«ما يؤثر عنه في الحدود» «1»
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «2» : «قال الله جل ثناؤه: (واللاتي يأتين الفاحشة: من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت «3» ، أو يجعل الله لهن سبيلا «4» والذان يأتيانها منكم: فآذوهما فإن تابا وأصلحا: فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما: 4- 15- 16) .»
«قال: فكان «1» هذا أول عقوبة «2» الزانيين «3» في الدنيا «4» ثم «5» نسخ هذا عن الزناة كلهم: الحر والعبد، والبكر والثيب. فحد الله البكرين: الحرين المسلمين فقال: (الزانية والزاني «6» : فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة: 24- 2) .» «7» .
واحتج «8» : بحديث عبادة بن الصامت- في هذه الآية: (حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا) .- قال: «كانوا يمسكوهن حتى نزلت آية الحدود، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : خذوا عني «9»
قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر: جلد مائة ونفي «1» سنة والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم.» .
واحتج «2» -: في إثبات الرجم على الثيب، ونسخ الجلد عنه «3» .-:
بحديث عمر (رضي الله عنه) في الرجم «4» وبحديث أبي هريرة، وزيد ابن خالد [الجهني «5» ] : «أن رجلا ذكر: أن ابنه زنى بامرأة رجل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لأقضين بينكما بكتاب الله. فجلد ابنه مائة، وغربه عاما وأمر أنيسا: أن يغدو على امرأة الآخر «فإن اعترفت: فارجمها «6» » . فاعترفت: فرجمها «7» .» .
قال الشافعي «1» : «كان ابنه بكرا وامرأة الآخر: ثيبا. فذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - عن الله جل ثناؤه-: حد البكر والثيب في الزنا فدل ذلك: على مثل ما قال [عمر «2» ] : من حد الثيب في الزنا.» .
وقال في موضع آخر «3» (بهذا الإسناد) : «فثبت «4» جلد مائة «5» والنفي: على البكرين الزانييين والرجم: على الثيبين الزانييين.»
«فإن «6» كانا ممن أريدا «7» بالجلد: فقد نسخ عنهما الجلد «8» مع الرجم.»
«وإن لم يكونا أريدا «1» بالجلد، وأريد به البكران «2» -: فهما مخالفان للثيبين ورجم الثيبين- بعد آية الجلد-: [بما «3» ] روى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الله (عز وجل) . وهذا: أشبه «4» معانيه، وأولاها به عندنا والله أعلم.» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «5» : «قال الله (تبارك وتعالى) في المملوكات «6» : (فإذا أحصن، فإن أتين بفاحشة: فعليهن نصف ما على المحصنات: من العذاب: 4- 25) «7» .»
«قال: والنصف لا يكون إلا في «1» الجلد: الذي يتبعض. فأما الرجم-: الذي هو «2» : قتل.-: فلا نصف له «3» .» .
ثم ساق الكلام، إلى أن قال «4» : «وإحصان الأمة: إسلامها. وإنما قلنا هذا، استدلالا: بالسنة، وإجماع أكثر أهل العلم.»
«ولما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها: فليجلدها «5» .» - ولم يقل «6» : محصنة كانت، أو غير محصنة.-: استدللنا «7» : على أن قول الله (عز وجل) في الإماء: (فإذا)
(أحصن) : إذا أسلمن- لا: إذا نكحن فأصبن بالنكاح «1» ولا: إذا أعتقن.-: و [إن «2» ] لم يصبن.» .
قال الشافعي «3» : «وجماع الإحصان: أن يكون دون المحصن «4» مانع من تناول المحرم. والإسلام «5» مانع وكذلك: الحرية مانعة وكذلك: الزوجية «6» ، والإصابة مانع وكذلك: الحبس في البيوت مانع «7» وكل ما منع: أحصن. قال الله تعالى: (وعلمناه صنعة لبوس لكم: لتحصنكم من بأسكم: 21- 80) وقال عز وجل:
(لا يقاتلونكم جميعا، إلا في قرى محصنة: 59- 14) أي «8» :
ممنوعة.»
«قال الشافعي: وآخر الكلام وأوله، يدلان: على أن معنى
الإحصان المذكور: عام «1» في موضع دون غيره إذ «2» الإحصان هاهنا:
الإسلام دون: النكاح، والحرية، والتحصن «3» : بالحبس والعفاف.
وهذه الأسماء: التي يجمعها اسم الإحصان «4» .» .
قال الشافعي «1» - في قوله عز وجل: (والذين يرمون المحصنات «2» ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء: فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية: (24- 4) -:
«المحصنات «3» هاهنا: البوالغ الحرائر «4» المسلمات «5» .» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد- فيما أخبرت عنه، وقرأته في كتابه-: أنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر، بمصر، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي في قوله عز وجل:
(والمحصنات: من النساء إلا ما ملكت أيمانكم: 4- 24) :
«ذوات الأزواج: من النساء» (أن تبتغوا بأموالكم: [محصنين غير مسافحين] : 4- 24) ، (محصنات «6» غير مسافحات: 4- 25) :
«عفائف «1» غير خبائث» (فإذا أحصن) قال: «فإذا نكحن» (فعليهن نصف ما على المحصنات: 4- 25) : «غير ذوات الأزواج» .
(أنا) أبو عبد الله، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «2» : «قال الله تبارك وتعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: جزاء بما كسبا: 5- 38) .»
«ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «3» : أن المراد بالقطع في السرقة: من سرق من حرز «4» ، وبلغت سرقته ربع دينار. دون غيرهما «5» : ممن لزمه اسم سرقة «6» .» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا: أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو «2» تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض: 5- 33) «3» .»
«قال الشافعي «4» : أنا إبراهيم «5» ، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس- في قطاع الطريق-: إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف [وإذا هربوا: طلبوا، حتى
يوجدوا فتقام عليهم الحدود «1» ] وإذا أخافوا «2» السبيل، ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض «3» .»
«قال الشافعي: وبهذا نقول وهو: موافق معنى كتاب الله (عز وجل) . وذلك: أن الحدود إنما نزلت: فيمن أسلم فأما أهل الشرك:
فلا حدود لهم، إلا: القتل، والسبي «4» ، والجزية.»
«واختلاف «5» حدودهم: باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله عز وجل.»
«قال «6» الشافعي (رحمه الله) : قال الله تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم: 5- 34) فمن تاب «7» قبل أن يقدر عليه: سقط
حد «1» الله [عنه «2» ] ، وأخذ بحقوق بني آدم «3» .»
«ولا يقطع من قطاع الطريق، إلا: من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا. قياسا على السنة: في السارق «4» .» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «5» : «ونفيهم: أن يطلبوا، فينفوا من بلد إلى بلد. فإذا ظفر بهم: أقيم «6» عليهم أي هذه الحدود كان حدهم «7» .» .
قال الشافعي «8» : «وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق، عفو:
لأن الله حدهم: بالقتل، أو: بالقتل والصلب، أو: القطع. ولم يذكر الأولياء، كما ذكرهم في القصاص- في الآيتين- فقال: (ومن قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا: 17- 33) وقال في الخطإ:
(ودية «1» مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا: 4- 92) . وذكر القصاص في القتلى «2» ، ثم قال: (فمن عفي له من أخيه شيء: فاتباع بالمعروف: 2- 178) » فذكر- في الخطإ والعمد- أهل الدم، ولم يذكرهم في المحاربة.
فدل: على أن حكم قتل «3» المحاربة، مخالف لحكم قتل غيره.
والله أعلم.» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «4» :
أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمر بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره، حتى جاء إبراهيم (صلى الله عليه وسلم، وعلى آله) : فقال الله عز وجل: (وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى: 53- 37- 38) .»
«قال الشافعي «1» (رحمه الله) : والذي سمعت (والله أعلم) - في قول الله عز وجل: (ألا تزر وازرة وزر أخرى) .-: أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره «2» وذلك: في بدنه، دون ماله. فإن «3» قتل «4» ، أو كان «5» حدا: لم يقتل به غيره «6» ، ولم يحد بذنبه: فيما بينه وبين الله (عز وجل) . [لأن الله «7» ] جزى العباد على أعمال «8» أنفسهم، وعاقبهم عليها.»
«وكذلك أموالهم: لا يجني أحد على أحد، في «1» مال، إلا: حيث خص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بأن جناية الخطإ- من الحر- على الآدميين: على عاقلته «2» .»
«فأما [ما «3» ] سواها: فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ: بجناية غيرهم.»
«وعليهم- في أموالهم- حقوق سوى هذا: من ضيافة، وزكاة، وغير ذلك. وليس من وجه الجناية.» .
الجزء الثاني