أحكام القرآن

[مقدمة المحقق] — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٤٨

- وقال القاضي عياض أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ. . .﴾ الآية: "وقال القاضي بكر بن العلاء: أخبر اللَّه تعالى نبيه في هذه الآية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء، وقد كان قبل هذا فادوا في سرية عبد اللَّه بن جحش التي قُتل فيها ابن الحضرمي بالحكم بن كيسان وصاحبه فما عتب اللَّه عليهم، وذلك قبل بدر بأزيد من عام" (١). - وقال أيضًا في تفسير قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾: "قال القاضي بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والمسؤول الخبير هو النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٢). أخذ هذا القول الثعالبي في الجواهر الحسان (٣). - وقال القاضي عياض في موطن آخر: "قال بكر بن العلاء: ألا تراه يقول: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ الآية، وهو -صلى اللَّه عليه وسلم- كان المكذَّب فيما يدعو إليه، فكيف يكون ممن كذب به؟ فهذا كله يدل على أن المراد بالخطاب غيره، ومثل هذه الآية قوله: ﴿الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ المأمور ههنا غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليسأل النبي، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو الخبير المسئولُ لا المستخبر السائل، وقال: إن هذا الشكَّ الذي أُمر به غيرُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بسؤال الذين يقرؤن الكتابَ، إنما هو فيما قصه اللَّه من أخبار الأمم لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة" (٤). وبعد تتبع كتاب الأحكام، تبين لي أن هذه النقول ليست منه، وإنما هي عن كتاب آخر، وكلها تتعلق ببيان منزلة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعظم قدره، وقد سبق أن أوردت في الكلام على تآليف القاضي تصريح القاضي عياض بوقوفه على كتب

الشفا (ص ٦٩٠).

الشفا (ص ٢٩٧).

(٤/ ٢١٤).

الشفا (ص ٦٠٩ - ٦١٠).

ج ١ · ص ٤٩

أخرى منها: كتاب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكتاب ما في القرآن من دلائل النبوة (١)، فالظاهر أذن تلك النقول مقتبسة عنها أو عن أحدها. - وقال القاضي عياض أيضًا في سياق الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾: "وقال بكر القشيري: الصلاة من اللَّه تعالى لمن دون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رحمة، وللنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تشريف وزيادة تكرمة" (٢). وعنه نقل هذا القول أبو العباس القباب في شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام (٣)، والحافظ ابن حجر في الفتح (٤). وفي أحكام القرآن يقول القاضي في تفسير الآية: "صلاة اللَّه رحمتُه وتشريفُه لعبده، وصلاة الملائكة والبَشر ومؤمنى الجِن دعاءٌ له عليه السلام"، ولا يخفى التغاير بينهما، مما يُلحِق هذا النقلّ بالنقول قبلَه في كون مصدره كتابٌ آخر غيرُ الأحكام. هـ- مصادر القاضي في أحكامه يعتمد القاضي في أحكامه كتبًا وتآليف متنوعة، منها ما صرح بذكره، ومنها ما أشار إليه واستُدِل عليه بالقرائن، ومنها ما أغفَل التصريح به. فمما أظهره أو أشار إليه: - كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل، وهو الأصل. - رواية القعنبي للموطأ، أسند من طريق صاحبها أحاديث في الموطأ. - كتاب الأم للشافعي، نقل عنه كثيرًا.

ترتيب المدارك (٢/ ٢٧١).

الشفا (ص ٥٤٤).

(١/ ٢٤٨).

(١١/ ٢١٧).

ج ١ · ص ٥٠

- كتاب الربيع بن سليمان الذي يرويه عن الشافعي، وقد ذكره القاضي. - كتاب الأشربة للطحاوي، ذكره. - كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، نقل عنه تقريرات لغوية، وشواهد كثيرة. و- نسخة الكتاب ونماذج منها وصف النسخة: النسخة المعتمدة في إخراج هذا الكتاب هي النسخة المحفوظة بمكتبة السلطان بايزيد بإسطنبول بتركيا، برقم ١٨٦٨٦/ ٢١، ولم أعثر على نسخة أخرى للكتاب على الرغم من كثرة البحث والتحري. وتقع هذه النسخة في جزأين يضمهما مجلد واحد، مجموع أوراقها ٣٢٦ ورقة، في كل ورقة صفحتان، في كل صفحة ١٩ سطرًا. وكُتبت النسخة بخط نسخي جميل ومتقن، وتمتاز بقلة التصحيف والسقط، بالرغم من كثرة أسماء الأعلام الواردة في الكتاب، مما يدل على يقظةٍ وإتقانٍ وحظٍ لا بأس به من العلم عند ناسخها رحمه اللَّه. والنسخة مقابلة على نسخة أخرى حسب ما تظهره بعض الطرر التي رسم فوقها حرف (خ). وأثبت الناسخ في الآخر اسمه وتاريخ فراغه من عمله فقال: "فرغ من نسخه، الفقير إلى رحمة ربه: عبد الكافي بن محمد البجائي، غفر اللَّه له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين يارب العالمين، وصلى اللَّه على نبيه وآله وسلم، وذك في سلخ ربيع الأول سنة تسع وثمانين وخمسمائة".

ج ١ · ص ٥١

ونسبة الناسخ أُثبِتها على وجه التقدير لا الجزم، لإهمالها في الأصل. وفي الصفحة الأولى من الجزء الأول أَثبَت عنوان الكتاب، ونصُّه: "الأول من أحكام القرآن، تأليف القاضي الفقيه الإمام أبو بكر القشيري -رضي اللَّه عنه-"، وكذلك في الجزء الثاني عدا لفظ "الأول" استبدل بـ "الثاني"، ولفظ "أبو بكر" اختصر بـ "بكر". وعلى الصفحة الأولى والأخيرة من الجزأين، وهوامش بعض صفحات الكتاب يوجد ختم بيضاوي كتب في داخله: "وقَفَ هذا الكتاب لوجه اللَّه الأجل الأكرم، مصطفى باشا الوزير الأعظم"، وهو اسم لعدد من رؤساء الوزراء في الدولة العثمانية، والراجح أن صاحب الختم هو قَرَه مصطفى باشا إذ النسخة كانت محفوظة بمكتبته برقم ٢١، فأضيف إلى رقم مكتبة بايزيد بعد ضمها (١). وعلى الصفحة الأولى من الجزء الأول كُتبت عبارة تملُّكٍ نصُّها: "تملكه الفقير محمد بن حسين، بالشراء الشرعي بلا كذب ولا مَيْنٍ"، وعلى الصفحة الأولى من الجزء الثاني ورد اسمه مع الأحرف الأولى من نسبته، وهي: الأنصاري. * * *

تنظر أخبار الصدر الأعظم قره مصطفى باشا وحملته على فيينا في تاريخ الدولة العثمانية العلية للأمير شكيب أرسلان (ص ٢٣١، وما بعدها).

ج ١ · ص ٥٣

نماذج من النسخة

ج ١ · ص ٥٥

صورة الصفحة الأولى، وعليها عنوان الجزء الأول

ج ١ · ص ٥٦

صورة الصفحة الثانية من الجزء الأول

ج ١ · ص ٥٧

صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني، وبها ينتهي الكتاب

ج ١ · ص ٥٩

ح- منهجي في تحقيق الكتاب يهدف عملي في هذا السفر الجليل، إلى إخراج النص سليمًا في سورة لا مطعن ولا مغمز فيها، مع إضاءته بالضبط والتعليق متى دعت الضرورة إلى ذلك، محاولا الالتزام بالمنهج الذي وصفه الدكتور عبد العظيم الديب رحمه اللَّه بقوله: "التحقيق إقامة وإضاءة" (١)، فلم أسلك السبل الطويلة على حساب الإسراع في وضع الكتاب بين يدي الباحثين والدارسين، وآثرت الاقتصار على الأهم، مجتنبًا التقصير المفضي للإخلال بسلامة النص. وتتلخص خطتي فيما يأتي: إخراج النص وكتابته وفق قواعد الإملاء الحديثة المعمول بها، وإدراج علامات الترقيم من نقطة، وفاصلة، ونقطتي التفسير وغيرها، وتقويم ما وقع فيه الناسخ من سقط أو غلط بالرغم من جودة النسخة الفائقة، والكمال للَّه وحده، فأثبت الصواب مكان الغلط، وأنبه عليه في الهامش بعبارة: "في الأصل: كذا" غالبًا، وأحيانًا أضيف مصدر التصويب، ووجه التصويب وتعليلَه. كما أثبت الساقط في النص بين معقوفين []، وأنبه عليه في الهامش بعبارة: "ساقط من الأصل"، وأضيف أحيانًا مصدر الاستدراك إن وجد. أما تعديل الإملاء، فأثبت المعدَّل في النص، ولا أشير إليه في الهامش لكثرته، وأكثر ما تكرر منه إهمال كتابة الهمزة التي على السطر كـ "ما" = "ماء"، و"السما" = "السماء"، وأشباهها، وكإثبات الألفات المتعارف الآن على حذفها، مثل "لاكن" = "لكن"، وغير ذلك مما يطول التمثيل له. ضبط ما يحتاج من الكلمات، بوضع علامات التشكيل، حتى لا تلتبس قراءته.

مقدمة نهاية المطلب (ص ٣٥٤).

ج ١ · ص ٦٠

عزوت الآيات القرآنية الكريمة، ووضعت أرقام آيات الأحكام التي تناولها المصنف بالشرح والبيان قبلها، وعزو باقي الآيات بعدها في المتن، وجعلت كل آية مشروحة على رأس الصفحة تيسيرًا على القارئ. وضعت عناوين لبعض الفِقَر الخالصة لموضوع واحد، تيسيرًا على القارئ والباحث. خرَّجتُ الأحاديث النبوية، وآثار الصحابة رضي اللَّه عنهم والتابعين ومن بعدهم ما وسعني ذلك، بمنهج موجز، فما كان من الأحاديث متفقًا عليه أو في أحد الصحيحين لم أعْدُ عزوَه إلى سواهما، وما كان في أحدهما اكتفيت به، وما كان في موطأ مالك، أو فى مسند الإمام أحمد، أو في السنن الأربعة، جميعِها أو بعضِها، لم أَرْنُ في تخرّيجه إلى سواها، وما كان في غيرها، لم أزد على ثلاثة مصادر، وأنقل عند الحاجة كلام الأئمة والنقدة، في ثبوت الرواية من عدمها. أما الآثار فما ظفِرت به غالبًا في أمهات كتب تفسير القرآن بالأثر، كجامع ابن جرير، أو تفسير ابن أبي حاتم، اكتفيت بعزوه إليها، وما لا يوجد فيها طَلَبْته في سواها من المجامع الحافلة بالآثار، كمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرها، مقتصرًا في معظمها على مصدر واحد، مثبتًا في كل التخريج رقمَ الحديث أو الأثر، أو الجزءَ والصفحةَ، واسمَ الكتاب والباب في كليهما. وثقت كلام الأئمة والعلماء، وعزوت المذاهب والآراء لأصحابها ما استطعت، معتمدًا أمهات كتب المذاهب ومصادرها، مكتفيًا في غالب الأمر بمصدر واحد. وما اعتمدت في تخريجه وعزوه على طبعتين من مصدره، أشير إلى طابع أو محقق الطبعة الثانية بعبارة مختصرة مثل: (ت الأرناؤوط) = تحقيق

ج ١ · ص ٦١

الأرناؤوط، أو (ط المعرفة) = طبعة دار المعرفة، وأثبت البيانات كاملة في ثبت المصادر والمراجع. وخرَّجتُ الشواهد الشعرية من دواوين أربابها إن وقفت عليها ووجدت الشاهد فيها، أو من أقدم مصدر ذكره. شرحتُ بعض الغريب من المعاجم وكتب الغريب، ملتزمًا بنقل ضبطه إذا وقفت عليه. ترجمت لبعض الأعلام، قريبي العهد من المصنف خاصة، أو لمن صرح صرح بالنقل عنهم، أو من يشتبه اسمه، فأحرره معرفا به، ضابطًا لفظه، ولم ألتزم التعريف بجميع الأعلام ولاسيما رجال الأسانيد، ورواة الآثار. عرَّفتُ بالأماكن والبلدان المغمورة بعبارة معاصرة مفهومة، مع ضبط ألفاظها. وقدَّمتُ للكتاب بمقدمة ضمَّنتُها تعريف بالمصنف، وبمصادر ترجمته وتقويمِها، وتعريفًا بالكتاب، وبمنهجه، ونسخته المعتمدة، وبخطتي في إخراجه والعناية به، وغير ذلك. ثم صنعت للكتاب ما يلزم الناظر فيه من الفهارس، كفهرس الأحاديث المرفوعة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومسند القاضي بكر، والمباحثات والردود، والأعلام البشرية، والمصادر والمراجع، والموضوعات، وغيرها. ط- روايتي "لأحكام القرآن" أروي كتاب "أحكام القرآن" للقاضي أبي الفضل بكر بن العلاء القشيري إجازة عن شيخنا الفقيه المسند المعمر سيدي عبد الرحمن بن الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني، وهو يرويه إجازة عن شيخه ووالده الإمام الحافظ الرُّحلة أبي الإسعاد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتّاني الحسني

ج ١ · ص ٦٢

الفاسي، عن أبي عبد اللَّه محمد بن إبراهيم السباعي المراكشي، عن أبي العباس أحمد بن محمد المرنيسي الفاسي، عن أبي العباس أحمد بن التاودي بن سودة، سماعًا لكله عن الحافظ أبي العباس أحمد بن عبد اللَّه الغربي الرباطي عن أبي الحسن علي العكاري، عن عبد القادر بن علي الفاسي، عن أبي القاسم محمد بن أبي النعيم الغساني، عن ابن مجبر، عن ابن غازي، عن أبي عبد اللَّه محمد بن محمد بن يحيى السراج الفاسي، عن أبيه أبي القاسم، عن جده أبي زكريا يحيى السراج، عن أبي البركات محمد بن محمد بن الحاج البلفيقي، عن ابن الزبير، عن أبي الحسن أحمد بن محمد السراج، عن خاله أبي بكر محمد ابن خير الإشبيلي، عن أبي محمد بن عتاب، عن أبي عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عابد كتابة، عن أبي سليمان أيوب بن حسين الحجاري قراءة عليه وهو يسمع، عن المؤلف -رضي اللَّه عنه- وأرضاه. وتتعدد الطرق في روايتي لهذا الكتاب إلا أنني اخترت هذا الطريق، وأسأل اللَّهَ تعالى أسأل أن يُجنبني الزيغ والخَطَل، في القول والعمل، إنه سميع قريب. * * *

ج ١ · ص ٦٣

أحكام القرآن للقاضي الفقيه الإمام أبي الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي المتوفى سنة ٣٤٤ هـ رواية أبي بكر محمد بن عبد اللَّه الأدفوي عنه