# الآية: ليختبرنكم هل تصيدون في الحرام وأنتم حرم؛ لأنه تعالى حرم الصيد في هاتين الحالتين، وإنما أراد تعالى أن يرى في ذلك طاعة العرب أو معصيتهم، وقد كان الصيد أحد معاشهم وشائعا في جميعهم، فابتلاهم الله تعالى فيه بالإحرام والحرم كما ابتلى بني إسرائيل في أن لا يعدوا في السبت.
- قوله تعالى: ﴿أيديكم ورماحكم﴾
:
قال مجاهد: ما تناله الأيدي هو البيض والفراخ وما لا يستطيع أن يفر، وما تناله الرماح كبير الصيد الذي لا يقدر على أخذه بالأيدي، وإنما خص الله تعالى الأيدي بالذكر لأنها عظيمة التصرف في الصيد، وفيها تدخل الحبالات والفخاخ والشباك والجوارح، كذا خص الرماح بالذكر لأنها معظم ما يجرح به الصيد. وفيها يدخل السيف والسهم ونحو ذلك.
- وقوله تعالى: ﴿من الصيد﴾
:
يحتمل أن تكون ((من)) فيه للتبعيض يريد صيد البر؛ لأن الله تعالى
# أحل للمحرمين صيد البحر، فقال: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾
[المائدة: 96] الآية. ويحتمل أن تكون أيضا للتبعيض، إلا أن التبعيض لا يكون في الصيد، ولكن يكون في الحال للصيد، وهي حال الحرمة، فصيد هذه الحال بعض الصيد. كما أن صيد البر بعض الصيد كذا ذكر بعضهم هذين الاحتمالين. ويعني عندي أن تكون ((من)) للتبعيض في الحالتين جميعا، أي من صيد البر في حال الحرمة. قال بعضهم: ويجوز أن تكون لبيان الجنس. قال الزجاج: وهكذا كما تقول: لأمتحننك بشيء من الورق؛ وكما قال تعالى: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾
[الحج: 30]. وقد اختلف في صيد الكتابي اليهودي والنصراني على ثلاثة أقوال، أحدها: المنع. والثاني: الكراهة. والثالث: الجواز. والمنع قول مالك، واحتج بقوله تعالى: ﴿تناله أيديكم ورماحكم﴾
يريد أن المخاطبين بالآية المسلمون خاصة، فل يجوز صيد غيرهم لذلك. وذكر ابن المواز عن مالك أنه كرهه. وقال أشهب وابن وهب: هو كي حلال. وقال ابن حبيب: كانا يريانه بمنزلة ذبائحهم، وأنه دخل
# في قوله عز وجل: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾
[المائدة: 5]، وهو أحسن لأنها ذكاة كلها، ولا فرق بين تذكيتهم الإنسي والوحشي، وهو طعام لهم داخل في عموم الآية. وأما قوله تعالى: ﴿تناله أيديكم ورماحكم﴾
، فليس المراد بها جنس الصائد، وإنما المراد ابتلاء المحرم ليعلم صيده إذا وجده ووقوفه عنه، ومخافته بالغيب فيما يخفى له ولا يظهر عليه فيه، كما ابتلى اليهود في الصيد يوم السبت. واختلف أيضا في صيد المجوسي. ففي المذهب أنه لا يجوز، وأجازه بعضهم. ومن حجة المنع الآية على ما قدمناه.
واختلف في الصيد يثيره إنسان ويأخذه آخر، فقيل: إنه المثير. وقيل: هو بينهما. وقيل: هو لآخذ لا المثير. واحتج من قال ذلك بهذه الآية، لأن المثير لم تنل يده ولا رمحه شيئا.
- وقوله تعالى: ﴿ورماحكم﴾
:
إنما يعني به ما قتله الرماح بحدها فخرقت أو بضعت، وقد اختلف في المعراض يقتل به الصيد، فقيل: إن أصاب يحده أكل، ولا يؤكل إن أصاب بعرضه، وهو قول جمهور أهل العلم كما قدمناه من دليل الآية.
وحكى عن قوم منهم الأوزاعي: أنه يؤكل خرق أو لم يخرق، وكذلك لا يؤكل عند الجمهور صيد البندقية لما قدمناه من دليل الآية، خلافا لابن أبي ليلى وابن المسيب وغيرهما ممن أجاز أكل ذلك. وكذلك لا يؤكل ما قتلته البكة والحبالة لما قدمناه خلافا للحسن في قوله: يؤكل وهو قول شاذ.
AUTO (95) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
الآية:
خاطب الله تعالى بها جميع المؤمنين، وهذا النهي من الابتلاء الذي أعلم الله تعالى به في قوله: ﴿ليبلونكم الله﴾
، والصيد مصدر صاد، ولكنه موقع على الصيد، وعلى ذلك جاء في هذه الآية.
- وقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
:
لفظ عام يقتضي أن لا يقتل شيء من جنس ما يصاد، وليس المراد هنا بالصيد ما قد صيد خاصة، بل المراد به جنس ما يصاد. والوحش يسمى صيدا وإن لم يصد بعد، كما يقال: بئس الرمية الأرنب، ولم ترم بعد، ويقال الضحية. ولم يضح بها بعد، والذبح الكبش ولم يذبح بعد. فالمعنى لا تقتلوا الصيد صيد أو لم يصد. ولا يجوز غير هذا؛ لأنه إن جعل الصيد ما قد صيد كان في ذلك دليل على إباحة مثل ما لم يصد بعد.
وذلك لا يجوز باتفاق. وكذلك يظهر من قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
، وتخصيصه النهي عن القتل أن الصيد دون قتل غير المنهي عنه. وهذا الاحتمال يدفعه قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
[المائدة: 96]، فعم. وتحتمل الآية وجها يخرج به عن ذلك الاحتمال، وهو أن المعنى: لا تصيدوا فيكون منكم للصيد قتل كما قال: ((على لا حب لا يهتدي بمنارة))، أي: ليس ثم منار يهتدى به، وهذا أحسن, وكيفما كان فيه النهي عن قتل الصيد. وظاهر ما في هذه الآية من العموم أيضا يقتضي أن لا يقتل في الحرم، ولا في الإحرام من نوع ما يصاد من أي شيء كان مما يؤذي أو لا يؤذي، ومما يؤكل أو لا يؤكل، إلا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي تخصيص ذلك العموم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((خمس فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). وهذه
# الخمس متفق على ثلاث منها أنها مخصصة من عموم الآية. واختلف في اثنتين: الفأرة والغراب. أما الفأرة، فالجمهور على جواز قتلها للمحرم، وأنها مخصصة من عموم الآية. وذهب النخعي إلى منع قتلها فأبقاها تحت العموم في الآية، وهو قول مخالف للسنة التي ذكرناها. وأما الغراب، فالجمهور أيضا على جواز قتله للمحرم لما قدمناه. وذهب قوم من أهل الخير إلى أنه لا يقتل في الإحرام من الغربان إلا الغراب الأبقع، وهذا قول مخالف للسنة أيضا. وذهب عطاء إلى أنه لا يقتل الغراب جملة، وقال مجاهد مثل ذلك، قال: ولكن يرمي، وهذا القول أيضا مخالف للسنة. واختلف في الكلب العقور المخصص من عموم الآية، وما هو؟ فقيل: هو الكلب المألوف، وهو قول أبي حنيفة. وقيل: كل ما يفترس من السباع، واتفق أيضا على تخصيص الحية من عموم الآية، فأخبر قتلها لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أمره بقتلها في غير ما حديث. وإذا قلنا بقول الجمهور فهل يقتصر على تخصيص الخمس المذكورة، والحية دون غيرها من عموم الآية أم يقاس عليه غيرها؟ فذهب أبو حنيفة إلى الاقتصار على الخمس المذكورة في الحديث والحية، وذكر بعضهم
# والذئب. وأن ما عداها باق على حكم الآية. وذهب الشافعي إلى أنه لا يقتصر على ذلك، وإنه صلى الله عليه وسلم لم يذكرها إلا لقياس عليها ما شاركها في العلة. قال: والعلة أن لحومها لا تؤكل، وكذلك كل ما لا يؤكل لحمه من الصيد مثلها. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى مثل ذلك، إلا أنه رأى أن العلة كونها مشرة، وأنه إنما ذكر الكلب العقور للتنبيه له على ما يضر بالأبدان على جهة المواجهة والمغالبة. وذكر العقرب لينبه بها على ما يضر بالأبدان على جهة الاختلاس. وذكر الحدأة والغراب لينبه بهما على ما يضر بالأموال مجاهرة، وذكر الفأرة لينبه بها على ما يضر بالأموال احتفاء. واختلف الذاهبون لقتل السباع العادية عامة هل تقتل ابتداء أم حتى تبدأ بالضرر على قولين. والمذهب على أن تقتل وإن لم تبدأ بالضرر، وظاهر الحديث يعم الوجهين فيحمل عليهما حتى يدل الدليل على تخصيص شيء من ذلك. وهل يجوز
# قتل الغراب والحدأة ابتداء أم إذا خيف منها؟ ففيه قولان لمالك. ووجه القول بقتلهما ابتداء ظاهر الحديث المخصص للآية كام قدمناه، وما عداهما من سباع الطير، فالمذهب على أنه لا يقتل ابتداء، وإن قتلها فعليه الفدية لقوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
، فإن ابتدأت هي بالضرر فقتلها الإنسان فهل عليه جزاء أم لا؟ فيه قولان، والمشهور أن لا جزاء عليه. وحجة من رأى الجزاء عموم قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾
الآية. وأما صغار ما يجوز قتله فهل تقتل أم لا؟ فيها ورايتان، إحداهما قول ابن القاسم أنه لا جزاء فيه، والثانية قول أشهب أن عليه الجزاء، ووجه هذا عموم قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
، تنبيه على أن ذبيحة المحرم ميتة لا يجوز أكلها لحلال أو لحرام؛ لأنه تعالى سمى الذبيح قتلا إذ الذبح لا يجوز للمحرم باتفاق، فنهى تعالى عن القتل تنبيها على أن ما يفعله المحرم من الذبح إنما هو قتل لا ذبح، والمقتول ميتة باتفاق، فوجب أن يكون المذبح كذلك، سيق هذا على طريق الشبهة؛ لأن عرف الشرع أن المذبوح يؤكل والمقتول لا يؤكل، ولو حملنا النص على ظاهره لخصصناه بالقتل. ويحتمل أن يقال أيضا: أن القتل من حيث اللغة يقع على الذبح.
فالذبح ممنوع من جهة اللفظ عليه لا من جهة التنبيه الذي ذكرنا مع أن عرف الشرع في تحليل المذبوح غير معروف، فإنا قد نجد من المذبوح ما هو محرم، فإنه تعالى يقول: ﴿وما ذبح على النصب﴾
[المائدة: 3]، فكان ذلك المذبوح محرما. ويقتضي هذا الاستدلال على أن ذبيحة المحرم ميتة قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه. والقول الثاني له: أنه ليس بميتة، بل يحل أكله لغيره، وهو القول المتصدر عنده استدلالا بجواز ذبحه لسائر الأنعام.
- قوله تعالى: ﴿وأنتم حرم﴾
:
جمع حرام أي: محرمون، فيحتمل أن يريد وأنتم محرمون بحجة أو عمرة. ويحتمل أن يريد وأنتم محرمون أي: داخلون في الحرم. يقال: أحرم الرجل إذا دخل في الحرم؛ كما يقال: أنجد وأغرق وأتهم، ويحتمل أن يراد بذلك اللفظ الوجهان جميعا. وقد استدل أصحاب مالك بهذه الآية على أن صيد الحلال في الحرم يوجب عليه الجزاء، ولم يرد ذلك داود ورأى أن الجزاء مختص بالإحرام لا بالحرم، كما يختص منه الطيب واللباس بالإحرام لا بالحرم وهذا غير صحيح؛ لأن الصيد محرم في الحرم، ولو كان كاللباس والطيب حل كما حلا. ودليل الخطاب في
# الآية أن المخطئ لا شيء عليه. وقد اختلف في القول به، فذهب أهل الظاهر إلى القول به، وقالوا: لا جزاء على من يقتل صيدا إلى من أن يقتله متعمدا كما قال تعالى، وإلا لم يكن لتخصيص العمد معنى. وذهب أئمة الفتوى إلى ترك دليل الخطاب ها هنا، فقالوا: على من قتل الصيد عمدا أو خطأ الجزاء. قال الطحاوي: وذهبوا في تأويل الآية إلى أنه مردود إلى قوله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾
[المائدة: 95]، والمعنى في هذا أن هذا الوعيد في الآية إنما يختص بالعمد دون الخطأ؛ لأن المخطئ لا يجوز أن يلحقه الوعيد، فخص العمد بالذكر وإن كان الخطأ والنسيان مثله ليصح رجوع الوعيد إليه. وقال القاضي أبو إسحاق: يثبت حكم المخطئ بقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
[المائدة: 96] فعم. وقد قال الزهري: نزل القرآن في العمد وهو في الخطأ سنة. وقال بعضهم: بإلحاق الخطأ بالعمد قياسا. ولا خلاف في المتعمد الناسي لإحرامه أن عليه الجزاء. واختلف في المتعمد لقتل الصيد الذاكر لإحرامه. فذهب الجمهور ومالك ومن تابعه إلى أن الكفارة تلزمه كما تلزم المتعمد الناسي لإحرامه، وحملوا قوله تعالى متعمدا على ذلك، فالمعنى فيه متعمدا للقتل ناسيا لإحرامه أو ذاكرا، ومن ادعى تخصيصا
# في ذلك فعليه الدليل. وذهب قوم إلى أن المعنى متعمدا للقتل ناسيا للإحرام، قالوا: فهذا الذي يكفر، وأما من قتله متعمدا ذاكرا لإحرامه فهو أعظم من أن يكفر، وهذا قول ابن جريج وابن زيد ومجاهد. وقال مجاهد وابن جريج قد حل ولا رخصة فيه. وذهب بعضهم إلى أنه قد أبطل حجته، والقول الأول أصح وأليق بألفاظ الآية.
- وقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
[95]:
من قرأ ﴿فجزاء مثل﴾
بإضافة الجزاء إلى مثل، ففيه قولان: أحدهما أن التقدير فعليه جزاء ما قتل أي قضاؤه وغرمه. ودخلت لفظة مثل كما دخلت في قولهم: ((أنا أكرم مثلك)) وهم يريدون أنا أكرمك. وجزاء على هذا القول مصدر مضاف إلى المفعول وهو ما قتل؛ إلا أنه فضل بين المضاف والمضاف إليه مثل الزائدة. وقال بعضهم في هذا الوجه: أن الجزاء اسم لا مصدر بمعنى، مثل كأنه قال: مثل مثل ما قتل. ومثل هذا قوله تعالى: ﴿أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها﴾
[الأنعام: 122]، التقدير: كمن هو في الظلمات. وعلى هذا القول لا يكون للمثلية حكم في
# الآية، وهو قول ضعيف. والثاني: أن المصدر وهو الجزاء مضاف إلى المفعول وهو مثل، ومثل على هذا غير زائدة. والمعنى فعليه أن يجزي مثل ما، وإضافة المصدر إلى المفعول في القرآن والشعر في القرآن والشعر كثير، قال الشاعر:
أمن رسم دار مريع ومصيف
وقوله تعالى: ﴿لا يسأم الإنسان من دعاء الخير﴾
[فصلت: 49].
ومن قرأ ((فجزاء مثل)) بالرفع والتنوين، والرفع لمثل، فالتقدير جزاء ماثل لما قتل. ومن قرأ ((جزاء مثل)) برفع الأول ونصب الثاني، فإن مثل ينتصب بجزاء مثل قوله تعالى: ﴿أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة﴾
[البلد: 14، 15]. وقول الشاعر:
فلولا رجاء النصر ورهبة ... عقابك قد صاروا لنا كالموارد
وهذا بقصد التأويل الثاني في قراءة من قرأ: ((فجزاء مثل))، ومن قرأ ((فجزاؤه مثل)) في غير السبع فالضمير يحتمل أن يعود على الصيد، يحتمل أن يعود الصائد القاتل. وللمثلية على هذا الوجه
# حكم. وقد اختلف في المماثلة ما هي؟ فقيل: المماثلة في الخلقة والمنظر مثل أن يكون في الغزالة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما. وقد قال بعض المتأخرين من أصحاب مالك: اختلف في المثل، فقيل: مثله في الهيئة والخلقة، أي أشبه النعم به في ذلك، وقيل مثله في النحو والعظم أي أقرب النعم إليه في ذلك. وقيل: المماثلة إنما هي في القيمة. يقول الصيد المقتول سواء كان للمقتول من الصيد مثل من النعم أو لم يكن. قال: والقاتل بالخيار بين أن يتصدق بالقيمة وبين أن يصرف القيمة في النعم فيشتريه ويهديه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما. قالوا: ولما لم يجز أن يراد بالقتل المثل من الجنس علم أن المراد القيمة، والدليل على أن المراد القيمة قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
[المائدة: 95]، وهذا اللفظ عام في جميع الصيد سواء كان له أو لم يكن له، ومعلوم أن ما لا مثل له من جنسه ونظيره، فإن الواجب في إتلافه القيمة، فصار المراد بالمثل القيمة في أحد الأمرين، فلا ينبغي أن يكون المراد به النظير لامتناع أن يعبر باللفظ الواحد عن معنيين مختلفين؛ لأن القيمة متى صارت مرادة بالآية في أحد نوعي الصيد
# صارت كالمذكورة، فلا ينبغي حمل الآية على غيرها. قال ابن القصار: والجواب أن قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
، المراد به المقتول، ولو اقتصر عليه ولم يقيده بالنعم لكان الواجب في الظبي ظبيا، وفي النعامة نعامة، وفي بقرة الوحش بقرة وحش، فلما قال: ﴿من النعم﴾
. وجب أن يكون الجزاء مثل المقتول من النعم لا من غيره، ومثله من النعم ليس هو القيمة والمماثلة ظاهرة من طريق الخلقة متحققة وما طريقتها القيمة، فطريقتها الاستدلال ولما خص الله تعالى النعم من سائر الحيوان، علم أن المراد المثل من طريق الخلقة والصورة من النعم دون القيمة، ولم يقبل منه مثل ما قتل من الدراهم. وقد يراد بالآية الحقيقة في موضع والمجاز في آخر، فيكون المثل من النعم في قتل ما قتل كالغزال والنعامة وبقر الوحش ومما لا مثل له القيمة، وإنما يتناهى إذا كان في حالة واحدة، فأما في حكمين فلا. واختلف فيما لا مثل له من النعم ما على قاتله كالحمام فما دونه من سائر الطير والوحش كالأرنب واليربوع والصقر والبازي والسماني والدجاج ونحو ذلك، فالواجب على قول أبي حنيفة في ذلك القيمة. وحجته ما قدمناه من تأويل في الآية. وقيل: يجب في حمام مكة شاة وما سوى ذلك ففيه الاجتهاد، وهو قول مالك وأحد قولي ابن
# القاسم. قال عبد الملك عن مالك فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام وليس مما تجوز فيه الصدقة؛ لأن أصله ليس مما فيه الهدي، وإنما ذلك تغليظ ولم يكن فيه التخيير للمحكوم عليه، وسبيل هذه الشاة سبيل الهدي لا تذبح إلا بمكة كجزاء الصيد. وقيل: حمام مكة وحمام الحرم هو الذي فيه شاة، وأما غير ذلك من الحمام أو غيره، فليس فيه إلا الاجتهاد، وهو أحد قولي ابن القاسم والشافعي. وقيل: حمام الحرم والحل جميعا فيه شاة وما عدا الحمام ففيه القيمة، وهو أحد قولي الشافعي. وفيما عدى الحمام خلاف في المذهب. وحجة هذا القول أن الحمام له حرما ليست لغيره، فلذلك أوجبت فيه الشاة تغليظا لا أن ذلك كالصيد الذي فيه الجزاء. وما عدا الحمام ففيه القيمة على معهود الحكم فيمن أتلف شيئا مما لا مثل له أن عليه القيمة. وذهب داود إلى أن ما سوى الحمام ليس فيه شيء لا قيمة ولا غيرها. ومن حجته أن الله تعالى لما أوجب المثل فيما له مثل من النعم، وسكت عما لا مثل له منها، فهم منه أن ما لا مثل له ليس فيه شيء، وهذا قول بدليل الخطاب. قال بعض أصحاب مالك: ويرد هذا قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر
# ما دمتم حرما} فعم، ولأنه ممنوع من قتله لحرمة الإحرام، فوجب أن يلزمه الجزاء لقتله دليله إذا قتل صيدا. وقال بعض المتأخرين من أصحاب مالك: مذهب أبي حنيفة أقرب إلى الأصول من بعض الوجوه من مذهبنا ومذهب الشافعي من حيث أنه يعتبر القيمة في الأصل على الإطلاق، ولكن معتمد المسألة من جهتنا على الآية قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
الآية؛ لأنه تعالى فسر الجزاء بمثل المقتول من النعم. ومقتضى هذا منع طلب المماثلة من الدراهم. وأيضا قال: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾
[المائدة: 95]، فأوجب هذا كون نفس المثل المحكوم به هديا، وهذا لا يتأتى في القيمة، إلا أن يأخذ بها نعما. وذلك خلاف الظاهر مع أن الضمير من قوله يحكم به إنما هو راجع إلى النعم، لأنه الذي تقدم ذكره، لا إلى القيمة التي لم يجر لها ذكر في الآية، فإن قيل: الآية اكتنفها أمور تدل على أن المعتبر المثل من حيث المعنى وهو القيمة، وذلك أن القيمة مطردة في جميع الصيد، والمثل من حيث الصورة والخلقة غير مطرد في جميعها، فيخصون الآية بما له مثل من النعم وما لا مثل له يتحكمون فيه بالقيمة طعاما، فكان حمل الآية على القيمة أولى. والثاني: أنه قال تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم هديا﴾
[المائدة: 95]،
# والتحكيم لا معنى له على أصلكم، فإنكم تقولون في النعامة بدنة كما قضى به الصحابة، وفي بقرة الوحش بقرة كام قال عروة، وفي الشاة من الضباء شاة كما قال أيضا، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، كما قضى عمر رضي الله تعالى وفي الحمام بشاة، وفي الحمام بشاة، وفي الحمار بقرة، كما قال ابن عباس إلى غير ذلك، فأين فائدة التحكيم، ولماذا يراد والواجب عندكم في كل صيد قد علم. والثالث: أنه قال: ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾
[المائدة: 95]، وهذا عطف على قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
. والعطف أبدا يكون حكمه حكم المعطوف عليه.
ومن المعلوم أن الطعام إنما يخرج بعد أن تؤخذ قيمة الصيد فيشتري بها طعام، فينبغي أن تكون القيمة هي المعتبرة فتؤخذ ويشترى بها النعم كما تؤخذ ويشترى بها الطعام. فالجواب أن المثل إذا أطلق إنما يفهم منه في العرف والعادة المثلية في الجنس غير أنه لما عدل إلى التغيير بالنعم صرنا إليه وبقينا فيما وراء ذلك على الأصل. وأما
# قولهم: أن المثلية في الخلقة والصورة غير مطردة في جميع الصيود. فالجواب عنه أنا لما فهمنا ذلك من الآية اعتبرناه ما أمكن، وإن لم نجد له مثالا، فالحاجة تدعو إلى ترك المثلية والعدول إلى أمر آخر. وأما قولهم في طلب فائدة التحكيم، فإن فائدته أن يقول للحكمين ما مثل هذا الصيد المقتول من النعم في صورته وخلقته، فيجتهدان في معرفة ذلك غير أنهما لا يخرجان باجتهادهما عن آثار من مضى. وقولهم: إن الطعام لا يخرج إلا بعد أن تؤخذ قيمة الصيد دراهم فيشتري بها طعاما، فممنوع عندنا بل الصيد نفسه، وهو حي يقوم بطعام عندنا على خلاف لنا في ذلك. واختلف في الصغار من الصيد التي يجب في كبارها المثل من النعم ما على قاتلها؟ فذهب مالك ومن تابعه إلى أن عليه فيها مثل ما عليه في الكبار منها. وقال الشافعي: أن عليه في الصغار من الصيد الصغار من المثل الواجب من النعم، فرأى في النعامة الكبيرة بدنة، وفي الصغيرة فصيلا، وفي حمار الوحش بقرة، وفي جحشه عجلا. وقال
# أبو حنيفة: فيها القيمة جريا على أصله. ودليل القول الأول قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
، فلو تركنا وهذا لقلنا في الصغير والكبير مثله في الصورة، فلما قال: ﴿هديا﴾
، اقتضى ما يتناوله اسم الهدي بحق الإطلاق، ذلك يقتضي الهدي التام.
- وقوله تعالى: ﴿من النعم﴾
:
يقع على الإبل والبقر والغنم إذا اجتمعت، فإذا تفرق كل صنف لم يقل نعم إلا للإناث وحدها.
- وقوله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾
:
هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء، ولا خلاف في ذلك فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم إلا حمام مكة، فإن لا يحتاج إلى حكمين، قاله مالك. ووجهه أن ما اتفق عليه من جزاء حمام مكة ليس بمثل لها في جهة من الجهات، وإنما يكون الحكم فيما يحتاج فيه إلى تحقيق المثل؛ لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل﴾
الآية.
ويجب في مذهب مالك رحمه الله تعالى التحكيم في كل ما حكمت فيه الصحابة وفيما لم تحكم فيه، وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: يكتفي في ذلك بما حكمت فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا يحتاج فيه إلى التحكيم، ودليل القول الأول قوله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾
، فعم دليله ما مضت فيه حكومة وما لم تمض فيه حكومة، ولا يكتفي في ذلك بأقل من اثنين؛ لقوله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾
. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ما بين ذلك وهو أن قبيصة بن جابر سأله الحكومة في قتل صبي، فدعا عمر عبد الرحمن بن عوف فحكم معه في ذلك. قال قبيصة: فقلت: يا أمير المؤمنين أمره أهون من أن تدعو من يحكم معك. قال: فضربني بالدرة حتى سابقته عدوا. ثم قال: أقتلت الصيد وأنت محرم ثم تغمض الفتوى. وقد وري أن صاحب القصة غير قبيصة. وفي المذهب أنه لا يكون القاتل أحد الحكمين خلافا للشافعي
# وبعض أصحاب أبي حنيفة في إجازة ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾
، فخاطب من يلزمه التحكيم، فاقتضى أن يكون الحكمان غير أن المحكوم عليه؛ كما قال: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
[الطلاق: 2]، فاقتضى أن يكون الشاهدان غير المشهود عليه.
- قوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾
:
يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدي، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره. وبهذا الذي تقتضيه الآية قال مالك وجميع أصحابه: وإن أخرج ما دون ذلك لم يجزه وإن كان في لحمه شبع ما يشبع من ذلك الصيد. وجوز ذلك أبو حنيفة والشافعي على وجه المثل. ودليل القول الأول قوله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة﴾
، فنص تعالى على أن الذي أمر به من النعم يكون هديا، ولا يصح ذلك فيما يكون دون الجذع من الضأن والثني من غيره. وقوله تعالى أيضا: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾
، يقتضي أن يصنع به ما يصنع بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه إن اشتراه في الحرم أجزأه. ودليل القول الأول ما قدمناه، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿بالغ الكعبة﴾
، ولم يرد الكعبة بعينها، وإنما أراد الحرم بذكر الكعبة؛ لأنها هي المقصود من الحرم، ولا يبلغ الهدي الحرم إلا من الحل، ولا يبلغه من الحرم، ولو تكلم تكلم بمثل ذلك لم يكن من كلام العرب.
AUTO (95) - قوله تعالى: ﴿أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما﴾
:
عدد تعالى ما يجب في قتل المحرم الصيد، فذكر أولا الهدي، ثم ذكر الطعام. فكفارة قتل الصيد مقصورة على هذه الثلاثة لنص الآية. واختلف في هذه الثلاثة هل هي على ترتيب الآية، فلا يجوز أن ينزل إلى الثاني منها إلا أن يتعذر الأول، وكذلك إلى الثالث إلا أن يتعذر الثاني أم على التخيير. فيجوز أن يؤخذ بأيها كان مقدما في الآية أو مؤخرا، فذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما حكى بضعهم عنه واي سيرين إلى أنها على الترتيب دون التخيير. حكى مثله الشافعي في القديم وأصحابه ينكرون ذلك عنه. وذهب أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه إلى أنها على التخيير دون الترتيب. وذكر عن ابن عباس أنه قال: كل شيء من القرآن فيه ((أو)) فهو على التخيير، ودليل هذا القول أن ظاهر: ((أو)) حيث وقعت تقتضي التخيير، إلا أن يدل دليل على غير ذلك. وأما الترتيب فغير معروف، وقد ذكر النحاة لها خمسة معان لم يذكروا الترتيب فيها. ووجه التخيير في هذه الأشياء أن يخير الحكمان المحكوم عليه أو لا فيما يريد من ذلك، فإذا
# اختار ما يحكمان عليه به ثم حكما به فقد انختم وسقط من بعد خياره، هكذا قال القاضي أبو محمد والشيخ أبو إسحاق. والظاهر من قول مالك خالفه، وهو أن المحكوم عليه الرجوع عما حكما عليه به فيحكمها مرة أخرى أو يحكم غيرهما فيما يريد من تلك الأشياء الثلاثة. ووجه هذا القول أن المحكوم عليه في جزاء الصيد هو المخير فيما بين الأشياء الثلاثة، وليس للحكمين تخيير، هذا مقتضى الآية، وإنما جعل تعالى في ذلك للحكمين تقدير المثل في المثل في الصيد أو الطعام أو الصيام. وإذا كان كذلك لم يكن لهما أن لا يتعدى ما قدرا له من المثل أو الطعام أو الصيام. وأما التخيير في ذلك فهو بعد الحكم كما هو له قبل الحكم. والتقدير في الآية فمن قتل الصيد متعمدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل، أو كفارة طعام مساكين يحكم بها ذوا عدل أيضا، إلا أنه حذف في الطعام والصوم ﴿يحكم به ذوا عدل﴾
، استغناء بإثباته في جزاء الصيد للعلم بفهم الخطاب، فإن اختار المكفر
# التكفير بالمثل من النعم فيما مثل حكم به عليه، وإن اختار الإطعام حكم به عليه، وإن اختار الصيام حكم به عليه؛ إلا أنه حكى الطبري عن ابن عباس ما يقتضي إخراج الطعام من كفارة الصيد، فلا عوضا عن الصيد إلا المثل من النعم أو الصيام، وذلك أنه قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به، وإن لم يجد قوم الجزاء دراهم ثم قومت الدراهم حنطة ثم صام، فكان كل نصف صاع يوما، وإنما أريد بذكر الطعام تبيين أمر الصوم، ومن يجد طعاما فإنه يجد جزاء، وهو قول السدي أيضا، فعلى هذا القول لا يكون في الكفارة في قتل الصيد إطعام، وهو قول يرده مفهوم الآية؛ لقوله تعالى: ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾
، وهذا الطعام لم يقدر الله تعالى فيه قدرا، فرأى العلماء أن يقدر بما قبله كما قدر به ما بعده من الصيام لما مضى في ذلك من السنة، إلا أنهم اختلفوا في كيفية التقدير. فقيل: يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو بالدراهم، ثم تقوم الدراهم بالطعام، ينظر كم كان يساوي من الطعام أو الدراهم وهي حي، وهو قول مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه. والأحسن أن يقوم عنده بالطعام؛ لأنه تعالى لم يذكر بين الثلاثة واسطة. وقال بعض أصحاب مالك: تقدير الصيد
# بالطعام أن يقال: كم كان يشبع الصيد من نفس، ثم يخرج قدر شبعهم طعاما. لا أن يقال: كم يساوي هذا الصيد من الطعام، وهو قول يحيى بن عمر من أصحابنا. وقال الشافعي: لا يقدر الصيد بالطعام، وإنما يقدر بالمثل وهو جزاء الصيد الذي أوجبه الله تعالى على القاتل، ودليل القول بتقويم الصيد دون المثل قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
إلى قوله: ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾
، وظاهره أن يكون الإطعام جزاء عن المقتول، وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر به دون المثل. ووجه التفرقة في هذا الطعام أن يعطي مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارا بكفارة الفطر من رمضان وكفارة اليمين بالله تعالى. وإذا كان كذلك فليس للمساكين الذين يطعمون عدد معلوم، وإنما هم على عدد الأمداد خلاف ما هو من قول ابن عباس الذي يأتي.
- وقوله تعالى: ﴿أو عدل ذلك صياما﴾
:
تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهذا أحسن ما يقال لأنه الأقرب، وبهذا يقول من يقدر الصوم بالإطعام، وتحتمل أن تكون إلى الصيد، وبهذا يقول من يقدر الصوم بالصيد المقتول وهو نقص الفدية. واختلف في صفة تعديل الصوم بالإطعام. فقيل: عدل الإطعام
# من الصوم أن يصوم مكان كل مد يوما. وهذا قول مالك ومن تابعه. وقيل: العدل في ذلك أن يصوم مكان كل مدين يوما، وهو قول أبي حنيفة ومن تابعه. وقيل: العدل أن يصوم مكان كل صاع يوما، وعلى هذا فالصوم إذا كان على عدد الأمداد فليس له نهاية لا تتجاوز، فقد يجوز أن يكون الصوم شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل. ومن أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز في صيام الجزاء شهرين، قالوا: لأنهما أعلى الكفارات بالصيام. وقيل: الصيام ثلاثة أيام إلى عشرة، وهو قول سعيد بن جبير. ويرد هذين القولين ظاهر قوله تعالى: ﴿أو عدل ذلك صياما﴾
ولم يخص. وجاء عن ابن عباس ما ظاهره أنه لا يتجاوز بالصيام ثلاثون يوما ولا يقتصر على أقل من ثلاثة، وذلك أنه قال: إن قتل المحرم ضبيا فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وإن قتل أيلا فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما. وكذا يظهر من قوله هذا أنه
# لا يتجاوز عدد ثلاثين مسكينا في الإطعام ولا يقتصر على أقل من ستة، وأن الإطعام لا يكون على عدد الأمداد كما قدمنا. ولا خلاف أن الصيام لا يلزم أن يكون في مكة كالجزاء. واختلف في الإطعام، فقيل: لا يكون إلا بمكة، وأجزأه من قال ذلك مجرى الجزاء. وقيل: جائز أن يكون ذلك حيث كان من البلاد، وهذا هو ظاهر الآية لأنه إنما اشترط بمكة في الجزاء خاصة، ولم يشترط في الإطعام والصيام، فوجب أن يكون حيث شاء المكفر، وكذلك اختلف في المذهب في إخراج الطعام أين يكون، هل في الموضع الذي قتل فيه الصيد أم يكون حيث كان على تفضيل في ذلك. ووجه القول بأنه لا يجوز الإخراج أين كان قوله تعالى: ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾
، فأطلق ولم يخص مكانا من مكان. ولا يجوز عندنا أن يطعم عن بعض الجزاء ويصوم عن بعض خلافا لأبي الحسن في قوله: إذا أطعم بعض المساكين ثم عجز عن ذلك صام بقدر ما يفي لكل مسكين يوما. وهذا القول يرده ظاهر الآية؛ لأن الله تعالى فصل بين الكفارات، ولم يكن ذلك إلا لأن يؤتى بكل واحدة على حدتها، والجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد لا بأخذه؛ لقوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾
الآية، فعلق الجزاء بالقتل خاصة. وعندنا أنه لا يذبح المحرم الداجن من الوحش، ومن حكي عنه خلاف هذا فقد جهل. والحجة
# لقول الجمهور عموم قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
، وكان الذي يرى للمحرم ذبح الداجن يتأول الصيد في الآية على ما يستأنف صيده لا ما قد صيد، وهذا خطأ لأن لفظة الصيد وإن كانت تقع على ما يستأنف صيده، وإن لم يصد على ما ذكرناه فأصلها إنما هو في الذي قد صيد. ثم يستعمل فيهما جميعا فقصرها على موضع اللفظ أحق لو قصرت. وعندنا أنه من قتل صيدا ثم أكله فعليه جزاء واحد خلافا لأبي حنيفة في قوله: عليه الجزاء وضمان قيمة ما أكل، وحجته القول الأول قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
، فلم يوجب سواه. واحتج الراوي لأبي حنيفة بقوله تعالى: ﴿ليذوق وبال أمره﴾
[المائدة: 95]، قال: لأنه عز وجل أخبر أنه إذ أوجب عليه العزم ليذوق وبال أمره، فلو أكل منه بعد عزمه مثله لم يكن ذائقا وبال أمره. وهذه حجة ضعيفة لأن الصيد عند أبي حنيفة ميتة، فمن أكل ميتة فمن أين يكون قد وصل إليه مثل ما خرج من ملكه. واختلف في محرم دل محرما على قتل صيد أو أعطاه سيفه أو عصا ليقتله هل عليه جزاء أم لا؟ فالمشهور عندنا أنه لا جزاء على الدال والمعين، وعلى القاتل الجزاء. وقيل: عليهما جميعا الجزاء، وهو
# قول أبي حنيفة، ورواه ابن المواز عن أشهب. وقيل: عليهما جزاء واحد، وهذا قول عطاء. واختلف أيضا في المحرم يدل الحلال على صيد أو يعينه عليه. فقيل: لا جزاء عليه، وهو المعروف عندنا. وقيل: عليه الجزاء، وهو قول أبي حنيفة. والحجة لمن لم يوجب في شيء من هاتين المسألتين قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
، فعلق وجوب الجزاء بالقاتل المباشر، فدل على انتفائه عن غيره. واختلف في القوم المحرمين يشتركون في قتل صيد. فقيل: على جميعهم جزاء واحد، وهو قول الشافعي. ولحجة للقول الأول قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل﴾
الآية، وهذا خطاب لكل قاتل صيد منفردا أو غير منفرد. واختلافهم هذا يأتي على اختلافهم في الجزاء هل هو كفارة للصيد المقتول أو بدل منه، فعندنا أنه كفارة. وقال الشافعي: أنه بدل من الصيد وليس بكفارة، والقول بأنه كفارة أظهر في الآية. واختلف في المحرم يقتل صيدا لغيره هل عليه الجزاء مع القيمة أم لا؟ فعندنا أن عليه الجزاء. وذهب المزني إلى أنه لا جزاء عليه، وإنما عليه القيمة. وحجة القول الأول قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل﴾
الآية. واختلف فيمن قرب من الحرم هل يجري مجرى الحرم أم لا؟ على قولين، أحدهما: أنه لا يجري، وهو أحد قولي مالك. وقيل: كل ما يسكن لسكون ما في الحرم ويتحرك بحركته فحكم ذلك حكم الحرم، وهو
# قول مالك الثاني. والقول الأول أظهر؛ لقوله تعالى: ﴿وأنتم حرم﴾
، ومن لم يدخل الحرم يعد من غير المحرمين فليس بحرام، فقتل الصيد حلال له. واختلف إذا كان الصيد في الحل والصائد في الحرم. فقال ابن القاسم: لا يجوز له الاصطياد. وقال ابن الماجشون: يجوز. وحجة ابن القاسم قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
، ولم يعتبر حال الصيد. واختلف في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل يدخل في جزائه أم لا؟ فأثبته مالك ونفاه أبو حنيفة. ولمالك عموم الآية، وفيها الصيام. وعندنا أن للحلال أن يذبح في الحرم صيدا صاده في الحل، ولا جزاء عليه خلافا لأبي حنيفة في قوله: عليه الجزاء. ومن حجته عموم الآية، لأن الحرم يعم الإحرام، والصيد يعم المصيد وغير المصيد. والدليل على قولنا ما احتج به بعض العلماء من أن الحرم موضع استيطان وإقامة، فلو لم يجز فيه ذبح الصيد لشق ذلك على أهله، وليس بمنزلة الإحرام؛ لأن حرمة الحرم متأبدة وحرمة الإحرام غير متأبدة. فبهذا النظر خصصوه من عموم الآية. وقد اختلف فيمن جرح صيدا وغاب عنه. فعند مالك عليه الجزاء كاملا، وعند الشافعي: أن عليه ما نقصه الجرح. وفرق عبد الملك بين أن يكون الجرح متمكنا من الصيد أم لا. وحجة مالك قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد﴾
. ومن جرحه وغاب عنه، فلعله قد قتله. وإن جرحه ولم يغب عنه وبرئ على نقص، فقد اختلف فيه قول ابن القاسم. فقال
# مرة: لا شيء عليه. وقال مرة: عليه نقصه. والذي يوجبه النظر أنه لا شيء عليه وإن برئ على نقص إلا أن يكون النقص مما يسهل به اصطياده على من أراده، فيكون عليه جزاؤه كاملا كما يكون ذلك على من طرد صيدا من الحرم إلى الحل، لأنه عرضة للقتل.
AUTO (95) - قوله تعالى: ﴿عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام﴾
:
اختلف في تأويله، فقيل: المعنى عفا الله عما سلف في جاهليتكم من قتل الصيد في الحرم ومن عاد الآن في الإسلام، فإن كان مستحلا فينتقم الله منه في الآخرة، ويكفر في ظاهر الحكم. وإن كان عاصيا فالنقمة منه هي إلزام الكفارة فقط. وبعصهم يرى أن النقمة أيضا واجبة مع ذلك. والذين ذهبوا إلى هذا يرون أن المحرم كلما قتل صيدا لزمه الجزاء لكل مرة، وهو قول فقهاء الأمصار. وقيل: المعنى أن المتعمد العالم بإحرامه يكفر أول مرة، وعفا الله عن ذنبه مع التكفير، فإن عاد الثانية فلا يحكم عليه، ويقال له: ﴿فينتقم الله منه﴾
كما
# قال تعالى: وأما القاتل مررا الناسي لإحرامه فإنه يكفر في كل مرة. والذين ذهبوا إلى هذا فرقوا بين الناسي وغير الناسي، فرأوا أن الناسي يكفر أبدا، وأن العامد غير الناسي لا يكفر إلا أول مرة، وبهذا قال ابن عباس، وهو قول شريح القاضي والنخعي ومجاهد. وقيل: المعنى عفا الله عما أصابه الإنسان أولا من الصيد بالتكفير، فلا يخشى معه عقابا عليه. ومن عاد فينتقم الله منه أي لا تلزمه الكفارة ولا بد من عقاب الله تعالى. والذين ذهبوا إلى هذا رأوا أن على المصيب الصيد أولا كفارة، فإن عاد بعد ذلك فلا كفارة عليه سواء كان ناسيا أو عامدا، وهو قول لأهل الظاهر. وقيل: هذه الآية مخصوصة في شيء بعينه، وذلك أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم فتجوز له ثم عاد فأرسل الله تعالى عليه نارا فأحرقته فذلك قوله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾
.
AUTO (96) - وقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾
:
أحل الله تعالى بهذه الآية جميع صيد البحر، وهذا التحليل
# للحلال والمحرم، والصيد هنا المصيد، والبحر الماء الكثير ملحا كان أو عذبا، فعلى هذا صيد الحيتان حيث كان من بحر ملح أو عذب أو نهر أو بركة أو عين، جائز للمحرم والحلال؛ لأن الآية تقتضي ذلك. وقد اختلف فيما يؤكل من صيد البحر، فعندنا أنه يؤكل جميع صيد البحر ما اتخذ منه وهو حي وما طفا على وجه الماء ميتا وما قذفه البحر فمات، كان مما له شبه في البر ومما ليس به شبه، إلا أن مالكا كره خنزير الماء من غير تحريم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يؤكل ما مات بسبب دون ما مات بغير سبب كالطافي وما قذفه البحر فمات. وذهب قوم إلى أنه لا يؤكل منه ما طفا ويؤكل منه ما قذفه البحر فمات، وذهب الشافعي إلى الفرق بين ما له شبه وما ليس له شبه. وذهب قوم إلى أنه لا يؤكل ما عدا السمك. وروي نحوه عن أبي حنيفة وهن الشافعي. والحجة للقول الأول عموم قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾
الآية. وإن خصصنا صيد البحر بما أخذ منه وهو حي،
# فقوله تعالى: ﴿وطعامه﴾
يعم الميت منه. وسيأتي الخلاف في تفسيره. ويؤكل عندنا ما صداه المجوسي وغيره من البحر؛ لأنه ميتة لا يحتاج إلى ذكاة. ول يؤكل عند من يرى أنه يحتاج إلى ذكاة، وحجتنا عموم الآية. ولم يحص صيد مجوسي من غيره. واختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وطعامه متاعا لكم﴾
، فقال أبو بكر وعمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم: هو ما قذف به وما طفا عليه؛ لأن ذلك طعام لا صيد. وسأل رجل ابن عمر عن الحيتان طرحها فنهاه عنها، ثم قرأ المصحف، فقال لنافع: الحقه فمره بأكلها، فإنها طعام البحر. وهذا تأويل ينظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته))، وإلى هذا يذهب من يجيز أكل من مات بغير سبب. وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: طعامه كل ما ملح منه وبقي، وتلك صنعة تدخل فترده طعاما، وإنما الصيد القريض. وقال قوم: طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه
# من نبات. وقال بعض أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿وطعامه متاعا لكم﴾
: أن طعامه كل ما نبت من الحبوب والثمار، لأنه إنما نبت من المطر، والمطر من البحر. واحتجوا للمطر بأنه من البحر بقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا نشأت بحرية ثم تشاء مت فتلك عين غديقة))، وبدليل قول أبي ذؤيب الهذلي:
شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج
وهذا تأويل بعيد. وقال ابن عبد البر: القول بأن ما ينزل من المطر هو ماء السماء من غير ماء البحر هو قول أهل العلم، والذي أقول به أن تصحيح شيء من هذا والقطع به من الخوض في علم الغيب؛ إذ ليس في القرآن ولا شيء من السنة، والآثار نص جلي يوقف عنده، والذي نشاهده ونعلمه بالمعاينة نزول من السحاب، ولا ندري هل
# يسوقه الله من بحور الأرض أو من السماء أو هل يخلقه الله تعالى في السحاب عند نزوله. وكيفما كان فالقدرة فيه عظيمة. وإلى نحو هذين القولين يذهب من لا يجيز أكل ما مات من غير سبب، ويتأول في صيد البحر أنه ما صيد وهو حي.
AUTO (96) - وقوله تعالى: ﴿لكم وللسيارة﴾
:
يريد ب ((لكم)) حاضري البحر، وبالسيارة المسافرين. وقال مجاهد: أهل القرى هم المخاطبون. والسيارة أهل الأمصار كأنه يريد أهل قرى البحر والسيارة، والسيارة أهل الأمصار غير تلك القرى.
- وقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
:
هذه الآية حرمت على المحرم صيد البر، والصيد في كلام العرب مصدر صاد يصيد صيدا. ويحتمل أن يكون هنا مراد به المصدر، ويحتمل أن يراد به الشيء المصيد، فيقع على
# الاسم، كما تقول: درهم ضرب الأمير، ونحو ذلك. وبسبب هذا الاحتمال اختلف المفسرون والفقهاء فيه أيضا. فمنهم من حمله على الاصطياد، ومنهم من حمله على المصيد، ومنهم من حمله عليهما جميعا، فجعل الاسم عاما لوقوعه عليهما، فنشأ من هذا الاتفاق على أن ما صاده المحرم، فلا يحل له أكله بوجه. ونشأ منه الاختلاف فيما صاده غيره، فإن كان الصائد حلالا، فقيل: لا يحل أكل الصيد للمحرم بوجه. ونسبه بعضهم إلى مالك رحمه الله تعالى.
وذهب بعضهم إلى أنه حلال أكله للمحرم، إلا أن يكون صيد لمحرم، فلا يجوز أكله لمحرم بوجه وإن كان الذي صيد له غيره، وإلى نحو هذا يذهب عمر ابن الخطاب وهو مروي عن مالك. وسئل أبو هريرة عن هذه النازلة، فأفتى بالإباحة، ثم أخبر عمر بن الخطاب. فقال له: لو افتيت بغير هذا لأوجعت رأسك بهذه الدارة. وسأل أو الشعثاء ابن عمر عن هذه المسألة، فقال له: كان عمر يأكله. قال: قلت: فأنت. قال: كان عمر خيرا مني. وذهب قوم إلى أنه جائز للمحرم أكل جميع ما صاده الحلال في الحل، وأنه جائز
# للمحرم وإن صيد لمحرم، إلا أن يصاد من أجله فلا يجوز له أكله. وهذا أيضا مروي عن مالك رحمه الله تعالى. قال بعضهم: والأكثر على إباحته، وقد روي عن جابر أنه قال: عقر أبو قتادة حمارا وحشيا، ونحن حرم وهو حلال فأكلنا منه ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن جابر أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لحم صيد البحر حلال لكم وأنتم محرمون ما لم تصيدوه أو يصد لكم))، وغير أن من حرمه تعلق بظاهر الآية قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
، وعمومه يتناول الاصطياد والمصيد نفسه لوقوع الاسم عليهما. ومن أباحه ذهب إلى أن الحيوان إنما يسمى باعتبار الاستصحاب الاسم السابق. وقد اضطربت الروايات في حديث الصعب بن جثامة هل كان الذي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده لحم حمار وحش أو حمار وحش حيا؟ فروى مالك رحمه الله أن الذي أهدي إليه حمار وحش، وروى غيره أنه كان لحم
# حمار، فيحتمل أن يقال فيه: إنه كان صيد من أجله، ولذلك رده. وأما إن كان الصائد حراما، فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجو أكله لغيره ولا له. وذهب الشافعي إلى أنه يجوز أكله لغيره ولا يجوز له. الحجة على قول الشافعي في قوله تعالى هذا عموم قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
الآية. واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
، وقد اختلف فيمن أحرم وعند صيده في يده أو في منزله هل يرسله أم لا؟ فقيل: لا يرسله. وذكر عن الشافعي، وقال مالك: إن كان بيده أرسله، وإن كان في بيته لم يرسله. وحجة الإرسال قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
، لأنهما كان بيده أو في بيته فهو صيد له، ولا خلاف أن ما لا زوال له من الماء فهو صيد البحر، وأن ما لا زوال له من البر فهو صيد البر. واختلف فيما يكون من أحدهما، وقد يعيش في الآخر. فقيل: كل ما يعيش من دواب الماء في البر، وله فيه حياة فهو من صيد البر الذي حرمه الله تعالى، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، وسعيد بن جبير وعطاء في إحدى الروايتين عنه، وأبو مجلز
# في ذلك الضفادع والسلاحف والسرطانات، وروي عن مالك أن الضفادع والسلاحف من صيد البحر. وقيل: المراعي في ذلك أكثر عيش الحيوان، فحيث ما عاش أكثر فهو منه، وهذا القول مروي عن عطاء. وسئل عن الماء فقال: حيث يكون أكثر فهو منه، وحيث يفرغ فهو منه، والصحيح في ابن الماء أنه من طير البر. وقد اختلف في الجراد هل هو من صيد البر أم البحر، فالجمهور على أنه من صيد البر. وحجتهم ما جاء عن بعضهم من أنه نثرة حوت. والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
. وإنما يعلم صيد البر من غيره بما يأوي إليه ويعيش فيه، والجراد إنما هو في البر، وفيه حياته؛ فوجب أن يكون من صيد البر.
- وقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾
الآية، وقوله: ﴿وحرم عليكم صيد البر﴾
:
مما اختلف الأصوليون فيه هل هو من قبيل المجمل الذي لا يفهم المراد به من لفظه إلا بدليل غيره، أو من قبيل النص بالعرف لا
# بالوضع، أو من قبيل العام، والذي يرتضيه المحققون أنه نص بالعراف في أن المراد به الأكل، وقد مر الكلام على شيء من هذا في غير ما موضع.
AUTO (97) - قوله تعالى: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام﴾
:
الكعبة بيت مكة، وذكر الله تعالى الكعبة وهو يريدها وما والاها من الحرم، لكنه خصها بالذكر تعظيما لها وتشريفا، وإذ كانت هي أصل التحريم وموجبه.
وقوله تعالى: ﴿قياما للناس﴾
أي أمرا يقوم للناس بالأمة والمنافع. وقيل: أي موضع وجوب قيام بالمناسك والتعبدات، فضبط تعالى النفوس فيها وفي الشهر الحرام، ومع الهدي والقلائد. وقوله تعالى: ﴿الشهر الحرام﴾
اسم جنس أي الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر مضر وهو رجب الأصم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((شهر الله))، وكان كثير من العرب لا يراه. وقيل: إنما قيل: شهر الله لأنه تعالى سنه وشدده؛ لأنه كان كثير من العرب لا يراه. وقوله تعالى: ﴿والهدي﴾
: يريد أنه أمان لمن يسوقه لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأت لحرب. و ﴿والقلائد﴾
كذلك كان الرجل إذا
# خرج يريد الحج تقلد من لحا الشجر شيئا، فكان ذلك أمانا له، وكان الأمر في نفوسهم عظيما مكنه الله تعالى حتى كانوا لا يقدم من ليس بمحرم أن يتقلد شيئا خوفا من الله تعالى. وكذلك كانوا إذا انصرفوا تقلدوا من شجر الحرم. وقوله تعالى: ﴿للناس﴾
: لفظ عام، وقال بعضهم: أراد العرب، ولا معنى لهذا التخصيص. وقال سعيد بن جبير: جعل الله تعالى هذه الأمور للناس وهم لا يرجون جنة ولا نارا، ثم شدد ذلك بالإسلام، وقد تقدم الكلام على طرف من هذا المعنى.
AUTO (101) - (105) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾
إلى قوله: ﴿عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾
:
اختلف في سببها، فقيل: نزلت بسبب سؤال عبد الله بن حذافة السهمي، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر مغضبا، فقال: ((لا تسألوني اليوم عن شيء إلا أخبرتكم)) فقام رجل، فقال: أين أنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في النار))، فقام عبد الله بن حذافة، وكان يطعن في نسبه، فقال: من أبي؟ فقال: ((أبوك حذافة)). وفي بعض الأحاديث: فقام رجل، فقال: من أبي؟ فقال: ((أبوك سالم مولى شيبة))، فقام عمر بن الخطاب، فجثا على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من الفتن. وبكى الناس من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية
# بسبب هذه الأجوبة. وقيل: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أيها الناس كتب عليكم الحج))، وقرأ: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
الآية [آل عمران: 97]، فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت، فأعادوا وقال: ((لا، ولو قلت نعم لوجبت)). وفي بعض الأحاديث أن الذي قال: أفي كل عام، عكاشة بن محصن. وفي بعضها محض الأسدي، وفي بعضها رجل من بني أسد. وقيل: نزلت بسبب قوم سألوا عن البحيرة والسائبة والوصيلة ونحو هذا من أحكام الجاهلية. وقيل: كانوا يسألون عن الشيء وهو حلال، ولا يزالوا يسألون حتى يحرم عليهم فإذا حرم عليهم وقعوا فيه. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أعظم المسلمين على المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله)). وقيل: نزلت بسبب قوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل امتحان، فقال أحدهم: من أبي؟ وقال آخر: أين ناقتي؟ فنهوا عن ذلك. وقيل: نزلت فيما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لجعل لنا الصفا ذهبا، فلم يفعل لهم ما أرادوا فكفروا. وجملة الروايات ترجع إلى أنه صلى الله عليه وسلم ألحت عليه
# الأعراب والجهال بأنواع من السؤالات، فزجر الله تعالى عن ذلك بهذه الآية.
AUTO (101) - وقوله تعالى: ﴿وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم﴾
:
اختلف في تأويله، فقيل: المعنى لا تسألوا عن أشياء في الإخبار عنها مساءة. وأما لأجل تكليف شرعي يلزمكم، وإلا لخبر يسؤكم كما قيل للذي قال: أين أنا؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم فحينئذ إن سألتم عن تفصيله وبيانه، بين لكم وأبدى، فالضمير في قوله: ((عنها)) عائد على نوع السؤالات لا على الأشياء التي نهي عن السؤال عنها، وهذا القول يرجع إلى أنه أباح لهم السؤال عما نزل القرآن به، ونهاهم عن السؤال عما لم ينزل به القرآن. وقيل: يحتمل أن يكون هذا في معنى الوعيد؛ كأنه قال: لا تسألوا وإن سألتم لقيتم عيب ذلك وصعوبته، لأنكم تكلفون وتستعجلون علم ما يسوءكم كالذي قيل له: أنت في النار.
AUTO (101) - وقوله تعالى: ﴿عفا الله عنها﴾
:
معناه: ما لم يكن مذكورا بحلال ولا حرام فهو معفو عنه فلا تبحثوا عنه، فلعله إن ظهر لكم حكمه ساءكم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: الحلال ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله وما سكت عنه فهو معفو عنه وما حرمه رسول الله صلى الله عليه سلم فعلى وجه الكراهة
# والتنزيه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك. وقال القاضي إسماعيل: وقد قال الله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾
[الأنعام: 145] الآية، ومحال أن يقول الله تعالى ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجد، ولكنه صلى الله عليه وسلم يسر للمصلحة، فنهى عن أكل السباع لأنها تفشي القلب وتغري على فعل المحرمات، وكذلك نهى عن التوضؤ بالماء المشمس لما يحدث في البدن، والله أعلم. ولا يجوز مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترك قبول قبوله، ثم قال: ((قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين))، فأخبر أن قوما من قبلنا قد سألوا آيات مثلها فلما أعطوها وفرقت عليهم كفروا بها، وذلك كسؤال قوم صالح الناقة، وسؤال أصحاب عيسى المائدة.
AUTO (103) - قوله تعالى: ﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام﴾
الآية:
لما سأل قم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تلحق بحكم الله تعالى في تعظيم الكعبة والحرم أخبر تعالى أنه لم يجعل شيئا من هؤلاء سنة لعباده، ولكن الكفار فعلوا ذلك كعمرو بن لحي وغيره. ويقولون: إن هذه قربة إلى الله وأمر يرضيه، وأكثرهم لا يعقلون بل يتبعون هذه الأمور تقليدا وضلالا بغير حجة. والبحيرة فعلية بمعنى مفعولة من بحر إذا شق، وكانوا إذا نجت الناقة عشة شقوا أذنها
# نصفين، وتركت ترعى وترد الماء، ولا ينتفع بها بشيء، ويحرم لحمها إذا ماتت على النساء ويحل للرجال. وقال ابن عباس: كانوا يفعلون ذلك إذا تنجت الناقة خمسة أبطن. وقال بعضهم: خمسة أبطن آخرها ذكر. وقال آخرون: إذا ولدت سبعا أو خمسا شقوا أذنها. وقيل: البحيرة بنت السائبة، وكانوا يشقون أذنها ويخلون سبيلها، ولا يركب ظهرها، إلى سائر ما يفعل بأمها، وقد يقال: الناقة الغزيرة اللبن: بحيرة. وأصلها مما تقدم؛ لأنه إذا صنع بها ذلك استغزر لبنها، وعلى هذا يجيء قول ابن مقبل:
فيها من الأجرع المرباع قرقرة ... هدر الديا في وسط الهجمة البحر
وروي عن أبي الأحوص عن أبيه، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال
# لي: أرأيت إبلك الست تنتجها مسلمة آذانها، فتأخذ الموسى فتقطع آذانها، فتقول: هذه بحر، وتقطع جلودها فتقول: هذه صرم، فتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم، قال: فإن ما آتاك الله حل لك وساعد الله أشد وموسى الله أحد. والسائبة الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر سيبت. وقيل أيضا: هي الناقة سيبت للآلهة. وقيل: السائبة أيضا عندهم التي ينذر الرجل إن برئ من مرضه أو إن أصاب أمرا يطلبه أن يسببها ولا ينتفع بلبنها ولا ظهرها ولا غير ذلك، يرون ذلك كعتق بني آدم. وقال صلى الله عليه وسلم لأكثم بن الجون الخزاعي: ((يا أكثم رأيت عمرو ببن يحيى بن قملة بن جندب يجر قصبه في النار، فما رأيت أشبه به منك)). قال أكثم: أيضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: ((لا، إنك مؤمن وإنه كافر، هو أول من غير دين إسماعيل ونصب الأوثان وسيب السوائب)). وكانت العرب تعتقد أن من انتفع بهذه النوق بشيء أو أخذ منها شيئا لحقته عقوبة من الله. والوصيلة: الشاة إذا أقامت عشر إناث متتابعات في
# خمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة، قالوا: قد وصلت فكان ما بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث إلا أن يموت منها شيء، فيشتركون في أكله. وقيل: الوصيلة من الغنم التي ولدت ثلاثة بكون أو خمسة، فإن كان آخرها جديا وعناقا استحيوهما، وقالوا: هذه العناق وصلت أخاها فمنعته من الذبح. وأكثر الناس على أن الوصلة لا تكون إلا في الغنم. وروي عن ابن المسيب أن الوصيلة من الإبل كانت الناقة إذا ابتكرت بأنثى ثم نشت بأخرى، قالوا: وصلت اثنتين، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم أو يذبحونها. والحامي: الفحل من الإبل إذا نتجت له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر من ظهره لم ولم يجز وبره وخلي في الإبل لا ينتفع منه بغير ذلك. وقيل: الحامي الفحل من الإبل إذا ضرب في الإبل عشر سنين. وقيل: إذا ركب ولد ولده قالوا: أحمى ظهره. قال الشاعر:
حول الوصائل في شريف حقه ... والحاميات ظهورها والسيب
وجملة ما يظهر من هذه الآية أنه تعالى جعل الأنعام لعباده
# نعمة يتسعون فيها ورفقا يرتفقون به وينتفعون بما فيه من النفع. وكان الجاهليون يحرمون على أنفسهم طرق الانتفاع ويزيلون المصلحة التي للعباد فيها، فنهى الله تعالى عن ذلك ونظير هذا من أفعال أهل الإسلام التحبيس. وقد اختلف فيه هل يجوز أم لا؟ فمنع منه أبو حنيفة في المشهور عنه وأصحابه واستدلوا على ذلك بهذه الآية التي ذكرناها؛ لأنهم رأوا أنها تدل على تحريم قطع منافع الملك من غير نقل إلى مالكه، ومن أجل ذلك منع الشافعي تعطيل منافع الرهن على خلاف ما قاله أبو حنيفة، ومن أجلع أيضا منع أبو حنيفة شراء الكافر المسلم في قول؛ لأن الشراء إذا لم يفد المقصود من الانتفاع بالشيء المشترى كان تسييئا. وقد استدلوا أيضا على منع الحبس بقوله تعالى: ﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون﴾
[الأنعام: 136]، وبقوله تعالى: ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم﴾
[الأنعام: 139]، وبقوله تعالى: ﴿وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون﴾
[الأنعام: 138]، وقال في آخر القصة: ﴿أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليصل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾
[الأنعام:
144]. وذهب الجمهور إلى جواز الأحباس لما جاء في ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يروا في هذه الآية حجة لأنها إنما تقتضي التوبيخ على الذي كانت الجاهلية تحرمه على أنفسها من أنعامها تشرعا وتدينا وافتراء على الله، واتباع خطوات الشيطان، فليس ذلك مما يحبسه الرجل على ولده مثلا، وفي وجه من وجوه البر التي يتقرب بها إلى الله تعالى بسبيل. وامتنع المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة من القول بإبطال الحبس. وقالوا: هو جائز ولكن لا يلزم إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به حاكم، أو يوصي به في مرضه أن يوقف بعد موته فيصح، فيكون في الثلث كالوصية إلا أن يكون مسجدا أو سقاية، فإن وقف ذلك يصح ولا يحتاج إلى حكم حاكم. وهذا بعيد أيضا، لأن ما لا يجوز للرجل أن يفعله في حياته فلا يجوز أن يوصي به بعد وفاته، وما لا يحل لا يحل الحاكم، قال الله عز وجل: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾
[البقرة: 188]، وذكر ابن حزم أنهم اتفقوا على جواز إيقاف الأرض لبناء المسجد والمقبرة. واتفقوا للآية التي قدمنا أن من أعتق حيوانا غير بني آدم لا يجوز ولا يسقط به ملك. واختلف في تسييب الحيوان هل فيه أجر أم لا؟ وهل يزول به الملك أم لا؟ واختلفوا فيمن قال لعبده: أنت حر سائبة، فمذهب ابن القاسم أنه حر إن أراد الحرية وولاؤه لجميع
# المسلمين وذلك مكروه عنده. وقال أصبغ: ذلك جائز ولا كراهة كالذي يعتق عبده عن ذلك غيره فيكون الولاء للمعتق عنه ولا يكره ذلك له وهو حر أراد الحرية أو لم يردها. وقال ابن الماجشون: لا يجوز عتق السائبة، فإن فعل فالولاء له إن عرف وإن جهل فولاؤه لجميع المسلمين، فقول ابن الماجشون مراعاة للسائبة التي نهى الله تعالى عنها في الآية.
- قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾
:
اختلف في تأويل هذه الآية هل هي منسوخة أم لا؟ فقيل: إنها تقتضي إصلاح المرء نفسه، وأنه لا يجب عليه إصلاح غيره بأمره بمعروف أو نهيه عن منكر إلا أن هذا منسوخ بإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾
[آل عمران: 104]. وذهب قوم إلى أن الآية محكمة، ورووا أن أبا أمية الشعباني قال: سألت ثعلية الخشني عن هذه الآية، فقال: لقد سألت عنها خيرا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
((ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيت دنياه مؤثرة وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم فإن وراءك أياما أجر العامل فيها كأجر الخمسين منكم))، وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بلغه أن بعض الناس تأول الآية أنها لا يلزم معها أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، فصعد المنبر فقال: ((أيها الناس لا تغتروا، يقول الله تعالى: ﴿عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل﴾
[المائدة: 105]، فيقول أحدكم: علي بنفسي، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وليستعملن عليكم شراركم فليسومونكم سوء العذاب)). وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس هذا بزمان هذه الآية، قولوا الحق ما قبل منكم فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركت القول في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: ((ليبلغ الشاهد منكم الغائب))، ونحن شهداء
# فيلزمنا أن نبلغكم، وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل. وحاصل هذا القول في الآية بأنها محكمة أنها إنما هي في الوقت الذي لا يقبل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسيأتي الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موضعه، ونذكر ما اختلف فيه من ذلك إن شاء الله تعالى. وذهب قوم منهم سعيد بن جبير إلى أن معنى هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم﴾
: التزموا شرعكم بما فيه من جهاد أو أمر بمعروف أو غيره، ولا يضركم أهل الكتاب إذا اهتديتم. وذهب قوم منهم ابن زيد إلى أن المعنى: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾
يريد أبناء أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السائبة، ﴿عليكم أنفسكم﴾
في الاستقامة على الذين لا يضركم ضلال الآباء إذا اهتديتم. قال ابن زيد: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سفهت آباءك وضللتم وفعلت وفعلت، فنزلت الآية. وذهب قوم إلى أنها نزلت بسبب ارتداد بعض المؤمنين وافتتانهم كابن أبي سرح وغيره، فقيل للمؤمنين: لا يضركم ضلالهم. وذهب قوم إلى أن معناها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي
# عن المنكر. وقال سعيد بن جبير: أراد بهذه الآية أهل الكتاب الذين يقرون الجزية على الكفر ولا يضرهم كفرنا، لأنا أعطيناهم الذمة على أن نتركهم وما يعتقدون، ولا يسوغ لنا نقض عهدهم بإجبارهم على الإسلام، فهذا الذي لا يضرنا الإمساك عنه.
AUTO (106) - (108) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾
إلى قوله: ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها﴾
:
وقد قال مكي: إن هذه الآيات عند أهل المعاني أشكل ما في القرآن إعرابا وحكما، ونحن نبين إن شاء الله تعالى معناها وحكمها. فأما الإعراب، فالاشتغال به ليس مما نقصده، وفيه تعويل. فأما ما تقدم الكلام على سبب الآية، وسببها بلا خلاف أن تميما الداري وعدي بن برا كانا نصرانيين فسافرا إلى المدينة يريدان الشام لتجارتهما، قال الواقدي: وهما أخوان، وقدم المدينة أيضا ابن أبي ماوية مولى ابن أبي العاص يريد الشام أيضا تاجرا، فخرجوا في رفقة واحدة، فمرض ابن أبي ماوية في الطريق. قال الواقدي: فكتب وصيته بيده ودفنها في متاعه
# وأوصى إلى تميم وعدي أن يؤديا رجله فأتيا بعد مدة إلى المدينة برجله فدفعاه ووجدوا أولياؤه من بني سليم وصية مكتوبة ففقدوا أشياء قد كتبها فسألوهما عنها، فقالا: ما ندري هذا الذي قبضناه له، فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الأولى، فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فبقي الأمر مدة ثم عثر بمكة من متاعه على إناء عظيم من فضة مخوص بذهب، فقيل لمن وجده عنده: من أين لك هذا؟ قالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فارتفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الأخرى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أولياء الميت أن يحلفا. قال الواقدي: فحلف عبد الله بن عمر بن العاص والمطلب بن وداعة واستحقا. وروى ابن عباس عن تميم أنه قال: برئ من هذه الآيات غيري وغير عدي، وذكر الحكاية، لكن قال: وكان معه جام من فضة فأخذته أنا وعدي فبعناه بألف واقتسمنا ثمنه، فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة، فوثبوا إلى عدي فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف عمرو بن العاص، ورجل آخر معه ونزعت من عدي خمسمائة. وفي بعض الأحاديث عن ابن عباس أن الرجل الموصي رجل من المسلمين
# من بني سهم لا مولى. وبعد القول في سببها فلنذكر ما قيل في معناها. وقد اختلف في ذلك، فقيل: معناها أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة على المريض إذا حضره الموت أن يشهد على وصيته عدلين، فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه مؤمن فليشهد شاهدين ممن حضر من الكفار، فإذا قدما وأديا الشهادة على الوصية حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذبا ولا بدلا، وأن ما شهد به حق ما كتما فيه شهادة لله، وحكم بشهادتهما، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا أو نحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما فعنى بقوله تعالى: ﴿منكم﴾
من المؤمنين، وبقوله: ﴿من غيركم﴾
من الكفار، وهذا أحد الأقوال في معنى الآية. والذين ذهبوا إليه اختلفوا هل هو منسوخ أم محكم؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا منسوخ وأنه لا تجوز اليوم شهادة كافر على مسلم. والذي نسخه عندهم قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
[الطلاق: 2]، وقال تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
[البقرة: 282]، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. وذهب جماعة إلى أن الآية على المعنى الذي ذكرناه محكمة، وأن شهادة الكافر على المسلم في الوصية جائزة كما جاء في الآية. وإليه ذهب ابن عباس وشريح وأبو موسى الأشعري وغيرهم. وقد قضى بذلك أبو موسى بالكوفة على ما ذكر الشعبي عنه، وقيل: معنى الآية غير ما تقدم.
وقوله تعالى: ﴿منكم﴾
يريد من عشيرتكم وقرابتكم، وقوله: {أو
# آخران من غيركم} يريد من غير القرابة والعشيرة، قالوا: فأمر الله تعالى بإشهاد عدلين من القرابة؛ إذ هم ألحق بحال الوصية وأدرى بصورة العدل فيها، فإن كان الأمر في سفر ولم يحضر قرابة أشهدا أجنبيين، فإذا شهدا فإذا لم يقع ارتياب مضت الشهادة، وإن ارتيب بأنهما مالا بالوصية إلى أحد أو زادا أو نقصا حلفا بعد الصلاة ومضت شهادتهما، فإن عثر على تبديل منهما بعد ذلك واستحقاق إثم حلف وليان من القرابة وبطلت شهادة الأولين. وفي هذين القولين أيضا من الشذوذ حلف الشاهدين مع شهادتهما. وقد اختلف أيضا في هذا هل هو محكم أو منسوخ؟ فذهب الحسن بن أبي الحسن وعكرمة والزهري إلى أنه محكم.
واختلف في الصلاة المذكورة ما هي؟ فقال شريح: هي صلاة العصر. وقال الحسن: صلاة الظهر، وذهب جماعة إلى أنه منسوخ وأن الشاهد لا يحلف، ويذكر هذه عن مالك والشافعي وكافة الفقهاء. وقال ابن عباس: المراد بالصلاة صلاة أهل دينهما وهذا على القول بأن الشاهدين غير مسلمين. واختلف في المذهب في الشاهد
# يشهد ويحلف على صدق شهادته هل شهادته أم لا؟ على قولين. وقيل: إنما ألزم الشاهدان اليمين لأنهما ادعيا أن الميت أوصاهما بوصية. وذكر الطبري رحمه الله تعالى أن هذا التحالف الذي في الآية إنما هو بحسب التداعي وذلك أن الشاهدين الأولين إنما يحلفان إذا ارتيبا، وإذا ارتيبا فقد ترتبت عليهما دعوى فيلزمهما اليمين، لكن هذا الارتياب إنما يكن في خيانة عليهما دعوى فيلزمهما اليمين، لكن هذا الارتياب إنما يكون في خيانة منهما، فإن عثر على أنهما استحقا إثما نظر فإن كان الأمر بينا غرما دون يمين، وإن كان بشهادة واحد أو بدلائل تقتضي خيانتهما أو ما أشبه ذلك مما هو كالشاهد حمل على الظالم، وحلف الداعيان مع ما قام لهما من شاهد أو دليل. وهذا الذي قاله الطبري تأويل للآية يخرجها عن أن يحلف الشاهد مع شهادته، وتكون الآية معه محكمة، فالشهادة ........