ومن سورة المجادلة
١ - ٢ - قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾
إلى قوله سبحانه: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾
[[أحكام الظهار]]
أعلمنا اللَّه تبارك وتعالى أن الذين قالوا هذا القول، قالوا منكرًا من القول وزورًا لأنهم صَيَّروا أزواجهم كأمهاتهم، وهن لا يصرن كأمهاتهم، ولا كذي أرحامهم أبدًا، لأنهن لا يحللن له أبدًا، والأجنبيات ليس كذلك، وكان من طلاق الجاهلية، فأخرجه اللَّه تبارك وتعالى من باب الطلاق إلى باب الكفارات، ثم أعلمنا كيف الحكم على الناس كلهم إذا قالوا هذا القول، فقال عز من قائل: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾
[المجادلة: ٣]، الآية وما بعدها.
وقد رُوِيَت أخبار فيمن تظاهر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان ظاهر بعض ذلك يدل على أنهم فعلوا ذلك قبل نزول القرآن، وكان ظاهر بعضها يمكن أن يكون ذلك منهم قبل نزول القرآن، ويمكن أن يكون بعده.
وقد روى عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتناجي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، إذ أنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾
(١).
رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٤١٩٥، والنسائي في سننه برقم ٣٤٦٠، كتاب: الطلاق، باب: الظهار، وابن ماجه في سننه برقم ١٨٨، كتاب: السنة، باب: فيما =
وقال مَعْمَر بن عبد اللَّه، عن يوسف بن عبد اللَّه بن سَلام قال: حدثتني خولة امرأة أوس بن الصامت قالت: كان بيني وبين زوجي شيء، فقال: أنت عليَّ كظهر أمي، ثم خرج إلى نادي قومه، ثم رجع فراودني عن نفسي، فقلت: كلا والذي نفسي بيده حتى ينتهي أمري وأمرك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيقضي فيَّ وفيك أمره، وكان شيخًا كبيرًا رقيقًا، فغلبْتُه بما تَغلب به المرأة الرجلَ الضعيف، ثم خرجت إلى جارة لي فاستعرت ثيابها، فأتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه حتى جلست بين يديه، فذكرت له أمره، فما برحت حتى نزل القرآن على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال حين قلت: لا نقدر على ذلك: "إنا سنعينه بعَرَقٍ (١) من تمر، وأنا أعينه بعَرَق آخر"، فأطعم ستين مسكينًا (٢).
وهذه القصة الأحاديث فيها كثيرة، والباب يتَّسِع.
وقيل في الحديث: لما ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة قالت له: واللَّه ما أراك إلا قد أثِمت في شأني، لبِسْتَ جِدَّتِي، وأفنيتَ شبابي، وأكلتَ مالي، حتى إذا كَبِرَت سني، ورق عظمي، واحتجْتُ إليك فارقتني، قال: فما أَكْرَهَني لذلك، اذهبي لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فانظري هل تجدين عنده شيئًا في أمري. فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت له ذلك، فقال: "ما أراك إلا قد بِنْت منه"، قالت: إلى اللَّه أشكو فاقتي إلى زوجي، قالت عائشة: فإني لأُرَجِّل رأس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخفي علي بعض كلامها وأسمع بعضه، إذ نزل الوحي: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي
= أنكرت الجهمية، وعلقه البخاري عن الأعمش في كتاب: التوحيد، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
.
العَرَق: ظفائر يصنع منها وعاء أو قفة، يسع خمسة عشر صاعًا إلى عشرين، انظر مشارق الأنوار (٢/ ٧٦)، والنهاية (٣/ ٢١٩).
رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٧٣١٩، وأبو داود في سننه برقم ٢٢١٤، كتاب: الطلاق، باب في الظهار (ط الأرناؤوط).
تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ}، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعتق رقبة، إلى آخر الحديث (١).
وقال سليمان بن يسار، عن سَلَمَة بن صخر، قال: ظاهرتُ من امرأتي، فوقعت بها قبل أن أُكَفر، فخرجت إلى قومي فأخبرتهم خبري وقلت: امشوا معي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: لا واللَّه لا نمشي معك، وما نأمن أن ينزل فيك القرآن، ويكون من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيك مقالة يَلزمُنا عارُها، ولَنُسلِمنَّك بجريرتك، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته خبري، فقال: "أنت بذاك يا سلمة" يرددها ثلاثًا، فقلت: ما أنا صائر للَّه (٢) إليه، فاحكم بما أراك اللَّه، فقال: "حرِّر رقبة" قال: سليمان عن سلمة: وكنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خِفت الفتنة فظاهرت (٣).
وقال الحسن في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾
[المجادلة: ٣] قال: الغشَيان (٤).
وقاله الزهري، ومالك، وقتادة، وأبو العالية (٥).
رواه بنحوه ابن ماجه عن عائشة رضي اللَّه عنها برقم ٢٠٦٣، أبواب: الطلاق، باب: المظاهر يجامع قبل أن يُكَفِّر، ورواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٧٢ - ١٧٣).
كذا بالأصل، وفي أحكام إسماعيل (ص ١٧٥): أنا بذاك فيها أبدًا صابر للَّه.
رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٣٧٠٠، وأبو داود (ط الأرناؤوط) برقم ٢٢١٣، كتاب: الطلاق، باب: في الظهار، والترمذي في سننه برقم ٣٢٩٩، أبواب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة المجادلة، وقال: "حديث حسن"، وابن ماجه في سننه برقم ٢٠٦٢، أبواب: الطلاق، باب: الظهار.
رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٧٧).
روى القاضي إسماعيل عن الزهري في الآية: العَوْد لمسُها، وروى عن أبي مصعب، عن مالك: سمعت أن تفسير ذلك، أن يظاهر الرجل من امرأته، ثم يُجمِع على =
فكان الذي حرم اللَّه تبارك وتعالى بالظهار الوطءَ.
[[نيابة الحروف عن بعضها]]
فقوله: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ﴾
: يعود لما حَرَّم، كما قيل: "العائد في هِبَته"، وهو الراجع إليها يتملكها، تقول العرب: رجعت في قولي ورجعت عنه، وحروف الإضافة قد تُبدل بعضها من بعض، كقوله: نزلت به، ونزلت عليه، قال اللَّه عز وجل: ﴿فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾
[المؤمنون: ٢٧]، وقال عز وجل: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾
[غافر: ٨٠]، فقال في موضع: ﴿فِيهَا﴾
، وقال في موضع آخر: ﴿وَعَلَيْهَا﴾
، وقال: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾
[طه: ٧١]، أي: على جذوع النخل، وقال سبحانه: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾
[الرعد: ١١]، أي: بأمر اللَّه، وقال: ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾
[الطور: ٣٨]، أي: عليه.
فمعنى ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾
: إلى الغشيان، لأنه إذا قصد لأن يغشى، فقد قصد إلى إبطال ما كان منه من التحريم، فقد عاد في ذلك القول الذي لفظ به من التحريم، يريد الرجوع عنه.
وقال الشافعي: إذا ظاهر الرجل من امرأته ثم لم يطلق طلاقًا متصلًا بالظهار، فقد وجبت عليه الكفارة (١)، وهو قول فاسد، لأن المُظاهِر على نية الظهار إلى أن ينقضي لفظه، فإن أراد الطلاق بعد الظهار، فأقرب ما يمكن فيه أن ينوي حين انقضاء لفظه بالظهار أن يُطلِّق ثم يُطلِّق، فلا يقع الطلاق إلا وبينه
= إمساكها وإصابتها، وروى عن قتادة: حرمها ثم يريد أن يعود لها فيطأها ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾
حتى بلغ: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
، وقول مالك هذا في الموطأ برواية أبي مصعب، وفي رواية يحيى كذلك، كتاب: الطلاق، باب: ظهار الحر، وروى أيضًا عن أبي العالية قوله في الآية: ثم يرجع فيه، ضمن أثر طويل، انظر أحكام القرآن (ص ١٧٧ - ١٧٩).
الأم (٥/ ٢٩٦) (ط المعرفة).
وبين الظهار فُرْجَة قَلَّت أم كثُرت، لأن الفعل في كل شيء إنما يكون بعد النية، وليس يُعقل أن يكون التظاهر من إنسان إلا لمعنى، وهو أن يغضب فيظاهر ليمنعها الوطء، أو يمنع نفسه منه، فإذا أوصل النية بالظهار فلا فائدة له في الظهار، إذ كان يريد الطلاق وإن كان يريد الإقامة التي يلزمه تيسيرها الكفارةَ عقيب اللفظ بالظهار، فلا فائدة له في الظهار يشفي به نفسه من غضبه، وإنما شق على نفسه بأن ألزمها كفارة لغير معنى.
مع أن قوله: إن لم يطلق بعقب الظهار لزمته الكفارة خطأٌ، يدل عليه الكتاب، واللغة، وأصحابه يَدَّعون له علم اللغة، لأن اللَّه عز وجل قال: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ﴾
، وثم إنما تقع بعد الشيء على تَراخ، لأنه لا اختلاف بين أهل اللغة أن الواو توجب الاجتماع ولا توجب التبدئة به، لأن قول القائل: لقيتُ زيدًا وعَمرًا، يوجب أن يكون لقيهما، وقد يجوز أن يكون زيد قبل عمرو، وعمرو قبل زيد، وإذا قال: لقيت زيدًا فعمرًا، فذلك يوجب لقاء زيد قبل عمرو بغير تَراخ، وإذا قال: لقيت زيدًا ثم عمرًا، فهذا يوجب عندهم التراخي، وأن يكون لقاؤه عمرًا بعد زمان.
وقوله أيضًا خطأ من وجه آخر، لأنه لما قيل: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾
، لم يخل بأن يعود بفعل أو نِيّة، ولو كان المعنى في ذلك إنما هو ألا يطلقوا، لكان وجه الكلام: ثم لم يطلقوا، والقرآن يَجل عن أن تكون فيه لفظة غيرُها أبلغ منها وأشفى.
وقوله: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ﴾
إيجاب، و"لم يطلِّقوا" نفي، فلو كان معنى ﴿يَعُودُونَ﴾
معنى "لم يطلِّقوا"، لكان الإيجاب هو النفي والنفي هو الإيجاب، وهذا محال، ولو كان إذا ظاهر ثم لم يطلِّق عائدًا بأنه ممسك، لكان في حال الظِّهار مُمسِكًا، لأنه لم يطلِّق وإنما ظاهَر.
ويَفسُد أيضًا قولُه من وجه آخر، لأن قوله: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾
يوجب أن يحدث منهم شيء، والمظاهِر لم يطلِّق في حال ظهاره ولا قبل ذلك، فإذا تظاهر ثم لم يطلِّق بعد الظهار، فهو كما كان، لم يَحدث منه شيء، لا فعلٌ ولا قولٌ، فيستحيل معنى ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ﴾
، لأن العائد إنما يعود إلى شيء قد كان فارَقه، والمظاهِر لم يفاردتى زوجته في حال الظهار ولا قبله ولا بعده، وإنما فارق المَسيس، فهو يريد أن يعود إليه.
وقد احتج له أحمد بن عمر بن سُرَيْج بأن العَوْد تركها زوجة، وأن اللَّه تبارك وتعالى قال: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾
[المائدة: ٣٧]، وبقوله سبحانه: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾
[السجدة: ٢٠]، وأن العَوْد إقرارُهم فيها، فهذا يحتمل أن يكون منهم تحاملًا للخروج، كاضطراب المجلود فتأخذُه المَقامع فيعود إلى حاله.
ويجوز ما قال وليس فيه حجة له، لأن اللَّه عز وجل لما نقل التحريم إلى الظهار قد أقرها زوجة، وألزمها الكفارة بالقول، مع مُضامة العَوْد إلى منع نفسه منه، ولم يجعل الظِّهار منعًا من الزوجية، وإنما جعله منعًا من الوطء، فإذا أراده متصلًا بانقضاء الكفارة، وحل له الوطء، إذ شرط عليه أن يكون قبل الوطء، وإنما يقال: إن طلق وإلا فقد لزمته الكفارة، لمن قيل له: طَلِّق أو كَفِّر، كما يقال للمُولي: فِئ أو طَلِّق.
فأما أن يقال لرجل ظاهر: إن لم تطلِّق لزمتك الكفارة، يقول: اللَّه برحمته نقل طلاقي إلى الظهار الذي فيه الكفارة، رحمةً منه بنا، فلِمَ يَلزمني إن لم أُطلِّق أن أُكفِّر ولم أَعُد؟ وإنما يكون العَوْد الإمساك لو كان الإمساك لم يثبت بحكم اللَّه عليَّ، أو لو كان قد أوجب عليَّ أن أطلِّق أو أُكفِّر، فأما والإمساك قد ثبت بأمر اللَّه، فأي الإمساك يكون مني، وأي ترك للطلاق أكون به ممسكًا لمن لم يجب عليه الطلاق؟ وهذا قول من لم يتدبر ما احتجَّ به، واللَّه أعلم.
والحجة عليه من قول الشافعي، لأنه قال: والظهار كان طلاق الجاهلية، فنُقل إلى الكفارة، فأي شيء أَبْيَن من هذا؟ ولو كان إذا لم يُطلِّق لزمته الكفارة فصارت في ذمته، لما كان لقوله للواطئ قبل أن يكفر: "أمسك حتى تُكَفِّر" (١)، وحاشاه عليه السلام أن يقول قولًا لا فائدة فيه، نسأل اللَّه التوفيق برحمته.
وقد سمى اللَّه الفعل قولًا، فبذلك يكون ﴿يَعُودُونَ﴾
: يريدون الوطء، ومخالفةَ ما منعوا أنفسهم منه، قال سبحانه: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾
[النساء: ١٠٨]، يعني: الكفرَ والمعاصي، فسماها قولًا.
ويفسد أيضًا من وجه آخر، لأن قوله يوجب أنه إذا أمسكها بعد انقضاء اللفظ بالظهار طرفة عين فما فوقها، فقد وجبت عليه الكفارة، عاشت أو ماتت، أم طلَّق بعد ذلك أو لم يطلِّق، وقد قال اللَّه عز وجل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾
، فإذا مات أو ماتت عُلم أنه لا يكون مَسيس، فإذا لم يكن مَسيس لم يكن له قبل، وإذا لم يكن له قبل لم تجب الكفارة، لأن الحال التي جُعِلَت موضعًا للكفارة لم تكن، وكذلك إذا كان لا يريد أن يَمَسَّ فلا كفارة عليه، لأنها إنما وجبت عليه قبل أن يَمَس، فلا يجب عليه حتى يأتي موضعها، ولو كانت تجب عليه وهو لا يريد أن يمس لبطل معنى قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾
، لأن الكفارة قد استقر وجوبها عليه وصارت في ذمته، فإن أخّرها كان آثمًا في تأخيرها، حيث أثمه في تأخيرها ما وجب عليه، وليس هي الآن من المَسيس في شيء، ولا هي مما يحل به المَسيس فيزول معنى ﴿قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾
، ولو مَس قبل أن يُكفِّر لما وجب أن يكون آثمًا عنده في المَسيس، وإنما يكون آثما في تأخير الكفارة التي كانت وجبت مَسَّ أو لم يَمَس.
رواه أبو داود في سننه برقم ٢٢٢١، كتاب: الطلاق، باب في الظهار.
ولم يتأمل الشافعي أمر الظهار الذي حكم فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالكفارة، لأن المُظاهر لم يأت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأتت امرأته، ثم أتى هو بعد زمان، وكانت المخاطبة في ذلك في زمان آخر، ثم نزل الوحي بالكفارة بشرط المَسيس، وأن لا يحل إلا بعدها.
والشافعي يزعم أن الطلاق يكون متصلًا وكان الظهار من طلاقهم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أراكِ إلا قد بِنْتِ منه"، على ما كان يعرف، فقالت: إلى اللَّه أشكو فاقتي إلى زوجي، فعند ذلك نزل الظِّهار، فنقل التحريمَ إلى الكفارة، فكيف يُكَلَّف الناسُ الطلاقَ بعده، وقد أُزيل الطلاق وحكمه، هذا مما يستحيل في العقول كونُه.
والظهار عندنا لم يُحدِث غيرَ منع الوطء، فإذا كان لم يُحْدِث غير منع الوطء (١)، والزوجان بحالهما، كان العَوْد إنما يكون إلى ما هو منه ممنوع، وهو الوطء الموجب للكفارة، فشرط عليه تقديم الكفارة قبله، فلو ماتت أو طلَّق لسقطت الكفارة.
وقد روي عن بُكَيْر بن عبد اللَّه بن الأَشَج (٢)، أنه قال في ﴿يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾
، هو أن يعود فيتكلمَ بالظِّهار مرة أخرى (٣).
في الأصل: "فإذا كان لم يحدث غير منع الوطء، فإذا كان لم يحدث غير ذلك"، وهو تكرار.
بُكَيْر أبو عبد اللَّه بكير بن عبد اللَّه بن الأشج القرشي المدني ثم المصري، الإمام، من صغار التابعين، أخذ عن سليمان بن يسار وغيره، وأخذ عنه الليث بن سعد وغيره، انظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١٧٠).
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٥٨) بعد حكاية القول: "وروي ذلك عن بكير بن الأشج"، وعن المصنفه نقله القاضي ابن عطية في تفسير الآية فقال: "وهذا قول ضعيف، وإن كان القشيري قد حكاه عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج"، انظر: المحرر الوجيز (٥/ ٢٧٤).
وبُكَيْر يرتفع عندي عن هذا القول الظاهر القباحة، ولعل الخطأ ممن دونه، وقد بلغني أن بعض المتأخرين يقول ذلك (١).
وقصة المُظاهر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد رواها بُكَيْر وغيره، وكلهم حكى أن المُظاهر ظاهَر مرة، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالكفارة، وكان نزول القرآن فيه، فلو كان الوجوب بالقول الثاني، لما أمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالكفارة، ولقال له: امض ولا تعد لهذا القول فتلزمك الكفارة، وما ذكر في حديث ولا خبر ما حُكِيَ عن بُكَيْر.
وقد تكلم الناس فيمن ظاهر من امرأته مرارًا، فقال بعضهم: لكل قول من ذلك مرتين فلا يعلم (٢)، وقال الكثير منهم: كفارة واحدة.
فأما أن لا يكون عليه شيء حتى يُظاهر مرتين، فلا نعلم أحدًا قاله (٣).
ولقد بلغني أن بعض من يتكلم عن مذهب هذا المتأخر، أن جهله حمله على دفع الحديث الذي قال فيه: إن الظهار كان طلاق الجاهلية، فنقله اللَّه إلى الكفارة، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقل: "ما أراكِ إلا قد بِنْتِ منه"، وضعف الحديث، وهذا حديث رواه جماعة منهم: حجاج بن مِنْهال، عن حماد، عن داود بن أبي هند، عن أبي العالية، عن خولة التي ظاهر منها أوس بن الصامت، ومع ذلك فما يُحتاج إلى حديث مع القرآن، هل اشتكت إلى اللَّه إلا من الفراق، وقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لها قد حرمت عليه، فقال عز وجل: ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾
، فإلى اللَّه أشتكي مصير الكلام في العلم إلى من لا دين له ولا توقي
يقصد داود الظاهري، انظر: الاستذكار (٦/ ٥٨).
كذا العبارة في الأصل.
عزاه ابن عيد البر في الاستذكار (٦/ ٥٨) ليحيى بن زياد الفراء، وداود بن علي، وفرقة من أهل الكلام.
في لفظ ولا فعل، وهل في شيء من الحديث إلا ظهار مرة واحدة، فأمروا بالكفارة، وإنما جاؤوا للوقت، اللَّه المستعان على ما قد ظهر في أهل العلم.
وأما مالك فإنه يقول: كفارة واحدة (١)، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين، وهو الذي تكلم الناس فيه.
فأما أن لا يجعل على المُظاهر كفارة حتى يتكلم بذلك مرة أخرى فلا وجه له، لأن المُظاهِر الذي جُعل فيه القرآن، وحُكِمَ عليه بالكفارة فيه، كان مُظاهِرًا (٢) قبل أن تنزل: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ﴾
، ولم نجد أحدًا أنه ظاهر مرتين، ولو كان ذلك لحُكي، إذ كان لا يجب في الظهار حكم إلا بذلك، وإلا وصف في الحديث أنه ظاهر.
ولو كان وجوب الكفارة بالعود للقول لما كان لذكر المَسيس وجه، وإنما ذكر التظاهر وهو ضد المَسيس، لأن المُظاهر حرم على نفسه المَسيس، فكيف يقال: إذا حرمت على نفسك المَسيس، ثم حرَّمتَ ثانية، فأعتق رقبة قبل أن تَمَس؟ هذا كلام ضعيف، ولو قال رجل لرجل: إذا لم تُرد أن تَمَس فأعتق قبل أن تَمَس، لنُسب إلى الضعف والجهل، ولو قال: إذا أردت أن تمس فأعتق قبل أن تمس، لكان هذا كلامًا صحيحًا مفهومًا (٣).
في الموطأ في كتاب: الطلاق، ظهار الحر، برواية يحيى: قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة.
في الأصل: مظاهر.
نقل ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٦٨) هذا الكلام عن القاضي إسماعيل فقال: "وقال إسماعيل القاضي: لما وقع بعد قوله ثم يعودون فتحرير رقبة، دل على أن المراد وقوع ضد ما وقع منه من المظاهرة، فإن رجلًا لو قال: إذا أردت أن تمس فأعتق رقبة قبل أن تمس، لكان كلامًا صحيحًا، بخلاف ما لو قال: إذا لم ترد أن تمس فأعتق رقبة قبل أن تمس".
فليس تجب الكفارة إلا بالمَسيس، وإرادته توجب تقديمها ما دام مستديمًا للإرادة، فإن عَزَبَت الإرادة عنه بعد أن كان أراد وقَبِل أن يُكفِّر، سقطت عنه الكفارة، ولو أن رجلًا أراد الصلاة وجب عليه أن يتوضأ، فإن بدا له ولم تكن الصلاة وجبت للوقت زال عنه فرض الوضوء، إذ لا صلاة إلا بطهارة، وقد قيل: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾
[النحل: ٩٨]، فكان إذا أراد أن يقرأ وجب عليه أن يستعيذ، فإن بدا له سقطت عنه الاستعاذة، كذلك إذا أراد الوطء وجبت الكفارة، إذا استدام الإرادة الموصولة بالكفارة إلى ما حُظر عليه، فإن عدَل عن الإرادة زالت عنه الكفارة، كذلك لو طلَّق وقد مضى من صيامه بعضُه سقط الباقي.
فإن قيل: لم جعلت هذه الكفارة قبل المَسيس الموجب لها، ولم تُجعل كجزاء الصيد وقتل الخطأ وما أشبه ذلك؟
قيل لهم: تلك كفارات وجبت عن الأفعال المتقدمة لها، والقول في الظهار وإن كان منكرًا وزورًا، فلم يُوجِب اللَّه فيه كفارة إلا بِمُضامة الوطء والإرادة له المتصلة به، فلما وجبت وكان القول مانعًا من الوطء، غير موجب للكفارة، أوجب اللَّه عز وجل الكفارة، وجعلها موصلة إلى الوطء.
وقد أوجب اللَّه كفارة اليمين على من أراد الحِنْثَ، والحِنْثُ يوجبها، وإن قدمت جاز ذلك، وقد ذهب جماعة في كفارة اليمين، إلى تقديمها، منهم: سلمان، ومَسلمة بن مُخَلَّد، وابن عمر، ومحمد بن سيرين.
وزعم أبو حنيفة وأصحابه أنه لا بأس أن يطأ المظاهر قبل أن يُطعِم، لأنه لم يشرط في الإطعام ما شرط في العتق والصيام من قبل أن يتماسا (١)، وقد
الذي عند الحنفية: "فإن من كانت كفارته بالإعتاق أو الصيام، فليس له أن يقربها حتى يكفر، لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾
، فإن جامع قبل أن يكفر استغفر اللَّه تعالى، ولم يعد حتى يكفر، لأنه ارتكب الحرام. . . وإن كانت كفارته بالإطعام، فليس له أن يجامعها قبل التكفير عندنا"، المبسوط للسرخسي (٦/ ٢٢٥).
شرط اللَّه عز وجل ذلك في خفي القرآن، ومنّ اللَّه بمعرفة ذلك على من حَباه واجتباه، فقال في العتق الذي يكون ناجزًا: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾
، وقال في الصيام الذي له أول وآخر: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾
، ولم يجعل له وإن ابتدأ في الصوم أن يغشى بالليل، وحظر عليه ذلك حتى يُتم الصيام كله، فاستغنى بما شرط في الكفارتين عن إعادة الشرط في الكفارة الأخرى، لأن صاحبها إن أطعم المساكين في وقت واحد، فهو كالمعتق الذي يكون فعله في وقت واحد، وإن أطعمهم متفرقين كان كالصائم الذي لصيامه أول وآخر، ولما قيل: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾
[المجادلة: ٤]، عُلم أنه بَدَلٌ من الذي قبله، وأنه كلام مُضَمَّن بعضه من بعض، ومعطوف بعضه على بعض، وأنه حَلَّ محَلَّه ووقَع موقعه، فلما كانت الكفارة المُبدأ بذكرها والمثنى تبيحان الوطء وتُحلانه، كانت الكفارة التي تقوم مقامهما وتَحُل محلهما تُحِل له الغشيان، وإن كانت الكفارة الآخرة ليس حكمُها ذلك الحكم، فينبغي أن يكون الغشيان على أصل الحظر، كأنها جعلت عقوبة للكلام الذي تكلم به، وأن قد أُوجِبَت عليه حين تكلم بالظهار، وإن لم يعد لما قال، أو طلَّق أو لم يطلِّق.
فقولهم هذا قد يصير إلى أن المُظاهر قد جاز له أن يَغشى من قبل أن يكفِّر بالعتق أو الصيام، لأنه إذا ظاهر ثم لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم، وأبيح له الغشيان من قبل الإطعام، فقد غَشي وهو لا يدري أي الكفارات هي الواجبة عليه، وهم يقولون بعد هذا الغشيان أنه إن وجد الرقبة أعتق، وإن قدر على الصوم صام، فهذه مناقضة.
وإيجاب الغشيان قبل العتق مخالفة لظاهر القرآن وباطنه، لأن الإنسان قبل أن يكفر لا يدري ما يكون كفارةَ فعله من عتق أو صيام أو صدقة، وإنما يَعلم ذلك حين تقع الكفارة، بالابتداء فيها أو بالفراغ منها، وما لم يقع فهو أمر مغيب عنه لا يدري أي ذلك كفارتُه.
وقد سمى اللَّه تبارك وتعالى القول فعلًا والفعل قولًا، فقال عز وجل: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾
[النساء: ١٠٨]، وهي المعاصي.
وقال عز وجل: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾
[الأحزاب: ٢٨]، وهن معه، وإنما أراد اخترن الدنيا، وهو قول.
وقد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي ظاهر ثم غَشي قبل أن يُكَفِّر، أن يعتزل امرأته حتى يقضي ما عليه، فإذا كان هذا فيمن غَشي ووجبت عليه الكفارة على كل حال واجبًا، فهو فيمن لم يكن منه الغشيان أوجب وأوكد، واللَّه أعلم.
ونعود على الشافعي فنقول: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد جاءه الذي وطئ قبل أن يُكَفِّر، فلم يقل له: إن الكفارة قد كانت وجبت عليك، وقال له: "لا تطأ حتى تكفر"، فأعلمه أنه ممنوع من العَوْد، وإن كانت الكفارة قد صارت في الذمة، وليس تلزم الذمة إلا بالعَوْد الموصول بالوطء، واستدامة إرادته حتى تنقضي الكفارة، فتقع بها الإباحة، وكل ذلك ذهب عن الشافعي وقال: لا بأس بوطء المظاهر في ليل الصيام (١)، خالف نص القرآن والسُّنة.
* * *
في الأم (٥/ ٢٩٧): لو كانت امرأته معه فأصابها قبل أن يُكَفِّر واحدة من الكفارات، أو كَفَّر بالصوم فأصاب في ليل الصوم، لم ينتقض صومه، ومضى على الكفارة.
٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ﴾
إلى آخر الآية
روى حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، أن اليهود أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: السّامُ عليك، وقالوا في أنفسهم: ﴿لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾
، فنزلت الآية (١).
ورواه أيضًا مسروق، عن عائشة رضوان اللَّه عليها (٢).
ورواه عبيد اللَّه، عن أبي هريرة، عن عائشة، وفيه زيادات، والمعنى واحد.
وعلمهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقولوا لهم: عليكم، يريد: بل عليكم، فيرجع السام عليهم، وقال عليه السلام لها: "ما رأيتِ ما رددتُ عليهم، فاستجيب لنا فيهم، ولا يستجاب لهم فينا".
* * *
رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٦٥٨٩.
رواه مسلم في صحيحه برقم ٢١٦٥، كتاب: السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (ط عبد الباقي).
١١ - قال اللَّه عز وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾
إلى قوله سبحانه: ﴿أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾
قال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾
على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم (١).
وقال قتادة: كان الناس يتنافسون في مجلس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقيل لهم: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا﴾
، ﴿وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا﴾
(٢).
وقال مَعْمَر، قال الحسن: هذا كلُّه في الغزو (٣).
وقال يزيد بن أبي حبيب: أنزل ذلك على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، انشزوا للقتال.
وقال مجاهد: انشزوا إلى كل خير، قتال عدو، وأمر بالمعروف، وما أشبه ذلك (٤).
والذي يوجبه ظاهر الآية عندي واللَّه أعلم، أن اللَّه عز وجل يرفع المؤمنين جميعًا على سائر الأمم في كل الأحوال، ويرفع اللَّه الذين أوتوا العلم منهم على جملتهم، على مقاديرِ علمهم وعملهم بعلمهم في الدنيا والآخرة.
وقال ابن عيينة: ينبغي أن يُرفع أهل العلم في المجالس كلها على الناس جميعًا.
عزاه السيوطي في الدر (٨/ ٨٣) لابن المنذر.
رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ١٨).
رواه ابن جرير في تفسيره (١٩/ ١٢).
رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ١٩).
١٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾
قال ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: كان الرجل لا يناجي الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى يتصدق، وأول من فعل ذلك عليٌّ رحمة اللَّه عليه، تصدق بدينار، ثم ناجى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأُنزلت الرخصة، وكان أول من صنع ذلك (١).
وروى علي بن علقمة الأَنْماري، عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال: لما نزلت ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾
، فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما ترى، دينارًا؟ " قلت: لا يطيقونه، قال: "فكم؟ " قلت: شعيرة، قال: فقال: "إنك لزهيد"، قال: فنزلت: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾
[المجادلة: ١٣]، قال علي رضي اللَّه عنه: فبي خُفف عن هذه الأمة (٢).
وقال قتادة: ما كانت إلا ساعة من نهار ثم نُسخت (٣).
وقال معمر: كان المسلمون إذا رأوا المنافقين يتناجون شَقّ عليهم، فنزلت ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾
الآية [المجادلة: ١٠] (٤).
رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٢٠).
رواه الترمذي في سننه برقم ٣٣٠٠، أبواب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة المجادلة، وقال: "حسن غريب".
رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٢١).
رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ١٦ - ١٧).
وقال زيد بن أسلم: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يمنع أحدًا مناجاتَه، فكان الشيطان يأتي أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيقول لهم: فلان ناجى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأن جموعًا كثيرة تجمعت لقتالكم (١).
وكان المنافقون يقولون: إنما محمد أُذُنٌ يسمع من كل أحد يناجيه، وكان ذلك يَشق على المؤمنين ويحزنهم، فأنزل اللَّه عز وجل: ﴿قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾
[التوبة: ١٦]، يقول: يصدقهم، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾
[المجادلة: ٩ - ١٠]، فلم ينتهوا، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾
، لينتهي أهل الباطل عن مناجاته، وعرف اللَّه عز وجل أن أهل الباطل لا يقدمون بين يدي نجواهم (٢) صدقة، فانتهى أهل الباطل عن النجوى، واشتد ذلك على أهل الإيمان والحق، وامتنعوا من النجوى، لأن فيهم من لا يستطيع أن يقدِّم صدقة، فأنزل اللَّه عز وجل: ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾
[المجادلة: ١٣ - ١٤]، قال: ثم خفف اللَّه عنهم فقال: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾
الآية [المجادلة: ١٣].
* * *
رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ١٦) عن ابن زيد وليس عن زيد.
في الأصل: نجواكم.