شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

635-

ج ٢ · ص ١٦١

635-

فما زال مهري مزجر الكلب منهم ... لدن غدوة حتى دنت لغروب

ف"لدن" حينئذ منقطعة عن الإضافة لفظا ومعنى، و"غدوة" بعدها نصب على التمييز، أو على التشبيه بالمفعول، لشبه "لدن" باسم الفاعل في ثبوت نونها تارة وحذفها أخرى، لكن يضعفه سماع النصب بها محذوفة النون، أو خبرا ل"كان" محذوفة مع اسمها: أي لدن كانت الساعة غدوة، ويجوز جر "غدوة" بالإضافة على الأصل، فلو عطفت على "غدوة" المنصوبة جاز جر المعطوف مراعاة للأصل، وجاز نصبه مراعاة اللفظ، ذكر ذلك الأخفش، واستبعد الناظم نصب المعطوف، وقال: إنه بعيد عن القياس، وحكى الكوفيون رفع "غدوة" بعد "لدن". فقيل: هو بكان تامة محذوفة. والتقدير: "لدن كانت غدوة"، وقيل: خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: لدن وقت هو غدوة. وقيل: على التشبيه بالفاعل قال سيبويه: ولا ينتصب بعد "لدن" من الأسماء غير غدوة.

تنبيه: "لدن" بمعنى "عند"، إلا أنها تختص بستة أمور:

أحدها: أنها ملازمة لمبدأ الغايات، ومن ثم يتعاقبان في نحو: "جئت من عنده، ومن لدنه"، وفي التنزيل: ﴿آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما﴾ 1 بخلاف: "جلست

ج ٢ · ص ١٦٢

عنده"، فلا يجوز: "جلست لدنه"؛ لعدم معنى الابتداء هنا.

ثانيها: أن الغالب استعمالها مجرورة ب"من".

ثالثها: أنها مبنية، إلا في لغة قيس، وبلغتهم قرئ ﴿من لدنه﴾ 1.

رابعها: أنه يجوز إضافتها إلى الجمل، كما سبق.

خامسها: جواز إفرادها قبل "غدوة" على ما مر.

سادسها: أنها لا تقع إلا فضلة، تقول: "السفر من عند البصرة"، ولا تقول: "من لدن البصرة".

وأما "لدى" فهي مثل عند ملطقا، إلا أن جرها ممتنع، بخلاف جر "عند"، وأيضا "عند" أمكن منها من وجهين.

الأول: أنها تكون ظرفا للأعيان والمعاني، تقول: "هذا القول عندي صواب"، و"عند فلان علم به"، ويمتنع ذلك من "لدى". قاله ابن الشجري في أماليه.

الثاني: أنك تقول: "عندي مال"، وإن كان غائبا عنك، ولا تقول: "لدي مال"، إلا إذا كان حاضرا، قاله الحريري وأبو هلال العسكري وابن الشجري. وزعم المعري أنه لا فرق بين "لدى" و"عند"، وقول غيره أولى.

"و" ألزموا إضافة أيضا "مع" وهي اسم لمكان الاصطحاب، أو وقته، والمشهور فيها فتح العين، وهو فتح إعراب، و"مع" بالبناء على السكون "فيها قليل"، كقوله "من الوافر":