الأحكام السلطانية

الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج"

ج ١ · ص ٢٢١

الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج"

والجزية1 والخراج حقان أوصل الله -سبحانه وتعالى- المسلمين إليهما من المشركين: يجتمعان من ثلاثة أوجه، ويفترقان من ثلاثة أوجه، ثم تتفرع أحكامهما.

فأما الأوجه التي يجتمعان فيها فأحدها: إن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغارا له وذمة2، والثاني: إنهما ما لا فيء؛ يصرفان في أهل الفيء.

والثالث: إنهما يجبان بحلول الحول ولا يستحقان قبله.

وأما الأوجه التي يفترقان فيها:

فأحدها: إن الجزية نص، وإن الخراج اجتهاد.

والثاني: إن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد، والخراج أقله وأكثره مقدر بالاجتهاد.

والثالث: إن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر، وتقسط بحدوث الإسلام؛ والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام، فأما الجزية فهي موضوعة على الرءوس واسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم؛ لأخذها منهم صغارا، وإما جزاء على أماننا لهم؛ لأخذها منهم رفقا.

والأصل فيها قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: 29] .

أما قوله سبحانه ﴿الذين لا يؤمنون بالله﴾ فأهل الكتاب وإن كانوا معترفين بأن الله

ج ١ · ص ٢٢٢

سبحانه واحد فيحتمل نفي هذا الإيمان بالله تأويلين:

أحدهما: لا يؤمنون بكتاب الله تعالى وهو القرآن.

والثاني: لا يؤمنون برسوله محمد -صلى الله عليه وسلم؛ لأن تصديق الرسل إيمان بالمرسل.

وقوله سبحانه: ﴿ولا باليوم الآخر﴾ يحتمل تأويلين:

أحدهما: لا يخافون وعيد اليوم الآخر، وإن كانوا معترفين بالثواب والعقاب.

والثاني: لا يصدقون بما وصفه الله تعالى من أنواع العذاب.

وقوله: ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾ يحتمل تأويلين:

أحدهما: ما أمر الله سبحانه بنسخه من شرائعهم.

والثاني: ما أحله الله لهم وحرمه عليهم.

وقوله: ﴿ولا يدينون دين الحق﴾ فيه تأويلان:

أحدهما: ما في التوراة والإنجيل من اتباع الرسول، وهذا قول الكلبي.

والثاني: الدخول في الإسلام وهو قول الجمهور.

وقوله: ﴿من الذين أوتوا الكتاب﴾ فيه تأويلان:

أحدهما: من دين أبناء الذين أوتوا الكتاب.

والثاني: من الذين بينهم الكتاب؛ لأنهم في اتباعه كأبنائه.

وقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية﴾ فيه تأويلان:

أحدهما: حتى يدفعوا الجزية.

والثاني: حتى يضمنوها؛ لأن بضمانها يجب الكف عنهم.

وفي الجزية تأويلان:

أحدهما: إنها من الأسماء المجملة التي لا نعرف منها ما أريد بها إلا أن يرد بيان.

والثاني: إنها من الأسماء العامة التي يجب إجراؤها على عمومها، إلا ما قد خصه الدليل.

وفي قوله -سبحانه وتعالى: ﴿عن يد﴾ تأويلان:

ج ١ · ص ٢٢٣

أحدهما: عن غنى وقدرة.

والثاني: أن يعتقدوا أن لنا في أخذها منهم يدا وقدرة عليهم.

وفي قوله: ﴿وهم صاغرون﴾ تأويلان:

أحدهما: أذلاء مستكينيون.

والثاني: أن تجرى عليهم أحكام الإسلام، فيجب على ولي الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب؛ ليقروا بها في دار الإسلام، ويلتزم لهم ببذلها حقان: أحدهما الكف عنهم.

والثاني: الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين، روى نافع عن ابن عمر قال: كان آخر ما تكلم به النبي -صلى الله عليه وسلم- أن قال: "احفظوني في ذمتي"1.

والعرب في أخذ الجزية منهم كغيرهم، وقال أبو حنيفة: لا آخذها من العرب لئلا يجري عليهم صغار، ولا تؤخذ من مرتد ولا دهري ولا عابد وثن، وأخذها أبو حنيفة من عبدة الأوثان إذا كانوا عجما، ولم يأخذها منهم إذا كانوا عربا، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وكتابهم التوراة والإنجيل، ويجري المجوس مجراهم في أخذ الجزية منهم، وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، وتؤخذ من الصابئين والسامرة إذا وافقوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم، ومن دخل في اليهودية والنصرانية قبل تبديلهما أقر على ما دان به منهما، ولا يقر إن دخل بعد تبديلهما، ومن جهلت حالته أخذت جزيته ولم تؤكل ذبيحته.

ومن انتقل من يهودية إلى نصرانية لم يقر في أصح القولين وأخذ بالإسلام، فإن عاد إلى دينه الذي انتقل عنه ففي إقراره عليه قولان، ويهود خيبر وغيرهم في الجزية سواء بإجماع الفقهاء.

ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء، ولا تجب على امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد؛ لأنهم أتباع وذراري، ولو تفردت منهم امرأة على أن تكون تبعا لزوج أو نصيب لم تؤخذ منها جزية؛ لأنها تبع لرجال قومها وإن كانوا أجانب منها، ولو تفردت امرأة من دار الحرب فبذلت الجزية للمقام في دار الإسلام لم يلزمها ما بذلته، وكان ذلك منها كالهبة

ج ١ · ص ٢٢٤

لا تؤخذ منها إن امتنعت ولزمت ذمتها، وإن لم تكن تبعا لقومها1.

ولا تؤخذ الجزية من خنثى مشكل، فإن زال إشكاله وبان أنه رجل أخذ بها في مستقبل أمره وماضيه.

واختلف الفقهاء في قدر الجزية، فذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصناف:

أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما، وأوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما، وفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر درهما؛ فجعلها مقدرة الأقل والأكثر، ومنع من اجتهاد الولاة فيها، وقال مالك: لا يقدر أقلها ولا أكثرها، وهي موكولة لاجتهاد الولاة في الطرفين.

وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة الأقل بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه، وعنده غير مقدرة الأكثر يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة، ويجتهد رأيه في التسوية بين جميعهم أو التفضيل بحسب أحوالهم، فإذا اجتهد رأيه في عقد الجزية معها على مراضاة أولي الأمر منهم صارت لازمة لجميعهم، ولأعقابهم قرنا بعد قرن، ولا يجوز لوال بعده أن يغيره إلى نقصان منه أو زيادة عليه2.

فإن صولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم ضوعفت كما ضاعف عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع تنوخ وبهراء وبني تغلب بالشام، ولا يؤخذ من النساء والصبيان؛ لأنها جزية تصرف في أهل الفيء، فخالفت الزكاة المأخوذة من النساء والصبيان، فإن جمع بينهما وبين

ج ١ · ص ٢٢٥

الجزية أخذتا معا، وإن اقتصر عليها وحدها كانت جزية إذا لم تنقص في السنة عن دينار.

وإذا صولحوا على ضيافة من مر بهم من المسلمين قدرت عليهم ثلاثة أيام، وأخذوا بها لا يزادون عليها، كما صالح عمر نصارى الشام على ضيافة من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام مما يأكلون، ولا يكلفهم ذبح شاة ولا دجاجة، وتبييت دوابهم من غير شعير، وجعل ذلك على أهل السواد دون المدن، فإن لم يشترط عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة، فلا صدقة عليهم في زرع ولا ثمرة، ولا يلزمهم إضافة سائل ولا سابل.

ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان: مستحق ومستحب، أما المستحق فستة شروط:

أحدها: أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له.

والثاني: أن لا يذكروا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتكذيب له ولا ازدراء.

والثالث: أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه.

والرابع: أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح.

والخامس: أن لا يفتنوا مسلما عن دينه، ولا يتعرضوا لماله ولا دينه.

والسادس: أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم.

فهذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط، وإنما تشترط إشعارا لهم وتأكيدا؛ لتغليظ العهد عليهم، ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم.

وأما المستحب فستة أشياء:

أحدها: تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار.

والثاني: أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم.

والثالث: أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم، ولا قولهم في عزير والمسيح.

والرابع: أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم، ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم.

والخامس: أن يخفوا دفن موتاهم، ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة.

والسادس: أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقا وهجانا، ولا يمنعوا من ركوب البغال

ج ١ · ص ٢٢٦

والحمير، وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشترط، فتصير بالشرط ملتزمة، ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم، ولكن يؤخذون بها إجبارا ويؤدبون عليها زجرا، ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم، ويثبت الإمام ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار ليؤخذوا به إذا تركوه؛ فإن لكل قوم صلحا ربما خالف ما سواه، ولا تجب الجزية عليهم في السنة إلا مرة واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية، ومن مات منهم فيها أخذ من تركته بقدر ما مضى منها، ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته دينا في ذمته يؤخذ بها، وأسقطها أبو حنيفة بإسلامه وموته، ومن بلغ من صغارهم أو أفاق من مجانينهم استقبل به حول، ثم أخذ بالجزية، ويؤخذ الفقير بها إذا أيسر، وينظر بها إذا أعسر، ولا تسقط عن شيخ ولا زمن، وقيل: تسقط عنهما وعن الفقير، وإذا تشاجروا في دينهم، واختلفوا في معتقدهم لم يعارضوا فيه ولم يكشفوا عنه، وإذا تنازعوا في حق وترافعوا فيه إلى حاكمهم لم يمنعوا منه، فإن ترافعوا فيه إلى حاكمنا حكم بينهم بما يوجبه دين الإسلام، وتقام عليهم الحدود إذا أتوها، ومن نقض منهم عهده بلغ مأمنه، ثم كان حربيا، ولأهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام الأمان على نفوسهم وأموالهم، ولهم أن يقيموا فيها أربعة أشهر بغير جزية، ولا يقيمون سنة إلا بجزية، وفيما بين الزمنين خلاف، ويلزم الكف عنهم كأهل الذمة، ولا يلزم الدفع عنهم بخلاف أهل الذمة.

وإذا أمن بالغ عاقل من المسلمين حربيا لزم أمانه كافة المسلمين، والمرأة في بذل الأمان كالرجل، والعبد فيه كالحر، وقال أبو حنيفة: ولا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال، ولا يصح أمان الصبي ولا المجنون، ومن أمناه فهو حرب إلا إن جهل حكم أمانهم، فيبلغ مأمنه ويكون حربيا.

وإذا تظاهر أهل العهد والذمة بقتال المسلمين كانوا حربا لوقتهم، فيقتل مقاتلهم، ويعتبر حال ما عدا المقاتلة بالرضى والإنكار، وإذا امتنع أهل الذمة من أداء الجزية كان نقضا لعهدهم، وقال أبو حنيفة: وينقض به عهدهم إلا أن يلحقوا بدار الحرب، ويؤخذ منهم جبرا كالديون.

ولا يجوز أن يحدثوا في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة، فإن أحدثوها هدمت عليهم، ويجوز

ج ١ · ص ٢٢٧

أن يبنوا ما استهدم من بيعهم وكنائسهم العتيقة، وإذا نقض أهل الذمة عهدهم لم يستبح بذلك قتلهم، ولا غنم أموالهم، ولا سبي ذراريهم ما لم يقاتلوا، ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين حتى يلحقوا مأمنهم من أدنى بلاد الشرك، فإن لم يخرجوا طوعا أخرجوا كرها.

فصل: "أحكام الخراج"

وأما الخراج1 فهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها، وفيه من نص الكتاب بينة خالفت نص الجزية، فلذلك كان موقوفا على اجتهاد الأئمة، قال الله تعالى: ﴿أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير﴾ [المؤمنون: 72] .

وفي قوله: ﴿أم تسألهم خرجا﴾ وجهان:

أحدهما أجرا، والثاني: نفعا.

وفي قوله: ﴿فخراج ربك خير﴾ وجهان:

أحدهما: فرزق ربك في الدنيا خير منه، وهذا قول الكلبي.

والثاني: فأجر ربك في الآخرة خير منه، وهذا قول الكلبي أيضا، وقوله: فأجر ربك في الآخرة خير منه؛ هذا قول الحسن أيضا، قال أبو عمرو بن العلاء: والفرق بين الخرج والخراج أن الخرج من الرقاب، والخراج من الأرض، والخراج في لغة العرب اسم للكراء والغلة، ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" 2، وأرض الخراج تتميز عن أرض العشر في الملك والحكم.

والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام:

أحدها: ما استأنف المسلمون إحياءه، فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج؛

ج ١ · ص ٢٢٨

والكلام فيها يذكر في إحياء الموات من كتابنا هذا.

والقسم الثاني: ما أسلم عليه أربابه فهم أحق به، فتكون على مذهب الشافعي -رحمه الله- أرض عشر، ولا يجوز أن يوضع عليها خراج. وقال أبو حنيفة: الإمام مخير بين أن يجعلها خراجا أو عشرا، فإن جعلها خراجا لم يجز أن تنقل إلى العشر، وإن جعلها عشرا جاز أن تنقل إلى الخراج.

والقسم الثالث: ما ملك من المشركين عنوة وقهرا، فيكون على مذهب الشافعي -رحمه الله- غنيمة تقسم بين الغانمين، وتكون أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج، وجعلها مالك وقفا على المسلمين بخراج يوضع عليها، وقال أبو حنيفة: يكون الإمام مخيرا بين الأمرين.

والقسم الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهم، فهي الأرض المختصة بوضع الخراج عليها، وهي على ضربين:

أحدهما: ما خلا عنها أهلها فحصلت للمسلمين بغير قتال، فتصير وقفا على مصالح المسلمين، ويضرب عليها الخراج، ويكون أجرة تقر على الأبد، وإن لم يقدر بمدة لما فيها من عموم المصلحة، ولا يتغير بإسلام ولا ذمة، ولا يجوز بيع رقابها اعتبارا لحكم الوقوف.

والضرب الثاني: ما أقام فيه أهله وصولحوا على إقراره في أيديهم بخراج يضرب عليهم، فهذا على ضربين:

أحدهما: أن ينزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا، فتصير هذه الأرض وقفا على المسلمين كالذي انجلى عنه أهله، ويكون الخراج المضروب عليهم أجرة لا تسقط بإسلامهم، ولا يجوز لهم بيع رقابها، ويكونون أحق بها ما أقاموا على صلحهم، ولا تنتزع من أيديهم، سواء أقاموا على شركهم أم أسلموا، كما لا تنتزع الأرض المستأجرة من يد مستأجرها، ولا يسقط عنهم بهذا الخراج جزية رقابهم إن صاروا أهل ذمة مستوطنين، وإن لم ينتقلوا إلى الذمة، وأقاموا على حكم العهد لم يجز أن يقروا فيها سنة، وجاز إقرارهم فيها دونها بغير جزية.

والضرب الثاني: أن يستبقوها على أملاكهم، ولا ينزلوا عن رقابها، ويصالحوا عنها

ج ١ · ص ٢٢٩

بخراج يوضع عليها، فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم، وتسقط عنهم بإسلامهم، ويجوز أن لا يؤخذ منهم جزية رقابهم، ويجوز لهم بيع هذه الأرض على من شاءوا منهم أو من المسلمين أو من أهل الذمة، فإن تبايعوها فيما بينهم كانت على حكمها في الخراج، وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها، وإن بيعت على ذمي احتمل أن لا يسقط عنه خراجها لبقاء كفره، واحتمل أن يسقط عنه خراجها بخروجه بالذمة عن عقده من صولح عليها، ثم ينظر في هذا الخراج الموضوع عليها، فإن وضع على مسائح الجربان بأن يؤخذ من كل جريب قدر من ورق أو حب، فإن سقط عن بعضها بإسلام أهله كان ما بقي على حكمه، ولا يضم إليه خراج ما سقط بالإسلام.

وإن كان الخراج الموضوع عليها صلحا على مال مقدر لم يسقط على مساحة الجربان، فمذهب الشافعي أنه يحط عنهم من مال الصلح ما سقط منه بإسلام أهله، وقال أبو حنيفة: يكون مال الصلح باقيا بكماله، ولا يسقط عن هذا المسلم ما خصه بإسلامه، فأما قدر الخراج المضروب فيعتبر بما تحتمله الأرض، فإن عمر -رضي الله عنه- حين وضع الخراج على سواد العراق ضرب في بعض نواحيه على كل جريب1 قفيزا ودرهما، وجرى في ذلك على ما استوفقه من رأي كسرى بن قباء، فإنه أول من مسح السواد ووضع الخراج وحدد الحدود ووضع الدواوين وراعى ما تحتمله الأرض من غير حيف بمالك، ولا إجحاف بزارع، وأخذ من كل جريب قفيزا ودرهما، وكان القفيز وزنه ثمانية أرطال، وثمنه ثلاثة دراهم بوزن المثقال، ولانتشار ذلك بما ظهر في جاهلية العرب قال زهير بن أبي سلمى "من الطويل":

فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم

وضرب عمر -رضي الله عنه- على ناحية أخرى غيرها غير هذا القدر، فاستعمل عثمان بن حنيف2 عليه، وأمره بالمساحة، ووضع ما تحتمله الأرض من خراجها، فمسح ووضع على

ج ١ · ص ٢٣٠

كل جريب من الكرم والشجر الملتف عشر دراهم، ومن النخل ثمانية دراهم، ومن قصب السكر ستة دراهم، ومن الرطبة خمسة دراهم، ومن البر أربعة دراهم، ومن الشعير درهمين، وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه، فأمضاه وعمل في نواحي الشام على غير هذا، فعلم أنه راعى في كل أرض ما تحتمله.

وكذلك يجب أن يكون واضع الخراج بعده يراعي في كل أرض ما تحتمله، فإنها تختلف من ثلاثة أوجه، يؤثر كل واحد منها في زيادة الخراج ونقصانه:

أحدها: ما يختص بالأرض من جودة يزكو بها زرعها، أو رداءة يقل بها ريعها.

والثاني: ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه من الحبوب والثمار، فمنها: ما يكثر ثمنه، ومنها: ما يقل ثمنه، فيكون الخراج بحسبه.

والثالث: ما يختص بالسقي والشرب؛ لأن ما التزم المؤنة في سقيه بالنواضح والدوالي لا يحتمل من الخراج ما يحتمله سقي السيوح والأمطار.

وشرب الزرع والأشجار ينقسم أربعة أقسام:

أحدها: ما سقاه الآدميون بغير آلة كالسيوح1 من العيون والأنهار يساق إليها، فيسيح عليها عند الحاجة، ويمنع منها عند الاستغناء، وهذا أوفر المياه منفعة وأقلها كلفة.

والقسم الثاني: ما سقاه الآدميون بآلة من نواضح2 ودواليب أو دوالي، وهذا أكثر المياه وأشقها عملا.

ج ١ · ص ٢٣١

والقسم الثالث: ما سقته السماء بمطر أو ثلج أو طل ويسمى العذي.

والقسم الرابع: ما سقته الأرض بندواتها، وما استكن من الماء في قرارها، فيشرب زرعها وشجرها بعروقه، ويسمى البعل، فأما الغيل وهو ما شرب بالقناة، فإن ساح فهو من القسم الأول، وإن لم يسح فهو من القسم الثاني، وأما الكظائم فهو ما شرب من الآبار؛ فإن نضح منها بالغروب فهو من القسم الثاني، وإن استخرج من القناة فهو غيل يلحق بالقسم الأول، وإذا استقر ما ذكرناه فلا بد لواضع الخراج من اعتبار ما وصفناه من الأوجه الثلاثة، من اختلاف الأرضين واختلاف الزروع واختلاف السقي؛ ليعلم قدر ما تحمله الأرض من خراجها، فيقصد العدل فيها فيما بين أهلها وبين أهل الفيء من غير زيادة تجحف بأهل الخراج، ولا نقصان يضر بأهل الفيء نظرا للفريقين؛ ومن الناس من اعتبر شرطا رابعا وهو قربها من البلدان والأسواق وبعدها؛ لزيادة أثمانها ونقصانها، وهذا إنما يعتبر فيما يكون خراجه ورقا، ولا يعتبر فيما يكون خراجه حبا، وتلك الشروط الثلاثة تعتبر في الحب والورق؛ وإذا كان الخراج معتبرا بما وصفنا، فكذلك ما اختلف قدره، وجاز أن يكون خراج كل ناحية مخالفا لخراج غيرها، ولا يستقصي في وضع الخراج غاية ما يحتمله، وليجعل فيه لأرباب الأرض بقية يجبرون بها النوائب والحوائج.

حكي أن الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه في أخذ الفضل من أموال السواد فمنعه من ذلك، وكتب إليه: لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك، وأبق لهم لحوما يعقدون بها شحوما.

فإذا تقرر الخراج بما احتملته الأرض من الوجوه التي قدمناها راعى فيها أصلح الأمور من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يضعه على مسائح الأرض.

والثاني: أن يضعه على مسائح الزرع.

والثالث: أن يجعلها مقاسمة، فإن وضعه على مسائح الأرض كان معتبرا بالسنة الهلالية، وإن وضعه على مسائح الزرع كان معتبرا بالسنة الشمسية، وإن جعله مقاسمة كان معتبرا بكمال الزرع وتصفيته، فإذا استقر على أخذها مقدرا بالشروط المعتبرة فيه صار ذلك مؤبدا،

ج ١ · ص ٢٣٢

لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص منه ما كانت الأرضون على أحوالها في سقيها ومصالحها.

فإن تغير سقيها ومصالحها إلى الزيادة أو النقصان فذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون حدوث الزيادة والنقصان بسبب من جهتهم، كزيادة حدثت بشق أنهار أو استنباط مياه، أو نقصان حدث لتقصير في عمارته، أو عدول عن حقوق ومصلحة، فيكون الخراج عليهم بحاله، لا يزاد عليهم فيه لزيادة عمارتهم فيه، ولا ينقص منه لنقصانها، ويؤخذون بالعمارة لئلا يستديم خرابه فيتعطل.

والضرب الثاني: أن يكون حدوث ذلك من غير جهتهم، فيكون النقصان لشق انشق أو نهر تعطل؛ فإن كان سده وعمله ممكنا وجب على الإمام أن يعمله من بيت المال من سهم المصالح، والخراج ساقط عنهم ما لم يعمل، وإن لم يكن عمله فخراج تلك الأرض ساقط عن أهلها إذا عدم الانتفاع بها، فإن أمكن الانتفاع بها في غير الزراعة كمصائد أو مراع جاز أن يستأنف وضع خراج عليها بحسب ما يحتمله الصيد والمرعى، وليست كالأرض الموات التي لا يجوز أن يوضع على مصائدها ومراعيها خراج؛ لأن هذه الأرض مملوكة وأرض الموات مباحة.

أما الزيادة التي أحدثها الله تعالى فكأنهار حفرها السيل وصارت الأرض بها سائحة بعد أن كانت تسقى بآلة، فإن كان هذا عارضا لا يوثق بدوامه لم يجز أن يزاد في الخراج، وإن وثق بدوامه راعى الإمام فيه المصلحة لأرباب الضياع وأهل الفيء، وعمل في الزيادة أو المتاركة بما يكون عدلا بين الفريقين.

وخراج الأرض إذا أمكن زرعها مأخوذ منها وإن لم تزرع، وقال مالك: لا خراج عليها، سواء تركها مختارا أو معذورا، وقال أبو حنيفة: يؤخذ منها إن كان مختارا ويسقط عنها إن كان معذورا، وإذا كان خراج ما أخل بزرعه يختلف باختلاف الزروع أخذ منه فيما أخل بزرعه عن أقل ما يزرع فيها؛ لأنه لو اقتصر على زرعه لم يعارض فيه.

وإذا كانت أرض الخراج لا يمكن زرعها في كل عام حتى تراح في عام وتزرع في عام آخر، روعي حالها في ابتداء وضع الخراج عليها، واعتبر أصلح أمور لأرباب الضياع وأهل الفيء في خصلة من ثلاث: إما أن يجعل خراجها على الشطر من خراج ما يزرع في كل عام، فيؤخذ

ج ١ · ص ٢٣٣

من المزروع والمتروك، وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريب؛ ليكون أحدهما للمزروع والآخر للمتروك، وإما أن يضعه بكماله على مساحة المزروع والمتروك، ويستوفي من أربابه الشطر من زراء أرضهم.

وإذا كان خراج الزروع والثمار مختلفا باختلاف الأنواع، فزرع أو غرس ما لم ينص عليه اعتبر خراجه بأقرب المنصوصات به شبها ونفعا.

وإذا زرعت أرض الخراج ما يوجب العشر لم يسقط عشر الزرع بخراج الأرض، وجمع فيها بين الحقين على مذهب الشافعي -رحمه الله.

وقال أبو حنيفة: أجمع بينهما وأقتصر على أخذ الخراج وإسقاط العشر، ولا يجوز أن تنقل أرض الخراج إلى العشر، ولا أرض العشر إلى الخراج، وجوزه أبو حنيفة. وإذا سقي بماء الخراج أرض عشر كان المأخوذ منها عشرا، وإذا سقي بماء العشر أرض خراج كان المأخوذ منها خراجا، اعتبارا بالأرض دون الماء.

وقال أبو حنيفة: يعتبر حكم الماء، فيؤخذ بماء الخراج من أرض العشر الخراج، ويؤخذ بماء العشر من أرض الخراج العشر اعتبارا بالماء دون الأرض، واعتبار الأرض أولى من اعتبار الماء؛ لأن الخراج مأخوذ عن الأرض، والعشر مأخوذ عن الزرع، وليس على الماء خراج ولا عشر، فلم يعتبر في واحد منهما، وعلى هذا الاختلاف منع أبو حنيفة صاحب الخراج أن يسقي بماء العشر، ومنع صاحب العشر أن يسقي بماء الخراج، ولم يمنع الشافعي -رحمه الله- واحدا منهما أن يسقي بأي الماءين شاء1.

وإن بني في أرض الخراج أبنية من دور أو حوانيت؛ كان خراج الأرض مستحقا؛ لأن

ج ١ · ص ٢٣٤

لرب الأرض أن ينتفع بها كيف شاء، وأسقطه أبو حنيفة إلا أن تزرع أو تغرس، والذي أراه أن ما لا يستغنى عن بنيانه من مقامه في أرض الخراج لزراعتها عفو يسقط عنه خراجه؛ لأنه لا يستقر إلا بمسكن يستوطنه، وما جاوز قدر الحاجة مأخوذ بخراجه، وإذا أوجرت أرض الخراج أو أعيرت فخراجها على المالك دون المستأجر والمستعير، وقال أبو حنيفة: خراجها في الإجارة على المالك، وفي العارية على المستعير.

وإذا اختلف العامل ورب الأرض في حكمها، فادعى العامل أنها أرض خراج، وادعى ربها أنها أرض عشر، وقولهما ممكن، فالقول قول المالك دون العامل، فإن اتهم أحلف استظهارا، ويجوز أن يعمل في مثل هذا الاختلاف على شواهد الدواوين السلطانية إذا علم صحتها ووثق بكتابها، وقلما يشكل ذلك إلا في الحدود.

وإذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل منه قوله، ولو ادعى دفع العشر قبل قوله، ويجوز أن يعمل في دفع الخراج على الدواوين السلطانية إذا عرف صحتها اعتبارا بالعرف المعتاد فيها، ومن أعسر بخراجه أنظر به إلى إيساره، وقال أبو حنيفة: يجب بإيساره ويسقط بالإعسار، وإذا مطل بالخراج مع إيساره حبس به، إلا أن يوجد له مال فيباع عليه في خراجه كالمديون، فإن لم يوجد له غير أرض الخراج فإن كان السلطان يرى جواز بيعها باع منها عليه بقدر خراجها؛ وإن كان لا يرى ذلك أجراها عليه واستوفى الخراج من مستأجرها، فإن زادت الأجرة كان عليه زيادتها، وإن نقصت كان عليه نقصانها، وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها قيل له: إما أن تؤجرها أو ترفع يدك عنها؛ لتدفع إلى من يقوم بعمارتها ولم يترك على خرابها، وإن دفع خراجها لئلا تصير بالخراب مواتا.

وعامل الخراج يعتبر في صحة ولايته: الحرية والأمانة والكفاية، ثم يختلف حاله باختلاف ولايته، فإن تولى وضع الخراج اعتبر فيه أن يكون فقيها من أهل الاجتهاد، وإن ولي جباية الخراج صحت ولايته وإن لم يكن فقيها مجتهدا، ورزق عامل الخراج في مال الخراج، كما أن رزق عامل الصدقة في مال الصدقة من سهم العاملين، وكذلك أجور المساح.

وأما أجرة القسام فقد اختلف الفقهاء فيها، فذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أجور قسام

ج ١ · ص ٢٣٥

العشر والخراج معا في حق الذي استوفاه السلطان منهما، وقال أبو حنيفة: أجور من يقسم غلة العشر وغلة الخراج وسط من أصل الكيل، وقال سفيان الثوري: أجور الخراج على السلطان، وأجور العشر على أهل الأرض، وقال مالك: أجور العشر على صاحب الأرض، وأجور الخراج على الوسط.

فصل:

والخراج حق معلوم على مساحة معلومة، فاعتبر في العلم بها ثلاثة مقادير تنفي الجهالة عنها:

أحدها: مقدار الجريب بالذراع المسموح به.

والثاني: مقدار الدرهم المأخوذ به.

والثالث: مقدار الكيل المستوفى به.

فأما الجريب فهو عشر قصبات في عشر قصبات، والقفيز عشر قصبات في قصبة، والعشير قصبة في قصبة، والقصبة ستة أذرع، فيكون الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة، والقفيز ثلاثمائة وستون ذراعا مكسرة وهو عشر الجريب، والعشير ستة وثلاثون ذراعا وهو عشر القفيز، وأما الذراع فالأذرع سبع أقصرها القاضية، ثم اليوسفية ثم السوداء، ثم الهاشمية الصغرى وهي البلالية، ثم الهاشمية الكبرى وهي الزيادية، ثم العمرية، ثم الميزانية.

فأما القاضية: وتسمى ذراع الدور، فهي أقل من ذراع السوداء بأصبع وثلثي أصبع، وأول من وضعها ابن أبي ليلى القاضي، وبها يتعامل أهل كلواذى.

وأما اليوسفية: وهي التي تذرع بها القضاة الدور بمدينة السلام، فهي أقل من الذراع السوداء بثلثي أصبع، وأول من وضعها أبو يوسف القاضي.

وأما الذراع السوداء: فهي أطول من ذراع الدور بأصبع وثلثي أصبع، وأول من وضعها الرشيد -رحمه الله تعالى، قدرها بذراع خادم أسود كان على رأسه، وهي التي يتعامل بها الناس في ذراع البز والتجارة والأبنية وقياس نيل مصر.

ج ١ · ص ٢٣٦

وأما الذراع الهاشمية الصغرى وهي البلالية، فهي أطول من الذراع السوداء بأصبعين وثلثي أصبع، وأول من أحدثها بلال بن أبي بردة، وذكر أنها ذراع جده أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه، وهي أنقص من الزيادية بثلاثة أرباع عشر، وبها يتعامل الناس بالبصرة والكوفة.

وأما الهاشمية الكبرى وهي ذراع الملك، وأول من نقلها إلى الهاشمية المنصور -رحمه الله تعالى، فهي أطول من الذراع السوداء بخمس أصابع وثلثي أصبع، فتكون ذراعا وثمنا وعشرا بالسوداء، وينقص عنها الهاشمية الصغرى بثلاثة أرباع عشر، وسميت زيادية؛ لأن زيادا مسح بها أرض السواد، وهي التي يذرع بها أهل الأهواز.

وأما الذراع العمرية فهي ذراع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه، التي مسح بها أرض السواد، وقال موسى بن طلحة: رأيت ذراع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- التي مسح بها أرض السواد، وهي ذراع وقبضة وإبهام قائمة، قال الحكم بن عيينة: إن عمر -رضي الله عنه- عمد إلى أطولها ذراعا وأوسطها، فجمع منها ثلاثة وأخذ الثلث منها، وزاد عليه قبضة وإبهاما قائمة، ثم ختم في طرفيه بالرصاص، وبعث بذلك إلى حذيفة وعثمان بن حنيف حتى مسحا بها السواد، وكان أول من مسح بها بعده عمر بن هبيرة1.

أما الذراع الميزانية فتكون بالذراع السوداء ذراعين وثلثي ذراع وثلثي أصبع، وأول من وضعها المأمون -رضي الله عنه، وهي التي يتعامل الناس فيها في ذرع البرائد والمساكن والأسواق وكراء الأنهار والحفائر.

وأما الدرهم: فيحتاج فيه إلى معرفة وزنه ونقده، فأما وزنه فقد استقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، ووزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، واختلف في سبب استقراره على هذا الوزن، فذكر قوم أن الدراهم كانت في أيام الفرس مضروبة على ثلاثة أوزان؛ منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطا، ودرهم وزنه اثنا عشر قيراطا، ودرهم

ج ١ · ص ٢٣٧

وزنه عشرة قراريط، فلما احتيج في الإسلام إلى تقديره في الزكاة أخذ الوسط من جميع الأوزان الثلاثة، وهو اثنان وأربعون قيراطا، فكان أربعة عشر قيراطا من قراريط المثقال، فلما ضربت الدراهم الإسلامية على الوسط من هذه الأوزان الثلاثة قيل في عشرتها: وزن سبعة مثاقيل، وإنها كذلك، وذكر آخرون أن السبب في ذلك أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما رأى اختلاف الدراهم، وأن منها البغلي وهو ثمانية دوانق، ومنها الطبري وهو أربعة دوانق، ومنها المغربي وهو ثلاثة دوانق، ومنها اليمني وهو دانق، قال: انظروا الأغلب مما يتعامل به الناس من أعلاها وأدناها، فكان الدرهم البغلي، والدرهم الطبري فجمع بينهما، فكانا اثني عشر دانقا، فأخذ نصفها فكان ستة دوانق، فجعل الدرهم الإسلامي في ستة دوانيق، ومتى زدت عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالا، ومتى نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان، فأما النقص فمن خالص الفضة، وليس لمغشوشه مدخل في حكمه، وقد كان الفرس عند فساد أمورهم فسدت نقودهم، فجاء الإسلام ونقودهم من العين والورق غير خالصة، إلا أنها كانت تقوم في المعاملات مقام الخالصة، وكان غشها عفوا لعدم تأثيره بينهم، إلى أن ضربت الدراهم الإسلامية فتميز المغشوش من الخالص.

واختلف في أول من ضربها في الإسلام، فقال سعيد بن المسيب: إن أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان، وكانت الدنانير ترد رومية والدراهم ترد كسروية وحميرية قليلة، قال أبو الزناد: فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن يضرب الدراهم بالعراق، فضربها سنة أربع وسبعين، وقال المدائني: بل ضربها الحجاج في آخر سنة خمس وسبعين، ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبعين، وقيل: إن الحجاج خلصها تخليصا لم يستقصه وكتب عليها ﴿الله أحد، الله الصمد﴾ [الأخلاص: 1، 2] .

وسميت مكروهة، واختلف في تسميتها بذلك، فقال قوم: لأن الفقهاء كرهوها لما عليها من القرآن، وقد يحملها الجنب والمحدث، وقال الآخرون: لأن الأعاجم كرهوا نقصانها فسميت مكروهة، ثم ولي بعد الحجاج عمر بن هبيرة في أيام يزيد بن عبد الملك

ج ١ · ص ٢٣٨

فضربها أجود مما كانت، ثم ولي بعده خالد بن عبد الله القسري1 فشدد في تجويدها، وضرب بعده يوسف بن عمر فأفرط في التشديد فيها والتجويد، فكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقد بني أمية، وكان المنصور -رضي الله عنه- لا يأخذ في الخراج من نقدهم غيرها.

وحكى يحيى بن النعمان الغفاري عن أبيه أن أول من ضرب الدراهم مصعب بن الزبير عن أمر أخيه عبد الله بن الزبير سنة سبعين على ضرب الأكاسرة، وعليها بركة في جانب، والله في الجانب الآخر، ثم غيرها الحجاج بعد سنة، وكتب عليها بسم الله في جانب، والحجاج في جانب، وإذا خلص العين والورق من غش كان هو المعتبر في النقود المستحقة والمطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعه، المأمون من تبديله وتلبيسه، هو المستحق دون نقار الفضة وسبائك الذهب؛ لأنه لا يوثق بهما إلا بالسك والتصفية والمطبوع موثوق به، ولذلك كان هو الثابت في الذمم فيما يطلق من أثمان المبيعات وقيم المتلفات، ولو كانت المطبوعات مختلفة القيمة مع اتفاقها في الجودة، فطالب عامل الخراج بأعلاها قيمة نظر: فإن كان من ضرب سلطان الوقت أجيب إليه؛ لأن في العدول عن ضربه مباينة له في الطاعة، وإن كان من ضرب غيره نظر: فإن كان هو المأخوذ في خراج من تقدمه أجيب إليه استصحابا لما تقدم، وإن لم يكن مأخوذا فيما تقدم كانت المطالبة به غبنا وحيفا.

وأما مكسور الدراهم والدنانير فلا يلزم أخذه لالتباسه وجواز اختلاطه، ولذلك نقصت قيمتها عن المضروب الصحيح، واختلف الفقهاء في كراهية كسرها، فذهب مالك وأكثر

ج ١ · ص ٢٣٩

فقهاء المدينة إلى أنه مكروه؛ لأنه من جملة الفساد في الأرض، وينكر على فاعله، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن كسر المسلمين سكة الجارية بينهم.

والسكة هي الحديدة التي يطبع عليها الدراهم؛ ولذلك سميت الدراهم المضروبة سكة، وقد كان ينكر ذلك ولاة بني أمية حتى أسرفوا فيه، فحكي أن مروان بن الحكم أخذ رجلا قطع درهما من دراهم فارس فقطع يده، وهذا عدوان محض، وليس له في التأويل مساغ.

وحكى الواقدي أن أبان بن عثمان1 كان على المدينة فعاقب من قطع الدراهم وضربه ثلاثين سوطا وطاف به، قال الواقدي: وهذا عندنا فيمن قطعها ودس فيها المفرغة والزيوف، فإن كان الأمر على ما قاله الواقدي فما فعله أبان بن عثمان ليس بعدوان؛ لأنه ما خرج به عن حد التعزير والتعزير على التدليس مستحق، وأما فعل مروان فظلم وعدوان، وذهب أبو حنيفة وفقهاء العراق إلى أن كسرها غير مكروه، وقد حكى صالح بن حفص عن أبي بن كعب في قول الله تعالى: ﴿أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء﴾ [هود: 87] . قال: كسر الدراهم، ومذهب الشافعي -رحمه الله- أنه قال: إن كسرها لحاجة لم يكره له؛ وإن كسرها لغير حاجة كره له؛ لأن إدخال النقص على المال من غير حاجة سفه، وقال أحمد بن حنبل: إن كان عليها اسم الله -عز وجل- كره كسرها، وإن لم يكن عليها اسمه لم يكره.

وأما الخبر المروي في النهي عن كسر السكة، فكان محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة يحمله على النهي عن كسرها؛ لتعاد تبرا فتكون على حالها مرصدة للنفقة، وحمله آخرون على النهي عن كسرها؛ ليتخذ منها أواني وزخرف، وحمله آخرون على النهي عن أخذ أطرافها قرضا بالمقاريض؛ لأنهم كانوا في صدر الإسلام يتعاملون بها عددا، فصار أخذ أطرافها بخسا وتطفيفا.

وأما الكيل فإن كان مقاسمة فبأي قفيز كيل تعدلت فيه القسمة، وإن كان خراجا مقدرا

ج ١ · ص ٢٤٠

فقد حكى القاسم أن القفيز الذي وضعه عثمان بن حنيف على أرض السواد فأمضاه عمر -رضي الله عنه- كان مكيلا لهم يعرف بالشابرقان، قال يحيى بن آدم: وهو المختوم الحجاجي، وقيل: وزنه ثلاثون رطلا، فإن استؤنف وضع الخراج كيلا مقدرا على ناحية مبتدأة روعي فيه من المكاييل ما استقر مع أهلها من مشهور القفزان بتلك الناحية.