الآداب الشرعية والمنح المرعية

القسم ١ — الجزء ٧ من ٣٤

ج ١ · ص ٢٧٦

والدات وأخوات

قلت فإنهم قد حبسوا رجلا وظلموه وقد سألوني أن أتكلم في أمره حتى يخرج فقال إن كان يحبس منهم أحد فلا ثم قال أبو عبد الله هذا جارنا حبس ذلك الرجل فمات في السجن وأظن أنه قال غير مرة كيف حكى أبو بكر بن خلاد فقلت له قال كنت عند ابن عيينة قاعدا فجاء الفضيل فقال لا تجالسوه يعني لابن عيينة تحبس رجلا في السجن ما يؤمنك أن يقع السجن عليه قم فأخرجه فعجب أبو عبد الله وجعل يستحسنه

فصل في إنكار المنكر الخفي والبعيد والماضي

قال في الرعاية ويحرم التعرض لمنكر فعل خفي على الأشهر أو مستور أو ماض أو بعيد وقيل يجهل فاعله ومحله انتهى كلامه

وقال أيضا والإنكار فيما فات ومضى إلا في العقائد والآراء قال القاضي في الماضي يشترط أن يعلم استمرار الفاعل على فعل المنكر فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل لم يجز إنكار ما وقع على الفعل كذا قال فإن كان مراده أنه ندم وأقلع وتاب فصحيح لكن هل يجوز في هذا الحال أن يرفعه إلى ولي الأمر ليقيم الحد ينبني على سقوطه بالتوبة فإن اعتقد الشاهد سقوطه لم يرفعه وإلا رفعه وبين الحال كما قاله في المغني فيمن شهد برهن الرهن ثانيا على دين أخذه الراهن من المرتهن وجعله الراهن رهنا بهما

وإما إذا كان مصرا على المحرم ولم يتب فهذا يجب إنكار الفعل الماضي وإصراره وهل يرفعه إلى ولي الأمر قد تقدم الكلام في وجوب الستر واستحبابه والتفرقة فيه ولهذا تقبل الشهادة عندنا بسبب قديم يوجب الحد في المشهور من المذهب فهذا إنكار وإقامة شهادة وعلل المنع بما روي عن عمر رضي الله عنه إنما شهد لضغن ولم يعلل بأن الشاهد فعل ما لا يجوز

وقد روي الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال

ج ١ · ص ٢٧٧

موسى يا آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان

وفي لفظ تحاج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة

وفي لفظ احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل فقال موسى أنت آدم خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى

قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله عز وجل علي أن أعمله قبل أن أخلق بأربعين سنة وفي الألفاظ كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى وللبخاري في رواية فحج آدم موسى ثلاثا

والمراد بقوله أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة هذه الكتابة في التوراة كصريح هذه الرواية لأن علم الله عز وجل وما قدره وأراده قديم وآدم مرفوع بالاتفاق أي غلب فظهر بالحجة

قال في شرح مسلم ومعنى كلام آدم إنك يا موسى تعلم أن هذا كتب وقدر علي فلا بد من وقوعه فلا تلمني على ذلك لأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي وإذ تاب الله عز وجل على آدم وغفر له زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجا بالشرع فإن قيل فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله عز وجل علي لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك وإن كان صادقا فيما قاله فالجواب أن هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم وغيرهما وفي ذلك زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل وهو

ج ١ · ص ٢٧٨

محتاج إلى الزجر ما لم يمت فأما آدم عليه السلام فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر ففي القول إيذاء له وتخجيل بلا فائدة انتهى كلامه

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله رحمة الله على موسى قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا ولهذا احتج عليه آدم عليه السلام بالقدر وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس

وأيضا فإن آدم عليه السلام احتج بالقدر وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء

وقال أيضا في كتاب الفرقان وهذا الحديث قد ضلت به طائفتان طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله عز وجل لأجل القدر وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا ومن الناس من قال إنما حجه لأنه أبوه أو لأنه قد تاب أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة وكل هذا باطل ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة فقال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك

ج ١ · ص ٢٧٩

فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعايب انتهى كلامه وهو وكلام غيره يدل على أن الذنب الماضي يلام صاحبه وينكر عليه إذا لم يتب وقد تقدم ذكر الكلام الذي في شرح مسلم

ونص الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله والمروذي وأبي طالب وغيرهم في الطنبور ووعاء الخمر وأشباه ذلك يكون مغطى لا نتعرض له

ونص في رواية إسحاق ومحمد بن أبي حرب أيضا على أنه ينكره ويتلفه

وقال أبو الحسين هل يجب إنكار المغطى على روايتين أصحهما يجب لأنا تحققنا المنكر

والثانية لا يجب كأهل الذمة إذا أظهروا الخمر أنكر عليهم وإذا ستروه لم يتعرض لهم وكذا في الترغيب أنه يجب في أصح الروايتين وفي معتقد ابن عقيل ولا يكشف من المعاصي ما لم يظهر

وكذا قال ابن الجوزي من تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه لم يجز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه كأصوات المزامير والعيدان فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي وإن فاحت روائح الخمر فالأظهر جواز الإنكار وسيأتي كلام ابن عقيل فيه في فصول اللباس

قال ابن الجوزي قال المفسرون والتجسس التبحث عن عيب المسلمين وعوراتهم فالمعنى لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذا ستره الله عز وجل وقيل لابن مسعود هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا فقال إنا نهينا عن التجسس فإن يظهر لنا شيء نأخذ به انتهى كلامه

وقال عبد الكريم بن الهيثم العاقولي سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يسمع صوت الطبل والمزمار لا يعرف مكانه فقال وما عليك وما غاب عنك فلا تفتش ونقل يوسف وغيره وما عليك إذا لم تعرف مكانه

وقال محمد بن أبي حرب سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال يأمره فإن لم يقبل يجمع عليه ويهول عليه

ج ١ · ص ٢٨٠

ونقل جعفر فيمن يسمع صوت الغناء في طريق قال هذا قد ظهر عليه أن ينهاهم ورأى أن ينكر الطبل يعني إذا سمع صوته قيل له مررنا بقوم قد أشرفوا من علية لهم يغنون فجئنا صاحب الخبر فأخبرناه فقال لم تتكلموا في الموضع الذي سمعتم فقيل لا قال كان يعجبني أن تكلموا ثم قال لعل الناس كانوا يجتمعون وكانوا يشهرون وهذا معنى ما ذكره الأصحاب في باب الوليمة أنه يلزم القادر الحضور والإنكار وإلا لم يحضر وانصرف

وقال القاضي في المعتمد ولا يجب على العالم والعامي أن يكشف منكرا قد ستر بل محظور عليه كشفه لقوله تعالى ولا تجسسوا

وقال الشيخ تقي الدين ومن كان قادرا على إراقة الخمر وجب عليه إراقتها ولا ضمان عليه وأهل الذمة إذا أظهروا الخمر فإنهم يعاقبون عليه أيضا بإراقتها وشق ظروفها وكسر دنانها وإن كنا لا نتعرض لهم إذا أسروا ذلك بينهم وهذا ظاهر في إنكار المنكر المستور ولم نجد فيه خلافا ومعناه كلام صاحب النظم قال في الرعاية بعد كلامه السابق وقيل من علم منكرا قريبا منه في دار ونحوها دخلها وأنكره

وقال صاحب النظم المستتر من فعله بموضع لا يعلم به غالبا إما لبعده أو نحوه غير من حضره ويكتمه وأما من فعله بموضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر

فصل ينبغي الإنكار على الفعل غير المشروع وإن كثر فاعلوه

وينبغي أن يعرف أن كثيرا من الأمور يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي ويشتهر ذلك بينهم ويقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم والذي يتعين على العارف مخالفتهم في ذلك قولا وفعلا ولا يثبطه عن ذلك وحدته وقلة الرفيق وقد قال الشيخ محيي الدين النووي ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه ممن لا يراعي هذه الآداب وامتثل ما قاله السيد

ج ١ · ص ٢٨١

الجليل الفضيل بن عياض لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغتر بكثرة الهالكين

وقال أبو الوفاء ابن عقيل في الفنون من صدر اعتقاده عن برهان لم يبق عنده تلون يراعي به أحوال الرجال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

وكان الصديق رضي الله عنه ممن يثبت على اختلاف الأحوال فلم تتقلب به الأحوال في كل مقام زلت به الأقدام إلى أن قال وقد يكون الإنسان مسلما إلى أن يضيق به عيش وإنما ديننا مبني على شعث الدنيا وصلاح الآخرة فمن طلب به العاجلة أخطأ

فصل في تمييز الأعمال وانقسام الفعل الواحد بالنوع إلى طاعة ومعصية بالنية

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى

قاعدة نافعة عامة في الأعمال وذلك أنها تشتبه دائما في الظاهر مع افتراقها في الحقيقة والباطن حتى تكون صورة الخير والشر واحدة وإنما المفرق بينهما الباطن فيفضي ذلك إلى فعل ما هو شر باعتبار الباطن مع ظن الفاعل أو غيره أنه خير وإلى ترك ما هو خير مع ظن التارك أو غيره أنه ترك شرا إلا من عصمة الله تعالى بالهداية وحسن النية وأكثر ما يبتلى الناس بذلك عند الشهوات والشبهات

وهذا الأصل هو مذهب أهل السنة وجماهير المسلمين إن الفعل الواحد بالنوع ينقسم إلى طاعة ومعصية وإن اختلفوا في الواحد بالشخص هل تجتمع فيه الجهتان وخالف أبو هاشم في الواحد بالنوع أيضا واتفق الناس على أن النوع الواحد من الحيوان كالآدمي ينقسم إلى مطيع وعاص واختلفوا في الشخص الواحد هل يجتمع فيه استحقاق الثواب والعقاب والمدح والذم

ج ١ · ص ٢٨٢

فذهب أهل السنة المانعون من تخليد أهل الكبائر لجواز ذلك وأباه المخلدة

وأنا أذكر لذلك أمثالا يتفطن لها اللبيب حتى تحقق النية في العمل فإنها هي الفارقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

فإن هذه كلمة جامعة عظيمة القدر فمن الأمثلة الظاهرة في الأعمال الصلاة والصدقة والجهاد والحكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك الصادر من المرائي الذي يريد العلو في الأرض ورياء الناس ومن المخلص الذي يريد وجه الله والدار الآخرة

ومن الأمثلة في الترك أن التقوى والورع الذي هو ترك المحرمات والشبهات من الكذب والظلم وفروع ذلك في الدماء والأموال والأعراض تشتبه بالجبن والبخل والكبر فقد يترك الرجل من شهادة الحق الواجب إظهارها ما يظن أنه يتركه خوفا من الكذب وإنما تركه جبنا عن الحق

ويترك الجهاد وإقامة الحدود ظنا أنه يتركه خوفا من الظلم وإنما تركه جبنا

ويترك فعل المعروف والإحسان إلى الناس ظنا أنه تركه ورعا من الظلم إذا كان المحسن إليه يخاف منه الظلم وإنما تركه بخلا إذا لم يكن في نفس ذلك إعانة على الظلم

وقد يترك قضاء الحقوق الشرعية من الابتداء بالسلام وعيادة المريض وشهود الجنائز والتواضع في الأخلاق وتحمل الشهادة وأدائها وغير ذلك ظنا منه أنه تركه لئلا يفضي إلى مخالطة الظلمة والخونة والكذبة وإنما تركه كبرا وترؤسا عليهم كما أنه يفعل ذلك ظنا أنه فعله لأجل الحقوق الشرعية ومكارم الأخلاق وإنما فعله رغبة إليهم حرصا وطمعا أو رهبة منهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم قسم الهجرة

ج ١ · ص ٢٨٣

الواحدة بالنوع إلى قسمين وهذا الحديث أجل حديث على وجه الأرض

فصل لا ينبغي ترك العمل المشروع خوف الرياء

مما يقع للإنسان أنه إذا أراد فعل طاعة يقوم عنده شيء يحمله على تركها خوف وقوعها على وجه الرياء والذي ينبغي عدم الالتفات إلى ذلك وأن الإنسان يفعل ما أمره الله عز وجل به ورغبه فيه ويستعين بالله تعالى ويتوكل عليه في وقوع الفعل منه على الوجه الشرعي

وقد قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله عز وجل وذكر قول الفضيل بن عياض رحمه الله إن ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك

قال فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير انتهى كلامه

وقال أبو الفرج بن الجوزي فأما ترك الطاعات خوفا من الرياء فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك لأنه معصية وإن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله عز وجل مخلصا فلا ينبغي أن يترك العمل لأن الباعث الدين وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال مراء فلا ينبغي ذلك لأنه من مكايد الشيطان

قال إبراهيم النخعي إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال إنك مراء فزدها طولا وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من الرياء فيحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا وهو كما قال ومن هذا قول الأعمش كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف فاستأذن رجل فغطى المصحف وقال لا يظن أني أقرأ فيه كل ساعة وإذا كان لا يترك العبادة خوف وقوعها على وجه الرياء فأولى أن لا يترك خوف عجب يطرأ بعدها

ج ١ · ص ٢٨٤

وقد تقدم شيء في العجب قبل فصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويأتي قبل فصول اللباس في الدخول على السلطان يأمره وينهاه قول داود الطائي أخاف عليه السوط قال إنه يقوى قال أخاف عليه السيف قال إنه يقوى قال أخاف عليه الداء الدفين العجب

فصل في تفاوت الأجر لمن يشق عليه العمل ومن لا يشق

قال الخلال كتب إلى يوسف بن عبد الله الإسكاف حدثنا الحسن بن علي ابن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهة وآخر يشرع له فيسر بذلك أيهما أفضل قال ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه أن له أجرين أخرجه البخاري ومسلم

وفي الصحيحين عن عائشة مرفوعا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران أخرجه البخاري ومسلم السفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله تعالى وقيل الكتبة والبررة المطيعون

والذي يتتعتع فيه له أجر بالقراءة وأجر بتعبه

قال في شرح مسلم قال القاضي عياض وغيره من العلماء والماهر أفضل وأكثر أجرا فإنه مع السفرة وله أجور كثيرة ولم يذكر هذه المنزلة لغيره وكيف يلتحق به من لم يعتن بكتاب الله عز وجل وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته ودراسته كاعتنائه حتى مهر فيه فظاهر هذا يناقض ما تقدم عن الإمام أحمد قال الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

وقد يقال مراد أحمد رضي الله عنه إذا اعتنى جهده وهو يشق عليه ومراد القاضي عياض وغيره إذا حصل منه تقصير والله سبحانه أعلم

ج ١ · ص ٢٨٥

فصل حكم اللعن ولعن المعين

ويجوز لعن الكفار عامة وهل يجوز لعن كافر معين على روايتين قال الشيخ تقي الدين ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب

وقال في موضع آخر قيل لأحمد بن حنبل أيؤخذ الحديث عن يزيد فقال لا ولا كرامة أو ليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل وقيل له إن أقواما يقولون إنا نحب يزيد فقال وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر فقيل له أو لا تلعنه فقال متى رأيت أباك يلعن أحدا

وقال الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر في لعن المعين من الكفار ومن أهل القبلة وغيرهم ومن الفساق بالاعتقاد أو بالعمل لأصحابنا فيها أقوال

أحدها أنه لا يجوز بحال وهو قول أبي بكر عبد العزيز

والثاني يجوز في الكافر دون الفاسق

والثالث يجوز مطلقا

قال ابن الجوزي في لعنة يزيد أجازها العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل وأنكر ذلك عليه الشيخ عبد المغيث الحربي وأكثر أصحابنا لكن منهم من بنى الأمر على أنه لم يثبت فسقه

وكلام عبد المغيث يقتضي ذلك وفيه نوع انتصار ضعيف ومنهم من بنى الأمر على أن لا يلعن الفاسق المعين وشنع ابن الجوزي على من أنكر استجازة ذم المذموم ولعن الملعون كيزيد قال وقد ذكر أحمد في حق يزيد ما يزيد على اللعنة وذكر رواية مهنا سألت أحمد عن يزيد فقال هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل قلت فيذكر عنه الحديث قال لا يذكر عنه الحديث ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا قلت ومن كان معه حين فعل فقال أهل الشام قال الشيخ تقي الدين هذا أكثر ما يدل على الفسق لا على لعنة المعين

ج ١ · ص ٢٨٦

وذكر ابن الجوزي ما ذكره القاضي في المعتمد من رواية صالح وما لي لا ألعن من لعنه الله عز وجل في كتابه إن صحت الرواية قال وقد صنف القاضي أبو الحسين كتابا في بيان من يستحق اللعن وذكر فيهم يزيد قال وقد جاء في الحديث لعن من فعل ما لا يقارب معشار عشر ما فعل يزيد وذكر الفعل العام كلعن الواصلة والنامصة وأمثاله وذكر رواية أبي طالب سألت أحمد بن حنبل عمن قال لعن الله يزيد بن معاوية فقال لا تكلم في هذا الإمساك أحب إلي

قال ابن الجوزي هذه الرواية تدل على اشتغال الإنسان بنفسه على لعن غيره والأولى على جواز اللعنة كما قلنا في تقديم التسبيح على لعنة إبليس وسلم ابن الجوزي أن ترك اللعن أولى وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادع الله على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة

قال ابن الجوزي وقد لعن أحمد بن حنبل من يستحق اللعن فقال في رواية مسدد قالت الواقفية الملعونة والمعتزلة الملعونة وقال عبيد الله بن أحمد الحلبي سمعت أحمد بن حنبل يقول على الجهمية لعنة الله وكان الحسن يلعن الحجاج وأحمد يقول الحجاج رجل سوء قال الشيخ تقي الدين ليس في هذا عن أحمد لعنة معين لكن قول الحسن نعم

وقال ابن الجوزي قال الفقهاء لا تجوز ولاية المفضول على الفاضل إلا أن يكون هناك مانع إما خوف فتنة أو يكون الفاضل غير عالم بالسياسة لحديث عمر في السقيفة وحديث أبي بكر في تولية عمر رضي الله عنهما وأجاب من قال بأن الحسين كان خارجيا بأن الخارجي من خرج على مستحق وإنما خرج الحسين رضي الله عنه لدفع الباطل وإقامة الحق

وقال ابن الجوزي نقلت من خط ابن عقيل قال قال رجل كان الحسين

ج ١ · ص ٢٨٧

رضي الله عنه خارجيا فبلغ ذلك من قلبي فقلت لو عاش إبراهيم صلح أن يكون نبيا فهب أن الحسن والحسين نزلا عن رتبة إبراهيم مع كونه سماهما إبنيه أو لا يصيب ولد ولده أن يكون إماما بعده فأما تسميته خارجيا وإخراجه عن الإمامة لأجل صولة بني أمية هذا ما لا يقتضيه عقل ولا دين قال ابن عقيل ومتى حدثتك نفسك بوفاء الناس فلا تصدق هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حقوقا على الخلق إلى أن قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى

فقتلوا أصحابه وأهلكوا أولاده

وقال الشيخ تقي الدين فقد جوز ابن الجوزي الخروج على غير العادل وفسر ابن عقيل الآية بالتفسير المرجوح وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم الحديث أخرجه البخاري

وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد في خلافة أبيه معاوية وكان في الجيش أبو أيوب الأنصاري قال الشيخ تقي الدين والجيش عدد معين لا مطلق وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد واحد من الظالمين فإن هذا حصر والجيش معينون ويقال إن يزيد إنما غزا القسطنطينية لأجل هذا الحديث

وقال القاضي في المعتمد من حكمنا بكفرهم من المتأولين وغيرهم فجائز لعنتهم نص عليه وذكر أنه قال في اللفظية على من جاء بهذا لعنة الله عليه غضب الله وذكر أنه قال عن قوم معينين هتك الله الخبيث وعن قوم أخزاه الله وقال في آخر ملأ الله قبره نارا قال الشيخ تقي الدين لم أره نقل لعنة معينة إلا لعنة نوع أو دعاء على معين بالعذاب أو سبا له لكن قال القاضي لم يفرق بين المطلق والمعين وكذلك جدنا أبو البركات قال القاضي فأما فساق أهل الملة بالأفعال كالزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك فهل يجوز لعنهم أم لا فقد توقف أحمد رضي الله عنه عن ذلك في رواية صالح

ج ١ · ص ٢٨٨

قلت لأبي الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره يلعنه فقال لا يعجبني لو عم فقال ألا لعنة الله على الظالمين

وقال أبو طالب سألت أحمد عن من نال يزيد بن معاوية قال لا تكلم في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله قال فقد توقف عن لعنه الحجاج مع ما فعله ومع قوله الحجاج رجل سوء وتوقف عن لعنة يزيد بن معاوية مع قوله في رواية مهنا وقد سأله عن يزيد بن معاوية فقال هو الذي فعل بالمدينة ما فعل قتل بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهبها لا ينبغي لأحد أن يكتب حديثه

قال أبو بكر الخلال في كتاب السنة الذي ذكره أبو عبد الله في التوقف في اللعنة فيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم ويتبع فيه قول الحسن وابن سيرين فهما الإمامان في زمانهما ويقول لعن الله من قتل الحسين بن علي لعن الله من قتل عثمان لعن الله من قتل عليا لعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان ويقول لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن على ما تقلده أحمد

قال القاضي فقد صرح الخلال باللعنة قال وقال أبو بكر عبد العزيز فيما وجدته في تعاليق أبي إسحاق ليس لنا أن نلعن إلا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق الإخبار عنه

ج ١ · ص ٢٨٩

قال الشيخ تقي الدين المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق العام لا المقيد المعين كما قلنا في نصوص الوعيد والوعد وكما نقول في الشهادة بالجنة والنار فإنا نشهد بأن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار ونشهد بالجنة والنار لمن شهد له الكتاب والسنة ولا نشهد بذلك لمعين إلا لمن شهد له النص أو شهد له الاستفاضة على قول فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلب والخبر والطلب نوعا الكلام

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة

فالشفاعة ضد اللعن كما أن كما الشهادة ضد اللعن وكلام الخلال يقتضي أنه لا يلعن المعينين من الكفار فإنه ذكر قاتل عمر وكان كافرا ويقتضي أنه لا يلعن المعين من أهل الأهواء فإنه ذكر قاتل علي وكان خارجيا ثم استدل القاضي للمنع بما جاء من ذم اللعن وأن هؤلاء ترجى لهم المغفرة لا تجوز لعنتهم لأن اللعن يقتضي الطرد والإبعاد بخلاف من حكم بكفره من المتأولين فإنهم مبعدون من الرحمة كغيرهم من الكفار واستدل على جواز ذلك وإطلاقه بالنصوص التي جاءت في اللعن وجميعها مطلقة كالراشي والمرتشي وآكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه

قال الشيخ تقي الدين فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال

أحدها المنع عموما وتعيينا إلا برواية النص

والثاني إجازتها

والثالث التفريق وهو المنصوص

لكن المنع من المعين هل هو منع كراهة أو منع تحريم ثم قال في الرد على الرافضي لا يجوز واحتج بنهيه صلى الله عليه وسلم عن لعنة الرجل الذي

ج ١ · ص ٢٩٠

يدعى حمارا وقال هنا ظاهر كلامه الكراهة وبذلك فسره القاضي فيما بعد لما ذكر قول أحمد لا تعجبني لعنة الحجاج ونحوه لو عم فقال ألا لعنة الله على الظالمين

قال القاضي فقد كره أحمد لعن الحجاج قال ويمكن أن يتأول توقف أحمد عن لعنة الحجاج ونظرائه أنه كان من الأمراء فامتنع من ذلك من وجهين أحدهما نهي جاء عن لعنة الولاة خصوصا الثاني أن لعن الأمراء ربما أفضى إلى الهرج وسفك الدماء والفتن وهذا المعنى معدوم في غيرهم

قال الشيخ تقي الدين والذين اتخذوا أئمة في الدين من أهل الأهواء هم أعظم من الأمراء عند أصحابهم وقد يفضي ذلك إلى الفتن

وذكر يعني القاضي ما نقله من خط أبي حفص العكبري أسنده إلى صالح بن أحمد قلت لأبي إن قوما ينسبون إلي تولي يزيد فقال يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر فقلت ولم لا تلعنه فقال ومتى رأيتني ألعن شيئا لم لا نلعن من لعنه الله عز وجل في كتابه فقلت وأين لعن الله يزيد في كتابه فقرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم

فهل يكون في قطع الرحم أعظم من القتل

قال القاضي وهذه الرواية إن صحت فهي صريحة في معنى لعن يزيد قال الشيخ تقي الدين الدلالة مبنية على استلزام المطلق للمعين انتهى كلامه

وقال في مكان آخر وقد نقل عن أحمد لعنة أقوام معينين من دعاة أهل

ج ١ · ص ٢٩١

البدع ولهذا فرق من فرق من الأصحاب بين لعنة الفاسق بالفعل وبين دعاة أهل الضلال إما بناء على تكفيرهم وإما بناء على أن ضررهم أشد ومن جوز لعنة المبتدع المفكر معينا فإنه يجوز لعنة الكافر المعين بطريق الأولى ومن لم يجوز أن يلعن إلا من ثبت لعنه بالنص فإنه لا يجوز لعنة الكافر المعين فمن لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى أن لا يجوز ذلك لا على وجه الانتصار ولا على وجه الجهاد وإقامة الحدود كالهجرة والتعزير والتحذير

وهذا مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد قنت بعد الركوع وقال فيه اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب أخرجه البخاري حتى نزلت ليس لك من الأمر شيء

قال وكذلك من لم يلعن المعين من أهل السنة أو من أهل القبلة أو مطلقا وأما من جوز لعنة الفاسق المعين على وجه البغض في الله عز وجل والبراءة منه والتعزير فقد يجوز ذلك على وجه الانتصار أيضا ومن يرجح المنع من لعن المعين فقد يجيب عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أجوبة ثلاثة

إما بأن ذلك منسوخ كلعن من لعن في القنوت على ما قاله أبو هريرة

وإما أن ذلك مما دخل في قوله اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأيما مسلم سببته أو لعنته وليس كذلك فاجعل ذلك له صلاة وزكاة ورحمة تقربه بها إليك يوم القيامة

لكن قد يقال هذا الحديث لا يدل على تحريم اللعنة وإنما يدل على أنه يفعلها باجتهاده بالتعزير فجعل هذا الدعاء دافعا عمن ليس لها بأهل

وإما أن يقال اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالنص فقد يكون اطلع على عاقبة الملعون

ج ١ · ص ٢٩٢

وقد يقال الأصل مشاركته في الفعل ولو كان لا يلعن إلا من علم أنه من أهل النار لما قال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأيما مسلم سببته أو شتمته أو لعنته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة فهذا يقتضي أنه كان يخاف أن يكون لعنه بما يحتاج أن يستدرك بما يقابله من الحسنات فإنه معصوم والاستدراك بهذا الدعاء يدفع ما يخافه من إصابة دعائه لمن لا يستحقه وإن كان باجتهاد إذ هو في اجتهاده الشرعي معصوم لأجل التأسي به

وقد يقال نصوص الفعل تدل على الجواز للظالم كما يقتضي ذلك القياس فإن اللعنة هي البعد عن رحمة الله ومعلوم أنه يجوز أن يدعو عليه من العذاب بما يكون مبعدا عن رحمة الله عز وجل في بعض المواضع كما تقدم فاللعنة أولى أن تجوز

والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن لعن من علم أنه يحب الله ورسوله أخرجه البخاري بنحوه

فمن علم أنه مؤمن في الباطن يحب الله ورسوله لا يلعن لأن هذا مرحوم بخلاف من لا يكون كذلك انتهى كلامه

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم السام واللعنة فقال يا عائشة إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر قالت ألم تسمع ما قالوا قال قد قلت وعليكم

وللبخاري في رواية إن الله رفيق وفيهما أيضا أن عائشة قالت بل عليكم السام والذام فقال يا عائشة لا تكوني فاحشة فقلت ما سمعت ما قالوا فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم وفي لفظ مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش وأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك

ج ١ · ص ٢٩٣

) الذام بالذال المعجمة وتخفيف الميم الذم روي بالدال المهملة ومعناه الدائم

وللبخاري عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم فقالت عائشة عليكم لعنة الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش

ولهما أو لمسلم من حديث جابر أنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا قال في شرح مسلم فيه الانتصار من الظالم وفيه الانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم انتهى كلامه

والاستدلال بهذا الخبر في جواز لعنة المعين وعدمه محتمل

وللبخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلده فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله

أخرجه البخاري في باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة فهذا ظاهر الدلالة

ولمسلم من حديث بريدة أن خالد بن الوليد لما رمى المرجومة بحجر فنضح الدم على وجهه فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له أخرجه مسلم وأبو داود

قال في النهاية اللعن من الله عز وجل الطرد والإبعاد ومن الخلق السب والدعاء انتهى كلامه

فظاهره جواز السب لولا التوبة

ج ١ · ص ٢٩٤

وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بثوبه ومنا من يضربه بنعله فلما انصرف قال رجل من القوم ما له أخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم أخرجه البخاري وأبو داود

وفي لفظ له قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان

وفي النهاية قاتل الله اليهود أي قتلهم وقيل لعنهم وقيل عاداهم

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بلغه عن سمرة أنه باع خمرا فقال قاتله الله لكن ذكر في النهاية أنه من الدعاء الذي لا يقصد كقوله تربت يداك

وفي الصحيحين في قنوته صلى الله عليه وسلم للنازلة اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة

قال في شرح مسلم فيه جواز لعن الكفار وطائفة منهم

وفي فنون ابن عقيل حلف رجل بالطلاق الثلاث أن الحجاج في النار فسأل فقيها فقال الفقيه أمسك زوجتك فإن الحجاج إن لم يكن مع أفعاله في النار فلا يضرك الزنى

ويجوز لعن من ورد النص بلعنه ولا يأثم عليه في تركه ويجب إنكار البدع المضلة وإقامة الحجة على إبطالها سواء قبلها قائلها أو ردها ذكره في الرعاية وقد مر

قال ابن عقيل في الفنون لا يصح ابتياع الخمر ليريقها ويصح ابتياع كتب الزندقة ليحرقها ذكره الشيخ تقي الدين في مسودة شرح المحرر ولم يزد عليه ثم وجدته في الفنون قال لأن في الكتب مالية الورق انتهى كلامه

ج ١ · ص ٢٩٥

ويتوجه قول إنه يجوز لأنه استنقاذ كشراء الأسير وكأن ابن عقيل إنما حكى ذلك عن غيره فإن لفظه قيل لحنبلي أيجوز شراء الخمر لإراقتها قال لا قلت فكتب الزندقة للتمزيق قال نعم قيل فما الفرق قال في الكتب مالية الورق

قال حنبلي جيد الفهم هذا باطل بآلة اللهو فإن فيها أخشابا ووترا ولا يصح بيعها بما فيها من التأليف الذي أسقط حكم مالية الآلة حتى لو أحرقت لم يضمن فهلا أسقطت حكم مالية الورق كما أسقطت حكم مالية الخشب وقال في الرعاية ويصح أن يشتري كتب الزندقة ونحوها ليتلفها فقط

فصل

قال ابن عقيل في الفنون يخطر بقلوب العلماء نوع يقظة فإذا نطقوا بها وبحكمها نفرت منها قلوب غيرهم ولو من العلماء ولا أقول العوام ومثل بأشياء منها قول أبي بكر رضي الله عنه لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا وأن رجلا لو صحا فقال كلمة ظاهرها يوجب عند العوام الكفر فقال لست أجد للرقيب والعتيد حشمة ولا هيبة حتى لو استفتي عليه جماعة من الفقهاء لقالوا كافر فظاهر هذا أنه ليس مصدقا بهما وهو يهون بحفظة الله تعالى على خلقه وملائكته فلو كان من المحققين فكشف عن سر واقعه لاستحيى من جهله أو كفره من العلماء فضلا عن العوام وكشف السر عن ذلك أنه قال غلبت علي هيبة ربي وحشمة من يشهدني فسقط من عيني حشمة من يشهد علي وكنت أجد الحشمة لهما لغفلة عقبها صحو وموجب اليقظة والصحو وزوال الغفلة والسهو السمع أولم يكف بربك ونحن أقرب إليه منكم والعقل فإن من شهد الحق كان كمن شهد الملك ومعه أصحاب أخيار فلا يبقى لأصحابه حكم في قلب من شهد الملك وإلا لكان وهنا في معرفته بحكم الملك وسلطانه

فاحذر من الإقدام على الطعن على العلماء مع عدم بلوغك إلى مقاماتهم واختلاف أحوالهم حتى إنهم في حال كشخص وفي حال آخر كشخص آخر

ج ١ · ص ٢٩٦

فإن للعبد عند كشف الحق محوا عن نفسه والعالم يتلاشى في عينه

ولهذا قالت المتصوفة للصغار يسلم للمشايخ الكبار حالهم وكلامهم سم قاتل لهم أولا ثم لمن لا يفهم ما تحت كلامهم والقاتل قد يكون معذورا والمقتول شهيدا أما المنكر فإنه جار على الظاهر وأما القائل فقال بحكم حال كشفت له خاصة وحجب عنها السامع ومن هنا كلموا الناس على قدر عقولهم فمن علم أن الخلق لا يستوون في المقال ولا في الأحوال لا يعقد الظنون ببادرة الواقع فيقع ناقصا

فصل الإنكار على النساء الأجانب كشف وجوههن

هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق ينبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض البصر عنها أو في المسألة قولان

قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان رواه مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه

وقال في المغني عقيب إنكار عمر رضي الله عنه على الأمة التستر وقوله إنما القناع للحرائر قال ولو كان نظر ذلك محرما لما منع من ستره بل أمر به وكذلك احتج هو وغيره على الأصحاب وغيرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان وإسناده ضعيف

ج ١ · ص ٢٩٧

وقال الشيخ تقي الدين وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ولمن اختار هذا أن يقول حديث جرير لا حجة فيه لأنه إنما فيه وقوعه ولا يلزم منه جوازه فعلى هذا هل يشرع الإنكار ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على أقوالنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار

فصل في الإنكار بداعي الريبة وظن المنكر والتجسس لذلك

نص أحمد رضي الله عنه فيمن رأى إناء يرى أن فيه مسكرا أنه يدعه يعني لا يفتشه ترجم عليه الخلال ما يكره أن يفتش إذا استراب به وقطع القاضي في المعتمد أنه لا يجوز إنكار المنكر إذا ظن وقوعه وحكى عن بعضهم أنه يجب واختار ابن المنذر وغيره من الأئمة أن الميت إذا نيح عليه يعذب إذا لم يوص بتركه وكان من عادة أهله النوح وهذا معنى اختيار الشيخ فخر الدين في التلخيص

قال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية وهو أصح الأقوال لأنه متى غلب على ظنه فعلهم له ولم يوص بتركه مع القدرة فقد رضي به فصار كتارك النهي عن المنكر مع القدرة فقد جعل ظن وقوع المنكر بمنزلة المنكر الموجود في وجوب الإنكار والمشهور عندنا في هذا الحال أنه لا يعذب

ج ١ · ص ٢٩٨

وذكر القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية إن غلب على الظن استسرار قوم بالمعصية لأمارة دلت وآثار ظهرت فإن كان في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها جاز أن يتجسس ويقدم على البحث والكشف هذا في المحتسب وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار كالذي كان من شأن المغيرة بن شعبة وشهوده ولم ينكر عليهم عمر رضي الله عنه هجومهم وإن حدهم للقذف عند قصور الشهادة

وإن كان دون ذلك في الريبة لم يجز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه وكذا ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية وظاهر كلام أحمد في موضع جوازه كما سيأتي في تسويته بين الحالين وعملا بالظن وهو رأي بعض المتأخرين ويتوجه أن يقال نص أحمد في هذا الفصل في ظن وقوع منكر مستور ونصه في الفصل بعده في ظن وقوع منكر ظاهر فينكر الظاهر لا المستور

وقول القاضي في انتهاك حرمة يفوت استدراكها دليل على أن المنكر المستور إذا زال لا تجوز المجاوزة بدخول الدار والمكان وغير ذلك لحصول المقصود وهو زوال المنكر

وقد قال المروذي قرأت على أبي عبد الله أن أبا الربيع الصوفي قال دخلت على سفيان بالبصرة فقلت يا أبا عبد الله إني أكون مع هؤلاء المحتسبة فندخل على هؤلاء ونتسلق على الحيطان فقال أليس لهم أبواب قلت بلى ولكن ندخل عليهم لئلا يفروا فأنكره إنكارا شديدا وعاب فعلنا فقال رجل من أدخل ذا قلت إنما دخلت إلى الطبيب لأخبره بدائي فانتفض

ج ١ · ص ٢٩٩

سفيان وقال إنما أهلكنا أن نحن سقمى ونسمى أطباء

ثم قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى عدل بما يأمر عدل بما ينهى عالم بما يأمر عالم بما ينهى فإقرار أحمد هذا ولم يخالفه دل على القول به فأما إن لم يزل المنكر إلا بذلك فقد تقدم الكلام في إنكار المنكر المستور والله أعلم

وفي الصحيحين أن عتبان بن مالك عمي فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي وأتخذه مصلى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم وهو بضم الدال وسكون الخاء المعجمة وضم الشين المعجمة وبعدها ميم وقيل بزيادة ياء بعد الخاء على التصغير وورد بالألف واللام في أوله وبدونهما وروي في غير الصحيح بالنون بدل الميم مكبرا ومصغرا ويقال أيضا الدخشن بكسر الدال والشين

وفي الخبر أنه عليه السلام دخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم وأنهم ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شيء فقضى صلى الله عليه وسلم وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال إنه لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه

وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل قال ابن عبد البر لن يختلفوا أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد قال ولا يصح عنه النفاق

قال ابن الجوزي لا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر ولا يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار ولا أن يستخبر جيرانه ليخبر بما جرى بل لو خبره

ج ١ · ص ٣٠٠

عدلان ابتداء أن فلانا يشرب الخمر فله إذ ذاك أن يدخل وينكر انتهى كلامه

وقد قال زيد بن وهب أتي ابن مسعود رضي الله عنه فقيل له هذا فلان يعني الوليد تقطر لحيته خمرا فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به أخرجه أبو داود ورجاله ثقات

رواه أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد فذكره ولم يقل فيه يعني الوليد الأعمش مدلس والمعروف أن المدلس لا يحتج به إذا لم يصرح بالسماع إلا ما استثني من البخاري ومسلم حملا على السماع

وبتقدير صحته غايته ظن صحابي واعتقاده أن هذا من التجسس على أن قوله أتي ابن مسعود فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا يحتمل أن يكون مراده الآن ويحتمل أن مراده من شأنه وعادته ذكره أبو داود في باب النهي عن التجسس

وروى فيه بإسناد صحيح عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم أخرجه أبو داود وإسناده صحيح فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله عز وجل بها

حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود والمقداد بن معدي كرب وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ضمضم حمصي مختلف في توثيقه

وروى في باب الغيبة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن

ج ١ · ص ٣٠١

أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عز وجل عورته ومن تتبع الله عز وجل عورته يفضحه في بيته أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وله شاهد يتحسن به عن ابن عمر أخرجه الترمذي وابن حبان سعيد روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان وقال أبو حاتم مجهول ورواه أحمد من حديثه وللترمذي وقال حديث حسن غريب من حديث ابن عمر معناه وفيه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم ثم ذكر معنى ما تقدم ولأحمد بإسناد حسن من حديث ثوبان لا تؤذوا عباد الله أخرجه أحمد وإسناده ضعيف فيه من لا يعرف

وساقه بمعنى ما تقدم

فصل الإنكار على الرجل والمرأة في موقف الريبة كخلوة ونحوها

فإن رأى الرجل مع امرأة فهل يسوغ الإنكار ينظر فإن كان ثم قرينه تتعلق بالواقف أو قرينه زمان أو مكان أو غير ذلك ساغ الإنكار وإلا فلا وعلى هذا كلام أحمد رضي الله عنه والقاضي

قال محمد بن يحيى الكحال للإمام أحمد رضي الله عنه الرجل السوء يرى مع المرأة قال صح به

وقال أيضا لأبي عبد الله الغلام يركب خلف المرأة قال ينهى عنه ويقال له إلا أن يقول إنها له محرم ترجم عليهما الخلال باب الرجل يرى المرأة مع الرجل السوء ويراها معه راكبة

وذكر في هذا الباب أن أبا داود قال سمعت أبا عبد الله وقيل له امرأة أرادت أن تسقط عن الدابة يمسكها الرجل قال نعم

ج ١ · ص ٣٠٢

قال القاضي فصل ومن عرف بالفسق منع من الخلوة بامرأة أجنبية لما يحصل فيه من الريبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عمر وأخرجه أحمد من حديث جابر

ثم ذكر رواية محمد بن يحيى الثانية انتهى كلامه

قال القاضي في الأحكام السلطانية فيما يتعلق بالمحتسب وإذا رأى وقوف رجل مع امرأة في طريق سالك لم تظهر منهما أمارات الريب لم يتعرض عليهما بزجر ولا إنكار وإن كان الوقوف في طريق خال فخلو المكان ريبة فينكرها ولا يعجل في التأديب عليهما حذرا من أن تكون ذات محرم وليقل إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب وإن كانت أجنبية فأحذر من خلوة تؤديك إلى معصية الله عز وجل وليكن زجره بحسب الأمارات وإذا رأى المحتسب من هذه الأمارات ما ينكرها تأنى وفحص وراعى شواهد الحال ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار

وتقدم كلام القاضي أنه ينكر على من خالف مذهبه وإن جاز أن يختلف اجتهاده كما ينكر على من أكل في رمضان أو طعام غيره وإن جاز أن يكون عذر

وتقدم قوله وقول ابن عقيل من لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز في الشرع أم غير جائز فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى

فهذا يقتضي أنه لا إنكار إلا مع العلم والذي قبله يقتضي الإنكار بالظن إذا انبنى على أصل ومسألة النياحة كهذا والكلام المتقدم يقتضي الإنكار بأمارة وقرينة تفيد الظن فهذه أقوال والله أعلم

وذكر في شرح مسلم أن في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار موسى فأما مجرد الوهم

ج ١ · ص ٣٠٣

والشك فلا يجوز الإقدام به على الإنكار والاقتحام به على الديار أخرجه البخاري ومسلم وقد صح عنه عليه السلام أنه نهى المسافر عن قدومه على أهله ليلا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود

وفي صحيح مسلم وغيره يتخونهم أو يطلب عثراتهم والمعنيان صحيحان وهما من حديث جابر رضي الله عنه

فصل في نشر السنة بالقول والعمل بغير خصومة ولا عنف

سأل الإمام أحمد رضي الله عنه رجل فقال أكون في المجلس فتذكر فيه السنة لا يعرفها غيري أفأتكلم بها فقال أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها فأعاد عليه القول فقال ما أراك إلا رجلا مخاصما وقد تقدم كذلك

وهذا المعنى قاله مالك رضي الله عنه فإنه أمر بالإخبار بالسنة قال فإن لم يقبل منك فاسكت

وسبق في فصول الكذب ما يتعلق بالمراء والجدال ونحو ذلك

وفي مسائل صالح ابن الإمام أحمد عن أبيه قال وسألته عن رجل يبلى بأرض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة وينسبونه إلى الرفض إذا فعل ذلك هل يجوز له ترك الرفع قال أبي لا يترك ولكن يداريهم

وقال أحمد حدثنا معتمر بن سليمان سمعت أبي يقول ما أغضبت رجلا قط فسمع منك

وقال الشافعي رضي الله عنه من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه

وقال في الغنية وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من وعظ أخاه بالعلانية فقد شانه ومن وعظه سرا فقد زانه ولعله عن أم الدرداء

قال الخلال روي عنها أنها قالت من وعظ أخاه سرا فقد زانه ومن وعظه

ج ١ · ص ٣٠٤

علانية فقد شانه

وفي الصحيحين تأخير عثمان يوم الجمعة وجاء وعمر على المنبر فقال أية ساعة هذه

قال في شرح مسلم قاله توبيخا وإنكارا لتأخره إلى هذا الوقت ففيه تفقد الإمام رعيته وأمرهم بصلاح دينهم والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر

وفيه جواز الإنكار على الكبار في مجمع الناس وفي قول عثمان شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت فيه الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم

قال الشيخ عبد القادر فإن فعل ذلك ولم ينفعه اظهر حينئذ ذلك واستعان عليه بأهل الخير وإن لم ينفع فبأصحاب السلطان

وتقدم في حفظ اللسان خبر ابن عباس كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما

فصل في كراهة مداخل السوء

قال أحمد رضي الله عنه أكره المدخل السوء وقال في رواية صالح أكره أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون ترجم عليه الخلال ما يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل

وروى الخلال عن عبد الرحمن بن مهدي قال قال عبد الله بن عدي بن الخيار أكره مماشاة المريب كراهة أن أعيب الرجل المسلم

وذكر ابن عبد البر قول عمر بن الخطاب من كتم سره كان الخيار بيده ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به

وقال ابن عقيل في الفنون قال الحسن من دخل مداخل التهمة لم يكن

ج ١ · ص ٣٠٥

أجر للغيبة انتهى كلامه

وهذا والله أعلم أنه لما فعل ما لا ينبغي فعله سقط حقه وحرمته وهذا كما قلنا تسقط حرمة الداعي إلى وليمة بفعله ما لا ينبغي وحرمة من سلم في موضع لا ينبغي وحرمة من صلى في موضع يمر فيه الناس فلا يرد من مر بين يديه ونحو ذلك ويأتي كلامه في الغيبة في لباس الشهرة

فصل في حق المسلم على المسلم

ومما للمسلم على المسلم أن يستر عورته ويغفر زلته ويرحم عبرته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويقضي حاجته ويشفع مسألته ويشمت عطسته ويرد ضالته ويواليه ولا يعاديه وينصره على ظالمه ويكفه عن ظلمه غيره ولا يسلمه ولا يخذله ويحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ذكر ذلك في الرعاية

قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال وليس على المسلم نصح الذمي وعليه نصح المسلم

قال النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

ومراده والله أعلم أنها فرض على الكفاية وقال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول قال رجل لمسعر تحب أن تنصح قال نعم أما من ناصح فنعم وأما من شامت فلا

وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس عن مسعر قال رحم الله من أهدى إلى عيوبي في سر بيني وبينه فإن النصيحة في الملأ تقريع

ج ١ · ص ٣٠٦

ولأحمد ومسلم عن تميم الداري مرفوعا إن الدين النصيحة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وليس في مسلم في أوله إن ولأبي داود إن الدين النصيحة وكرره ثلاثا وذكره وللنسائي وإنما الدين النصيحة وذكره

فظاهره أن مدار الدين والإسلام على هذا الخبر وقاله بعضهم وذكر جماعة أنه أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمر الإسلام وقال الخطابي معنى الحديث قوام الدين وعماده النصيحة كقوله الحج عرفه ولأحمد بإسناد ضعيف عن أبي أمامة مرفوعا قال الله عز وجل أحب ما تعبد لي به عبدي النصح لي أخرجه أحمد وإسناده ضعيف

وقال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم رواه أحمد والبخاري ومسلم وزاد بعد قوله والطاعة فلقنني فيما استطعت ورواه النسائي كأحمد وزاد وعلى فراق الشرك

قيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب وقيل من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط

وظاهر كلام أحمد والأصحاب وجوب النصح للمسلم وإن لم يسأله ذلك كما هو ظاهر الأخبار

ولمسلم عن معقل بن يسار مرفوعا ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا

ج ١ · ص ٣٠٧

يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل الجنة معهم أخرجه مسلم

فقد يقال ظاهره أن وجوب النصح يتوقف على السؤال وقد يقال لا بل خص الأمير بهذا لأنه أخص

لكن روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا حق المسلم على المسلم ست أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان وفيه فإذا استنصحك فانصح له وهذا أولى

ولأنه ليس بإقرار على محرم ولا يلزمه قبول قوله بخلاف إنكار المنكر

وقد روى الحاكم في تاريخه عن ابن المبارك أنه قيل له التاجر يدخل عليه رجل مفلس وأنا أعرفه ولا يعرفه أسكت أم أخبرة قال لو أن خناقا صحبك وأنت لا تعرفه وأنا أعرفه أأسكت حتى يقتلك

وعن أنس مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان

متفق عليه

وإن ظن أنه لا يقبل نصحه أو خاف أذى منه فيتوجه أن يقال فيه ما سبق في الأمر بالمعروف

وروى أبو داود في باب النصيحة حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه أخرجه أبو داود وإسناده حسن

كثير حسن الحديث عند الأكثر

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر

ج ١ · ص ٣٠٨

الجسد بالسهر والحمى أخرجه البخاري ومسلم

ولمسلم المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله أخرجه مسلم وفي الصحيحين من حديث أبي موسى المؤمن للمؤمن كالبنيان أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وفي لفظ كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه

وصح عن أبي هريرة مرفوعا المستشار مؤتمن أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وللترمذي مثله من حديث أم سلمة إسناده ضعيف ولابن ماجه وأخرجه أحمد وهو صحيح لغيره مثله من حديث أبي مسعود وله من حديث جابر وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر إليه أخرجه ابن ماجة وسنده حسن في الشواهد

وروى مسلم عن أبي مسعود مرفوعا من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد وابن حبان

وذكر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر أن أحمد بن حنبل قال لولديه اكتبا من سلم علينا ممن حج فإذا قدم سلمنا عليه

قال ابن عقيل هذا محمول منه على صيانة العلم لا على الكبر

وقال ابن الصيرفي من أصحابنا في النوادر نقل عنه ولده صالح أنه قال انظروا إلى الذين جاؤوا مسلمين علينا فنمضي بعد نسلم عليهم

ج ١ · ص ٣٠٩

قال القاضي وذلك أنه جعل مضية إليهم في مقابلة مضيهم إليه ولم يستحب أن يبدأهم بالمضي

وقال عبد الله الحماني له الرجل يخرج إلى مكة لا يجيء يسلم علي أمضي أسلم عليه قال لا إلا أن يكون ذا علم أو هاشميا أو إنسانا يخاف شره

وقال المروذي قال لي محمد بن مقاتل قل لأبي عبد الله رق على هذا الخلق واجعلهم في حل فقد وجبت نصرتك فقلت لأبي عبد الله فجعل يقول هذا رجل صالح قال المروذي معنى كلام أبي عبد الله أني لم يستحلني أحد من العلماء غيره

وفي مسائل هذا الفصل أحاديث مشهورة

وروى أبو داود في باب من رد عن مسلم غيبة حدثنا علي بن نصر حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي حدثنا جندب قال جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثار راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره ألم تسمعوا إلى ما قال قالوا بلى أخرجه أبو داود وأحمد وإسناده ضعيف فيه مجهول

الجشمي تفرد عنه الجريري

وظاهر كلام أصحابنا أن نصر المظلوم واجب وإن كان ظالما في شيء آخر وإن ظلمة في شيء لا يمنع نصرة على ظالمه في شيء آخر وهو ظاهر الأدلة

وقال الخلال باب ما يكره من معاونة الظالم قال الأثرم سمعت أبا

ج ١ · ص ٣١٠

عبد الله يسأل عن رجل جحد آخر ميراثا له في يديه ثم عدا عليه رجل آخر وظلمه في شيء آخر غير هذا الميراث وله قرابة فاستغاثهم على ظالمه فقالوا إنا نخاف أن نعينك على ظلامتك هذه فلسنا بفاعلين حتى ترد إلى أختك ميراثها فإن فعلت أعناك على هذا الذي ظلمك قال ما أعرف ما تقولون وما لهذه عندي ميراث فقال لا ما يعجبني أن يعينوه أخشى أن يجترئ لا ولكن يدعوه حتى ينكسر فيرد على هذه قيل له وهم قرابته وقد علموا أن هذا قد ظلمه قال لا يعينونه حتى يؤدي إلى تلك لعله أن ينتهي بهذا

وقال محمد بن أبي حرب سألت أبا عبد الله عن رجل ظالم ظلمه رجل أعينه عليه قال لا حتى يرجع عن ظلمه

وروى الخلال في كتاب العلم أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الوهاب حدثنا أبو بكر بن حماد المنقري حدثنا أبو ثابت الخطاب قال لقيني أبو عبد الله فقال من أين يا أبا ثابت قلت اشتري دقيقا لأبي سليمان الجوزجاني فقال تشتري لأبي سليمان دقيقا فقلت وما بأس فقال ما يحل لك قال فقلت من أي شيء تقول يا أبا عبد الله قال لا يحل تشتري دقيقا لرجل يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال ابن عقيل في الفصول ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من نفوس الناس

وسلام أهل الذمة المشهور على النبي صلى الله عليه وسلم استنبط منه استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة

وقال الشافعي رضي الله عنه الكيس العاقل هو الفطن المتغافل

وقال بعضهم

ج ١ · ص ٣١١

( وإني لأعفو عن ذنوب كثيرة % ومن دونها قطع الحبيب المواصل )

( وأعرض عن ذي الذنب حتى كأنني % جهلت الذي يأتي ولست بجاهل )

وروى عن عبد الملك بن مروان أنه قال

( صديقك حين تستغني كثير % وما لك عند فقرك من صديق )

( وكنت إذا الصديق أراد غيظي % على حنق وأشرقني بريقي )

( غفرت ذنوبه وصفحت عنه % مخافة أن أكون بلا صديق )

وقال ابن الجوزي وأنشد في هذا المعنى

( ومن لم يغمض عينه عن صديقه % وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب )

( ومن يتتبع جاهدا كل عثرة % يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب

وقال أبو فراس

( لم أؤاخذك بالجفاء لأني % واثق منك بالإخاء الصحيح )

( وجميل العدو غير جميل % وقبيح الصديق غير قبيح )

وقد قيل

( لا ترج شيئا خالصا نفعه % فالغيث لا يخلو من الغثاء ) وقال أبو شعيب صالح بن عمران دعا رجل أحمد بن حنبل فقال ترى أن تعصيني بعد الإجابة قال لا

فذهب الرجل فأقعد مع أحمد من لم يشته أحمد أن يقعد معه فقال أحمد عند ذلك رحم الله ابن سيرين فإنه قال لا تكرم أخاك بما يشق عليه ولكن هذا أخي أكرمني بما يشق علي

وقال ابن الجوزي لا ندعو من تشق عليه الإجابة وإذا حضر تأذى الحاضرون بسبب من الأسباب وقال إن كان الطعام حراما فليمتنع من الإجابة وكذلك إذا كان منكر وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو

ج ١ · ص ٣١٢

مبتدعا أو مفاخرا بدعوته

وذكر أيضا في موضع آخر أنه إذا كان في الضيافة مبتدع يتكلم ببدعته لم يجز الحضور معه إلا لمن يقدر على الرد عليه وإن لم يتكلم المبتدع جاز الحضور معه مع إظهار الكراهة والإعراض عنه وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور ويجب الإنكار فإن كان مع ذلك مزح لا كذب فيه ولا فحش أبيح ما يقل من ذلك فأما اتخاذه صناعة وعادة فيمتنع منه

وقال أبو داود باب في طعام المتباريين حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء أنبأنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل أخرجه أبو داود واختلف في وصله وإرساله

إسناده جيد

قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس

وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس

وذكر ابن الأثير أن المتباريين هما المتعارضان ففعلهما ليعجز أحدهما الآخر بصنيعه وإنه إنما كرهه لما فيه من المباهاة والرياء فهذا يدل لما ذكره ابن الجوزي في المفاخر بدعوته وذكر أبو داود لذلك يوافقه ثم هل يحرم أكل هذا الطعام أو يكره يحتمل وجهين نظرا إلى ظاهر النهي والمعنى

وذكر الشيخ تقي الدين في فتاويه أنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي ولا يجيب دعوته انتهى كلامه وقطع بعض أصحابنا أنه لا تجب إجابة من يجوز هجره وقطع جماعة منهم بأنه الذي لا تجب إجابته وحكاه في المغني عن الأصحاب وقال إنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة فعلى مقتضى هذا التعليل لا تجب إجابة مسلم في ماله شبهة ولا سيما إذا

ج ١ · ص ٣١٣

كثرت ولا من لا يتحرز من النجاسة ويلابسها كثيرا

وقد سئل أحمد رضي الله عنه عن الرجل يدعى إلى الختان أو العرس وعنده المخنثون فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس عنده أولئك فقال أرجو أن لا يأثم إن لم يجب وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آثما

وقال في المغني بعد ذكره لهذا النص فأسقط الوجوب لإسقاط الداعي حرمة نفسه باتخاذ المنكر ولم يمنع من الإجابة لكون المجيب لا يرى منكرا ولا يسمعه

وقال أحمد أيضا إنما تجب الإجابة إذا كان المكتسب طيبا ولم ير منكرا وهذا يؤيد ما تقدم من مقتضى كلامه في المغني

وقال في المغني بعد ذكره لهذا النص فعلى هذا لا تجب إجابة من طعامه من مكتسب خبيث لأن اتخاذه منكر والأكل منه منكر فهو أولى بالامتناع وإن حضر لم يأكل

وقال صالح لأبيه ما تقول في رجل شرب الخمر يدعوني إلى غدائه وعشائه أجيبه وأجالسه قال تأمره وتنهاه فإن كان كسبه كسبا طيبا وعصى الله في بعض أمره يدعو لا يجاب

وقال المروذي قيل لأبي عبد الله وأنا شاهد الرجل يكون في القرية أو الرستاق وسئل عن الشيء من العلم فأهدي له الثمار وربما استعان بقوم يعملون في أرضه فقال إن كان يكافئ وإلا فلا يقبل

وقال إسحاق بن إبراهيم سئل أبو عبد الله عن الرجل يهدى إليه الشيء أفترى له أن يقبل فقال قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب أرى له إن هو قبل أن يثيب

ج ١ · ص ٣١٤

وذكر إسحاق في الأدب من مسائله أن إنسانا أهدى لأبي عبد الله مره شيئا ما يساوي ثلاثة دراهم قال فأعطاني دينارا فقال اذهب فاشتر بعشرة دراهم سكرا وبتسعة دراهم تمرا برنيا واذهب به إليه ففعلت فقال اذهب به إليه بالليل

ولأحمد وغيره كلام كثير في قبول الهدية وقد ذكرته وبعض الأخبار فيه في موضع آخر

وقال ابن عبد البر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم الشيء الهدية أمام الحاجة وأخرجه الطبراني ورواه ابن عدي وإسناده ضعيف جدا

وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم العون الهدية على طلب الحاجة عزاه في كنز العمال للحاكم في تاريخه عن عائشة

وقال الهيثم بن عدي وهو وإن كان كاذبا متروكا فإنه إخباري علامة فقال كان يقال ما ارتضي الغضبان ولا استعطف السلطان ولا سلت السخائم ولا رفعت المغارم ولا توقي المحذور ولا استميل المهجور بمثل الهدية والبر

وقال ابن عبد البر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجاوروا وتزاوروا وتهادوا فإن الهدية تثبت المودة وتسل السخيمة أخرجه بنحوه البيهقي وأبو نعيم وإسناده ضعيف

قال الشاعر

( هدايا الناس بعضهم لبعض % تولد في قلوبهم الوصالا )

ج ١ · ص ٣١٥

( وتزرع في الضمير هوى وودا % وتلبسهم إذا حضروا جمالا )

فصل الهدية لمن أهديت إليه لا لمن حضر

الهدية إن أهديت إليه يخص بها من شاء ولا يصح الخبر إنها لمن حضر ومما يستحب شرعا وعرفا الهدية أوائل الثمار والزرع ونحو ذلك منها لا سيما إلى الكبير الصالح ودعائه عند ذلك بالبركة وأنه يخص بذلك أو بعضه من يحضره من الصغار لأنه يقع لذلك موقعا عظيما بخلاف الكبار وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي مدنا وفي صاعنا وفي ثمارنا بركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان أخرجه مسلم وابن ماجه

فصل قبول الهدية إذا لم تكن على عمل البر

قال أبو الحارث إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يسأله الرجل الحاجة فيسعى معه فيها فيكافئه على ذلك بلطفه يهدي له ترى له أن يقبلها قال إن كان شيء من البر وطلب الثواب كرهت له ذلك فهذا النص إنما فيه الكراهة لمن طلب البر والثواب وظاهره يجوز لغيره ونظيره قول أصحابنا في المعلم إن أعطي شيئا بلا شرط جاز وإنه ظاهر كلام أحمد وكرهه بعض العلماء لحديث القوسين قال في المغني يحتمل أنه قصد القربة فكرهه له أو غير ذلك

وقال صالح ولد لي مولود فأهدى إلي صديق لي شيئا فمكثت على ذلك أشهرا وأراد الخروج إلى البصرة فقال لي كلم لي أبا عبد الله يكتب لي إلى المشايخ بالبصرة فكلمته فقال لولا أنه أهدى إليك كتبت فلست أكتب له

وقال صالح قلت لأبي رجل أودع رجلا وديعة فسلمها إلى الذي أودعه فأهدى إليه شيئا يقبله أم لا فقال أبي إذا علم أنه إنما أهدى إليه لأداء أمانته فلا يقبل الهدية إلا أن يكافئ بمثلها وهذا موافق لرواية أبي الحارث السابقة

ج ١ · ص ٣١٦

وقال يعقوب قال أبو عبد الله لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية وظاهر هذه الرواية التحريم مطلقا أو الكراهة

واختار التحريم الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كل شفاعة فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم وفي شفاعة عند ولي أمر ليوليه ولاية أو يستخدمه في المقاتلة وهو مستحق لذلك أو ليعطيه من الموقوف على الفقراء أو القراء والفقهاء أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق ونحو ذلك وقال هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار وقد رخص بعض الفقهاء المتأخرين في ذلك وجعل هذا من باب الجعالة يعني من الشافعية قال وهذا مع مخالفته للسنة وأقوال الصحابة والأئمة فهو غلط لأن مثل هذا من المصالح العامة التي القيام بها فرض عين أو كفاية فيلزم من أخذ الجعل فيه ترك الأحق والمنفعة ليست للباذل بل للناس وطلب الولاية منهي عنه فكيف بالعوض فهذا من باب الفساد انتهى كلامه

وهذا المعنى الذي احتج به خاص ويتوجه لأجله قول ثالث وهو معنى كلام ابن الجوزي الآتي

وأما الخبر الذي احتج به فقال أبو داود في سننه باب الهدية للحاجة ثم روي عن أبي أمامة مرفوعا من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا أخرجه أبو داود وأحمد وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي وفي حديثه مناكير

من رواية القاسم بن عبد الرحمن وقد وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة والفسوي والترمذي وقال أبو حاتم لا بأس به وقال الجوزجاني كان خيرا فاضلا وتكلم فيه أحمد وابن حبان وقال ابن خراش ضعيف جدا وقال ابن الجوزي ضعيف بمرة واحدة ورواه أحمد من رواية ابن لهيعة وضعفه مشهور وفي صحته نظر

وكيف يكون هذا بابا عظيما من الربا ثم يحمل على شفاعة متعينة لا سيما

ج ١ · ص ٣١٧

في ولاية أو على قصد القربة ولهذا رتب الهدية على الشفاعة

ورأيت تعليقا على كلام القاضي على النسخة العتيقة لابن تيمية وعليها خط جماعة من أصحابنا منهم الحسن بن أحمد بن البنا نسخه سنة سبع وعشرين وأربع مئة رأيت على المجلدة الأخيرة لا يجوز أخذ العوض في مقابلة الدفع عن المظلوم ثم ذكر رواية أبي الحارث السابقة وقال فإذا كره ذلك فيما لا يجب عليه فعله فأولى أن يكره فيما يجب عليه من دفع المظالم ثم ذكر أن ابن بطة وصاحبه أبا حفص رويا خبر أبي أمامة ونحو ذلك

وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبإسناده عن زاذان أنه سمع عمر يقول لمسروق بن الأجدع إياك والهدية في سبب الشفاعة فإن ذلك من السحت ثم ذكر رواية يعقوب السابقة ثم قال وذكر أبو حفص في كتاب الهبات باب كراهة الهدية على تعليم القرآن قال الأثرم لأبي عبد الله الرجل يعطى عند المفصل قال لا يعجبني انتهى كلامه

وتكلم أبو مسعود لرجل في حاجة فأهدى له هدية فأمر بإخراجها وقال آخذ أجر شفاعتي في الدنيا رواه صالح عن أبيه عن إسماعيل عن ابن عون عن محمد عنه

وعن عبد الله بن جعفر في هذه المسألة أنه ردها وقال إنا أهل بيت لا نأخذ على معروفنا ثمنا رواه صالح عن أبيه عن علي بن عاصم وقد ضعفه جماعة عن خالد الحذاء وهشام بن حسان عن محمد عنه

وقد كان إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج صاحب التصانيف الحسان ومن أهل الفضل والعلم مع حسن الإعتقاد أدب القاسم بن عبيد الله فلما تولى القاسم الوزارة كان وظيفة أبي إسحاق عنده أنه يعرض عليه القصص ويقضي عنده الأشغال ويشارط على ذلك ويأخذ ما أمكنه وقصته مشهورة

وقال أبو الفرج بن الجوزي في المنتظم بعد أن ترجم أبا إسحاق بهذه

ج ١ · ص ٣١٨

الترجمة وذكر قصته قال رأيت كثيرا من أصحاب الحديث والعلم يقرؤون هذه الحكاية ويتعجبون مستحسنين لهذا الفعل غافلين عما تحته من القبيح وذلك لأنه يجب على الولاة إيصال قصص المظلومين وأهل الحوائج فإقامة من يأخذ الأجعال على هذا القبيح حرام وهذا مما وهي به الزجاج وهيا عظيما ولا يرتفع لأنه إن كان لا يعلم ما في باطن ما قد حكاه عن نفسه فهذا جهل بمعرفة حكم الشرع وإن كان يعرف فحكايته في غاية القبح فنعوذ بالله من قلة الفقه انتهى كلامه

ولنا خلاف مشهور في أخذ الأجرة والجعالة على تحمل الشهادة وأدائها والتفرقة فغاية الشفاعة كذلك

ونص أحمد رضي الله عنه على أنه لو قال اقترض لي مئة ولك عشرة أنه يصح قال أصحابنا لأنه جعالة على فعل مباح وقالوا يجوز للإمام أن يبذل جعلا لمن يدل على ما فيه مصلحة للمسلمين وأن المجعول له يستحق الجعل مسلما كان أو كافرا وقاسوه على أجرة الدليل

وأما ما يروى عن ابن مسعود وقد سئل عن السحت فقال أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدي لك هدية فتقبلها فقيل له أرأيت إن كان هدية في باطل فقال ذلك كفر

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

ففي صحته نظر والمعروف عنه وإنما السحت أن يستعينك على مظلمة فيهدي لك فلا تقبل ثم يجاب عنه بما سبق والله سبحانه أعلم

فصل حمل ما جاء عن الإخوان على أحسن المحامل

قال إسحاق بن إبراهيم إنه سأل أبا عبد الله عن الحديث الذي جاء إذا بلغك شيء عن أخيك فاحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملا لم نقف عليه

ما يعني به قال أبو عبد الله يقول تعذره تقول لعله كذا لعله كذا

ج ١ · ص ٣١٩

وقال المروذي قلت لأبي عبد الله إن أبا موسى هارون بن عبد الله قد جاء إلى رجل شتمه لعله يعتذر إليه فلم يخرج إليه وشق الباب في وجهه فعجب وقال سبحان الله أما إنه قد بغى عليه سينصر عليه ثم قال رجل نقل قدمه ويجيء إليه يعتذر لا يخرج

وروى ابن ماجه حدثنا على بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن مينا عن جودان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف

ورواه أيضا عن محمد بن إسماعيل بن سمرة عن وكيع وقال العباس بن عبد الرحمن بن مينا ورواه أبو داود في المراسيل عن سهيل بن صالح عن وكيع وقال عن ابن جودان وهو مختلف في صحبته وإسناده جيد ولم أر في العباس ضعفا ومراد هذا الخبر والله أعلم ما لم يعلم كذبه

ولهذا ذكر ابن عبد البر أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتذر إليه أخوه المسلم فليقبل عذره ما لم يعلم كذبه لم نقف عليه

وقال عمر رضي الله عنه لا تلم أخاك على أن يكون العذر في مثله

وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره ومن النظم في معناه

( قيل لي قد أساء إليك فلان % وقعود الفتى على الضيم عار )

( قلت قد جاءنا فأحدث عذرا % دية الذنب عندنا الاعتذار )

وقال الأحنف إن اعتذر إليك معتذر تلقه بالبشر وقال الشاعر