شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

515-

ج ٢ · ص ٣٢٤

515-

ونعت معمولي وحيدي معنى ... وعمل، أتبع بغير استثنا

"ونعت معمولي" عاملين "وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثنا" أي: أتبع مطلقا، نحو: "جاء زيد وأتى عمرو العاقلان"، و"هذا زيد وذاك خالد الكريمان"، و"رأيت زيدا وأبصرت عمرا الظريفين" وخصص بعضهم جواز الإتباع يكون المتبوعين فاعلي فعلين أو خبري مبتدأين، فإن اختلف العاملان في المعنى والعمل، أو في أحدهما وجب القطع بالرفع على إضمار مبتدأ، أو بالنصب على إضمار فعل، نحو: "جاء زيد ورأيت عمرا الفاضلان" أو "الفاضلين"، ونحو: "جاء زيد ومضى بكر الكريمان" أو "الكريمين"، ونحو: "هذا مؤلم زيد وموجع عمرا الظريفان" أو "الظريفين"، ولا يجوز الإتباع في ذلك؛ لأن العمل الواحد لا يمكن نسبته لعاملين من شأن كل واحد منهما أن يستقل.

تنبيهان: الأول: إذا كان عامل المعمولين واحدا ففيه ثلاث صور:

الأولى: أن يتحد العمل والنسبة، نحو: "قام زيد وعمرو العاقلان"، وهذه يجوز فيها الإتباع والقطع في أماكنه من غير إشكال.

الثانية: أن يختلف العمل وتختلف نسبة العامل إلى المعمولين من جهة المعنى، نحو: "ضرب زيد عمرا الكريمان"، ويجب في هذه القطع قطعا.

الثالثة: أن يختلف العمل وتتحد النسبة من جهة المعنى، نحو: "خاصم زيد عمرا الكريمان"، فالقطع في هذه واجب عند البصريين، وأجاز الفراء وابن سعدان الإتباع، والنص عن الفراء أنه إذا اتبع غلب المرفوع، فتقول: "خاصم زيد عمرا الكريمان"، ونص

ج ٢ · ص ٣٢٥

ابن سعدان على جواز إتباع أي شئت لأن كل منهما مخاصم ومخاصم، والصحيح مذهب البصريين، قيل: بدليل أنه لا يجوز "ضارب زيد هندا العاقلة" برفع "العاقلة" نعتا ل"هند"، لكن ذكر الناظم في باب أبنية الفعل من شرح التسهيل أن الاسمين من نحو: "ضارب زيد عمرا"، ليس أحدهما أولى من الآخر بالرفع ولا بالنصب، قال: ولو أتبع منصوبهما بمرفوع أو مرفوعهما بمنصوب لجاز، ومنه قول الراجز: