ومن سورة الطلاق
١ - قوله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾
٦٤ - حدثنا أحمد بن موسى، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال له: "مُره يراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق، قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء" (١).
وطرق هذا الحديث كثيرة، وفي بعضها: "طاهرًا أو حاملًا" (٢).
فالطلاق الذي أمر اللَّه به، وعلَّمه عبادَه، الذي هو السُّنة: أن يطلق الرجل امرأتَه في طُهر لم يمسَّها فيه، ويدعها تمضي في عدتها، فإن بدا له أن يَرتجعها ارتجعها، شاءت أم أبت، قبل تَقَضّي عدتها، وإن تركها ولم يَرتجع، فإذا انقضت عدتها حَلَّت للأزواج، وكان خاطبًا من الخطاب.
وزعم أبو حنيفة أن طلاق السُّنة أن يطلِّق في كل طُهر طلْقة (٣)، والذي رُوي عن علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنهما كما قلنا أنه طَلْقَة في أول الطهر إلى انقضاء العدة، ولا نعلم أحدًا من الصحابة قال ما قاله، إلا شيء رواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه.
سبق تخريجه.
هذا اللفظ في حديث مسلم برقم ١٤٧١، كتاب الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.
ينظر المبسوط للسرخسي (٦/ ٣ - ٤)، وبدائع الصنائع (٣/ ٨٨).
وروى زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، ضِدَّه على ما رَسَمنا من طلاق السُّنة.
ورواه وكيع، عن إسرائيل، وسليمان بن حرب، وحجاج، وحفص بن عمر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، مثل الذي روى ابن أبي زائدة، فوهى حديثُ الأعمش، ولعله بلغه عن أبي إسحاقَ ولم يسمعه.
وزعم الشافعي أن طلاق الثلاث مجتمعة من السُّنة (١)، وقد روى مخرمة بن بُكَيْر عن أبيه قال: سمعت محمود بن لَبيد الأنصاري يقول: أُخبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبانًا، ثم قال: "يُلعب بكتاب اللَّه وأنا بين أظهركم" (٢).
وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إن طلقت ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك، وعصيتَ ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك (٣).
وروى أشعث، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنه: من طلق امرأته ثلاثًا فقد عصى ربه، وبانَت منه امرأتُه (٤).
وقال كعب بن علقمة: إن عليًّا رحمه اللَّه، كان يعاقب الذي يُطلِّق امرأته البتة، وقال: ما طلَّق رجل طلاق السُّنة فندِم (٥).
الأم (٥/ ١٩٢ وما بعدها) (ط المعرفة).
رواه النسائي في سننه برقم ٣٤٠١، كتاب الطلاق، الثلاث المجموعة، وما فيها من التغليظ، وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٦٨) لعدم ثبوت سماع محمود بن لبيد من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٣٧).
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٣٧).
رواهما القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٣٧)، كل بإسناده.
وقال الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس رضي اللَّه عنه وجاءه رجل فقال: إن عَمِّي طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فقال: إن عمك عصى اللَّه فأَنْدَمَه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مَخرجًا، قال: أفلا يُحلها له رجل؟ قال: من يخادع اللَّه يخدعه اللَّه (١).
وقال مجاهد: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل طلق امرأته ثلاثًا، فقال: يعمد أحدكم فيركب الأُحْمُوقَة (٢)، ثم يقول: يا ابن عباس، يا أبا عباس، قال اللَّه عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾
[الطلاق: ٢]، وإنك لم تتق اللَّه، فلا أرى لك مخرجًا، عصيت ربَّك، وبانت منك امرأتُك (٣).
وقال عمران بن حصين: من طلَّق ثلاثًا أَثِم بربه، وحرمت عليه (٤).
وقال أنس: كان عمر رحمة اللَّه عليه، إذا أتي برجل طلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلس، أوجعه ضربًا، وأَبانها (٥).
ومن قال مثل ذلك من التابعين، أكثر من أن يدركه الإحصاء، ولولا الإطالة لقصصت به، أفلا يتقي اللَّه عبد يظن أنه أعلم بسُنَّة الطلاق المنزل في القرآن من عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، ومن ذكرنا؟
وقد احتج هذا الرجل بأن العَجلاني طَلَّق بعد تقضي اللِّعان ثلاثًا، فلم يُنكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك عليه (٦)، والعَجلاني طَلَّق أَجْنَبِيَّتَه، لأن اللِّعان قد فَرَّق
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٣٧)، ورُوي في المدونة (٥/ ٤٢١).
الأحموقة: والحَموقة: العمل فيه الحمق، انظر: النهاية (١/ ٤٤٢).
رواه أبو داود في سننه برقم ٢١٩٧، كتاب: الطلاق، باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (ط الأرناؤوط).
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٣٩).
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٣٩).
الأم (٥/ ١٩٣) (ط المعرفة).
بينهما عند الشافعي، فما يُدريه لعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أنكر الثلاث، كما لزمه أن ينكر طلاق الأجنبية، وليس كل شيء كان نقل إلينا.
واحتج أيضًا بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر: "فإن شاء طَلَّق، وإن شاء أمسَك"، ولم يذكر له عدد الطلاق (١)، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينكر على ابن عمر الطلاق، وإنما أنكر الموضع، فعَلَّمَه موضع الطلاق، ولم يحتج إلى تعريفه العددَ، إذ كان ابن عمر قد أصاب فيه وعَرَفه.
واحتج أيضًا بحديث رُكانة، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سأله: "ما أردت؟ " (٢)، وهذا إنما ينبغي أن يحتج به على من يقول: إن الثلاث لا تقع ولا تلزم (٣)، وانما سأله لأنها كانت غير مدخول بها، فأراد أن يُعلمه هل تحل له قبل زوج أم لا، فأما تَعَرُّف ما أراد ليَلزمه فلا بد منه، لأنه قد يخطئ السُّنة ويُطلِّق للبدعة.
فأما ما قاله أبو حنيفة من الطلاق في كل طُهر، فقد ذكرنا وجه الخطأ فيه، وعلى أنه جَوَّزَه للسُّنة مع تقديم ذِكر ما يقوله للسُّنّة، وليس يجوز أن يقول قائل: إن واحدةً للسّنّة وضدُّها للسُّنّة، هذا ما يستحيل في العقول.
وقال أبو حنيفة أيضًا: إن الأقراء الحِيض (٤)، وقد قدمنا الحجة في ذلك في "سورة البقرة".
الأم (٥/ ١٩٣) (ط المعرفة).
رواه الإمام أحمد في مسنده (٣٩/ ٥٣٢)، وأبو داود في سننه برقم ٢٢٠٦، كتاب: الطلاق، باب: البتة (ط الأرناؤوط)، وابن ماجه في سننه برقم ٢٠٥١، أبواب: الطلاق، باب: طلاق البتة، واحتجاج الشافعي به ينظر في الأم (٥/ ١٩٣) (ط المعرفة).
عزا ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٨) عدم وقوع طلاق الثلاث ولزومه للحجاج بن أرطأة، ومحمد بن إسحاق وقال: "وكلاهما ليس بفقيه، ولا حجة فيما قاله".
أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٥)، والاستذكار لابن عبد البر (٦/ ١٤٥).
وإنما أُمر الناس بطلاق السُّنّة نظرًا للزوجين، وأن لا يُطلق عليهما الرجعةَ أو التراجع، ألا تراه جل ثناؤه قال: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾
، وإذا كان الطلاق الثاني في الطهر الثاني لا عِدّة له، والعِدّة بالطلاق الأول، فأيُّ فائدة في الثاني إلا مخالفة أمر اللَّه عز وجل، والدخول في التضييق على نفسه؟ لأن اللَّه عز وجل يقول: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾
، فعُلم أن الطلاق الذي أمر اللَّه به تكون منه عِدّة، فقد دخل أصحاب أبي حنيفة فيما أنكروه على الشافعي، من إباحة الطلاق الثلاث في مقام واحد.
وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يُطَلَّق لها النساء"، فالأمر في كتاب اللَّه للوقت، وأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما هو للوقت، وقد ذكرنا احتجاج الشافعي بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لابن عمر، ولا أحسب الشافعي يكون أعلم بذلك من المخاطبين به، وهما عمر وابن عمر، وقد قالا جميعًا: من طلق ثلاثًا فقد عصى ربه عز وجل، ولو كان للسُّنّة الثلاث بطلت الفائدة في قوله: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾
، وقد قال المفسرون جميعًا: هي الرجعة (١)، وقد قال اللَّه عز وجل: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾
[الطلاق: ٢]، فعُلم أن الذي طلق ثلاثًا غيرُ مخاطب بذلك.
فأما قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾
[الطلاق: ٢]، يشبه قوله في البقرة: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾
، فأمر هذا عند انقضاء العدة أن لا يُراجعها مُضارة لها، لأن الرَّجعة إنما هي له من قبل أن تنقضي عدتها، والآية التي في البقرة إنما كان الرجل يطلق، فإذا قاربت انقضاء العدة ارتجع من غير رغبة، ثم يطلق ليُطَوِّل عليها عدتها ويعذبَها، فنُهوا عن ذلك.
قاله الشعبي، وقتادة، والضحاك، والسدي، وابن زيد، وسفيان، وغيرهم، انظر أحكام القرآن للقاضي إسماعيل (ص ٢٤٥)، وتفسير ابن جرير في تفسيره (١٢/ ١٨٢).
فأما قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
[البقرة: ٢٣٤]، فشَرْط المعروف يراد به النكاح الحلال، والعقد الصحيح بولي وإعلان، فهذا هو المعروف الذي شرَطَه اللَّه عز وجل، فإن الظاهر -واللَّه أعلم- يدل على أن أجلهن في هذا الموضع، هو الذي أبيح لهن فيه التزويج وهو ما بعد آخر العدة، وآخر العدة هو من العدة، وما بعدها ليس منها، وقد تأتي اختصارات يتسع القول فيها إذا فُهم المعنى.
فقوله في المتوفى: ﴿بَلَغْنَ﴾
، معلوم أنه خرجن، وقوله في المطلقة: ﴿بَلَغْنَ﴾
: قارَبن، ولهذا نظائر في القرآن، قال اللَّه عز من قائل: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾
[النحل: ٩٨]، وإنما هو إذا أردت، وقال سبحانه: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾
[المجادلة: ١٢]، إنما هو إذا أردتم مناجاة الرسول، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" (١)، وإنما هو إذا أراد المجيء، وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾
، ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾
[البقرة: ٢٢٨]، وليس يكون ذلك فيمن طَلَّق ثلاثًا.
وقال بعد ذكر المرتين: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
[البقرة: ٢٢٩]، فعلم أنه التطليق الثالث حالًا بعد حال، ألا تراه قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
[لبقرة: ٢٣٠]، فرد هذا النسق على قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
، نَسَقًا على قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
.
رواه البخاري في صحيحه برقم ٨٧٧، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، عن ابن عمر رضي اللَّه عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
ومعنى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾
: فإن سرحها بالطلاق الثالث، وأدخل ما بين ذلك ذكر الخُلع، وهو قوله عز وجل: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾
[البقرة: ٢٢٩]، فكان أمر الخُلع الذي أُدخل في هذا الموضع حكمًا بين النساء كلِّهن، لا في التي طُلقت مرتين، ومثل هذا يجيء في القرآن كثير، تدخل القصة فيما بين القصتين، ثم تُرد الآخرة على الأولى، وقد ذكرنا هذا الموضع في سورة البقرة في موضع الخلع، فكان جميع ما وصفنا في كتاب اللَّه تبارك اسمه، أن الطلاق الذي أبيح إنما هو تطليق بعد تطليق، فكان ذلك نظرًا لهم على ما وصفنا.
فإن طلق رجل ثلاثًا في وقت واحد، لزمه ذلك، وكان قد أخطأ على نفسه، وأثم بربه عز وجل، حين لم يقبل ما أَدَّبه به وعَلَّمه إياه، فإن اللَّه تبارك وتعالى يُحِبّ أن تؤخذ رخصه كما يؤخذ بعزائمه.
وكان الطلاق الذي ألزمه نفسَه واجبًا عليه، وإن كان قد وضعه في غير موضعه، لأن الطلاق إخراج ملك عن يده، يقع بسُنّته وبغير سُنَّته، كما يَعتِق فيَلزمه بسُنَّته أو بمعصيته، كل ذلك يَلزمه، وقد قيل لابن عمر: فهل عُدّ ذلك طلاقًا؟ فقال: أرأيت إن كان ابن عمر عجز واستحمق، فما يمنعه أن يكون طلاقًا؟ (١)، وذهب على سائله قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرْهُ فليرتجعها"، فهل تُراجع إلا المطلقة؟ وابن عمر الذي خوطب بذلك، ها أنت ذا طلقت امرأتك واحدة واثنتين، أمرك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجعتها، ها أنت ذا طلقت امرأتك ثلاثًا، بانت منك امرأتك وعصيت ربك.
وقد ذكرنا في سورة البقرة الأَقْراء ما هي، والحُجةَ على من قال: إنها الحيض.
متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم ٥٢٥٨، كتاب: الطلاق، باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته، ومسلم في صحيحه برقم ١٤٧١، كتاب: الطلاق، تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (ط الأرناؤوط).
وممن قرأ الآية: "فطلقوهن لقُبُل عدتهن"، ابن عمر، رواه مالك وجماعة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر (١)، ورواه ابن أيمن (٢)، وابن جُبَير عنه.
وقرأ ابن مسعود: "لقُبُل طهرهن بغير جماع".
وقرأ ابن عباس: "لقُبُل عدتهن" (٣).
وقال أبو موسى الأشعري: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طلقوا المرأة لقُبُل (٤) عدتها".
والحسن، ومحمد بن سيرين قالا: طلاق السُّنّة أن يُطلِّقها في قُبُل عدتها.
وهؤلاء كلهم، وجماعة من المفسرين ممن قرأ كما قرؤوا، فإنما أرادوها حكمًا لا تلاوة، لأن التلاوة على ما بين الدفتين لا يجوز غير ذلك، والمعنى ما قالوه.
وقال عز وجل: ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾
، فالإحصاء إنما يكون للشيء الذي إذا انقضى حَلَّت للأزواج، ولما قيل: "قُبُل عدتهن"، لم يجز أن يكون قبل الشيء إلا بعضُ الشيء، وليس هو مثل استقبال الشيء، لأن الإنسان يستقبل غيره، وقُبُلُه ودُبُرُه إنما هو بعضُه، فكان ذلك كله مؤكِّدًا للطُّهر أنه هو العِدّة التي تحصى، وفيما ذكرنا في سورة البقرة فيها كفاية إن شاء اللَّه.
رواه مالك في الموطأ برواية يحيى، برقم ١٧٢٠ كتاب: الطلاق، باب: جامع الطلاق.
طريق ابن أيمن أخرجها مسلم في صحيحه برقم ١٤٧١، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.
رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ١٢٢).
فوقها في الأصل: في.
٢ - قال اللَّه سبحانه: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾
[الإشهاد على الرَّجْعَةٍ]
قال مالك: الإشهاد على الرَّجْعَة واجب لرفع الدعاوى، وتحصين الفروج والأنساب، لأن الطلاق إذا عُلِم، وارتجع ولم يُشهِد، جاز للمرأة إذا انقضت عِدَّتها أن تتزوج إذا لم يُعلم، ولم يُلتفت إلى دعواه قد ارتجعت.
وقد يجوز أن تكون المرأة أيضًا تكرهه وتأباه، فتكره الرجعة، فلذلك ما أمر اللَّه بالإشهاد فيها.
ولا يجوز في الشهادة على الرَّجْعَة إلا شهادةُ ذوَي عدل من الرجال، وليس يجوز في هذا شهادة النساء، لأن اللَّه عز وجل دَلّ على أقل ما يجزئ، كما دل في الأموال على أقل ما يجزئ من الشهادة، وقال في الزنا: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً﴾
[النساء: ١٥]، وقال: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾
[النور: ٤]، يريد أقلَّ ما يجزئ، ففرق سبحانه وجل ثناؤه بين حكم الأبدان والأموال، فأجاز شهادة النساء في الأموال، ولم يُجزها فيما كان حكمًا في الأبدان، من حدود ونكاح وطلاق، وما أشبه ذلك.
وقد يجوز أن يقول قائل: فأنتم تجيزون شهادتهن في الاستهلال.
قلنا: لأنه مال، ولأنه لا يُشهد في الاستهلال مع الحياة، لأنه غير محتاج إليه، وإنما تقع الشهادة عليه بعد تلف الصارخ المُسْتَهِل، وهو شيء يؤدي إلى المواريث والأموال، ليس فيه حكم في بدن.
وقال مالك: تُشْهِد المرأة على زوجها بالطلاق إن خافت مُناكَرَتَه شاهدين، ولا يجوز في ذلك غير الرجال، لأن ذلك من حكم الأبدان، لأنها جنس والأموال جنس.
وإنما جازت شهادة النساء في الأموال، لأنها أيسر خَطْبًا من الأبدان، ولذلك جاز فيها الشاهد واليمين، وجاز فيها رد اليمين وما أشبه ذلك، وليس يشبه الأموال حكم الأبدان، لأن التبايع يصح بين المتبايعين وإن لم يَحضرهما أحد، والنكاح لا يصح إلا بعلم غير المتناكحَين، وأحكام الطلاق تابعة للنكاح.
وقد أجمعوا معنا أن شهادة النساء لا تجوز في الحدود، فالنكاح والطلاق بالحدود وبحكم الأبدان أشبه منه بالأموال.
وقال بعضهم: في الحدود والطلاق، ويجوز في النكاح، فدل اختلافهم على أن شهادة النساء لم تَرِد على العموم، وإنما هي في الأموال خاصة.
قال بكر: ثم تأملت كل ما روي عن الصدر الأول والثاني، فمنهم من قال: لا تجوز في الحدود، ومنهم من قَرَن مع الحدود النكاح والطلاق، ومنهم من استثنى جراح الخطأ، فدل ذلك كله على أنهم أرادوا ألا تقبل شهادتهن فيما قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾
، والذي قيل فيه: ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾
، واللَّه أعلم.
[[القضاء بالشاهد واليمين]]
فأما الحكم في الأموال بشاهد ويمين، فشيء أوجبه خفي القرآن، فأوجبته السُّنّة والنظر، فمن ذلك أن اللَّه تبارك وتعالى قال: ﴿آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾
[البقرة: ٢٨٢]، ثم قال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾
[البقرة: ٢٨٢]، والآمر بذلك
جل وعز قد جعله لنا وثيقة بأموالنا، ألا تراه لم يقل عند الاستيثاق ﴿وَلْيَتَّقِ (١) اللَّهَ رَبَّهُ﴾
، ولم يعط ولا عند أخذ الرهن، لأنه وثيقة، وقال عند الأمانة: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾
[البقرة: ٢٨٣]، فجاء على الشاهدين وثيقة العالِم بأن أحدهما قد يتلف، فلو لم تكن هناك وثيقة بَيَّنها الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عن باطن القرآن، لكان قد جعل وثيقة لا وثيقة، فبين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن شهادة أحدهما مع يمين الطالب توجب المال عند عدم أحد الشاهدين.
فإن قال قائل: فقد يجوز أن يتلف الشاهدان.
قيل: قد يكون ذلك، وليس يكاد يكون تَلَفُهما في وقت واحد، فلما كان ذلك كذلك، كان لمن له الحق أن يُشْهِد على شهادة الباقي خوفًا من تلفه شاهدين، فيكونا له عند عدم الباقي وثيقة، ومع ذلك فإن اليمين إنما جعلت على المُدَّعى عليه، له أن يحلف فَيَبْرَأ من المطالبة في الدنيا، لأنه باليد أقوى من المدَّعِي، فلما أتى المدَّعِي بشاهد كان بيانه من غيره أقوى من بيان المُدَّعى عليه، لأنه من نفسه، فنقلت اليمين لأقواهما.
وقد احتج قوم في هذا بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للأشعث بن قيس: "شاهداك أو يمينه" (٢)، فقال: لا يُحْكَم إلا بشاهدين، وهذا غلط، لأنه لو كان حين قيل له: شاهداك، قال: عندي شاهد وامرأتان، لَسُمِع منه، وحُكِم له بهم إذا شهدوا، فلما كان هذا ليس في لفظ الحديث وهو واجب، كان أيضًا لو قال: لي شاهد وأحلف، لقُبِل ذلك منه.
في الأصل: فليتق.
رواه البخاري في صحيحه برقم ٢٥١٥، كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه.
٦٥ - وقد حدثنا محمد بن إبراهيم بن خشنام، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد في الأموال، وقال محمد بن علي: وقضى بها عليّ بين أظهركم، يعني: بالكوفة أو بالعراق (١).
والحديث في هذا الباب كثير معروف، وليس بنا حاجة إلى الإطالة به.
وقد احتج قوم في ذلك بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو أعطي قوم بدعاويهم، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المُنكِر" (٢)، ولم يعرفوا المعنى.
ومعنى البينة: البيان على المدعي، لأنه يدعي ما ظاهره بيد غيره، فكُلِّف أن يأتي بالبيان على باطن هو أقوى من ظاهر اليد، فإذا أتى من ذلك ببيانين وهما: شاهدان، حُكِم له، وقيل للمدّعَى عليه: لك بيان، وله بيانان، وبيانُك منك، فإذا أتى بشاهد فقد أتى ببيان واحد هو أقوى من بيان اليد، لأنها منه وبيان المدعي من غيره، فنقلت اليمين إليه ليكون ما أمر اللَّه به من الوثيقة، وثيقة لا طعن فيها ولا تضعيف من جاهل أو ضعيف الدِّراية.
رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٤٢٧٨، والترمذي في سننه برقم ١٣٤٤، أبواب: الأحكام، باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد، وابن ماجه في سننه برقم ٢٣٦٩، أبواب: الأحكام، باب: القضاء بالشاهد واليمين، من دون لفظة: "في الأموال"، وقضاء علي ورد في رواية أحمد دون من ذُكر.
متفق عليه من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنه- رواه البخاري في صحيحه برقم ٤٥٥٢، كتاب: تفسير القرآن، باب: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . .﴾
، ومسلم في صحيحه برقم ١٧١١ كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه.
وأما قول الشافعي: أنه يجيز في الأموال شهادة رجل ويمين، ولا يجيز امرأتين ويمين، فقد تكلمنا في ذلك في المسألة على العراقيين وعليه بما فيه كفاية إن شاء اللَّه.
[[شهادة النساء]]
وأما قول أبي حنيفة وأصحابه، فإن منهم من أجاز شهادة النساء في النكاح والطلاق، ومنهم من أجازها في النكاح، ولم يجزها في الطلاق (١)، ولا أعلم فرقًا، إذ النكاح والطلاق جميعًا إنما تُراد الشهادات عليهما من أجل الأنساب وحياطتها، وليس يجوز عندهم شهادتهن في النسب، الذي من أجله أمر بالشهادات على النكاح والطلاق، وإيجابِ الحدود ودرئها.
فإن قالوا: قد تشهد عندهم القابِلة في الولادة، وهو النسب، وعند الشافعي: أربع نسوة (٢)، وعندنا: امرأتان، وقد نَحَلونا ذلك.
قلنا لهم: ليس الأمر على ما ظننتم، نحن إنما نُجيز شهادة المرأة على الاستهلال الذي يوجب الأموال لا هلال المستهِل، فأما الولادة فإن القولَ قولُ المرأة إذا عُلم الحمل، وفي الحيض إذا جاءت بما يشبه كونه، لقول اللَّه عز وجل: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾
[البقرة: ٢٢٨]، فذلك مَوكول إلى أمانتهن، ومقبول فيه قولهن.
وقول العراقي: واحدةٌ، خطأٌ، لأن اللَّه تبارك وتعالى لم يرض واحدة، وذكر العلة فقال عز مِن قائل: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾
[البقرة: ٢٨٢].
أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٣١).
الأم (٦/ ٢٦٨) (ط المعرفة).
وأما قول الشافعي في الأربع فغلط، لأنه لا اختلاف أنهن لو كن أربعًا وأربعمائة على شهادة بدرهم، لكنّ بمعنى امرأتين، يزاد معهن بيان آخر، فلما كنّ فيما سمى اللَّه عز وجل شهادتهن فيه بهذه الحال، كنّ فيما عداه أولى، وإنما نقبلهن في الاستهلال، لأنه الموضع الذي لا يحضره غيرهن، واللَّه أعلم.
وأما جراح الخطأ، فإن مالكًا وسائر التابعين، أجازوا فيه شهادة النساء، لأنه مال، واللَّه أعلم (١).
وقد ذكر بعض الناس في اليمين مع الشاهد، أن مالكًا وغيرَه أرسلوه عن جعفر بن محمد، وأن عبد الوهاب وحده وصله، وليس يرفع عبد الوهاب عن ثقة وضبط، ألا ترى أن محمد بن علي بفضله وضبطه، كيف فَصَل في حديث عبد الوهاب بين حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين حكم علي رضي اللَّه عنه، فجعل من ذلك من جابر، وجعل حكم علي من قوله، وقد رواه سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة ووصله، ورواه عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورواه عن عمرو، محمد بن مسلم الطائفي، وقيس بن سعد.
وزعم الطحاوي في حكاية ذكرها، أن سهيلًا سُئل عن الحديث فلم يعرفه، وقد رواه عنه ربيعة، وربيعة من الضبط والدين والفقه بحيث لا يلحقه في رواياته ظن، وقد يجوز أن يكون سهيل حدث به ثم نسِيَه، فقد حدث سفيان بن عيينة وغيره بأشياء، ثم ذهبت عنهم، فقال ابن عيينة: حدثني أبو معاوية الضرير عني، وقد ذكر ربيعة لسهيل الحديث، فحدث به سهيل بعد ذلك عنه، عن نفسه، قال الدراوردي (٢): أخبرني ربيعة، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد.
انظر المدونة (٤/ ٢٣ - ٢٤).
في الأصل: الدراوندي، وهو غلط.
قال علي بن المديني: وحدثني بعض أصحابنا، عن أبي، يعني أباه عبد اللَّه بن جعفر، عن سهيل قال: أخبرني ربيعة، عني، عن أبي هريرة بهذا الحديث.
والباب يطول، إنما ذكرت ما ذكرت لمعارضة جرت، ونسأل اللَّه التوفيق برحمته.
وليس يجوز أن يُعارَض ما وصفنا من الحكم باليمين مع الشاهد بالأحاديث المُجمَلة، إذ المفسر يقضي على المُجمل، مع ما ينضاف إليه من بيان خفي القرآن، واللَّه أعلم.
* * *
٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾
إلى قوله: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾
[عِدّة المطلقة]
روى مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، [و] (١) عن يزيد بن عبد اللَّه بن قُسَيط الليثي، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: أيُّما امرأة طُلقَت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذاك، وإلا اعتدَّت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت (٢).
وقاله الحسن، والزهري، ومالك.
واليأس والقُنوط والظن بعضه أقوى من بعض، وكذلك الرجاء، وهذا يتسع الكلام فيه، فإذا قيل منه شيء أُنزل على قدر ما يظهر من المعنى فيه.
فمن ذلك أن الإنسان قد يقول: قد يئست من مريضي، إذا كان الأغلب عنده أنه لا يبرأ، وكذلك يئست من غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يَقدم، ولو قال إذا مات غائبه أو مات مريضه: قد يئست منه، لكان الكلام عند الناس جرى على غير وجهه، إلا أن يتبين معنى ما قصد له في كلامه، إلا أن يريد أن هذا اليأس أورثه الصبر والتسليم، والأغلب في كلام الناس في ذكر اليأس ما قدَّمنا ذكره.
ساقطة من الأصل.
الموطأ برواية يحيى، رقم ١٧٠٣، باب: الطلاق، كتاب: جامع عدة الطلاق.
وقال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾
[الشورى: ٢٨]، والقنوط واليأس سواء، وليس يَعلمون يقينًا أن المطر لا يكون، وقد قال عز وجل: ﴿لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾
[فصلت: ٤٩]، وقال عز وجل: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (٩) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾
[هود: ١٠]، فأخبر تبارك اسمه عن طمع الإنسان ويأسه الذي ليس بيقين.
وقال عز وجل: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾
[يوسف: ١١٠]، دخل قلوبَ الرسل اليأسُ من غير يقين استيقنوه، لأن اليقين يأتيهم من قِبَل اللَّه تعالى، كما قيل في قصة نوح عليه السلام: ﴿وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ﴾
[هود: ٣٦]، فكان اليأس الذي وقع للرسل، وظَنّ قومهم أنهم قد كذِبوا -مُخَفَّفَة-، أَيِسَ الرسل من قومهم أن يؤمنوا، وظن قومهم أن الرسل قد كَذَبوا ما جاؤوهم به، جاءهم نصر اللَّه عند ذلك.
وقد قرأها قوم ﴿قَدْ كُذِبُوا﴾
، ثقيلة مشدَّدَة، ومعناها: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا، ﴿وَظَنُّوا﴾
هاهنا ظن الرسل أن قومهم قد قاموا على تكذيبهم، هذا معناه على هذه القراءة عندي واللَّه أعلم، وهذه القراءة أبين وأصح مخرجًا، وهي قراءة نافع وأهل المدينة، وكلا القراءتين تدل على أن اليأس ليس بيقين.
وأما قوله: ﴿كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُور﴾
[الممتحنة: ١٣]، وهذا معناه على ما قال ابن عباس وغيره: من الآخرة ومن البعث، لأنهم كانوا غير متيقنين بعود الموتى وأمر البعث، وهذا فيمن يقول بالدهر من الكفار، وهذا أيضًا ليس بيقين، لأنهم قالوا: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾
[الجاثية:
٢٤]، قال اللَّه عز وجل: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾
[الجاثية: ٢٤]، فأعلمنا تبارك وتعالى أن جحدهم بالآخرة إنما هو ظن يظنونه.
وقال عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: ﴿فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا﴾
[يوسف: ٨٠]، ويأسهم ليس بيقين.
وكان عمر رضي اللَّه عنه يقول في خطبته: أيها الناس، إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن المرء إذا يئس من شيء استغنى عنه (١).
فجعل عمر رحمه اللَّه اليأس بإزاء الطمع.
وقال إسماعيل: سمعت أحمد بن المُعَذّل ينشد شعر الرجل من القدماء يصف ناقة فقال:
صفراء من تَلْدِ بني العباسِ ... ضَرْبُها كالظبي في الكِناسِ
فالنفس بين طمَع وإِياس (٢)
فجعل الشاعر اليأس بإزاء الطمع.
فرجعنا إلى قوله عز وجل: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾
، فذكر اليأس مع الريبة.
ثم جاء عن عمر بن الخطاب رحمه اللَّه، لفظ موافق للقرآن وحُكم موافق، قال: أيما امرأة طُلِّقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رَفَعَتْها حيضتها لا تدري لم رَفَعَتْها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، ثم تَعْتَدّ بثلاثة أشهر (٣).
فلما كانت لا تدري ما رَفَعَتْها، كان موضع الارتياب، فحكم فيها بهذا الحكم.
رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٥٠).
كذا في الأصل، والوزن مختل يستقيم بقوله: وَياس.
تقدم تخريجه قريبًا (٢/ ٥٧٢).
وكان اتباع ذلك ألزم وأولى، من قول من يقول: إن مَن هذه صفتها، تعتدُّ ثلاثين سنة، وإن جاءت بولد لم يلحقه إذا ولدته لأكثر من سنتين.
والشافعي يقول مثل ذلك، ويقول: لا يلحق به إذا جاءت به لأكثر من أربع سنين، فخالفوا جميع السلف، لأن كل من مضى يقول: إن الولد يلحق بالأب ما دامت المرأة في عِدتها.
وكيف يجوز أن يقول قائل: إن المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقَتين ويكون بينها وبين زوجها أحكام الزوجات ما دامت في عدتها، من الوِراثَة وغيرها، فإن جاءت بولد لم يلحقه؟ وإنما جُعِلَت عدة الطلاق من أجل الدخول الذي يكون منه الولد، قال اللَّه عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾
[الأحزاب: ٤٩]، فأُسقطت العِدّة في الطلاق إذا لم يكن دخول، فكيف تكون المرأة مُعتدة والولد لا يلزم.
فإن ذكر عِدّة المتوفى عنها، وأنها ثابتة على كل حال دخل أو لم يدخل.
قيل له: هذا عبادة وعلة، لأن فيهن من لا يكون الحمل منه، ولم يكن للحمل حد ينتهي إليه، وكان المتوفى لو كان حيًّا فادعى الدخول ألزمته العِدّة، استوفى له ما لو كان حيًا فادّعاه، عُمل فيه على قوله، ودخلت التي لا يجوز فيها الحمل بالعبادة لعدم الحد، كما كان تحريم الخمر من أجل أنها تسكر، وحرم القليل الذي لا يسكر، وأُدخل في معنى الكثير، والمطلقة فالرجل حي يقول: لم أدخل، وتقول هي: كذلك، ويجوز أن يُعلَم ذلك من غير جهتها.
فأوجب اللَّه العِدّة حيث يكون الدخولُ من أجْل الولد، وأسقطها حيث لا دخول، وأباحها الأزواج، فعُلم أن ذلك عبادة لعلة، وأن أمر المتوفى عبادة وعلة، وليس ما كان عبادة لِعِلّة يُشَبَّه بما كان عبادة وعلة، وجب استيفاء ذلك للمتوفى.
ألا ترى أنه لو شهد شاهدان على رجل بمال، لم يجز للحاكم أن يستحلف صاحب الحق على ذلك مع شاهديه، ولو قامت الشهادة على ميت لم يَحْكم بها الحاكم حتى يستحلف المشهود له على كل الوجوه التي لو كان الميت باقيًا فادعاها كان له ذلك، طلب الورثةُ ذلك أو لم يطلبوه، ولو أقروا بالمال عند الحاكم أيضًا وأرادوا القضاء بحكم الحاكم، لم يحكم به حتى يستحلف، لأنه يحتاج أن يستوفي حقوق الميت، لأنه لا يأمن أن يأتي وارث يشارك هؤلاء الورثة، أو يأتي من هو أولى منهم، أو يأتي غريم آخر يستحق مُحاصّة هذا الغريم فيما أخذ، فكل من جاء من هؤلاء قال للحاكم: لو لم تستقص قبل أن تحكم، فلذلك وجب في المتوفى ما لم يجب للحاضر، ولذلك لم يجب استيفاء عِدّة المتوفى عنها.
فإن قيل: فالصغيرة؟
قلنا: الأصل عبادة وتعبد، وقد يجوز أن يكون اللَّه عز وجل لما كان النشوء يختلف، فمنهن من تكون لها (١) خمس عشرة سنة دميمة، وابنة ثمان وتسع حسنة النشوء، ولم يكن للحمل حد، وجب أن لا يقع تمييز، ويدخل الجميع في الإيجاب، وجعل الباب بابًا واحدًا، ولم يوكل ذلك إلى حد، ولا مدخل للحاكم في العدد، وهي مردودة إلى أمانات الناس، فاستظهر اللَّه للميت لعدمه بالإيجاب على الكل.
وأما حديث حَبّان (٢) بن منقذ، وتوريث امرأته منه بعد سنة (٣)، فإنها امرأة قد علمت ما الذي رفع حيضتها، لأن الرضاع رفع الحيض، فلما قطعت
في الأصل: له.
في الأصل: عباد، والصواب ما أثبته، وسيرد عنده على وجهه بعد قليل.
رواه مالك في موطئه برقم ١٦٦٤، كتاب: الطلاق، طلاق المريض، رواية يحيى.
الرضاع عاد الحيض، وليست موئِسَة، لأن الموئِسَة هي التي لا تدري سبب ارتفاع الحيض، ولو كانت امرأة طُلِّقت وهي مريضة وهي شابة، كان الظاهر أن العِلة رَفعت الحيضة، فوجب أن ينتظر بُرؤها، فإن عاد حيضها وإلا كانت حينئذ مُرتابة، وانتظرت ما حَكم به عمر رحمة اللَّه عليه، فإن تطاول مرضها صارت مثل الصحيحة، لأن المرض إذا تطاول التطاول الشديد، جرى أمر صاحبه مجرى الصِّحّة، وجازت أفعالُه في ماله كله، وفي طلاقه ونكاحه، وإنما يكون هذا في مثل الفَالِج (١)، والسُّلّ (٢)، والربع (٣)، ألا ترى أن حَبّان بن منقذ لما أخذ ابنه منها حاضت حيضتين قبل موته، ثم توفي فاعتدت عِدّة الوفاة، لأنه كان طلقها طلاق السّنة، فَورَّثَها عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت منه بإجماع رأيهم.
والمُرتابة عندنا إذا انقضت السَّنة، فارتابت صَبَرت، وكلما ارتابت صَبَرت، إلى أكثر أجَلِ الحمل.
والرِّيبة: أن تظن حملًا، أو ترى حركة، فإذا انقضت مدة الحمل وأكثرُه فلا عِدَّة، وعُلم أن ذلك ريح اعترضت، فلا عِدّة ولا حمل، وقد تكون المرأة التي تحيض في الشهور، وتكون المرأة التي تحيض في كل سنة مرة، فهذه تعتد بالحيض لمعرفتها بذلك.
وأما اليائسة بالكِبَر حتى لا يقع إشكال في ذلك فعِدّتها بالشهور، وكذلك الصغيرة، وحيث تقع الرِّيبة فالاستظهار مما يلحق فيه الولد دون ما يلحق فيه الولد.
الفالِج: داء معروف يَذهب بنصف الإنسان والعياذ باللَّه، اللسان (١١/ ٢١٥).
السُّل: ، والسِّل: الداء المعروف، أعاذنا اللَّه منه، اللسان (٧/ ٢٣٩).
لعله يقصد طول الحمى، والرِّبْع هو: إتيان الحمى في اليوم الرابع، اللسان (٦/ ٨٣).
وقد حدثنا أبو العينان الأصمعي (١) قال: العجم لا يحضن بعد الخمسين، والعرب وقريش يحضن إلى الستين وبعدها.
وذكرها يونس بن حبيب (٢) وأنه وَجَدَه في الناس، واللَّه أعلم بصحة ذلك.
وقال أبو عبيدة: إن نساء العرب يحملن إلى الستين وقريش إلى السبعين.
* * *
لم أقف له على ترجمة.
أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي، البصري النحوي، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وغيره، وعنه سبويه، والكسائي، وأبي عبيدة معمر بن المثنى وغيرهم، ولد سنة ٨٠ هـ، وتوفي سنة ١٨٢ هـ. انظر: معجم الأدباء (٦/ ٢٨٥١).
٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
قد ذكرنا هذه الآية والحجة فيها في سورة البقرة.
* * *
٦ - قال اللَّه عز وجل: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾
وقال في آخر السورة: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾
، إلى قوله سبحانه: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾
(١).
[سكنى المطلقة ثلاثًا ونفقتها]
جاء في التفسير: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾
أنه الرجعة، والطلاق الذي تكون فيه الرجعة، وهذه إلى أن تنقضي عِدّتها زوجة، أحكامُها أحكامُ الزوجات في الموارثة وغيرها، إلا أنه ليس له أن يطأ حتى يَرْتجع، ولما قيل: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾
، ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾
، عُلم أنه كان لها أن تخرج قبل الطلاق بإذنه، ولها أن تنتقل بأمره، فلما حدث الطلاق وَجَبَت الإقامة، ولم يجز اصطلاحُهما على النَّقْلة كما يجوز قبل الطلاق، ولم يكن لها إسقاط ذلك إذا حدث الطلاق، ويجوز لها إسقاط النفقة وإن كانت واجبة، لأن النفقة من حقوقها، والسكنى من حقوق الحمل، لا من أجل أنها على بقية الزوجية.
ودَلّنا ما وصفنا على أنه ينبغي أن تجرى المَبْتوتة هذا المجرى إذا كانت أيضا مُعْتدة، لأن ظاهر العِدّة والسكنى فيها من جهة تحصين الفرج، واستقصاء حق ولدٍ إن كان، وأن سكنى غير المُعتدّة من جهة المُؤَن التي تجب على الزوج أن يقوم لها بها، من النفقة، والكسوة، وغير ذلك مما لا بد منه، ألا ترى أن المتوفى عنها تسكن في منزل زوجها، شاء الورثة ذلك أم أبوه، والميت قد انقطع ملكه وصار ماله لورثته، ولا تجب لها نفقة في مال الميت.
هذه الآية الأولى في السورة، وليست في آخرها.
فدلت هذه الأشياء التي وصفناها واللَّه أعلم، أن الذي ذُكر من إقامتها في بيتها، ووجوب ذلك عليها وعلى زوجها، لما حدث من العدة، ولم يحتج إلى ذكر النفقة لأنها على الأصل الذي كانت عليه من قبل الطلاق، فإن شاءت أخذته وإن شاءت تركته.
واحتيج إلى ذكر السكنى في المَبْتوته في قوله عز وجل: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾
، لأن المبتوتة قد حدث في أمرها ما أُخْرجت به من أحكام الزوجات كلها، فأعيد ذكر السكنى إذ كانت من طريق التحصين لها ما دامت في عدتها، وأُجريت في ذلك مجرى التي قبلها، وأسقطت عنها النفقة التي كانت تجب لها قبل أن يُبِينها بعقد النكاح، ولم يجعل ذلك لها في عدتها إلا أن تكون حاملًا، فيجب عليه حينئذ أن يغذو ولده بغذاء أُمه، كما كان يجب عليه إذا وضعته أن يغذو ولده بغذاء التي ترضعه، لأن غذاءه في بطن أمه بغذاء أمه، وغذاءه إذا وضعته أمه بالرضاع، فكما يجب على الأب أن ينفق على من ترضعه، وجب عليه أن ينفق على أمه ما دام في بطنها.
ألا ترى أن الصائمة إذا كانت تطيق الصيام وهي حامل، ويَضُر صومها بولدها أنها تفطر، لأن غذاءه إنما يكون بغذائها، وقال عز مِن قائل: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
[الطلاق: ٦]، فعُلم أن بعض ذلك من بعض.
وهذا الموضع قد اختلف الناس فيه، فقال قوم: للمبتوتة السكنى والنفقة.
وقال آخرون: لا سكنى ولا نفقة.
فأخذ كل فريق في طريق، وتركوا التوسط الذي هو الحق (١)، وفي كتاب اللَّه عز وجل ما يدل على أنه ليس على ما قال الفريقان.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ١٥٧) حاكيًا المذاهب في هذه المسألة: "اختلف العلماء في سكنى المبتوتة ونفقتها على ثلاثة أقوال: أحدها: أن لها السكنى والنفقة =
قال عز مِن قائل: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
، فلو كانت النفقة تجب كما تجب السكنى، لما كان للاختصاص معنى، ووجب بهذا الاختصاص أنها ليست التي يملك زوجُها رَجْعَتها، لأن التي يملك زوجها رَجْعَتَها نفقَتُها واجبة كانت حاملًا أو غير حامل، فكيف يقال فيها: وإن كانت حاملًا فأنفق عليها؟ ولو كان كذلك لخلا الأمر من الفائدة، ومعاذ اللَّه من ذلك، وأن يكون في القرآن لفظة لا فائدةَ فيها، وهذا ما لا يذهب على ذي فهم، وإنما ذهب كل فريق إلى رواية لم يتأملوها، ولا وهاءَها ووهاءَ ما ذهبوا إليه.
فأما الذين ذهبوا إلى أن السكنى والنفقة واجبة، فاتبعوا رواية عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: لا ندع كتاب ربِّنا تبارك وتعالى، وسُنّة نبينا صلى اللَّه عليه، لقول امرأة، لها السكنى والنفقة (١).
ونحن نعلم أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه لا يقول: لا ندع كتاب ربِّنا تبارك وتعالى إلا لما هو موجود في كتاب ربِّنا تعالى اسمه، والذي وجدنا في كتاب ربِّنا جل وعَزّ النفقةُ لذوات الأحمال، وزاد الراوي من أهل الكوفة: "وسُنّة نبينا صلى اللَّه عليه" النفقة في الحديث، وذلك أن الشعبي قال فيه: إن فاطمة بنت قيس طلقها زوجُها طلاقًا بائنًا فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نفقة لك ولا سكنى".
قال حماد بن أبي سليمان: فأخبَرت بذلك النخعي فقال: إن عمر أُخبر بذلك فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب اللَّه عز وجل وقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لها
= وهو قول الكوفيين، والآخر: أن لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك والشافعي وأكثر أهل الحجاز، والثالث: أنها لا سكنى لها ولا نفقة، وهو قول أحمد وطائفة".
رواه مسلم في صحيحه برقم ١٤٨٠، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (ط ع الباقي).
السكنى والنفقة"، وهذا غير متصل عن عمر، وقد رواه الأسود عن عمر، رواه عن الأسود إبراهيم، وقال: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتابَ ربِّنا عز وجل ولا سُنة نبيِّنا -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ورواه الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد اللَّه: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتاب اللَّه عز وجل ولا سُنّة (١).
ورواه ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه، عن عمر، ولم يذكر فيه السكنى والنفقة.
وروي عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه.
والباب فيه أسانيد كلها هكذا مضطربة.
وقال منصور، عن إبراهيم: ولا يجبر على النفقة، فلَخَّص منصور عن إبراهيم ما يدل على ضبطه، رواه عن منصور أبو عَوانة (٢)، وجرير، وفُضيل، فدل ذلك على ضعف ما روي عن إبراهيم، عن عمر، وعبد اللَّه، وعلى أن الثابت من روايته: السكنى دون النفقة.
وأما الذين ذهبوا إلى ألّا سكنى ولا نفقة، فإن مُجالدًا روى عن الشعبي قال: خالفنا أهل المدينة في سكنى المطلقة ونفقتها فقالوا: بيننا وبينك حديث فاطمة بنت قيس، فأتيتها فدخلت عليها فسألتها، فقالت: طلقني زوجي فقال لي أخوه: إنه لا سكنى لك ولا نفقة، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا ابنة قيس، إنما تكون السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك مراجعة" (٣).
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٨٦٥٤، كتاب: الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثًا: لها نفقتها.
الوضاح بن عبد اللَّه اليَشكُري، الحافظ الثقة، توفي سنة ١٧٦ هـ، تهذيب الكمال (٣٠/ ٤٤١).
رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم ٩٣٦.
ورواه غير مُجالد أيضًا وقال فيه: "وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم" (١).
ورواه سَيّار، عن الشعبي فقالت: "لم يجعل لي سكنى ولا نفقة" (٢).
وهذا يحتمل التأويل، وأن تكون هي ظنت ذلك، ولم يأت هؤلاء بالحديث على وجهه.
وأتى به أبو سلمة بن عبد الرحمن، رواه مالك، عن عبد اللَّه بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسَخِطَتْه، فقالت: واللَّه ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقال لها: "ليس لك عليه نفقة"، وأمرها أن تَعْتَد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، واعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك" (٣).
ورواه أيضًا الدراوردي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سَلَمة كذلك (٤)، فجاء أبو سلمة بالحديث ملخَّصًا مشروحًا، فدل على أن السكنى
رواه مسلم في صحيحه برقم ١٤٨٠، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها قال: حدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، وحصين، ومغيرة، وأشعث، ومجالِد، وإسماعيل بن أبي خالد، وداود، كلهم عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة. . . ولفظه: "فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بين ابن أم مكتوم".
الحديث السابق.
الموطأ برواية يحيى، رقم ١٦٩٧، كتاب: الطلاق، ما جاء في نفقة المطلقة ومن طريقه مسلم في صحيحه برقم ١٤٨٠، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (ط عبد الباقي).
رواه البيهقي في سننه الكبرى برقم ١٥٧١٥، كتاب: النفقات، باب: المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا (ط العلمية).
واجبة، لأن أمر رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم إيجاب السكنى، وإنما نقلها عن منزل زوجها لما كان يجري بينها وبين أهله من الخصومات والسباب، لأن المُعتدّة من وفاة أو طلاق إذا حدث في الموضع الذي يسكنونه حدث يُحْوِجُها إلى الخروج منه خرجت، واعتدت في موضعٍ غيرِه، وأقامت إلى أن تنقضي عدتها، مثل أن يكون المنزل ليس للزوج فيخرجها المالك، ومثل أن يكون مَخُوْفًا وما أشبه ذلك، وقد عَلِمنا ما كان يجري بين فاطمة وبين زوجِها وقراباته، وقالت عائشة رضي اللَّه عنها في ذلك ما قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي اللَّه يا فاطمة، فقد عرفت في أي شيء كان ذلك، لما ذكرت أنها لم يجعل لها سكنى (١).
وروى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، أن يحيى بن سعيد بن العاص طَلَّق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فوجهت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة: اتق اللَّه يا مروان، واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان: أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت عائشة: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة؟ قال مروان: إن كان بك الشر، فحسبك ما بين هذَين من الشر (٢).
ورواه حماد بن زيد بإسناده مثله.
وقال سعيد بن المسيب: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لَسِنَة (٣).
رواه مسلم في صحيحه برقم ١٤٨٠، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، بسنده عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو، به.
الموطأ برواية يحيى، رقم ١٦٩٣، كتاب: الطلاق، في عدة المرأة في بيتها، ومن طريق مالك البخاري في صحيحه برقم ٥٣٢١، كتاب: الطلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس.
رواه أبو داود في سننه برقم ٢٢٦٩، كتاب: الطلاق، باب: من أنكر ذلك على فاطمة، (ط الأرناؤوط).
فعائشة قد علمت ما فعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمر ابنة قيس، وأنه أسكنها، وفرق بينهم بسبب الشر، ألا ترى ما قالت: دع عنك ذكر فاطمة، في حديث حماد بن زيد، فقد عرَفتْ في أي شيء كان ذلك، فقد علِمنا يقينًا أنها قد عرفت شأن فاطمة، وإيجابَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- السكنى، وتحويله إياها بسبب الشر، فأيهما أولى بمعرفة ذلك عائشة، أو ابنة قيس؟ وهل يكون بين معرفتهما تقارب؟
وقد روي عن جماعة من السلف أنهم قالوا: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾
، أنه البَذاء وسوء الخلق (١)، ولعلهم ذهبوا إلى قصة فاطمة بنت قيس، واللَّه أعلم.
وروى عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، وأنه في مصحفه: "إلا أن يَفحُشن عليكم"، قال ابن عباس، عن أبي بن كعب: عليهم حل لهم إخراجها.
وإذا كان ذلك كذلك أمر الإمام بإخراجها، إذا تفاحش البَذاء منها إلى موضع يختاره لها، كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في فاطمة بنت قيس، وذلك مردود إلى اجتهاد الرأي من الحاكم، واللَّه أعلم.
وقد روى ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اللَّه عنها: أن فاطمة بنت قيس كانت في مكان وحْش، فخيف عليها فَحُوِّلت (٢).
ومعنى وَحْش يحتمل الشر الذي كان بينهم والشقاق، واللَّه أعلم، فقد عُقل من قصة فاطمة أنه قضى عليه السلام ألا نفقة، وأسكنها من حيث لم تَدْر.
رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ١٢٦) عن ابن عباس رضي اللَّه عنه.
أورده البخاري معلقًا في صحيحه برقم ٥٣٢٥، كتاب: الطلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس، ورواه موصولًا أبو داود في سننه برقم ٢٢٩٢ كتاب: الطلاق، باب: من أنكر ذلك على فاطمة، وابن ماجه في سننه برقم ٢٠٣٢ أبواب: الطلاق، باب: هل تخرج المرأة في عدتها؟
وقد روى الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان طلق ابنة سعيد بن زيد ثلاثًا، وأمها أخت فاطمة بنت قيس، وأن فاطمة أمرتها بالخروج، فنهاها مروان عن ذلك وقال: لا ندع العصمة التي الناس عليها لقول امرأة (١).
ومروان لم يخبر عن نفسه، وإنما ذكر ما أدرك الناس عليه، وناقل ذلك عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، ومَوْضِعُه مَوْضِعُه في الفضل والعلم، وسعيد بن المسيب يذكر أن فاطمة فتَنَت الناس، وعائشة قالت في أمرها ما قالت، ففاطمة غلطت في التأويل، ولم تَدْرِ (٢) أنها أُسْكِنت.
وقول عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: لا ندع كتاب ربنا عز وجل لقول امرأة، لها السكنى، إلى هذا الموضع، والنفقة إلحاقٌ في الحديث.
وقد يجوز: وسُنّة نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- أَلّا نفقة، وإلا فمن الراوي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه جعل للمَبتوتة نفقةً وليست بحامل، حتى يكون عمر أشار إلى تلك السُّنة؟ فالسُّنة مقبولة من فاطمة: أَلّا نفقةَ بحديث أبي سلمة والسكنى، فهذا هو الذي أشار إليه عمر أن السكنى بالكتاب، ولا نفقة بالسُّنة، ولما كانت المرأة تَعْتَد للوفاة ولا نفقة لها، كانت تعتد من الطلاق البائن ولا نفقة لها، إلا أن تكون حاملًا.
وأما ما روي عن الشعبي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا ابنة قيس إنما يكون السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك مراجعة" فهو غلط، لأن الشعبي يرى للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة، وروي عنه، وعن الحسن، وعطاء أنهم قالوا: سكنى ولا نفقة، وهذا أشبه، لأنه موافق للقرآن، غير أن الشعبي في الروايتين
رواه مسلم في صحيحه برقم ١٤٨٠، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (ط عبد الباقي).
في الأصل: تدري.
جميعًا قد أوجب السكنى، وهو خلاف الرواية الأولى، ولعل الشعبي أفتى بخلاف ما روى لإنكار الناس عليه ذلك.
وقد تعلق قوم بشيء رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن خالته طُلقت، فأرادت أن تَجُدّ نخلها، فأذن لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك (١).
وقد ذهب عنهم أن نخلَ المدينة حولها، ومبيتهم في منازلهم، ولسنا ننكر تصرف المُعتدّة في حاجاتهم وأمورها إذا كان مبيتها في بيتها، وقد أفتت بذلك عائشة وابن عمر وغيرهما، وشرطوا ألا تبيت إلا في بيتها.
فأما من قال من التابعين، من ابن المسيب، والزهري، وخلق كثير، فإنهم قالوا: لها السكنى ولا نفقة (٢).
فإن قال قائل: كيف عنى بقوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾
المَبْتوتات، وهن لم يُذكَرنَ فيما مضى؟
قيل له: قال اللَّه عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾
، ومعناه: يا أيها النبي عَلِّمهم إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن، يريد طاهرًا من غير جماع، فكان هذا خطابًا لمن أراد أن يطلِّق امرأة لم يطلقها قبل ذلك، وهي عنده على ثلاث، ومن طلق واحدة فزوجته عنده بارتجاعه على اثنتين، ومن طلق اثنتين فزوجته عنده على واحدة، يريد أن يطلقها، فقيل للجماعة: إذا أردتم الطلاق، فطلقوا في قُبُل العِدّة، فكان هذا الخطاب لمن يملك الرّجعة ومن لا يملكها.
رواه مسلم في صحيحه برقم ١٤٨٣، كتاب: الطلاق، باب: جواز خروج المعتدة البائن (ط عبد الباقي).
روى ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٨٦٥٨، عن الحسن، وعطاء، والشعبي أنهم قالوا في المطلقة ثلاثًا: لها السكنى ولا نفقة.
ثم عاد الخطاب إلى الجميع فقيل: ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾
إلى قوله: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾
، يعني: رجعة لمن له رجعة من سائر المطلقين.
ثم خوطب من له الرجعة بأن قيل له: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾
يعني: قاربن، ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾
، ارتجع إن شئت بِنيَّة الجميل، ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾
تركُ الرَّجعة وانقضاء العدة، ثم قال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾
، يعني: على الطلاق والرجعة، إلى قوله سبحانه: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾
، فكان هذا معطوفًا على من طلق الثالثة التي لا رجعة عليها، ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ﴾
، ولم يجز أن يكون هذا عطفًا على من له الرجعة فيها، لأن تلك زوجةٌ نفقتُها واجبة بالنكاح، ولا تسقط عنه، وبينهما الموارثة، وحكمها حكم الزوجات، ولو وطئها لم يكن عليه حد.
وقد قال العراقيون: إن الوطء فيها رجعة (١).
وقال مالك: يؤمر بالإشهاد على الرجعة إذا وطئ، ويؤخذ بذلك.
وإنما أعيد ذكر السكنى لتكون فيه فائدة غير الفائدة الأولى، لأن الأولى ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾
، ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾
، هي مثل الثانية، فلو لم تكن في الثانية إفراد المَبْتوتة لخلت من الفائدة، وصار التكرير لا فائدة فيه، وما أَنتج الفائدة كان أولى أن يُظن بكلام اللَّه عز وجل.
فعُلم بذلك أن الأولى مخاطبة في اللواتي يملك الزوج الرجعة فيهن، ولم يُحتج إلى ذكر النفقة، لأنها لم تسقط بكتاب اللَّه عز وجل ولا سُنّة، وكانت الثانية مذكورًا فيها السكنى من أجل أنها مبتوتة قد سقطت نفقتها، فأكد أمر السكنى، وذكرت النفقة حيث يكون الحمل، لأن على الأب أن يَغْذُوَ ولده.
يراجع بدائع الصنائع (٣/ ١٨١).
ومما يدل على أن تعليم أول السورة، إنما قصد به الموضع الذي يقع فيه الطلاق لمن يملك الواحدة، والاثنتين، والثلاث، أن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قد كان طلَّق حفصة طلْقة، فأمره اللَّه تبارك وتعالى بارتجاعها (١)، ثم نزل التخيير بين الدنيا والآخرة، فلو اخترن الدنيا لاحتاج أن يطلقهن في الطهر طلقة، فتكون حفصة مطلقة اثنتين، ولكن اللَّه عز وجل (٢) فاخترن الآخرة.
وقد كان عبد الرحمن بن عوف طلَّق تُماضِر بنت الأَصْبَغ طلقتين واحدة بعد الأخرى، وارتجع، وقد كان قد آلى أن لا تسأله امرأة طلاقها إلا طلَّقها، فسألته في غلبة فقال: إذا طهُرت فأعلميني، فلما أعلمته طلّقها (٣)، فهل طلاقه إلا بالآية التي عُلِّم الناس فيها الطلاق؟
وقد ظن قوم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خير نساءه في الطلاق، وهذا ظن سوء أن يظنوا برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه مخير في طلاق يكون ثلاثًا، لأن الخيار ثلاث تطليقات، وإنما خيرهم بين الدنيا والآخرة، فإن اخترن الآخرة كُنّ على ما كُنّ عليه، ولهن ما اخترن، وإن أردن الدنيا واخترنها طَلّقهن حينئذ طلاق السُّنة التي علمه اللَّه، ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾
[الأحزاب: ٢٨]، يريد فتعالين أي: فعلن (٤)، ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾
[الأحزاب: ٢٩]، ألا ترى إلى جوابهن لما قُلْن: نختار اللَّه ورسوله، فهذا هدى فافهم.
رواه أبو داود في سننه عن عمر -رضي اللَّه عنه- برقم ٢٢٨٣، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة (ط الأرناؤوط)، وابن ماجه في سننه برقم ٢٠١٦، في أول أبواب الطلاق، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عاصم بن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنهما- برقم ١٥٩٢٤.
في الكلام سقط تقديره: خيَّرهن.
رواه مالك في الموطأ رواية يحيى، رقم ١٦٦٣، كتاب: الطلاق، طلاق المريض.
كذا في الأصل.
٢ - ٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾
جاء رجل من أشجع إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ابنُه أسيرًا، فذكر الجَهد، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "اذهب فاصبر"، فأفلت ابنه من أيديهم، وأتاه بغنيمة، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره فنزلت: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾
(١).
وقال مسروق: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾
[الطلاق: ٣]، يعني: منتهى، ومن علم أن اللَّه يعطيه ويمنعه فتوكل عليه، رَزَقَه من حيث لا يحتسِب (٢).
وقال الربيع بن خُثَيم: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾
، قال: من كل شيء ضاق عليه (٣).
والآية توجب أن من توكل على اللَّه وقوي رجاؤه له لم يخيبه، واللَّه أعلم.
* * *
رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ١٣٠ - ١٣١).
رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ١٣٠ - ١٣١).
رواه ابن جرير في تفسيره (١٣٠).