أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

ج ٢ · ص ١١٨

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم:

أنا الربيع، قال: قال الشافعي «3» (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه:

(يا أيها الذين آمنوا: إن جاءكم فاسق بنبإ «4» ، فتبينوا: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم، نادمين: 49- 6) وقال: (إذا ضربتم في سبيل الله: فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام: لست مؤمنا «5» : 4- 94) .»

«قال الشافعي: أمر «6» الله (جل ثناؤه) من يمضي أمره على أحد «7»

ج ٢ · ص ١١٩

-: من عباده.-: أن يكون مستثبتا «1» ، قبل أن يمضيه.» . وبسط الكلام فيه «2» .

قال الشافعي «3» : «قال الله عز وجل: (وشاورهم في الأمر «4» : 3- 159) «5» و: (أمرهم شورى بينهم: 42- 38) . قال الشافعي:

قال الحسن: إن كان النبي (صلى الله عليه وسلم) عن مشاورتهم، لغنيا «6»

ج ٢ · ص ١٢٠

ولكنه أراد: أن يستن «1» بذلك الحكام بعده.»

«قال الشافعي «2» : وإذا «3» نزل بالحاكم أمر «4» : يحتمل وجوها أو مشكل-: انبغى «5» له أن يشاور «6» : من جمع العلم والأمانة.» .

وبسط الكلام فيه «7» .

(أنا) أبو عبد الله (قراءة عليه) : نا أبو العباس، أنا الربيع، قال:

قال الشافعي «8» (رحمه الله) : قال الله جل ثناؤه: (يا داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) الآية: (38- 26) وقال «9» في أهل الكتاب: (وإن «10» حكمت: فاحكم بينهم بالقسط: 5- 42)

ج ٢ · ص ١٢١

وقال لنبيه «1» صلى الله عليه وسلم: (وأن «2» احكم بينهم: بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) الآية «3» : (5- 49) وقال: (وإذا حكمتم بين الناس: أن تحكموا بالعدل: 4- 58) .»

«قال الشافعي: فأعلم الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) : أن فرضا عليه، وعلى من قبله، والناس-: إذا حكموا.-: أن يحكموا بالعدل «4» والعدل:

اتباع حكمه المنزل «5» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «6» - في قوله عز وجل: (ولا تتبع أهواءهم: 5- 48 و 49) .

-: «يحتمل: تساهلهم «7» في أحكامهم ويحتمل: ما يهوون وأيهما كان

ج ٢ · ص ١٢٢

فقد نهي عنه وأمر: أن يحكم بينهم: بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم «1» .» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «2» . «قال الله جل ثناؤه: (وداود وسليمان: إذ يحكمان في الحرث: إذ نفشت فيه غنم القوم «3» ، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما: 21- 78- 79) .»

«قال «4» الشافعي: قال الحسن بن أبي الحسن: لولا هذه الآية، لرأيت: أن الحكام قد هلكوا ولكن الله (تعالى) : حمد هذا:

بصوابه «5» وأثنى على هذا: باجتهاده «6» .» .

ج ٢ · ص ١٢٣

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «1» : «قال الله جل ثناؤه: (أيحسب الإنسان: أن يترك سدى.؟!: 75- 36) فلم يختلف أهل العلم بالقرآن- فيما علمت-: أن (السدى) هو «2» : الذي لا يؤمر «3» ، ولا ينهى» .

ومما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» : «قال الله جل ثناؤه: (وأشهدوا إذا تبايعتم: 2- 282) .»

«فاحتمل أمر الله: بالإشهاد عند البيع أمرين: (أحدهما) : أن

ج ٢ · ص ١٢٤

يكون «1» دلالة: على ما فيه الحظ بالشهادة «2» ومباح «3» تركها. لا:

حتما يكون من تركه عاصيا: بتركه. (واحتمل «4» ) : أن يكون حتما منه يعصي من تركه: بتركه.»

«والذي أختار: أن لا يدع المتبايعان الإشهاد وذلك: أنهما إذا أشهدا: لم يبق في أنفسهما شيء لأن ذلك: إن كان حتما: فقد أدياه وإن كان دلالة: فقد أخذا «5» بالحظ فيها.»

«قال: وكل ما ندب الله (عز وجل) إليه-: من فرض، أو دلالة.-:

فهو بركة على من فعله. ألا ترى: أن الإشهاد في البيع، إذا «6» كان دلالة: كان فيه «7» : [أن] المتبايعين، أو أحدهما: إن أراد ظلما: قامت البينة عليه فيمنع من الظلم الذي يأثم به. وإن كان تاركا «8» : لا يمنع منه. ولو

ج ٢ · ص ١٢٥

نسي، أو وهم-: فجحد.-: منع من المأثم على ذلك: بالبينة وكذلك:

ورثتهما بعدهما.؟!.»

«أو لا ترى: أنهما، أو أحدهما «1» : لو وكل وكيلا: [أن «2» ] يبيع فباع هو «3» رجلا، وباع وكيله آخر-: ولم يعرف: أي البيعين أول «4» ؟ -: لم يعط الأول: من المشتريين «5» بقول البائع. ولو كانت بينة، فأثبتت «6» : أيهما أول؟ -: أعطي الأول.؟!.»

«فالشهادة: سبب قطع المظالم، وتثبيت «7» الحقوق. وكل أمر الله (جل ثناؤه) ، ثم أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : الخير «8» الذي لا يعتاض منه من تركه «9» .»

«قال الشافعي «10» : والذي «11» يشبه- والله أعلم وإياه أسأل

ج ٢ · ص ١٢٦

التوفيق-: أن يكون أمره «1» : بالإشهاد في البيع دلالة لا: حتما له «2» . قال الله عز وجل: (وأحل الله البيع، وحرم الربا: 2- 275) فذكر: أن البيع حلال ولم يذكر معه بينة.»

«وقال في آية الدين: [إذا تداينتم بدين «3» : 2- 282] والدين: تبايع وقد أمر الله «4» فيه: بالإشهاد فبين «5» المعنى: الذي أمر له: به. فدل ما بين الله في الدين، على «6» أن الله أمر به: على النظر والاختيار «7» لا: على الحتم «8» قال الله تبارك وتعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى: فاكتبوه «9» ) ثم قال في سياق الآية: (وإن)

ج ٢ · ص ١٢٧

(كنتم على سفر، ولم تجدوا كاتبا: فرهان «1» مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا: فليؤد الذي اؤتمن، أمانته: 2- 283) فلما أمر-:

إذا لم يجدوا «2» كاتبا.-: بالرهن ثم أباح: ترك الرهن وقال:

( [فإن «3» ] أمن بعضكم بعضا: فليؤد الذي) -: فدل «4» :

على [أن «5» ] الأمر الأول: دلالة على الحظ لا: فرض «6» منه، يعصي من تركه والله أعلم «7» .» .

ثم استدل عليه: بالخبر «8» وهو مذكور في موضع آخر.

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «9» : «قال الله جل ثناؤه: (وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح: فإن آنستم منهم رشدا: فادفعوا إليهم)

ج ٢ · ص ١٢٨

(أموالهم) «1» وقال تعالى: (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا: 4- 6) .»

«ففي هذه الآية، معنيان «2» : (أحدهما) : الأمر بالإشهاد. وهو «3» مثل معنى الآية التي قبلها (والله أعلم) : من أن [يكون الأمر] بالإشهاد «4» :

دلالة لا: حتما. وفي قول الله: (وكفى بالله حسيبا) كالدليل: على الإرخاص في ترك الإشهاد. لأن الله (عز وجل) يقول: (وكفى بالله حسيبا) أي: إن لم يشهدوا «5» والله أعلم.»

« (والمعنى الثاني) «6» : أن يكون ولي اليتيم-: المأمور: بالدفع إليه ماله، والإشهاد «7» عليه.-: يبرأ بالإشهاد عليه: إن جحده اليتيم ولا يبرأ

ج ٢ · ص ١٢٩

بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه-: على الدلالة.-: وقد يبرأ بغير شهادة: إذا صدقه اليتيم. والآية محتملة المعنيين معا «1» .»

واحتج الشافعي (رحمه الله) - في رواية المزني عنه: في كتاب الوكالة «2» .-: بهذه الآية في الوكيل: إذا ادعى دفع المال إلى من أمره الموكل: بالدفع إليه لم يقبل [منه «3» ] إلا ببينة: «فإن «4» الذي زعم:

أنه دفعه إليه ليس هو: الذي ائتمنه على المال كما أن اليتامى ليسوا:

الذين ائتمنوه على المال. فأمر «5» بالإشهاد.»

«وبهذا: فرق بينه، وبين قوله لمن ائتمنه: قد دفعته إليك فيقبل «6» :

لأنه ائتمنه.» .

وذكر (أيضا) في كتاب الوديعة «7» - في رواية الربيع-: بمعناه.

وفيما أنبأني أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم، قال: أنا الربيع،

ج ٢ · ص ١٣٠

قال: قال الشافعي «1» : «قال الله تبارك وتعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة-: من نسائكم.-: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم»

: 4- 15) .»

«فسمى الله في الشهادة: فى الفاحشة- والفاحشة هاهنا (والله أعلم) :

الزنا «3» .-: أربعة شهود. فلا «4» تتم الشهادة: في الزنا إلا: بأربعة شهداء، لا امرأة فيهم: لأن الظاهر من الشهداء «5» : الرجال خاصة دون النساء «6» .» . وبسط الكلام في الحجة على هذا «7» .

قال الشافعي «8» : «قال الله عز وجل: (فإذا بلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم: 65- 2) .»

ج ٢ · ص ١٣١

«فأمر الله (جل ثناؤه) في الطلاق والرجعة: بالشهادة وسمى فيها:

عدد الشهادة فانتهى: إلى شاهدين.»

«فدل ذلك: على أن كمال الشهادة في «1» الطلاق والرجعة: شاهدان «2» لا نساء فيهما «3» . لأن شاهدين لا يحتمل بحال «4» ، أن يكونا إلا رجلين «5» .»

«ودل «6» أني لم ألق مخالفا: حفظت عنه-: من أهل العلم.-

أن «7» حراما أن يطلق: بغير بينة على: أنه (والله أعلم) : دلالة اختيار «8» . واحتملت الشهادة على الرجعة-: من هذا.- ما احتمل الطلاق.» .

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «والاختيار «9» في هذا، وفي غيره-:

مما أمر فيه [بالشهادة «10» ] .-: الإشهاد «11» .» .

ج ٢ · ص ١٣٢

وبهذا الإسناد، قال الشافعي «1» : «قال الله تبارك: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى: فاكتبوه) الآية والتي بعدها: (2- 282- 283) وقال في سياقها: (واستشهدوا شهيدين: من رجالكم فإن لم يكونا رجلين: فرجل وامرأتان «2» -: ممن ترضون من الشهداء.-: أن تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى) «3» .»

«قال الشافعي: فذكر الله (عز وجل) شهود الزنا وذكر شهود الطلاق والرجعة «4» وذكر شهود الوصية» - يعني «5» : [في] قوله تعالى: (اثنان ذوا عدل منكم: 5- 106) .- «: فلم يذكر معهم امرأة.»

«فوجدنا شهود الزنا: يشهدون على حد، لا: مال وشهود الطلاق والرجعة: يشهدون على تحريم بعد تحليل، وتثبيت تحليل لا مال: في واحد منهما.»

ج ٢ · ص ١٣٣

«وذكر شهود الوصية: ولا مال للمشهود: أنه وصي.»

«ثم: لم أعلم أحدا-: من أهل العلم.- خالف: في أنه لا يجوز في الزنا، إلا: الرجال. وعلمت أكثرهم «1» قال: ولا في طلاق «2» ولا رجعة «3» : إذا تناكر الزوجان. وقالوا ذلك: في الوصية. فكان «4» ما حكيت «5» -: من أقاويلهم.- دلالة: على موافقة ظاهر كتاب الله (عز وجل) وكان أولى الأمور: أن «6» يقاس عليه، ويصار إليه.»

«وذكر الله (عز وجل) شهود الدين: فذكر فيهم النساء وكان الدين: أخذ مال من المشهود عليه.»

«فالأمر «7» -: على ما فرق الله (عز وجل) بينه «8» : من الأحكام في الشهادات.-: أن ينظر: كل ما شهد به على أحد، فكان لا يؤخذ منه بالشهادة نفسها مال وكان: إنما يلزم بها حق غير مال أو شهد به لرجل:

ج ٢ · ص ١٣٤

كان «1» لا يستحق به مالا «2» لنفسه إنما يستحق به غير مال-: مثل الوصية، والوكالة، والقصاص، والحدود «3» ، وما أشبه ذلك.-: فلا يجوز فيه إلا شهادة الرجال «4» .»

«وينظر: كل «5» ما شهد به-: مما أخذ به المشهود له، من المشهود عليه، مالا.-: فتجاز «6» فيه شهادة النساء مع الرجال لأنه في معنى الموضع الذي أجازهن الله فيه: فيجوز قياسا لا يختلف هذا القول، ولا «7» يجوز غيره. والله أعلم «8» .» .

ج ٢ · ص ١٣٥

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «1» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى: (والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء-: فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا: 24- 4- 5) .»

«فأمر «2» الله (عز وجل) : بضربه «3» وأمر: أن لا تقبل شهادته وسماه: فاسقا. ثم استثنى [له «4» ] : إلا أن يتوب. والثنيا «5» -: في سياق الكلام.-: على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا: أن يفرق بين ذلك خبر «6» .»

وروى الشافعي «7» قبول شهادة القاذف: إذا تاب عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ، وعن «8» ابن عباس (رضي الله عنه) ثم عن عطاء، وطاوس، ومجاهد «9» . قال «10» : «وسئل الشعبي: عن القاذف فقال:

ج ٢ · ص ١٣٦

يقبل «1» الله توبته: ولا تقبلون شهادته.؟! «2» .» .

(أنبأني) أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال: قال الشافعي «3» (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه: (ولا تقف ما ليس لك به علم: إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤلا: 17- 36) وقال تعالى: (إلا من شهد بالحق: وهم يعلمون: 43- 86) وحكي «4» : أن إخوة يوسف (عليهم السلام) وصفوا: أن شهادتهم كما ينبغي لهم فحكي: أن كبيرهم قال: (ارجعوا إلى أبيكم، فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا: بما علمنا وما كنا للغيب حافظين: 12- 89) .»

«قال الشافعي: ولا يسع شاهدا «5» ، أن يشهد إلا: بما علم «6» .

ج ٢ · ص ١٣٧

والعلم: من ثلاثة وجوه (منها) : ما عاينه الشاهد «1» فيشهد:

بالمعاينة «2» . (ومنها) : ما سمعه «3» فيشهد: بما «4» أثبت سمعا من المشهود عليه «5» . (ومنها) : ما تظاهرت به الأخبار-: مما «6» لا يمكن فى أكثره العيان «7» .- وثبتت «8» معرفته: في القلوب فيشهد «9» عليه:

بهذا الوجه «10» .» . وبسط الكلام في شرحه «11» .

ج ٢ · ص ١٣٨

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «1» (رحمه الله) -: فيما يجب على المرء: من القيام بشهادته إذا شهد.-: «قال الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا: كونوا قوامين لله، شهداء بالقسط) الآية «2» : (5- 8) وقال عز وجل: (كونوا «3» قوامين بالقسط، شهداء لله: ولو على أنفسكم، أو الوالدين والأقربين) الآية «4» : (4- 135) وقال: (وإذا قلتم، فاعدلوا: ولو كان ذا قربى: 6- 152)

وقال تعالى: (والذين هم بشهاداتهم قائمون «5» : 70- 33) وقال: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها: فإنه آثم قلبه) الآية: (2- 283) وقال عز وجل:

(وأقيموا الشهادة لله: 65- 2) .»

«قال الشافعي: الذي «6» أحفظ عن كل من سمعت منه: من أهل

ج ٢ · ص ١٣٩

العلم في «1» هذه الآيات-: أنه في الشاهد: قد «2» لزمته الشهادة وأن فرضا عليه: أن يقوم بها: على والديه «3» وولده، والقريب والبعيد و:

للبغيض «4» : [البعيد] والقريب و «5» : لا يكتم عن أحد، ولا يحابي بها «6» ، ولا يمنعها أحدا «7» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:

قال الشافعي «8» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى: (ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله: 2- 282) يحتمل: أن يكون حتما على من دعي لكتاب «9» فإن تركه تارك: كان عاصيا.»

ج ٢ · ص ١٤٠

«ويحتمل: أن يكون [على «1» ] من حضر-: من الكتاب.-:

أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحد: أجزأ عنهم.

كما حق عليهم: أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها فإذا قام بها من يكفيها:

أخرج ذلك من تخلف عنها، من المأثم «2» . وهذا: أشبه معانيه به والله أعلم.»

«قال: وقول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء: إذا ما دعوا «3» : 2- 282) يحتمل ما وصفت: من أن لا يأبى «4» كل شاهد: ابتدئ «5» ، فيدعى: ليشهد.»

«ويحتمل: أن يكون فرضا على من حضر الحق: أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة «6» فإذا شهدوا: أخرجوا غيرهم من المأثم وإن ترك من حضر، الشهادة: خفت حرجهم بل: لا أشك فيه والله «7» أعلم.

ج ٢ · ص ١٤١

وهذا: أشبه «1» معانيه [به] والله أعلم.»

«قال: فأما من سبقت شهادته: بأن شهد «2» أو علم حقا: لمسلم، أو معاهد-: فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة: متى طلبت منه في موضع مقطع الحق.» .

(أنبأني) أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال:

قال الشافعي «3» (رحمه الله تعالى) : «قال الله تبارك وتعالى: (اثنان ذوا عدل: منكم: 5- 106) وقال «4» الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين: فرجل وامرأتان: ممن ترضون من الشهداء: 2- 282) .»

«فكان»

الذي يعرف «6» من خوطب «7» بهذا، أنه أريد به «8» :

ج ٢ · ص ١٤٢

الأحرار، المرضيون، المسلمون. من قبل: أن «1» رجالنا ومن نرضى:

من «2» أهل ديننا لا: المشركون لقطع الله الولاية بيننا وبينهم: بالدين.

و «3» : رجالنا: أحرارنا «4» لا: مماليكنا الذين «5» : يغلبهم «6» من تملكهم «7» ، على كثير: من أمورهم. و «8» : أنا لا نرضى أهل الفسق منا و: أن الرضا «9» إنما يقع على العدول «10» منا ولا يقع إلا: على البالغين

ج ٢ · ص ١٤٣

لأنه «1» إنما خوطب «2» بالفرائض: البالغون دون: من لم يبلغ «3» .» .

وبسط الكلام في الدلالة عليه «4» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «5» (رحمه الله) : «في «6» قول الله عز وجل: (واستشهدوا شهيدين: من رجالكم) إلى: (ممن ترضون: من الشهداء «7» ) ، وقوله تعالى:

(وأشهدوا ذوي عدل: منكم: 65- 2) دلالة «8» : على أن الله

ج ٢ · ص ١٤٤

(عز وجل) إنما عنى: المسلمين دون غيرهم «1» .»

ثم ساق الكلام «2» ، إلى أن قال: «ومن أجاز شهادة أهل الذمة، فأعدلهم عنده «3» : أعظمهم بالله شركا: أسجدهم للصليب، وألزمهم للكنيسة «4» .»

«فإن «5» قال قائل: فإن الله (عز وجل) يقول: (حين الوصية:)

ج ٢ · ص ١٤٥

(اثنان ذوا عدل: منكم أو آخران: من غيركم: 5- 106) أي «1» من غير أهل دينكم.»

«قال الشافعي: [فقد «2» ] سمعت من يتأول هذه الآية، على: من غير قبيلتكم «3» : من المسلمين «4» .» .

قال الشافعي «5» : «والتنزيل «6» (والله أعلم) يدل على ذلك: لقول الله تعالى: (تحبسونهما من بعد الصلاة: 5- 106) والصلاة الموقتة «7» :

للمسلمين. ولقول «8» الله تعالى: (فيقسمان بالله: إن ارتبتم، لا نشتري)

ج ٢ · ص ١٤٦

(به ثمنا: ولو كان ذا قربى: 5- 106) وإنما القرابة: بين المسلمين الذين كانوا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) : من العرب أو: بينهم وبين أهل الأوثان. لا: بينهم وبين أهل الذمة. وقول «1» [الله] : (ولا نكتم شهادة الله: إنا إذا لمن الآثمين: 5- 106) فإنما يتأثم من كتمان الشهادة [للمسلمين «2» ] : المسلمون لا: أهل الذمة.»

قال الشافعي «3» : «وقد سمعت من يذكر: أنها منسوخة بقول الله عز وجل: (وأشهدوا ذوي عدل: منكم: 65- 2) «4» والله أعلم «5» .»

ثم جرى في سياق كلام الشافعي (رحمه الله) أنه قال: «قلت له: إنما ذكر الله هذه الآية «6» : في وصية مسلم «7» أفتجيزها: في وصية مسلم

ج ٢ · ص ١٤٧

في «1» السفر؟. قال: لا. قلت: أو تحلفهم: إذا شهدوا.؟. قال: لا.

قلت: ولم: وقد تأولت: أنها في وصية مسلم.؟!. قال: لأنها منسوخة قلت: فإن نسخت فيما أنزلت فيه-: فلم «2» تثبتها فيما لم تنزل فيه؟! «3» .» .

وأجاب الشافعي (رحمه الله) - عن الآية-: بجواب آخر على ما نقل عن مقاتل بن حيان «4» ، وغيره: في سبب نزول الآية.

وذلك: فيما أخبرنا «5» أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «6» : «أخبرني أبو سعيد «7» : معاذ بن موسى

ج ٢ · ص ١٤٨

الجعفري «1» عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان (قال بكير: قال مقاتل: أخذت هذا التفسير، عن: مجاهد، والحسن، والضحاك.) -: في قول «2» الله عز وجل: (اثنان ذوا عدل: منكم «3» أو آخران: من غيركم) الآية.-: أن رجلين نصرانيين: من أهل دارين «4» أحدهما: تميمي والآخر يماني (وقال «5» غيره: من أهل دارين أحدهما «6» . تميم والآخر: عدي.) -: صحبهما

ج ٢ · ص ١٤٩

مولى «1» لقريش في تجارة، فركبوا «2» البحر: ومع القرشي مال معلوم، قد علمه أولياؤه- من بين آنية، وبز، ورقة «3» .- فمرض القرشي: فجعل وصيته إلى الداريين فمات، وقبض «4» الداريان المال «5» والوصية:

فدفعاه إلى أولياء الميت، وجاءا ببعض ماله. فأنكر «6» القوم قلة المال، فقالوا للداريين: إن صاحبنا قد خرج: ومعه «7» مال أكثر «8» مما أتيتمونا «9» به فهل باع شيئا، أو اشترى [شيئا «10» ] : فوضع فيه أو «11» هل طال مرضه: فأنفق على نفسه؟. قالا: لا. قالوا «12» : فإنكما خنتمونا «13» .

فقبضوا المال، ورفعوا أمرهما إلى النبي «14» (صلى الله عليه وسلم) : فأنزل

ج ٢ · ص ١٥٠

الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا: شهادة بينكم) «1» إلى آخر الآية «2» .

فلما نزلت «3» : (تحبسونهما «4» من بعد الصلاة) : أمر «5» النبي (صلى الله عليه وسلم) الداريين فقاما بعد الصلاة: فحلفا بالله رب السموات: ما ترك مولاكم: من المال، إلا ما أتيناكم به وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا «6» :

من الدنيا (ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله: إنا إذا لمن الآثمين) . فلما حلفا: خلى سبيلهما. ثم: إنهم وجدوا- بعد ذلك- إناء «7» : من آنية الميت فأخذ «8» الداريان، فقالا: اشتريناه منه في حياته وكذبا فكلفا البينة: فلم يقدرا «9» عليها «10» . فرفع «11» ذلك إلى النبي «12» (صلى الله عليه وسلم) : فأنزل الله عز وجل: (فإن عثر) يقول:

ج ٢ · ص ١٥١

فإن اطلع (على أنهما استحقا إثما) يعني: الداريين [أي «1» ] : كتما حقا (فآخران) : من أولياء الميت (يقومان مقامهما-: من الذين استحق عليهم الأوليان «2» .-: فيقسمان بالله) «3» : فيحلفان بالله: إن مال صاحبنا «4» كان كذا وكذا وإن الذي نطلب-: قبل الداريين.-

لحق (وما اعتدينا: إنا إذا لمن الظالمين: 5- 107) . فهذا «5» : قول الشاهدين أولياء الميت «6» : (ذلك أدنى: أن يأتوا بالشهادة على وجهها: 5- 108) يعني: الداريين والناس [أن يعودوا لمثل ذلك «7» ] .»

« [قال الشافعي: يعني: من كان في مثل حال الداريين «8» ] : من

ج ٢ · ص ١٥٢

الناس. ولا أعلم الآية تحتمل معنى: غير جملة «1» ما قال «2» .»

«وإنما معنى (شهادة بينكم) : أيمان بينكم «3» كما «4» سميت أيمان المتلاعنين: شهادة، والله تعالى أعلم.» .

وبسط الكلام فيه، إلى أن قال: «وليس في هذا: رد اليمين، إنما كانت يمين الداريين: على ما ادعى «5» الورثة: من الخيانة ويمين ورثة الميت: على ما ادعى الداريان: أنه «6» صار لهما من قبله «7» .»

«وقوله «8» عز وجل: (أن ترد أيمان بعد أيمانهم: 5- 108) ،

ج ٢ · ص ١٥٣

فذلك (والله أعلم) : أن الأيمان كانت عليهم: بدعوى الورثة: أنهم اختانوا ثم صار الورثة حالفين: بإقرارهم: أن هذا كان للميت، وادعائهم شراءه منه.

فجاز: أن يقال: (أن ترد أيمان بعد أيمانهم) : [تثنى «1» عليهم الأيمان.

بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان كما يجب على من حلف لهم] . وذلك قوله «2» - والله أعلم-: (يقومان مقامهما) . فيحلفان «3» كما أحلفا.»

«وإذا كان هذا كما وصفت: فليست هذه الآية: ناسخة «4» ، ولا منسوخة «5» .» .

قال الشيخ: وقد روينا عن ابن عباس «6» ، ما دل: على صحة ما قال مقاتل بن حيان «7» .

ج ٢ · ص ١٥٤

ويحتمل: أن يكون المراد بقوله تعالى: (شهادة بينكم-: إذا حضر أحدكم الموت، حين الوصية.-: اثنان ذوا عدل: منكم أو آخران) -: الشهادة نفسها «1» . وهو: أن يكون للمدعي اثنان ذوا عدل-: من المسلمين.- يشهدان «2» لهم بما ادعوا على الداريين.

من الخيانة. ثم قال: (أو «3» آخران من غيركم) يعني: إذا لم يكن للمدعين:

منكم بينة-: فآخران: من غيركم يعني: فالداريان-. اللذان ادعي عليهما.- يحبسان من بعد الصلاة. (فيقسمان بالله) يعني. يحلفان على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل، والله أعلم «4» .

ج ٢ · ص ١٥٥

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» :

«والحجة فيما وصفت-: من أن يستحلف الناس: فيما بين البيت والمقام، وعلى منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وبعد العصر.-: قوله «2» تبارك وتعالى: (تحبسونهما من بعد الصلاة، فيقسمان بالله: 5- 106) وقال المفسرون: [هي «3» ] صلاة العصر «4» .» . ثم ذكر. شهادة المتلاعنين، وغيرها «5» .

ج ٢ · ص ١٥٦

وفيما أنبأني أبو عبد الله (إجازة) : عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، أنه قال «1» : «زعم بعض أهل التفسير: أن قول الله جل ثناؤه:

(ما جعل الله لرجل: من قلبين في جوفه: 33- 4) -: ما جعل «2» لرجل: من أبوين في الإسلام.

قال الشافعي: واستدل «3» بسياق الآية: قوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو: أقسط عند الله: 33- 5) «4» .» .

قال الشيخ: قد روينا هذا «5» عن مقاتل بن حيان وروي عن الزهري «6» .