أحكام القرآن

AUTO (سورة المائدة — الجزء ١ من ٤

ج ٢ · ص ٢٩٤

AUTO (سورة المائدة

تدعى في ملكوت السماوات والأرض المنقدة))، أي تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب وفيها من الأحكام والناسخ والمنسوخ مواضع. وقد

ج ٢ · ص ٢٩٥

# قيل: ليس فيها منسوخ، لأنها آخر سورة نزلت، والصحيح ما قدمناه.

AUTO (1) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود﴾

:

اختلف في تأويل العقود:

فقيل: هي العهود التي عاهد عليها بعضهم في الجاهلية من النصرة والمؤازرة، أمروا أن يوفوا بها في الإسلام، وذلك إذا لم يكن في الوفاء بها معصية.

وذكر ابن فرات بن حيان أن العجلي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلف الجاهلية، فقال: ((لعلك تسأل عن حلف لخم وتيم))، قال: نعم يا نبي الله، قال: ((لا يزيده الإسلام إلا شدة)).

وقيل: هي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء وطلاق ومناكحة ومواعدة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير، وغير ذلك من الأمور مما كان غير خارج عن الجائز في الشريعة. وكذلك ما عقده على نفسه لله عز وجل من الطاعات كالحج، والصيام، والاعتكاف، والقيام، وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام.

وقيل: نزلت الآية في أهل الكتاب، وأمروا أن يوفوا بما أخذ عليهم

ج ٢ · ص ٢٩٦

# من الميثاق في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران.

وقيل: ﴿أوفوا بالعقود﴾ معناه: بما أحل الله تعالى وبما حرم وبما فرض وبما حد من جميع الأشياء، ووجه القول في هذا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما عقده الله تعالى على عبيده، ومنها ما عقده المرء على نفسه، ومنها ما عقده المرء بينه وبين غيره.

ثم هي منقسمة على خمسة أقسام: منها ما يجوز الوفاء به. ومنها لا يجوز الوفاء به، ومنها ما يخير المرء في الوفاء به، ومنها ما يكره الوفاء به، ومنها ما يستحب الوفاء به.

ولفظ العقود يقع على ذلك كله، فهل هو من قبيل المجمل الذي لا يجوز التمسك به حتى يدل دليل على المراد به، أو من قبيل العام الذي يجوز التمسك به في آحاد المسائل حتى يرد مخصص؟

فقيل: هو من قبيل المجمل؛ كقوله تعالى: {وافعلوا

ج ٢ · ص ٢٩٧

# الخير} [الحج: 77]، لا يجوز الاحتجاج به في وجوب الوتر ونحو ذلك.

وقيل: هو عام، فيجب أن تحمل الآية على عمومها في كل ما يقع عليه اسم عقد من النذور والأيمان وغير ذلك إلا ما خصصه الشرع، فإذا قلنا بذلك فمن هذه الأشياء ما اتفق عليه، ومنها ما اختلف فيه؛ فمن ذلك النذور اتفق على لزوم الوفاء بنذر طاعة شكرا لله عز وجل إن كان كذا وكذا فلا خلاف أن هذا داخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾.

واختلف في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة، وفي النذر الخارج مخرج اليمين، وفي النذر في حال اللجاج والغضب، هل يلزم أم لا؟ فعندنا أنه يلزم لعموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾، وهذه عقود لا شك فيها.

واختلف في المذهب إذا قال: ((لله علي أن أفعل كذا وكذا، وأن لا أفعل كذا))، لقربه من القرب، ولم يأت بلفظ النذر هل يلزم أم لا؟

ج ٢ · ص ٢٩٨

فعندنا فيه قولان: والصحيح لزومه؛ لقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾، من ذلك نذر فعل مباح. واختلف فيه:

فقال ابن حنبل: إن فعله لم يكن عليه شيء، وإن لم يفعله فعليه كفارة، وعندنا أنه لا يلزمه فعله ولا عليه في تركه كفارة؛ لأن النذر الذي يلزم الوفاء به هو الذي فيه قربة، وهذا لا قربة فيه.

واختلف في الذي ينذر في الجاهلية نذرا مما يوجبه المسلمون لله تعالى، ثم أسلم.

فقال الشافعي: واجب عليه الوفاء بنذره ومن حجته عموم الآية كما قدمناه، وقال مالك: إنه لا يجب الوفاء به.

فقال الشافعي: واجب عليه الوفاء بنذره ومن حجته عموم الآية كما قدمناه، وقال مالك: إنه لا يجب الوفاء به.

ومن ذلك الأيمان اتفق على وجوب الوفاء باليمين التي يعقدها الإنسان على نفسه باسم من أسماء الله عز وجل، فلا خلاف أن هذا

ج ٢ · ص ٢٩٩

# داخل تحت قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾، فإن حنث فيها فكفارتها ما ذكره الله تعالى في كتابه، سيأتي الكلام عليه. واختلف في لزوم الوفاء باليمين التي يعقدها الإنسان على نفسه بطاعة من الطاعات كالعتق والمشي إلى مكة والصدقة بالمال، ونحو ذلك.

فمنهم من لم يلزم شيئا من ذلك باليمين، ولم ير فيه إلا كفارة يمين. ومنهم من لم يلزم شيئا من ذلك ولا أوجب فيه كفارة يمين. ومنهم ن ألزم العتق ولا يلزم الطاعات. ومنهم من ألزم الحالف بشيء من الطاعات، الوفاء بها وهو أصل مذهب مالك، وشذت له مسائل عن هذا الأصل يجب ردها إليه. وحجتنا على هذا القول عموم الآية أي قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾، وهذه كلها عقود لا شك فيها، فيجب الوفاء بها، وهذا كله فيما لله تعالى فيه طاعة، فأما ما ليس فيه طاعة فلا يجب الوفاء به، إلا أنه اختلف في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين هل يلزم أم لا؟ وذلك ليس مما لله فيه طاعة.

فالجمهور على أنه يلزم، وذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم.

ج ٢ · ص ٣٠٠

ومن حجة الجمهور عموم الآية، ومن ذلك الهبة والصدقة.

واختلف في جواز الرجوع فيها للأجنبي ما لم يقبضها، فأجازه الشافعي وأبو حنيفة مطلقا، وأجازه بعضهم في الهبة ولم يجزه في الصدقة، وهذا أحد قولي الشافعي، ولم يجزه مالك في واحد منها، والحجة له رحمه الله تعالى قوله تعالى: ﴿وأوفوا بالعقود﴾. والعقد هو الإيجاب والقبول وهو موجود في مسألتنا، فالوفاء به واجب.

واختلف فيما وهبه الأب لابنه هل له الرجوع فيه، وإن قبضه الابن، أم لا؟ فقال مالك: له ذلك، وبه قال الشافعي على خلاف له، ولمالك في الجد وعلى خلاف لمالك في الأم والجدة.

وقال أبو حنيفة: لا رجوع للأب ولا لذي رحم محرم فيما وهبه، وأجازه الرجوع للأجنبي.

وحجة مالك ومن قال بقوله ما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده))، وهو حديث صحيح، وهو نص في مسألة الأجنبي، فالوالد

ج ٢ · ص ٣٠١

# مخصص لعموم الآية.

ومن ذلك الشروط المشترطة في النكاح التي لا تفسده ولم يقترن بها تمليك ولا عتق ولا حظ من الصداق.

فعند مالك رحمه الله أنها تلزم، وعند ابن شهاب وغيره أنها تلزم من التزمها، فمن ألزمها رآها داخلة تحت لفظ العقود، ومن لم يلزمها خصصها من ذلك باعتبار ما فيه قربة. ومن حجة ابن شهاب وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: ((المسلمون عند شروطهم))، وقوله عليه الصلاة والسلام ((أحق الشروط أن توفوا له ما استحللتم به الفروج)).

القول في هذه الآية أشعر أو لم يشعر وهو قول الشافعي، ومن

ج ٢ · ص ٣٠٢

# حجته الآية على هذا التأويل، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((زكاة الجنين زكاة أمه)).

ومالك يقول: إن أشعر جاز أكله إذا خرج ميتا ولا يحتاج إلى ذكاة، وعلى هذا يتأول هذا التأويل في الآية والحديث، وأبو حنيفة لا يجيز أكله إلا أن يخرج حيا فيذكي والحجة عليه ما قدمناه من الحديث والآية. والأحسن أن يقال: إنه أراد ببهيمة الأنعام الوحش، فأراد تعالى أن يعلمنا بأنها تحل لنا كما تحل الأنعام، ولذلك سماها بهيمة الأنعام، فتكون على هذا القول الأنعام داخلة في التحليل لأن مضمون الآية التسوية بينهما في التحليل، فمن جعل بهيمة الأنعام في الآية الجنين لم يحتج إلى إضمار الذكاة في الآية. ومن جعلها الوحش أو الماشية كما قدمنا احتاج في الآية إلى تقدير الذكاة؛ لأن أكلها لا يجوز إلا بذكاة كأنه قال: أحلت لكم ذكية بهيمة الأنعام ونحو ذلك. وهذا اللفظ مما يختلف فيه أكثر الأصوليين وهو قوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾، فمنهم من يقول: هو مجمل إذ لا يدري من هذا اللفظ ما أحل منها هل الركوب أو الأكل أو البيع أو غير ذلك، فيجب الوقف حتى

ج ٢ · ص ٣٠٣

# يتبين المراد بذلك. ومنهم من يقول: هو على العموم في جميع الأشياء إلا أن يخصص منها شيء. والحذاق منهم يزعمون أن هذا نص على أنه إنما أراد الأكل من جميع تلك الأشياء، قالوا: إلا أن هذه لا يقتضيه وضع اللفظ، وإنما يقتضيه عرف الاستعمال. واختلف في أكل الجلالة فعندنا فيه الكراهية، وحرمه ابن حنبل.

واختلف أيضا في ألبانها وأبوالها وأعراقها على ثلاثة أقوال في المذهب: الطهارة والنجاسة والفرق بين الأبوال وبين غيرها. والحجة لمن يحرم أكل الجلالة ولا شرب ألبانها قوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمو الأنعام﴾، يريد أكلها فعم ولم يخصص جلالة من غيرها. وقوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾ دليل خطابه أن ما ليس من بهيمة الأنعام فلم يحل إلا دليل الخطاب في القول به اختلاف. ومن يقول به تركه في بعض الأحوال لما يقتضي ذلك عنده، وسيأتي الكلام إن شاء الله على ما يتعلق بما أشرنا إليه. وذد اختلف في لحم القرد، فكرهته طائفة. وقالت طائفة: أكله جائز، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾.

ج ٢ · ص ٣٠٤

AUTO (1) - وقوله تعالى: ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾

:

قيل: أراد ما تلى في قوله بعد هذا: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: 3] الآية، وقيل: أراد الدم المسفوح من المذكاة.

AUTO (1) - قوله تعالى: ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾

:

استثناء بعد استثناء، فاستثنى تعالى أولا نوعا من المأكول فلم يجزه، ثم استثنى نوعا من المخاطبين فلم يجز لهم الصيد، وكأنه تعالى يقول إذ أحللنا لكم بهيمة الأنعام فلا تستحلوا أنتم الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بحج أو عمرة كذا قال بعضهم، وعندي أن معناه: محرمون بحج أو عمرة أو داخلون في الحرم. ثم قال تعالى: ﴿إن الله يحكم ما يريد﴾، أي يحلل ما شاء ويحرم ما شاء.

وهذه الآية قد تضمنت خمسة أحكام: الأول: الوفاء بالعقود، والثاني: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾، والثالث: ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾، والرابع: ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾، والخامس: ما دلت عليه الآية من إباحة الصيد للحلال، وهذا من أعظم الفصاحة. وحكي أن أصحاب الكندي قالوا

ج ٢ · ص ٣٠٥

# له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل القرآن. فقال: نعم أعمل مثل بعضه، فاحتجب أياما كثيرة، ثم خرج فقال: ((والله ما أقدر، ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فرجت لي سورة المائدة فنظرت، فإذا هو قد أمر بالوفاء، ونهى عن النكث، وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا إلا في أجلاد)). وقال بعضهم: يؤخذ من قوله: ﴿أوفوا بالعقود﴾، و ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾ أن الكفار محظور عليهم ذبيح الأنعام؛ لأنه تعالى إنما أباح الأنعام مجازاة عن الوفاء بالعقود، قالوا: وذبيح الأنعام إنما عرفت إباحته بشرع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أثبت ذلك فلا يباح ذبح البهائم للكفار وإن كانوا أهل كتاب. وهذا بعيد لأنه لو لم يكن ذبح البهائم مباحا لهم ما جاز للمسلمين أكل ذبائح أهل الكتاب. ويمكن أن يقال على هذا بأنه

ج ٢ · ص ٣٠٦

# محرم عليهم الذبح، لكنهم إذا ذبحوا أكلت ذبائحهم.

AUTO (2) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله﴾

:

اختلف في الشعائر ما هي، فقيل: هي ما حرم الله تعالى، وقيل: مناسك الحج، كان المشركون يحجون ويعتمرون ويهدون وينحرون ويعظمون شعائر الله، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال تعالى: ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾، وهو قول ابن عباس أيضا. وقيل: هي ما حد تحريمه في الإحرام وهو قول ابن عباس أيضا. وقيل: كان عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة من الشعائر، وكانت قريش لا تقف بعرفات فنهوا بهذه الآية.

وقيل: شعائر الله جميع ما أمر الله تعالى به ونهى عنه.

وقيل: الشعائر ست: الصفا، والمروة، والبدن، والجمار، والمشعر الحرام، وعرفة، والركن. وقيل: شعائر الله: الصفا، والمروة، ,الحرم، والمعنى: لا تحلوا الصيد في الحرم. وأصل الشعائر من أشعرت

ج ٢ · ص ٣٠٧

# الشيء، إذا علمته، وهي جميع شعيرة، وهي المعلم. واختلف في الشهر الحرام ما المراد به، فقيل: هو اسم مفرد يدل على الجنس من جميع الأشهر الحرم؛ فكأنه تعالى قال: ولا الأشهر الحرم، وهذا قول ابن عباس، وهي أربعة: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان. وإنما أضيف إلى مضر لأنها كانت تختص بتحريمه، وتزيل فيه السلاح، وتنزع الأسنة من الرماح. وتسميه: منصل الأسنة، ومنصل الأول، وتسميه: الأصم؛ لأنه كان لا يسمع فيه صوت سلام. وكانت العرب مجمعة على تحريم ذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم. وقيل: كانت ربيعة بأسرها تجعل رجبها رمضان، وتحرمه ابتداعا منها، وكانت قريش ومن تابعها من مضر على الحق، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وكانت العرب تطول عليها الحرمة، وتمنع من الغارات ثلاثة أشهر، فلذلك اتخذت النسيء، وذلك أن يحل لها مثل نعيم بن ثعلبة المحرم من هذه الشهور، ويحرم

ج ٢ · ص ٣٠٨

# صفرا، ثم كذلك في سائر الأشهر الحرم، فنهى الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿إنما النسيء زيادة في الكفر﴾ [التوبة: 37]، وجعل المحرم أول الشهور من حيث كان الحج الموسم غاية العام، ولذلك دون به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدواوين، فمعنى الآية لا تحلوا هذه الأشهر بقتال ولا غارة ول تغيير، فإن ذلك استحلال لحرمتها.

وقيل: الشهر الحرام في هذه الآية رجب، وإنما خصصه الله تعالى بالذكر تشريفا لأمره؛ لأنه مختصا بقريش، ثم فشا في سائر مضر، يدل على هذا قول الأحوص.

وشهر بني أمية والهدايا ... إذا حبت مضرجها الدماء

وإنما نسبه إلى بني أمية لأنها من قريش، فخصص تعالى هذا الشهر تأكيدا له، إذ لم تكن العرب مجمعة عليه. وقيل: الشهر الحرام في هذه الآية ذو القعدة، من حيث كان أولها، كذا قال بعضهم، فالمعنى في

ج ٢ · ص ٣٠٩

# هذه الآية على الأقوال كلها عن استحلال هذه الشهور بالقتال فيها والتغيير لحالها. وأما الهدي فهو ما أهدي إلى البيت من النعم، وقصدت به القربة؛ فأمر الله تعالى أن لا يستحل ولا يغار عليه. وقيل: الهدي ما يتقرب به من الأنعام ومن سائر المتمولات، على هذا اختلف فيمن نذر هديا، فقال مالك: لا يكون إلا من النعم. وقال الشافعي: يكون من كل ما يتمول، وهو قوله القديم. والصحيح ما ذهب إليه مالك؛ لأن عرف الشرع خصص الهدي بالنعم، فقال تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: 95]، وقال: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196]، فوجب حمل النذر على عرف الشرع، وإن كان من حيث اللغة لا يمتنع أن يقع على سائر المتمولات اسم الهدي. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ساعات الجمعة: ((كالمهدي بدنة)) إلى أن قال: ((كالمهدي بيضة))، فسمى البيضة هديا.

وقد قالت العلماء: إذا قال الرجل لو في هديا أن عليه أن

ج ٢ · ص ٣١٠

# يتصدق به. قال بعضهم: وتدل الآية على تحريم الأكل من الهدي ما كان، وبه قال الشافعي خلافا لمالك في إجازته الأكل من هدي التمتع والقران خاصة. ودليل مالك قوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾ [الحج: 28] الخ، وقوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾ [الحج: 36].

واختلف في القلائد، فقيل: هي الهدي المقلد، وأن الهدي إنما يسمى هديا إذا لم يقلد؛ فكأنه قال: ولا الهدي الذي لم يقلد ولا المقلد.

ويحتمل أن يريد بالهدي مقلد الهدي، وغير مقلده، ثم خصص المقلد منها تأكيدا لأمره وحرمته، وقول ابن عباس محتمل لهذين القولين، وكلاهما متأول عليه. وقيل: القلائد ما كان الناس يتقلدون منه لهم. قال قتادة: كان الرجل في الجاهلية -إذا خرج يريد الحج- يقلد من السمر قلادة فلا يتعرض له أحد بسوء؛

ج ٢ · ص ٣١١

# إذ كانت تلك علامة إحرامه وحجه. وقال عطاء: بل كانوا إذا خرجوا من الحرم في حوائج لهم تقلدوا من شجره، ومن لحائه؛ فيدل ذلك على أنهم من أهل الحرم أو من حجاجه فيأمنون بذلك، فنهى الله تعالى عن استحلال من يحرم بشيء من ذلك. وقيل: القلائد ما تقلده الهدايا من شجر الحرم، فنهى الله تعالى المؤمنين أن يستحلوا أخذها من شجر الحرم كفعل الجاهلية، والآمون البيت الحرام هم الكفار الذين كانوا يأتون البيت حجاجا نهى الله تعالى أن يستحلوا -فيغار عليهم- بهذه الآية. واختلف في المنسوخ من هذه الآية، فقيل: كل ما فيها من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو نحو ذلك فهو منسوخ بآلة السيف، قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5]، وكذلك ما في قوله تعالى: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾ من إباحة دخول المشركين البيت، قال ابن عباس: إنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام﴾ [التوبة: 28]، بقوله تعالى: ﴿إنما يعمر مساجد الله﴾ الآية [التوبة: 18]. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا القلائد كان الرجل يتقلد بالشيء من لحاء العرب فلا يقرب،

ج ٢ · ص ٣١٢

# فنسخ ذلك يريد بقوله عز وجل: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5]، وقال الطبري: الصحيح أن المنسوخ قوله: ﴿ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام﴾؛ : لإجماعهم على أن قتال أهل الشرك في الشهر الحرام وغيره جائز، وكذلك المشرك لو تقلد ما تقلد ولم تكن له ذمة مأمور بقتله في قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5]، وهذا الذي قاله فيه نظر؛ لأنه قد اختلف الناس في المائدة وبراءة آيتها نزلت قبل صاحبتها، وإذا لم يقطع بالمتأخرة منهما لم يصح النسخ.

ووجه القول في هذه الآية أن شعائر الله تعالى محارمه وحدوده، وأنه لا يصح بحال أن يستحل ما حرم الله تعالى منها.

AUTO (2) - وقوله: ﴿ولا الشهر الحرام﴾

:

لا خلاف في جواز القتال فيه وأنه صار حلالا بعد أن كان حراما لكن

ج ٢ · ص ٣١٣

# بقيت حرمة الشهر في نفسه محرمة، وكذلك حرمة الهدي والقلائد باقية إلى يوم القيامة، لكنها لا تعصم أحدا ممن وجب عليه قتل أو حد.

AUTO (2) - قوله تعالى: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾

:

هذا اللفظ عام للمؤمن والمشرك خص منه المشرك فأبيح قتله، أو أوجب على حسب حاله, وبقي عموم اللفظ في حق المؤمن. واختلف في سبب الآية: فقال أكثرهم: إنها نزلت في حق الحطم بن هند البكري أخي بني ربيعة، وذلك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ((يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان الشيطان))، فجاء الحطم فخلف خيله خارج المدينة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام عليه ودعاه إلى الله تعالى. قال: انظر ولعلي أسلم وأرى في أمرك غلظة ولي من أشاور وخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دخل بوجه كافر وخرج

ج ٢ · ص ٣١٤

# بعقب غادر))، فمر بسرح من المدينة فساقه وانطلق به يقول:

قد لفها الليل بسواق حطم ... ليس براعي إبل ولا غنم

ولا بجزار على ظهر وضم ... بانوا نياما وابن هند لم ينم

بات يقاسيها غلام كالزلم ... خدلج الساقين خفاق القدم

ثم أقبل الحطم في عام آخر حاجا، وساق الهدي، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، وخف إليه أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية نهيا عن الحجاج أن يقطع سبيلهم. وروي أن الآية نزلت عام الفتح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة إذ جاء ناس من المشركين يحجون ويعتمرون، فقال المسلمون: يا رسول الله إن هؤلاء المشركون، فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم، فنزل القرآن: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾.

AUTO (2) - وقوله تعالى: ﴿يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾

:

قيل: الربح، وقيل: الأجر والتجارة، وقيل: الفضل والتجارة، والرضوان الحج. واستدل بعضهم بهذه الآية على جواز دخول مكة بلا

ج ٢ · ص ٣١٥

# إحرام إلا في الحج خاصة، وهو قول الشافعي خلافا لمالك رحمه الله في أن ذلك لا يجوز إلا للمترددين على مكة كالحطابين وأصحاب الفواكه.

AUTO (2) - وقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾

:

أمره تعالى هنا بالصيد أمر إباحة بإجماع، وقد اختلف أهل الأصول، الذين يقولون: الأمر للوجوب، في الأمر إذا ورد بعد الحظر هل هو كما لو ورد ابتداء أم يؤثر فيه تقدم الحظر عليه فلا يكون إلا للإباحة؟ ومن يقول بتأثير الحظر يحتج بهذه الآية. ولا حجة في ذلك لأن ما اقترن بهذا الأمر من القرائن دل على أنه على الإباحة، وإنما كلامنا فيما لم تقترن به قرينة. ونص هذه الآية إباحة الصيد لغير المحرم. ودليل خطابها منعه للمحرم. فأما إباحته لغير المحرم فلا خلاف فيه؛ إذ اصطياده لحاجة إليه. وأما للهو فاختلف فيه، فكرهه مالك، وأباحه أحمد لعموم قوله

ج ٢ · ص ٣١٦

# تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾. وأما اصطياد المحرم فلا أعرف خلافا في منعه، كما دلت عليه الآية.

AUTO (2) - وقوله تعالى: ﴿ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا﴾

:

قوله: ﴿ولا يجرمنكم﴾، وقيل: معناها لا يحملنكم، وقيل: لا يكسبنكم، وقيل: لا يحنقنكم. وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب مجاهد إلى أنها محكمة، وأنها نزلت في النهي عن الطلب بدخول الجاهلية إن أراد قوم من المؤمنين ذلك، وقد قتل بذلك حليف لأبي سفيان من هذيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من قتل بدخل من الجاهلية))، وقيل: المعنى لا يكسبنكم شنآن قوم، أي يغضهم أن تعتدوا فيهم الحق إلى الباطل، والعدل إلى الظلم. قال عليه الصلاة والسلام: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك))، وفيه دليل على أنه يجوز مقابلة الظلم بما يجوز أن يكون عقوبة له، وقد أذن الشرع في ذلك. قيل: الآية منسوخة، والذين قالوا ذلك اختلفوا في سببها، فقال بعضهم: نزلت في عام الفتح حين أراد المؤمنون أن يستطلبوا على قريش وألفافها من القبائل المتظاهرين

ج ٢ · ص ٣١٧

# على صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وذلك سنة ست من الهجرة فحصلت بذلك بغضاء في قلوب المؤمنين للكفار. فقيل للمؤمنين عام الفتح وهو سنة ثمان: ﴿ولا يجرمنكم﴾ أي: لا يحملنكم على البغض من أجل أن صدوكم على أن تعتدوا عليهم. وقال بعضهم: نزلت عام الحديبية، لأنه لما صد المسلمون عن البيت مر بهم قوم من أهل نجد يريدون البيت، فقالوا: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فنزلت الآية. وقيل: إنها نزلت في رجل من ربيعة يقال له الحطم بن هند وهو المتقدم الذكر، أتى حاجا وقد قلد، فأراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إليه فنهوا عن ذلك، وقال بعضهم: كان اسمه ضبيعة بن شرحبيل البكري، وهذه الأقوال في سبب الآية تدل كلها على مراعاة حرمة الكفار وترك قتالهم.

قال ابن زيد: وهذا منسوخ بالجهاد، وذهب إلى أنه لما جاز قتال المشركين جاز أن يعتدي عليهم. وقد اختلف هل يجوز للرجل أن يؤجر نفسه أو داره أو ودابته أو غلامه في شيء من عمل الخمر؟ فمنعه

ج ٢ · ص ٣١٨

# مالك ومن تابعه، وأجازه أبو حنيفة، دليلنا عليه قوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ وهذا منه. وكذلك اختلف هل يجوز أن يبيع الرجل كرمه لمن يعصره خمرا؟ والحجة لمن منعه ما ذكرنا، وكذلك اختلف هل يجوز بيع سكين أو سيف لمن يعلم أنه يقتل به رجلا أم لا؟

AUTO (3)، (4) - قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ...﴾ إلى قوله: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾

:

هذه الأشياء التي حرمها الله تعالى على ثلاثة أقسام: منها ما حرمه لعدم الذكاة، وهي الميتة وحدها، أو الميتة والمنخنقة وأخواتها، على ما يأتي من الخلاف في ذلك.

ومنها: ما حرمه لوصم من الذكاة، وهي ما أهل به لغير الله، وما ذبح على النصب. ومنها ما حرم لعينه لا لعدم الذكاة، ولا لوصم فيها وهو الدم ولحم الخنزير، ولا بد من إفراد الكلام على كل لفظة من ألفاظ هذه الآية، فإنها تتضمن أحكاما كثيرة.

فأما الميتة؛ فالمراد بها ما مات حتف أنفه إلا أنها على قسمين: فقسم اتفق على تحريمه بالآية، وهو كل حيوان بري له نفس سائلة مات حتف أنفه. وقسم اختلف في تحريمه على حسب الاختلاف في لفظ الآية هل

ج ٢ · ص ٣١٩

# يحمل عليه أم لا؟ فمن ذلك ميت صيد البحر إذا لم تكن له حياة في البر فمات بغير ذكاة، فأجازه الأكثر ورآه مخصصا من عموم الآية. ولم يجزه أبو حنيفة، وقد مضى الكلام على ذلك في سورة البقرة. ومن ذلك أيضا ميت حيوان البر إذا لم تكن له نفس سائلة ومات من غير شيء صنع به. واختلف فيه أيضا على قولين، وحجة من لم يحله عموم الآية، وقد مر الكلام على عظام الميتة وجلودها وشعرها في سورة البقرة.

وكانت العرب تحل أكل الميتة، ولذلك نزلت فيها الآية. وأما الدم الذي حرمه الله تعالى في هذه الآية من غير تفصيل، فيقتضي جميع الدماء مسفوحها وغير مسفوحها إلا أنه قد جاء في آية الأنعام تحريم الدم مقيدا بالمسفوح، فقال ابن شعبان: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾. وهذا منه غلط؛ لأن الأنعام مكية والمائدة مدنية، والمكي لا ينسخ المدني باتفاق. والذي ينبغي أن يقال في الآيتين أنه يحتمل أن تكون الآية المطلقة محمولة

ج ٢ · ص ٣٢٠

# على المقيدة، وهو مذهب أكثر الأصوليين، فلا يكون محرما بالآية إلا المسفوح، ويحتمل أن لا يحمل عليها، فتحمل المطلقة على عمومها على قول من يقول بالعموم، فيقتضي تحريم المسفوح وغير المسفوح؟ إلا أن يخصص منها شيء بدليل آخر. ويكون تعالى قد خصص المسفوح بالذكر في آية أخرى تأكيدا لأمره، وإلى نحو هذا يذهب من لا يرى حمل المطلق على المقيد من الأصوليين، فاتفق على أن الدم المسفوح حرام للآية المقيدة وكذلك الكثير من غير المسفوح للآية المطلقة.

واختلف في اليسير مما عدا المسفوح، فقال مالك مرة: الدم كله نجس فهو حرام. وحجة هذا القول عموم آية قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾، فلم يخص مسفوحا من غيره. وقال أيضا: لا تعاد الصلاة من الدم اليسير، قال عز وجل: ﴿أو دما مسفوحا﴾ [الأنعام: 145]. وقال محمد بن مسلمة: المحرم المسفوح، قال: وقد جاء عن عائشة أنها قالت: ((لولا أن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿أو دما مسفوحا﴾ لاتبع المسلمون ما في العروق كام اتبعه اليهود)). وقد تطبخ البرمة وفيها الصفرة، ويكون في اللحم والدم، فلا يكون على الناس غسله، قال: ولو كان قليله ككثيره لكان كبعض النجاسات تقع في الطعام فلا يؤكل. وقد اختلف في

ج ٢ · ص ٣٢١

# الشاة إذا قطعت وظهر الدم في اللحم، فقال مالك مرة: حرام، جعل الإباحة فيه ما يظهر لأن اتباعه من العروق حرج. وقال مرة: حلال؛ لقوله سبحانه: ﴿أو دما مسفوحا﴾ [الأنعام: 145]. واختلف في دم ما لا يحتاج إلى ذكاة وهو الحوت، فالمشهور عن مالك أنه نجس حرام، وقال أبو الحسن القابسي: ليس بنجس، وحمل قول مالك في غسله على الاستحسان فعلى ذلك يكون حلالا. والقول الأول أحسن؛ لأن الحوت كالمذكى من حيوان البر، فلما كان الدم حراما مع وجود الذكاة كان حراما من الحوت؛ لعموم قوله تعالى: ﴿والدم﴾؛ لأن الدم محرم بغير علة، فإن كان سائلا جاريا كما يكون في بعض الحوت كان كالمسفوح من حيوان البر، إن كان غير سائل ولا جار جرى لخلاف في مثله من البري. ويختلف فيما كان في الدم مما ليس له نفس سائلة من

ج ٢ · ص ٣٢٢

# حيوان البر، فعلى القول باحتياجه إلى الذكاة يحرم ما كان من دمه قبل الذكاة، ويختلف فيما ظهر منه بعد الذكاة. وعلى القول بأنه لا يحتاج إلى ذكاة، ويكون ما كان منه في حال الحياة وبعدها سواء يختلف فيه إذا ظهر وبان من الجسم. وكانت العرب تستبيح الدم منه. قولهم: لم يحرم من قصد له، وكانوا يأكلون الدم بالقرا في الشدائد ويسمونه العلهز، ولذلك نزلت الآية في تحريم الدم. وأما الخنزير، فإنما نص عليه تعالى وإن كان شحمه وجلده مثل ذلك في التحريم؛ لأنه الغالب والأكثر والمعتاد في الأكل من الحيوان. وكانت العرب تحل أكل لحم الخنزير، فنزلت الآية لذلك أيضا. وقد تقدم الكلام على هذا الفصل فأغنى عن إعادته هنا. وأما ما أهل به لغير الله فقد تقدم الكلام عليه أيضا، وكانت العرب تحل أكل ذلك.

وأما المنخنقة، فهي التي تختنق بحبل ونحوه. وذكر عن قتادة: أن أهل الجاهلية كانوا يختفون الشاة وغيرها، فإذا ماتت أكلوها.

ج ٢ · ص ٣٢٣

والموقوذة المضروبة بعصا أو نحوها، من وقذه يقذه وقذا إذا ضربه، وكانت العرب تفعل ذلك بها حتى تموت ويأكلونها.

وقال بعضهم: ليس الموقوذة إلا فيما ملك، فأما الصيد فليس فيه موقوذ. وعن مالك وغيره من الفقهاء: أن من الصيد أيضا موقوذا، وعلى هذا الأصل اختلفوا فيما قتل المعراض -عصا برأسه حديد ويسمى عنه العامة باللواي- بعرضه، فالجمهور على أنه لاى يؤكل. وحكي أنه يؤكل. وقال الأوزاعي: خرق أو لم يخرق، ومما يؤيد قول الجمهور حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض فأصيب، أفآكل؟ قال: ((إذا رميت بالمعراض وذكرت الله تعالى فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل))، وفي رواية أخرى: ((أصاب فخرق فكل وما أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل)). واختلفوا أيضا فيما قتل بالبندقية، فالجمهور على أنه لا يؤكل، خلافا لعمار وابن أبي

ج ٢ · ص ٣٢٤

# ليلى، وابن المسيب، في إجازة ذلك. وهذا كله يدل على أن شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم، ولهذا قال الشافعي في قول: إذا أخذ الكلب الصيد وقتله ضغطا فإنه لا يحل أصلا كما لا يحل صيد المعراض، وبه قال أصحاب مالك. وأما ما صدمه الكلب أو نطحه فمات من غير جرح، فقال ابن القاسم: لا يؤكل، وهو قول أبي حنيفة. وعند أشهب: يؤكل وهو أحد قولي الشافعي، وهذا الصيد يحتمل أن يلحق بالموقوذة، ويحتمل أن يلحق بالنطيحة وكيفما كان، فالأظهر أنه لا يؤكل.

والمتردية هي التي تتردى من العلو إلى الأسفل، مفتعلة من الردى وهو الهلاك، وكانت الجاهلية تأكلها. وقد اختلف في الصيد إذا

ج ٢ · ص ٣٢٥

# جرحه السهم أو الكلب ولم ينفذ مقاتله فسقط في ماء أو من أعلى جبل، فقيل: إنه يؤكل، وقيل: إنه لا يؤكل. واختلف فيه عن مالك رحمه الله، فروي ابن القاسم: أنه لا يؤكل، وروى ابن وهب: أنه يؤكل. ومن حجة من لا يرى الأكل إلحاقه بالمتردية. والنطيحة الشاة التي نطحتها الأخرى أو غير ذلك، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. وقيل: النطيحة الناطحة؛ لأن الشاتين قد تناطحا فتموتان، فهي فعيلة بمعنى فاعلة. وما أكل السبع: كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من بمعنى فاعلة. وما أكل السبع: كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان، كالأسد والنمر والثعلب والذئب والسبع على الأسد. وكانت العرب تأكل هذا أيضا، وكانت العرب لا تعتقد الميتة إلا ما ماتت بوجع ونحوه دون سبب يعرف. فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة، فحضر الشرع الذكاة إلى صفة مخصوصة وبقيت هذه كلها ميتة. وقد اختلف المفسرون في المنخنقة وأخواتها التي ذكرناها

ج ٢ · ص ٣٢٦

# آنفا هل المراد بها ما مات م ذلك، أو ما أشرف على الموت نفذت مقاتله أو لم تنفذ؟ على ثلاثة أقوال: فذهب جماعة إلى أن المراد بالمنخنقة وأخواتها ما مات من ذلك، قالوا: إنما ذكر الله تعالى الميتة حتف أنفها، والتي تموت بهذه الأسباب، فأخبر أن جميعها بمنزلة سواء في التحريم، وهذا قول ضعيف؛ لأن الميتة اسم عام يدخل الميتة حتف أنفها، والتي تموت بهذه، فلو كان المعنى كذلك لم يكن لذكر المنخنقة وأخواتها في الآية معنى، إلا أنه قد يقال: إنما ذكر الله تعالى هذه الأشياء مع الميتة لما قدمناه مما كانت قد يقال: إنما ذكر الله تعالى هذه الأشياء مع الميتة لما قدمناه مما كانت العرب تعتقده فيها. والاستثناء على هذا القول متصل بلا خلاف. وذهب كثير من العلماء إلى أن المراد بذلك ما أشرف على الهلاك ولم ينفذ له مقتل. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمنخنقة وأخواتها ما أشرف على الهلاك، نفذت مقاتله أم لا.

AUTO (3) - وقوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾

:

مختلف فيه على هذين القولين على الاستثناء متصل أو منفصل؟ فالذين فسروا المنخنقة وأخواتها وإن صارت بما أصابها إلى حال اليأس ما لم ينفذ لها مقتل، وهو وقول ابن القاسم وروايته عن مالك. وذهبت جماعة منهم أيضا إلى أنه استثناء منفصل. قالوا: فالتقدير: لكن ما ذكيتم

ج ٢ · ص ٣٢٧

# من غير هذه الأشياء، فلم يجيزوا ذكاة هذه الأشياء إذا صارت في حدج اليأس مما أصابها وإن لم ينفذ لها مقتل، وهو مالك في الروايتين عن أشهب عنه، وقول ابن الماجشون وابن عبد الحكم وروايته عن مالك. والذين ذهبوا إلى أن المنخنقة أخواتها ما نفدت مقاتلها كما ذكرنا اختلفوا أيضا في الاستثناء، فذهب الأكثر إلى أنه منفصل، والتقدير: لكن ما ذكيتم من غير هذه الأشياء، فلم يجيزوا أكلها؛ لأنها بسبيل الميتة، وإن تحركت بعد ذلك فإنما هي بسبيل الذبيحة التي تتحرك بعد الذبح. وذهب قوم إلى أن الاستثناء متصل، وأن المنخنقة وأخواتها وإن نفذت مقاتلها بما أصابها فما بقيت فيها حياة بتحريك يد أو رجل، فالذكاة عاملة وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس، وقد ينسب هذا القول لابن القاسم.

ج ٢ · ص ٣٢٨

والاستثناء في هذه الأقوال كلها إذا كان متصلا فهو من جميع الأشياء المتقدمة، وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء إنما هو من أكل السبع خاصة، وأحسبه يرجع إلى أقرب مذكور، وهو مذهب بعض الأصوليين.

AUTO (3) - قوله تعالى: ﴿وما ذبح على النصب﴾

:

النصب حجارة تنصب، كان منها حول الكعبة ثلاثمائة وستون حجرا، وكل أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها لآلهتهم ولها أيضا، وتلطخ بالدماء، ويوضع عليها اللحوم قطعا قطعا ليأكل منها الناس. وكان أهل مكة يبدلون تلك الحجارة إذا رأوا أعجب منها إليهم. وهذه النصب ليست بالأصنام؛ لأن الأصنام مصورة والنصب غير مصورة. وقال بعضهم: ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله واحد يريد -والله تعالى أعلم- أن ما على النصب جزء منه. وقد تقدم الكلام على حكم ما ذبح على النصب -هل يؤكل أم لا- في سورة البقرة. وبسبب ما كانت العرب تفعل من الذبح على تلك النصب نزلت آية: ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها﴾ [الحج: 37]، وقوله: ﴿وما ذبح على النصب﴾.

AUTO (3) - وقوله تعالى: ﴿وأن تستقسموا بالأزلام﴾

:

حرم الله تعالى القسم بالسهام وهي بالأزلام، وكانت أزلام العرب ثلاثة أنواع، منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه، على أحدها: أفعل، والآخر: لا تفعل، والثالث: مهمل لا شيء عليه، فيجعلها في

ج ٢ · ص ٣٢٩

# خريطة فإذا أراد شيء أدخل يده وهي متشابهة فأخرج أحدها وأتمر وانتهى يحسب ما يخرج له وأن خرج القدح الذي ليس فيه شيء أعاد الضرب، وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وقت الهجرة، ومن ذلك حديث امرئ القيس المشهور حينت أراد أن يغزو بني أسد وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله:

سأقضي للذي قالوا بعزم ... ولا أبغي لذلكم قداحا

والنوع الثاني: سبعة أقداح كانت عند هبل في جوف الكعبة فيها أحكام العرب وما يدور بين الناس من النوازل في أحدها: ((العقل))، وفي آخر: ((منكم))، وفي آخر: ((من غيركم))، وفي آخر: ((ملصق))، وفي سائر الأحكام، وهي التي ضرب بها. وهذه السبعة متخذة عند كل كاهن من كهان العرب وكفاركم على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل. والنوع الثالث: قداح الميسر وهي عشرة، سبعة منها لها حظوظ بعداد الخطوط

ج ٢ · ص ٣٣٠

# التي فيها، وثلاثة أغفال، وكانوا يضربون بها مقامرة، فكان فيها لهو البطالين، وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين في كلب البرد، وكان منهم من يستقسم بها لنفسه طلب الكسب والتجارة، وقد تقدم ذكر هذه في سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها. والاستقسام بهذه كلها هو طلب القسم والنصيب، وهو من أكل المال بالباطل، وقد حرمه الله تعالى، وكل مقامرة بحمام أو نرد أو شطرنج أو سباق أو غير ذلك من الألقاب فهي استقسام بما هو في معنى الأزلام حرام كلها. وقد اختلف في السباق بالسهام وغيرها فأجازه عطاء في السهام وفي كل شيء متأولا حديث عائشة: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسابقني على قدميه فكنت أسبقه، فلا أخذت اللحم سبقني)).

وقال ابن المنذر: إن كان أراد جوازه في كل شيء على غير

ج ٢ · ص ٣٣١

# الرهان فهو سهل، وإن أراد على الرهان فلا معنى له إذ هو خلاف السنة. وأجاز مالك السباق بالسهام والخيل والإبل لا غير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاضر)). قوله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم ن قوة ومن رباط الخيل﴾ [الأنفال: 60] الآية، وهو أحد قولي الشافعي، وأجازه الشافعي في أحد قوليه في تلك الأشياء الثلاثة وفي البغال والحمير. وأجازه بعضهم في الخيل والإبل، ولم يجزه في غير ذلك لما وري من أنه عليه الصلاة والسلام، وقال: ((لا سبق إلا في خف أو حافر)). وقال أبو حنيفة: لا يجوز الرهان بحال لأنه قمار.

وزعم قوم أن سباق الخيل والقرعة نسختها آية القمار، وهذا السباق الذي ذكرناه وإن كان من جملة الاستقسام الذي حرم الله تعالى، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل والإبل والبهائم يبين أن الآية لم يرد بها ذلك، فيقتصر على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك ويبقى الباقي على ما تقتضيه ألفاظ الآيات من التحريم. قال أبو الحسن: وقد استنبط بعض الناس من هذا الرد على الشافعي في الإقراع على

ج ٢ · ص ٣٣٢

# المماليك في العتق، ولم يعلم أن الذي قاله الشافعي بناه على الأخبار الصحيحة وليس مما يعترض عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام، فإن العتق حكم شرعي يجوز أن يجعل الشرع فيه خروج القرعة علما على إثبات حكم العتق قطعا للخصومة أو لمصلحة يراها.

AUTO (3) - وقوله تعالى: ﴿اليوم يئس الذين كفروا من دينكم﴾

:

معناه: يئسوا أن ترتدوا عن دينكم، وهذه الآية نزلت في أثر حجة الوداع، وقيل: يوم عرفة يوم الجمعة.

واختلف في اليوم المشار إليه في الآية؟ فقيل: يريد اليوم المخصوص، يوم عرفة، وقيل: أراد زمان النبي صلى الله عليه وسلم.

AUTO (3) - وقوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾

:

الإشارة باليوم إلى ما قدمناه، واختلف في الكمال الذي ذكره الله تعالى ما هو؟ فقيل: هو الإظهار واستيعاب معظم الفرائض، والتحليل والتحريم، قالوا: وقد نزل بعد ذلك قران كثير ونزلت آية الربا وآية الكلالة إلى غير ذلك، وإنما كمل معظم الدين وأمر الحج بأن حجوا

ج ٢ · ص ٣٣٣

# وليس معهم مشرك. وقيل: هو إكمال تام إكمال ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تحريم ولا تحليل ولا فرض. وقال بعض من قال بهذا: ل م يعش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية إلا إحدى وثمانين لية. وروي أن هذه الآية لما نزلت بكى عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما يبكيك))؟ فقال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فإذا اكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صدقت)).

وقوله تعالى: ﴿فمن اضطر في مخمصة ...﴾ إلى آخر الآية، وقد تقدم شرحه في سورة البقرة.

AUTO (4) - قوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾

:

اختلف في سبب نزول هذه الآية، فقيل: إن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد في البيت كلبا فلم يدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ادخل))، فقال: أنا لا أدخل بيتا فيه كلب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فقتلت حتى بلغت الموالي، فجاء عاصم بن عدي، وسعد بن خيثمة، وعويمر بن ساعدة، فقالوا: يا رسول الله ماذا أحل لنا من

ج ٢ · ص ٣٣٤

# الكلاب؟ فنزلت الآية، وروي هذا أبو رافع وهو الذي كان تولى قتل الكلاب، وهذا الجواب على باب إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه، وهذا مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم في لباس المحرم، وذلك أنهم سأولوا عما يحل لهم من الكلاب فأجيبوا عما يحل لهم من الطيبات ومن الكلاب. وقيل: إن زيد الخيل وعدي بن حاتم الطائيين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله إن لنا كلابا تصيد البقر والضياء، فمنها ما ندرك ومنها ما يفوت، وقد حرم الله الميتة فسكت عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات﴾ الآية. وقد اختلف الفقهاء في الطيبات هنا، فذهب مالك إلى أنها الحلال مستلذا كان أو غير مستلذ، فجوز أكل الخشاش وشبيهها. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الطيبات المستلذ، وخشاش الأرض عندهما غير مستلذ، فهو عندهما محرم كالوزغ والخنافس ونحوهما من الصيد خاصة.

ج ٢ · ص ٣٣٥

AUTO (4) - وقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾

الآية:

تقديره على القول بأن سبب نزول الآية السؤال عما يحل من الصيد، وصيد ما علمتم من الجوارح، وتقديره على القول بأن سببها السؤال عما يحل من الكلاب، واتخاذ ما علمتم من الجوراح، ففي هذه الآية على هذا القول أن اتخاذ كلب الصيد حلال. ويجري مجرى كلب الصيد في إباحة الاتخاذ كلب الزرع، وكلب الضرع، إذ إنما أباح الله تعالى كلب الصيد لما فيه المنفعة، وهذان الآخران أيضا فيهما من المنافع ما يعدل منفعة كلب الصيد، فجاز اتخاذهما، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز اتخاذ هذه الكلاب لما قدمناه، ولما يعضد ذلك من الحديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ((من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط)).

واختلف هل يجوز اتخاذها لحراسة الدور قياسا على ما أبيح من ذلك لا؟ وكذلك اختلف العلماء هل يجوز اتخاذ كلب الصيد لمن بصائد أم لا؟ وظاهر الآية أنه يجوز اتخاذها للصيد، ومن لم يكن من أهل الصيد لم يجز له اتخاذها. ودليل وخطاب الآية أن ما عدا الكلاب الثلاثة التي

ج ٢ · ص ٣٣٦

# قدمنا إذا لم يجز اتخاذها هل تترك أم تقتل؟ فروي عن مالك أنها تقتل، ومن حجته ظاهر خطاب الآية مع ما قدمنا من أن سبب نزولها قتل الكلاب.

ولما جاء من أنه عليه الصلاة أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو غنم أو ماشية.

وذهب قوم إلى أنها لا يقتل منها إلا الأسود البهيم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((اقتلوا كل أسود بهيم))، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنه شيطان، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقتل منها شيء إلا أن يضر، وفي عطف قوله: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ على قوله: ﴿الطيبات﴾ احتمال ظاهر وهو أن المعلم من الجوارح حلال للأكل كالطيبات. قال أبو الحسن: وذلك بعيد فإن الذي يبيح لحم الكلب إن صح ذللك عن مالك لا يخص الإباحة بالمعلم، فعلى هذا في الكلام حذف، وإن كان لا بد من الحذف فالتقدير: وصيد ما علمتهم.

ج ٢ · ص ٣٣٧

وذكر بعضهم أن الآية تدل على إباحة ما علمناه من الجوارح، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع من الصيد بها والبيع لها، والإجارة ونحو ذلك.

وهذا بعيد، لأن السؤال والجواب إنما يقتضيان منفعة الصيد خاصة.

ومن حجة من قال أنها الحلال أن ضد الطيب الخبيث، والخبيث حرام، فإذا الطيب حلال، قال الله تعالى: ﴿ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث﴾ [الأعراف: 157]، وقال تعالى: ﴿كلوا من الطيبات﴾ [المؤمنون: 51]، يعني الحلال.

قال أبو الحسن: ويبعد تفسيره بالحلال لأن التقدير بصير كأنه قال: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قال: أحل لكم ما أحل لكم، وهذا لا يليق ببيان صاحب الشريعة، مع أن هذا الحلال إنما جاء مناقضة لليهود فيما حرم عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾ [النساء: 160]. وأخذ الشافعي من هذه الآية جواز أكل الضب والثعلب، قال: لأن العرب كانت تستطيبها، وكل ما تستطيبه العرب فهو حلال وإن كان لا تشتهيه نفوس العجم. وكرههما أبو حنيفة وأجاز مالك أكل الضب، وكره ثعلب. ولهذا موضع يذكر فيه إن شاء الله تعالى.

AUTO (4) - قوله تعالى: ﴿من الجوارح﴾

:

اختلف في الجوارح التي نعلم ويؤكل صيدها ما هي بعد اتفاقهم

ج ٢ · ص ٣٣٨

# على أن الكلب منها. فقال الجمهور: هي التي يصاد بها، وهي الكلاب والفهود والبزاة والصقور وما أشبه ذلك. وصيد هذه كلها حلال إذا علمت.

وقال بعضهم: هي الكلاب خاصة، قالوا: ولا يجوز أكل صيد غير صيد الكلب، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿مكلبين﴾. وقال بعضهم: هي الكلاب خاصة ما لم تكن سودا بهما، فصيد السود البهم عندهم لا يجوز، كما لا يجوز صيد غير الكلب. وجوز قوم صيد الكلب والبازي خاصة لحديث عدي بن حاتم إذ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البازي، فقال: ((ما أمسك عليك فكل))، فكانت الجوارح البزاة والكلاب على قول هؤلاء خاصة، والقول الأول أظهر. فأما قوله تعالى: ﴿مكلبين﴾ معناه: معلمين وأصله من التكليب وهو تعليم الكلاب الاصطياد، ثم كثر ذلك حتى قيل لكل من علم شيئا من الجوارح مكلبا، فتكليبها تعليمها الاصطياد.

وقيل: مكلبين أصحاب كلاب. واشتقاق الجوارح من الجرح وهو الكسب.

وقال قوم: من الجوارح فهي على ما شيء من ذلك. وقد اختلف في تعليم الجوارح على أربعة أقوال، أحدها: قول ابن القاسم وأشهب: أن التعليم يصح بوجهين، أحدهما: أن يفهم الإشلاء والزجر. والثاني: أن يصح بوجه واحد وهو الإشلاء. والثاني: الزجر. والثالث: الإجابة عند

ج ٢ · ص ٣٣٩

# الدعاء، وهذا القول لابن القاسم أيضا ذكره عنه ابن الماجشون. والقول الرابع: الفرق بين الطير وغيرها فيراعى من غير الطير ثلاثة أوجه: الإشلاء، والانزجار، والإجابة، يراعى في الطير وجهان: الإجابة والإشلاء. قالوا: ولا يراعى فيها الانزجار لأنه غير ممكن فهو وهو قول ربيعة وابن الماجشون وابن حبيب.

AUTO (4) - وقوله تعالى: ﴿مما علمكم الله﴾

:

يريد ما طبع في الكبير منا والصغير من إنسادها وتضريتها على الصيد.

AUTO (4) - وقوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾

:

ظاهره: أكلت الجوارح منه أو لم تأكل، وهو مذهب مالك وجميع

ج ٢ · ص ٣٤٠

# أصحابه. وقال جماعة من أهل العلم: إذا أكلت من الصيد فلا يؤكل، قالوا: وإذا أكلت من الصيد فلم تمسك إلا على نفسها ولم تمسك علينا، والله تعالى إنما أباح لنا ما أمسكت علينا. وقال ناس: أنه لا يؤكل صيد الكلب إذا أكل منه، ولم يقولوا ذلك في سائر الجوارح، واحتجوا بحديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا أكل الكلب فلا تأكل))، فجعل هذا الحديث كأنه مخصص للآية، وهذا الذي احتجوا به يعارضه ما جاء في حديث آخر من أنه قال: ((إذا أكل فكل)) مع ما في ذلك الحديث من أوجه تضعفه. وقال بعضهم في البازي خاصة: إذا أكل فكل ما بقي ولم ير سائر الجوارح كذلك، وهذا أضعف الأقوال. واختلف أيضا إذا شرب من الدم هل يؤكل صيده أم لا؟ فالجمهور على أكله لما قدمناه من ظاهر عموم الآية، وكرهه قوم منهم الثوري. والذين ذهبوا إلى اعتبار ترك الأكل من صيد الجارح في الكلب يأخذ من الصيد ويمسكه على صاحبه ويؤخذ آخر فيأكل منه. ففي قول أبي حنيفة: لا يؤكل شيء من ذلك، وفي قول الثوري: يؤكل الأول ولا يؤكل الثاني الذي

ج ٢ · ص ٣٤١

# أكل منه. ودليل من يجيز الأكل في ذلك كله عموم الآية قوله: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، ولم يفرق. واختلفوا في قدر ما يختبر به الكلب وحينئذ يصح صيده؟ فقال أصحاب أبي حنيفة: إذا صاد الكلب فأمسك ثلاث مرات، فقد حصل منه التعلم. وقال بعضهم: إذا حصل منه ذلك مرة واحدة فهو معلم. وترك الحد في ذلك أجرى على لفظ الآية لمن ذهب مذهبهم فيها. واختلف في الرجل يرسل كلبه أو سهمه على ما رأى وينوي ما لم ير فيصيب ما لم ير هل يؤكل أم لا على قولين، أحدهما: الإجازة؛ لقوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، ولم يخصص. واختلف فيمن أغرى كلبه وقد رأى الصيد ولم يكن في يده فصاد بإغرائه هل يؤكل أم لا؟ فعن مالك فيه روايتان، والحجة للجواز قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾.

واختلف إذا أدرك الصيد والكلاب تنهشه ولم تنفذ مقاتله وقدر على تخليصه أو لم يقدر فلم يذكه حتى مات هل يؤكل أم لا؟ فذهب قوم: إلى أنه لا يؤكل، وذهب قوم: إلى أنه يؤكل. وذهب مالك: إلى أنه إن قدر على تخليصه

ج ٢ · ص ٣٤٢

# وتذكيته فلم يفعل هذا حتى مات فلا يؤكل، وإن لم يقدر على تخليصه وتذكيته حتى مات أكل، ومن حجة من يجيز عموم الآية؛ إذ لم يفرق، وحجة مالك رحمه الله أنه لما رأى الصيد وكان يقدر على تخليصه رآه مثل سائر الحيوان المقدور عليه الذي لا يؤكل إلا بالذكاة المعروفة. واختلف في الكلاب إذا نيبت الصيد ولم تجرحه أو صدمته أو ضربه الرجل بسيفه ولم يدمه، فقال ابن القاسم: ليس بذكي. وقال أشهب: يؤكل وهو مذكى، فأجاز ذلك أشهب؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ الآية. وهذا إمساك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: ((كل ما أمسك عليك كلبك، فإن أخذه ذكاة))، والقول الأول أحسن لقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾، فالمفهوم منها ما جرح، ولأن الغالب المعتاد فيها أنها تجرح في حين الاصطياد فوجب ما تعليق الحكم بالغالب. واختلف في كلب المجوسي واليهودي والنصراني إذا كانوا قد علموه فصاد به مسلم، فكره ذلك جماعة، وكأنهم رأوا أن الآية لا تقتضي من الكلاب إلا ما علمه المسلمون؛ لأن قوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾، فالمفهوم خطاب المسلمين. وأجازه فقهاء الأمصار، ورأوا أن المراد بذلك ما علم من الكلاب سواء علمه مسلم أو غيره إذا ولي الصيد به مسلم.

ج ٢ · ص ٣٤٣

AUTO (4) - وقوله تعالى: ﴿واذكروا اسم الله عليه﴾

:

هذا أمر من الله تعالى على الصيد والذبح بمنزلة الصيد، وقد اختلف الناس في التسمية عليهما، فقيل: إن التسمية عند الإرسال وعند الذبح فريضة فمن تركها عمدا أو سهوا لم يؤكل الصيد ولا المذبوح، وهذا قول أهل الظاهر. وذهب قوم إلى أن التسمية مندوب إليها، فإن لم يسم الله تعالى عمدا أو سهوا عند الإرسال أو الذبح أكل الصيد والمذبوح، وهذا قول الشافعي وإلى نحو هذا ذهب أشهب. وذهب قوم إلى أنه إن تركت التسمية عمدا لم يؤكل، وإن تركت سهوا أكل، وهو قول مالك ومن تابعه. واختلف أصحاب مالك في قوله: إن من ترك التسمية عمدا لم يؤكل هل ذلك على التحريم أم على الكراهة على قولين. فأما أهل الظاهر فحملوا قوله تعالى: ﴿واذكروا اسم الله عليه﴾ أنه على الوجوب، وقالوا: إن المراد بذلك التسمية عند الإرسال. وأما الشافعي ومن تابعه فحملوا ذلك الأمر على الندب، وقال ابن القصار: والدليل على أن التسمية ليست بواجبة، قوله تعالى: فكلوا

ج ٢ · ص ٣٤٤

# مما أمسكن عليكم}، فامر بأكل ما أمسكن علينا ثم عطف على الأكل قوله: ﴿واذكروا اسم الله عليه﴾، والهاء في ((عليه)) ضمير الأكل لأنه أقرب مذكور، فإن قيل: الهاء من ((عليه)) عائدة على الإرسال، قيل: لو كان شرطها لذكرها قبله ولم يذكرها بعده، ولما قال: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، وقال بعدما تقدم الأكل: ﴿واذكروا اسم الله عليه﴾، لم يخل أن يريد بالتسمية التسمية على الإمساك الذي حصل قد حصل، فكأنه قال: إذا أمسك علينا فحينئذ نسمي، أو يريد بالتسمية التسمية على الأكل، فبطل أن تراد التسمية بعد الإمساك علينا من غير أكل، لأنه ليس بقول لأحد، لأن الناس على قولين: إما أن تكون التسمية قبل الإرسال أو قبل الإمساك أو يكون المراد بها عند الأكل، وإنما أراد تعالى نسخ أمر الجاهلية التي كانت تذكر اسم طواغيتها على صيدها وذبائحها. ولفظ التسمية: باسم الله، والله أكبر.

واختلف هل يذكر معها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهه مالك ومن تابعه، وأجازه آخرون. والحجة لمالك قوله تعالى: ﴿واذكروا اسم الله عليه﴾ فخص.

AUTO (5) - قوله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات﴾

الآية:

قوله: ﴿اليوم﴾ إشارة إلى الزمن، والطيبات قد تقدم الكلام عليها.

ج ٢ · ص ٣٤٥

AUTO (5) - وقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾

:

اتفق على أن ذبائحهم داخلة تحت عموم قوله: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾، فلا خلاف في أنها حلال لنا. وأما سائر أطعمتهم مما يمكن استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير، فاختلف فيه، فذهب الأكثر إلى أن ذلك من أطعمتهم داخل تحت قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب﴾ الآية وأن أكل كل ذلك جائز. وذهب ابن عباس إلى أن الطعام الذي أحل الله تعالى لنا ذبائحهم، فأما ما خيف منهم استعمال النجاسة فيه، كالخمر والخنزير وغير ذلك، فيجب اجتنابها إلا ما نشاهد منها سليما من ذلك، فعلى قول ابن عباس لا يجوز أكل شيء من أجبانهم ولا يجوز أكل أطعمتهم المطبوخة دعونا إليها أم لم يدعونا؛ لأن العلة التي ذكرها موجودة في هذا كله. وعلى القول الأول أكل هذا غير ممنوع لعموم الآية. وإذا قلنا: إن الطعام يتناول ذبائحهم باتفاق فهل يحمل لفظه على عمومه أم لا؟ فالأكثر على أن حمل لفظ الطعام على عمومه في كل ما ذبحوه مما حل لهم أو مما حرم الله تعالى عليهم أو حرموه على أنفسهم. وإلى نحو هذا ذهب ابن وهب وابن عبد الحكم.

ج ٢ · ص ٣٤٦

وذهب قوم إلى أن المراد من ذبائحهم بلفظ الطعام ما حل لهم خاصة، وأما ما حرم عليهم بأي وجه كان فلا يجوز لنا وهذا هو المشهور من مذهب ابن القاسم. وذهب قوم إلى المراد بلفظ: ﴿الطعام﴾ ذبائحهم جميعا إلا ما حرم الله تعالى عليهم خاصة لا ما حرموه على أنفسهم، وإلى نحو هذا ذهب أشهب. والحجة للقول الأول ظاهر الآية وهو العموم، والذين قالوا أنه لا يجوز لنا أكل ما لا يجوز لهم أكله اختلفوا هل ذلك على جهة المنع أو الكراهة؟ فمن قوى عنده تخصيص الآية منع، ومن تعارض عنده التأويلان جميعا ذكره، فيأتي على هذا فيما فسد عندهم لحال الريبة ثلاثة أقوال: الجواز والكراهة والمنع. ويأتي أيضا في الشحوم وفي أكل ما ذبحوه من كل ذي ظفر كالبعير ونحوه ثلاثة أقوال أيضا: الكراهة، والجواز، والمنع. وهذا الخلاف كله موجود في المذهب.

واختلف أيضا فيما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم أو سموا عليه اسم المسيح هل هو داخل تحت الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ أم لا؟ فذهب أشهب إلى أن الآية متضمنة تحليله وأن أكله جائز، وكرهه مالك وتأول قوله تعالى: ﴿أو فسقا أهل لغير الله به﴾ [الأنعام: 145]، على ذلك. ومنع غيره في المذهب من أكله تأول قوله

ج ٢ · ص ٣٤٧

# تعالى: ﴿أو فسقا أهل لغير الله به﴾ [الأنعام: 145] على ذلك، فعلى هذين القولين لا تتضمن الآية تحليله، وما ذبحوه أيضا لآلهتهم ففيه أيضا ثلاثة أقوال: فالجمهور قالوا بالمنع، وبعضهم أجاز، وبعضهم كره، والكلام عليه كالكلام فيما تقدم.

AUTO (5) - وقوله تعالى: ﴿الذين أوتوا الكتاب﴾

:

اختلف العلماء في الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى الصرحاء الذين أنزل الله تعالى عليهم التوراة والإنجيل، فمع هؤلاء أكل ذبائح نصارى بني تغلب من العرب وذبائح كل من هذين الدينين، وكان علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ينهى عن ذبائح بني تغلب ويقول: أنهم لم يختصوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر. وذهب الجمهور إلى أن الذين أوتوا الكتاب في الآية: كل نصراني من بني تغلب كان أو من

ج ٢ · ص ٣٤٨

# غيرهم، وكل يهودي، وتأولوا قوله تعالى: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ [المائدة: 51]، وأجازوا أكل ذبائح أجمعهم، وكان أهل القول الأول رأوا أن من دان باليهودية والنصرانية بعد نزول التوراة والإنجيل ليسوا ممن أوتوا الكتاب ورأى أهل القول الثاني أنهم ممن أوتيه، وهذا القول أظهر.

وقد اختلفوا في المجوس والصابئة والسامرة هل هم ممن أوتي كتابا أم لا؟ وعلى هذا يختلف في ذبائحهم ومناكحتهم. ودليل خطاب هذه الآية أن طعام غير أهل الكتاب غير حلال لنا ولا أعلم فيه خلافا.

AUTO (5) - وقوله تعالى: ﴿وطعامكم حل لهم﴾

:

هذه الآية للمسلمين لا لأهل الكتاب؛ لأنه قد كان يجوز أن يمنعهم من أطعمتنا ولا يحلها لهم، فأباح الله تعالى بهذه الآية للمسلمين أن يبيحوا لهم أكلها. وعلى هذا يجوز للمسلم أن يضيف الكافر ويطعمه طعامه.

AUTO (5) - وقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾

الآية:

هذا معطوف على الطعام المحلل.

ج ٢ · ص ٣٤٩

والإحصان أصله المنع وهو في الشرع على أربعة معان: الإسلام والعفة والنكاح والحرية. فأما في هذا الموضع من القرآن فلا يكون فيه الإسلام، لأنه تعالى قد ذكر أنهن من أهل الكتاب ولا يكون فيه النكاح أيضا؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره. فأما العفة والحرية، فالآية محتملة لهما جميعا وبحسب الاحتمال اختلف العلماء في تفسيرها: فذهب جماعة منهم إلى أن المحصنات في الآية الحرائر، ومنعوا نكاح الكتابية بدليل الخطاب. وقالت جماعة: عن العفائف في هذه الآية أمة كانت أو حرة، فيجوز نكاح الأمة الكتابية. وقد تقدم الكلام على طرف من هذا. وقد اختلف في نكاح حرائر أهل الكتاب، فمنعه قوم. وذكر عبد الوهاب في المذهب الجواز، وذكر غيره الكراهة، ودليل الجواز هذه الآية. وقد اختلف هل يجوز نكاح غير العفيفة، فأجازه أكثرهم، ومنعه بعضهم بدليل خطاب هذه الآية إذا كان الإحصان عندهم في الآية العفة. وقد اختلف أيضا في نساء أهل الحرب هل يجوز نكاحهن؟ فأجازه قوم لعموم الآية. ومنع ابن عباس من نكاحهن. وخصص الآية بأهل الحرية. وحكى عنه أنه لم يجوز نكاح

ج ٢ · ص ٣٥٠

# الحربيات؛ لقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ [التوبة: 29] الآية، ولقوله تعالى: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله﴾ [المجادلة: 22]، والنكاح يوجب المودة؛ لقوله تعالى: ﴿خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ [الروم: 21]. وكرهه مالك مخافة ضياع الولد أو تغيير دينه. وقال أبو الحسن: قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ يدل على جواز نكاح الكتابيات، وقوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة: 221]، يمنع نكاح الكتابيات. ولما تعارضتا صار الشافعي إلى تحريم نكاح الأمة الكتابية أخذا بعموم قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، ورأى الجمع بينهما أولى من تعطيل إحداهما، ومنع آخرون نكاح الكافرات كتابيات كن أو مجوسيات، وحملوا قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، على أن المراد به اللاتي كن كتابيات ثم أسلمن؛ كما قال تعالى: ﴿وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم﴾ [آل عمران: 199]، وهذا بعيد؛ فإنه تعالى قال: ﴿والمحصنات من المؤمنات﴾، ثم قال: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ فلا يصح أن يعطف المؤمنات على المؤمنات لما في ذلك

ج ٢ · ص ٣٥١

# من إسقاط الفائدة، والذي يحرم نكاح الكتابية يحتج بقوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ [الممتحنة: 10]، وذلك محمول عند من خالفهم على الحربية إذا خرج زوجها مسلما، والحربي تخرج امرأته مسلمة، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿واسألوا ما أنفقتم﴾ [الممتحنة: 10].

AUTO (5) - وقوله تعالى: ﴿إذا آتيتموهن أجورهن﴾

:

الأجور: المهور، وقد اختلف هل للزوج أن يدخل بامراته قبل أن يقدم لها من المهر شيئا إذا طاوعته على ذلك أم لا؟ فانتزع جماعة من أهل العلم منهم مالك ومن تابعه من لفظ: ﴿آتيتموهن﴾ أنه لا يجوز أن يدخل إلا بعد أن يبذل من المهر ما يستحلها به. واختلفوا هل له أن يدخل بالهدية والرهن والحمالة والحوالة أم لا؟ وظاهر الآية أنه لا يجوز الدخول إلى بإتيان الأجور، وذلك كله ليس من الأجور، فلم يجز الدخول.

AUTO (5) - وقوله تعالى: ﴿محصنين﴾

:

معناه: متزوجين على السنة، والإحصان في هذا الموضع

ج ٢ · ص ٣٥٢

# النكاح. والمسافح: الزاني. والمخادنة: أن يكون الزانيان قد وقف كل واحد منهما نفسه على صاحبه. واختلف في هذه الآية: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾، هل هي ناسخة أم لا؟ فقال جماعة: ناسخة؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: 121]؛ لأنه أحل لنا طعام أهل الكتاب وإن لم يذكر اسم الله عليه. وفي هذا القول نظر، كيف يصح فيه النسخ. وقال بعضهم: ليس بناسخ، بل هو استثناء من ذلك. وتسمية هذا استثناء ضعيف، وإنما ينبغي أن يسمى مخصصا. قال أبو الحسن: والنصارى إنما يذبحون على اسم المسيح، وقد حكم الله تعالى بحل ذباحهم مطلقا، ففي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط عند الذبح أصلا، كما يقول الشافعي. وقال قوم: ليس هو بناسخ ولا استثناء، ولكن إذا لم يذكر الكتابي اسم الله عز وجل على ذبيحته لم تؤكل، وهو قول علي وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم. ومالك

ج ٢ · ص ٣٥٣

# يكرهه إذا لم يسم ولا يحرمه، ويروى عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت.

AUTO (6) - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فمل تجدوا ماء فتيمموا صعيدا

طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون}:

هذه الآية نزلت بسبب انقطاع العقد لعائشة رضي الله تعالى عنها، حينئذ قال لها أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، وكان في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق، وفيها كان هبوب الريح، وقول عبد الله بن أبي سلول: لئن ر جعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وفيها وقع حديث الإفك وآية النساء إنما

ج ٢ · ص ٣٥٤

# نزلت معها أو بعدها بيسير، ولا يختلف أن هذه الآية هي التي قالت عائشة فيها فنزلت، وهي آية الوضوء. ولكن من حيث كان الوضوء ثابتا عندهم قبل ذلك لم تزدهم الآية فيها إلا التلاوة، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم. ويستدل على حصول الوضوء بقول عائشة: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليسوا على ماء وليسوا معهم ماء، فكان الوضوء أولا ثابتا بالسنة، ثم وجب بالقرآن، ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قد صلاة وهو جنب ولا على غير وضوء. وروي أنه صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه- يريد في الصلاة- أتاه جبريل فعلمه الوضوء، وقد اختلف في أمره تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، هل هو مخصوص بمن كان على غير طهارة، أو عام لمن كان على طهارة، أو على غير طهارة؟ فذهب قوم إلى أنه مخصوص بمن كان على غير طهارة. واختلفوا بعد ذلك في تأويل الآية، فقيل: المأمورون بذلك المحدثون خاصة؛ كأنه قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم، وإلى هذا ذهب الشافعي. وقيل: المأمورون بذلك القائمون من النوم. والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة وقد

ج ٢ · ص ٣٥٥

# نمتم، وهو قول زيد بن أسلم، وهو مذهب جميع أهل المدينة، وهذا القول أولى من الأول، لأن الإحداث مذكور بعد هذا، فأغنى ذلك عن ذكره هنا. وأما النوم فلم يقع له ذكر، وليس بحدث، وإنما هو سبب للحدث على الأصح في ذلك، فحمل الكلام على زيادة فائدة أولى من حمله على التكرار بغير فائدة، فبهذا رجح جماعة من أهل العلم هذا القول. وهذا التأويل في الآية يدل على أن الوضوء واجب على من نام، وهي مسألة اختلف فيها على ثلاثة أقوال، أحدها: أن النوم حدث في نفسه ينقض الوضوء قليله وكثيره، ومن حجتهم هذا التأويل في الآية؛ لأنه تعالى أمر بالوضوء عند القيام من النوم إلى الصلاة، ولم يخص نوما من نوم، فحملوه على ظاهره، وهو قول المزني. وذهب قوم إلى أن النوم ليس بحدث ولا بسبب للحدث، فلا يجب الوضوء على من نام إلا بيقين خروج الحدث، وهو قول أبي موسى الأشعري وغيره

ج ٢ · ص ٣٥٦

# ويشبه أن يكونوا صاروا إلى حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة، فنام عندها حتى سعت غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ، ويرد هذا القول الآية على قول أهل المدينة، أو على قول من رآها عامة، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((العينان وكاء الأست، فمن نام فليتوضأ)). ويتأول حديث ابن عباس أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قيل له: صليت وقد نمت؟ فقال: ((إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي)).

وذهب الجمهور إلى أن النوم سبب للحدث، فمنه ما ينقض الوضوء، ومنه ما لا ينقضه. ثم اختلفوا فيما ينقض منه مما لا ينقض. واختلافهم في ذلك يرجع إلى اختلافهم في الحال التي يكون عليها النوم، هل هي مما يغلب الظن بانتقاض الوضوء أم لا؟

ج ٢ · ص ٣٥٧

فعند الثوري وأبي حنيفة: أنه لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع خاصة. واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء إلا على من نام مضطجعا))، وهذا الحديث قد ضعفه أبو داود وغيره والشافعي في أحد قوليه، ففرق بين النوم في الصلاة وفي غير الصلاة، فلا ينقض الوضوء في الصلاة وينقض في غيره، وعندنا في المذهب تفصيل كثير.

وحجة نم أوجب الوضوء في شيء من النوم عموم الآية، ولا خلاف عند القائلين المتقدمين في الآية إلى أن أمر الله تعالى بالوضوء في الآية إيجاب.

والذين ذهبوا إلى أن الأمر بالوضوء عام لمن أحدث ولمن لم يحدث، ورأوا لكل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ محدثا كان أو غير محدث، اختلفوا في ذلك الأمر هل هو أمر إيجاب أو أمر ندب؟ فذهب جماعة إلى أنه أمر ندب، فلم يوجبوا الوضوء على من قام إلى الصلاة وهو على وضوء بغير هذه الآية. وحمل بعضهم مذهب علي بن أبي طالب على هذا، وذهب بعضهم إلى أن الأمر بالوضوء أمر إيجاب بذاته، قالوا: فيجب على كل من قام إلى الصلاة الوضوء محدثا كان أو غير محدث، ثم اختلفوا هل ذلك محكم أو منسوخ؟

فذهب جماعة إلى أنه محكم وأوجبوا الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، وهو قول ابن سيرين وعكرمة وعبيد بن عمير. وذكر عن ابن عمر أنه يتوضأ لكل صلاة، وحمل قوم مذهب علي بن أبي طالب على هذا.

ج ٢ · ص ٣٥٨

وذهب جماع إلى أنه منسوخ، وأجازوا الجمع بين الصلوات بوضوء واحد، وقالوا: إن الذي نسخ الآية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في صلاته خمس صلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: ما هذ يا رسول الله؟ قال: ((عمدا فعلته يا عمر))، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ دعته المرأة من الأنصار إلى شاة مصلية ومعه أصحابه، فصلى الظهر والعصر بوضوء واحد، وهذا القول يأتي على قول من يجيز نسخ القرآن بالسنة. وقد قال بعض من ذهب إلى هذا: أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أحدث لم يكلم أحدا حتى يتوضأ وضوء الصلاة، فنسخ الله تعالى ذلك وأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة خاصة، ثم نسخ ذلك صلى الله عليه وسلم بفعله يوم فتح مكة.

AUTO (6) - وقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾

:

قال التونسي: فلم يذكر غسل اليدين قبل الوضوء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٣٥٩

# للسائل: ((توضأ كما أمر الله تعالى))، فأحاله على ما في القرآن، فكان في هذا دليل على أن غسل اليدين ليس بواجب.

وقد اختلف في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه)).

فقيل: إن ذلك على باب التنظيف لما يمكن أن يمس يده، فلو تيقن نظافة يده لم يغسلها، ذكره أشهب. وروي عن ابن القاسم: أنه يغسل يديه وإن كان بقرب مسه الماء، وكأنه رأى ذلك عبادة. وفي حديث عبد الله بن زيد غسل اليد، وهو دليل على ذلك. وقد اختلف في هذه الآية على فيها تقديم وتأخير أم لا؟ فقيل: فيها تقديم وتأخير، تقديره: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾، وإنما قدرها هكذا من ذهب إلى هذا التأويل وهو محمد بن مسلمة من أصحاب مالك؛ لأن ظاهرها أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالمجيء من الغائط سواء، وذلك لا يصح بإجماع. وقال بعضهم: وهذا القول في الآية إنما يأتي على قول من رأى أن قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ معناه من النوم. وقيل: إن

ج ٢ · ص ٣٦٠

# الآية على تلاوتها لا تقديم فيها ولا تأخير، ومعنى قوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ أي مرضى لا تقدرون على مس الماء، أو عدم من يناولكم إياه؛ لأن المرض يتعذر معه مس الماء، والوصول إليه في غالب الأحوال، فاكتفى تعالى بذكر المرض، وفهم منه المراد كما فهم من قوله تعالى: ﴿فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت﴾ [البقرة: 60]، وإن معناه فضرب فانفجرت. وكذلك قوله تعالى: ﴿أو على سفر﴾ يريد غير واجدين الماء، فاقتصر على ذكر السفر وفهم المراد منه؛ لأن السفر يعدم فيه الماء في غالب الأحوال. ثم قال: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ الآية، يريد في الحضر، وقد كان قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ يعم الحضر والسفر، لكنه لما كان الغالب في الحضر وجود الماء أعاد ذكره وصرح بذلك الشرط، فقال: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، قال بعضهم: وهذا القول إنما يأتي على القول بأن معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم، وإلى أن الآية على تلاوتها ذهب مالك رحمه الله في ((المدونة))؛ لأنه يقول فيها: إن المريض الذي لا يقدر على مس الماء يتيمم وإن كان واجدا للماء، وإن الصحيح غير المسافر يتيمم إذا عدم الماء على التأويل

ج ٢ · ص ٣٦١

# الذي ذكرناه، وهو قول مجاهد، قال: وذلك مما يخفى من تأويل القرآن ومن حمل الآية على التقديم والتأخير لا يجيز التيمم للمريض مع وجود الماء، وإن لم يقدر على مسه ولا الصحيح الحاضر وإن عدم الماء؛ لأنه بعيد من قوله: ﴿فلم تجدوا ماء﴾ على السفر والمرض. وقيل: في تأويل هذه الآية أن ((أو)) في قوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ بمعنى الواو، قال: فتبقى الآية على ظاهرها لا يحتاج فيها إلى تقديم ولا تأخير، ولا يفتقر إليها إلى إضمار، إلا أنه لا يكون المريض الواجد للماء إذا لم يقدر على مسه، ولا الحاضر للعادم للماء، من أهل التيمم أيضا على ذلك التأويل. وقد مر الكلام على بعض هذا في سورة النساء. وقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، مثل قوله: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾ [النحل: 98]، معناه: إذا أردت قراءة القرآن، وفي تعليقه تعالى الوضوء بإرادة الصلاة دليل على أن الوضوء يراد للصلاة، وأنه شرط في صحتها، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)). وفي ذلك دليل

ج ٢ · ص ٣٦٢

# واضح على افتقاره إلى النية لأنها شرط في صحة فعله لإرادة الصلاة، فإذا فعله الإنسان تبردا أو تنظفا فلم يفعله على الشرط الذي شرط الله تعالى وذلك يوجب أن لا يجزيه، وهذا هو المشهور في المذهب، أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بنية لما قدمناه، وكذلك التيمم.

وقد قيل: أن كل ذلك لا يحتاج فيه إلى نية، وهو قول الأوزاعي. وقيل: إنه لا يحتاج إلى نية في ذلك إلا التيمم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وفي المذهب رواية مثل ذلك. ودليل مفهوم أبي حنيفة وأصحابه، وفي المذهب رواية مثل ذلك. ودليل مفهوم الآية كما ذكرناه يرد على من لم يشترط النية، ومن الدليل أيضا على صحة المشهور من قول مالك قوله تعالى: ﴿وأما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ [البينة: 5]، والوضوء من الدين، فيجب أن لا يجزئ بغير نية، وقال عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات)). والوضوء عمل من الأعمال، وإنما كان التلبس بالصلاة في غالب الأحوال إنما هو بقيام