شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

473-

ج ٢ · ص ٢٥١

473-

ومن إضافة لتاليها، وما ... لم يخل فهو بالجواز وسما

"فارفع بها" أي: بالصفة المشبهة "وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها"، أي: بالصفة المشبهة مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع أل سما، أي: اسما.

"من أل خلا، ومن إضافة لتاليها، وما ... لم يخل فهو بالجواز وسما"

أي لمعمول هذه الصفة ثلاث حالات: الرفع على الفاعلية، قال الفارسي: أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة، والنصب: على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة، وعلى التمييز إن كان نكرة، والخفض بالإضافة، والصفة مع كل من الثلاثة إما نكرة أو معرفة، وهذه الستة في أحوال السببي المذكورة في التنبيه الثالث، فتلك اثنان وسبعون صورة.

الممتنع منها ما لزم إضافة ما فيه "أل" إلى الخالي منها ومن الإضافة لتاليها أو لمضير تاليها كما صرح بهذا في التسهيل، وذلك تسع صور وهي: الحسن وجه، الحسن وجه أب، الحسن وجهه، الحسن وجه أبيه، الحسن ما تحت نقابه، الحسن كل ما تحت نقابه، الحسن نوال أعده، الحسن سنان رمح يطعن به، الحسن وجه جاريتها الجميل أنفه. وليس منه "الحسن الوجنة الجميل خالها" بجر "خالها" لإضافته إلى ضمير ما فيه "أل" وهو "الوجنة".

نعم هو ضعيف؛ لأن المبرد يمنعه كما عرفت في باب الإضافة.

ج ٢ · ص ٢٥٢

وما سوى ذلك فجائز، كما أشار إليه بقوله: "وما لم يخل فهو بالجواز وسما"، أي: علم. لكنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قبيح، وضعيف، وحسن.

فالقبيح: رفع الصفة -مجردة كانت أو مع "أل"- المجرد من الضمير والمضاف إلى المجرد منه، وذلك ثمان صور هي: الحسن وجه، الحسن وجه أب، حسن وجه، حسن وجه أب، الحسن وجه الأب، حسن الوجه، حسن وجه الأب، والأربع الأولى أقبح من الثانية لما يرى من أن "أل" خلف عن الضمير، وإنما جاز ذلك -على قبحه- لقيام السببية في المعنى مقام وجودها في اللفظ؛ لأن معنى "حسن وجه": حسن وجه له أو منه، ودليل الجواز قوله "من الرجز":