مسألة
الإمر: الضعيف الرأي، ويزاد فيه الهاء، فيقال: إمرة، قال:
ولست بذي رثية أمر ... إذا قيد مستكرها أصحبا
ووزنهما على ما قال سيبويه: فعل وفعلة، ولا يجوز أن يكون أفعلة لأمرين: أحدهما أن أفعلة لا يكون صفة ولا أفعل، والثاني: أنه لو كانت الهمزة زائدة لكان الفاء والعين في موضع واحد، وهذا يعز في الكلام ويقل، وقال أبو عمرو الجرمي: الإمرة ضرب من الغنم، وعلى وزنه الإمعة، يريد أن إمعة فعلة أيضا، وهو الذي يتبع غيره، قال: وسمعت أعرابيا ويحدث عن يونس قال، قال أبي: إني لأبغض الإمعة من الرجال، قالوا: وما الإمعة، قال: الذي يقول من يذهب حتى أذهب معه، ولم يرد بهذا التفسير أن إمعة مشتق من لفظ مع.