شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

522-

ج ٢ · ص ٣٣٦

522-

وكلا اذكر في الشمول، وكلا ... كلتا، جميعا بالضمير موصلا

"وكلا اذكر في" التوكيد المسوق لقصد "الشمول" والإحاطة بأبعاض المتبوع، "وكلا" و"كلتا" و"جميعا"، فلا يؤكد بهن إلا ما له أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن، نحو: "جاء الجيش كله، أو جميعه، والقبيلة كلها، أو جميعها، والرجال كلهم، أو جميعهم، والهندات كلهن، أو جميعهن، والزيدان كلاهما، والهندان كلتاهما"؛ لجواز أن يكون الأصل: "جاء بعض الجيش، أو القبيلة، أو الرجال، أو الهندات، أو أحد الزيدين، أو إحدى الهندين".

ولا يجوز "جاءني زيد كله" ولا "جميعه" وكذا لا يجوز "اختصم الزيدان كلاهما"، ولا "الهندان كلتاهما" لامتناع التقدير المذكور.

ج ٢ · ص ٣٣٧

وأشار بقوله: "بالضمير موصلا" إلى أنه لا بد من اتصال ضمير المتبوع بهذه الألفاظ، ليحصل الربط بين التابع ومتبوعه كما رأيت، ولا يجوز حذف الضمير استغناء بنية الإضافة، خلافا للفراء والزمخشري، ولا حجة في ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ 1 ولا قراءة بعضهم: "إنا كلا فيها" على أن المعنى: جميعه وكلنا، بل "جميعا" حال "وكلا" بدل من اسم "إن" أو حال من الضمير المرفوع من "فيها".

وذكر في التسهيل أنه قد يستغنى عن الإضافة إلى الضمير بالإضافة إلى مثل الظاهر المؤكد ب"كل"، وجعل منه قول كثير "من البسيط":