح الإيضاح، ونقله عن الأكثرين وأجازه الصفار تلميذ ابن عصفور وجماعة مستدلين بنحو: ﴿وبشر الذين آمنوا﴾ 1 في سورة البقرة ﴿وبشر المؤمنين﴾ 2 في سورة الصف.

قال أبو حيان: وأجاز سيبويه "جاءني زيد ومن عمرو العاقلان" على أن يكون "العاقلان" خبرا لمحذوف، ويؤيده قوله "من الطويل":