شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

479-

ج ٢ · ص ٢٦٨

479-

"وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، ... وغير سالك سبيل فعلا"

أي: لا يبنى هذان الفعلان إلا مما استكمل ثمانية شروط:

الأول: أن يكون فعلا: فلا يبنيان من "الجلف" و"الحمار"، فلا يقال: "ما أجلفه وما أحمره"، وشذ: "ما أذرعها" أي: ما أخف يدها في الغزل، بنوه من قولهم: "امراة ذراع".

ج ٢ · ص ٢٦٩

نعم أدعي ابن القطاع أنه سمع: ذرعت المرأة: خفت يدها في الغزل، وعلى هذا يكون الذوذ من حيث البناء من فعل المفعول.

الثاني: أن يكون ثلاثيا؛ فلا يبنيان من "دحرج"، و"ضارب"، و"استخرج"، إلا أفعل فقيل: يجوز مطلقا، وقيل: يمتنع مطلقا، وقيل: يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل، نحو: "ما أظلم هذا الليل"، و"ما أفقر لهذا المكان"، وشذ على هذين القولين: "ما أعطاه للدراهم"، وما "أولاه للمعروف"، وعلى الثلاثة: ما أتقاه، وما أملأه للقربة؛ لأنهما من "اتقى" و"امتلأت"، و"ما أخصره"؛ لأن من "اختصر"؛ وفيه شذوذ آخر سيأتي.

الثالث: أن يكون متصرفا؛ فلا يبنيان من "نعم" و"بئس"، وشذ: "ما أعساه"، و"أعس به".

الرابع: أن يكون معناه قابلا للتفاضل؛ فلا يبنيان من "فني" و"مات".

الخامس: أن يكون تاما؛ فلا يبنيان من نحو: "كان"، و"ظل"، و"بات"، و"صار"، و"كاد"، وأما قولهم: "ما أصبح أبردها"، و"ما أمسى أدفاها" فإن التعجب فيه داخل على "أبرد"، و"أدفأ"، و"أصبح"، و"أمسى" زائدتان.

السادس: أن يكون مثبتا؛ فلا يبنيان من منفي، سواء أكان ملازما للنفي، نحو: "ما عاج بالدواء" أي: ما انتفع به، أم غير ملازم ك"ما قام".

السابع: أن لا يكون اسم فاعله على "أفعل فعلاء"؛ فلا يبنيان من عرج وشهل وخضر الزرع.

الثامن: أن لا يكون مبنيا للمفعول، فلا يبنيان من نحو: "ضرب"، وشذ "ما أخصره" من وجهين، وبعضهم يستثني ما كان ملازما لصيغة "فعل"، نحو: "عنيت بحاجتك"، و"زهي علينا"، فيجيز "ما أعناه بحاجتك"، و"ما أزهاه علينا". قال في التسهيل: وقد يبنيان من فعل المفعول إن أمن اللبس.

تنبيهان: الأول: بقي شرط تاسع لم يذكره هنا، وهو: أن لا يستغنى عنه بالمصوغ من غيره، نحو: "قال" من "القائلة" فإنهم لا يقولون: "ما أقيله"، استغناء بما أكثر قائلته. قال في التسهيل: وقد يغني في التعجب فعل عن فعل مستوف للشروط، كما يغني في غيره، أي نحو: "ترك" فإنه أغنى عن "ودع"، وعد في شرحه من ذلك "سكر"، و"قعد" و"جلس"

ج ٢ · ص ٢٧٠

ضدي "قام"، و"قال" من "القائلة"، وزاد غيره "قام"، و"غضب"، و"نام"، وممن ذكر السبعة ابن عصفور، وعد "نام" فيها غير صحيح؛ لأن سيبويه حكى: "ما أنومه".

الثاني: عد بعضهم من الشروط أن يكون على "فعل" بالضم أصلا أو تحويلا، أي: يقدر رده إلى ذلك لأنه فعل غريزة فيصير لازما ثم تلحقه همزة النقل، وبعضهم أن يكون واقعا، وبعضهم أن يكون دائما، والصحيح عدم اشتراط ذلك.