منها، فإذا قلت مثلا : "دلت على كيت وكيت" لم أنتقل إلى الكلام في كيت وكيت، لأن ذلك خروج إلى فن آخر وعدول عن البحث، وعلى غيري أن لا يعترضني في فائدة حتى تم تقريرهانم يعترض بماشاء. فأقول : وبالله المستعان : "أم" في الآية دالة على جواز عطف الجملة الفعلية على لا الاسمية ، لأن (أم يحسدون) جملة فعلية معطوفة بأم على (أم لهم نصيب من الملك) وهي اسمية وفيها دلالة على أن (أم) المنقطعة لا يتعين تقديرها ببل والهمزة -كمانقله أبوحيان عن جميع البصريين بل يجوز تقديرها ببل فقط وتخلوعن الاستفهام إنكاريا أم طلبيا وهورأي ابن مالك حيث قال في "التسهيل". يقتضي استفهاما مع اضطراب ودونه وذلك لأن المراد هنا إثبات الحسد لهم لاالاستفهام عنه لا [بالانكار و](1) لا بغيره. وإذا كان هذا المراد تعين أن يكون التقدير "بل يحسدون" لا "بل أيحسدون كما زعم الواحدي والزمخشري ومن تبعهما" . وإنما خالفناهما في ذلك وعينا أن يكون التقدير "ببل" فقط لما ذكرناه من أن المراد إثبات الحسد. وإنما ادعينا أن ذلك هو المراد، لأنه تعالى قد أثبته لهم في سورة البقرة حيث قال:(ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم) والإتيان في أهل الكتاب وكذلك في سورة الفتح لا يقال : الاستفهام بالإنكار يتضمن الاثبات وزيادة لأنا نقول : تلك الزيادة لا دليل عليها، بل ولا يقتضيها المقام . فظهر أن الأظهر في (أم) هنا أن معناها (بل) فقط كما في قوله تعالى *أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء* فإنها في "أم" لمجرد الإضراب، إذالاستفهام لا يدخل على الاستفهام وما ذكره غيرنا من تقديرها (ببل والهمزة) يحتمل لا أيضا، ولكن ما ذكرناه أظهر. وإذا عرفت احتمال ما ذكره غيرنا فنقول : وفيها دلالة على أن (أم المنقطعة لا يتعين تقديرها ببل فقط كما ذهب إليها الكسائي [وهشام](2).
ونظيرها : قوله تعالى: أم له البنات ولكم البنون) تقديره بل لله البنات ولكما البنون، وكذلك*ام اتخذ مما يخلق ، بنات وأصفاكم بالبنين ) إذ لوقدر الإضمان المحض لزم المحال. "يحسدون" : فيها دلالة على أن المضارع حقيقة في الحال، لأنه أطلق في ايحسدون" وأريد الحال؛: لأنهم كانوا حاسدين وقت وقوع اللفظ عليهم ولم يرد أنهم يحسدون في المستقبل، وإذا طلق وأريد الحال كان حقيقة فيه ، لأن الأصل في الإطلاقا الحقيقة، وهذا عند التحقيق خلاف [قول](1) من يدعي صلاحيته للحال والاستقبال كابن مالك : لأنه يجعله موضوعا للقدر المشترك إلا أن يقال : المتواطىء يقع على أفراده للحقيقة وأنا أقول بالفصل في ذلك بين المشكل ومتساوي الأفراد، ولي فيه تحقيق طويل. وفيها دلالة على أن مضارع حسد يحسد بضم السين لأن القرآن كذلك نزل، وزعم الأخفش أن بعضهم بكسر سين مضارعه. وفيها دلالة على أن مفهوم العموم من باب الكلية لا من باب(2) الكلي ولا الكل لأنه [تعالى](2) قد ذمهم على الحسد فإما أن يكون [هذا](4) الحسد [المذم](5) عليه بالحسد من حيث هو، أو الحسد على العموم بمعنى أن كل واحد مذموم على الخسد القائم به أو بغيره أو على الخصوص بالغير والمعنى أن كلا مذموم على خصوص الجسد القائم بغيره أو على الخخصوص بالنفس والمعنى أن كلا مذموم على خصوص الحسد القائم به من غير نظر إلى القائم بغيره ولا خامس لهذه الأقسام عقلا ولا سبيل إلى: الأول الأن الحسد من حيث هو ليس من فعل المكلف فلا يلام عليه ولا إلى الثاني؛ لأن حسد غيره. ليس من فعله فكيف يلام غلى فعل غيره ولا إلى الثالث أيضا لذلك، فتعين الرابع وهو أن يكون (المذموم عليه الجسد المختص به من غيرنظر إلى غيره وذلاك هومعنى الكلية وهي أن يكون) (6) الحكم اثابتا لكل فرد إثباتا وسلبا غير منظور فيه إلى غيره بنفي ولا أثبات . وفيها دلالة على جواز التكليف بمالا يطاق، لأنه تعالى لامهم على الحسد.::
وهو أمر يقوم بالحاسد لا يقدر على دفعه، ونظيره: أقيل ولا تخف ولا يقال: "إنما ذم على تعاطي أسبابه" للاجماع على أن الحسد في نفسه مذموم : ولأن البخل. والحسد سببان في كونهما مما لا يطاق، وقد ذمهم على البخل قبل ذلك في قوله تعالى : أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرأ وكذلك على البخل قبل ذلك في قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل والبخل والحسد مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة من الغير، ثم يتميز البخل بعدم دفع ذي النعمة شيئا، والحسد ينهى أن يعطى أحد سواه شيئا. وفيها دلالة على أن الحسد حرام، ثم يختلف باختلاف المحسود، فإن كان نبيا فهو[أيضاكفر](1)، وإلا فلا ينتهي إلى الكفر. فإن قلت : ما وجه دلالته على التحريم؟ قلت : التوعد عليه في قوله تعالى: وكفى بجهنم سعيرا. مع السياق [المؤذن](2) بذلك(3) والتوعد كفاية فإنه [كالنص في](4) التحريم . وقد أشار ابن عقيل من الحنابلة فيما وجدته منقولا عنه أن التوعد على الشيء لا قتضي وجوبه مستشهدا بنحو "من سمع النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلي فقد عصى أبا القاسم، ونحوه ويمنعون الماعون)(5) اليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا". قلت : وهذا شيء ضعيف، وليت شعري أين التوعد في "ليس منا من لم يوقر" الى آخره، وأما حديث سامع النداء فصريح في التحريم لا من جهة التوعد فلا توعد فيه ، بل من جهة لفظ عصى والخارجون عن ظاهره لهم تأويل لسنا له الآن ، فلنعد إلى ما نحن لده فإن قلت : وما وجه دلالته على مطلق الحسد والكلام على الحسد إنما هو في حسدهم النبي بناء على ما سيأتي من أنه المراد بالناس عليه أفضل الصلاة والسلام . قلت : قوله {يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فإنه دال على أن
العلة في الذم للحسد على الإتيان من الفضل ، وهذا شامل لكل محسود على نعم أوتيها من فضل الله. فإن قلت: ما وجه دلالته على(1) الكفر؟ قلت : تقسمة الناس إلى أن منهم من امن به ومنهم من صد عنه سواء جعلنا الضمير في (عنه) عائدا على النبي أو الكتاب، لأن الصدود عن كل منهما كفر ، والحسد صدود أو حامل على الصدود، وقد جعل الصاد قسيما للمؤمن فدل أنه كافر: "الناس" : فيها دلالة على صحة إطلاق (اسم) [الجمع](2) وإرادة الواحد ، لأن المراد بالناس النبي على ما روي عن ابن عباس والشافعي رضي الله عنهما والأكثرين ونظيرها (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قيل المراد نعيم بن مسعود الأشجعي واعلم أنه لا يلزم من صحة إطلاق اسم الجنس وإن كان مبحلى بالألف واللام وإرادة الواحد إطلاق [الجمع](2) وإرادة الواحد بطريق أولى. وفيها دلالة على أن المعرفة إذا كررت لا يتعين أن يكون الثاني الأول خلافا لمن زعم أن المعرفة إذا كررت اتحدت(4) وأن النكرة إذا كررت تعددت وقال في قوله تعالىفإن مع العسر يسرا(5) إن مع العسر يسراه [لن](6) يضيع عسر يسرين ووجه الدلالة أنه أراد بالناس هنا النبي، وبالناس قبله في قوله تعالى: {أم لهم نصيب من الملك فإذا لايؤتون الناسن نقيرا) الجنس أو العموم. ونظيرالآية *الذين قال لهم الناس إن الناس)، {هل جزاء الاحسان إلا الاحسان)،{ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [الآية](7) و فيها دلالة على ما يقول أهل السنة والجماعة من ثبوت الواسطة بين [الجبر](4) والقدر وهي التي يسميها الشيخ أبو الحسن رحمه الله بالكسب وأبو حنيفة رحمه الله بالاختيار.
وذلك لأنه تعالى أسند الحسد إليهم فدل أنه من فعلهم وقد ثبت أنهم غير خالقي أفعالهم بدليل قوله [تعالى](1): والله خلقكم وما تعلمون) فثبتت الواسطة وفيها دلالةا على أن أفعال القلوب يؤخذ بها كأعمال الجوارح لأنه تعالى لامهم على الحسد وهو من أفعال القلوب وأفعال القلوب غيرعقائدها . العقائد يؤاخذ بها بالاجماع والأفعال وراءها ولهذا تحقيق ليس هذا موضعه. وفيها دلالة على المذهب الذي حكيناه عن ابن عباس والشافعي رضي الله عنهما أن المراد بالناس النبي. وتقرير ذلك أنه لولم يرد بالناس بعض المؤمنين وأراد كلهم لناقض قوله: أنهم لم حسدوا آل إبراهيم ، لكنه لا يناقضه لاستحالة الناقض على كلام الله [تعالى](2) ، فدل أنه أراد البعض، وما هو إلا محمد لأن القائل قائلان قائل بأن المراد [جمع]3) المؤمنين، وقائل بأن المراد النبي ، والأول مندفع بأن مدعيه يدعي زيادة الأصل(4)....(5) عدمها، لأن هذا اللفظ قد ثبت أنه استعمل في النصوص، فليحمل على التيقن، وعلى من ادعى ما رواه الدليل [فثبت] (6) الثاني . وقد كان ممكنأ أن يقال: المراد بالناس آل النبي، كما في آل إبراهيم،ا والمعنى أنهم يحسدون آل النبي كونه بعث من أنفسهم، ويكون النبي هو الفضل الذي أوتيه أهله وحسدوا عليه، ولكن هذا القول لم نرمن قال به فلا تفريع عليه. وفيهادلالةا على أن سيدنا ومولانا ونبينا محمد المصطفى البشير خير الخلائق أجمعين لأنهادالةا على تفضيله على آل إبراهيم وآل إبراهيم أفضل العالمين، والأفضل من الأفضل أفضل فالنبي أفضل. بيان الصغرى : أنه وقع الاهتمام بشأنه والتفخيم لأمره في هذه الآية بستة أمورلم يقع في آل إبراهيم واحد منها. ( أحدها](6): [تكرر](5) اسم الله في حقه مظهرا ومضمرا وذلك في قوله تعالى:
آتاهم الله من فضله) ولم يأت في آل إبراهيم إلا مضمرا. والثاني : تعبيره عنه بالناس، لأنه زعيم وعظيم(1)، فكأنه كلهم. والثالث : تنكيره الفضل الذي أوتيه مع تعريف الذي أوتيه آل إبراهيم بصيغة آل في الكتاب والحكمة، والتنكير يرد للتعظيم، لا يقال : فقد نكر الملك العظيم في قوله: ملكا عظيما)) لأنا نقول [إنه لم)(2) يقتصر على تنكيره، بل وصفه، والنكرة الموصوفة: تضاهي المعرفة. والرابع : إضافته إلى الله تعالى، والمضاف إلى عظيم لا يكون إلا عظيما.: والخامس : وضع الظاهر موضع المضمر بلفظ الله لزيادة التقرير وتقوية داعية المأمور. والسادس : اشتماله على العلة المقتضية لدفع شبهتهم - وهي أن السبب فضل الله الذي لا حجر لأحد عليه [ففيم](3) الحسد. وبيان الكبرى: قوله تعالى : إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين). و فيها دلالة على أن من لا يتبع النبي لا يستحق اسم الناس لأنه تعالى غايربين . الحاسدين والناس، والحاسد غير المحسود، فدل على أن الحاسد من غير الناس،: وهذا: واضح على قول من يقول: المراد بالحاسدين الحاسدون للنبي والذين اتبعوه من : المؤمنين أجمعين. وأما من يقول: المراد هو فقط فكذلك لأن اسم الناس إذا وقع عليه وحده لم: يقع على غيره إلا بالمجاز .:وغيره - من تابعيه - العلامة موجودة فيه . وأما من لم يتبعه فلا علاقة توجب أن يطلق عليه لفظ الناس فكيف يطلق عليه: وفيها دلالة(4) أن لفظ الناس في الشرع لا يطلق على الكافرين بل يختص بالمؤمنين وهذا غير قول: من يقول في أصنول الفقه انه لا يدخل تجحته العبد ولم تر من قال بهذا وإنما اختلفوا في أنه هل يختص بالأنس على ماعرف. ولكن ذلك اختلاف في موضعه لغة، وهذا نظرفي استعماله شرعا.
وإذا [عرف(1) هذا](1) فنقول: وفيها دلالة على أن صحة النفي ليست دليلا على المجاز ألاترى أن لفظ الناس صح نفيه هنا عن الكفار وإن كان يطلق عليهم بالحقيقة . وقد يقال : صحة نفيه إنما هي باعتبار الحقيقة الشرعية، وصحة إطلاقه إنما هي باللغوية، فلم يتواردا على محل واحد لكن إذا تم يعود تخصيص على دعوة أن صحة : النفي علاقة. وفيها دلالة على عود الضمير باعتبار اللفظ دون المعنى وذلك في قوله : "آتاهم" فإنه ضمير جمع عائد على لفظ النلس المعني به واحد وهو النبي. "على" : وفيها دلالة على مجيء "على" حرفا للتعليل، لأن قوله {على ما أتاهم معناه يحسدونهم للفضل الذي أوتوه على حدقوله تعالى:{ ولتكبروا الله على ما هداكم لهدايته أياكم، وقول الشاعر: علام تقول السرمح يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل [كرت]2) "ما" وفيها دلالة على أن "حسد" لا يتعدى إلى مفعول ثان إلا بحرف الجر، وذلك من قوله : "على ما آتاهم [الله)(4). وبعضهم يعديه إلى المفعولين بنفسه، وعليه قول الشاعر يصف العجن: - أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا [ظلاما)(5)فقلت إلي الطعام فقال منهم زعيم يحسد الأنس الطعاما "آتاهم" وفيها دلالة على ما اختاره ابن مالك من اتصال ما كان من الضمائر ثاني منصوبين وناصبه فعل غير قلبي نحوما أعطيتكه لأنه حذف العائد فيه، ولا يجوز أن يقدر منفصلا، ولا يلزم حذف العائد المنفصل المنصوب، ولا قائل بذلك، ومن نم [لا](2) يصح [تقرير](7) أبي البقاء في قوله تعالى : ومما رزقناهم ينفقون) العائد منفصلا(8)، وإنما هو متصل والتقدير : على ما آتاهم الله ، لا على ما آتاهم الله إياه، وهو
المدعى وهذا الوجه بناء على جعل (ما) في قوله : ما آتاهم موصولة . "الله" وفيها دلالة على أن الظاهر يؤتى به بدلا عن الضمير لزيادة التقرير والتمكين . وذلك في قوله "الله"، ولم يقل (1) ما آتيناهم. وفيها دلالة على أنه يؤتى به بدلا عن الضمير لتعظيم الأمر المتحدث عنه على حد : قوله تعالى: أولم يرواكيف يبدیء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير.: و فيها دلالة على أنه قد يؤتى به ليدل على أن ما أسند إليه لائق به كما في قوله : "أولم...." الآية، وكما في قوله تعالى: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك : فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول) ولم [يقل](6): واستغفرت لهم، لأن لفظ الرسول : ينبىء أن شفاعته مقبولة، فكذلك قوله : "الله" ينبىء على أنه يفعل ما يشاء ويضع عطاعه وفضله أين يشاء لا يعترض عليه. امن" وفيها دلالة على مجيء "من" لابتداء الغاية، فإنه كذلك في قوله: :: "من فضله" وفيها دلالة على الرد على أبي البقاء حيث جوز في "من" أن تكون : زائدة عند الأخفش في قوله [تعالى](3) في البقرة(بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا : بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله) وجعلها مفعول ينزل - أي(4) ينزل الله فضله : و ذلك [لأن](5) المعنى على إنزال شيء(6) من فضله لا (7) إنزال كل فضله، وكذلك في : [الإيتاء] (8) هنا إذ لو تم ما ذكره لكان من فضله هنا مفعولا ثانيا لا يثبت أو بدلا، وكلاهما لا [يصير] (9) هنا فليتأمل. "فضلة" وفيها دلالة على [أن] (10)[القيد] (11) قد يأتي(12) للتعميم لاللتخصيص، : وذلك في قوله تعالى: من فضله) فإن كل آت فهو من فضله تعالى فلم يكن قوله{ من فضله) لتخصيص ما:
حسدوا عليه بل لتعميمه وهو أبلغ في التشنيع عليهم، وفيه من التشنيع شيئان . أحدهما: التعميم كما أشرنا إليه، ومن ثم كان تعميم الحسد - في كل نعمة أوتيها البي من النبوة والرسالة والنصرة [والتزوج](1) بتسع وغيرها. أصح من القول بتخصيصه ببعضها لما يدل عليه المقام من التشنيع الذي يتأتى مع التعميم ولا يتأتى مع التخصيص. والثاني : تسفيه رأيهم بحسدهم المرء على ما ليس من صنعه بل من عطاء الله وفضله الذي لا معترض لأحد عليه . [وبفهم](2) هذين الوجهين [نقول](3) : وفيها دلالة على أن قوله : "من فضله"ا م جميع النعم ولا يختص بواحد مما ذكره بعض من خصصه(4) من الحفسرين من التزوج بتسع ونحوذلك. وفيها دلالة بهذا الوجه على ما يقوله الحنفية من أن الوصف [يعمم](5) اللفظ ومثلوا [لذلك](6) بقول القائل لا أكلم إلا رجلا، إذا كلم رجلين يحنث، ولوقال: إلا رجلا كوفيا، فكلم كوفيين أو أكثر لم يحنث، وخرجوا عليه لوقال: "لا والله لا أقربكما(7) إلا يوما" يكون المستثنى يوما واحدا . ولوقال "إلا يومأ أقربكما فيه" كان المستتنى كل يوم يقربهما فيه. وإذا تبين هذا البناء فنقول: وفيها دلالة على أن(8) المسألة المنقولة عن محمد بن الحسن إذا قال: أي [عبد من(9) عبيدي] ضربك فهوحر فضربوه عتقوا جميعا ولوقال: عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لا يعتق إلا واحدا وقد صرح القاضي الحسين بموافقتهم وخالفه الشاشي وهو الحق كما ذلك مقررفي موضعه. وفيها دلالة أن (10) من يلوم المرءعلى ما ليس من فعلهفهو مخطىء، فدلت(11) على
ان من لم يجن لا يعاقب، ومن لم يعقل لا يؤاخذ، وتحت ذلك [فروع](1) تخرج عن: حد الاحصاء. وفيها دلالة على ما تعدى إلى مفعولين من باب أعطيت - وكل منهما مقصود في نفسه لم يحذف لأنه تعالى ذكر لفظ الإيتاء المتعدي إلى مفعولين، ومفعوليه في هذه الآية : . ثلاث مراتب، لأن الحال يقتضي ذكر المؤتي وهو الله، والمؤتى [وهو](2) الفضل : العظيم الذي آتاه نبيه محمد والكتاب والحكمة، والذي آتاه آل إبراهيم عليه السبلام والملك العظيم الذي آتاهموه. و فيها دلالة على أن النبوة من فضل الله [وعطائه لأن المزاد يحسدون غلى النعم التي هي من فضل الله](3) ومن أعظمها النبوة وفيها إشارة إلى أن المحسود ينبغي: أن يستحضر أنه لم يميز عن الجاسد إلا بفضل الله والذي أوتيه من فضل الله لا ببحيله : . [وقوته](4) وإذا ضممت هذه الفائدة التي هي الإشارة إلى ملاحظة أن الفضل من الله : الفائدتين السابقتين وهما التعميم وتسفيه رأيهم صارت الفوائد [ثلاثا)(5). و فيها دلالة على أن ما يتلقى العبد من [النعيم](6) فهو من فضل الله بلا وجوب . . على الله [ولا يستحق](1) العبد على ربه شيئا، بل الله متفضل بعطائه فإن وهب فبفضله : وإن سلب فبعدله - فيصلح برهانا دامغا للمعتزلة. وفيها دلالة على أنه قد يحذف في الكلام أكثر من جملة لأن التقدير بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ، فلذلك لا يؤمنون وحسدهم سفه فقد آتينا آل إبراهنيم : إلى آخره. ونظيره: (8)* فقلنااضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى قيل : تقديره- فضربوه : . فحيي فقلنا كذلك - [و](9). قوله تعالى : {فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا : فدمرناهم تدميرا قيل : تقديره فأتياهم [فأبلغا](10) الرسالة فكذبوهما فدمرناهم.:ويمكن على رأي من يجعل التقدير أيحسدون - فيقدر بل والهمزة أن يقدر صيغة
شرط، والتقدير [بل](1) أيحسدون، أن يحسدوا - فقد آتينا، وتكون إلغاء جواب شرط هدوف. وفيها (2) على هذا التقدير - دلالة على حذف جملة الشرط والاتيان بالجواب على حدقوله تعالى {إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أي فإن لم يتأت إخلاص العبادة لي في هذه البلدة فاعبدون في غيرها، وله نظائر كثيرة، وكذلك يدل على هذا قوله تعالى في هذه الآية فمنهم من آمن به على ما سيأتي . وفيها - على ذلك التقدير - دلالة على مجيء"الفاء" للسببية على حد قوله تعالى، فوكزه موسى فقضى عليه "لأن الوكز متقدم على القضاء فقدم السبب على المسبب وإيتاء آل إبراهيم - مع عدم حسدهم لهم - متقدم على حسدهم الني والمؤمنين (قد) فيها دلالة على هذا الوجه على جواز التعليل بالوصف المركب لأنه تعالى جعل العلة في سفههم مركبة من إيتاء آل إبراهيم وعذم ما وفيها دلالة على مجيء"قد" لتقريب الماضي من الحال، تقول "قام زيد" فيحتمل الماضي البعيد والقريب، فإذا قلت: "قد قام" اختص بالقريب وكذلك قوله "فقد آتينا" لأن المعنى عليه تقريب زمان إبراهيم ليستدل بهم فإن الاستدلال بالقريب أوضح من : الاستدلال بالبعيد. وفيها دلالة على مجيء "قد" للتحقيق نحو "قد يعلم ما أنتم عليه" وأنكر قوم وزعموا أن "قد" في قوله تعالى : "قد يعلم" لتقليل متعلق الفعل أي "ما أنتم عليه أقل معلوماته". وفيها دلالة على الالتفات من الغيبة إلى الحضور، لأنه تعالى قال: {على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا... ولم يقل : فقد آتى فقط. وفيها دلالة على جواز كون الوصف العدمي وهو عدم حسدهم جزء من العلة المركبة. (آتينا). وفيها دلالة على أن القياس حجة، وذلك من قوله فقد آتينا إلى آخره، لأنه تعالى سفه نظرهم وقبح صنعهم بالنظر إلى أن لا بدع فيما آتى نبيه من فضله، لأنه
(تعالى قد) أتى آل إبراهيم عليه السلام، فقاس فرعا على أصل بعلة نجامعة وهي فضله سبحانه وتعالى. وفيها دلالة على أن تنقيح المناط حجة لأنه تعالى : لما جعل العلة فضله وكرمه الذي له أن يضعه كيف شاء أيمنا شاء لم يكن للمعترض أن يقول : فلم اختض هذا دوني. وفيها دلالة على أن قياس الأولى حجة، لأن النبي أولى من آل إبراهيما والمعنى : إذا كنتم لم تحسدوا أولئك قأولى وأحرى أن لا تحسدوا من هو أفضل منهم ، لأن الحسد ينبغي أن لا يلاقي من هو أقرب إلى المرء، ولا شك أن النبي أفضل، فهو عنهم ابعد. وفيها دلالة على علم النجدل، فإنه تعالى ناظرهم على ما زعمته عقولهم الفاسدة وكأنه تعالى يقول: "إنهم يحندون امرأ على فضل آتيناه، ولم يكن بالبدع أن نؤتي بعض خلقنا من فضلنا كما فعلنا بآل إبراهيم، فكيف بسيد خلقنا": وفيها دلالة على أن المغارضة مقبولة ، لأنه تعالى عارضهم بآل إبراهيم ورد عليهمم. وفيها دلالة على أن الكافر إذا ذكر شبهة وسأل إزاحتها أجيب إلى ذلك وقد اختلف الأصحاب في المرتد يذكرشبهة هل تزاح أو نبادر بقتله على خلاف معروف.: وفيها دلالة على أنا نزيح شبهة الكافر المتعنت مع علمنا بأن ذلك لا يفيده، لأن هؤلاء ليس الحامل لهم على الكفر إلا الحسد وهو أمر لا يزال بإماطة الشبهة، وإنما : يذكرون ونحن ندفع الشبهة ولا نعبا بعدم نفعها لمن أوردها؛ لأن فيها قمعاله ولأنها قد تنفع غيره ممن يطلب الهداية: "آل" وفيها دلالة على أن الآل لا يضاف إلا إلى مظهر كما ادعاه الكسائي والنحاس : والزبيدي . . وذلك لأنه كذلك وقع، ولأنه لم يقع في القرآن والسنة إلا كذلك، فمن : ادعى غيره فعليه الدليل، وإن أتى به كما إذا ذكرقول الشاعر: [وانظر على آل: الصليب وعابديهاليوم آلك](1) :
[وقوله:](1) أنا الفارس الحامي حقيقة والسدي وآلي كما تحمي حقيقة آلكا نقول : ما ذكرت لا يدل على أن الضيافة شيء يعاين فلنقتصر على السماع وفيها دلالة على أن ألف (آل) بدل من هاء، يكون بمعنى الآل وتصغيره أهيل أو الألف بدل من همزة ساكنة والهمزة. بدل من هاء فيكون الآل والأهل سواء وهو ما ذكره الوالد رحمه الله في شرح المنهاج أن في كلام() الشافعي رضي الله عنه ما يرشد إليه خلافا لمن زعم أنه من آل يؤول إذا رجع إليك في قراءة أو رأي أو مذهب، وجعل أصله أول فانقلبت واوه ألفا، وقال يصغرعلى أويل. ووجه دلالته على الآل أنه لو كان من آل إذا رجع في قراءة أو رأي أو مذهب، ليعم كل من هو على ملة إبراهيم، وليس القصد إلا أقارب إبراهيم الذين هم أسلاف المخاطبين الذين لم يحسدوهم، وإلا فلو أريد كل من دان بدينه لدخل فيهم المحسودون، فلميتم الرد عليهم. وفيها دلالة على أن آل المرء لا يطلق على من لم يدن بدينه وإنما يطلق على من دان بدينه ويدل على ذلك قوله تعالى في جواب قول نوح عليه السلام: (رب إن ابني من أهلي ..) قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.......0) . وهذا بعد تقدير أن الأهل مرادفللآل كما قدمنا أن الوالد ذكر أن لفظ(3) الشافعي رضي الله عنه يرشد إليه. لكن هنا سؤال عظيم وإشكال جسيم وهو أن دلالة قوله تعالى: "إنه ليس من أهلك" على أن من لم يدن بدين امرىء لا يكون من أهله معارضة بدلالة قوله تعالى في امرأة لوط عليه السلام * إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك) على أن امرأة الكافر أهل ، لاستثنائها من الأهل وليس الاسثناء منقطعا، فليقع البحث في حل هذا الإشكال. وعندي فيه جواب دقيق، ولكن في ذكره خروج عن [آية](4) الدرس فلنرجع إلى ما نحن بصدده، فنقول: وإذا كان لفظ "الآل" لا يطلق على من يدين بدين المرء سواء
اشترط مع ذلك أن يكون قرابته أولم يشترط فلا يطلق آل النبي إلا على المؤمنين من بي هاشم وبني المطلب أو من الأمة على اختلاف القولين في آله منهم والأصح عند أصحابنا أنهم بنوهاشم وبنوالمطلب فعلى هذا يؤخذ من الآية أنهم مؤمنو القبيلتين لا كل القبيلتين ولم نرمن خصهم بالمؤمنين ممن قال آن الآل القبيلتان .ا ووجه الدلالة أنه تعالى ذكر آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة) والمؤتون ذينك : مؤمنون فدل على اختصاص "الآل" بالمؤمنين ولا يلزم إطلاق العام - وهو آل الغام : بإضافته إلى إبراهيم وإرادة الخاص ويدل على الاختصاص أيضا قوله تعالى "إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين" وقوله "اللهم صل غلى محمد وعلى آل محمد" وإنما دعا للمؤمنين وقول الشاعر وانصرعلى آل الصليب وعابديه اليوم آلك : فلوعم آله غير المؤمنين لدخلوا فيمن ينصر عليهم: ثم هم داخلون فيمن [ينصر](1) [عليهم])(2)، فكان يلزم أن يؤمن بأن ينصرهم وبان لا ينصرهم وهو مخحال.: وإذا ثبت الاختصاص ابنينا عليه مسألة أخرى فنقول: وفيها دلالة على أن المرء إذا أوصى لآله اختص بمؤمنيهم وهو وجه حكاه ابن الرفعة في "الكفاية" وقبد صجح . الأصحاب صحة وصية المرء لآله، لأن له أصلا في الشرع: ثم قال الأستاذ أبو منصور البغدادي : يحتمل أن يكون كالوصية للقرابة، ويحتمل : ت فويضه إلى اجتهاد الحاكم. فإن كان هناك وصي فهل يعتبر رأيه أو رأي الحاكم وجهان حكاهما الإمام. ورأي الرافعي والنووي : يجري مراد الوصي فإن لم يعثر عليه نظر إلى الوضع والاستغمال. قال ابن الرفعة : "وذلك لا ينافيه الرجوع إلى اجتهاد الحاكم أو الوصي" . وهل لفظ الآل والأهلاسواء؟ أما من حيث اللغة ففيه ما قدمناه، والفقهاء حكوا فيمن أوصى لأهل زيد وجهين:: أحدهما: الحمل على الزوجة خاصة.
والثاني : على كل من تلزمه نفقته قاله الرافعي، وقال الماوردي : "أهل الزوجة قرابة" وفي دخول الزوج والزوجة معهم وجهان. فإذا ثبت ترادف الأهلوالآل- كما قدمناه عن الوالد عن إرشاد لفظ الشافعي رحمه الله - حصل في الوصية للآل وجوه قرابة، (والقرابة غير الزوجين - والزوجة خاصة) ومن يلزمه نفقته، ومن دان بدينه والرد إلى اجتهاد الحاكم أو الوصي . "إيراهيم" وفيها دلالة أن العلم لا يمنع وقوعه في القرآن كونه أعجميا، فإن لفظ إبراهيم أعجمي، لاتفاق [النحاة](1) على [أن](2) صرفه ممتنع للعلمية والعجمة : وقد ورد . وفيها دلالة على أن ما يطلقه المنطقيون - من قولهم : القضيتان المطلقتان لا يتناقضان لأن شرط التناقض اتحاد [المحمول](3) والموضوع والزمان والمكان والقوة والفعل والإضافة والكلية والجزئية ليس على إطلاقه، بل [المعنى](4) به "لا يتناقضانا من حيث انهما مطلقتان (وقد يتناقضان) يعارض تقرير ذلك أن قوله : يحسدون النبي قضية مطلقة ولا يحسدون آل إبراهيم قضية مطلقة ولم يتحد المحمول فيهما، لأنه في الأولى النبي وفي الثانية آل إبراهيم عليهم السلام فلوكانا لا يتناقضان مطلقا لما توجه لا الرد عليهم بعدم حسد آل إبراهيم، وإنماتوجه لأن المقتضى للحسد قائم في آل إبراهيم كقيامه فيمن حسدوه، بل آن يحسدوا آل إبراهيم أقرب من أن يحسدوا آل النبي، لأن النبي أعلى مقاما، فهو عنهم أبعد من آل إبراهيم وإن اشتركوا في البعد وحسداالمؤمن هو أفحش من حسده وليس بأبعد، فلذلك نقضت السالبة الجزئية الموجبةلجزئية في اللفظ، وليس ذلك من نفس اللفظ بل بضميمة قياس الأولى أو المساواة فليتأمل . و فيها دلالة على أن الحكم بالأولى قياس لا مفهوم ، إذ لو كان مفهوما لكانت دلالته لفظية عند من يجعل دلالة المفاهيم لفظية ولو كانت لفظية لزم أن تنقض إحدى القضيتين المطلقتين الأخرى لفظا ولا سبيل إلى ذلك، وأن لا يحصل نقض دعواهم. بقياس ولا سبيل أيضا إلى ذلك، فتعين أن يقال : نقضت دعواهم بقياس المحسود(5)
على من لم يحسد للاشتراك في العلة الجامعة وذلك هو القياس . وفيها دلالة على أن السبر [والتقسيم](1) حجة، لأن المعنى هؤلاء ناؤون عن الحق، والنائي عن الحق ناشىء إما عن أن له نصيبا من الملك أو أنه حاسد، لكن الأول منتف، إذ لم يكونوا ملوكا، فتعين الثاني، وهذا معنى بديع يحسن أن يستدل به على أن : المعنى تام، بل دون استفهام، فالمعنى بل يحسدون لا بل أيحسندون. و فيها دلالة على الطب والتداوي ، لأنه تعالى أرشدهم حيث حسدوا النبي أو خميع المؤمنين - إلى اعتبار جالهم بحال النبي إبراهيم وإنهم لم يحسدوا أولئك فكيف يحسدون هؤلاء ليزول عنهم مرض القلب الذي هو الحسد، [فدل)(2) أنه إذا اعترى : المرء مرض [شرع](3) له التداوي فيه والمرض مرضان، مرض ديني ولا خلاف في . وجوب التداوي منه، وبدني والتداوي فيه مشروع؟ وهل يجب؟ فيه خلاف معروف.. "الكتاب" وفيها دلالة على أن العهد لا يقدم على الجنس، وقد حكي الإجماع على خلافه، : والأرجج عندي أنه من أماكن الخلاف، وقد رأيت من صرح بالخلاف فيه وهذه الآية : . تدل عليه. وتقريره: أن الألف واللام في الكتاب ليس للعهد، لأن الذي يعهدونه التوراة، والذي أوتيه آل إبراهيم [صحف إبراهيم](4) ، فدل أن الألف واللام - في الكتاب- للجنس دون العهد، وإذا أطلقت وأريد الجنس كان حقيقة فيه دون غيره دفعا للاشتراك، فلا يقدم عليه غيره. و فيها: دلالة على أن الواو تقتضي الترتيب لأن [إيتاء)(5) الحكمة لم يكن متراخيا : عن ايتاء الكتاب وقد عطفه عنليه بحرف الواو. "والكمة" وفيها دلالة على أن الخير يطلق على غير المال، وليس كما في قوله تعالى:وإنه:
لحب الخير لشديد وقوله تعالى: {إن ترك خيرا. . فإن المراد فيهما بالخير المال، وهذه الآية دالة على أنه يطلق على غيره كما دل على ذلك قوله تعالى: - يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فإن المراد بالخير المكتسب قطعا غير المال، وإنما أخذنا بالدلالة في هذه الآية على ما ذكرناه من قوله "والحكمة" . وتقريره أنه تعالى ذكر أنه آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأراد بالحكمة شيئا غير المال، فإن أحدا لم يذكر في تفسير الحكمة أنها المال، بل (إما) أنها علم الباطن أو غيره مماذكر في تفسيرها. فنقول: بعض الخير حكمة، والحكمة ليست بمال، إذ لا شيء من الحكمة بهال، ينتج "بعض الخير ليس بمال" . بان الصغرى: قوله تعالى : {يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا دل على أن الحكمة خير كثير وأن من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. وبيان الكبرى: قوله تعالى: {فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة) . وقد اعتبر بعضهم لفظ الخير في القرآن فذكر أنه ورد فيه بمعنى القرآن نفسه أن ينزل عليكم من خير من ربكم وبمعنى الأنفع: {نأت بخير منها، وبمعنى المال {إن ترك خيراه وضد الش * بيدك الخير والاصلاح: {يدعون إلى الخير)، والولد: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والعافية وإن يمسسك بخير، والنافع: لاستكثرت من الخير)، والإيمان: {ولو علم الله فيهم خيرا)، ورخص الأسعار: وإني أراكم بخير، والنوافل: وأوحينا إليهم فعل الخيرات)، والأجر {لكم فيه خيره والأفضل: {وأنت خير الراحمين)، والعفة {ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا والصلاح: {إن علمتم فيهم خيرا) والطعام: {إني لما أنزلت إلي من خير فقير) والظفر: لم ينالوا خيرا) والخيل إني أحببت حب الخير، والقوة: أهم خير وحسن الأدب (حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم) ، والدنيا: وإنه لحب الخير لشديد).
(وآتينا) وفيها دلالة على أن العامل إذا أعيد لفظه مع حرف العطف دل على كمال الانقطاع بينه وبين المعطوف عليه، وإذالم يعد دل على كمال [الاتصال)(1) ، لأنه عطفب الحكمة على الكتاب ولم يكرر العامل لفظأ ثم عطف الملك العظيم على الحكمة وأتى بلفظ اتينا ثانيا وذلك لأن الحكمة شديدة الارتباط بالكتاب - فإنها إما أعم منه أو بمعنى قريب منه إذا قيل انها العلم. وقيل: إنها علم الباطن والكتاب علم الظاهر فكأنه قال : آتيناهم الحقيقة والشريعة وآتيناهم شيئا ثانيا مياينا لذينك الأمرين وهو الملك العظيم وهذا سبواء جعلنا العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه - انصب عليهما انصبابا واحداب أو غيزه . والأصل في هذه القاعدة قول أستاذ الصناعة سيبويه رحمه الله في مررت بزيد وعمروإنه مرور واحد - وفي مزرت بزید وبعمروإنه مروران. وهذا معنی لطيف تظهر به الحكمة والسر البديع في الأية. وفيها دلالة على أن عود الضمير خاص لا يقتضي التخصيص ، لأن الضمير في {آتيناهم ملكا عائد على بعضهم، وإنما صح إطلاقه على كلهم بالتقدير الذي ذكرناه انفا ومع ذلك لم تخصص، لأن أحدا لم يقل إنه أراد بعض آل إبراهيم وإنما أزاد الكل ودل عليه أن الكل أوتوا الكتاب والحكمة. "ملكاه وفيها دلالة على أن التنكير قد يأتي للتعظيم إذ ذكر ملكا في سياق التعظيم ووصفه بالعظمة وفيها دلالة على أن الجمع إذا قوبل بمفرد صح مع كون المفرد لبعض أفراد ذلك الجمع إذا كانت آحاد الجمع: من جنس واحد فإن قلت أعطيت بني تميم دراهنم صدق وإن كنت إنما أعطيت بعضهم الكونهم من قبيلة واحدة وذلك من قوله ملكا فإنه تعالى ذكر انه آتى آل إبراهيم ملكا وإنما أوتي الملك بعض آل إبراهيم لا كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ملك يوسف وداود وسليمان عليهم من الله صلاة ورحمة. بخلاف الكتاب
والحكمة فإن كلا منهم أوتيها وإن تفاوتت مقاديرهم على كل منهم سلام من الله وتحية مباركة وفي مقابلة الجمع بالفرد بحث لسناله الآن . وفيها على هذا التقدير دلالة على أن صيغة العموم تطلق ويراد بها العموم والخصوص بالنسبة إلى شيئين وهذا نوع غريب عزيز جدا وله تحقيق لسنا الآن بصدده فإطلاق العموم وإرادته مع إرادة ظاهره وإطلاقه وإرادة الخصوص مجاز معروف أما إطلاقه وإرادته مع إرادة بعضه وقطع النظر عنه فقد يظن تنافيهما وليس كذلك بل إنما يتنافيان إذا اتخدت جهتهما فإن قلت قام الرجال وأكرمتهم صح وإن كنت إنما أكرمت البعض وهذا من قوله ملكا بعد الكتاب والحكمة كلهم لاختصاص الملك العظيمبعضهم وشمول الكتاب والحكمة كلهم فقد اجتمع العموم والخصوص بصيغة الآل ولكن بجهتين. و فيها دلالة على وجوب لفظ عام لم يتطرق إليه التخصيص وذلك آل إبراهيم في آتينا الكتاب والحكمة وقد زعم بعضهم أنه لم يوجد إلا في صفات الله تعالى لما يريد الله على كل شيء قدير ونحوها. وفيها دلالة على أن العام بمعنى المدح عام إذ الآية مسوقة لذلك ولم يبطل العموم بل لم يتطرق إليه التخصيص كما عرفت : "عظيما" وفيهادلالة على أن لفظ "عظيم" يطلق على غير الله وهو واضح من قوله "ملكا عظيما" وقدحكي الخلاف فيه عن القاضي [أبي بكر](1) . افمنهم" : وفيها دلالة على مجيء من للتبعيض؛ إذ هي في قوله، "فمنهم" وهي كذلك. "من أمن" . وفيها دلالة على أنه لا واسطة بين الإيمان والكفر؛ لأنه [تعالى](2) سم الناس إلى قسمين - مؤمن وصاد - فأوقع (3) العموم على خصوصين فدل أن لا ثالث والالزم إما [إطلاق)(4) العموم وإرادة الخصوص وهو مجاز وإما عدم استيعاب الأفرادمم أرادة الإستيعاب وهو محال.
وفيها دلالة على أن الإيمان التصديق كما يقول الإمام أبو حنيفة والأشعري [رحمهما الله](1)، لأن الله تعالى قابل المؤمنين به، وهو المقيد بالصاد عنه، فدل على أنه بتصديقه يحصل له كونه مقابلا للصاد وهو الإيمان. وفيها دلالة على أنه إذا تعارض في علم البديع مراعاة أمر لفظي وأمر معنوي فالمعنوي أولى، وذلك من قوله : "أمن به" فإن عدوله عن لفظ "صدق" وإن كان "آمن" في اللغة بمعناه - إلى "أمن" مع ما في صدق من مجانسة "صد" إنما كان مراعاة لمعنى "آمن"، فإن المراد الإيمان الشرعي وذلك يستفاد من لفظ "آمن" ولا يستفاد من لفظ لاصدق". ونظير الآية قوله تعالى : {أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين) ولم يقل وتدعون أحسن الخالقين - وإن حصل الجناس اللفظي - لأن معنه (ودع) ترك الشيء متطلعا إليه، بخلاف "يذر" فإن معناه يترك غير ملتفت، ومعنى تذزون أحسن الخالقين تتركون "أحسن الخالقين" ربكم غير ملتفتين إليه ولا متعلقي القلب به البتة. "به" : وفيها دلالة غلى مجيء القرآن بلغة تميم، وذلك لأن الهاء في "به" هاء وليست كسرة وغير الحجازيين يكسرونها ويشبعون حركتها - والحالة هذه - وبذلك خاءت القراءة وأما الحجازيون فإنهم يضمونهاء الغائب مطلقاويقولون: ضربتهوبه وإليه. وفيها دلالة على أن الواوتأتي للتقسيم لأنها في قوله "ومنهم من صد عنه" كذلك كما في قولك الكلمة اسم وفعل وحرف وقد أثيت ورودها للتقسيم ابن مالك في التخفة وأنكروه عليه. "من" : وفيها دلالة على أن الصاد منهم - وأنه مسخه الله ونقله من البشرية إلى [القردية]2) - يطلق لفظ من عليه، وهذا استنباط حسن "فإن" "من" لمن يعقل - هكذا أطلق أهل اللسان - فهل نقول : إذا خرج عن العقل بخروجه عن الانسانية يطلق عليه . لفظ "من" استصحابا لذلك الحال لأنه الآن لا يعقل. هذا موضع نظر واحتمال - والآية تدل على الأول - لأن الصاد عنه مسخ لكنه ليسن كل من صد مسخ، فلا صراحة فيها على المطلوب فليس يلزم من جواز استعمال "من"
في من لم يمسخ ومن مسخ جوازه في من مسخ فقط، فإن الجواز في الأول قد يكون للتغليب. "صد" : وفيها دلالة على أن الكفر والدعاء إلى الكفرسواء في أن كلا منهما كفر . وهذا من قوله : ومنهم من صد عنه "فإن صد" يستعمل لازما بمعنى الانصراف والامتناع بقوله : صد فلان عن كذا أي انصرف عنه، ومنه "ويصدون عنك" الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) ومتعديا بمنع الصرف والمنع الذي يطاوعه الانصراف والامتناع ومنه قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام فذكر تعالى أن من صد مقابل لمن آمن . ونظير لاصد صدف" يستعمل لازما بمعنى أعرض ومتعديا بمعنى صدف غيره قال(1) تعالى: {فمن أظلم ممن كذب بآبات الله وصدف عنها الآية، والآية محتملة لهما كما أن هذه الآية محتملة لهما فقد يقال إنه - أعني صد وصدف - أطلق على الأيتين ليدل على الأمرين. أو يقال: المراد اللازم، إذ يلمزم من جعله متعديا حذف المفعول والأصل عدمه، وبدليل قراءة من بناه للمفعول فقرأ وصد ولكنا نقول لا تنافي بينهما، فأمكن الحمل لا عليهما جميعا، وهل يكون المراد القدر المشتراك بينهما أوكل واحد منهما؟ هذا فيه بحث وفيها دلالة - بتقدير أن المراد كل منهما على استعمال اللفظ في معنيين فإن "اصد" - على هذا التقدير - مشترك بين اللازم والمتعدي وأريدا معا وهل هما متضادان أو لا والأظهرعدم التضاد، وبتقدير أن يكونا متضادين فنقول: وفيها دلالة على أنه لا يشترط في استعمال اللفظ في معنيين عند من يستعمله أن لايتضادا بل يجوز كونهما متضادين وهو المشهور من إطلاق المتقدمين ولكن ذكر الامام الرازي خلافه. وفيها دلالة على أن القائل إذا قال : هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرولا تقسم بينهما نصفين بل يكون مجملا ويرجع إلى تفسيره، وهو أحد الوجهين.
ووجهه أن معنى الكلام : أهل الكتاب منهم من آمن به ومنهم من ضد عنه أو بنو إسرائيل منهم من آمن بالجتاب ومنهم من صدعنه ومعنى منهم بعضههم لأن من فيه: للتبعيض، ثم الصاد منهم عنه اكثر من المؤمن بدليل قوله تعالى: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) فإن مؤمني أهل الكتاب أقل من غيرهم، فدل على أنه قد يقالن هذه: الجملة بعضها لزيد وبعضنها لعمرو ثم يكون أحد البعضين أكثر من الآخر فلابد من : البيان. وبهذا يتطرق إلى منازعة من قال : أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة: وهي من ذوات الاقراء - أن يحمل على التشطير [فيكون](1) حصة الحال طلقة ونضف طلقة ثم يكمل النصف فيقع في الحال طلقتان فإذا صارت إلى الحال الأخرى وقعت : الثالثة وهذا هو المنصوص الذي صححه الرافعي والنووي. قال الرافعي : ووجهله بأن لفظ البعض إذا أضيف إلى جهتين بلفظ البعض لزمت التسوية، ألا ترى أنه إذا قال : هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو يحمل على: التشطير. ثم لما حكى الوجه الآخر القائل بأنه لا يقع في الحال إلا واحدة قال: إن قائله لا يكاد يسلم مسألة الإقرار ويقول بأنه مجمل يرجع إليه فيه قلت : مسألة الدار فيها وجهان في باب الأقرار (فإن قلنا بالإجمال فكذلك وإن قلنا بالتسوية فيحتمل أن يقال بها هاهنا: وهو ما دل عليه كلام الرافعي حيث قال : إن قائل التسوية - هنا - لا يكاد يسلم مسألة: . الاقرار)(2) ويحتمل وهو الأقرب عندي وقدتقدم الكلام عليه عند البحث في....(3) فيقال: قوله : أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة. (جملتان مستقلتان وقعت: . الجملة الثانية - وهي قوله : بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة)(4) موقع التفسير للجملة الأولى.: والمحكوم فيها ان بعض بدل الطلقات للسنة وبعضها للبدعة، ولا يتعين أن لا يكون بعض ثالث لا للسنة ولا للبدعة، بل يجوز أن يكون واحدا له لا للسنة ولا للبدعة، لكن لما كان هذا الكلام إنما يقال لمن لها سنة و[لا](5) بدعة علم أن المراد أن بجميعا الثلاث بعضهاللسنة وبعضها للبدعة.
"والله [تعالى](1) أعلم" وفيه دلالة على أنه إذا قال : هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو تعين انقسامها : بينهما ولا يعدوهما، وهذا بعد ثبوت أنه لا وساطة بين الايمان والكفر وقد قررناه من الآية فيما مضى، فإذا ثبت بنينا عليه أن لا ثالث في مسألة الإقرار إذ لا ثالث في قوله: فمنهم من امن به ومنهم من صدعنه. وفيها دلالة على صحة إطلاق بعض الشيء على أكثره لأن من صد أكثر ممن آمن وقد أطلق عليه لفظ "من" التي للتبعيض. وفيها دلالة على صحة عود الضمير على غير المتحدث عنه، لأن المتحدث عته آل إبراهيم وقد عاد إلى المضاف إليه دون المضاف كما في قوله تعالى : أولحم خنزير فإنه رجس... على قول من يجعل الضمير عائدا على الخنزيرلا على لحم الخنزير. "عنه" : وفيها دلالة على الفعل قد يأتي قاصرا مرة ومتعديا بنفسه إلى واحد مرة، وإلى اثنين أخرى، وهو نوع غريب يقل نظيره وذلك لأن "كفى" فعل لا اسم فعل علىا الصحيح، وقد تعدى هنا إلى واحد محذوف تقديره وكفاهم بجهنم سعيرا أو مذكور وهو "بجهنم" عند من يجعل فاعل "كفى" مضمرا وهو "هو" والماءغير زائدة، وبجهنم في موضع نصب على المفعولية. ولكن الأصح الأول، وإن فاعله اسم الله، والباء زائدة - لا تتعلق بشيء والحاصل أن "كفى" لم تتعد هنا إلا إلى واحد محذوف مقدر أو ملفوظ. ويمكن أن يقال : انه قاصر، وهو الأظهر عندي ، إذ "كفى" هنا بمعنى حسب ولا تكون كذلك إلا قاصرة. ويتعدى في آية أخرى إلى مفعولين صريحين وهو قوله تعالىفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم). قال شيخنا أبو جيان رحمه الله في قوله تعالى : وكفى بالله حسيبا أن كفى هنا متعدية لواحد محذوف، "وفي" فسيكفيكهم إلى اثنين.
فأما دعواه في "وكفىا بالله حسيبا" متعدية لواحد فقد ذكرنا أن الأظهر عندنا : فصورها. ثم رأيت في كلام نخوي هذا العصر- الشيخ جمال الدين بن هشام رحمه الله : تعالى - ما نصه : "كفى في العربية على ثلاثة أقسام : قاصرة، ومتعدية لواحد، ومتعدية : لاثنين. فالقاصرة: هي التي بمعنى حسب، والغالب على فاعلها أن يقترن بالباء، ونحوه: {وکفی بالله وليا وکفی بالله نصيرا) وقد تتجرد منها كقوله: ويخبرني عن غائب المرء هبديه كفى الهدي عما غيب المزء مخبرا ولا تختص هذه بصيغة الماضي فتكون جامدة جمود تباراك ونحوه - كماكان خطر لي - ثم رأيت في التنزيل { أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد). والمتعدية لواحد: هي التي بمعنى قنع يقنع كقوله تعالى : (ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف... وقول الشاعر: قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل : والمتعدية لاثنين : هي التي بمعنى وقى نحو: (وكفى الله المؤمنين القتال)، ونحو{ فسيكفيكهم الله... وهاتان لا تدخل الباء على: فاعلهما. انتهی... وهوكلام متين لا غبار عليه، وهوشاهد لما اخترته. و فيها دلالة على أن الفضلة لا تحذف ما لم تصر قياسا أبدأ كما يقول النحاة بل : قد يصير حذفها صناعة. م يتعين ذكرها إما لاهتمام أونحوه، أوحذفها إما لاستحقار أوغيره، وقد يستوي الأمران. وجه الدلالة أنه تعالى صرح بالناس في قوله: أم يحسدون الناس) وبال أبراهيم في فقد آتينا آل إبراهيم) فصرح بالمفعول. وحذفه في قوله تعالى : {وكفی بجهنم سعيرا استخفافأ بالكفارواستخقارألهم
وهذا سر لطيف يتبين به الحكم في التصريح بالمفعول وحذفه، وهو سر خفي الحمد لله على التوفيق لفهمه، وعليه تنبني مسألة أخرى. فنقول : وفيها دلالة على ترجيح المذهب المختار الذي قدمناه من أن الله فاعل "كفى" والباء زائدة لأن فيه حذفا للمفعول، وحذفه هنا كما قررناه - متعين للاستخفاف بالكفار. ومن جعل فاعل "كفى" [مضمنا](1) وبجهنم مفعوله يلزمه أن يكون المفعول هنا قد صرح به، وقد قلنا : ان ذلك لا يقتضيه هذا المقام فكان الوجه الأول أرجح . وهذا استنباط لطيف لولا انضمام فهم علم [المعاني](2) إلى دقيق العربية - مع ارشاد الله وتوفيقه - لما اطلعنا عليه. وفيها دلالة على جواز المقدمة الكبرى من مقدمتي القياس عند العلم بها، لأن المعنى هكذا "هؤلاء" يصدون، كل صاد كفى بجهنم سعيرا له تصلاه "ينتج" هؤلاء كفی بجهتم سعيرا هم. وفيها دلالة على أن العكس شرط في صحة العلل لأن المعنى "كفى" بجهنم سعیرالمن صددون من لم يصد وحیث کان صدکفی بجهنم سعیرا وحيث انتفی انتفی وهذا هو العكس الذي اشترط(3) الشافعي ومتقدموأصحابه في العلة، ويخالفهمأبوحنيفة وطائفة. وفيها دلالة على أن ما ثيت لأحد المتقابلين ثبت ضده لمقابله لأنه تعالى لم يذكر واب المؤمن به بل اقتصر على جزاء الصاد عنه، فدل على أن ما للصاد عنه ثبت مقابله لضده وهو المؤمن به. وهذا أخص من العكس من العلل، وإليه الإشارة بقولي في جمع الجوامع في العكس، فإن ثبت مقابله فأبلغ، فإذا قلت : العاصي في النار كان قضية المطيع في الجنة، لأن المعنى العاصي بعصيانه في النار، فإذا كان العصيان وصفا يقتضي النار كان
لا محالة ضده الوجودي - وهو الطاعة - وصفا يقتضي ضدها الوجودي وهوالجنة.::: وقد نظرت لذلك في جمع الجوامع بقوله : أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال: أرأيتم لووضعها في الحرام أكان عليه وزر..." الحديث وإذا ثبت هذا فنقول: وفيها دلالة على أن النهي عن الشيء، يقتضي الأمر بضده الوجودي ، فإن الآية: مسوقة للنهي والتهديد عليه، فيكون مقابله هو الانقياد مأمورا به. ن وإذاثبت بها أن النهي عن الشيء أمر بضده فنقول: وفيها دلالة من باب أولى(1) أن: الأمر بالشيء نهي عن ضدة الوجودي لأن من أقر بذلك أقربهذا، ولا كذلك من أنكر. وفيها دلالة على قراءة "صد" بضم الصاد مبنيا للمفعول وهي شاذة على أن الكافر يصده الله عن الايمان، وليس هو الذي يصد نفسه كما يقول المعتزلة. و فيها دلالة على أنه ينبغي أن يوكل أمر الحاسدين إلى الله تعالى ، ولا يلتفت إليه، ولا يشتغل به ، ويترك وغيه، فكفاه بجهنم سعيرا، وهذا من علم التصوف. و فيها دلالة على أن الكافر مكلف بالفروع؛ لأنه لامهم على الحسد على ما آتى : الله الناس من فضله - أو الصدود الناشىء "عن الحسد" ومن ذلك حسدهم على النعم . الجزئية، وهذا بناء على أن الفظ الناس يعم جميع المؤمنين ، فإنه يقتضي أن حسد كل مؤمن على أي نعمة كانت يحرم - وهو كذلك ويكون الكافر معاقبا عليه بدليل(وكفى : بخهنم سعيرا وإن جعلناها متعلقة تعلقا معنويا بالحسد كتعلقها بالصد فذل أن الكافر يخاطب بالفروع. وفيها دلالة على أن الحسد كبيرة عند من يقول : الكبيزة ما هدد عليه أو توعد : عليه. وفيها دلالة على أنه إذا لم يظهره اللسان بل أضمره الجنان لا يعاقب صاحبه إلى يوم القيامة فلا يعزر في الدنيا ولا يؤاخذ، لأنه من أعمال القلوب التي لا اطلاع عليها، فلا يؤاخذ بها ما لم يظهر بقولن أوفعل. ولعل الفقيه يجبن عن هذا ويقول : "متى ثبت الحسد وكونه معصية كان التعزير :
واجبا" وإن هو قال بذلك قلنا: أنت مصادم بهذه الأٓية فائت بجوابها. إذا عرفت هذا فنقول: وفيها دلالة على أنه لا ترد به الشهادة وهذا إن جعلناه صغيرة ولم يتكرر واضح، أما إن جعلناه كبيرة أو تكرر فالفقيه لا يسمح بقبول شهادته ولكن يحكم عليه ما قدمناه من أن قضية اللفظ الاكتفاء بعقاب الأٓخرة، وذلك بقوله تعالى: وكفى بجهنم سعيرا) والمعنى "سعير جهنم كاف فلا يكون معه أمر آخر" . ويقرب من هذا قول الحناطي في الغيبة : إذا لم تبلغ المغتاب يكفيه في التوبة الندم والاستغفار لأن الغيبة صغيرة والحسد على ما عليه نتكلم كبيرة، وهي أيضا مما نص الكتاب على تحريمه.لكن حكى الماوردي أن الغيبة كبيرة - وهي أيضا مما نص الكتاب على تحريمه . ونظير المسألة أيضا قول الشيخ أبي حامد: ان من يبغض بقلبه - ولا يظهر ذلك بقول ولا فعل لا يقدح في شهادته، لأن ما في القلب لا يمكن الاحتراز منه . واعلم أن طائفة من الفقهاء استشكلوا رد شهادة الحاسد مع قبولها من العدوعلى غير عدوه ويقوي الإشكال تفسير الرافعي العداوة التي ترد بها الشهادة بأنها التي تبلغ حدا يتمنى هذا زوال [نعمة](1) ذلك ويفرح بمصائبه ويحزن بمسراته. ثم قال في الحسد نقلا عن العبادي : "وهو أن يهوى زوال نعمة الغير ويسر ببليته" ففسر الحسد بما فسر به العداوة أو بأخف، لأن تمني زوال النعمة أشد من أن يهوى زوالها،[إذ](2) التمني تفعل، ويهوى فعل، والتفعل أشد. ولكن أقول في الفرق الذي يتضح به الفرق - بعد تسليم أن الحسد ترد به الشهادة - أن الحسد كما قال الراغب تمني زوال نعمة عن مستحق لها، وربماكان معه سعي في إزالتها. وفي الصحاح أن تمني زوال نعمة المحسود إليك وعليه جرى ابن الأثير في النهاية حيث قال: "إن الحسد أن يرى لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه". فاتفقوا على أن الحسد تمني زوال نعمة الغير، وشرط الراغب كون الغير
مستحقا، والصحاح كون الحاسد يتمنى انقلاب النعمة إليه. فأقول : إن الحسد تمني زوال نعمة من يستحق تلك النعمة، فالحاسد يعاند المقادير الالهية ويطلب وضع الحق في غير موضعه أو زواله عن موضعه فهوعاض بهذا الاعتبار ، وذلك إما كبيرة أو يصير كبيرة بالتكرار بالنسبة إلى شخص واحد أو أشخاص لا سيما إذا انضم السعي إليه في الإزالة. وأما العداوة فناشئة عن كراهة شخص لسبب من الأسباب أعم أن يكون: السبب الذي كرهه لأجله مقتضيا للكراهة أم لا ولا يكون الحامل عليه تلبس عدوه بالنعمة بل مجرد تقربه منه وذلك مما جبلت عليه بعض السريرة، فليس العدو عاصيا ولا مراغما حقا، وإن كان العدوذا نعمة يستحقها فليس الحامل له على عداوته كونه مستحقنا بل إنه عدو، فإن انضم إلى العداوة سعنى في زوال النعمة عن المستحق أو أمر آخر فهي مفسقة . صرح به الأصحاب. وبهذا ظهر لك أن تعريف الحسد في الرافعي ناقص وأن الصواب ما قاله أهل اللغة. وإذاعرفت هذا علمت أن الحسد مذموم مطلقا وأما ما [أخبرنا](1) به أبو العباس أحمد بن علي بن الحسن بن ذاوذ الجزري وفاطمة بنت إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمرا سماعا عليهما قالا: أخبرنا إبراهيم بن خليل الآدمي حضورا أخبرنا أبومخمد بن عبد الرحمن بن علي الموازيني أخبرنا أبو الفضل أجمد بن محمد بن أحمد بن أبي العرابي أخبرنا الشيخ أبو : محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصفهاني حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أخبرنا علي بن الحسين بن أبي عيسى الهلالي أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيزبن أبي ن وراد أخبرنا معمر بن راشدح وأخبرتنا فاطمة بنت إبراهيم بقراءتي عليها عن محمد بن : عبد الهادي بن يوسف المقدسي عن شهدة بنت أحمد بن أبي الفرج الأمري قالت: أخبرنا النقيب أبو الفوارس طراد بن محمد الزيني سماعا أخبرنا محمد بن أحمد بن زرقويه أخبرنا محمد بن يحى بن عمر أخبرنا علي بنحرب حدثنا سفيان بن عيينة کلاهما عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال:
قال رسول اللهة : "لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهوينفقه آناء الليل وآناء النهار" أخرجه الأئمة الستة سوى أبي داود من حديث سفيان بن عيينة . فوقع لنا بدلا عاليا وليس هو في شيء من الكتب الستة مخرجا من حديث معمر بن راشد، بل من حديث سفيان فقطولله الحمد. وفيها بتقدير شهادة الحاسد وإن جعلنا الحسد مفسقا - دلالة على أنه ليس كل فاسق مردود الشهادة فيحتاج الفقهاء جوابا عن رد شهادة الفاسق على الإطلاق فإن قالوا: قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأفتبينوا قلنا لا يلزم من التبيين الرد وإنما يحصل منه التوقف لحصول البيان ونحن لا ندعي قبول شهادة الفاسق وإنما نشكك بهذا الدليل على من يقبله وينفع ذلك الحنفية في قبولهم شهادة الذمي فإنهم (إذا رد) (1) عليهم بأنه فاسق والفاسق مردود يمنعون كلية الكبرى. "بخهنم" : وفيها دلالة على جواز زيادة الباء في الفاعل إذا جعلناجهنم فاعل كفى والجار والمجرور في محل رفع وهذا الأظهر عندنا كما قدمناه وقلنا إن كفى فعل قاصراواعلم أن زيادة الباء في الفاعل لازمة وذلك في أفعل تعجبا وغالبة وذلك في كفى بمعنى حسب كما في هذه الآية وكثيرة وذلك في فاعل فعل يجري مجرى أفعال المبالغة. وفيها دلالة على أن جهنم لا تنصرف لأن القراءة كذلك، وعلة منع صرفها العلمية والتأنيث إن جعلناها علما أو التأنيث والعجمة إن قلنا: إنها لفظ أعجمي. وفيها دلالة على أنها لا تختص بعصاة المؤمنين، لأن الكافر هنا قد توعد بها. وقد ذكر جماعة من العلماء أن النار درجات سبعة، أعلاها جهنم وهي مختصةبالعصاة من أمة محمد - ونقلوه عن الضحاك وفي الآية رد عليهم، فعليهم الجواب [عنها)(2). و فيها دلالة على أنها لا تشتمل إلا على الحر فقط ولا شك في اشتمال النار على(
الحر والزمهرير فيحتاج إلى جواب، لأن السعير مختص بالحر، وقد قال تعالى: {وكفى بهنم سعيرا والمعنى وكفنى سعير جهنم، فدل أن عذابهم منحصر فيه كاف لهما، فلابد من جواب فليتامل: وفيها إن جعلنا لفظ جهنم أعجميا - دلالة على وقوع المعرب في القرآن، وهوفي الأعلام بلا خلاف وإن أوهم كلام بعضهم - كابن الحاجبوقوع الخلاف فيه.: "سعيرا" : وفيها دلالة على أن فعيلا يأتي بمعنى مفعول، لأن سعيرا على ما قال الراغب - المعني به الجحيم، قال فهو فعيل بمعنى مفعول، وفي التسهيل في آخر باب . التذكير والتأنيث : وصوغ فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس، ولكنه في آخر بانب اسم الفاعل نقل عن بعضهم أنه مقيس. وفيها دلالة على مجيء التمييز منقول عن المفعول، وهو رأي أكثر المتأخرين، واختاره ابن عصفور وابن مالك مع اعترافهما بأن كونه منقولا عن الفاعل أكثر، وإنمادل : على ذلك لأن "سعيرا" منصوب على التمييز، ومعناه مفعول - لا فاعل - كما نقلناه عن الراغب وصرح به ابن مالك في "شرح التسهيل" في : (وفجرنا الأرض عيونا ) وزعم أبو . الحسن الآمدي أنه لا يكون منقولا عن المفعول، وإنما يكون عن الفاعل، ووافقه شيخنا : أبوحيان وادعى أنه مذهب أهل البصرة. وفيها ما يمكن أن يقرر منه نكتة جدلية، وإنما أقرها على وجه التلازم بين : المتباعدات، وشأن سامعهابعدتدبرها (حلها)(1). فأقول : ادعى أن القول بصحة الوضوء بلانية مع القول بعدم وجوب القصاص في [المثقل](2) مما لا [يجامع](3) القول بأن الحسد حرام لكن القول بأن الخسد حرام :بدليل الآية فدل على عدم اجتماعهما فافتراقهما حينئذ إما بأن يقال : لا وضوء إلا بنية ويجب القصاص بالمثقل(4) أو لا يشترط في الوضوء النية ويجب في القضاص : المحدد - لكن هذان الافتراقان ممالم يقل به أحد فكانا باطلين.
إنما قلنا: لم يقل [بهما](1) أحد لأن من شرط النية أوجب قصاص المثقل لا ومن نفاه نفاه إذ لا قائل بالفصل. وإنما قلنا: فكانا باطلين](2) لأن الفصل خرق للاجماع وخرق الإجماع خرق باطل، فصح أنهما لا يجتمعان مع القول بأن الحسد حرام إلا على قول(3) الشافعي(4) لأن الفصل خارق للاجماع. ورأي أبي حنيفة : رحمه الله لا يجامع تحريم الحسد الواقع لا محالة وهذا موضع النكتة. فقول الحسد المنهي عنه إما آن يراد منه حقيقته، أو لازم حقيقته أو ملزوم حقيقته، أونشيء بينه وبين حقيقته علاقة (أوشيء بينه وبين سلزوم حقيفته علاقة) [أو شيء بينه هبين لازم حقيقته علاقة)(5). وبكل تقدير إما أن يدخل الصورتان فيه ، أو لا يدخلان أو تدخل مسألة الوضوء دون المثقل - أومسألة المثقل دون الوضوء. وبتقدير دخول إحداهما فإما أن تكون الأخرى مسكوتا عنها أو محكوما بخروجها.ا فهذه احتمالات إرادة الحقيقة مع دخول صورتي النزاع مع السكوت عنهما مع خروجهما مع دخول مسألة الوضوء والسكوت عن المثقل، أو خروج المثقل مع دخولا المثقل والسكوت عن الوضوء، أو خروج الوضوء إرادة لازم الحقيقة ، كذلك إرادة ملزوم الحقيقة، كذلك إرادة ما بينه وبين الحقيقة علاقة ، كذلك إرادة ما بينه وبين ملزومها علاقة، كذلك إرادة ما بينه وبين لازمها علاقة. فهذه اثنتان وأربعون احتمالا، منها ما هو باطل بالإجماع ثلاثون وهي : إرادة الحقيقة أو لازمها، أو ملزومها، أو ما بينه وبينها، أو ما بين لازمها وملزومها علاقة، مع خروج صورتي النزاع، أومع خروج الأولى دون الثانية، أومع السكوت عن الثانية دون الأولى. فهذه الثلاثون الباطلة بالإجماع، لأن أحدا لم يقل بخروج صورتي النزاع
جملة، ولا بخروج إحداهما دون الأخرى - إما مع السكوت أولا. فيبقى اثنا عشر، وهي : إرادة الحقيقة أو لازمها، أو ملزومها، أو ما بينه وبينها أو بين لازمها وملزومها من علاقة مع دخول صورتي النزاع.: فهذه سنت [تثبت المدعى بتقدير ثبوت واحد منهما، وبقيت ست](1) [وهي](2) ارادة الحقيقة أو لازمها، أو ملزومها، أو ما بينه وبينها أو بين لازمها وملزومها علاقة: مع السكوت عن صورتي النزاع. والقول بأن الحسد حرام بالآية محال، لأن حرمته لا تثبت بإرادة ما بينه وبين علاقته ، إذ لا يلمزم من ثبوت شيء بينه وبين آخر علاقة أن يثبت لذلك الشيء الآخر ما : ثبت له وهذا لا يتأتى نظيره غند إرادة الدخول ، لأن الإرادة وصف قائم باللافظ لا يمتنع منه ذكر غير موضوع للمراد، بخلاف إرادة الدخول، فإن وضعشيء يمنع من استعماله في غيره إلا أن يكون بطريق التجوز، وذلك غير موجود هنا، فثبت أن القول بأن الوضوء لا يشترط فيه النية والمثقل لا: يجب فيه القصاص لا يجتمعان مع القول بأن الحسد جرامبالآية على كل واحد من ستة أغلب من وقوع واحد من ثلاثة، فكان القبول بعدم : اجتماعهما [مع القول بأن الحسد حرام، راجح على القول باجتماعهما](3) مع ذلك، : : فكان الأخذ به أولى، وهو المدعى، وبالله التوفيق.