( إذا قنعت بميسور من القوت % أصبحت في الناس حرا غير ممقوت )
( يا قوت نفسي إذا ما در خلفك لي % فلست آسى على در وياقوت )
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ما عال من اقتصد رواه أحمد + أخرجه أحمد والشاشي والطبراني في الكبير وسنده ضعيف وانظر تمام تخريجه في المسند +
وقال أبو الوفاء ابن عقيل في الفنون يا علماء ما نقنع منكم بما أنتم عليه من زي تصاريفكم فإن طبيبا به مثل مرضي فضيق علي الاغذية ولا يحتمي مشكوك في صدقه عندي فالحظوا حال من أنتم ورثته كيف غفر له ثم قام حتى تورمت قدماه يا سباع يا قطاع الطريق لا ترون إلا على مطارح الجيف نبيكم صلى الله عليه وسلم قنع من المرأة بإشارتها إلى السماء وأنتم تشككون الناس في العقائد انفتح بكلامكم البثق العظيم وهو كلام الدهرية والملحدة
فصل في المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر
هل الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر أم العكس فيه قولان للعلماء هما روأيتان عن الامام أحمد وذكر القاضي أبو الحسين ان أصحهما أن الفقير الصابر افضل وقال اختارها أبو إسحاق ابن شاقلا والوالد السعيد وقال الشيخ تقي الدين والصواب في هذا قوله تعالى ( ^ إن أكرمكم عند الله اتقاكم ) الحجرات 13 فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة كذا قال
وقال الحاكم في تاريخه عبيد الله بن محمد بن نافع بن مكرم الزاهد أبو العباس العابد كان من الابدال توفي في المحرم سنة أربع وثمانين وثلاث مئة سمعت الاستاذ أبا الوليد يقول لو ان التابعين والسلف رأوا عبيد الله الزاهد لفرحوا به سمعت محمد بن جعفر المزكي سمعت أبا علي الثقفي يقول عبيد الله الزاهد من المجتهدين قال الحاكم قلت لعبيد الله قد اختلف الناس في الفقر والغنى أيهما افضل قال ليس لواحد منهما فضل انما يتفاضل الناس
بإيمانهم ثم قال عبيد الله كلمني أبو الوليد في فضل الغني واحتج علي بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى + أخرجه البخاري وانظر تمام تخريجه في صحيح ابن حبان +
قلت يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد المقل + حديث صحيح أخرجه أحمد وابو داود وابن خزيمة وانظر صحيح ابن حبان +
قال عبيد الله والدليل على ما ذكرت ان الناس يتفاضلون بإيمانهم قوله صلى الله عليه وسلم لحارثة إن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك + أخرجه البزار والعقيلي في الضعفاء من حديث انس بن مالك رضي الله عنه وفي سنده يوسف بن عطية مجمع على ضعفه +
قال عزفت نفسي عن الدنيا جعل اختيار الفقر على الغنى حقيقة الايمان وهو غريب ضعيف انتهى كلامه
قال ابن الجوزي وأما التفضيل بين الغني والفقير فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير ولكن لا بد من تفصيل فنقول إنما يتصور الشك والخلاف في فقير صابر ليس بحريص بالإضافة إلى غني شاكر ينفق ماله في الخيرات أو فقير حريص مع غني حريص إذ لا يخفى أن الفقير القانع افضل من الغني الحريص فإن كان الغني متمتعا بالمال في المباحات فالفقير القنوع أفضل منه
وكشف الغطاء في هذا إنما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده إذ به يظهر فضله والدنيا ليست محذورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى والفقر ليس مطلوبا لعينه لكن لان فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التشاغل عنه وكم من غني لا يشغله الغنى عن الله تعالى كسليمان عليه السلام وكذلك عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وكم من فقير شغله عن المقصود وصرفه عن حب الله تعالى والانس به وانما التشاغل له حب الدنيا إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى فإن المحب
الشيء مشغول به سواء كان في فراقه أو في وصاله بل قد يكون شغله في فراقه أكثر والدنيا مشوقة الغافلين فالمحروم منها مشغول يطلبها والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها
وإن أخذت الامر باعتبار الاكثر فالفقير عن الخطر أبعد لان فتنة السراء أشد من فتنة الضراء ومن العصمة أن لا تجد ولما كان ذلك في طبع الآدميين إلا القليل منهم جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر وذكر كلاما كثيرا
قال القرطبي ذهب قوم إلى تفضيل الغني لان الغني مقتدر والفقير عاجز والقدرة افضل من العجز قال الماوردي وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة
وذهب آخرون إلى تفضيل الفقير لان الفقير تارك والغني ملابس وترك الدنيا افضل من ملابستها قال الماوردي وهذا مذهب من غلب عليه حب السلامة
وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الامرين بأن يخرج من حد الفقر إلى أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الامرين قال الماوردي وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وان خيار الامور اوساطها
قال ابن هبيرة الوزير الحنبلي لو لم يكن في الفقر الا انه باب رضا الله ولو لم يكن في الغنى إلا أنه باب سخط الله لكفى لان الانسان إذا رأى الفقير رضي عن الله في تقديره وإذا رأى الغني تسخط بما هو عليه وذلك يكفي في فضل الفقير على الغني
فصل في تحريم لبس الحرير على الرجال بلا ضرورة
في اللباس يحرم على كل رجل حر وعبد استعمال ثوب وعمامة وتكة وسراويل وشرابة من الحرير بلا ضرورة نص عليه الامام أحمد والظاهر أن المراد بشرابة الحرير المنفصلة كشرابة البريد فأما المتصلة فمباحة كزر حرير ونحوه وكلامه في المستوعب يقتضي هذا فإنه قال إن التقليد بشراريبه يحرم وهو ما أكثره وزنا في وجه قدمه في الرعاية الكبرى وقيل بل ظهورا في ظاهر كلام أحمد قدمه في التلخيص وكذلك الملحم وهو ما سداه حرير واللحمة غزل ولبس الحرير وافتراشه والاستناد إليه والأتكاء عليه والتقليد بشراريبه وستر الجدر به في ذلك سواء ذكره في المستوعب وابن تميم والرعاية وغيرهم والبطانة كالظهارة في ذلك
فصل الخلاف في استعمال الحرير بغير اللبس
ذكر الشيخ موفق الدين رحمه الله في كل كتبه أن لبس الحرير وافتراشه محرم واستدل عليه بالاحاديث الواردة فيه وكذلك الشيخ وجيه الدين بن المنجى في الخلاصة قال يحرم استعمال الحرير لباسا وافتراشا قال هذا مع كونه هذب كلام أبي الخطاب رحمه الله وكذا غيرهما من الاصحاب ولم يزيدوا على ذلك وظاهر هذا أن ستر الجدر والحيطان به كغيره من الساتر فيه الروايتان المشهورتان وأنه لا أثر لكونه حريرا وأن استعمال البقج واكياس الحرير التي توضع الاثمان أو غيرها فيها والبقج التي توضع فيها الثياب واتخاذ مخدة الحرير للزينة وغير ذلك واستعماله من غير جلوس على ذلك والاستناد إليه ولا لبس له ولا تدثر به أن ذلك غير محرم وقطع الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية والازجي في النهاية بأنه لا يجوز الاستجمار بما لا ينقي كالحرير الناعم وظاهره القطع بجواز الاستجمار به إذا انقى لان المحرم بالنص اللبس وهذا ليس بلبس بل استعمال ولا يلزم من تحريم الاستعمال لانه
أسهل وأخف
وقوله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير هذان حرام على ذكور امتي حل لإنائها + حديث صحيح وأخرجه أحمد وابن ماجه وابو داود والنسائي من حديث علي بن أبي طالب وانظر تمام تخريجه وشواهده في صحيح ابن حبان +
لا بد فيه من إضمار وإضمار اللبس اولى عن لفظه في بعض طرقه أنه عليه السلام أباح لباس الحرير والذهب للنساء وحرم ذلك على الرجال إسناده ثقات
وذكر ابن عبد البر في جملة الاثار الصحاح المروية في هذا الباب قال والمراد بهذا الخطاب لباس الحرير ولباس الذهب دون الملك وسائر التصرف وبدليل سائر الاحاديث المصرحة باللبس ولانه المعهود المعروف في استعمال الشارع والتعليل بالسرف والفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء تعليل بالحكمة وفي جوازه خلاف مشهور على أنه منكسر بلبس الدواب والحرير وقال أبو الخطاب يحرم استعمال الحرير في اللبس والافتراش وغير ذلك
وقال في المستوعب فأما الإبريسم فاستعماله حرام على الرجال دون النساء أحرارا أو عبيدا وسواء في ذلك لبسه وافتراشه والاستناد إليه والتقليد بشراريبه وجعله تككا في السراويلات وتعليقه ستورا وغير ذلك
وقال الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية فتمسك أبو حنيفة رحمه الله في اختصاص التحريم باللباس بهذا الحديث يعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخرة + أخرجه البخاري ومسلم وانظر ابن حبان +
قال ولم يقس عليه التوسد والنوم عليه والادثار به والستور المعلقة لانها دونه في الاستعمال ثم استدل الشيخ وجيه الدين على التحريم بالاحاديث المشهورة وقال فهذه الاحاديث قد دلت بعمومها وخصوصها على التحريم مطلقا ولم يعين استعمالا مخصوصا فكان على عمومه في جميع انواعه
وإنما حرمت لانها نفس مال لأهل الدنيا فلبسها واستعمالها يكسب العجب والفخر والخيلاء وفيه كسر قلوب الفقراء والتشبه بالاعاجم وهو منهي عنه إلى ان قال وسواء في الاستعمال بين اللبس والستور المعلقة والتكك في السراويلات والكمرانات ومياثر السروج والشراريب في الشعور لعموم التحريم ولانه نوع استعمال واستخدام فيدخل تحت النهي انتهى كلامه
وذكر صاحب المختار من الحنفية ان الافتراش ونحوه لا يكره عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يكره انتهى كلامه وإباحة الافتراش ونحوه من مفردات أبي حنيفة
وذكر الشيخ مجد الدين في شرح الهداية انه يحرم غير اللبس كافتراشه والاستناد إليه ونحوه واستدل عليه بالاحاديث منها قال ودخل أبو أمامة رضي الله عنه على خالد بن يزيد فألقى له وسادة فظن انها حرير فتنحى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله رواه الامام أحمد + أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم الغساني وهو ضعيف +
قال ففهم أبو أمامة دخول الافتراش في عمومه وقال ايضا لا يباح يسير الحرير مفردا كالتكلة والشرابة ونحوهما نص عليه خلافا لاسحاق بن راهويه وفهم ابن عبد القوي من كلامه هذا العموم فقال ويدخل في عموم ذلك شرابة الدواة وسلك السبحة كما يفعله جهلة المتعبدة انتهى كلامه والتمتع والاستمتاع بالشيء الانتفاع به والمتاع والمتعة اسم لما ينتفع به لكن خبر أبي امامة المذكور من رواية إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الشامي وابو بكر ضعيف بالاتفاق ضعفه أحمد وابن معين وابو زرعة وأبو حاتم وغيرهم
وذكر غير واحد من أصحابنا أن الامام أحمد رضي الله عنه نص على أن
إباحة جعل المصحف في كيس حرير واتخاذه له ولو ابيح جعل غير المصحف فيه واتخاذه له لما خص المصحف بالذكر وعلل الآمدي مسألة المصحف بأنه يسير وفي ذلك تعظيم له وهذا من الآمدي يدل على تحريم الكثير لغير المصحف وتعليله صريح في إباحة اليسير المفرد كما هو مذهب إسحاق ومسألة كتاب الصداق في الحرير من حرمه يوافق هذا القول لان التحريم لو اختص بجنس اللبس لم يحرم ومن لم يحرمه قد يوجهه بأنه بسبب المرأة والحرير مباح لها فلا يلزم منه موافقة القول الاول وقد يقال يلزم منه الموافقة
وقد بحث أصحابنا رحمهم الله في مسألة اتخاذ آنية الذهب والفضة قالوا ولان اتخاذها يدعو إلى استعمالها ويفضي إليه غالبا فحرم كلخلوة بالاجنبية واقتناء الخمر ولان ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي قالوا وتحريم الاستعمال عليه علته السرف والخيلاء وهي موجوده في الاتخاذ وهذا جار بظاهرة في مسألتنا وفي أصحابنا من ذكر هذا البحث ولم يرد ومنهم من ذكره في حجة المخالف انه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير وفرق بأن ثياب الحرير تباح للنساء وتباح للتجارة فيها
فقد ظهر مما تقدم أن لآصحابنا في استعمال الحرير في غير جنس اللبس اللغوي وجهين وأن في تحريم اتخاذ ما حرم استعماله للزينة ونحوها وجهين فأما على رواية إباحة اتخاذ آنية الذهب والفضة فهذا أولى وإن اختيار الامدي إباحة يسير الحرير مفردا وقد اطلق بعض اصحابنا إباحة يسير الحرير وظاهره كقول الامدي ومن اصحابنا من ذكر تحريم اللبس والافتراش ونحوهما من انواع اللبس اللغوي وستر الجدر به ولم يزد على ذلك وقد عرف من ذلك حكم حركات الحرير والبشخانة والخيمة والاستنجاء بالحرير وما أشبه ذلك
فصل
فإن جلس على شيء طرفه أو وسطه حرير لم يحرم على القول بأن التحريم يختص بجنس اللبس وأما على القول الاخر فيحتمل ان لا يحرم اعتبارا بما إذا صلى على مكان طاهر من بساط طرفة نجس صحت صلاته لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها وإنما اتصلت بمصلاه كذا هاهنا والقول بأن الجلوس على بعضه استعمال مثله دعوى مجردة بل استعمال مثله الجلوس عليه لان استعمال العين هو التصرف فيها حسب ما اعدت له وهذه العين لا يجلس على الحرير منها فلا يكون مستعملا له بل ولم تعد جميعها للجلوس بل بعضها معد للجلوس وبعضها للزينة فكان لكل منهما حكم نفسه كما لو انفصلا ومجرد الاتصال ليس بموجب لتساوي حكميهما لكن يجيء في تحريم اتخاذه ما سبق ويفارق الإناء إذا كان بعضه ذهبا أو فضة حيث تقول يحرم لان تحريمها اغلظ واشد فلا يلزم مثله هنا لانه اسهل واخف على ما لا يخفى فيها وتحتمل ان يحرم لان اتصال ما لم يحرم استعماله بما حرم يقتضي تحريم استعماله لكونه استعمالا مثله ودليله مسألة الإناء إذا كان بعضه ذهبا أو فضة وتفارق مسألتنا مسألة البساط إذا كان بعضه طاهرا وبعضه نجسا أن ذاك الباب الحكم معلق فيه بقربان النجاسة ولم يوجد وهذا الحكم معلق بالاستعمال وقد وجد ويقوي الاحتمال الاول من جهة المنقول كلام الشيخ وجيه الدين في المسألة بعدها
فصل في الجلوس على الحرير بحائل فوقه وفي بطانته
فإن وضع على الحرير شيئا وجلس عليه فهل يحرم جعل الشيخ وجيه الدين حكمها حكم ما لو بسط شيئا وجلس عليه طاهرا على نجس وفيها روايتان وظاهر هذا انه لا فرق بين ان يكون الموضوع على الحرير متصلا به أو لا كما هو معروف في مسألة الطاهر على النجس ولعله ظاهر قول من قاس من أصحابنا تحريم حشو الجباب والفرش على البطانة
وذكر بعض أصحابنا تحريم بطانة الحرير وظهارته وظاهره أن ذلك في الفراش وغشاء المخدة وغير ذلك كما وقع الاتفاق عليه في الملبوس العرفي وعلى الاول فرق بينهما كما فرق بينهما في مسألة الطاهر والنجس وكما فرق بين ما إذا كان أحد جانبي الفراش حريرا والاخر غير حرير على ما سبق والله أعلم
فأما ستر الكعبة شرفها الله تعالى بالحرير معروف في القديم والحديث من غير نكير فظاهر ما ذكره الشيخ وجيه الدين أن إباحته وفاق
فصل في إباحة الحرير والذهب للنساء عند الجمهور لا إجماعا والاقوال في حكمة تحريم الحرير على الرجال
ويباح كل ذلك للنساء عندنا وعند عامة العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية وغيرهم وكذا إباحة الذهب لهن
وروى مسلم عن ابن الزبير رضي الله عنهما انه خطب وقال ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة + صحيح مسلم +
وعن ابن عمر مثله + اي عن ابن عمر عن عمر وهو في صحيح مسلم وأخرجه النسائي من حديث ابن عمر مرفوعا +
وعنه أيضا الاباحة
وروى ايوب عن ابن سيرين ان أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول لابنته لا تلبسي الذهب فإني أخاف عليك من حر اللهب
وروى مبارك بن فضالة عن الحسن انه كره الذهب للنساء وما يدل لهذا القول من الاخبار يحمل بتقدير صحتها على تحريم سابق لصحة أحاديث الاباحة وتأخرها
فإن قيل قد عرف مما سبق في فصول الطب في التداوي بالمحرمات ان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن فلم حرمه الشرع قيل لتصبر النفس عنه فتثاب ولها عوض عنه وقيل في إباحته مفسدة تشبه الرجال بالنساء وقيل لما يورث لبسه من الانوثة والتخنث كما هو معروف ضد الشهامة والرجولية وقيل لما يورثه لبسه من الفخر والعجب ومن لم ير الحكم والتعليل للاحكام لم يحتج إلى جواب والله أعلم
فصل فيما يباح للرجل من الحرير والذهب كالعلم والزر
ويباح من ذلك للرجل علم الثوب ورقعته ولبنة جيبه وسجف الفراء ونحوها قدر كف حرير عرضا قدمه في الرعاية الكبرى وقيل بل أربعة أصابع مضمومة فأقل نص عليه وقطع به في المستوعب والتلخيص والشرح وابن تميم وغيرهم وليس هذا القول بمخالف لما قبله بل هما سواء وفي العلم المذهب قدر كف أو اقل والزر الذهبي ونحوهما وجهان وذكر ابن تميم عن ابن أبي موسى انه لا بأس بالعلم الدقيق دون العريض وذكر في المستوعب عن ابن أبي موسى انه قال في العلم إن كان عريضا كره ولا بأس بالدقيق ومن لبس ثيابا في كل ثوب قدر كف يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا فذكره في المستوعب وابن تميم انه لا بأس به وذكر في الرعاية انه لا يحرم بل يكره
وتباح الخياطة بحرير وما تلف به رؤوس الاكمام وفروج الثياب والرقم فوق ثوب قطن ونحو ذلك قال غير واحد من اصحابنا ويباح الخز نص عليه وهو حرير ووبر طاهر من أرنب أو غيره
وقال بعضهم لا بأس بلبس الخز نص عليه وجعله ابن عقيل من الثياب المنسوجة من الحرير وغيره وفرق أحمد بينهما بأن هذا لبسه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك محدث بأن الخز لا سرف فيه ولا خيلاء بخلاف ذلك فهذا الفرق أومأ إليه في رواية أبي بكر وغيره والفرق الاول في رواية صالح وغيره
وما عمل من سقط حرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات ودق وغزل ونسج فهو كحرير خالص في ذلك وإن سمي الآن خزا ويباح الكتان قال ابن حمدان لا القز وهذا الكلام عجيب لان القز حرير
فصل
وما نسج بذهب أو فضة وقال في الرعاية وقيل أو فضة أو مموه أو طلي أو كفت أو طعم بأحدهما حرم مطلقا وقيل بل يكره إلا في مغفر وجوشن وخوذة أو في سلاح لضرورة كذا في الرعاية وفيما استحال لونه من المموه بذهب وقيل ولا يجتمع منه شيء إذا حك وما نصفه حرير وزنا في ملحم وخز وغير ذاك وحشو الحرير في جبة أو فراش وجهان في الكل جواز وعدمه وقيل بالكراهة فقط كما لو شك في كثرة الحرير أو مساواته غيره مع إباحة النصف وقيل المنسوج بالذهب والمموه به كالحرير فيما ذكر كله وقال ابن تميم إن كان بعد استحالته لا يحصل منه شيء فهو مباح وجها واحدا قال المروذي سألت أبا عبد الله عن خياطة الملحم فقال ما كان للرجل فلا وما كان للنساء فليس به بأس
وقال في التلخيص يباح حشو الجباب بالإبريسم على الاظهر وهذا هو الذي قدمه ورجحه غير واحد وذكر ابن عقيل في تحريمه روايتين وقال في الرعاية في موضع آخر يحرم على الرجل والمرأة تمويه حائط وسقف وسرير بذهب أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها ولو كان في مسجد وقيل وقلنسوة كذا قال وقيل إن استهلك فلم يجتمع منه شيء إذا سبك فله استدامته مجانا وإلا فلا وكذا الخلاف في تحلية سرج أو لجام أو ركب وقلادة فهد وكلب ونحو ذلك
ويحرم تحلية فراشه ولباسه بذهب فيزكى إذا ويباح بفضة فلا يزكى وقيل بل يحرم فيزكى ويحرم عليهما تجلية دواة ومحبرة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة وشربة ومرود وكرسي وآنية وسبحة ومحراب وكتب علم بذهب أو فضة وكذا
قنديل ومجمرة ومدخنة وملعقة وقيل يكره ذلك في الكل وعن أحمد رحمه الله كراهة رأس المكحلة وحلية المرآة فضة قال القاضي ظاهرة انه لا يحرم وألحق بذلك حلية جميع الأواني بالفضة والمصمت من ذاك أولى بالمنع وذكر التميمي أنه إن أتخذ قنديلا أو نعلين أو مجمرة أن ذلك يكره من غير تحريم قال ولو اتخذ سريرا أو كرسيا لم يجز قال ويكره عمل خفين من فضة ولا يحرم كالنعلين ومنع من الشرابة والملعقة وقال المروذي قلت لابي عبد الله فالرجل يدعى فيرى مكحلة رأسها مفضض قال هذا يستعمل وكل ما استعمل فأخرج منه إنما رخص في الضبة أو نحوها قلت لابي عبد الله إني دخلت على رجل وكان أبو عبد الله بعث بي إليه في شيء فأتي بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها فأعجبه ذلك فتبسم وأنكر على صاحبها
فصل بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة وصنعه تابع لاستعماله
ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل وكذلك خياطته وأجرتها وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله بيع الحرير للكفار حديث عمر رضي الله عنه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم وجاز عملها لهم بالأجرة انتهى كلامه ذكره في اول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر
فصل في التحلي باللآلئ والجواهر
ولا تحرم اللالئ ولا الجواهر الثمينة وظاهر ما ذكره الاصحاب رحمهم الله انه لا يكره وذكر الشيخ وجيه الدين رحمه الله أنه يكره قال لما فيه من التشبه بالنساء فعلى قوله يكون في المسألة الخلاف المذكور في تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره هل هو محرم أو مكروه وقد ذكر غير واحد إباحة ذلك في أبواب الزكاة وذكره بعضهم في بحث مسألة إناء ذاك
فهذه ثلاثة اقوال التحريم والكراهة والاباحة
ولعل مراد من كره ذلك غير خاتم الرجل من ذلك وقد قال ابن حزم في الاجماع بعد الذبائح اتفقوا على اباحة تحلي النساء بالجواهر والياقوت واختلفوا في ذلك للرجل الا في الخاتم فانهم اتفقوا على ان التختم لهم بجميع الاحجار مباح من الياقوت وغيره والله أعلم
فصل
يكره كتابة صداق المرأة في حرير وقيل يحرم في الاقيس ولا يبطل المهر بذلك فإن حرم عليها اقتناؤه حرم شراؤه لها وإلا فلا
فصل في إباحة لبس الحرير والذهب في الحرب أو لفائدة صحية
ويباح لبس الحرير في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب وعنه يباح مع نكاية العدو به وقيل يباح عند القتال من غير حاجة وكذلك افتراشه وقال في آخر باب في المستوعب ويكره لبس الحرير في الحرب وفي جواز لبسه ايضا لحكة زاد غير واحد يؤثر في زوالها أو لقمل ومرض قال بعضهم وبرد روايتان وسبقت المسألة في التداوي بالمحرمات قال غير واحد ومن احتاج إلى لبس الحرير والذهب لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح وهل يجوز لولي الصبي ان يلبسه الحرير زاد غير واحد والمذهب على روايتين أشهرهما التحريم وهو قول مالك وأكثر الشافعية والثانية الجواز وهو قول أبي حنيفة وقال في آخر باب في المستوعب ويكره لبس الحرير والذهب للصبيان في إحدى الروايتين والاخرى لا يكره
فصل حكم الصور والصلبان في الثياب ونحوها وصنعها واتخاذها
يكره الصليب في الثوب ونحوه قال ابن حمدان ويحتمل التحريم قال
أحمد رحمه الله في رواية صالح في الخواتيم التي عليها الصور كانت نقشت في الجاهلية لا ينبغي لبسها لما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وعذب + أخرجه البخاري مسلم وابن حبان +
وقد قال إبراهيم اصاب اصحابنا خمائص فيها صلب فجعلوا يضربونها بالسلوك يمحونها بذلك
وفي حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة + أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان +
انتهى كلامه
ويحرم تصوير حيوان برأس ولو في سرير أو حائط أو سقف أو بيت أو قبه واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة وجعله سترا معلقا وذكره في الرعاية وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي
وقال في الشرح في باب الوليمة وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها ولم يفرق وهو قول بعض السلف قال والامر بعمله محرم كعمله وقال في المستوعب تكره التصاوير في السقوف والستور والحيطان والاسرة ونحو ذلك
وقال ابن تميم وينهى عن التصاوير في السقوف والحيطان والاسرة ونحوه
وقال ابن أبي موسى الصور والتماثيل مكروهة عنده في الاسرة والجدران وغير ذلك إلا أنها في الرقم أيسر وتركه أفضل فإن أزيل رأس الصورة أو كانت بلا رأس جاز نص عليه وفيه وجه يكره وقطع به في المستوعب
ويباح بسطه مطلقا قال في الرعاية وغيرها وصورة غيرها مطلقا كشجر وغيره من التماثيل والصلاة عليها وذكر في المستوعب وابن تميم انه لا بأس بما فيه تماثيل غير الحيوان وهل يكره لبس ما فيه صورة حيوان للرجال
والنساء أو يحرم على وجهين ولا بأس بافتراشه
وقال الشيخ وجيه الدين ابن المنجى فأما صور الاشجار والتزويقات والتماثيل فمباح وقال ابن أبي موسى يكره ايضا فإن قطع رأس الصورة أو صور جسدها دونها جاز مع الكراهة فإن كانت الصور في الحيطان والستور المعلقة والاسرة والسقوف كرهت وإن كانت في البسط وما يداس ويمتهن فغير مكروهة ذكره أصحابنا رحمهم الله انتهى كلامه
وقال في التلخيص يحرم لبس الثياب التي فيها التصاوير وتعليقها ستورا على الرجال والنساء إلا من ضرورة ولا بأس بما فيه من التماثيل غير المصورة أو الصور التي لا رؤوس لها نص عليه ويكره ستر الجدر بما لا صورة فيه على الاصح والنهي المطلق محمول على ما فيه الصور
وقال في باب آخر في المستوعب ويكره تعليق الستور التي فيها التصاوير والتي لا تصاوير فيها على الحيطان قال ابن تميم وهل يمنع من ستر الجدر بما لا صورة فيه على روايتين وقال في المحرر يجوز افتراش ما فيه صورة حيوان وجعله وسائد ولا يجوز تعليقه وستر الحيطان به وفي جواز ذلك بستور خالية من صور الحيوان روايتان
وقال في الرعاية وهل يكره جعل ما لا صورة حيوان فيه سترا أو يحرم على روايتين وقيل ولا يجعله في سرير وحائط وسقف
فصل في كراهة أحمد للكلة حيث لا حاجة إليها
وتباح الخيمة والقبة فأما الكلة وهي قبة لها بكر يجر بها فقد كرهها الامام أحمد رحمه الله وقال هي من الرياء والسمعة لا ترد حرا ولا بردا وصدق لانها في العادة تكون من الخفيف من الثياب وسأله المروذي عن الرجل يدعى فيرى الكلة فكرهها وقال هي من الرياء والسمعة ولا يجوز تحريق الثياب التي عليها الصور ولا المرقومة التي تصلح بسطا أو مطارح تبسط وتداس ولا كسر الحلي المحرم على الرجال إن صلح للنساء
فصل فيما يحرم وما يكره وما يباح من حلية الذهب والفضة
يحرم يسير الذهب مفردا كخاتم ونحوه ويكره تبعا وقيل لا يكره إلا ما ذكر كذا في الرعاية وقال في التلخيص يباح يسير الذهب للضرورة ولغير ضرورة يحرم في أصح الوجهين وقال في المستوعب يحرم على الرجال لبس الذهب إلا من ضرورة وذكر أبو بكر أن يسير الذهب مباح واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا + أخرجه أحمد وابو داود والنسائي من طريق أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان وهذا سند منقطع لكن تابع أبا قلابة عن معاوية أبو شيخ الهنائي عند أحمد وابي داود والنسائي +
قال وتفسيره الشيء اليسير منه فعلى هذا لا يباح إلا أن يكون تابعا لغيره فأما أن يلبسه مفردا فلا لأنه لا يكون مقطعا قال في الرعاية وفي قبيعة سيفه ونحو ذلك من ذهب وجهان وقيل يباح يسيره تبعا لغيره وقيل مطلقا وقيل ضرورة وقال ابن حمدان أو حاجة لا ضرورة وقيل بل كل ما يباح تحليته بفضة يباح بذهب
وقيل بيسير كذا ذكره وقال ابن تميم في إباحة تحليته كل ما يباح تحليته بفضة يباح بيسير الذهب وجهان
واختلف ترجيح الاصحاب في تحلية قبيعة السيف والمنطقة بذهب وفي المنطقة روايتان وكذا تحلية خاتم الفضة وقال ابن تميم وعنه تحرم قبيعة السيف من الذهب فيحرم في غيره مما تقدم وجها واحدا وقال في الرعاية في الزكاة وتباح قبيعة سيفه وشعيرة سكينه وقيل لا يباحان وهو بعيد وقيل يباح يسيره في السيف لا في السكين ويحرم تحلية كمرانه وخريطته ودرجه بذهب أو فضة ويحتمل الاباحة وفي جواز تحلي جوشنه ومغفره وخوذته ونعله وخفه وحمائل سيفه ونحوها ورأس رمحه وجهان مشهوران وما اتخذه من ذلك ونحوه لتجارة أو كراء أو سرف أو مباهاة ونحو ذلك وكره وزكي ولم يذكر بعضهم السرف والمباهاة
فصل
قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله دعي الحسن رحمه الله إلى عرس فجيء بجام من فضة فيه خبيص فتناوله فقلبه على رغيف وأصاب منه فقال رجل هذا نهي في سكون انتهى كلامه وكذا ذكر الشافعية رحمهم الله أنه يصب ما في إناء الذهب والفضة في إناء مباح أو على رغيف فيصيب منه
فصل في إباحة التحلي بالذهب والفضة للمرأة
ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا وعنه أنه إن بلغ الفا فهو كثير فيحرم للسرف ذكرها في التلخيص وقال في الرعاية الكبرى وعنه انه إن بلغ الذهب الف مثقال حرم وزكي وقال ابن تميم وعنه إن بلغ ألف مثقال فهو كثير وقال ابن حامد إن بلغها حرم وفيه الزكاة وعنه إن بلغ عشرة الاف درهم فهو كثير
وقال القاضي يباح من ذلك الف مثقال فما دون ولا يزاد عليها وقال ابن
عقيل يباح من ذلك ما جرت العادة به لكن إذا بلغ الخلخال ونحوه خمس مئة دينار فقد خرج عن العادة وقال الشيخ تقي الدين لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق
فصل في إباحة اللعب للبنات ومن قيدها بغير المصورة
لولي الصغيرة الإذن لها في اللعب بلعب غير مصورة نص عليه قال في الرعاية الكبرى وله شراؤها بمالها نص عليه وقيل بل بماله وقال في التلخيص هل يشتريها من مالها أو من ماله فيه احتمالان قال ابن حمدان المراد بالمصورة ما لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق
قال القاضي في الاحكام السلطانية في فصل والي الحسبة وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الاولاد ففيها وجه من وجوه التدبير يقاربه معصية تصوير ذات الارواح ومشابهة الاصنام فللتمكين منها وجه وللمنع منها وجه وبحسب ما تقتضيه شواهد الاحوال يكون إنكاره وإقراره وظاهر كلام الامام أحمد المنع منها وإنكارها إذا كانت على صورة ذوات الارواح قال في رواية المروذي وقد سئل عن الوصي يشتري للصبية لعبة إذا طلبت فقال إن كانت صورة فلا وقال في رواية بكر ابن محمد وقد سأله عن حديث عائشة كنت ألعب بالبنات قال لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيه صورة فإذا كان فيه صورة فلا وظاهر هذا انه منع من اللعب بها إذا كانت صورة وقد روى أحمد بإسناده عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي تلعب بالبنات ومعها جوار فقال ما هذا يا عائشة فقالت هذا خيل سليمان + أخرجه البخاري وابو داود والنسائي في الكبرى ولفظه بتمامه عن عائة رضي الله عنها +
يضحك
من قولها صلى الله عليه وسلم قال أحمد وهو غريب لم أسمعه من غير هشيم عن يحيى بن سعيد انتهى كلام القاضي وفي الصحيح انها كانت في متاع عائشة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من جعل هذا مخصوصا من عموم الصور ومنهم من جعل هذا في اول الامر قبل النهي عن الصور ثم نسخ وذكر القاضي عياض انه قول جمهور العلماء
فصل في استعمال الجلود النجسة في اللبس وغيره مدبوغة وغير مدبوغة
له أن يلبس دابته جلدا نجسا ذكره في المستوعب وقدمه في الرعاية وقيل إن كان مختلفا في نجاسته وإلا حرم وهو الذي ذكره في التلخيص وقيل يكره وقيل إن دبغ الجلد وقلنا لا يطهر جاز وإن لم يدبغ كره ويكره له هو إذا لبسه وافتراشه وقيل لا يكرهان ويباح له في الحرب قال في الرعاية وقيل وغيره بدون ضرورة وقوله في الرعاية فينبغي أن ينظر في كلام الاصحاب رحمهم الله وقيل يباح فيه جلد كلب لا جلد خنزير
قال في الرعاية الكبرى ويباح استعمال كل جلد نجس قبل دبغة فيما لا ينجس به على الاظهر وقيل بل بعد دبغه وقيل يكره مطلقا
وقال ابن تميم إذا دبغ جلد الميتة وقلنا لا يطهر جاز أن يلبسه دابته ويكره له لبسه وافتراشه على الاظهر فإن كان جلد خنزير لم يبح الانتفاع به وفي الكلب وجهان وعنه لا يباح الانتفاع به مطلقا ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره رواية واحدة اخر كلام ابن تميم وهو معنى كلام الشيخ مجد الدين في شرح الهداية لكنه لم يقل على الاظهر لكنه قطع بذاك وله أن يلبس دابته الحرير قطع به الاصحاب وخالف فيه الشيخ تقي الدين
فصل
قيل يباح ثوب من شعر ما لا يؤكل مع نجاسته غير جلد كلب وخنزير على روايتين وقيل هما بناء على طهارته ونجاسته قال ابن تميم اختلف قوله في الثوب من شعر حيوان لا يؤكل فعنه هو طاهر وعنه هو مباح من حيوان طاهر نجس بموته فقط لا من حيوان نجس حيا
فصل في لبس الجلود الطاهرة والصلاة فيها
ويجوز لبس كل جلد طاهر واختلف قول الامام أحمد رضي الله عنه في جلد الثعلب فعنه يباح لبسه والصلاة فيه اختاره أبو بكر وقدمه في الرعاية وعنه تصح الصلاة فيه مع الكراهة وعنه يحرم لبسه والصلاة فيه اختاره الخلال وعنه يباح لبسه دون الصلاة فيه قال ابن تميم وقال أبو بكر لا يختلف قوله أنه يلبس إذا دبغ بعد تذكيته لكن اختلف في كراهة الصلاة فيه
وقال في الرعاية الكبرى وإن ذكي ودبغ جلده ابيح مطلقا ثم ذكر معنى كلام أبي بكر ويجوز لبس الفراء من جلد مأكول مذكى وجلد طاهر لا يؤكل إن قلنا يطهر بدبغه وإلا فلا وما حرم استعماله من ذلك حرم بيعه وعمله لمن يحرم عليه وأخذ أجرته
فصل في لبس السواد لذاته وتشديد أحمد فيه إذا كان لباس الظلمة
يباح لبس السواد من عمامة نص عليه وثوب وقباء وهذا معنى ما في المستوعب والتلخيص والشرح وقيل إلا لمصاب أو جندي في غير حرب وعنه يكره للجندي مطلقا وخياطته إذا روع به مسلما وأجازه للمرأة نقله عنه المروذي وقيل فمن ترك ثيابا سوداء يحرقها الوصي قيل له فالورثة صبيان ترى أن يحرق قال نعم يحرقه الوصي قال الخلال عن
المروذي عنه وهذا يقتضي تحريمه وعلل أحمد بأنه لباس الجند اصحاب السلطان والظلمة وسأل الامام أحمد المتوكل أن يعفيه من لبس السواد فأعفاه وسلم رجل على أحمد فلم يرد عليه وكان عليه جبة سوداء رواه الخلال
فصل في كراهة لبس الاحمر المصمت للرجل
ويكره للرجل لبس أحمر مصمت نص عليه وقال الشيخ موفق الدين لا يكره وعنه يكره شديد الحمرة دون خفيفها قال في الرعاية الكبرى وكذا الخلاف في البطانة الحمراء وقال المروذي سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المصبوغ الاحمر فكرهه كراهة شديدة وقال أما أن تريد الزينة فلا وقال إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل فرعون ثم قرأ ( ^ فخرج على قومه في زينته ) القصص 79 قال في ثياب حمر وانصرفت من عند أبي همام ودخلت على أبي عبد الله فأخرجت الكتاب فدفعته إليه فإذا فيه أحاديث من كان يركب بالارجوان فقال هذا زمان لا يحدث بمثل هذه وكرهها
ورأى أبو عبد الله بطانة جبتي حمراء فقال لم صنعتها حمراء قلت للرقاع التي فيها قال وأيش تبالي أن تكون فيها رقاع قلت تكرهه قال نعم وامرني ان أشتري له مدا قال لا يكون فيه حمرة ثم قال هو شيء ليس ينتفع به إنما هو طاهر وإنما كرهته من أجل هذا قلت لأبي عبد الله الثوب الاحمر تغطي به الجنازة فكرهه قلت ترى أن أجذبه قال نعم
فصل في إباحة لبس الممسك والمورد والمعصفر والمزعفر
ويباح الممسك والمورد ويكره المعصفر زاد في الرعاية في الاصح وكذا المزعفر على الاظهر وفيه وجه تكره الصلاة فيه فقط وهو ظاهر ما في التلخيص والنص انه لا يكره وقطع في الشرح بالكراهة
ومذهب أبي حنيفة والشافعي تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل ومذهب مالك وأصحابه جوازه وحكاه مالك عن علماء المدينة وهو مذهب
ابن عمر وغيره ولا بأس بلبس المزعفر والمعصفر والاحمر للنساء
ومن صلى في ثوب نهي عنه غير الغصب والحرير ونحوه كالاحمر والمعصفر ففي الاعادة وجهان اصحهما لا إعادة عليه نص عليه في المعصفر وعنه وغيره ويلزم القائل بوجوب الاعادة أن يكون لبسه عنده محرما وإن قال منهي عن لبسه فلم تصح الصلاة فيه كالمغصوب فالفرق واضح مع انه يلزمه أن يقول به في كل مكروه في بدن المصلي وسترته وموضع صلاته ويكره للرجل التزعفر وجها واحدا ولا يبطل ذلك صلاته وتكره الميثرة الحمراء ذكره في المستوعب وغيره وينبغي ان يقال فيها الخلاف في لبس الاحمر
فصل في كراهة لبس الشفوف والحاكية التي تصف البدن
يكره لبس ثوب رقيق يصف البشرة ويكره للانثى في بيتها نص عليه وقيل يحرم مع غير محرم له النظر إليها وقيل مع غير زوج وسيد وهو اصح ذكره كله في الرعاية الكبرى
وقال ابن تميم يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن قال أصحابنا للرجال
وقال في المستوعب يكره للرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب وهو ما يصف البشرة غير العورة ولا يكره ذلك للمراة إذا كان لا يراها إلا زوجها أو مالكها
وقال في الشرح إذا كان خفيفا يصف لون البشرة فيبين من ورائه بياض الجلد وحمرته لم تجز الصلاة به وإن كان يستر اللون ويصف الخلقة جازت الصلاة فيه لأن البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرز منه انتهى كلامه
قال المروذي وأمروني في منزل أبي عبد الله ان اشتري لهم ثوبا فقال لي لا
يكون رقيقا أكره الرقيق للحي والميت قلت وقد سألوني أن أشتري لهم ثوبا عليه كتاب فقال قل لهم إن أردتم أن أشتريه ونقلع الكتاب قلت إنما يريدون ذلك للكتاب فقال لا تشتره
فصل في كراهة لبس ما يظن نجاسته
يكره من الثياب ما يظن نجاسته لتربية ورضاع وحيض وصغر وكثرة ملابستها ومباشرتها وقلة التحرز منه في صنعة وغيرها ونحو ذلك وقال ابن تميم وفي كراهة ثوب المرضع والحائض والصبي روايتان وألحق ابن أبي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل غسله قال في التلخيص فيخرج مثله في ثوب من لا يتنزه من النجاسة وما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حرم تملكه وتمليكه كذلك وعمله وخياطته لمن حرم عليه وأجرته نص عليه وقد تقدم
فصل كراهة النظر إلى ما يحرم والتفكر فيه ومن حرمه لسد الذريعة
يكره النظر إلى ملابس الحرير وأواني الذهب والفضة ونحوها إن رغبه نظرها في التزين والتجمل والمفاخرة ذكره في الرعاية وغيرها
وقال ابن عقيل ريح الخمر كصوت الملاهي حتى إذا شم ريحها فاستدام شمها كان بمثابة من سمع صوت الملاهي وأصغى إليها ويجب ستر المنخرين والاسراع كوجوب سد الاذنين عند الاستماع وعلى هذا يحرم النظر إلى الحرير واواني الذهب والفضة ان دعت إلى حب التزين بها والمفاخرة ويحجب ذلك عنه ونزيد فنقول التفكر الداعي إلى استحضار صور المحظور محظور حتى لو فكر الصائم فأنزل أثم وقضى وكان عندي كالعابث بذكره فيمني وأدق من هذا لو استحضر صورة المعشوق وقت جماعة أهله
وقال المروذي كنت مع أبي عبد الله بالعسكر في قصر إيتاخ فأشرت إلى
شيء على الجدار قد نصب فقال لي لا تنظر إليه قلت قد نظرت إليه قال لي فلا تفعل لا تنظر إليه
قال الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية ويكره ان يتخذ خرقة لمسح العرق لأنه من التكبر والتجبر وكذا يكره أن يتخذ خرقة للامتخاط كذا قال والاولى انه لا يكره وإن فعل ذلك على وجه التكبر والتجبر توجه التحريم وإنما يفعل كثيرا للترفه والنظافة قال فإن كانت لإماطة الاذى وإزالة القذر والحاجة لم تكره
وقال في الغنية يستحب ان لا يخلي الانسان نفسه حضرا وسفرا من سبعة اشياء بعد تقوى الله والثقة به التنظيف والتزيين والمكحلة والمشط والسواك والمقص والمدارة وهي خشبة مدورة الرأس أوفى من شبر تتخذها العرب والصوفية يدرؤون بها عن انفسهم الاذى كالقمل وغيره ويحكون بها الجسد ويقتلون الدبيب حتى لا يباشروا كل شيء بأيديهم والسابع قارورة من الدهن لانه قد روي في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفوته ذلك حضرا ولا سفرا
قال الشيخ وجيه الدين والتربع في الجلوس إن كان لحاجة لم يكره وإن كان للتكبر والتجبر كره كذا قال ويتوجه أن يقال لا كراهة في التربع في الجلوس كغيره من انواعه وهذا هو ظاهر ما ذكره الاصحاب إلا أن يكون على وجه التكبر والتجبر فيتوجه التحريم وسبق ذلك في آداب المسجد وصفة الجلوس للاكل
قال رحمه الله ولا بأس بربط الخيط في الاصبع للحفظ والذكر انتهى كلامه وهذا يفعله كثير من الناس وقد قال الشاعر
( إذا لم تكن حاجاتنا في صدوركم % فليس بمغن عنك عقد الرتائم )
وقال أيضا
( إذا لم تك الحاجات من همة الفتى % فليس بمغن عنه عقد الرتائم )
والرتائم جمع رتيمة ورتمة وهو خيط يشد في الاصبع ليستذكر به الحاجة تقول منه ارتمت الرجل ارتاما والرتمة بالتحريك ضرب من الشجر والجمع رتم
وفي مسائل أبي داود قبيل باب التشهد في الصلاة سمعت أحمد يقول كان يحيى بن يمان يحضر سفيان ومعه خيط فكلما حدث سفيان بحديث عقد عقدة فإذا رجع إلى البيت كتب حديثا وحل عقدة
فصل في مقدار طول الثوب للرجل والمرأة وجر الذيول
يباح إزار الرجل وقميصه ونحوه من نصف ساقيه إلى كعبيه نص عليه قال ابن تميم السنة في الازار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه نص عليه
وقال في رواية حنبل جر الازار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وظاهر هذا كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله
وقال أحمد رضي الله عنه أيضا ما أسفل من الكعبين في النار لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم فهذه ثلاث روايات ورواية الكراهية منصوص الشافعي وأصحابه رحمهم الله
قال صاحب المحيط من الحنفية وروي ان أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته اربع مئة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أو لسنا
نهينا عن هذا فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها
وقال أبو بكر عبد العزيز يستحب ان يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين والى شراك النعل وهو الذي في المستوعب قال أبو بكر وطول الإزار إلى مداق الساقين قال وقيل إلى الكعبين
ويزيد ذيل المرأة على ذيله ما بين الشبر إلى الذراع قدمه ابن تميم وقال صاحب المستوعب هذا في حق من تمشي بين الرجال كنساء العرب فأما نساء المدن في البيوت فذيلها كذيل الرجل
وذكر في الرعاية الكبرى ان ذيل نساء المدن في البيوت كذيل الرجل ثم قال وترخيه البرزة ونساء البر على الأرض دون ذراع وقيل من شبر إلى ذراع وقيل يكره ما نزل عنه أو ارتفع عنه نص عليه وقال في التلخيص يستحب للمرأة إطالة ذيلها وإن جاوزت الكعبين
فصل في أنواع اللباس من إزار ورداء وقميص وسراويل الخ
ويسن أن يأتزر فوق سرته وعنه تحتها ويشد سراويله فوقها واختار الشيخ تقي الدين أن الافضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء وهذا من جنس اختياره ان الفصاد في البلاد الرطبة أولى وأن الاغتسال بالماء الحار في البلاد الرطبة اولى من الادهان اعتبارا في كل بلد بعادتهم ومصلحتهم ويباح التبان وتسن السراويل والاولى قول صاحب النظم التبان في معنى السراويل وروى وكيع بإسناده أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلمانها بالتبابين وهم محرمون
وسعة كم قميص المرأة شبر وقصره قال ابن حمدان دون رؤوس اصابعها وطول كم قميص الرجل عن اصابعه قليلا دون سعته كثيرا فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ولا يمنعها خفة الحركة والبطش
وقال في التلخيص توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال بخلاف النساء ولا بأس بلبس السراويل والتبان وما ذكر من لبس السراويل ذكره في المستوعب والرعاية وغيرهما سئل أحمد رحمه الله عن لبسه فقال هو استر من الازر ولباس القوم كان الازر قال صاحب النظم فتعارض عنده فيه دليلان انتهى كلامه
وكلام أحمد يدل على انه لا يجمع بينهما في اللبس وقد روي عن إبراهيم وموسى عليهما السلام انهما لبساه ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم + أخرجه أحمد كما في أطراف المسند ونسبه إليه الحافظ في الفتح من حديث مالك بن عميرة وهو ساقط من المطبوع من المسند وسنده حسن وانظر ايضا في لبسه صلى الله عليه وسلم السروايل صحيح ابن حبان والفتح +
وروي عن غير واحد من الصحابة كسلمان وعن علي رضي الله عنه انه امر به
وفي الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم + صحيح البخاري ومسلم +
وبهذا استدل أحمد انها كانت معروفة عندهم
وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب إلى جيشه بأذربيجان إذا قدمتم من غزاتكم إن شاء الله تعالى فألقوا السراويلات والاقبية والبسوا الازر والاردية قال صاحب النظم فدل على كراهيته لها وأنها غير زيهم وقال ذكر ذلك كله القاضي في اللباس وفي المستوعب في هذه المسألة وغيرها اخبار ضعيفة والله أعلم
وقد قال أحمد حدثنا زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني القاسم سمعت أبا أمامة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الانصار فذكر الحديث وفيه فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون قال تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب + مسند أحمد ورجال إسناده ثقات +
إسناد جيد والقاسم وثقه الاكثر وحديثه حسن وقال بن تميم وتوسيع كم المرأة وتطويل كم الرجل قصدا حسن
ويباح القباء زاد في الرعاية للرجل ويباح الرداء وفتل اطرافه نص عليه وكذا الطيلسان قدمه في الرعاية وقيل يكره المقور والمدور وقيل وغيرهما غير المربع وقيل ويكره مطلقا ويجوز فتل الإزار والرداء وهدب الثوب وقيل يسن الرداء للرجل قطع به ابن تميم وهو معنى ما في التلخيص فإنه قال الرداء من لبس السلف وقال هو وابن تميم كره السلف الطيلسان زاد في التلخيص وهو المقور
وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله هل طرح القباء على الكتفين من غير ان يدخل يديه في أكمامه مكروه فأجاب لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وقد ذكروا جواز ذلك قال وليس هذا من السدل المكروه لان هذه اللبسة ليست لبسه اليهود
وقال في موضع آخر واعتياد لبس الطيالسة على العمائم لا أصل له في السنة ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بل قد ثبت في الصحيح في حديث الدجال انه يخرج معه سبعون ألفا مطيلسين من يهود أصبهان + أخرجه مسلم +
وكذلك جاء في غير هذا الحديث أن الطيالسة من شعار اليهود ولهذا كره لبسها لما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم + حسن أخرجه أبو داود واحمد وانظر تمام تخريجه في المسند +
وفي الترمذي
عنه انه قال ليس منا من تشبه بغيرنا + أخرجه الترمذي والقضاعي في مسند الشهاب وابن الجوزي في العلل المتناهية وهو حسن بما قبله +
انتهى كلامه
وعن عبد الله بن عمرو قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزررة بديباج قفال إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل ذي فارس ابن فارس فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه وقال الا أرى عليك ثياب من لا يعقل ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وذكر الحديث رواه أحمد + أخرجه أحمد والبخاري في الادب المفرد والحاكم ورجاله ثقات +
قال الاثرم قيل لابي عبد الله الدراعة يكون لها فرج فقال كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع قيل لابي عبد الله فيكون لها فرج من خلفها فقال ما أدري أما من بين يديها فقد سمعت وأما من خلفها فلم اسمع قال إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة
فصل
تباح الحبرة والصوف نص عليه والوبر والكتان والشعر من كل حيوان طاهر وقد تقدم
قال في الرعاية الكبرى يكره في غير حرب إسبال بعض لباسه فخرا وخيلاء وبطرا وشهرة وخلاف زي بلده بلا عذر وقيل يحرم ذلك وهو أظهر وقيل ثوب الشهرة ما خالف زي بلده وأزرى به ونقص مروءته انتهى كلامه
والقول بتحريم ذلك خيلاء هو ظاهر كلام الامام أحمد وقطع به في المستوعب والشرح وهو الذي وجدته في كلام الشيخ تقي الدين
ونص أحمد على انه لا يحرم ثوب الشهرة فصارت الاقوال ثلاثة فإن أحمد رضي الله عنه رأى على رجل بردا مخلطا بياضا وسوادا فقال ضع عنك هذا والبس لباس اهل بلدك وقال ليس هو بحرام ولو كنت بمكة أو بالمدينة لم أعب عليك قال صاحب النظم لانه لباسهم هناك
وقال في التلخيص وابن تميم يكره ثوب الشهرة وهو ما خالف ثياب بلده قال ابن تميم ويكره لبس ما يخرج بلابسه إلى الخيلاء وقال في المستوعب يكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس ويزري بصاحبه وينقص مروءته وفي الغنية من اللباس المتنزه عنه كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس كالخروج عن عادة أهل بلدة وعشيرته فينبغي أن يلبس ما يلبسون لئلا يشار إليه بالاصابع ويكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة له
وفي كتاب التواضع لابن أبي الدنيا وكتاب اللباس للقاضي أبي يعلى عن أبي هريرة مرفوعا انه نهى عن الشهرتين فقيل يا رسول الله وما الشهرتان قال رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سدادا بين ذلك واقتصادا + أخرجه البيهقي في الشعب وابن الجوزي في تلبيس إبليس من طريق أبي الاحوص محمد بن الهيثم القاضي عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن مخلد بن يزيد عن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت قال البيهقي وأبو نعيم هذا لا نعرفه +
وعن ابن عمر مرفوعا من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة + أخرجه أحمد وابو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى مرفوعا وأخرجه أبو داود وهناد بن السري في الزهد وابن الجوزي في تلبيس إبليس موقوفا ورجح أبو حاتم في العلل وقفه +
حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
ويدخل في الشهرة وخلاف المعتاد من لبس شيئا مقلوبا ومحولا كجبة وقباء كما يفعله بعض اهل الجفاء والسخافة والانخلاع والله أعلم قال ابن عبد البر قال عبد الله بن عمر من لبس ثوب شهرة اعرض الله عنه وإن كان ثقة وليا
قال ابن عبد البر كان يقال كل من الطعام ما اشتهيت والبس من اللباس ما اشتهى الناس نظمه الشاعر فقال
( إن العيون رمتك مذ فاجأتها % وعليك من شهر اللباس لباس )
( أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت % واجعل لباسك ما اشتهاه الناس )
كان بكر بن عبد الله المزني يقول البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية وكان الحسن يقول إن قوما جعلوا خشوعهم في لباسهم وكبرهم في صدورهم وشهروا أنفسهم بلباس الصوف حتى إن أحدهم بما يلبس من الصوف اعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه
وقال سفيان بن حسين قلت لإياس بن معاوية ما المروءة قال أما في بلدك فالتقوى وأما حيث لا تعرف فاللباس وروى بقية عن الاوزاعي قال بلغني أن لباس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة
وقال القاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر وغيرهم رحمهم الله ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الاعاجم وعادتهم ومن هذا العمامة الصماء وهي مكروهة نص عليه الامام والأصحاب وهل هي كراهة تحريم أو تنزيه فيه خلاف وقد كره أحمد النعل الصرارة وقال من زي العجم قال الميموني ما رأيت أبا عبد الله قط مرخي الكمين يعني في المشي
قال في الرعاية يسن التواضع في اللباس ولبس البياض والنظافة في بدنه وثوبه قال ابن حمدان ومجلسه والطيب في بدنه وثوبه والتحنك والذؤابة معه وإسبالها خلفه انتهى كلامه والمراد بالعمامة أن تكون متوسطة كما قاله بعض أصحابنا فتقي الرأس مما يؤذيه من حر وبرد ولا يتأذى بها والتحنيك يدفع عن العنق الحر والبرد وهو أثبت للعمامة ولا سيما للركوب وقال ابن
عبد البر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الألوان الخضرة ويكره الحمرة ويقول هي زينة الشيطان
وقال مالك الاشتر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أي الالوان أحسن قال الخضرة لانها لون ثياب أهل الجنة قال وأنشد غير واحد للشافعي
( علي ثياب لو تباع جميعها % بفلس لكان الفلس منهن أكثرا )
( وفيهن نفس لو يقاس ببعضها % نفوس الورى كانت اجل وأكبرا )
أخذه المتنبي فقال
( لئن كان ثوبي فوق قيمته الفلس % فلي فيه نفس دون قيمتها الإنس )
( فثوبك بدر تحت أنواره دجى % وثوبي ليل تحت أطماره شمس )
وقال آخر
( لا تنظرن إلى الثياب فإنني % خلق الثياب من المروءة كاس )
وقال محمود الوراق
( تصوف فازدهى بالصوف جهلا % وبعض الناس بلبسه مجانه )
( يريك مجانة ويجن كبرا % ولبس الكبر من شكل المهانه )
( تصنع كي يقال له أمين % وما معنى التصنع للأمانه )
( ولم يرد الإله به ولكن % اراد به الطريق إلى الخيانه )
وقال آخر
( لا يعجبنك من يصون ثيابه % حذر الغبار وعرضه مبذول )
( ولربما افتقر الفتى فرأيته % دنس الثياب وعرضه مغسول )
وروي عن لقمان الحكيم انه قال التقنع بالليل ريبة وبالنهار مذلة قال رجل لإبراهيم النخعي ما ألبس من الثياب قال ما لا يشهرك عند العلماء
ولا يحقرك عند السفهاء
قال القاضي وغيره يستحب غسل الثوب من العرق والوسخ نص عليه في رواية المروذي وغيره واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه + أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح +
أخرجه أحمد وابو داود وإسناده صحيح ورأى رجلا شعثا فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه + أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وفي المجتبى وإسناده صحيح +
وهذا الخبر رواه أحمد والخلال من حديث جابر وعلله أحمد بأن الثوب إذا اتسخ تقطع
وروى وكيع عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح الطيبة والثياب النقية
وروى ايضا عن عمر رضي الله عنه قال مروءة الرجل نقاء ثوبه
وعلى ظاهر تعليل أحمد يجب غسله لما في تركه من إضاعة المال المنهي عنه وفي الخبر عنه عليه الصلاة والسلام قال البذاذة من الايمان + حديث قوي أخرجه ابن ماجه وابو داود والطحاوي في شرح مشكل الاثار وانظر تمام تخريجه فيه +
قال أبو القاسم البغوي قال أحمد بن حنبل البذاذة التواضع في اللباس ذكره الحافظ تقي الدين ابن الاخضر في تسميته من روى عن أحمد في ترجمة محمد بن علي الجوزجاني قال الامام أحمد رحمه الله في رواية الاثرم ينبغي ان يرخي خلفه من عمامته كما جاء عن ابن عمر
قال الشيخ تقي الدين وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة وإطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال المنهي عنه انتهى كلامه
ومقتضى كلامه في الرعاية استحباب الذؤابة لكل أحد كالتحنك ومقتضى
ذكر الإمام أحمد ما جاء عن ابن عمر يقتضي اختصاص ذلك بالعالم فإن فعلها غيره فيتوجه دخولها في لبس الشهرة ولا اعتبار بعرف حادث بل بعرف قديم ولهذا لا خلاف في استحباب العمامة المحنكة وكراهة الصماء قال صاحب النظم يحسن ان يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد ومراده بنص أحمد في إرخاء الذؤابة خلفه في الجملة لا في التقدير وذكر في التقدير ما ذكره غير واحد مما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء وارخاها من خلفه قدر أربع اصابع وقال هكذا فاعتم فإنه أعرف وأجمل + انظر سنن أبي داود وابن عدي وسنده ضعيف واما حديث علي الاتي فأخرجه بنحوه ابن عدي في الكامل وفي سنده ضعف +
وعن علي رضي الله عنه أنه اعتم بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه شبرا وارخاها ابن الزبير من خلفه قدر ذراع وعن انس نحوه
وقال الحنفية رحمهم الله يستحب ارخاء طرف العمامة بين الكتفين منهم من قدر ذلك بشبر ومنهم من قال إلى وسط الظهر ومنهم من قال إلى موضع الجلوس انتهى كلامهم
ومن أحب أن يجدد لف العمامة فعل كيف أحب وفي كلام الحنفية فلا ينبغي أن يرفعها عن رأسه ويلقيها على الأرض دفعة واحدة لكن ينقضها كما لفها لأنه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولما فيه من إهانتها كذا ذكروا والله اعلم
قال ابن عبد البر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمام جمال المرأة في خفها وتمام جمال الرجل في عمته كذا حكاه ابن عبد البر
فصل في استحباب التختم وما قيل في جنسه وموضعه
يستحب التختم بعقيق أو فضة دون مثقال في خنصر يد منهما وقيل يمنى
وقيل في اليسرى افضل نص عليه وضعف الامام أحمد حديث التختم في اليمنى في رواية الأثرم وعلي بن سعيد وغيرهما وقيل لا فضل فيه مطلقا وقيل يكره لقصد الزينة وقطع في المستوعب والتلخيص وابن تميم استحباب التختم بالعقيق والأول من الرعاية قال في المستوعب وقال عليه السلام تختموا بالعقيق فإنه مبارك + موضوع أخرجه العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وابن الجوزي في الموضوعات وفي سنده كذاب +
كذا ذكر
قال أبو جعفر العقيلي الحافظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء وذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وذكر ابن تميم أن خاتم الفضة مباح وأنه لا فضل فيه على ظاهر كلام أحمد وقطع به في التلخيص وغيره قال أحمد في رواية أبي داود وصالح وعلي بن سعيد في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس وأحتج بأن ابن عمر كان له خاتم وقال في رواية الأثرم إنما هو شيء يرويه أهل الشام وحدث بحديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان + أخرجه أحمد وابو داود والنسائي ورجال إسناده ثقات غير أن أبا داود قال الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم +
فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمتعجب وقطع في المستوعب والتلخيص باستحباب التختم في اليسار
قال أحمد في رواية صالح والفضل وسئل عن التختم في اليمنى أحب إليك أم في اليسار فقال في اليسار أقر وأثبت وما ذكر من التخيير قدمه ابن تميم وابن حمدان
وقال بعض الحفاظ لم يصح في التختم في اليمنى شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الدارقطني اختلفت الرواية فيه عن أنس والمحفوظ أنه كان يتختم في يساره + سنن أبي داود وسنده قوي +
ويكره التختم في السبابة والوسطى نص عليه وزاد في المستوعب والرعاية للرجل ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله قال ابن حمدان أو رسوله قال أحمد في رواية إسحاق لا يكتب فيه ذكر الله قال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه ويسن ان يجعل فصه مما يلي باطن كفه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم
ويكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في رواية إسحاق وجماعة وقال في رواية مهنا أكره خاتم الحديد لانه حلية اهل النار وقال في رواية أبي طالب كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد + سنن أبي داود والنسائي وسنده حسن +
عليه فضة فرمى به فلا يصلى في الحديد والصفر
وقال في رواية الاثرم وقد سأله عن خاتم الحديد ما ترى فيه فذكر حديث عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هذه حلية أهل النار + أخرجه أحمد والبخاري في الادب المفرد وسنده حسن +
وابن مسعود قال لبسة أهل النار وابن عمر قال ما طهرت كف فيها خاتم من حديد + لم نقف عليه من حديث ابن عمر وإنما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث مسلم بن عبد الرحمن وفي إسناده ضعف +
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة لرجل لبس خاتما من صفر أجد منك ريح الاصنام قال فما اتخذ يا رسول الله قال فضة + أخرجه أحمد وابو داود وسنن النسائي وقال الترمذي هذا حديث غريب +
انتهى كلامه إسناد حديث بريده ضعيف وقد ضعفه أحمد
وقال في مسنده حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال هذا أشر هذا حلية أهل
النار قألقاه وأتخذ خاتما من ورق فسكت عنه + أخرجه أحمد وسنده حسن +
حديث حسن وقال بعض الحنفية يحرم ذلك ويحتمله كلام أحمد
فصل
ظاهر كلام غير واحد من أصحابنا وغيرهم وهو معنى كلام الشيخ موفق الدين في كتاب الزكاة إباحة خاتم الفضة للرجل والمرأة لاعتياد كل منهما لبسه فلا اختصاص واختاره بعض الشافعية وكرهه الخطابي للمرأة لأنه معتاد للرجل
فصل في لبس الفضة ومن قال بإباحته
يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم واختار الشيخ تقي الدين أن كلاليب الفضة كخاتم الفضة في الإباحة وأولى لأنها تتخذ غالبا للحاجة وكلامه يدل على إباحة لبس الفضة إلا أن يدل دليل شرعي على التحريم لأنه ليس فيها نص بخلاف الذهب والحرير وقد أشرت إلى دليل هذه المسألة وذكر كلامه فيما علقه على المحرر
فصل في كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ومن حرمه
يكره تشبه رجل بامرأة وامرأة برجل في لباس وغيره ذكره صاحب المستوعب وابن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى وعنه يحرم ذلك وقطع به الشيخ موفق الدين وهو أولى وقطع به أكثر الشافعية والأول ذكره صاحب المحيط من الحنفية
قال المروذي سألت أبا عبد الله يخاط للنساء هذه الزيقات العراض فقال إن كان شيء عريض فأكرهه هو محدث وإن كان شيء وسط لم ير به بأسا
وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال وقطع أبو عبد الله لابنته قميصا وأنا حاضر فقال للخياط صير جيبها برشكاب يعني من قدام وقطع لولده الصغار قمصا فقال للخياط صير زيقاتها دقاقا وكره أن يصير عريضا
وكنت يوما عند أبي عبد الله فمرت به جارية عليها قباء فتكلم بشيء فقلت تكرهه قال كيف لا أكرهه جدا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال + أخرجه البخاري وابو داود +
وقال لي أبو عبد الله قل للخياط يصير عرى القميص عراضا فإنه ربما صيرها دقاقا فتنقطع سريعا
ويدخل في هذه المسألة حكم الخف فينهى النساء عن لبس خف يشبه خف الرجال وقد صرح به الشيخ تقي الدين ولا تنافي بين هذا وبين نص الإمام والاصحاب رحمهم الله تعالى على إباحة لبس الخف للمرأة ويدخل فيها أيضا حكم العمامة لها وقد صرح به الاصحاب والمرجع في اللباس إلى حكم عرف البلد ذكره في التلخيص
ولا تختمر المرأة كخمار الرجل بل يكون خمارها على رأسها لية وليتين ويكره النقاب للامة وعنه يحرم وعنه يباح إن كانت جميلة
ويكره للمرأة النقاب والبرقع في الصلاة نص عليه وقطع به الاصحاب وذكر في المغني قول ابن عبد البر اجمعوا على أن للمرأة ان تكشف وجهها في الصلاة والاحرام ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليها وذكر بعضهم رواية بأنه عورة في الصلاة يجب ستره
فصل
ويستحب للمرأة المزوجة الخضاب مع حضور زوجها ويكره النقش قال ابن حمدان والتكتيب ونحوه والتطاريف انتهى كلامه فأما الخضاب للرجل فيتوجه إباحته مع الحاجة ومع عدمها يخرج على مسألة تشبه رجل بامرأة في
لباس وغيره ويباح ما صبغ من الثياب بعد نسجه وقال القاضي يكره قال ابن حمدان وهو بعيد ومسائل هذا الفصل وما يتعلق بها مذكورة في التعليق الكبير والله أعلم
وروى المروذي في الورع من طرق عن عمر رضي الله عنه انه نهى عن النقش والتطاريف زاد في رواية ويختضبن غمسا وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن الخضاب فقالت لا بأس ما لم يكن نقشا وعن إبراهيم قال يكره النقش ورخص في الغمسة وروى أحمد بإسناده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أمر في الخضاب ان تغمس اليد كلها وقال المروذي واخبرتني امرأة قالت نهاني أبو عبد الله عن النفش في الخضاب وقال اغمسي اليد كلها
فصل
من جعل على رأسه علامة وقت الحرب من ريش نعام وغيره جاز وعنه يستحب إن علم من نفسه شجاعة وإلا كره وقيل لا يكره
فصل كراهة تجرد ذكرين أو أنثيين واجتماعهما بغير حائل ومتى يفرق بين الاولاد في المضاجع
يكره ان يتجرد ذكران أو أنثيان في إزار أو لحاف ولا ثوب يحجز بينهما ذكره في المستوعب والرعاية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة + حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داد من حديث أبي هريرة وأخرجه بنحوه مسلم وابو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري وانظر صحيح ابن حبان وقال حسن صحيح غريب +
وذكر في الرعاية هذه المسألة في النكاح وقال مميزان ثم قال من عنده فإن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد ومحرم احتمل التحريم
ومن بلغ من الصبيان عشرا منع من النوم مع أخته ومع محرم غيرها متجردين ذكره في المستوعب والرعاية وهذا والله أعلم على رواية عن أحمد واختارها أبو بكر والمنصوص واختاره أكثر أصحابنا وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر وأن له عورة يجب حفظها والمسألة مشهورة مذكورة في كتاب الجنائز
ويتوجه أن يقال يجوز تجرد من لا حكم لعورته وإلا لم يجز مع مباشرة العورة لوجوب حفظها إذا ومع عدم مباشرتها فإن كانا ذكرين أو انثيين فإن أمن ثوران الشهوة جاز وقد يحتمل الكراهة لاحتمال حدوثها وإن خيف ثورانها حرم على ظاهر المذهب لمنع النظر حيث ابيح مع خوف ثورانها نص عليه واختلف فيه الاصحاب وإن كان ذكرا وأنثى فإن كان أحدهما محرما فكذلك وإلا فالتحريم واضح لمعنى الخلوة ومظنة الشهوة وحصول الفتنة
وعن سوار بن داود ويقال داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مروا أنباءكم لفظ أحمد ولفظ أبي داود أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع + أخرجه أحمد وابو داود والدارقطني والحاكم والبغوي وإسناده حسن +
مختلف في سوار في حديث عمرو بن شعيب فإن صح فالمراد به المعتاد من اجتماع الذكور والاناث لقوله لا يخلون رجل بامرأة + أخرجه البخاري ومسلم +
فأما إن كانوا ذكورا وإناثا توجه ما سبق فإن جهل الحال فقد يحتمل المنع
فأما المحارم فلا منع إلا ذكورا أو إناثا فإن كانوا ذكورا وإناثا فالمنع والكراهة مع التجرد محتملة لا المنع مطلقا والله أعلم
فصل فيما يتعلق بالنعال
يكره للرجل والمرأة لباس النعال الصرارة نص عليه وقال لا بأس أن تلبس للوضوء وقال له المروذي امروني في المنزل أن اشتري نعلا سنديا لصبية فقال لا تشتر فقلت تكرهه للنساء والصبيان قال نعم اكرهه وقال إن كان للمخرج والطين فأرجو وأما من أراد الزينة فلا وقال عن شخص لبسها يتشبه بأولاد الملوك وقال في رواية صالح إذا كان للوضوء فأرجو وأما للزينة فأكرهه للرجال والنساء وكرهه ايضا في رواية محمد بن أبي حرب وقال إن كان للكنيف والوضوء واكره الصرار وقال من زي العجم
وروى أبو بكر الاجري من اصحابنا في كتاب اللباس بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ورواه أبو داود والنسائي وغيرهما وأظنه في الصحيحين أو أحدهما + أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي +
قال وكيع السبتية التي لا شعر فيها وحكى ابن الجوزي عن ابن عقيل تحريم الصرير في المداس ويحتمله كلام أحمد
ويسن ان يكون الخف احمر ويجوز اسود وروي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال النعل السوداء تورث الهم وأظن القاضي ذكره في كتاب اللباس فيؤخذ منه الكراهة ويسن ان يكون النعل سبتيا أصفر وهو ما ليس عليه شعر
وروى أبو محمد الخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ثم قرأ ( ^ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ) البقرة 69 + أخرجه ابن أبي حاتم في العلل والعقيلي في الضعفاء والطبراني في الكبير وقال أبو حاتم هذا حديث كذب موضوع +
قال في الرعاية ويباح المشي في قبقاب خشب وقيل مع الحاجة وذكر ابن تميم ان أحمد رحمه الله قال لا بأس بالخشب أن يمشي فيه إن كان حاجة ونقلت من مسائل حرب عن أحمد انه قيل له فالنعل من الخشب قال لا بأس بها إذا كان موضع ضرورة
فصل
روى أبو محمد الخلال عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال فإن احدكم لا يزال راكبا ما انتعل وهو في صحيح مسلم وغيره + أخرجه مسلم وابن حبان +
قال القاضي وهذا يدل على ترغيب اللبس للنعال ولانها قد تقيه الحر والبرد والنجاسات
وروي ايضا عن جابر مرفوعا ليوسع المنتعل للحافي عن جدد الطريق فإن المنتعل بمنزلة الراكب
وروي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع شسع نعل احدكم فليسترجع فإنها مصيبة + أخرجه ابن عدي في الكامل وسنده ضعيف +
وروي ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا نعالكم عند ابواب المساجد + حديث موضوع أخرجه الخطيب وفي سنده يحيى بن هاشم السمسار كذبه ابن معين وقال النسائي وغيره متروك وقال ابن عدي كان ببغداد يضع الحديث ويسرقه +
وإنما قال هذا خوفا من ان يكون فيها نجاسة فتنجس المسجد قاله القاضي
وللترمذي من حديث أنس ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع رواه الترمذي وزاد في رواية عن ثابت مرسلة حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسعه إذا أنقطع + ضعيف وأخرجه الترمذي وابن عبد في الكامل من حديث انس وانظر تمام تخريجه في صحيح ابن حبان +
وعن فضالة بن عبيد ان بعض الصحابة قال له بمصر ما لي أراك شعثا وأنت امير الأرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه قال فما لي لا أرى عليك حذاء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي احيانا رواه أبو داود + حديث حسن أخرجه أحمد في صحيح ابن حبان +
والنسائي عن عبد الله بن شقيق قال كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر فأتاه رجل من اصحابه فإذا هو شعث الرأس مشعار فقلت ما لي أراك شعثا وأنت أمير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه قلت وما الإرفاه قال الترججل كل يوم + هو في سنن النسائي +
الإرفاه الاستكثار من الزينة والتنعم والمشعار هو البعيد العهد عن الحمام يقال رجل مشعار إذا كان منتفش الشعر ثائر الرأس بعيد العهد عن الحمام بالتسريح والدهن
قال صاحب النظم
( وسر حافيا أو حاذيا وامش واركبن % تمعدد واخشوشن ولا تتعود )
ويكره المشي في فردة نعل واحدة سواء كان في إصلاح الأخرى أو لم يكن نص عليه في رواية محمد بن الحسن والاثرم وجماعة زاد في الرعاية الكبرى وقيل كثيرا ويكره المشي في نعلين مختلفين ذكره صاحب التلخيص وابن تميم وابن حمدان