479-
"وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، ... وغير سالك سبيل فعلا"
أي: لا يبنى هذان الفعلان إلا مما استكمل ثمانية شروط:
الأول: أن يكون فعلا: فلا يبنيان من "الجلف" و"الحمار"، فلا يقال: "ما أجلفه وما أحمره"، وشذ: "ما أذرعها" أي: ما أخف يدها في الغزل، بنوه من قولهم: "امراة ذراع".
نعم أدعي ابن القطاع أنه سمع: ذرعت المرأة: خفت يدها في الغزل، وعلى هذا يكون الذوذ من حيث البناء من فعل المفعول.
الثاني: أن يكون ثلاثيا؛ فلا يبنيان من "دحرج"، و"ضارب"، و"استخرج"، إلا أفعل فقيل: يجوز مطلقا، وقيل: يمتنع مطلقا، وقيل: يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل، نحو: "ما أظلم هذا الليل"، و"ما أفقر لهذا المكان"، وشذ على هذين القولين: "ما أعطاه للدراهم"، وما "أولاه للمعروف"، وعلى الثلاثة: ما أتقاه، وما أملأه للقربة؛ لأنهما من "اتقى" و"امتلأت"، و"ما أخصره"؛ لأن من "اختصر"؛ وفيه شذوذ آخر سيأتي.
الثالث: أن يكون متصرفا؛ فلا يبنيان من "نعم" و"بئس"، وشذ: "ما أعساه"، و"أعس به".
الرابع: أن يكون معناه قابلا للتفاضل؛ فلا يبنيان من "فني" و"مات".
الخامس: أن يكون تاما؛ فلا يبنيان من نحو: "كان"، و"ظل"، و"بات"، و"صار"، و"كاد"، وأما قولهم: "ما أصبح أبردها"، و"ما أمسى أدفاها" فإن التعجب فيه داخل على "أبرد"، و"أدفأ"، و"أصبح"، و"أمسى" زائدتان.
السادس: أن يكون مثبتا؛ فلا يبنيان من منفي، سواء أكان ملازما للنفي، نحو: "ما عاج بالدواء" أي: ما انتفع به، أم غير ملازم ك"ما قام".
السابع: أن لا يكون اسم فاعله على "أفعل فعلاء"؛ فلا يبنيان من عرج وشهل وخضر الزرع.
الثامن: أن لا يكون مبنيا للمفعول، فلا يبنيان من نحو: "ضرب"، وشذ "ما أخصره" من وجهين، وبعضهم يستثني ما كان ملازما لصيغة "فعل"، نحو: "عنيت بحاجتك"، و"زهي علينا"، فيجيز "ما أعناه بحاجتك"، و"ما أزهاه علينا". قال في التسهيل: وقد يبنيان من فعل المفعول إن أمن اللبس.
تنبيهان: الأول: بقي شرط تاسع لم يذكره هنا، وهو: أن لا يستغنى عنه بالمصوغ من غيره، نحو: "قال" من "القائلة" فإنهم لا يقولون: "ما أقيله"، استغناء بما أكثر قائلته. قال في التسهيل: وقد يغني في التعجب فعل عن فعل مستوف للشروط، كما يغني في غيره، أي نحو: "ترك" فإنه أغنى عن "ودع"، وعد في شرحه من ذلك "سكر"، و"قعد" و"جلس"
ضدي "قام"، و"قال" من "القائلة"، وزاد غيره "قام"، و"غضب"، و"نام"، وممن ذكر السبعة ابن عصفور، وعد "نام" فيها غير صحيح؛ لأن سيبويه حكى: "ما أنومه".
الثاني: عد بعضهم من الشروط أن يكون على "فعل" بالضم أصلا أو تحويلا، أي: يقدر رده إلى ذلك لأنه فعل غريزة فيصير لازما ثم تلحقه همزة النقل، وبعضهم أن يكون واقعا، وبعضهم أن يكون دائما، والصحيح عدم اشتراط ذلك.