شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

646-

ج ٢ · ص ١٧٠

646-

"مكر مفر مقبل مذبر معا" ... كجلمود صخر حطه السيل من عل

وكقراءة بعضهم: "من قبل ومن بعد"1 بالجر والتنوين. وحكى أبو علي: "ابدا بذا من أول"، بالنصب ممنوعا من الصرف للوزن والوصف.

تنبيهات: الأول: اقتضى كلامه أن "حسب" مع الإضافة: أي لفظا، أو نوى معناها،

ج ٢ · ص ١٧١

أو لفظها معرفة، ونكرة إذا قطعت عن الإضافة: أي لفظا ومعنى؛ إذ هي بمعنى: "كافيك" اسم فاعل مرادا به الحال؛ فتستعمل استعمال الصفات النكرة؛ فتكون نعتا لنكرة: ك"مررت برجل حسبك من رجل"، وحالا لمعرفة، ك"هذا عبد الله حسبك من رجل". وتستعمل استعمال الأسماء الجامدة، نحو: ﴿حسبهم جهنم﴾ 1، ﴿فإن حسبك الله﴾ 2، "بحسبك درهم"، وهذا يرد على من زعم أنها اسم فعل؛ فإن العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال. وتقطع عن الإضافة فيتجدد لها إشرابها معنى دالا على النفي، ويتجدد لها ملازمتها للوصفية أو الحالية أو الابتداء والبناء على الضم، تقول: "رأيت رجلا حسب"، و"رأيت زيدا حسب". قال الجوهري: كأنك قلت: حسبي أو حسبك، فأضمرت ذلك ولم تنون. ا. ه. وتقول في الابتداء: "قبضت عشرة فحسب": أي: فحسبي ذلك.

الثاني: اقتضي كلامه أيضا أن "عل" تجوز إضافتها، وأنه يجوز أن تنصب على الظرفية أو الحالية. وتوافق "فوق" في معناها، وتخالفها في أمرين: أنها لا تستعمل إلا مجرورة ب"من"، وأنها لا تستعمل مضافة، فلا يقال: "أخذته من عل السطح"، كما يقال: من علوه، ومن فوقه، وقد وهم في هذه جماعة منهم الجوهري وابن مالك. وأما قوله "من الرجز":