شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

556-

ج ٢ · ص ٣٩٠

556-

وانقل بها للثان حكم الأول ... في الخبر المثبت، والأمر الجلي

"وبل كلكن" في تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها "بعد مصحوبيها" أي: مصحوبي "لكن"، وهما النفي والنهي:

"كلم أكن في مربع بل تيها"

المربع: منزل الربيع، والتيهاء: الأرض التي لا يهتدى بها، ونحو: "لا تضرب زيدا بل عمرا".

"وانقل بها للثان1 حكم الأول" فيصير كالمسكوت عنه.

"في الخبر المثبت والأمر الجلي"

ك"قام زيد بل عمرو"، و"ليقم زيد بل عمرو".

وأجاز المبرد وعبد الوارث ذلك مع النفي والنهي، فتكون ناقلة لمعناهما إلى ما بعدها، وعلى ذلك فيصح "ما زيد قائما بل قاعدا"، و"بل قاعد" ويختلف المعنى.

قال الناظم: وما جوزه مخالف لاستعمال العرب.

ومنع الكوفيون أن يعطف بها بعد غير النفي وشبهه، ومنعهم ذلك مع سعة روايتهم دليل على قلته.

ولا بد لكونها عاطفة من إفراد معطوفها كما رأيت، فإن تلاها جملة كانت حرف ابتداء لا عاطفة، على الصحيح، وتفيد حينئذ إضرابا عما قبلها: إما على جهة الإبطال، نحو: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون﴾ 2، أي: بل هم عباد، ونحو: ﴿أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق﴾ 3 وإما على جهة الانتقال من غرض إلى آخر، نحو: ﴿قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا﴾ 4، {كتاب ينطق

ج ٢ · ص ٣٩١

بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا} 1 وادعى الناظم في شرح الكافية أنها لا تكون في القرآن إلا على هذا الوجه والصواب ما تقدم.

"العطف ب"بل" بعد الاستفهام وزيادة "لا" قبل "بل" لتوكيد الإضراب":

تنبيهان: الأول: لا يعطف ب"بل" بعد الاستفهام، فلا يقال: "أضربت زيدا بل عمرا؟، ولا نحوه.

الثاني: تزاد قبلها "لا" لتوكيد الإضراب عن جعل الحكم للأول بعد الإيجاب كقوله "من الخفيف":