سورة بني إسرائيل (١)
هي سورة الإسراء.
١٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾
حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأُدْفُوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءةً عليه في منزله بمصر عام إحدى وأربعين وثلاثمائة وأنا أسمع، قيل:
قلتَ رضي اللَّه عنك: قُرئ: ﴿أَمَّرْنا﴾
، ومعناه: أظهرنا.
وقرئ: ﴿أَمَرْنَا﴾
من الأمر.
وقرئ: ﴿آمَرْنا﴾
(١)، جعلنا فيها رؤساء وأكثرنا مستكبريها.
وكل قراءة من هذه فعن القراء والتابعين.
فأما من قرأ: ﴿أَمَرْنَا﴾
من الأمر فإنه فسرها: أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها، وهي التي عليها أكثر القراء، وهي أمرنا خفيفة، ويحتمل أمرنا بالطاعة فعصوا، ويحتمل أيضًا أكثرنا.
قال أبو عمر الجرمي (٢): هذا باب ما يجتمع فيه فعلت وأفعلت.
عزا ابن الجوزي في زاد الميسر (٥/ ١٨ - ١٩) قراءة: ﴿أَمَرْنَا﴾
بالتخفيف للأكثرين من القراء، وعزا قراءة ﴿آمرنا﴾
بالمد لنافع، وابن كثير، وابن عباس، وأبي الدرداء، وأبي رزين، والحسن، والضحاك، ويعقوب، وقراءة ﴿أمَّرنا﴾
لأبي عمرو، وأبان عن عاصم، وأبي العالية، والنخعي، والجحدري.
هو صالح بن إسحاق، الإمام في النحو، توفي ٢٢٥ هـ، انظر البُلغة للفيروزآبادي (ص ١١٣).
وقال أبو زيد يونس، ورواه عن العرب، وقرأ به الأصمعي وقال: نَضَّر اللَّه وجهه، وأنضر اللَّه وجهك، ويقال: سلكته وأسلكته، وتقول العرب: أَمِرَ ماله إذا كثر، وهو مال آمِرٌ، ويقولون: أَمَرَ اللَّه بأَمْرِه أَمْرًا، يريدون: أكثره.
قال أبو عبيدة: وهو مال مَأْمُور أي: كثير، وتقول العرب: خير المال نخلة مَأْبُورة، أو مُهْرَة مَأْمُورة (١).
قال أبو عمرو بن العلاء: مُهْرَة مَأْمُورة: كثيرة النسل، وقال: تقول العرب: هذا مال مُؤمر.
وإذا لم يكن في المصحف إلا ألف واحدة كانت القراءة الموافقة لها أولى، وهي أيضًا أصح في المعنى، فيكون ﴿أَمَرْنَا﴾
خفيفة، فإن كانت أمرناهم بالطاعة فذاك، فإن كانت على ما تعرفه العرب بلسانها كثَّرنا فحسَنٌ أيضًا، لأنه ليس يكاد يهلك الناس إلا بفساد عامتهم، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا كثر الخَبَث" (٢).
* * *
مجاز القرآن (١/ ٣٧٣).
متفق عليه من حديث زينب بنت جحش رضي اللَّه عنها، رواه البخاري في مواطن منها رقم ٣٣٤٦، في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قصة يأجوج ومأجوج، ومسلم (٨/ ١٦٥)، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج.
٢٤ - ٢٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾
قرأها أهل الحجاز وأهل العراق: ﴿مِّنَ اَلذُّلِّ﴾
بالضم، وكسَر قوم (١)، وجميعًا لغتان في القرآن، قال اللَّه: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا﴾
[آل عمران: ١١٢]، وقال: ﴿خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾
[الشورى: ٤٥].
وقال المفسرون أقاويلَ ترجع بالمعاني إلى شيءً واحد، فمنهم من قال: إذا بلغا من الكِبَر ما يرجعا به إلى أرذل العمر، فَوَليتَ منهما ما كان يَلِيانه منك (٢).
ومنهم من قال: لا تخالِفْهما في شيء يُريدانه (٣)، وما أشبه ذلك.
والذي يجب لهما عليه الطاعة فيما لم يدخله معصيةٌ للَّه، وألّا يعصيهما ولا ينهرهما وإن أخطآ، ولا يرفَع صوتَه عليهما، ويحمسن برَّهما وخدمتهما حسب ما خَدماه في صغره، ويجتهد في الزيادة على ذلك.
ضم الذال قراءة الجمهور، وقرأ بالكسر أبو رزين، والحسن وسعيد بن جبير، وقتادة، وعاصم الجحدري، وابن أبي عبلة، كما حكى ابن الجوزي في الزاد (٥/ ٢٥).
رواه ابن جرير في تفسيره (٨/ ٥٩)، عن مجاهد.
رواه ابن جرير في تفسيره (٨/ ١٦)، عن عروة بن الزبير.
٢٦ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾
التبذير: إنفاق المال في غير رضى اللَّه، ولا فيما يلزم الإنسان في نفسه وأهله وما يَعْروه، فإذا أنفقه في غير ذلك صار في معاصي اللَّه، ألا تراه قال: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾
[الإسراء: ٢٧]، فلا ينبغي لأحد أن ينفق ما أعطاه اللَّه إلا فيما لا يُسخطه، نسأل اللَّه التوفيق برحمته.
* * *
٢٨ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا﴾
معناها: إذا أتاك السائل وليس يمكنك إعطاؤه، فلا تُعرض عنه وتجفوه، ولكن قل: يأتي اللَّه برزق ونُواسيك، وقولًا حسنًا ليِّنًا سهلًا.
وهذه الآية ليست في الوالدين، إنما هي فيمن جاء يَسأل من أقارب أو ضعفاء، أُمر أن يردَّهم ردًّا يرجونه بعده، هذه معاني ما قاله مفسِّروها.
* * *
٢٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾
المعنى فيها: ألا يمنع النفقةَ فيما يلزَمه، أو فيما يرجو ثوابه، ولا يبسطها (١) فيما لا يلزمه ولا يرجو ثوابه.
وقد أدَّب اللَّه عباده فيما رزقهم فقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾
[الفرقان: ٦٧]، فالنفقة في طاعة اللَّه وفيما أوجب اللَّه لا تورث حسرة ولَوْمًا، وفي غير طاعة اللَّه تورث لومًا من الناس، وحَسْرة في الدنيا والآخرة.
* * *
في الأصل: تبسطها.
٣٣ - قال اللَّه عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾
قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: كل سلطان في القرآن فهو حجة (١)، أرأيت الهدهد كان له سلطان، فالسلطان في هذه الآية: الحجة والمقال في أخذ حقِّه، إما القَوَد، أو الدية إن بُذِلت له، أو العفو إن أراده ورغِب في ثوابه، فهذا الذي جعله اللَّه للولي، أيّ ذلك شاء فعل.
[[القصاص في النفس]]
وأما قوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾
، لا يقتل غير قاتل وليِّه، لأن العرب كانت إذا قُتِل من القبيل رجلٌ قَتَل وليُّه كلَّ من لقي من تلك القبيلة التي منها القاتل، فله أن يَقتل القتَلة من كانوا، ولا يتعدّاهم إلى غيرهم، ولا يَقتل إلا القِتْلَة التي قُتل مولاه بها، إذا كانت مما يَقْتُل لا محالة ولا تُخْلِف، فإذا كانت مما تُخلِف ولا تؤدي إلى القتل على كل حال، وكان يحتاج إلى إعادة مِثْلِ الفعلِ ومِثلِه ومِثلِه، فهذه زيادة نُهِي عنها، وتعذيبٌ لا يجوز فعله، كان السيف أَوخى وأولى أن يؤخذ به الحق، واللَّه أعلم.
ذكره البخاري تعليقًا في كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾
، وانظر تغليق التعليق (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩) (ط القزقي).
وقوله: ﴿لِوَلِيِّهِ﴾
، قد يكون واحدًا (١)، ويكون جماعة، ويكون رجالًا كثيرًا (٢)، وإنما قال: ﴿لِوَلِيِّهِ﴾
، يشار إلى الجنس كقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾
[العصر: ٢]، جاء اللفظ بمعنى الواحد إذ الجنس (٣)، ونظائر هذا كثير.
والولي إنما يكون وليًّا لغيره، فيتعدى للمرأة من هذا الاسم، والولي لا بد أن يكون واحدًا فأكثر، فإذا كان الولي رجلًا استحق الولاية كلها، ولو جاز أن تكون المرأة وليًّا لما استحقت الولاية كلها، وتصير في المعنى كأنها بعض ولي.
فإن قيل: قد يمكن أن تضم إلى غيرها، كما يكون البنون وإن كثروا أولياء، وكذلك الإخوة.
قيل: وإنما صار البنون أولياء والإخوة كذلك لاستواء أحوالهم، وكذلك بنو العم إذا استوَوا في القُعْدُد (٤)، والمرأة إذا ضُمت إلى أخ أو عم أو ابن عم لم تَستوِ حالها وحاله، وكان لها من الميراث بقدر استحقاق النساء، ولو كان لأبيها مولى لكان الولاء لأخيها ولعمها وابن عمها دونها، فذلك كله يدل على أن المرأة لا تسمى وليًّا، وقد قال اللَّه سبحانه: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
[البقرة: ١٧٩].
وإنما جعل اللَّه في القصاص حياة ليكُف بعضهم عن بعض، وكان المقصود بكثرة القتل الرجالُ دون النساء، وإن كان قد يكون في النساء نادرًا (٥)،
في الأصل: واحد.
في الأصل: رجال كثير.
كذا في الأصل، والمعنى: إذ هو جنس.
القُعْدُد: القرابة، اللسان (١٢/ ١٥٠).
في الأصل: نادر.
فيحكم لها ولوليها بحكم الآية، كان الرجال في العبرة أولى بطلب الدم من النساء، ليكون لهم في ذلك الحياة التي جعلها اللَّه، ولئلا يُجترأ عليهم بالقتل.
وأما النساء فليس يقتلن على الضواحل (١) والإحن (٢) التي تكون بين الناس، ولو فعل ذلك فاعل لَعُيِّر به، وإنما يكون ذلك في الرجال، وكانوا (٣) إذا قتلت امرأة رجلًا أنِف ولده من قتلها به، هذا مروان بن الحكم قتلته أم خالد بنت سهيل بن عمرو، وكانت زوجتَه، بكلمة قالها لابنها، فأراد عبد الملك قتلها فقالت: واللَّه لئن قتلتني لتعيَّرن بذلك، فيقال: يا ابن قتيل المرأة، فتركها ولم يقتلها خوفًا من العار.
فإن قال قائل: فلم إذا عفا أحد الأولياء، أو قُبلت الدِّية وصار الدم إلى المال، وجب دخول المرأة فيه؟
قيل له: لأن الدم انتقل بالصلح إلى المال، وزال القصاص الذي جعله اللَّه حياة، فكل مال يؤخذ بسبب المقتول فحكمه حكم الميراث، ألا ترى أن المقتول لو عفا قبل خروج روحه عن القاتل -إذ كان أولى بدمه- لجاز عفوه، ولم يكن للورثة فيه مقال، لأن الدم لم يكن مالًا فلا يجوز (٤) للميت منه إلا الثلث كما يكون ذلك في دية الخطأ، يكون مالًا قد ملكه الميت ووُرث عنه.
وقال مالك -رضي اللَّه عنه-: متى كان ورثة المقتول بنون وبنات، فعفا البنات، لم يجز عفوُهن، وكان للذكور القتل، وإذا عفا البنون أو واحد منهم جاز، فإذا
كذا في الأصل، ولعل المصنف يقصد الأشياء القليلة التافهة، ففي اللسان (٩/ ٢٠): الضحل: الماء القليل، وقال: ويقال إن خيرك لضحل أي: قليل.
الإحَن: الأحقاد، وواحدها: إحنة، اللسان (١/ ٦٢).
في الأصل: ولو كانوا.
في الأصل: يجز.
انتقل بعفو واحد إلى المال، كان الرجال والنساء فيه على قدر مواريثهم، وقضى منه دينًا إن كان على الميت (١).
* * *
انظر المدونة (٦/ ٤١٨ - ٤١٩).
٣٤ - قال اللَّه تبارك اسمه: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾
[[القيام على مال اليتيم]]
التي هي أحسن: التجارة له والاستنماء له في ماله، ولا يتَّجر في ماله إلا له، ولا يستقرِض منه.
ويدخل في ذلك أيضًا إذا كان القيام بماله يَشغَله عن التصرف، أن يأكل بالمعروف وعيالُه، ذلك يدخل في التي هي أحسن.
وأما قوله: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾
، فهو الحُلُم الذي قال اللَّه: ﴿إِذَا (١) بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾
[النساء: ٦]، فالابتلاء بعد البلوغ، والرشد يُعرف حينئذٍ، فيدفع إليه ماله إذا بلغ أشده، وهو: الحلم، الإنزال، والإنبات، أو السن التي يكون بها البلوغ.
وقد قال اللَّه عز وجل في قصة موسى عليه السلام: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى﴾
[القصص: ١٤]، قيل: أربعين سنة، وقال في قصة يوسف عليه السلام: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾
[يوسف: ٢٢]، وهذا فمعناه: لما بلغ الحلم، لأن المرأة أرادته عند بلوغ النكاح، وأمر اليتيم بأمر يوسف أشبه، ويكون أَشُد دون أَشُد.
وقال سيبويه: واحدُ الأَشُد: شِدّة، ونظير ذلك: نعمة وأنعُم.
في الأصل: فإذا.
٧٨ - قال اللَّه تبارك اسمه: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾
دُلوك الشمس: ميلها، وهو: زوالها عن البرج الذي تعلو إليه في كل يوم، فإذا زالت إلى الانحطاط والنزول وجبت صلاة الظهر، وكان أول وقتها.
قال جابر: نظر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى السماء فإذا الشمس قد دلكت، فقال: "الصلاة يا أبا بكر" (١) يعني: صلاة الظهر.
وقال جماعة من الصحابة والتابعين ذلك، وأنه لصلاة الظهر (٢).
وقال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: دلوك الشمس مغيبها، وأنها صلاة المغرب (٣).
واللغة تحتمِل القولَين جميعًا، ولكنها أشبه بالزوال من المغيب، لأنه عز وجل قال: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾
، فيدخل في ذلك مع الظهر العصرُ والمغربُ، لأن غسقَ الليل: عِشاء الآخِرة، وهو اجتماع الليل وظلمته، ودل على صحة ذلك أيضًا أنه قيل: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾
، فكان أمرًا بالصلوات الخمس كلها بهذه الآية.
* * *
رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٥٢٨١.
روي عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي برزة الأسلمي، والحسن، والضحاك، ومجاهد، وقتادة، وأبو جعفر، انظر تفسير ابن جرير (٨/ ١٢٤).
رواه ابن جرير في تفسيره (٨/ ١٢٢ - ١٢٣)، ورواه أيضًا عن ابن عباس، وزيد -رضي اللَّه عنهم-.
٧٨ - وقوله عز وجل: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾
قيل: غسق الليل: اجتماع الليل وظلمته.
وقيل: حين تغيب الشمس (١).
وقيل: مغيب الشفق (٢).
وقيل: انتصاف الليل.
وأصح ذلك أن يكون أُريد صلاة عشاء الآخرة، لأن ذلك أعم الصلوات كلِّها، ويكون أول الغسق مغيب الشفق إلى نصف الليل، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في فضل تأخير صلاة عِشاء الآخرة، واللَّه أعلم.
* * *
رواه ابن جرير في تفسيره (٨/ ١٢٦) عن ابن عباس، وزيد، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، والضحاك.
روى الطبراني في معجمه الكبير برقم ٩١٤١، عن عبد اللَّه، ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾
، قال: "العشاء الآخرة".
٧٨ - وقوله عز من قائل: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾
قال الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار" (١).
وقاله جماعة من الصحابة والمفسرين، وهي صلاة الصبح، كذلك قالت الجماعة بغير اختلاف فيه (٢).
* * *
رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٠١٣٣، والترمذي برقم ٣١٣٥، أبواب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة بني إسرائيل، وقال "هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجه برقم ٦٧٠، أبواب مواقيت الصلاة، باب وقت صلاة الفجر.
رواه ابن جرير في تفسيره (٨/ ١٢٧ - ١٢٨) عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وإبراهيم، وأبي عبيدة.
٧٩ - وقوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾
قيل في أوقات التهجد من الليل أقوال.
[صلاة التّهجُّد]
فالصحيح أن التهجد: كلُّ صلاة صُلِّيَت بعد عشاء الآخرة، في أول الليل كانت، أو في وسطه، أو آخره، وإن كان آخره أجر قيام (١) المرء من نومه، وإسباغ الوضوء في الحر والبرد، وتحري الوقت الذي ينادى فيه: "هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه" (٢).
فأما قوله عز وجل: ﴿نَافِلَةً لَك﴾
، وقد كانت صلاة الليل مفروضة عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- دوننا، فله ثوابها كثواب الفروض.
وقوله: ﴿نَافِلَةً لَك﴾
، لأنها لا تكفِّر عنه ذنبًا كما تكفِّر عن غيره، قد غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعل به ذلك من غير ذنب، فكل أعماله درجات له غير مقابَل بها ذنوبٌ تُكَفَّر.
في الأصل: القيام.
يريد ما وقع في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيفول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له"، رواه البخاري في مواضع منها رقم ١١٤٥، كتاب: التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، ومسلم (٢/ ١٧٥)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل.
والتهَجُّد عند أهل اللغة: السهر للصلاة أو لذكر اللَّه، والهجود: النوم، والغنيمة تسمى: نافلة، والتطوع تسمى: نافلة، ألا ترى يقال: تنفل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سيفه ذا الفقار، قال الشاعر:
إن تقوى ربِّنا خيرُ نَفْلِ (١) ... . . . . . . . . . . .
يعني: خير غنيمة، فتهجُّد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نفل غنيمة له، وتهجُّدنا تطوع يُكفَّر به عنا، وكان علينا مفروضًا فنُسخ عنا وبقي عليه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
* * *
صدر بيت للبيد بن ربيعة، وهو في ديوانه (ص ١٧٤)، وعجُزُه: . . . . . . . . . ... وبإذن اللَّه رَيْثِي وعَجَل
١١٠ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾
قيل: إن قريشًا كانت تستمع قراءة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيسبون القرآن فأُمر بذلك، رُوي ذلك عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- (١).
وقيل: إن أبا بكر كان يُخافِت في صلاة الليل، وعمر يجهر، فأُمر أبو بكر أن يرفع قليلًا، وأُمر عمر أن يخفض قليلًا.
وقالت عائشة وجماعة من المفسرين: إنما ذلك في الدعاء والمسألة (٢)، والدعاء يسمى صلاة، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾
[التوبة: ١٠٣] أي: ادع لهم، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى (٣).
وأيُّ ذلك كان فغيرُ ممتنِع أن يكون في الَاخر، فينبغي في صلاة الليل أن يقرأ حسب ما أمر اللَّه بين الجهر والمخافتة، يُسمع نفسه ويُفهِمها، وفي الدعاء كذلك.
متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم ٤٧٢٢، كتاب: تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾
، ومسلم في صحيحه (٢/ ٣٤)، كتاب: الصلاة، باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية.
متفق عليه رواه البخاري في صحيحه برقم ٤٧٢٣، الموضع السابق، ومسلم في صحيحه في الموضع السابق أيضًا.
متفق عليه من حديث عبد اللَّه ابن أبي أوفى رضي اللَّه عنهما، ورواه البخاري في صحيحه برقم ٦٣٣٢، كتاب: الدعوات، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾
، ومسلم في صحيحه (٢/ ١٢١)، كتاب: الزكاة، باب: الدعاء لمن أتى بصدقة.