الأحكام السلطانية

الباب السابع: في ولاية المظالم

ج ١ · ص ١٣٠

الباب السابع: في ولاية المظالم

ونظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة، فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفة، قليل الطمع، كثير الورع؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة، فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين، وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين، فإن كان ممن يملك الأمور العامة -كالوزراء والأمراء- لم يحتج النظر فيها إلى تقليد، وكان له بعموم ولايته النظر فيها، وإن كان ممن لم يفوض إليه عموم النظر احتاج إلى تقليد، وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة، وهذا إنما يصح فيمن يجوز أن يختار لولاية العهد، أو لوزارة التفويض، أو لإمارة الأقاليم إذا كان نظره في المظالم عاما، فإن اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه، وإمضاء ما قصرت يدهم عن إمضائه، جاز أن يكون دون هذه الرتبة في القدر والخطر بعد أن لا تأخذه في الحق لومة لائم، ولا يستشفه الطمع إلى رشوة.

فقد نظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المظالم في الشرب الذي تنازعه الزبير بن العوام -رضي الله عنه- ورجل من الأنصار، فحضره بنفسه، فقال للزبير: "اسق أنت يا زبير ثم الأنصاري"، فقال الأنصاري: إنه لابن عمتك يا رسول الله، فغضب من قوله وقال: "يا زبير أجره على بطنه حتى يبلغ الماء إلى الكعبين" 1.

وإنما قال: أجره على بطنه أدبا له لجرأته عليه، واختلف لم أمره بإجراء الماء إلى الكعبين، هل كان حقا بينه لهما حكما، أو كان مباحا، فأمره به زجرا على جوابين، ولم ينتدب للمظالم من الخلفاء الأربعة أحد؛ لأنهم في الصدر الأول مع ظهور الدين عليهم بين من يقوده التناصف إلى الحق، أو يزجره الوعظ عن الظلم، وإنما كانت المنازعات تجري بينهم في أمور مشتبهة يوضحها حكم القضاء، فإن تجور من جفاة أعرابهم متجور ثناه الوعظ أن يدبر،

ج ١ · ص ١٣١

وقاده العنف أن يحسن، فاقتصر خلفاء السلف على فصل التشاجر بينهم بالحكم والقضاء تعيينا للحق في جهته؛ لانقيادهم إلى التزامه، واحتاج علي -رضي الله عنه- حين تأخرت إمامته واختلط الناس فيها، وتجوزوا إلى فصل صرامة في السياسة، وزيادة تيقظ في الوصول إلى غوامض الأحكام، فكان أول من سلك هذه الطريقة واستقل بها، ولم يخرج فيها إلى نظر المظالم المحض لاستغنائه عنه.

وقال في المنبرية1: صار ثمنها تسعا، وقضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا2.

وقضى في ولد تنازعته امرأتان بما أدى إلى فصل القضاء، ثم انتشر الأمر بعده حتى تجاهر الناس بالظلم والتغالب، ولم يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب، فاحتاجوا في ردع المتغلبين وإنصاف المغلوبين إلى نظر المظالم الذي يمتزج به قوة السلطنة بنصف القضاء، فكان أول من أفرد للظلامات يوما يتصفح فيه قصص المتظلمين من غير مباشرة للنظر عبد الملك بن مروان، فكان إذا وقف منها على مشكل، أو احتاج فيها إلى حكم منفذ رده إلى قاضيه أبي إدريس الأودي، فنفذ فيه أحكامه لرهبة التجارب من عبد الملك بن مروان في علمه بالحال، ووقوفه على السبب، فكان أبو إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر.

ثم زاد من جور الولاة وظلم العتاة ما لم يكفهم عنه إلا أقوى الأيدي وأنفذ الأوامر، فكان عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أول من ندب نفسه للنظر في المظالم، فردها وراعى السنن العادلة وأعادها، ورد مظالم بني أمية على أهلها، حتى قيل له -وقد شدد عليهم فيها وأغلظ: إنا نخاف عليك من ردها العواقب، فقال: كل يوم أتقيه وأخافه دون يوم القيامة لا وقيته.

ثم جلس لها من خلفاء بني العباس جماعة، فكان أول من جلس لها المهدي، ثم الهادي،

ج ١ · ص ١٣٢

ثم الرشيد، ثم المأمون، فآخر من جلس لها المهتدي حتى عادت الأملاك إلى مستحقيها.

وقد كان ملوك الفرس يرون ذلك من قواعد الملك وقوانين العدل الذي لا يعم الصلاح إلا بمراعاته، ولا يتم التناصف إلا بمباشرته. وكانت قريش في الجاهلية حين كثر فيهم الزعماء، وانتشرت فيهم الرياسة، وشاهدوا من التغالب والتجاذب ما لم يكفهم عنه سلطان قاهر، عقدوا حلفا على رد المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم، وكان سببه ما حكاه الزبير بن بكار أن رجلا من اليمن من بني زبيد قدم مكة معتمرا ببضاعة، فاشتراها منه رجل من بني سهم، وقيل: إنه العاص بن وائل، فلوى الرجل بحقه، فسأله ماله أو متاعه فامتنع عليه، فقام على الحجر وأنشد بأعلى صوته

"من البسيط":

يال قصي لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر

وأشعث محرم لم تقض حرمته بين المقام وبين الحجر والحجر

أقائم من بني سهم بذمتهم أو ذاهب في ضلال مال معتمر

ثم قيس بن شيبة السلمي باع متاعا على أبي بن خلف فلواه وذهب بحقه، فاستجار برجل من بني جمح فلم يجره، فقال قيس من الرجز:

يال قصي كيف هذا في الحرم

...

وحرمة البيت وأحلاف الكرم

أظلم لا يمنع عني من ظلم

فأجابه العباس بن مرداس السلمي1 "من البسيط":

إن كان جارك لم تنفعك ذمته وقد شربت بكأس الذل أنفاسا

فأت البيوت وكن من أهلها صددا لا تلق تأديبهم فحشا ولا باسا

ج ١ · ص ١٣٣

ومن يكن بفناء البيت معتصما يلق ابن حرب ويلق المرء عباسا

قومي قريش بأخلاق مكملة بالمجد والحزم ما عاشا وما ساسا

ساق الحجيج وهذا ناشر فلج والمجد يورث أخماسا وأسداسا

فقام أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب فردا عليه ماله، واجتمعت بطون قريش فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان على رد المظالم بمكة، وأن لا يظلم أحد إلا منعوه وأخذوا للمظلوم حقه، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ معهم قبل النبوة، وهو ابن خمس وعشرين سنة، فعقدوا حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذاكرا للحال: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول ما لو دعيت إليه لأجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم".

وإني بقصته وما يزيده الإسلام إلا شدة، فقال بعض قريش في هذا الحلف "من البسيط":

تيم بن رة إن سألت وهاشما وزهرة الخير في دار ابن جدعان

متحالفين على الندى ما غردت ورقاء في فنن من جذع كتمان

وهذا وإن كان فعلا جاهليا دعتهم إليه السياسة، فقد صار بحضور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له، وما قاله في تأكيد أمره حكما شرعيا وفعلا نبويا.

ج ١ · ص ١٣٤

فصل:

فإذا نظر في المظالم من انتدب لها، جعل لنظره يوما معروفا يقصده فيه المتظلمون، ويراجعه فيه المتنازعون؛ ليكون ما سواه من الأيام لما هو موكول إليه من السياسة والتدبير، إلا أن يكون من عمال المظالم المنفردين لها، فيكون مندوبا للنظر في جميع الأيام، وليكن سهل الحجاب نزه الأصحاب، ويستكمل مجلس نظره بحضور خمسة أصناف لا يستغني عنهم ولا ينتظم نظره إلا بهم:

أحدهم: الحماة والأعوان لجذب القوي وتقويم الجريء.

والصنف الثاني: القضاة والحكام؛ لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق، ومعرفة ما يجري في مجالسهم بين الخصوم.

والصنف الثالث: الفقهاء؛ ليرجع إليهم فيما أشكل، ويسألهم عما اشتبه وأعضل.

والصنف الرابع: الكتاب؛ ليثبتوا ما جرى بين الخصوم، وما توجب لهم أو عليهم من الحقوق.

والصنف الخامس: الشهود ليشهدهم على ما أوجبه من حق وأمضاه من حكم، فإذا استكمل مجلس المظالم بمن ذكرنا من الأصناف الخمسة شرع حينئذ في نظرها.

والذي يختص بنظر المظالم يشتمل على عشرة أقسام:

فالقسم الأول: النظر في تعدي الولاة على الرعية، وأخذهم بالعسف في السيرة، فهذا من لوازم النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة متظلم؛ فيكون لسيرة الولاة متصفحا عن أحوالهم، مستكشفا ليقويهم إن أنصفوا، ويكفهم إن عسفوا، ويستبدل بهم إن لم ينصفوا.

حكي أن عمر بن عبد العزيز خطب على الناس في أول خلافته، وكانت من أول خطبة فقال لهم: أوصيكم بتقوى الله، فإنه لا يقبل غيرها، ولا يرحب إلا أهلها، وقد كان قوم من الولاة منعوا الحق حتى اشترى منهم شراء، وبذلوا الباطل حتى افتدى منهم فداء، والله لولا سنة من الحق أميتت فأحييتها، وسنة من الباطل أحييت فأمتها، ما باليت أن أعيش وقتا واحدا.

ج ١ · ص ١٣٥

أصلحوا آخرتكم تصلح لكم دنياكم، إن امرأ ليس بينه وبين آدم إلا الموت لمعرق له في الموت.

والقسم الثاني: جور العمال فيما يجبونه من الأموال، فيرجع فيه إلى القوانين العاذلة في دواوين الأئمة، فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها، وينظر فيما استزادوه، فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده، وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه.

"فقد حكي" عن المهتدي -رضي الله عنه- أنه جلس يوما للمظالم، فرفعت إليه قصص في الكسور فسأل عنها، فقال سليمان بن وهب: كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قسط الخراج على أهل السواد، وما فتح من نواحي المشرق والمغرب ورقا وعينا، وكانت الدراهم والدنانير مضروبة على وزن كسرى وقيصر، وكان أهل البلدان يؤدون ما في أيديهم من المال عددا، ولا ينظرون في فضل بعض الأوزان على بعض، ثم فسد الناس، فصار أرباب الخراج يؤدون الطبرية التي هي أربعة دوانق، وتمسكوا بالوافي الذي وزنه وزن المثقال، فلما ولي زياد العراق طالب بأداء الوافي، وألزمهم الكسور، وجار فيه عمال بني أمية، إلى أن ولي عبد الملك بن مروان، فنظر بين الوزنين، وقدر وزن الدراهم على نصف وخمس المثقال، وترك المثقال على حاله، ثم إن الحجاج من بعده أعاد المطالبة بالكسور حتى أسقطها عمر بن عبد العزيز، وأعادها من بعده إلى أيام المنصور إلى أن خرب السواد، فأزال المنصور الخراج عن الحنطة والشعير ورقا، وصيره مقاسمة، وهما أكثر غلات السواد، وأبقى اليسير من الحبوب والنخل والشجر على رسم الخراج، وهو كما يلزمون الآن الكسور والمؤن، فقال المهتدي: معاذ الله أن ألزم الناس ظلما تقدم العمل به أو تأخر، أسقطوه عن الناس، فقال الحسن بن مخلد1: إن أسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من أموال السلطان في السنة اثنا عشر ألف ألف درهم، فقال المهتدي: علي أن أقرر حقا وأزيل ظلما، وإن أجحف بيت المال.

والقسم الثالث: كتاب الدواوين؛ لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم فيما

ج ١ · ص ١٣٦

يستوفونه له ويوفونه منه أعاده؛ فيتصفح أحوال ما وكل إليهم، فإن عدلوا بحق من دخل أو خرج إلى زيادة أو نقصان إلى قوانينه، وقابل على تجاوزه.

حكي أن المنصور -رضي الله عنه- بلغه عن جماعة من كتاب دواوينه زوروا فيه وغيروا، فأمر بإحضارهم وتقدم تأديبهم، فقال: حدث منهم وهو يضرب، "من الوافر":

أطال الله عمرك في صلاح وعز يا أمير المؤمنينا

بعفوك نستجير فإن تجزنا فإنك عصمة للعالمينا

ونحن الكاتبون وقد أسأنا فهبنا للكرام الكاتبينا

فأمر بتخليتهم، ووصل الفتى وأحسن إليه؛ لأنه ظهرت منه الأمانة وبانت فيه النجابة؛ وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم تصفحها إلى متظلم.

والقسم الرابع: تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم، وإجحاف النظر بهم، فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجريهم عليه، وينظر فيما نقصوه أو منعوه من قبل، فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم، وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال. كتب بعض ولاة الأجناد إلى المأمون أن الجند شعبوا ونهبوا، فكتب إليه: لو عدلت لم يشعبوا، ولو وفيت لم ينهبوا، وعزله عنهم وأدر عليهم أرزاقهم.

والقسم الخامس: رد الغصوب، وهي ضربان:

أحدهما: غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور؛ كالأملاك المقبوضة عن أربابها، إما لرغبة فيها، وإما لتعد على أهلها، فهذا إن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر برده قبل التظلم إليه، وإن لم يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه، ويجوز أن يرجع فيه عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة، فإذا وجد فيه ذكر قبضها على مالكها عمل عليه وأمر بردها إليه، ولم يحتج إلى بينة تشهد به، وكان ما وجده في الديوان كافيا.

كما حكي أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- خرج ذات يوم إلى الصلاة، فصادفه رجل ورد من اليمن متظلما فقال -من البسيط:

تدعون حيران مظلوما ببابكم فقد أتاك بعيد الدار مظلوم

ج ١ · ص ١٣٧

فقال: ما ظلامتك؟ فقال: غصبني الوليد بن عبد الملك ضيعتي، فقال: يا مراجم ائتني بدفتر الصوافي، فوجد فيه: أصفى عبد الله الوليد بن عبد الملك ضيعة فلان، فقال: أخرجها من الدفتر، وليكتب برد ضيعته إليه، ويطلق له ضعف نفقته.

والضرب الثاني: من الغصوب ما تغلب عليها ذوو الأيدي القوية، وتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة، فهذا موقوف على تظلم أربابه، ولا ينتزع من يد غاصبه إلا بأحد أربعة أمور، إما باعتراف الغاصب وإقراره، إما بعلم والي المظالم، فيجوز له أن يحكم عليه لعلمه، وإما ببينة تشهد على الغاصب بغصبه، أو تشهد للمغصوب منه بملكه، وإما بتظاهر الأخبار الذي ينفي عنها التواطؤ، ولا يختلج فيها الشكوك؛ لأنه لما جاز للشهود أن يشهدوا في الأملاك بتظاهر الأخبار، كان حكم ولاة المظالم بذلك أحق.

والقسم السادس: مشارفة الوقوف وهي ضربان:

عامة وخاصة، فأما العامة فيبدأ بتصفحها، وإن لم يكن فيها متظلم ليجريها على سبيلها، ويمضيها على شروط واقفها إذا عرفها من أحد ثلاثة أوجه:

إما من دواوين الحكام المندوبين لحراسة الأحكام، وإما من دواوين السلطنة على ما جرى فيها من معاملة أو ثبت لها من ذكر وتسمية، وإما من كتب فيها قديمة تقع في النفس صحتها وإن لم يشهد الشهود بها؛ لأنه ليس يتعين الخصم فيها، فكان الحكم أوسع منه في الوقوف الخاصة.

وأما الوقوف الخاصة فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها؛ لوقفها على خصوم متعينين، فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحاكم، ولا يجوز أن يرجع إلى ديوان السلطنة، ولا إلى ما يثبت من ذكرها في الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود معدلون.

والقسم السابع: تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم عن إنفاذها، وعجزهم عن المحكوم عليه؛ لتعززه وقوة يده، أو لعلو قدره وعظم خطره، فيكون ناظر المظالم أقوى يدا وأنفذ أمرا، فينفذ الحكم على من توجه إليه بانتزاع ما في يده، أو بإلزامه الخروج مما في ذمته.

والقسم الثامن: النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسبة في المصالح العامة، كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه، والتعدي في طريق عجز عن منعه، والتحيف في حق لم

ج ١ · ص ١٣٨

يقدر على رده، فيأخذهم بحق الله تعالى في جميعه، ويأمر بحملهم على موجبه.

والقسم التاسع: مراعاة العبادات الظاهرة؛ كالجمع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها وإخلال بشروطها، فإن حقوق الله أولى أن تستوفى، وفروضه أحق أن تؤدى.

والقسم العاشر: النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين، فلا يخرج في النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاه، ولا يسوغ أن يحكم بينهم إلا بما يحكم به الحكام والقضاة، وربما اشتبه حكم المظالم على الناظرين فيها، فيجورون في أحكامها، ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ فيها.

والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه:

أحدها: أن لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد، ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب.

والثاني: أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز، فيكون الناظر فيه أفسح مجالا وأوسع مقالا.

والثالث: أنه يستعمل من فضل الإرهاب وكشف الأسباب بالأمارات الدالة وشواهد الأحوال اللائحة ما يضيق على الحكام، فيصل به إلى ظهور الحق ومعرفة المبطل من المحق.

والرابع: أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب، ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم والتهذيب.

والخامس: أن له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم واستبهام حقوقهم؛ ليمعن في الكشف عن أسبابهم وأحوالهم ما ليس للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم، فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم ويسوغ أن يؤخره والي المظالم.

والسادس: أن له رد الخصوم إذا أعضلوا وساطة الأمناء؛ ليفصلوا التنازع بينهم صلحا عن تراض، وليس للقاضي ذلك إلا عن رضا الخصمين بالرد.

والسابع: أن يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد، ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل؛ لينقاد الخصوم إلى التناصف، ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب.

ج ١ · ص ١٣٩

والثامن: أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين.

والتاسع: أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بدلوا أيمانهم طوعا، ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك وينفي عنه الارتياب؛ وليس ذلك للحاكم.

والعاشر: أنه يجوز أن يبتدئ باستدعاء الشهود، ويسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم، وعادة القضاة تكليف المدعي إحضار بينة ولا يسمعونها إلا بعد مسألته؛ فهذه عشرة أوجه يقع بها الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاء في التشاجر والتنازع وهما فيما عداهما متساويان، وسنوضح من تفصيلهما ما نبين به إطلاق ما بينهما من هذه الفروق -إن شاء الله تعالى.

فصل:

وإذا كان كذلك لم يخل حال الدعوى عند الترافع فيها إلى والي المظالم من ثلاثة أحوال:

إما أن يقترن بها ما يقويها، أو يقترن بها ما يضعفها، أو تخلو من الأمرين، فإن اقترن بها ما يقويها فلما اقترن بها من القوة ستة أحوال، تختلف بها قوة الدعوى على التدريج.

فأول أحوالها: أن يظهر معها كتاب فيه شهود معدلون حضور، والذي يختص نظر المظالم في مثل هذه الدعوى شيئان:

أحدهما: يبتدئ الناظر فيها باستدعاء الشهود للشهادة.

والثاني: الإنكار على الجاحد بحسب حاله وشواهد أحواله، فإذا أحضر الشهود، فإن كان الناظر في المظالم ممن يجل قدره؛ كالخليفة أو وزير التفويض أو أمير إقليم، راعى من أحوال المتنازعين ما تقتضيه السياسة من مباشرة الناظر بينهما إن جل قدرهما، أو رد ذلك إلى قاضيه بمشهد منه إن كانا متوسطين، أو على بعد منه إن كانا خاملين.

حكي أن المأمون -رضي الله عنه- كان يجلس للمظالم في يوم الأحد، فنهض ذات يوم من مجلس نظره، فلقيته امرأة في ثياب رثة فقالت "من البسيط":

يا خير منتصف يهدى له الرشد ويا إماما به قد أشرق البلد

ج ١ · ص ١٤٠

تشكو إليك عميد الملك أرملة عدا عليها فما تقوى به أسد

فابتز منها ضياعا بعد منعتها لما تفرق عنها الأهل والولد

فأطرق المأمون يسيرا ثم رفع رأسه وقال "من البسيط":

من دون ما قلت عيل الصبر والجلد وأقرح القلب هذا الحزن والكمد

هذا أوان صلاة الظهر فانصرفي وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد

المجلس السبت إن يقض الجلوس لنا أنصفك منه وإلا المجلس الأحد

فانصرفت وحضرت يوم الأحد في أول الناس، فقال لها المأمون: من خصمك؟ فقالت: القائم على رأسك العباس بن أمير المؤمنين، فقال المأمون لقاضيه يحيى بن أكثم1، وقيل: لوزيره أحمد بن أبي خالد: أجلسها معه وانظر بينهما، فأجلسها معه ونظر بينهما بحضرة المأمون، وجعل كلامها يعلو، فزجرها بعض حجابه، فقال له المأمون: دعها، فإن الحق أنطقها، والباطل أخرسه، وأمر برد ضياعها عليها، ففعل المأمون في النظر بينهما حيث كان بمشهده، ولم يباشره بنفسه لما اقتضته السياسة من وجهين:

أحدهما: أن حكمه ربما توجه لولده، وربما كان عليه، وهو لا يجوز أن يحكم لولده، وإن جاز أن يحكم عليه.

والثاني: أن الخصم امرأة يجل المأمون عن محاورتها، وابنه من جلالة القدر بالمكان الذي لا يقدر غيره على إلزامه الحق، فرد النظر بمشهد منه إلى من كفاه محاورة المرأة في استيفاء الدعوى واستيضاح الحجة، وباشر المأمون -رضي الله عنه- تنفيذ الحكم وإلزام الحق.

والحالة الثانية في قوة الدعوى أن يقترن بها كتاب فيه من الشهود المعدلين من

ج ١ · ص ١٤١

هو غائب، فالذي يختص بنظر المظالم في مثل هذه الدعوى أربعة أشياء:

أحدها: إرهاب المدعى عليه، فربما تعجل من إقراره بقوة الهيبة ما يغني عن سماع البينة.

والثاني: التقدم بإحضار الشهود إذا عرف مكانهم ولم يدخل الضرر الشاق عليهم.

والثالث: الأمر بملازمة المدعى عليه ثلاثا، ويجهد رأيه في الزيادة عليها بحسب الحال من قوة الإمارة ودلائل الصحة.

والرابع: أن ينظر في الدعوى، فإن كانت مالا في الذمة كلفه إقامة كفيل، وإن كانت عينا قائما كالعقار حجر عليها فيها حجرا لا يرفع به حكم يده، ورد استغلالها إلى أمين يحفظه على مستحقه منهما.

فإن تطاولت المدة ووقع الإياس من حضور الشهود، جاز لوالي المظالم أن يسأل المدعى عليه عن دخول يده مع تجديد إرهابه، فإن مالك بن أنس -رضي الله عنه- يرى في مثل هذا الحال سؤال المدعى عليه عن سبب دخول يده، وإن لم يره الشافعي وأبو حنيفة، وللناظر في المظالم استعمال الجائز، ولا يلزم الاقتصار على الواجب، فإن أجاب بما يقطع التنازع أمضاه وإلا فصل بينهما بمقتضى الشرع.

والحالة الثالثة: في قوة الدعوى: أن يكون في الكتاب المقترن بها شهود حضور، لكنهم غير معدلين عند الحاكم، فالذي يختص بنظر المظالم أن يتقدم الناظر فيها بإحضارهم وسبر أحوالهم فإنه يجدهم على أحوال ثلاثة:

إما أن يكونوا من ذوي الهيئات وأهل الصيانات فالثقة بشهاداتهم أقوى، وإما أن يكونوا أرذالا فلا يقوى عليهم، لكن يقوى بهم إرهاب الخصم، وإما أن يكونوا أوساطا فيجوز له بعد الكشف عن أحوالهم أن يستظهر بإحلافهم إن رأى قبل الشهادة أو بعدها.

ثم هو في سماع شهادة هذين الصنفين بين ثلاثة أمور:

أحدها: إما أن يسمعها بنفسه فيحكم بها.

وإما أن يرد إلى القاضي سماعها ليؤديها القاضي إليه، ويكون الحكم بها موقوفا عليه؛ لأن القاضي لا يجوز أن يحكم إلا بشهادة من ثبت عنده عدالته.

وإما أن يرد سماعها إلى الشهود المعدلين، فإن رد إليهم نقل شهادتهم إليه لم يلزمهم

ج ١ · ص ١٤٢

استكشاف أحوالهم، وإن رد الشهادة عنده بما يصح من شهادتهم لزمهم الكشف عما يقتضي قبول شهادتهم؛ ليشهدوا بها بعد العلم لصحتها؛ ليكون تنفيذ الحكم بحسبها.

والحالة الرابعة: في قوة الدعوى: أن يكون في الكتاب المقترن بها شهادة شهود موتى معدلين، والكتاب موثوق بصحته، فالذي يختص بنظر المظالم فيه ثلاثة أشياء:

أحدها: إرهاب المدعى عليه بما يضطره إلى الصدق والاعتراف بالحق.

والثاني: سؤاله عن دخول يده لجواز أن يكون من جوابه ما يتضح به الحق.

والثالث: أن يكشف عن الحال من جيران الملك ومن جيران المتنازعين فيه؛ ليتوصل به إلى وضوح الحق ومعرفة المحق، فإن لم يصل إليه بواحد من هذه الثلاثة ردها إلى وساطة محتشم مطاع، له بهما معرفة وبما تنازعاه خبرة؛ ليضطرهما بكثرة الترداد وطول المدى إلى التصادق والتصالح، فإن أفضى الأمر بينهما إلى أحدهما، وإلا بت الحكم على ما يوجبه حكم القضاء.

والحالة الخامسة: في قوة الدعوى: أن يكون مع المدعي خط المدعى عليه بما تضمنته الدعوى، فنظر المظالم فيه يقتضي سؤال المدعى عليه عن الخط؛ وأن يقال له أهذا خطك، فإن اعترف به يسأل بعد اعترافه عن صحة ما تضمنه، فإن اعترف بصحته صار مقرا وألزم حكم إقراره، وإن لم يعترف بصحته، فمن ولاة المظالم من حكم عليه بخطه إذا اعترف به وإن لم يعترف بصحته، وجعل ذلك من شواهد الحقوق اعتبارا بالعرف، والذي عليه محققوهم، وما يراه جميع الفقهاء منهم، أنه لا يجوز للناظر منهم أن يحكم بمجرد الخط حتى يعترف بصحة ما فيه؛ لأن نظر المظالم لا يبيح من الأحكام ما حظره الشرع، ونظر المظالم فيه أن يرجع إلى ما يذكره من خطه، فإن قال: كتبته ليقرضني وما أقرضني، أو ليدفع إلي ثمن ما بعته وما دفع، فهذا مما يفعله الناس أحيانا، ونظر المظالم في مثله أن يستعمل فيه من الإرهاب بحسب ما يشهد به الحال وتقوى به الأمارة، ثم يرد إلى الوساطة، فإن أفضت إلى الصلح وإلا بت القاضي الحكم بينهما بالتحالف، وإن أنكر الخط، فمن ولاة المظالم من يختبر الخط بخطوطه التي كتبها، ويكلفه من كثرة الكتابة ما يمنع من التصنع فيها، ثم يجمع بين الخطين، فإذا تشابها حكم به عليه، وهذا قول من جعل اعترافه الخط موجبا للحكم به، والذي عليه المحققون منهم أنه لا يفعلون ذلك للحكم عليه، ولكن لإرهابه،

ج ١ · ص ١٤٣

وتكون الشبهة مع إنكاره للخط أضعف منها مع اعترافه به، وترفع الشبهة إن كان الخط منافيا لخطه، ويعود الإرهاب على المدعي، ثم يردان إلى الوساطة، فإن أفضت الحال إلى الصلح وإلا بت القاضي الحكم بينهما بالأيمان.

والحالة السادسة: في قوة الدعوى: إظهار الحساب بما تضمنت الدعوى، وهذا يكون في المعاملات، ولا يخلو حال الحساب من أحد أمرين:

إما أن يكون حساب المدعي أو حساب المدعى عليه، فإن كان حساب المدعي فالشبهة فيه أضعف، ونظر المظالم يرجع في مثله إلى مراعاة نظم الحساب، فإن كان مختلا يحتمل فيه الإدغال كان مطرحا، وهو بضعف الدعوى أشبه منه بقوتها، وإن كان نظمه متسقا ونقله صحيحا فالثقة به أقوى، فيقتضي من الإرهاب بحسب شواهده، ثم يردان إلى الوساطة، ثم إلى الحكم البات.

وإن كان الحساب للمدعى عليه كانت الدعوى به أقوى، ولا يخلو أن يكون منسوبا إلى خطه أو خط كاتبه، فإن كان منسوبا إلى خطه فلناظر المظالم فيه أن يسأل عنه المدعى عليه أهذا خطك، فإن اعترف به قيل: أتعلم ما هو، فإن أقر بمعرفته قيل: أتعلم صحته؟ فإن أقر بصحته صار بهذه الثلاثة مقرا بمضمون الحساب، فيؤخذ بما فيه، فإن اعترف بأنه خطه وأنه لم يعلم ما فيه، ولم يعترف بصحته، فمن حكم بالخط من ولاة المظالم حكم عليه بموجب حسابه، وإن لم يعترف بصحته، وجعل الثقة بهذا أقوى من الثقة بالخط المرسل؛ لأن الحساب لا يثبت فيه قبض ما لم يقبض، والذي عليه المحققون منهم وهو قول الفقهاء أنه لا يحكم عليه بالحساب الذي لم يعترف بصحة ما فيه، ولكن يقتضي من فضل الإرهاب به أكثر مما اقتضاه الخط المرسل لما تقدم ذكره من الفرق بينهما في العرف، ثم يردان بعده إلى الوساطة، ثم إلى بت القضاء.

وإن كان الخط منسوبا إلى كاتبه سئل عنه المدعى عليه قبل سؤال كاتبه، فإن اعترف بما فيه أخذ، به وإن لم يعترف يسأل عنه كاتبه، فإن أنكره ضعفت الشبهة بإنكاره وأرهب إن كان متهما، ولم يرهب إن كان مأمونا، فإن اعترف به وبصحته صار شاهدا به على المدعى عليه، فيحكم عليه بشهادته إن كان عدلا، ويقضي بالشاهد واليمين إما مذهبا وإما سياسة تقتضيها شواهد الحال، فإن لشواهد الحال في المظالم تأثيرا في اختلاف الأحكام، ولكل حال منها في الإرهاب حد لا يتجاوزه تمييزا بين الأحوال بمقتضى شواهدها1.

ج ١ · ص ١٤٤

فصل:

وأما إن اقترن بالدعوى ما يضعفها، فلما اقترن بها من الضعف ستة أحوال تنافي أحوال القوة، فينتقل الإرهاب بها من جنبة المدعى عليه إلى جنبة المدعي.

فالحالة الأولى: أن يقابل الدعوى بكتاب شهوده حضور معدلون يشهدون بما يوجب بطلان الدعوى، وذلك من أربعة أوجه:

أحدها: أن يشهدوا عليه ببيع ما ادعاه.

والثاني: أن يشهدوا على إقراره بأن لا حق له فيما ادعاه.

والثالث: أن يشهدوا على إقرار أبيه الذي ذكر انتقال الملك عنه أنه لا حق له فيما ادعاه.

والرابع: أن يشهدوا للمدعى عليه بأنه مالك لما ادعاه عليه، فبطل دعواه بهذه الشهادة، ويقتضي نظر تأديبه بحسب حاله.

فإن ذكر أن الشهادة بالابتياع كانت على سبيل رهب وإلجاء، وهذا قد يفعله الناس أحيانا، فينظر في كتاب الابتياع، فإن ذكر فيه أنه من غير رهب ولا إلجاء ضعفت شبهة هذه الدعوى، وإن لم يذكر ذلك فيه قويت شبهة الدعوى، وكان الإرهاب في الجهتين بمقتضى شواهد الحالين، ورجع إلى الكشف بالمجاورين والخلطاء، فإن بان ما يوجب العدول عن

ج ١ · ص ١٤٥

ظاهر الكتاب عمل عليه، وإن لم يبن كان إمضاء الحكم بما شهد به شهود الابتياع أحق، فإن سأل إحلاف المدعى عليه بأن ابتياعه كان حقا، ولم يكن على سبيل الرهب والإلجاء، فقد اختلف الفقهاء في جواز إحلافه لاختلاف ما ادعاه؛ فذهب أبو حنيفة -رضي الله عنه، وطائفة من أصحاب الشافعي إلى جواز إحلافه؛ لاحتمال ما ادعاه وإمكانه، وامتنع آخرون من أصحاب الشافعي من إحلافه؛ لأن متقدم إقراره مكذب لمتأخر دعواه.

ولوالي المظالم أن يعمل من القوانين بما تقتضيه شواهد الحالين، وهكذا لو كانت الدعوى دينا في الذمة، فأظهر المدعى عليه كتاب براءة منه، فذكر المدعي أنه أشهد على نفسه قبل أن يقبض، ولم يقبض كان إحلاف المدعى عليه على ما تقدم ذكره.

والحالة الثانية: أن يكون شهود الكتاب المقابل للدعوى عدولا غائبين، فهذا على ضربين:

أحدهما: أن يتضمن إنكاره اعترافا بالسبب كقوله: لا حق له في هذه الضيعة؛ لأنني ابتعتها منه ودفعت ثمنها إليه، وهذا كتاب عهدي بالإشهاد عليه، فيصير المدعي مدعيا بكتاب قد غاب

شهوده، فيكون على ما مضى، وله زيادة يد وتصرف، فتكون الأمارة أقوى، وشاهد الحال أظهر، فإن لم يثبت بها الملك فيرهبهما بحسب ما تقتضيه شواهد أحوالهما، ويأمر بإحضار الشهود إن أمكن، ويضرب لحضورهم أجلا يردهما فيه إلى الوساطة، فإن أفضت إلى صلح عن تراض استقر به الحكم، وعدل عن استماع الشهادة إذا حضرت، وإن لم ينبرم ما بينهما صلحا أمعن في الكشف عن جيرانهما وجيران الملك، وكان لوالي المظالم رأيه في زمان الكشف في خصلة من ثلاث: منها ما يؤديه اجتهاده إليه بحسب الأمارات وشواهد الأحوال.

إما أن يرى انتزاع الضيعة من يد المدعى عليه وتسليمها إلى المدعي، إلى أن تقوم عليه بينة بالبيع، وإما أن يسلمها إلى أمين تكون في يده، ويحفظ استغلالها على مستحقه، وإما أن يقرها في يد المدعى عليه ويحجر عليه فيها، وينصب أمينا يحفظ استغلالها، ويكون حالهما على ما يراه والي المظالم في خصلة من هذه الثلاث ما كان راجيا أحد أمرين:

من ظهور الحق بالكشف، أو حضور الشهود للأداء، فإن وقع الإياس منهم بت الحكم بينهما، فلو سأل المدعى عليه إحلاف المدعي أحلفه له، وكان ذلك بتا للحكم بينهما.

ج ١ · ص ١٤٦

والضرب الثاني: أن لا يتضمن إنكاره اعترافا بالسبب، ويقول: هذه الضيعة لي لا حق لهذا المدعي فيها، وتكون شهادة الكتاب على المدعي على أحد وجهين: إما على إقراره بأن لا حق له فيها، وإما على إقراره بأنها ملك المدعى عليه، فالضيعة مقرة في يد المدعى عليه لا يجوز انتزاعها منه، فأما الحجر عليه فيها وحفظ استغلالها مدة الكشف والوساطة فمعتبر بشواهد أحوالهما، واجتهاد والي المظالم فيما يراه بينهما إلى أن يثبت الحكم بينهما.

وأما الحالة الثالثة: أن شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضور غير معدلين فيراعي والي المظالم فيهم ما قدمنا في جنبة المدعي من أحوالهم الثلاث، ويراعى حال إنكاره هل يتضمن اعترافا بالسبب أم لا، فيعمل والي المظالم في ذلك بما قدمناه تعويلا على اجتهاده برأيه في شواهد الأحوال.

والحالة الرابعة: أن يكون شهود الكتاب موتى معدلين، فليس يتعلق به حكم إلا في الإرهاب المجرد الذي يقتضي فضل الكشف، ثم في بت الحكم على ما تضمنه الإنكار من الاعتراف بالسبب أم لا.

والحالة الخامسة: أن يقابل المدعى عليه بخط المدعي بما يوجب إكذابه في الدعوى، فيعمل بما قدمناه في الخط، ويكون الإرهاب معتبرا بشاهد الحال.

والحالة السادسة: أن يظهر في الدعوى حساب يقتضي بطلان الدعوى، فيعمل بما قدمناه في الحساب، ويكون الكشف والإرهاب والمطاولة معتبرا بشواهد الأحوال، ثم يبت الحكم بعد الإياس قطعا للنزاع.

ج ١ · ص ١٤٧

فصل:

فأما إن تجردت الدعوى عن أسباب القوة والضعف، فلم يقترن بها ما يقويها ولا ما يضعفها، فنظر المظالم يقتضي مراعاة حال المتنازعين في غلبة الظن، ولا يخلو حالهما فيه من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن تكون غلبة الظن في جنبة المدعي.

والثاني: أن تكون في جنبة المدعى عليه.

والثالث: أن يتعدلا فيه، والذي يؤثره غلبة الظن في إحدى الجهتين هو إرهابهما، وتغليب الكشف من جهتهما، وليس لفصل الحكم بينهما تأثير يعتبر فيه الظنون الغالبة، فإن كانت غلبة الظن في جنبة المدعي، وكانت الريبة متوجهة إلى المدعى عليه، فقد يكون من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون المدعي مع خلوه من حجة يظهر بها مضعوف اليد مستلان الجنبة، والمدعى عليه ذا بأس وقدرة، فإذا ادعى عليه غصب دار أو ضيعة غلب في الظن أن مثله مع لينه واستضعافه لا يتجوز في دعواه على من كان ذا بأس وذا سطوة.

والثاني: أن يكون المدعي مشهورا بالصدق والأمانة والمدعى عليه مشهورا بالكذب والخيانة، فيغلب في الظن صدق المدعي في دعواه.

والثالث: أن تتساوى أحوالهما، غير أنه قد عرف للمدعي يد متقدمة، وليس يعرف لدخول يد المدعى عليه سبب حادث، فالذي يقتضيه نظر المظالم في هذه الأحوال الثلاثة شيئان:

أحدهما: إرهاب المدعى عليه لتوجه الريبة.

والثاني: سؤاله عن سبب دخول يده وحدوث ملكه، فإن مالك بن أنس -رضي الله عنه- يرى ذلك مذهبا في القضاء مع الارتياب، فكان نظر المظالم بذلك أولى، وربما ألف المدعى عليه مع علو منزلته عن مساواة خصمه في المحاكمة، فينزل عما في يده لخصمه عفوا، كالذي حكي عن موسى الهادي أنه جلس يوما للمظالم وعمارة بن حمزة قائم على

ج ١ · ص ١٤٨

رأسه وله منزل، فحضر رجل في جملة المتظلمين يدعي أن عمارة غصب ضيعة له، فأمره الهادي بالجلوس معه للمحاكمة، فقال: يا أمير المؤمنين إن كانت الضيعة له فما أعارضه فيها، وإن كانت لي فقد وهبتها له، وما أبيع موضعي من مجلس أمير المؤمنين.

وربما تلطف والي المظالم في إيصال المتظلم إلى حقه بما يحفظ معه حشمة المطلوب، أو مواضعة المطلوب على ما يحفظ به حشمة نفسه أن يكون منسوبا إلى تخيف ومنع من حق، كالذي حكاه عون بن محمد أن أهل نهر المرغاب بالبصرة خاصموا فيه المهدي إلى قاضيه عبيد الله بن الحسن العنبري1، فلم يسلمه إليهم ولا الهادي بعده، ثم قام الرشيد فتظلموا إليه، وجعفر بن يحيى ناظر في المظالم فلم يرده إليهم، فاشتراه جعفر بن يحيى من الرشيد بعشرين ألف درهم ووهبه لهم، وقال: إنما فعلت هذا لتعلموا أن أمير المؤمنين لحقه لجاج فيه، وأن عبده اشتراه فوهبه لكم، فقال فيه أشجع السلمي2 "من الكامل":

رد السباح بذي يديه وأهلها فيها بمنزلة السماك الأعزل

قد أيقنوا بذهابها وهلاكهم والدهر يرعاها بيوم أعضل

فافتكها لهم وهم من دهرهم بين الجران وبين حد الكلكل

ما كان يرجى غيره لفكاكها إن الكريم لكل أمر معضل

فاحتمل ما فعله جعفر بن يحيى من أن يكون قد ابتدأه من نفسه، تنزيها للرشيد عن التظلم فيه، واحتمل أن يكون الرشيد واضعه على هذا؛ لئلا ينسب أبوه وأخوه إلى جور في حق وهو الأشبه، ولأيهما كان فقد عاد به الحق إلى أهله مع حفظ الحشمة وحسم البذلة، أما إن كان غلبة الظن في جنبة المدعى عليه، فقد يكون ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون المدعي مشهورا بالظلم والخيانة، والمدعى عليه مشهورا بالنصفة والأمانة.

ج ١ · ص ١٤٩

والثاني: أن يكون المدعي دنيئا مبتذلا والمدعى عليه نزها منصوبا، فيطلب إحلافه قصدا لبذلته.

والثالث: أن يكون لدخول يد المدعى عليه سبب معروف، وليس يعرف لدعوى المدعي سبب، فيكون غلبة الظن في هذه الأحوال الثلاثة في جنبة المدعى عليه، والريبة متوجهة إلى المدعي، فمذهب مالك -رحمه الله: إن كانت دعواه في مثل هذه الحالة بعين قائمة لم يسمعها إلا بعد ذكر السبب الموجب لها، وإن كانت في مال الذمة لم يسمعها إلا بعد أن يقيم المدعي بينة أنه كان بينه وبين المدعى عليه معاملة، والشافعي وأبو حنيفة -رضي الله عنهما- لا يريان ذلك في حكم القضاة.

فأما نظر المظالم الموضوع على الأصلح، فعلى الجائز دون الواجب، فيسوغ فيه مثل هذا عند ظهور الريبة وقصد العناد، ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية إلى ظهور الحق، ويصون المدعى عليه بما اتسع في الحكم، فإن وقع الأمر على التحالف، وهو غاية الحكم البات الذي لا يجوز دفع طالب عنه في نظر القضاء، ولا في نظر المظالم إذا لم يكفه عنه الإرهاب ولا الوعظ، فإن فرق دعاويه وأراد أن يحلف في كل مجلس منها على بعضها قصدا لإعانته وبذلته، فالذي يوجبه حكم القضاء أن لا يمتنع من تبعيض الدعاوى وتفريق الأيمان، والذي ينتجه نظر المظالم أن يؤمر المدعي بجمع دعاويه عند ظهور الإعنات منه، وإحلاف الخصم على جميعها يمينا واحدة.

فأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت بينة المتشاجرين ولم يترجح حجة، أحدهما: بأمارة أو مظنة، فينبغي أن يساوي بينهما في العظة، وهذا مما يتفق عليه القضاة وولاة المظالم، ثم يختص ولاة المظالم بعد العظة بالإرهاب لهما معا لتساويهما، ثم بالكشف عن أصل الدعوى وانتقال الملك، فإن ظهر بالكشف ما يعرف به المحقق منهما عمل عليه؛ وإن لم يظهر بالكشف ما ينفصل به تنازعهما ردهما إلى وساطة وجوه الجيران وأكابر العشائر، فإن نجز بها ما بينهما، وإلا كان فصل القضاء بينهما، وهو خاتمة أمرهما بحسب ما يراه من المباشرة لبت الحكم والاستنابة فيه.

وربما ترافع إلى ولاة المظالم في غوامض الأحكام ومشكلات الخصام ما يرشده إلى

ج ١ · ص ١٥٠

والثاني: أن يكون المدعي دنيئا مبتذلا والمدعى عليه نزها منصوبا، فيطلب إحلافه قصدا لبذلته.

والثالث: أن يكون لدخول يد المدعى عليه سبب معروف، وليس يعرف لدعوى المدعي سبب، فيكون غلبة الظن في هذه الأحوال الثلاثة في جنبة المدعى عليه، والريبة متوجهة إلى المدعي، فمذهب مالك -رحمه الله: إن كانت دعواه في مثل هذه الحالة بعين قائمة لم يسمعها إلا بعد ذكر السبب الموجب لها، وإن كانت في مال الذمة لم يسمعها إلا بعد أن يقيم المدعي بينة أنه كان بينه وبين المدعى عليه معاملة، والشافعي وأبو حنيفة -رضي الله عنهما- لا يريان ذلك في حكم القضاة.

فأما نظر المظالم الموضوع على الأصلح، فعلى الجائز دون الواجب، فيسوغ فيه مثل هذا عند ظهور الريبة وقصد العناد، ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية إلى ظهور الحق، ويصون المدعى عليه بما اتسع في الحكم، فإن وقع الأمر على التحالف، وهو غاية الحكم البات الذي لا يجوز دفع طالب عنه في نظر القضاء، ولا في نظر المظالم إذا لم يكفه عنه الإرهاب ولا الوعظ، فإن فرق دعاويه وأراد أن يحلف في كل مجلس منها على بعضها قصدا لإعانته وبذلته، فالذي يوجبه حكم القضاء أن لا يمتنع من تبعيض الدعاوى وتفريق الأيمان، والذي ينتجه نظر المظالم أن يؤمر المدعي بجمع دعاويه عند ظهور الإعنات منه، وإحلاف الخصم على جميعها يمينا واحدة.

فأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت بينة المتشاجرين ولم يترجح حجة، أحدهما: بأمارة أو مظنة، فينبغي أن يساوي بينهما في العظة، وهذا مما يتفق عليه القضاة وولاة المظالم، ثم يختص ولاة المظالم بعد العظة بالإرهاب لهما معا لتساويهما، ثم بالكشف عن أصل الدعوى وانتقال الملك، فإن ظهر بالكشف ما يعرف به المحقق منهما عمل عليه؛ وإن لم يظهر بالكشف ما ينفصل به تنازعهما ردهما إلى وساطة وجوه الجيران وأكابر العشائر، فإن نجز بها ما بينهما، وإلا كان فصل القضاء بينهما، وهو خاتمة أمرهما بحسب ما يراه من المباشرة لبت الحكم والاستنابة فيه.

وربما ترافع إلى ولاة المظالم في غوامض الأحكام ومشكلات الخصام ما يرشده إلى

ج ١ · ص ١٥١

تعبد فيهن ربك، ولها يوم وليلة، فقال عمر لكعب -رضي الله عنه: والله ما أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرهما؟ أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك القضاء بالبصرة، وهذا القضاء من كعب والإمضاء من عمر -رضي الله عنه- كان حكما بالجائز دون الواجب؛ لأن الزوج لا يلزمه أن يقسم للزوجة الواحدة ولا يجيبها إلى الفراش إذ أصابها دفعة واحدة، فدل هذا على أن لوالي المظالم أن يحكم بالجائز دون الواجب.

فصل: في توقيعات الناظر في المظالم

وإذا وقع الناظر في المظالم في قصص المتظلمين إليه بالنظر بينهم، لم يخل حال الموقع إليه من أحد أمرين: إما أن يكون واليا على ما وقع به إليه، أو غير وال عليه، فإن كان واليا عليه كتوقيعه إلى القاضي بالنظر بينهما.

فلا يخلو حال ما تضمنه التوقيع من أحد أمرين:

إما أن يكون إذنا بالحكم، أو إذنا بالكشف والوساطة، فإن كان إذنا بالحكم جاز له الحكم بينهما بأصل الولاية، ويكون التوقيع تأكيدا لا يؤثر فيه قصور معانيه، وإن كان إذنا بالكشف للصورة أو التوسط بين الخصمين، فإن كان في التوقيع بذلك نهيه عن الحكم فيه، لم يكن له أن يحكم بينهما، وكان هذا النهي عزلا له عن الحكم بينهما، وهو على عموم ولايته فيما عداها؛ لأنه لما جاز أن تكون الولاية نوعين عامة وخاصة، جاز أن يكون العزل نوعين عاما وخاصا، وإن لم ينهه في التوقيع عن الحكم بينهما حين أمره بالكشف، فقد قيل: يكون نذره على عمومه في جواز حكمه بينهما؛ لأن أمره ببعض ما إليه لا يكون منعا من خيره، وقيل: بل يكون منعا من غيره، وقيل: بل يكون ممنوعا من الحكم بينهما مقصورا على ما تضمنه التوقيع من الكشف والوساطة؛ لأن فحوى التوقيع دليل عليه ثم ينظر؛ فإن كان التوقيع بالوساطة لم يلزمه إنهاء الحال إليه بعد الوساطة، وإن كان بكشف الصورة لزمه إنهاء حالهما إليه؛ لأنه استخبار منه، فلزمه إجابته عنه، فهذا حكم توقيعه إلى من له الولاية.

وأما الحالة الثانية: وهو أن يوقع إلى من لا ولاية له؛ كتوقيعه إلى فقيه أو شاهد، فلا يخلو

ج ١ · ص ١٥٢

حال توقيعه من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون بكشف الصورة.

والثاني: أن يكون بالوساطة.

والثالث: أن يكون بالحكم، فإن كان التوقيع بكشف الصورة فعليه أن يكشفها وينهي منها ما يصح أن يشهد به ليجوز للموقع أن يحكم به، فإن أنهى ما لا يجوز أن يشهد به كان خبرا لا يجوز أن يحكم به الموقع، ولكن يجعله في نظر المظالم من الأمارات التي يغلب بها حال أحد الخصمين في الإرهاب وفضل الكشف، فإن كان التوقيع بالوساطة توسط بينهما، ولم يقف على ما تضمنه التوقيع من تخصيص الوساطة؛ لأن الوساطة لا تفتقر إلى تقليد ولا ولاية، وإنما يفيد التوقيع بالوساطة تعيين الوسيط باختيار الموقع، وقود الخصمين إليه اختيارا، فإن أفضت الوساطة إلى صلح الخصمين لم يلزمه إنهاؤها، وكان شاهدا فيها متى استدعي للشهادة أداها، وإن لم تفض الوساطة إلى صلحهما كان شاهدا عليهما فيما اعترفا به عنده، يؤديه إلى الناظر في المظالم إن عاد الخصمان إلى التظلم، ولا يلزمه أداؤه إن لم يعودا، وإن كان التوقيع بالحكم بينهما، فهذه ولاية يراعى فيها معاني التوقيع؛ ليكون نظره محمولا على موجبه.

وإذا كان كذلك فللتوقيع حالان:

أحدهما: أن يحال به على إجابة الخصم إلى ملتمسه، فيعتبر فيه حينئذ ما سأل الخصم في ظلامته، ويصير النظر مقصورا عليه، فإن سأل الوساطة أو الكشف للصورة كان التوقيع موجبا له، وكان النظر مقصورا عليه، وسواء خرج التوقيع مخرج الأمر كقوله: أجبه إلى ملتمسه، أو خرج مخرج الحكاية كقوله: رأيك في إجابته إلى ملتمسه، كان موقعا؛ لأنه لا يقتضي ولاية يلزم حكمها، فكان أمرها أخف، فإن سأل المتظلم في قصته الحكم بينهما، فلا بد أن يكون الخصم مسمى، والخصومة مذكورة؛ لتصح الولاية عليها، فإن لم يسم الخصم ولم تذكر الخصومة لم تصح الولاية؛ لأنها ليست ولاية عامة، فيحمل على عمومها، ولا خاصة للجهل بها، وإن سمى رافع القصة خصمه وذكر خصومته نظر في التوقيع بإجابته إلى ملتمسه، فإن خرج مخرج الأمر فوقع وأجاب إلى ملتمسه وعمل بما التمسه صحت ولايته في

ج ١ · ص ١٥٣

الحكم بينهما، فهذا التوقيع، وإن خرج مخرج الحكاية للحال فوقع رأيك في إجابته إلى ملتمسه، فهذا التوقيع خارج في الأعمال السلطانية مخرج الأمر، والعرف باستعماله فيها معتاد، فأما في الأحكام الدينية فقد جوزته طائفة من الفقهاء اعتبارا في العرف فيه، وصحت به الولاية، ومنعت طائفة أخرى من جوازه وانعقاد الولاية به، حتى يقترن به أمر تنعقد ولايته به اعتبارا بمعاني الألفاظ، فلو كان رافع القصة سأل التوقيع بالحكم بينهما فوقع بإجابته إلى ملتمسه من يعتبر العرف المعتاد صحت الولاية بهذا التوقيع، وإن وقع من يعتبر معاني الألفاظ لم تصح به الولاية؛ لأنه سأل التوقيع بالحكم ولم يسأل الحكم.

والحالة الثانية: في التوقيعات أن يحال فيه على إجابة الخصم إلى ما سأل ويستأنف فيه الأمر بما تضمنه، فيصير ما تضمنه التوقيع هو المعتبر في الولاية، فإن كان كذلك فله ثلاثة أحوال:

حال كمال.

وحال جواز.

وحال يخلو من الأمرين.

فأما الحالة التي يكون التوقيع فيها كمالا في صحة الولاية فهو أن يتضمن شيئين:

أحدهما الأمر بالنظر.

والثاني: الأمر بالحكم، فيذكر فيه: انظر بين رافع هذه القصة وبين خصمه، واحكم بينهما بالحق وموجب الشرع، فإذا كان كذلك جاز؛ لأن الحكم لا يكون إلا بالحق الذي يوجهه حكم الشرع، وإنما يذكر ذلك في التوقيعات وصفا لا شرطا، فإن كان هذا التوقيع جامعا لهذين الأمرين من النظر والحكم، فهو التوقيع الكامل ويصح به التقليد والولاية.

وأما الحالة التي يكون فيها التوقيع جائزا مع قصوره عن حال الكمال، فهو أن يتضمن الأمر بالحكم دون النظر فيذكر في توقيعه: احكم بين رافع هذه القصة وبين خصمه، أو يقول: اقض بينهما، فتصح الولاية بذلك؛ لأن الحكم والقضاء بينهما لا يكون إلا بعد تقدم النظر، فصار الأمر به متضمنا للنظر؛ لأنه لا يخلو منه.

ج ١ · ص ١٥٤

وأما الحالة التي يكون التوقيع فيها خاليا من كمال وجواز، فهو أن يذكر في التوقيع:

انظر بينهما، فلا تنعقد بهذا التوقيع ولاية؛ لأن النظر بينهما قد يحتمل الوساطة الجائزة ويحتمل الحكم اللازم وهما في الاحتمال سواء، فلم تنعقد به مع الاحتمال في الولاية، وإن ذكر فيه: انظر بينهما بالحق، فقد قيل: إن الولاية به منعقدة؛ لأن الحق ما لزم، وقيل: لا تنعقد به؛ لأن الصلح والوساطة حق وإن لم يلزمه،

والله أعلم.