437 -
حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابي قال اخبرنا شعبة عن ابن نجيح وحميد الاعرج عن مجاهد
ان رجلا قال لابن عباس طلقت امراتي ماشة قال عصيت
ربك وبانت امراتك لم تتق الله عز وجل في امراتك ولم تجعل لك مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا
قال القاضي وحكي عن ابي حنيفة واصحابه انهم قالوا طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع تطليقة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها
قالوا ومن طلاق السنة انها اذا اراد ان يطلقها عند كل طهر تطليقة فذكروا ان الطلاق الاول هو السنة والطلاق الثاني وهو خلافة من السنة ايضا وان كانت السنة تكون سنة ويكون خلافها سنة فان الحلال يكون حراما والحرام يكون حلالا ولو كانوا قالوا ان الطلاق الثاني قد رخص فيه او ما اشبه ذلك كان اسهل من ان يقال في شئ انه سنة وخلافة سنة ايضا وفي هذا ما لا خفاء به وقد ذكرنا من الاحاديث ما يدل كلها على ان الطلاق السنةانما امر به الناس نظرا للرجل وامراته فاما النظر للمراة فلان لا يوقع عليها طلاقا وهي حائض فيزيد عليها في العدة ما لا تعتد به واما النظر للرجل فلان يوقع شيئا تصبو به على نفسه اذ كان لا يدرك ما يبدو له في المراة من مراجعة في عدة او تجديد خطبة ان انقضت عدتها فاذا طلقها ثلاثا لم تكن له عليها رجعة في عدتها ولا يقدر ان يتزوجها بعد العدة حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فامر الزوج بتطليقة واحدة تطرا له اذ لم تكن له ضرورة الى ايقاع ثلاثة
تطليقات فاذا كانت المراة اذا طلقت واحدة مضت في عدتها حتى تنقضي كما تقضي المطلقة ثلاثا في عدتها حتى تنقضي فلم يكن له في ايقاع ثلاث تطليقات الا التضيق على نفسه وقد روينا عن معلميهم ابراهيم وحماد وغيرهما انهم كانوا يستحبةن الا يزيد على تطليقة
فلو كان هذا سنة لما جاز لهم ان يستحبوا خلاف السنة فاذا طلق الرجل امراته تطليقة عند كل طهر فقد دخل في التضيق على نفسه وطلق لغيره العدة لان الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فعلم ان الطلاق الذي امر الله عز وجل به تكون معه عدة وهذا الطلاق الثاني والثالث لا تكون فيه عدة وانما تكون العدة من التطليقة الاولى فكيف يكون الطلاق للعدد ما لا عدة له
وذكر الشافعي انه قال لا باس ان يطلق الرجل املراته ثلاث تطليقات في وقت واحد لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر فليرجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك قال فلما قال ان شاء طلق ولم يشترط الواحدة من الثلاث كان له ان يطلق ماشاء من عدد الطلاق
فغلط الشافعي في هذا غلطا شديدا ووضع الكلام في غيره موضعه لان الكلام انما يسيبق للموضع الذي يقع فيه الطلاق ولا يسبق للعدد ال ذي يقع من الطلاق
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء
وقال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فامر في الكتاب بالوقت الذي تطلق له النساء واعلمهم النبي صلي الله عليه وسلم أي وقت هو فان كان الله عز وجل ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اباحة لان يطلق الرجل ما شاء من عدد الطلاق وان دل النبي صلي الله عليه وسلم اباحة ذلك وان لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل فليس هو في حديث النبي عليه السلام وقد ذكرنا ما روى ايوب عن نافع عن ابن عمر انه قال ان طلقت ثلاثا فقد بانت منك امراتك وعصيت ربك عز وجل فيما امرك به من الطلاق امراتك وابن عمر هو الذي روى الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم يقول فيه هذا القول
وقد ذكرنا ايضا ما روي عن غير واحد من الصحابة نحو قول ابن عمر وهو الذي لم يزل عليه جماعة اهل العلم وظاهر كتاب الله عز وجل يدل عليه قال الله عز وجل ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
فقيل في التفسير انها المراجعة فقيل ان المراجعة لا تكون لمن طلق ثلاثا