أحكام القرآن

سورة براءة

ج ٢ · ص ٥

سورة براءة

ج ٢ · ص ٧

١ - ٢ - قال اللَّه عز وجل: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ إلى قوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾

[[عدم البسملة]]

نزلت هذه الآيات من أول سورة براءة بالحرب والمُنابَذة، ولذلك لم يكتب في أولها: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، لأنها للسِّلم، ولا تُكتب في المُنابذة.

[[وقت نزول الآية]]

وقد كان نزولُها بعد خروج أبي بكر -رضي اللَّه عنه- سنة تسع للحجِّ بالناس، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فتح مكة سنة ثمانٍ عُنوة، واستخلف على الحج سنة ثمان عَتّاب بن أَسِيد (١)، ثم ولّى الحجَّ في سنة تسع أبا بكر -رضي اللَّه عنه-، وكانوا يَحُجون على رُسومهم التي كانوا عليها، ولم يكن فُرض الحج على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أُمر به، ليعود الزمان كهيئته، وعلى ما حج عليه إبراهيم الخليل -صلى اللَّه عليه وسلم- من مناسكه وأفعاله ورسومه.

وكانت حَجة عَتّاب وحجة أبي بكر في ذي القعدة، في النَّسيء الذي كان في الجاهلية، وكانت الحُمْس تَقِف عند المزدلفة يوم عرفة، وكانت العرب ممن لا وِلادة لها في قريش ولا حِلف تَقِف بعرفات، وكذلك كانوا في حَجّة أبي بكر

أَسِيد: بفتح أوله، كما ضبطه الحافظ في تقريب التهذيب (ص ٣٨٠).

ج ٢ · ص ٨

-رضي اللَّه عنه- على ذلك الاختلاف، فأُنزلت سورة براءة، فأَنْفَذ بها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليًّا ليتلو الآيات على الناس في الموضع الذي يجتمع الفريقان فيه، وهو: منى، وينادي في الناس بما أمره به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من: "ألا يحج بعد العام مُشرِك، وألا يطوف بالبيت عُريان" (١)، وكانت العرب تطوف عُراة الرجالُ والنساء، فكانت المرأة تغطي فرجها بيدها وتقول:

اليوم يبدو (٢) بَعضُهُ أو كُلُّهُ ... فما بدا منه فلا أخِلّهُ (٣)

فنادى بذلك عليٌّ، وأعانه أبو هريرة وغيره بالنداء بمنى في مَجمَع الناس وفي سائر أسواقهم، قال علي: أمرني بأربع: "ألا يَقْربَ البيتَ بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن يُتمم إلى كل ذي عهد عهده" (٤)، وذلك لمن لم يكن نقضَ العهد، فأما من نقض فليس يدخل في ذلك.

قال الزهري، عن حُميد بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر -رضي اللَّه عنه- فيمن يؤَذِّن يوم النحر بمنى، ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر (٥).

فلم يحج في العام الذي حج فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجةَ الوداع مُشرِك، وأنزل اللَّه تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر -رضي اللَّه عنه- إلى المشركين: {يَاأَيُّهَا

رواه الإمام أحمد في مسنده في مواطن منها رقم ٥٩٤، والترمذي برقم ٣٠٩٢، أبواب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة التوبة، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".

في الأصل: يبدوا.

تقدم هذا البيت.

تقدم قريبًا.

رواه البخاري برقم ٣١٧٧، كتاب: الجزية، باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد، وفي غير موطن آخر، ومسلم (٤/ ١٠٦)، كتاب: الحج، باب: لا يحج البيت مشرك.

ج ٢ · ص ٩

الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٢٨]، فكان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع منها المسلمون، فلما حرم اللَّه على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام، وَجَد المسلمون في أنفسهم مما قُطِع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها، فقال اللَّه عز وجل: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾، ثم أحل في الآية التي تبعتها الجزية، ولم تكن تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عِوضًا مما منعهم من موافاة المشركين لتجاراتهم، فقال: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، فلما أَحَقَّ اللَّه تبارك وتعالى ذلك للمسلمين، عرفوا أنه قد عاضَهُم أفضلَ مما كانوا وَجَدوا عليه، مما كان المشركون يوافون به من التجارة.

ثم قال تبارك وتعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ وآخرها سَلْخ المحرم، ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ وهم الذين لم يكن لهم عهد بقوله: ﴿وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد﴾ إلى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ٥]، وبقي من لم ينقض العهد إلى مدّته، وهم قوم من كِنانة، وليس هم الذين قاتلوا خزاعة، وذلك في سائر العرب ألا يقبل منهم جِزية، إلا من تمسك منهم بالكتاب، وهم: بنو تَغْلِب، واليهودُ من اليَمانيِّين فلهم حكمهم.

ثم استقر أمر الحج لما فرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمر به، ووافق حجه ذا الحجة، ووقف بعرفةَ والمسلمون معه، واستقر الأمر على ذلك.

وفي طوافهم عراة نزلت: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، فأُمروا بستر عوراتهم.

ج ٢ · ص ١٠

٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾

اختلف المفسرون في يوم الحج الأكبر، فقال الكبراء من الناس: إنه يوم النحر.

وقال قوم: يوم عرفة (١).

وممن قال إنه يوم النحر: علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر، وابن أبي أوفى، وأبو هريرة، وجماعة كثيرة (٢).

وقال بعض المفسرين: إنه أيام الحج كلها (٣).

وقال بعضهم: الحج الأكبر أريد وهو: الحج، وأن الأصغر: العمرة (٤).

فدل على القول الأول، وأنه هو الصحيحُ، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال بمنى: "أيُّ يوم هذا؟ " قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، فقال: "هو يوم حرام، من شهر حرام، في بلد حرام"، ثم قال: "إن اللَّه حرم دماءكم وأعراضكم وأموالكم، كحرمة يومكم

روي هذا القول عن عمر، وعلي، وابن الزبير، وابن عباس، ومجاهد، وعطاء، انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣١٠ - ٣١١).

انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣١١ - ٣١٦)، ورواه أيضًا عن المغيرة بن شعبة، وابن عباس، وقيس بن عبادة، وعبد اللَّه بن شداد، وأبي جحيفة، وسعيد بن جبير، ونافع بن خبير، وإبراهيم، ومجاهد، وعكرمة، والزهري، وغيرهم.

روي هذا عن مجاهد، وسفيان، انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣١٦).

قاله عبد اللَّه بن شداد، والشعبي، ومجاهد، رواه عنهم ابن أبي شيبة في كتاب المناسك، من كان يرى العمرة فريضة.

ج ٢ · ص ١١

هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا" (١)، وذلك لا يكون بعرفة، لأنها ليست من الحرم، فزال قول من قال: إنه يوم عرفة.

والآية أيضًا تدل على ذلك، لأن اللَّه عز وجل قال: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾، والناس بعرفة متفرِّقون، وفي تلك السنة وقف أكثر الناس بالمشعر مع أبي بكر، ومنهم من يأتيها بليل، وإنما يكون الاجتماع للنداء بمنى حيث يجتمع الناس جميعًا ثلاثة أيام، وقال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: إنه نادى ثلاثة أيام حتى صَحِل صوته (٢).

وأما من قال: إنه أُريد الحج الأكبر لم يُرِد العمرة، وأن العمرة: الحج الأصغر، ففيه: أن اللَّه أوجب حَجَّيْن وهو قصدان، وقد كفانا ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما سئل: أفي كل عام؟ قال: "لا، ولو قلتُها لوَجَبَت، ولكن مرة واحدة" (٣)، وسئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: "لا، ولأن تعتَمِر خيرٌ لك" (٤)، وقال اللَّه سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهذا في المتطوِّع بهما، فأُمِروا بإتمام ما دَخلوا فيه، وأُعلموا أنْ ليس لهم قطعُه وإن كان متطوعًا به، وسماهما اللَّه تبارك اللَّه باسمين، وكل واحد منهما يقتضي غير ما يقتضيه الآخر، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم النفر" (٥).

تقدم تخريجه (١/ ٢٧٢).

صَحِل صوته، بُحَّ، انظر معجم المقاييس (٣/ ٣٣٤)، والأثر رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٧٩٧٧، والنسائي في سننه برقم ٢٩٥٨، كتاب: المناسك، قوله عز وجل: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.

تقدم تخريجه (١/ ١٤٤).

تقدم تخريجه (١/ ١٤٣).

تقدم تخريجه (١/ ١٤٥).

ج ٢ · ص ١٢

٢٨ - قال اللَّه عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾

معنى هذه الآية ما أَمَر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينادى به: "ألا يحج بعد العام مشرك" (١)، فكان ذلك نهيًا عن الحج بالاختصار الموجز الذي لا تبلغه فصاحة فصيح، وليس القصدُ في ذلك لدخول المسجد، ولو كان قصَد به المسجدَ لما قيل: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾، لأن دخول المسجد يتصل، وليس له وقت بعينه، ولكن لما جعلهم اللَّه أنجاسًا بكفرهم، لم يَجُز إباحة المسجد الحرام لهم، ولا سائر المسجد الحرام، إلا لضرورة، واللَّه أعلم.

* * *

تقدم تخريجه قريبًا.

ج ٢ · ص ١٣

٢٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

[[حكم قتال نصارى ومشركي العرب]]

أمر اللَّه تبارك وتعالى (١)، نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتال عَبَدة الأوثان وهم العرب، على الإسلام خاصة، وبقتال (٢) أهل الكتاب وسائر الكَفَرة على الإسلام أو الجِزية.

وقد اختلف في نصارى العرب، فقال قوم: يُلحَقون بعبدة الأوثان من العرب.

وقال آخرون: يَلحَقون مَن انتموا إليه.

وكتاب اللَّه يوجِب إلحاقَهم بهم، قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]، قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: كلوا من ذبائح بني تغلب، فإن اللَّه تبارك وتعالى [قال] (٣): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: ٥١] (٤)، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم.

في الأصل: أمر اللَّه تبارك وتعالى أمر اللَّه نبيه.

في الأصل: ولقتال.

ساقطة من الأصل.

رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ٨٥٧٣، كتاب: المناسك، باب: ذبيحة أهل الكتاب، مختصرًا.

ج ٢ · ص ١٤

والذي عليه العمل في مشركي العرب: الإسلامُ أو القتلُ، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، وقال: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦]، وقال: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١]، فعُلم أنه لا يجوز أن يستأنف بهم عهد بعد التبرؤ منهم.

وكل ما في القرآن من ذكر المشركين، فإنما عُنِيَ به العرب، قال اللَّه عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الحج: ١٧]، فأُخذت الجزية من هذه الطبقات كلها، إلا مشركي العرب، ولا نعلم سلطان الإسلام بلغ إلى موضع من بلاد الكفار إلا وأهله من إحدى هذه الطبقات.

فأما الزِّنْج (١) ومن أشبههم ممن ليس له ديانة تُعرف، فإن مالكًا قال فيمن سُبي منهم: إنهم يُجبَرون على الإسلام.

* * *

الزِّنْج: قال صاحب اللسان: "الزِّنْج والزَّنْج لغتان، جيل من السودان، وهم: الزُّنوج، واحدهم زِنْجي وزَنْجي" (٧/ ٦٢).

ج ٢ · ص ١٥

٣٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

روي عن أبي ذر (١)، وجماعة معه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الكنز: كل مال مالوه مطلقًا.

وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد (٢)، وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه: "المال الذي لا تؤدى زكاته وحق اللَّه فيه" (٣)، وتابع ابنَ عمر على قوله ابنُ عباس (٤) وجماعةٌ من المفسرين (٥).

والصحيح من ذلك -واللَّه أعلم- أن الكنز هو: المال الذي لا يؤدى حقُّ اللَّه فيه، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتي بصاحبه يوم القيامة وبماله، فأُحْمِيَ عليه في نار جهنم" (٦)، فنحن نرجو أن يكون هذا هو الحق المفترض فيه من الزكاة، في كل صِنْف من المزكَّيات.

في الأصل: زر.

كذا في الأصل، ولعل الصواب: الجياد، جمع جَيِّد.

رواه عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- مالك في الموطأ برواية يحيى، برقم ٦٩٥، كتاب الزكاة، باب: ما جاء في الكنز، رواه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- البخاري في مواطن منها رقم ٤٦٥٩، كتاب: تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾، ومسلم (٣/ ٧٣)، كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.

رواه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٣٦٠).

ممن قاله: عكرمة، والسدي، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣٥٨).

رواه مسلم برقم ٩٨٧، في كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.

ج ٢ · ص ١٦

وقد تحدث أمور لا تُحَدُّ ولا يُحَدّ لها وقت، فتجب بها المواساة للضرورة التي تنزل، من ضَيْف مُضْطَر، أو جائعٍ يُعلم أنه مُضطر، أو غاز يُعلم أنه مُضطَر، أو مَيّت يُعلم أنه ليس له من يُواريه، فتجب حينئذ على من تُمكِنه المواساة، المواساة التي يزول بها حدُّ الضرورة، فإن ذلك من حقوق اللَّه -عز وجل- في الأموال، ينوب فيه بعضنا عن بعض.

ونرجو أن يكون قول من قال: يكنزه الإنسان ويخلفه غيرَ مضبوط، وذلك أن اللَّه تبارك وتعالى قال: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠]، وقال عز مِن قائل: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]، فمحال أن يوصينا فيما نترُكُ، وقد حظر علينا الترك، وجعله كنزًا نعذَّب عليه.

وكيف يكون ذلك كذلك، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لسعد: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثير، أو كبير، إنك أن تَدَع ورثتك أغنياء، خير من أن تدَعَهم عالة يتكفَّفون الناس" (١).

وأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورحمة اللَّه لهم خلَّفوا الأموال الكثيرة، من الضِّياع وغيرها، عثمان، وعلي، والزبير، وعبد الرحمن وغيرهم، وليس للكنز عندي وجه (٢) إلا المال الذي لا تؤدّى حقوقُ اللَّه فيه، واللَّه أعلم.

* * *

تقدم تخريجه (١/ ٩٩).

في الأصل: وجهًا.

ج ٢ · ص ١٧

٣٦ - قال اللَّه تبارك اسمه: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ إلى قوله: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

الأربعة الحُرُم ثلاثة منها متوالية، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى وشعبان، وإنما قيل: رجَب مُضَر، لأن ربيعة بن نِزار كانوا يحرِّمون رمضان ويسمونه رجَبًا، وكانت مُضَرُ تحرِّم رجب نفسه، فلذلك قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذي بين جمادى وشعبان" (١).

وأما قوله عز وجل: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾، ففي الشهور كلِّها، لا تظلموا فيهن أنفسكم فتعصوا ربكم، لأن كل نفس ظلم للنفس (٢) وتعريضًا لها وتعرضًا لعذاب اللَّه عز وجل، قالت الأنبياء عليهم السلام: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣].

وقد قيل: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾، الأربعة الحُرُم لا تقاتلوا فيهن (٣)، وهذا منسوخ بإباحة الحرب في كل الشهور.

والصحيح: أن لا تواقِعوا الخطايا في الشهور كلها، واللَّه أعلم.

متفق عليه من حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في عدة مواضع منها: رقم ٥٥٥٠، كتاب: الأضاحي، باب من قال الأضحى يوم النحر، ومسلم (٥/ ١٠٧)، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال.

كذا العبارة في الأصل.

قوله: لا تقاتلوا فيهن، مكررة في الأصل.

ج ٢ · ص ١٨

٣٧ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ إلى قوله: ﴿زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ﴾

روى ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب في حجة الوداع فقال: "يا أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف، أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام إلى يوم تلقون ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وإنكم ستلقَون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كلَّ ربًا موضوع، لكم ﴿رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، فقضى اللَّه تبارك وتعالى ألا رِبًا، وإن رِبا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضعُ دمَ ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضَعًا في بني ليث فقتلته هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية.

وإن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم، ولكنه أن يطمع فيما سوى ذلك مما تُحاقِرون من أعمالكم فقد رضي، فاحذروه أيها الناس على دينكم.

وإن النسيء ﴿زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٧]، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللَّه السماوات والأرض، و ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾، ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: ٣٦]، ثلاثة متوالية، ورَجَبُ مُضَر الذي بين جُمادى وشعبان"، وذكر سائر الحديث (١)، ورُوي مثلُ ذلك عن جماعة.

رواه بهذا الإسناد الحاكم مختصرًا في المستدرك (١/ ٩٣)، كتاب: العلم.

ج ٢ · ص ١٩

وأصل النسيء إنما كان رجل من بني كنانة ثم من بني فُقَيم، يُعرف بالقَلَمَّس، واسمه حُذيفة نَسَأَة، فقال فيه الشاعر:

ومنا مُنْسِيءُ الشهور القَلَمَّسُ

وكان اسمه: حُذيفة، وهو من بني فُقَيم، وكان ملِكًا فيهم، وكانت العرب لا تقاتل في الشهر الحرام، فكان إذا أراد القتال أَحل الشهر الحرام وقاتل فيه، واستحله وأبدل مكانه، ثم أبدل الحج لحاجته إلى الحرب، وكان يُحِل في الشهر الحرام دماء طيء وخَثْعَم، لأنهما كانا لا يريان الحج من بين سائر العرب، وكانت العرب كلُّها تَحُج البيتَ، وتُعَظّم الشهور الأربعة التي حرمها إبراهيم عليه السلام؛ وكانوا يحجون في ذي الحجة على الاتباع لأفعال إبراهيم عليه السلامُ حتى حدَث النَّسيء، وكان القَلَمَّس لما غيَّر الحج وغير الشهور الحرُم يقول: "إني [ما] (١) أُحِلُّ شهرًا إلا حرمت مكانه شهرًا"، فكانت العرب كذلك ممن كان يَدين للقَلَمَّس، فكان يخطب فيقول: "اللهم إني لا أُعاب ولا أُخاب، ولا مَرَدَّ لِما قضَيتُ، اللهم إني قد أحللت دماء المحلين من طيء وخَثعم، فمن لقيهما فليقتلهما"، فيرجع الناس وقد أخذوا بقوله.

فكان حذيفة على ذلك، ثم خلفه ابنُه عبّاد بن حذيفة، ثم خلفه ابنه قَلْع بن عبّاد، ثم أمية بن قَلْع، ثم عوف بن أمية، ثم جُنادة بن عوف، فحج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة الوداع وجُنَادة صاحب ذلك، فأبطل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كان جُنَادة يفعله، وَحَرّمَ الشهورَ على ما كانت في عهد إبراهيمَ عليه السلام، ورَدَّ الحج إلى ما كان عليه مقتديًا بجده إبراهيم -صلى اللَّه عليه وسلم-، ووقف الأمر على ذلك واستقام وأبطل النسيء، وحبس اللَّه تبارك وتعالى نبيّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحج فيما يأمره به، ولم يوجبه عليه حتى دار الزمان وزال النسيء، وقال تبارك وتعالى عند ذلك:

ساقطة من الأصل.

ج ٢ · ص ٢٠

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وزال الجدال، فلا حَجّ إلا على شريعة إبراهيم عليه السلام، وقال عليه السلام: "خذوا عني مناسككم" (١).

وكان حج عَتَّاب وحجة أبي بكر في سنة تسع في ذي القعدة على ما كانوا عليه، فبعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكر ليقيم الموسم والعرب على أمرهم، ونزلت براءة بعد خروج أبي بكر بثلاث، فأنفذ بها عليًا وحمَله على ناقته العَضْباء وعهد إليه، فأدرك أبا بكر ببعض الطريق، فقال له أبو بكر: أميرٌ أو مأمور؟ فقال: بل مأمور، فمضيا، فأقام أبو بكر -رضي اللَّه عنه- للناس يوم الحج، حتى إذا كان يوم النحر صرخ عليٌّ بأعلى صوته، فقال: يا أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، ومن كان له عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عهد فهو إلى مدته (٢).

وكانت قريش أدارت بينها رأيًا يكيدون به العرب، فابتدعوا بينهم أن قالوا: أنتم وُلاة هذا البيت وأهله دون الناس، فلا تعظِّموا سواه، فكانوا يقِفون بالمزدلفة، وتركوا الموقف بعرفة، لأنه من الحِلّ، وكانت عرفة من عهد إبراهيم وشعائره، وكانت العربُ غير الحُمْس تقف بعرفة، فأمر اللَّه تعالى نبيّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُفيض من حيث أفاض الناس، فرجع الأمر إلى عرفة.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿وَلَا (٣) جِدَالَ﴾ [البقرة: ١٩٧]، إنما هو لا جدال في الوقوف بعرفة، وأن الحج في ذي الحجة، فقد ارتفع الجدال في ذلك، وقيل لقريش: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩]، فأُلزِموا ذلك، وأزيل النسيء (٤) الذين كانوا يحجون في المُحرَّم سنتين، وفي صفر سنتين، وفي كل شهر سنتين.

تقدم تخريجه (١/ ٨٨).

تقدم عن علي وأبي هريرة -رضي اللَّه عنه- (٢/ ٨).

في الأصل: لا.

كذا في الأصل.

ج ٢ · ص ٢١

[تأخير المستطيع الحجَّ]

وزعم الشافعي أن للإنسان أن يؤخر حجّة الإسلام المفروضة عليه وهو ممن يستطيع الحج، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحجَّ بعد فتح مكة عامين (١)، فتكلم بكلام من لا يعرف للَّه تبارك وتعالى ولا لرسوله حقَّهما، وإنما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عبدًا مأمورًا يفعل ما أمره به ربه عز وجل، ولا يتقدّم بين يدي اللَّه تبارك وتعالى بشيء، فلم يأمره اللَّه تعالى بالحج حتى قطع ما أراد قطعه من عهود المشركين، وأُمر بالبراءة منهم، وأن ينادي بذلك سنة تسع، لكي لا يقف مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كافر، ودار الحج إلى الشهر الذي جعل اللَّه فيه الحج، وحج فيه أبوه إبراهيم عليهما السلام، وهو ذو الحِجة، فكان هذا أمر أراده اللَّه تبارك وتعالى بنبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن يكون باقيًا بعده ما دام الإسلام، لا يُغيَّر ولا يُبدَّل، وهذا ما يعلمه كل من له لُبّ أن التأخير كان لهذه الأشياء.

فإن كان الذي رخص له الشافعي في تأخير الحج المفترَض عليه وهو مطيق له، يتوقع من اللَّه أمرًا (٢) يمتثله قِيسَ أَمْرُه عليه، وإلا فكيف يجترئ من له

قال الشافعي في الأم (٢/ ١٢٩) (ط المعرفة): فقال لي بعضهم: فصف لي وقت الحج؟ فقلت: الحج ما بين أن يجب على من وجب عليه، إلى أن يموت أو يقضيه، فإذا مات علمنا أن وقته قد ذهب، قال: ما الدلالة على ذلك؟ قلت: ما وصفت من تأخير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأزواجه وكثير ممن معه وقد أمكنهم الحج. وقال المزني في مختصره (٨/ ١٥٩ مع الأم، ط المعرفة): قال الشافعي: أُنزلت فريضة الحج بعد الهجرة، وأَمَّر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكر على الحج، وتخلف -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة بعد منصرفه من تبوك، لا محاربًا ولا مشغولًا بشيء، وتخلّف أكثر المسلمين قادرين على الحج، وأزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو كان كمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ما ترك رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفرض، ولا ترك المتخلفون عنه، ولم يحجَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد فرض الحج إلا حجّة الإسلام، وهي حجة الوداع، وروي عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام بالمدينة تسع سنين ولم يَحُج، ثم حج، قال الشافعي: فوَقْت الحج ما بين أن يجب عليه إلى أن يموت.

في الأصل: أمر.

ج ٢ · ص ٢٢

تقوى أن يُسَهِّل للناس مثل هذا، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَطْل الغنيِّ ظُلم" (١)، وقال: "من ملك الزاد والراحلة واستطاع الحج، ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيًا" (٢)، رواه أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ورواه علي بن سابط، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣)، وروي عن عمر قوله بمثل ذلك.

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حُجّوا قبل ألا تحُجّوا" (٤).

وقد احتج بعض أصحابه في ذلك بأن قال: قد تجب الصلاة بأول الوقت، ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت، والمُفطِر بالمرض في شهر رمضان يلزمه القضاء، وقد يجوز له أن يؤخِّره.

فقلنا له: المُفطِر بالمرض عليه القضاء، ونحن نأمره به في أول الوقت الذي يُمكِنه فيه، ومباحٌ له تأخيرُه إلى وقت معلوم وهو: أن يبقى إلى شهر رمضانَ مقدارُ ما يَفرُغ من القضاء قبل دخول الشهر، وكذلك الصلاة عند دلوك الشمس إلى ظِلّ المِثل، فإن ماتا قبل ذلك لم يكونا حَرِجَين ولا عاصيين للَّه عز وجل، ومُؤَخِّرُ الحج ليس يؤخِّره من وقت إلى وقت، لأن إيجابه قد لزم بشرط القدرة، وقد علمنا أن عائشة -رضي اللَّه عنها- كانت تقضي رمضان في شعبان (٥)، وإنما كانت

تقدم تخريجه (١/ ٢٧٥).

تقدم تخريجه (١/ ٣٠٣).

سبق تخريجها، وهي عند الدارمي برقم ١٨٢٦ عن عبد الرحمن بن سابط، وليس عليًا.

رواه الدارقطني في سننه برقم ٢٧٩٥، كتاب: الحج، باب: المواقيت، والبيهقي في السنن الكبرى برقم ٨٧٧٤، كتاب: الحج، باب: ما يستحب من تعجيل الحج لمن قدر عليه.

متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه برقم ١٩٥٠، كتاب: الصوم، باب: متى =

ج ٢ · ص ٢٣

تؤخره إلى شهر كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصومُ أكثرَه، ليوافِقَ صَومُها عن الفرض صومَه التطوعَ به، وقد قال اللَّه عز وجل: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ [البقرة: ١٨٤]، فجعل الأُخَر في باقي السنة إلى شهر رمضان، واللَّه أعلم.

وقد يؤخر الإنسانُ الحجَّ خمسين سنة بهذا الترخيص فيموت، فإن جاز ما قال الشافعي فليس يأثم ولا حرج، لأنه له أن يؤخر، ويصير قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقول عمر -رضي اللَّه عنه- لا فائدة فيه، ونعوذ باللَّه من أن نقول ذلك، ومن كل ضلالة.

وقد اتفقنا أن مؤخِّر الصلاة إلى آخر الوقت لا يُقضى عنه إن مات، وزُعم عنه: أن تارك الحجِّ يُحَج عنه من ماله وإن لم يوص به (١)، وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب مفرد بما يغني عن الإطالة.

* * *

= يقضي قضاء رمضان، ومسلم (٣/ ١٥٤ - ١٥٥)، كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان يكون عليَّ الصومُ من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان".

الأم (٢/ ١٢٩ و ١٥٥) (ط المعرفة).

ج ٢ · ص ٢٤

٤١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾

[[حكم الجهاد]]

الجهاد فرض على الكافَّة، لا يجوز أن يتركه الناس كلهم، وليس بواجب على كل إنسان منهم، إلا أن تنزل الحاجة إلى ذلك، فيجب الجهاد حينئذ على من كان من المسلمين يُحتاج إلى جهاده وقتاله في تلك الحال.

وكذلك طلب العلم فرضٌ على الناس كافَّة، ينوب فيه بعضٌ عن بعض، وما يكون منه (١) ففرض على كل إنسان في نفسه، لا يجوز أن يتَّكل فيه على غيره علم حاله.

فأما الطهارة والصلاة، ففرض على كل إنسان في نفسه تعلُّمها (٢)، لأنه يستوي فيهما الناس، فإذا دارت حال الإنسان إلى أن يكون إمامًا، وجب عليه أن يتعلم ما يلزمه من (٣) يؤم، زيادة على ما كان عليه في نفسه، فإذا رُزق ما يحُجّ به، وجب عليه أن يتعلم أحوال الحج، وكذلك الزكاةُ، وكلَّما وجب عليه شيء، وجب عليه تعلم ذلك الشيء بعينه.

وأما الجهاد فيكفي بعضُ الناس بعضًا، فإذا دعت ضرورةٌ وجب على الناس جميعًا، ولم يستأذن أحدٌ أباه ولا أمه.

هنا سقط، وسياق العبارة: أن ما كان من العلم متعلقًا بالضروري من الدين، فهو فرض على كل إنسان بعينه، ولعل الساقطَ لفظة: ضروريًا، واللَّه أعلم.

في الأصل: تعليمها.

كذا في الأصل، ولعل الصواب: كي.

ج ٢ · ص ٢٥

وأما قوله: ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾، فقيل: شبابًا وشيوخًا (١).

وقيل: من له عيال ومن لا عيال له.

وكان أبو طلحة، وأبو أيوب الأنصاريان يقولان: شُيوخًا وشبابًا (٢)، وكانا لا يدعان الغزوَ حتى ماتا، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.

* * *

رواه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٣٧٦ - ٣٧٧) عن الحسن، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، ومقاتل وغيرهم.

قول أبي طلحة رواه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٣٧٦)، وقولَ أبي أيوب في (٦/ ٣٧٨).

ج ٢ · ص ٢٦

٦٠ - قال اللَّه عز وجل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾، الآية

كان عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وعبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنه- يقولون: في أيِّها وُضع أجزأ (١).

وكان عمر -رضي اللَّه عنه- ربما وضعها في الصِّنْف الواحد، ولم نجِد لهم مُخالفًا من الصحابة.

وقال ابن جُبير: إنما أَعلمَ اللَّهُ وعَلَّم الوجوهَ التي تُصرف فيها الصدقات (٢).

وقال عطاء، وإبراهيم، والحسن، وابن شهاب، وجماعة: في أيِّها وضِعت فيها الحاجة أجزأ ذلك (٣)، إلا أن إبراهيم قال: إلا في الرقاب، فإنه يصير له الولاء.

قال بكر: ونحن نقول: الوَلاء لجُملة المسلمين (٤).

وقال الشافعي: إنها أَثمانٌ، ثم ناقض بأن قال: ما بقي من سَهم العامِلين يُرد على سائر السِّهام (٥).

وقد تكلَّمنا في هذه المسألة مع قَسْم الخُمُس بما فيه كفاية.

روى أقوالهم ابن جرير في تفسيره (٦/ ٤٠٤).

نفسه.

المصدر السابق، وتفسير ابن أبي حاتم (٦/ ١٨١٧).

وهو قول مالك، قال في المدونة (٣/ ٣٦٩): "وقال مالك: إنما تفسير ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾: أن يشتري رقبة يفتديها فيُعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين".

الأم (٢/ ٣٩) (ط المعرفة).

ج ٢ · ص ٢٧

[[إعطاء أهل الكتاب الزكاة]]

وبقي في هذه الآية قول بعض العراقيين، فإنه زعم أنه يُعطى من الصدقات المفروضة أهل الكتاب في فقرائهم، ومن زكاة الفطر.

وقال أكثر المفسرين: إنهم لا يُعطَون إلا من التطوع، وهذا موافق لمعنى الآية، لأنه قال عز مِن قائل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، فذكر الفقراء والمساكين بالحال التي هم فيه، ثم قيل: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا [وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ] (١) وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، لشيء (٢) في أنفسهم من طريق منافع الدنيا، ووصف المؤلفة قلوبهم بالتأليف على الإسلام، فكان الجميع لمصالح الإسلام والمسلمين.

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خُذها من أغنيائهم، واردُدْها على فقرائهم" (٣)، فلما لم تكن تؤخذ إلا من المسلمين، كان قولُه: "فقرائهم" هم المسلمون.

[[سهم المؤلفة قلوبهم]]

وقال أبو سعيد الخدري: إن عليًّا رحمه اللَّه قدم من اليمن بذهيبة، فقسمها النبي صلى اللَّه عليه بين أربعة من المؤلفة: الأقرع بن حابِس التميمي، وعُيَيْنة بن حصن الفزاري، وعلقمة الجعفري، وزيد الخيل الطائي (٤)، وكانت جميع ما جاء به، فآثر به صنفًا واحدًا.

سقطت من الأصل.

الكلمة في الأصل مهملة، ورسمها الناسخ كما وجدها في أصله، والأقرب ما أثبتُّه.

حديث متفق عليه عن ابن عباس، سبق تخريجه.

من حديث رواه البخاري في مواطن منها رقم ٣٣٤٤، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب قوله عز وجل: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾، عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-.

ج ٢ · ص ٢٨

وقد قال بعض الناس: إن التأليف قد انقطع (١)، واحتج بأن عمر -رضي اللَّه عنه- قَطع عن المؤلفة الذين كانوا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما قطع عنهم لما استغنى عنهم، وحكم التألُّف ثابت إذا احتيج إليه لرؤساء يُتألَّفون فيَدْخُل في الإسلام بدخولهم أتباعُهم، فهذا جائز غير منسوخ، باقٍ في حكم الآية عند الحاجة إلى ذلك (٢).

وأما شرح الفقراء والمساكين، فإن الفقير والمسكين واحدٌ وهما فَقيران، إلا أن المسكين مأخوذ من السكون، وهو الذي يسأل فتظهر عليه الذِّلة من جُملة الفقراء.

* * *

رواه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٤٠٠) عن الحسن، وعامر الشعبي.

قال أبو الوليد ابن رشد في البيان والتحصيل (٢/ ٣٥٩) ملخِّصًا الخلاف في المسألة: "واختُلف هل يعود ذلك السهم إن احتيج إليه، أم لا يعود؟ فرأى مالك أنه لا يعود، وهو مذهب أهل الكوفة، وقد قيل: إنه يعود إن احتيج إليه ورأى ذلك الإمام، وهو قول ابن شهاب، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي"، وهو اختيار المصنف رحمه اللَّه.

ج ٢ · ص ٢٩

٧٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾

قال الحسن: جهاد الكفار بالسيف، وجهاد المنافقين باللسان والحدود (١).

وهذا قولٌ حسنٌ، ألا تراه قال: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [الصف: ٩] فأظهره بالحُجة.

وقد قيل: ما مات رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أُذن له في قتال المنافقين وقتلهم، واللَّه أعلم بصحة ذلك.

وقد كان قال لعمر -رضي اللَّه عنه- العذر في تركهم: "ألا يقول الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه" (٢)، وكان المسلمون قليلًا، ألا تراه قال: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [الصف: ٩]، فأظهره بالحُجة.

* * *

رواه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٤٢٠)، وروى منه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٨٤١) جهاد المنافقين بالحدود فقط.

من حديث رواه البخاري في صحيحه برقم ٤٩٠٥، كتاب: تفسير القرآن، باب قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ﴾ [المنافقون: ٦]، ومسلم في صحيحه (٨/ ١٩)، كتاب: البر والصلة، باب: نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا.

ج ٢ · ص ٣٠

١١٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾ الآية

[[الاستغفار للمشركين]]

كان قوم يستغفرون لآبائهم الذين توفوا في الجاهلية، ويحتجون بقول إبراهيم لأبيه: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧]، فكان يستغفر له، وذهب عنهم قوله: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [التوبة: ١١٤]، يعني ترك الاستغفار، وقوله في هذه الآية أيضًا: ﴿وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣]، وليس يتبيّن ذلك إلا بعد الموت، وإنما أَيِس إبراهيم عليه السلام لما مات أبوه، فيجوز للإنسان أن يدعوَ لأبويه الكافرين ما داما باقِيَين، يرجو من اللَّه أن يتوبَ عليهما ويرزقهما الإسلام، فإذا ماتا على كفرهما حَرُم ذلك عليه، لأن الآية فيمن مات على كفره.

وأما قوله: ﴿لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾، إنما ذلك لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يشكر أفعال أبي طالب فقيل: إنه لما مات قال: "رحمك اللَّه، فلقد كنت ولقد كنت" (١)، فلما رأى المسلمون ذلك استغفروا لآبائهم، فنزلت الآية، وما الإسناد في ذلك بالقوي.

الذي وقفت عليه عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: لما مات أبو طالب قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رحمك اللَّه، وغفر لك يا عم، ولا أزال أستغفر لك حتى ينهاني اللَّه عز وجل". المستدرك رقم ٣٢٩٠ كتاب: التفسير، تفسير سورة التوبة.

ج ٢ · ص ٣١

والأقوى في ذلك، أن قومًا تأوَّلوا استغفارَ إبراهيم ولم يتأمّلوا ما بعد ذلك فنزلت (١)، تعني إبراهيم، ومن استغفر متأوِّلًا لأمر إبراهيم، ألا تراه عز وجل عَقَّب بعد ذلك بأن قال: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ﴾، فقصّ القصة وتبريه بعد ذلك.

* * *

روى الترمذي برقم ٣١٠١، أبواب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة التوبة، عن علي قال: سمعت رجلًا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلتُ له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرتُ ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾، وقال: "هذا حديث حسن"، ورواه أيضًا الإمام أحمد في مسنده برقم ٧٧١.