أحكام القرآن

AUTO [البقرة — الجزء ٤ من ٩

ج ١ · ص ١٨٤

والذين ذهبوا إلى [أنه محكم اختلفوا في تأويله فذهب بعضهم إلى أن المراد بالتشبيه أنه كتب علينا شهر رمضان كما كتب على] من قبلنا، قالوا: إلا أن الذين من قبلنا غيروه وزادوا فيه واختلفوا في سبب تغييره، فقال الشعبي: فرض على النصارى رمضان كما كتب علينا فبدلوه لانهم احتاطوا له بزيادة يوم في أوله ويوم في آخره قرنا بعد قرن حتى بلغوا به خمسين يوما، فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الفصل الشتوي وفي ذلك حديث عن دغفل بن حنظلة، والحسن البصري والسدي. وقيل: بل مرض ملك من ملوكهم فنذر إن برئ أن يزيد فيه عشرة أيام ففعل، ثم نذر آخر مثله سبعة، ثم آخر مثله ثلاثة وقال: اجعلوه حين لا حر ولا قر.

قال مجاهد: كتب شهر رمضان على كل أمة. وذهب يعضهم إلى أن التشبيه واقع على الصيام لا على الصفة ولا على العدة وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. وري معناه عن معاذ بن جبل وعطاء وغيرهما، وذهب بعضهم إلى أن معناه كما كتب على الذين من قبلكم أشياء غير رمضان. وذهب قوم إلى أن هذه الآية ناسخة واختلف فيما نسخته فذهب جابر بن سمرة وغيره إلى أنها ناسخة لصيام يوم عاشوراء، وهذا من نسخ السنة بالقرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. وذهب عطاء وغيره إلى أنها ناسخة لما كتب عليهم قبل أن يفرض رمضان وهو ثلاثة أيام من كل شهر.

وذهب معاذ وغيره إلى أنها ناسخة يوم عاشوراء، أو ثلاثة أيام من كل شهر، وكانت قد كتبت عليهم قبل أن يفرض رمضان. وروي عن معاذ قال: أحيل الصوم ثلاثة أحوال، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أولا، فجعل يصوم في كل شهر ثلاثة أيام، وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض الصوم

ج ١ · ص ١٨٥

# بقوله: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ فكان يصام من العتمة إلى العتمة ثم نسخ ذلك. وهذا أيضا عندي من نسخ السنة بالقرآن، لأ، هذه الثلاثة أيام لم ينزل بصيامها قرآن، وإنما صيمت بالسنة إلا أني رأيت بعض المفسرين ينسب لعطاء قولا مخالفا لما تقدم عنه، وهو معنى التشبيه كتب عليكم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال في بعض الطرق: يوم عاشوراء كماكتب على الذين من قبلكم ثلاثة أيام من كل شهر، ويوم عاشوراء. ثم نسخ هذا بهذه الآية بشهر رمضان فظاهره أن الثابت بهذه الآية صوم ثلاثة أيام كمن كل شهر ويوم عاشوراء ثم نسخ برمضان. فهذا إذا من نسخ القرآن بالقرآن والآية على هذا منسوخة كلها، وبعض من ذهب إلى أن معنى التشبيه منسوخ فيطلق القول بأن الآية كلها منسوخة، وأكثرهم لا يطلق هذا. وهذا مبني على اختلافهم في العبادة إذا نسخ شرط من شروطها هل يقال: إنه نسخ لبعض العبادة لا لأصلها؟ أم يقال إنه نسخ لأصلها؟ فمن رآها نسخا لأصلها أطلق القول بأن الآية كلها منسوخة ومن لم ير ذلك لم يطلق القول بذلك.

AUTO (184) - قوله تعالى: ﴿أياما معدودات﴾ [البقرة: 184]

.

قيل: ثلاثة أيام، وقيل: رمضان، وقيل: الأيام البيض، وقد روى معاذ أن ذلك كان واجبا ثم نسخ.

AUTO (184) - قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 184]

.

اختلف في المريض والمسافر هل هما مخاطبان بصيام رمضان أم لا؟

ج ١ · ص ١٨٦

فذهب أكثر من أهل المذهب إلى أنهما مأموران بصيام رمضان مخيران بين صومه وبين صوم غيره. وذهب أهل المذهب إلى أن المسافر مخاطب بالصوم دون المريض. وقال الكرخي وأصحابه: المريض والمسافر غير مخاطبين بالصوم. وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في إضمار ((فأفطر)) في هذه الآية وذلك أن الأكثر ذهب إلى أن هذا من لحن الخطاب وهو ضمير لا يتم الكلام إلا به لأن سياق الكلام يدل عليه، كقوله: ﴿فاضرب بعصاك الحجر فانبجست منه﴾ [الأعراف: 160] أي فضرب فانبجست. وذهب بعضهم وأكثرهم أهل الظاهر أنه لا يضمر في الكلام وأنه تعالى لم يأمر إلا بأيام أخر، فمن ذهب إلى هذا القول الأول رأى أنهما مخاطبان.

ومن ذهب إلى القول الثاني ذهب إلى خلاف ذلك. وقد اختلفوا على هذا في صيام المسافر رمضان. فذهب أهل الظاهر إلى أن الصوم لا ينعقد فيه وأن من صام فيه قضى أخذا بظاهر الآية، وهو تلاك الإضمار لم جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((ليس من البر أن تصوموا في السفر)) وذهب الكرخي إلى أن الواجب أيام أخر لكن لو صام رمضان صح، وكان معجلا للواب كمن قدم الزكاة قبل الحول، وجمهور العلماء على خلاف هذين المذهبين، ويلزم من ذهب في المسافر المذهبين المتقدمين أن يجعل المريض إن تحامل على نفسه فصام أنه يجزيه صومه إذا منعقد بلا خلاف.

وذكر عبد الوهاب في بعض كتبه: أن بعض الناس خرق الإجماع، فقال: إن المريض أيضا لا ينعقد صومه. وأما الكرخي فمذهبه في المريض كمذهبه

ج ١ · ص ١٨٧

# في المسافر. وإذا قلنا أنهما مخاطبان، فهل يقال إن صوم رمضان واجب عليهم أم لا؟ هذا فيه نظر، وهو مظنة الخلاف، فإن حد الواجب هذا الذي إذا تركه المخاطب عصى، والمريض والمسافر إذا تركا الصيام لم ينسحب عليهما اسم العصيان باتفاق فيحتمل أن يقال: إن الصوم واجب عليهما في رمضان لكن رخص لهما الشرع في تأخيره كالصحيح المقيم إذا تركه سهوا أو عمدا. ويحتمل أن يقال إن الصوم لهما في رمضان على سبيل التخيير لقوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ فكان الواجب أحدهما لا بعينه، وقد اختلفوا هل الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء.

فقيل: الصوم أفضل لقوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ فعم، ولما ورد من صومه صلى الله عليه وسلم من أحاديث تدل على ذلك، وهذا أحد قولي مالك والشافعي، وقيل: الفطر أفضل للحديث المتقدم وهو ((ليس من البر أن تصوموا في السفر)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((هي رخصة من الله تعالى فمن شاء الأخذ بها فحسن، ومن شاء أن يصوم فلا جناح عليه)) فمن جعل الفطر حسنا والصوم لا جناح فيه، ففيه إشارة إلى أن تفضيل الفطر على الصوم، وهذا قول ابن عباس وابن عمر، وإليه ذهب عبد الملك ابن الماجشون، وقيل: بل هما سواء في الفضل لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن الصيام [في السفر]: ((إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)) وقد ذكر هذا عن مالك. وقيل أفضلهما أيسرهما هو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد. وهذا الاختلاف عندي إنما هو عند من رأى المسافر مخاطبا بالصوم ويلزم أن يكون المريض

ج ١ · ص ١٨٨

# مثل المسافر فيختلف في أي شيء أفضل له.

AUTO (184) - وقوله تعالى: ﴿من أيام أخر﴾ [البقرة: 184]

.

ويدل على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا لأنه تعالى ذكر أياما منكرة فإذا فرق فقد أدى ما اقتضاه الأمر خلافا لمن رأى وجوب القضاء متتابعا.

وذكر ذلك عن مالك، وكذلك يدل على جواز التأخير من غير أن يتحدد بوقت، وهو كالأمر المطلق خلافا لداود حيث يقول: إن قضاء رمضان يجب على الفور، وأنه إذا لم يصم اليومك الثاني من شوال أثم وإن مات عصى. واختلف فييمن أفطر في رمضان لعذر، فلم يقضه حتى جاءه رمضان آخر وهو صحيح، فعدن مالك أنه يصوم الحاضر، ويقضي الغائب ويطعم، وروي عن ابن عمر أنه يصوم الحاضر ولا يقضي الغائب ويطعم عن كل يوم منه مدا، وهذا القول مخالف للقياس، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ لأن اللفظ يتناول الأوقات كلها. وقد اختلفوا في المريض الذي أباح الله تعالى له الفطر من هو؟ فقيل: إن المريض له أن بكل حال إذا كان مريضا بأي مرض كان لظاهر قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾ وروي عن طريف بن تمام العطاردي أنه دخل على محمد بن سيرين، وهو يأكل في رمضان، فلم يسأله، فلما فرغ قال: إني وجعتني أصبعي هذه وقيل: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر، وهذا

ج ١ · ص ١٨٩

# مذهب الشافعي. وقيل هو الذي لا يقدر على الصيام أو يقدر على جهد ومشقة، وهو مذهب مالك وأصحابه. وقيل: إن قدر بغير جهد ولا مشقة، ولكنه يخاف أن يزيده الصيام في مرضه، فالفطر له جائز، وهذا مذهب أبي حنيفة وهي من رواية أصبغ عن ابن القاسم. ويظهر مثلها من قول مالك في الحامل تكون صحيحة، إلا أنها إن صامت تخاف أن تطرح ولدها. وأنكر بعضهم هذا القول، وقال إن ذلك لا يجوز، لأ، الصوم عليه واجب لقدرته عليه، وما يخشى من زيادة مرضه أمر لا يتيقنه المرض فلا يترك فرضه لشك، وهذا الاعتراض ساقط لمن تأمله. وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر.

والسفر الذي أباح الله تعالى فيه الفطر اتفقوا على أنه سفر الطاعة كالجهاد والحج، ويلحق بهذين سفر صلة الرحم، وسفر المعاش الضروري.

واختلفوا في سفر المباحات كالتجارة والمحرمات على قولين: أحدهما الجواز، والآخر المنع. والقول بالجواز في سفر المباحات أرجح، والقول بالمنع في سفر المحرمات أرجح، وحجة المجيزين للفطر بهذه الآية.

وقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر﴾ فعم الأسفار ومن لم يجز الفطرلم يحمل الآية على عمومها وخصصها بالقياس. وكذلك اختلفوا في مسافة السفر الذي أباح الله تعالى فيه الفطر، فذهب مالك رحمه الله إلى أنه يفطر فيما تقصر فيه الصلاة، واختلفوا في قدر ذلك.

فعن مالك فيه خمس روايات إحداها: يوم وليلة، والثانية: مائة وأربعون ميلا، والثالثة: يومان، والرابعة: خمسة وأربعون ميلا، والخامسة: أربعون

ج ١ · ص ١٩٠

# ميلا، وفي المذهب قولتان سوى ما تقدم أحداهما ستة وثلاثون ميلا والأخرى ثلاون ميلا. واختلف الناس في غير المذهب في حد ما تقصر فيه الصلاة اختلافا كثيرا من مسافة ثلاثة أميال وهذا مذهب أهل الظاهر إلى مسافة ثلاثة أيام، وهو مذهب أبي حنيفة. واختلفوا في المرأة تطهر من حيضتها في بعض النهار، والمسافر يقدم والمريض يصح، فقال أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهما: يلزمهم كلهم الإمساك بقية النهار وإن قدم المسافر عصرا، فلا يطأ زوجته لعظم حرمة الشهر، وقال مالك والشافعي، وأبو ثور: يأكلون بقية نهارهم وللمسافر المفطر يقدم أن يطأ زوجته يريد الطاهرة من الحيض في ذلك اليوم. وقال ابن القصار: والحجة لمالك ومن تابعه قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ وهؤلاء قد أفطروا فحكم الإفطار لهم باق، والفطر لهم رخصة للمسافر، ومن تمام الرخصة أنه لا يجب عليه أكثر من يوم، فلو أمرنا بإمساك بقية يومه، ثم يصوم يوما آخر مكانه، لكنا قد منعناه من الرخصة وأوجبنا عليه بدل اليوم أكثر من يوم والله تعالى قال: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ وكذلك الحائض، وحجة من لم يره مجزيا قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ لأن ظاهر الآية أن على المفطر أياما بعدد الأيام التي أفطرها، ولم يفرق بين أن تكوت [تلك]

ج ١ · ص ١٩١

# الأيام شهرا أو لا تكون. وكذلك اختلفوا إن صام الناس شهرا ناقصا للرؤية، ومرض فيه رجل فأفطره فقال قوم منهم الحسن بن صالح: إنه يقضي شهرا بالشهرين مع مراعاة عدد الأيام والأظهر أنه يقضي تسعة وعشرين يوما لقوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ ولم يقل شهرا من أيام أخر.

وقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ إلى قوله: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ ظاهر الآية إنما هو في المطيق للصوم دون تكلف و [لا] مشقة. وهي منسوخة في حقه بإجماع.

ويحتمل أن يراد بها المطيق عاما، وإن كان عن تكلف، ومشقة كأصحاب الأعذار، ثم رفع منها حكم المطيق دون تكلف ولا مشقة، ويحتمل أن يراد بها المطيقون للصوم بالتكليف والمشقة. وأما غير المطيق جملة فيبعد دخوله تحتها، وإن كان بعضهم قد رأى ذلك حتى تؤول الآية على إضمار كانوا كانه تعالى قال: ((وعلى الذين كانوا يطيقونه)) ولأجل هذه الاحتمالات اختلف الناس في الآية فذهب قوم إلى أنها منسوخة، وآخرون إلى أنها محكمة. والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة اختلفوا في ناسخها من القرآن. فذهب الأكثرون إلى أن ناسخها قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وهذا قول مالك، وهو أصح الأقوال في هذه الآية. وذهب بعضهم إلى أن ناسخها قوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ وهذا القول عندي ضعيف، وإليه ذهب ابن أبي ليلى. وقالوا لما نزلت هذه الآية من شاء منهم أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر وافتدى حتى نسخت.

وقال ابن عباس: إنما نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجز خاصة إذا

ج ١ · ص ١٩٢

# أفطروا وهم يطيقون الصوم، ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ الآية، والذاهبون إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها، فذهب بعضهم إلى أن المراد بها المشايخ والعجائز، والمراضع والحوامل، فيكون المعنى، وعلى الذين يطيقونه بتكلف ومشقة. وروي هذا عن ابن عباس في رواية وعلى هذا يأتي ما روي عنه، وعن عائشة أنهما قرأ: ((وعلى الذين يطوقونه)) بمعنى يكلفونه وعن عائشة أيضا وطاوي وعمرو بن دينار أنهم قرؤوا ((يطوقونه)) أي يتكلفونه وروي عن ابن عباس ((يطيقونه)) وقرأت فرقة ((يطيقونه)) وذهب بعضهم إلى أن الآية وردت عامة في هؤلاء، والصحيح والمقيم فيخصص من ذلك الصحيح المقيم بقوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وبعضهم يعبر عن هذا بالنسخ وهذا مما اختلف [فيه أرباب الأصول] وإنما يصح أن يقال فيه نسخ إذا تقرر في الشرع أن المراد بلفظ العموم، وعلى هذا قال الشافعي في الآية ظاهرها أن الذين يطيقونه إذا لم يصوموا أطعموا، ونسخ في حق غير الحامل والمرضع وبقي حقهما ظاهرهما. ومن أجل مراعاة عموم هذا اللفظ قال علي -رضي الله عنه- في المريض والمسافر أنه يفطر، ويطعم لكل بوم مسكينا صاعا. وقال: وذلك قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر﴾ يمنع دلالة قوله بعد ذلك: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ على المسافر والمريض لأن ما عطف على الشيء غيره لا محالة. وذهب بعضهم إلى أن المعنى بالآية وعلى الذين يطيقونه وهم بحالة الشباب، ثم استحالوا بالشيخوخة فلا يستطيعون الصوم

ج ١ · ص ١٩٣

# وذكر بعضهم عن مالك أن الآية عنده هي فيمن يدركه رمضان، وعليه صوم من المتقدم، فمن كان يطيق في تلك المدة الصوم، فتركه فعليه الفدية. وقد أنكر أبو حنيفة هذا التأويل، فلذلك لم ير على من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر فدية. والتقدير في هذا الآية وعلى الذين يطيقونه فأفطروا لأن الفدية إنما تتوجه على الإفطار. وروي عن عكرمة أنه كان يقرأ ((وعلى الذين يطيقونه)) فأفطروا، ويترتب على ما ذكرناه من الاحتمالات اختلاف في أحكام جمة من ذلك: أنهم قد اختلفوا في إيجاب الإطعام على الشيخ الذي يطيق الصوم بعد اتفاقهم على أن الصوم ساقط فلا قضاء لقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ فذهب بعضهم إلى أن الإطعام غير واجب وإنما هو مستحب.

وروي أنه مضطر بعذر موجود فلم يلزمه إطعام كالمريض والمنسافر، وذهب بعضهم إلى وجوب الإطعام عليه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي، وإليه هب من رأى الآية محكمة وأن الشيخ داخل تحت عمومها. وعن مالك في ذلك الروايتان، إلا أن رواية الاستحباب نص عليه، وكذا عنه رواية الإيجاب تخريج. واختلف في المراضع والحوامل إذا ضعفن على الصيام، وخفن على أنفسهن وولدهن ماذا عليهن؟ فذهب قوم إلى أنهن يفطرن ويقضين إذا فطمن أولادهن ويطعمن عن كل يوم مسكينا، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل. وروي عن مالك وذهب آخرون إلى أنهن يفطرن ولا يقضين ولكن يطعمن وهذا

ج ١ · ص ١٩٤

# قول ابن عمر، وسعيد بن جبير، وابن عباس. وذهب آخرون إلى أنهن يقضين ولا يطعمن وهذا قول عطاء، والنخعي، وحسن، وربيعة، والزهري، والأوزاعي، وإلي حنيفة، والثوري. وروى عبد الله بن الحكم مثله عن مالك، وابن القصار. وهو قول أشهب. وذهب بعضهم إلى التفرقة بين الحبلى والمرضع قالوا في الحبلى أنها تفطر، وتقضي ولا إطعام عليها. وفي المرضع أنها تفطر وتقضي وتطعم، وهو قول الليث، وإليه ذهب مالك.

قعن مالك إذا ثلاث روايات بعد ثبوت قوله على أن القضاء عليهن فمرة أوجب الإطعام عليهن ومرة لم يوجبه، ومرة فرق بين المرضع والحامل.

قال أبو عبيد: وكل هؤلاء إنما تأول الآية ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ فمن أوجب القضاء والإطعام معا ذهب إلى أن الله تعالى حكم في تارك الصوم من غير عذر بحكمين، فجعل الفدية في آية والقضاء في أخرى، فلما لم يوجد ذكر الحامل المرضع، مسمى في واحدة منهما جمعهما عليهما احتياطا لهما وأخذ بالثقة، وأما الذين رأوا أن يطعما ولا يقضيا فإنهم رأوا أنهما ليسا من أهل السفر ولا من المرضى الذبن فرضهم القضاء ولكنهما ممن كلف الصيام وطوقه وليس بمطيق، فهم أهل الفدية ولا يلزمهم سواها لقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ والقراءات المتقدمة تعضد هذا القول. قال: وأما الذين أوجبوا عليهما القضاء بالإطعام فذهبوا إلى أن الحمل والصيام علتان من العلل كالمرض. وقال أبو الحسن: الجمع بين الفدية والصيام لا وجه له لأن الله تعالى قد سمى ذلك فدية، والفدية ما يقوم مقام ما تعذر عليه، فالواجب في الأصل أحد شيئين، من فدية أو من صيام، فكيف يجوز الاستدلال به على إيجاب الجمع بينهما على الحامل

ج ١ · ص ١٩٥

# والمرضع؟ ففي ظاهر القرآن على هذا حجة لمن قال بالفدية دون القضاء.

وأيضا فإن الآية في الأصل دالة على التخيير بين الفدية والصوم فلا يجوز أن تتناول الحامل والمرضع لأنهما غير مخيرتين، لأنهما إما أن يخافا فعليهما الإفطار بلا تخيير أو لا يخافا فعليهما الصوم بلا تخيير، ولا يجوز أن تتناول الآية فرقتين بحكم يقتضي ظاهره إيجاب الفدية ويكون المراد به في أحد الفريقين وفي الفريق الآخر أما الصيام على الإيجاب بلا تخيير أو الفدية بلا تخيير، وقد تناولها لفظ الآية على وجه واحد فقد ثبت بهذا أن الآية تتناول الحوامل والمرضع. وقد اختلف في الصنف الذي يكفر به من أفطر متعمدا في رمضان، فقال ابن حبيب: يكفر بالعتق أحب إلي فإن لم يجد فبالصيام، فإن لم يستطع فبالإطعام. وقال أشهب: يكفر بأي الأصناف المذكورة شاء. وقال أبو مصعب: أما الكفارة بالأكل والشرب فبالإطعام خاصة، وأن العتق والصيام في الفطر بالجماع. وروي عن مالك الكفارة بالأصناف الثلاثة، وأنه استحب البداية بالإطعام، ثم بالصوم، ثم بالعتق. وذكر ابن القاسم عن مالك أن الكفارة من الوجهين جميعا بالإطعام.

قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام. وقد قال الله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ فجعل الكفارة صنفا واحدا. فظاهر هذا الاحتجاج أن الآية ثابتة الحكم فيمن أفطر متعمدا من غير عذر، وأن عليه الفدية بالطعام، وأما القضاء وقدر الطعام فمأخوذ من أدلة أخرى ويكون تقدير الآية على هذا: وعلى المقيمين الذين يطيقون الصوم إن أفطروا لغير عذر الفدية بالطعام. وإن قلنا إ، الآية اقتضت كما قاله أكثر العلماء أن الصائم كان لن أن يفطر، ويفتدي على الجواز فلا خلاف أن هذا الحكم

ج ١ · ص ١٩٦

# منسوخ كما قالوا. وأما حكم الفدية لمن وقع ذلك منه بالطعام فثابت محكم، وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارة بثلاثة أشياء: عتق وصوم شهرين وإطعام ستين مسكينا. واختلفت تلك الأحاديث هل تلك الكفارات على الترتيب أو على التخيير؟ واختلف العلماء بحسب ذلك، ولما كان الصوم والعتق زائدتين على ما جاء في الآية من الإطعام، أخذ كثير من العلماء بالزائد، واقتصر بعضهم على الإطعام حسب اختلاف أهل الفدية مد لكل مسكين وقال قوم: عشاء وسحور. وقال قوم: قوت يوم.

وقال سفيان الثوري: نصف صاع من قمح وصاع من تمر أو زبيب.

وقراءة من قرأ: ((فدية طعام مسكين)) بالإفراد مبينة الحكم في اليوم، وقراءة من قرأ: ((طعام مساكين)) أو ((فدية طعام المساكين)) بالجمع لا يدرى منها كم منهم في اليوم، فإن قلت: كيف أفردوا المسكين والمعنى على الكثرة لأن الذين يطيقونه جمع وكل واحد منهم يلزمه مسكين فكان الوجه أن يجمع كما جمع المطيقون؟ فالجواب أن الإفراد حسن لأنه يفهم بالمعنى أن لكل واحد مسكينا. ونظير هذا قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأريعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: 4] فليست الثمانون متفرقة في جميعهم بل لكل واحد منهم ثمانون.

AUTO (184) - وقوله تعالى: ﴿فمن تطوع به فهو كفارة له﴾ [البقرة: 184]

.

قال ابن عباس وطاوس والسدي: المراد من أطعم مسكينين فصاعدا.

وقال غيرهم: المعنى من زاد الإطعام مع الصوم. وقال ابن شهاب: من زاد

ج ١ · ص ١٩٧

# في الإطعام على المد. وقد احتج بعض الفقهاء في صوم يوم الشك تطوعا، وذلك أن مالكا يجيزه، ومحمد بن مسلمة، والشافعي يكرهان تعمده، وبعض الناس يذهب إلى أنه لا يجوز صومه على وجه، قالوا وحجة مالك رحمه الله تعالى، قوله تعالى: ﴿فمن تطوع خيرا فهو خير له﴾ إلخ، وهذا الاحتجاج يدل على أن الخير في الآية يدل عند من احتج بها عام في جميع أنواع الخير.

AUTO (184) - قوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ [البقرة: 184]

.

قرأ أبي بن كعب: ﴿والصوم خير لكم﴾.

AUTO (184) - وقوله: ﴿إن كنتم تعلمون﴾ [البقرة: 184]

.

يقتضي الحض على الصوم أي: فاعلموا ذلك وصوموا.

AUTO (185) - وقوله تعالة: ﴿شهر رمضان﴾ [البقرة: 185]

.

ذهب يعض الناس إلى أنه لا يقال رمضان، ولا جاء رمضان، ولا خرج رمضان، وإنما يقال شهر رمضان في ذلك كله كما قال الله تعالى، ورووا في ذلك حديثا، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقولوا رمضان، وقولوا شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل))

ج ١ · ص ١٩٨

# وذكر أبو الطيب الطبري أنه يقال: صمت رمضان لأن المعنى معروف فإذا وصف بالمجيء، لم يقل جاء رمضان حتى يقال جاء شهر رمضان للإشكال الذي فيه، والصواب أن ذلك كله جائز، وقد روي من غير ما طريق صحيح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين)) وليس في قوله: ((شهر رمضان)) تحريج في أن يقال رمضان، وقد قرئ ((شهر رمضان)) بالنصب على الإغراء أو على الصرف أو على البدل من قوله: ﴿أياما معدودات﴾ ورفعه إما على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي ذلكم الصيام شهر رمضان أو بدل من الصيام، أو مبتدأ إنما ه على قول من جعل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، ومن قال غير ذلك مما قدمته جعل الصيام هنالك رمضان.

AUTO (185) - قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: 185]

.

اختلف في تأويله فذهب بعضهم إلى أن الشهر منصوب على الظرف وأن المفعول محذوف والتقدير، فمن شهد منكم المصر في الشهر فليصم. وذهب بعضهم إلى أن المعنى من حضر دخول الشهر، وكان مقيما في أوله فليكمل صيامه سافر بعد ذلك أو لا، وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفره، وإلى هذا القول ذهب علي وابن عباس،

ج ١ · ص ١٩٩

# وعبيدة السلماني، وسويد بن غفلة، وأبو مجلز. وهو قول مردود بسفر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وإفطاره فيه وهو بالكديد. وقال ابن المنذر: وإنما أمر الله تعالى من شهد الشهر كله أن يصوم، ولا يقال لمن شهد بعض الشهر إنه شهد الشهر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب وأوجب عليه بيان ما أنزل عليه، قد سافر في رمضان وأفطره في سفره.

وذهب الجمهور إلى أن المعنى من شهد أول الشهر أو آخره فليصم ما دام مقيما. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المعنى من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون، ولا مغمى عليه فليصم، ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشهر، فلا قضاء عليه لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام، ومن جن أول الشهر أو آخره فإنه يقضي أيام جنونه.

والشافعي ممن خالف في هذا، فروي عنه [أنه قال]: إن أفاق بعد أنقضاء الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق في بعضه لم يقض ما فات وصام ما بقي منه. وقد روي عنه أيضا مثل قول أبي حنيفة. ومالك رحمه الله قد خالفهما جميعا فذهب إلى أنه يلزمه القضاء أفاق قبل انقضاء الشهر أو بعده، واعتمد على عموم قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ الآية. وقال أصحابه: وهذا شهد الشهر مريضا فيلزمه عدة من أيام أخر. وقال أبو الحسن: يحتمل أن يكون قوله: ((شهد الشهر)) مغمى عليه وكذلك يدل على أن من أفاق من الجنون بعد مضي شهر فلا قضاء عليه عندنا خلافا لمالك فإنه قال فيمن بلغ وهو مجنون فمكث ثم أفاق فإنه يقضي صيام تلك

ج ١ · ص ٢٠٠

# السنين. ومالك يحمل قوله ﴿فمن شهد منكم الشهر﴾ على شهوده بالإقامة وترك السفر دون ذكر ما ذكره غيره من شهوده بالتكليف، وأبو حنيفة يقول لا يمكن أن يراد بالآية شهود جميع الشهر، فتقدير الكلام عنده؛ فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم ما لم يشهد منه، وهذا بعيد جدا. ولمالك أن قيول قوله ﴿شهد﴾ بمعنى أدرك ذلك الزمان فلزمه الصوم لزوما في الذمة. ويتعلق بهذه الآية مسائل منها أنه إذا التبست الشهور على أسير أن تاجر في بلاد العدو أو غيره، فاجتهد فصام، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

- أحدها: أن يوافق رمضان.

- والثانية: أن يوافق ما قبل رمضان.

- والثالثة: أن يوافق ما بعده.

فإن وافق رمضان فإنه يجزيه عند الجمهور. وذهب الحسن بن صالح إلى أنه لا يجزيه. وحجة الإجزاء قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وهذا قد شهده وصامه. وأما إن وافق ما قبله مثل أن يوافق شعبان فلا يجزيه عند مالك وأكثر أصحابه وعلى أحد قولي الشافعي. وقال بعض أصحاب تالشافعي ليس إلا قول واحد مثل قولنا أنه لا يجزيه، وحجة عدم الإجزاء قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وهذا لم يشهد الشهر، فلم يلزمه أن يصومه. وأما إن وافق ما بعده فيجزيه قولا واحدا.

ومنها الضوم هل يجوز أن ينوب فيه أحد عن أحد، فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد. وذهب أهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي -وقد حكي عن الشافعي- أنه يصوم عند وليه.

ج ١ · ص ٢٠١

وحجة من ذهب إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ وجب على المكلف أن يصومه أو يقضيه بنفسه، فانتفى بذلك أن يصوم غيره عنه.

ومنها من سافر بعد طلوع الفجر فهل يجوز له الفطر أم لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يفطر. وقال أحمد، وإسحاق، والمزني: يجوز له الفطر. وحجة من ذهب إلى أنه لا يفطر، قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وهذا شاهده، فعليه صومه، وإذا نوى الصوم في الحضر سافر قبل طلوع الفجر جاز له أن يفطر وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز له أن يفطر والحجة للقول الأول: ﴿أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾. ومنها أنه إذا رأى أحد الهلال لزمه الصوم في نفسه. وذهب بعض التابعين إلى أنه لا يلزمه الصوم إلا بحكم الإمام. وحجة القول الأول: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾.

AUTO (185) - قوله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ [البقرة: 185]

.

وهذه اللم يجوز أن تكون متعلقة بما قبلها، ويجوز أن تكون اللام لام الأمر، ويكون المعنى أو في مرضه، وفليكمل عدة الأيام التي أفطر فيها.

وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوما لرؤية وأهل بلدة تسعة وعشرين يوما لرؤية، أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم. وقال أصحاب الشافعي: إذا كانت المطالع من البلدان يجوز أن تختلف. وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى: {ولتكملوا

ج ١ · ص ٢٠٢

# العدة} وقد ثبتت برؤية أهل البلدان العدة ثلاثون يوما فيجب أن تكمل ومخالفهم [يحتج] بقوله -عليه السلام-: ((صوموا بالرؤية وأفطروا بالرؤية)) والقولان لمالك في المذهب ويرويان عنه.

AUTO (185) - قوله تعالى: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ [البقرة: 185]

.

حض على التكبير في يوم العيد في الطريق والجلوس، وهو سنة فيهما. وذهب أبو حنيفة إلى كراهة ذلك يوم الفطر، والآية حجة عليه. وقد اختلف الناس في حد التكبير الذي أمر الله به ما هو، وفذهب ابن عباس إلى أنه يكبر بتكبيره. وقال قوم يكبر من رؤية الهلال إلى خروج الإمام إلى الصلاة وهو قول الشافعي. وقال مالك هو من حين يخرج الرجل من منزله إلى أن يخرج الإمام. وقال سفيان هو التكبير يوم الفطر.

واختلفوا أيضا في كيفية اللفظ اختلافا كثيرا إذ لم يخص الله تعالى ذلك بلفظ معين ولا بقدر مؤقت، فمنهم من قال التكبير لفظان؛ إن شاء: الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. وإن شاء قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاثا. فأيهما قال جاز والأول أحسن. وهذا مذكور عن أصحاب مالك. والذي يروى عن مالك والشافعي: الله أكبر ثلاثا.

ومنهم من قال: لا يجزيه إلى التكبير الأول وهو أبو حنيفة. ومنهم من يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه-: الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ولله الحمد. وروي عنه أيضا: الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر

ج ١ · ص ٢٠٣

# كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وروي عن ابن عمر: الله أكبر، والله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا سريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن العلماء من يكبر ويهلل ويسبح أثناء التكبير. وذهب ابن عبد الحكم إلى أنه ليس فيه شيء مؤقت، والآية حجة على من ذكرأثناء التكبير تهليلا وتسبيحا، وحجة لمن يرى إلا التكبير.

AUTO (187) - قوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ إلى قوله تعالى: ﴿كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون﴾ [البقرة: 187]

.

اتفقوا على أن هذه الآية ناسخة، واختلفوا في المنسوخ هل كان ثابتا بالسنة أو القرآن؟ فذهب بعضهم إلى أنهم كانوا في أول الإسلام إذا نام أحدهم ليلة الصيام لم يحل له الأكل ولا الجماع بعد ذلك، فنسخ ذلك هذه الآية. وذهب أبو العالية، وعطاء إلى أنها ناسخة لقوله تعالى: ﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾. وقوله تعالى: ﴿أحل﴾ يقتضي أنه كان محرما قبل ذلك.

AUTO (187) - وقوله: ﴿ليلة الصيام﴾ [البقرة: 187]

.

الليلة هنا اسم جنس، ولذلك أفردها ومثل هذا في كلام العرب كثير. و ﴿الرفث﴾ في الليلة كناية عن الجماع وأصله في غيرها الفحش من القول. وقال أبو إسحاق: الرفث كل ما يأتيه الرجل مع المرأة من قبلة ولمس وجماع. وقال بعضهم: أو كلام في هذه المعاني. و ((اللباس))

ج ١ · ص ٢٠٤

# أصله في [اللغة] الثياب، ثم شبه التباس الرجل بالمرأة وامتزاجهما بذلك كما قال النابغة:

إذا ما الضجيع ثنى جيدها ... تداعت فكانت عليه لباسا

وقيل: لباس سكن أي يسكن بعضهم إلى بعض.

AUTO (187) - وقوله: ﴿وباشروهن﴾ [البقرة: 187]

.

والمباشرة عبارة عن إمساس البشرة فيقع تحتها الجماع، والقبلة، والجس باليد. وقال بعضهم إن وقوعه على الجماع مجاز، وليس بصحيح لما قدمته، بل هو واقع عليه بالحقيقة، فأباح الله تعالى بهذه الآية جميع أنواع المباشرة إلى تبين الفجر، ثم وقع المنع بعد ذلك في الجماع. وهل يجب الاعتزال عن القبلة أم لا؟ ثلاثة أقوال، ويفرق في الثالث بين الشيخ والشاب. واتفقوا على أنها لا يقع بها فطر منا يقع بالجماع ما لم يقترن بها إنزال. وإذا فسرت المباشرة بالجماع لم يمتنع من القبلة إلا مع خوف الإنزال. والمراد بالأمر الإباحة لا الإيجاب ولا الندب كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾.

AUTO (187) - وكذلك قوله: ﴿وابتغوا ما كتب الله لكم﴾ [البقرة: 187]

.

وقد اختلف في معناه، فقيل ابتغوا الولد، وقيل: ابتغوا ليلة القدر، وقيل: ابتغوا الرخصة والتوسعة، وقيل: ابتغوا الثواب، وقرئ ((واتبعوا الخيط)) استعارة وتشبيه لرقة البياض، ورقة السواد الخافي فيه.

ج ١ · ص ٢٠٥

ومن ذلك قول أبي داود:

فلما بصرن به غدوة ... ولاح من الفجر خيط أنارا

وقال بعض المفسرين: الخيط اللون، والمراد في ما قال جميع العلماء بياض النهار، وسواد الليل. والخيط الأسود، هو السواد الذي كان في الموضع الذي يظهر فيه الخيط الأبيض. وقد اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، فقال ابن عباس ويره: إن جماعة من المسلمين اختانوا أنفسهم وأصابوا النساء بعد النوم أو بعد العشاء على الخلاف منهم عمر بن الخطاب جاء ارمأته فأرادها، فقالت له: قد نمت، فظن أنها تعتل فوقع بها، ثم تحقق أنها كانت نامت. وكان الوطء بعد نوم أحدهما ممنوعا، فذهب عمر، فاعتذر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرى نحو هذا لكعب بن مالك الأنصاري فنزلت الآية فيهما بذلك. وقال السدي: جرى له هذا في جارية. وحكى النحاس، ومكي: أن عمر ناك ثم وقع بامرأته. وروى في سببها أن صرمة بن قيس، ويقال صرمة بن مالك، ويقال قيس بن صرمة، ويقال أبو صرمة بقي كذلك دون اكل حتى غشي عليه في نهاره المقبل، وذلك أنه كان أتى أهله ليلا فقال: هل عندكم ما نفطر عليه؟ فقالوا له: تصبر حتى نصنع لك شيئا تفطر عليه، وكان شيخا كبيرا فأصابه الجوع فحرم عليه الطعام. فبقي ليلته يتململ، ثم أصبح. فاشتد عليه الجوع فأنزل الله تالى الرخصة، وأباح الأكل والشراب والجماع، إلى طلوع

ج ١ · ص ٢٠٦

# الفجر المعترض في الأفق يمينا وشمالا. ومقتضى هذه الآية أنه تعالى حرم بالنهار ما أباحه بالليل وهو أشياء ثلاثة الأكل والشرب والجماع، وما عدا هذه الثلاثة موقوف على الدليل، ولذلك ساغ الخلاف فيه، وفمن ذلك من تقيأ عامدا، اختلف فيه هل هو مفطر فيجب عليه القضاء أم لا؟

فمن يراعي فحوى الآية ومقتضاها لم يوجبه، ومن لم يراع ذلك استدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من استقاء فعليه القضاء)) وأوجب عليه القضاء ورآه مفطرا، والقولان لأصحاب مالك، ويرويان عن الشافعي.

ومن ذلك المحتجم اختلف هل هو مفطر أم لا؟ لأجل فحوى الآية وما ورد من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أفطر الحاجم والمحجوم))

ج ١ · ص ٢٠٧

# وقد وري عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما.

ومن ذلك الغيبة، والجمهور على أنها لا تفطر لما قدمناه. وقال الأوزاعي تفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه)) خرجه البخاري.

AUTO (187) - قوله تعالى: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ [البقرة: 187]

.

اختلف العلماء في هذا التبين ما حده؟ فذهب الجمهور إلى أنها الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة، وهو مقتضى حديث ابن مسعود، وسمرة بن جندب. وذهب أبو بكر وعثمان بن عفان، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وطلق بن علي، وعطاء بن أبي رباح، والأعمش، وغيرهم، إلى أنه تبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال.

وذكر عن حذيفة أنه قال: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النهار إلا

ج ١ · ص ٢٠٨

# أن الشمس لم تطلع. وروي عن علي بن أبي طالب؛ أنه صلى الصبح بالناس ثم قال: الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

وروي عن أبي بكر؛ أنه نظر إلى الفجر قد تبين، ثم تسحر في الثالثة، ثم قام فصلى ركعتين، ثم أقام بلال الصلاة.

وروي عن الاعمش أنه قال: لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت.

وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق.

والقول الأول هو الذي شهدت له الآثار الصحاح وما جرى عليه كلام العرب في حتى إذا كانت عائية وما بعدها ليس من جنس ما قبلها نحو قوله تعالى: ﴿سلام هي حتى مطلع الفجر﴾ [القدر: 5] وروي عن عدي بن حاتم أنه قال: لما نزلت: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ عمدت إلى عقالين أسود وأبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين لي. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: ((إن وسادك لعريض)) وروي أنه قال: ((إنك لعريض القفا إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار)) وقيل نزلت ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ ولم ينزل ﴿من الفجر﴾، فكان رجال إذا أراد أحدهم الصوم ربط في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله تعالى: ﴿من الفجر﴾ فعلموا إنما يعني الليل والنهار.

ولا يجوز أن يستدل بهذا على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه

ج ١ · ص ٢٠٩

# لا يجوز أصلا. ويحتمل أن تكون العبارة بالخيط الأبيض مجازا سابقا في لغة قريش دون غيرها، فأشكل على قوم آخرين حتى تبين لهم بقوله ﴿من الفجر﴾.

ويحتمل لأن يكون قد قال: ﴿من الفجر﴾ أولا، ولكنه احتمل أن يريد لأجل عدي وقال النبي -عليه السلام-: ((إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار)) وحدة القول الثاني في التبين. وقد ذكر الطحاوي حديث حذيفة المتقدم وقال: فدل حديث حذيفة: أن وقت الصيام طلوع الشمس، وأن ما قبل طلوع الشمس في حكم الليل. وهذا محتمل عندنا أن يكون بعدما أنزل الله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ وقبل أن ينزل ﴿من الفجر﴾ ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك ﴿من الفجر﴾ وذهب ذلك على حذيفة وعلمه غيره.

فعمل حذيفة بما علم وذلك أنه روي عنه أنه لما طلع الفجر تسحر، ثم صلى، وعلم غيره الناسخ فصار إليه. ومن علم شيئا أولى ممن لم يعلم. ودل ما ذكرنا على أن الدخول في الصيام من طلوع الفجر، وعلى أن الخروج منه بدخول الليل إذا كان قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ غاية للم يدخلها في الصيام. وقد اختلفوا إذا شك في الفجر الصادق هل يجوز الأكل أم لا؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يجوز فإن أكل فعليه القضاء. وقال ابن حبيب: هو استحباب. وقال جماعة من أهل العلم -هو مذهب ابن عباس- أنه يأكل ما شك في الفجر حتى يتبين على ظاهر قوله تعالى: ﴿حتى يتبين لكم﴾ الآية.

وقال ابن الماجشون: تبينه هو العلم به وليس الشك علما به. ولكن الاحتياط ألا يأكل في الشك. وقال اللخمي: هي ثلاثة أقوال في المذهب: الكراهة، والمنع، والجواز. وهو مذهب ابن حبيب.

ج ١ · ص ٢١٠

وأما إذا شك في الغروب فلا يأكل باتفاق لقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ وهذا أمر يقتضي الوجوب و ﴿إلى﴾ غائية. والليل الذي يتمت به الصيام مغيب قرض الشمس. وقد اتفقوا على أن آخر النهار مغيب الشمس. واختلفوا في أوله فذهب بعضهم إلى أنه الفجر. وإليه ذهب الخليل. وذهب بعضهم إلى أنه من طلوع الشمس. فقال قوم: إنه من النهار وقال قوم: إنه من الليل. وقال ثوم: إنه وقت متوسط ليس بليل ولا نهار. فإن أكل وهو شاك في المغيب، فقد اختلفوا فيما ذا عليه.

فالمشهور من المذهب أن عليه القضاء والكفارة. وحجتهم قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ ومن أكل شاكا لم يترك الصيام إلى الليل لأنه إنما أراد الله تعالى تيقن الليل لا الشك فيه. وفي ((ثمانية أبي زيد)) عليه القضاء فقط قياسا على الفجر، وهو ظاهر قول مالك رحمه الله، على ما ذهب إليه [ابن] القصار وعبد الوهاب. وإن كان غيرهما قد تأول قوله على غير ذلك. وقال الحسن وإسحاق: لا قضاء عليه كالناسي. واختلف الناس في الوصال، فذهب جماعة من العلماء إلى أنه مباح كيف كان وأن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنما هو رحمة لأمته وإبقاء عليهم، فمن قدر فلا حرج. وذهب ابن حنبل وابن وهب، واسحاق إلى أنه جائز من سحر إلى سحر واحتجوا بحديث النبي -عليه السلام-: ((لا تواصلوا، وأيكم أراد أن

ج ١ · ص ٢١١

# يواصل فليواصل حتى السحر)) وذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والثوري؟ وجماعة غريهم إلى أنه مكروه على كل حال لمن قدر عليه، ولم يجيزوه لأحد، وحجتهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم)) ورأت عائشة -رضي الله عنها- أن قوله تعالى: ﴿أتموا الصيام إلى الليل﴾ يقتضي النهي عن الوصال. وقال المازري: إن حمل قوله ((فقد أفطر الصائم)) على أن المراد به صار مفطرا فيكون دلالة على أن زمان الليل يستحيل الصوم فيه شرعا. وقال بعض العلماء: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز، كإمساك يوك الفطر ويوم النحر.

وقال بعضهم ذلك جائز وله أجر واحتجوا بحديث الوصال.

وقد اختلفوا فيمن أصبح جنبا وهوصائم على سبعة أقوال: فذهب فقهاء الأمصار إلى أنه يجزيه صيام ذلك اليوم. وقال ابن حبيب: إن نسي جنابته فلم يغتسل لها ذلك اليوم أو أياما يصومها، فصيامه تام [ويقضي الصلاة] وظاهر هذا أن المتعمد لرتك الاغتسال بخلاف الناسي، وقد سوى بينهما أشهب، فقال: وإن تعمد ترك الاغتسال، وأقام على جنابته يومه ذلك، وأياما، فإن صيامه تام لأن الطهارة إنما هي للصلاة لا للصيام.

وذهب قوم إلى أنه يستحب له القضاء. وذهب الحسن، وسالم فيمن أصبح جنبا إلى أنه يتم صومه ويقضيه. وروي مثله عن أبي هريرة. وذهب

ج ١ · ص ٢١٢

# أبو هريرة في أشهر أقواله عند أهل العلم إلى أنه لا يقضي. وذهب طاوس وعروة بن الزبير إلى أنه إذا علم بجنابته، ثم نام حتى يصبح، فإنه مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح فصيامه يجزيه. وقد روي هذا أيضا عن أبي هريرة. وذهب قوم إلى أنه إن علم به قبل الفجر، فهو مفطر وإن لم يعلم به إلا بعد الفجر، أتم صيامه وقضى، وذهب قوم إلى أنه إن علم بها قبل الفجر استحب له القضاء، وإن لم يعلم فصيامه تام لا يؤمر فيه بالقضاء. وذهب النخعي إلى أنه يجزيه في التطوع لا في الفرض.

AUTO (187) - ﴿فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم﴾ إلى قوله ﴿من الفجر﴾ [البقرة: 187]

.

حجة لفقهاء الأمصار، ومن ذهب مذهبهم في هذه المسألة لانه تعالى أباح الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ومن وطئ إلى طلوع الفجر فلا يمكنه أن يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فقد بقي جنبا إلى أن دخل عليه النهار، ولولا أن هذا جائز لما أباح الله له الجماع إلى وقت طلوع الفجر ولحرمة عند آخر جزء من الليل بمقدار ما يتسع للغسل. والدليل القائم من هذه الآية هو الذي يسميه الأصوليون إشارة اللفظ، ويعنون به ما يتسع له اللفظ من غير قصد إليه. وبعض من يخالف هذا يقول: إنما أبيح الأكل إلى الفجر لا الجماع فإنه لم يقل باشروهن إلى أن يتبين، وإنما جعله غاية للأكل والشرب الذي هو أقرب مذكور، والحائض

فيما ذكرناه بمنزلة الجنب.

وصوم رمضان لا يصح إلا بنية خلافا لداود لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما الأعمال بالنيات)) وهل تجزى مع طلوع الفجر؟ وروي عن مالك أنها لا تجزي. وقال عبد الوهاب تجزي. قال اللخمي: وهو أحسن لقول الله

ج ١ · ص ٢١٣

# تعالى: ﴿وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط﴾ الآية [البقرة: 187] فإذا كان الأكل مباحا حتى يطلع الفجر لم تجب النية، إلا في الموضع الذي يجب فيه الإمساك، ولا فائدة في تقدمة النية قبل ذلك، إذا كان بعدج النية يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر وإذا ورد النص بهذا لم يعارض بقياس، يقال إنه يجب أن يمسك جزءا من الليل. وقد اختلفوا فيمن طلع عليه الفجر وهو يولج أو يأكل ونزع لحينه هل ينعقد ثومه أم لا؟ فذهب أكثر أهل المذهب إلى أنه لا ينعقد ذلك الصوم منهما. وذهب قوم إلى أنه ينعقد ولا قضاء على من فعل ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وذهب بعضهم إلى الفرق بين الأكل والجماع فرأى أنه لا ينعقد صوم المجامع وإن نزع لحينه لأن إزالته لفرجه جماع بعد الفجر، ورأى أن عليه القضاء. وروى أن صوم الأكل إذا نزع لحينه وألقى اللقمة من فيه ينعقد وإلى هذا ذهب ابن الماجشون، وحجة من ذهب إلى أن صومهما ينعقد قوله تعالى: ﴿فالآن باشروهن﴾ فأباح المباشرة والأكل إلى طلوع الفجر. وقد علم أنه من باشر وأكل حتى يطلع الفجر فإنه لا يستطيع النزع إلا بعد طلوعه، ,الله تعالى قد علم طلوعه، ولكنه أباح الجماع والأكل إلى ذلك الوقت، فإشارة اللفظ تدل على إباحة ذلك وهذا الاستدلال مثلما تقدم. وقد اختلفوا فيما لا يغذي كالدرهم والحصاة، هل يقع به الفطر أم لا. فذهب أكثر أهل المذهب إلى أنه يفطر كما يفطر ما يغذي، وذهب بعضهم إلى انه لا يحصل به الفطر. وهو مذهب أهل الظاهر وبه قال أبو طلحة. ودليل القوم الأول قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ والصيام الإمساك فعم.

ج ١ · ص ٢١٤

واختلف في اليسير من الطعام هل يقع به فطر أم لا؟ كفلقة الحبة بين الأسنان، وغبار الدقيق، فقال في ((كتاب أبي مصعب)) في الفلقة في السهو القضاء وفي العمد القضاء والكفارة. وقال ابن حبيب: لا شيء عليه، وقال أشهب في غبار الدقيق عليه القضاء. وقال عبد الوهاب: لا شيء عليه.

والأظهر على مقتضى الآية أن يجري القليل في ذلك مجرى الكثير تعلقا بعموم الإمساك المأمور به. وقد اختلف فيما يصل إلى الحلق والجوف من غير مدخل الطعام والشراب كالكحل من العينين والدهن من الأذن والسعوط من الانف والحقنة، ففي المذهب فيها خلاف هل يقع بذلك فطر أم لا؟ وإذا اعتبرنا لفظ الآية لم نوجب من ذلك فطرا وإن اعتبرنا ما يفهم من مقصودها وهو عموم التغذي كان ذلك كالطعام والشراب الواصلين من الحلق.

وكذلك اختلف فيما يصل إلى الحلق، من طعم البخور هل يفطر به أم لا؟ على قولين في المذهب، وكذلك ما دهن به الرأس، فوصل طعمه إلى الحلق فالجمهور أنه لا يقع به الفطر، وبه قال الشافعي. وفي ((السليمانية)) أنه يفطر. ووجه الفطر في ذلك على ما تقدم ذكره. وقد اختلفوا فيمن وطئ أو أكل أو شرب ناسيا على أربعة أقوال: فمذهب مالك وأصحابه أن عليه القضاء، دون الكفارة، ومذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهما أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. وقاله الأوزاعي، والثوري. وقيل: إنه روي عن علي، وابن عمر، أبي هريرة، مثل ذلك. ومذهب أصحاب الحديث أن عليه القضاء، والكفارة. ومذهب عبد الملك أن عليه في الوطء القضاء والكفارة وفي الأكل والشرب والقضاء

ج ١ · ص ٢١٥

# دون الكفارة. ودليل قول مالك وأصحابه قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ وهذا غير متم للصيام.

AUTO (187) - قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ [البقرة: 187]

.

قال الشافعي: هذه الآية تدل على أن المباشرة كانت مباحة في الاعتكاف، ثم نسخت بالنهي عنها. وقال مجاهد: كانت الأنصار تجامع في الاعتكاف فنزلت الآية. وقال نحوه الضحاك، ولم يخص الأنصار.

والأصل في جواز الاعتكاف هذه الآية وقوله تعالى: ﴿وطهر بيتي للطائفين والقائمين﴾ [الحج: 26] قال ابن المنذر: وقد أجمع أهل العلم على أنه مندوب إليه مستحب الدوام عليه استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كرهه مالك لشدته ولأنه يعسر الوفاء بجميع شروطه، وقل من يقدر عليه. وقد اختلفوا في أي موضع يكون الاعتكاف على خمسة أقوال، فذهب مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أنه يكون في كل مسجد، وأنه لا بأس بالاعتكاف في مسجد لا يجمع فيه الجمعة إذا كان ممن لا تلزمه الجمعة، ولو بموضع لا يلزمه منه إتيان الجمعة، أو كان لا تدركه الجمعة في اعتكافه. وذهب الزهري والحكم وغيرهما إلى أنه لا يعتكف إلا في حذيفة. وذهب حذيفة بن اليمان في الأشهر عنه إلى أنه لا يعنكف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد إبراهيم -عليه السلام-. وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يعتكف إلا في مسجد نبي. وذهب ابن لبابة إلى أن الاعتكاف يصح في غير مسجد، وأن ترك مباشرة النساء لا يلزم المعتكف إلا إذا اعتكف في مسجد. وهذا قول

ج ١ · ص ٢١٦

# شاذ مبين على أصل مختلف فيه. وهو دليل الخطاب لأن الله تعالى إذا نهى عن المباشرة لمن اعتكف في غير المسجد، فكأنه يظهر من ذلك أن من اعتكف في غير مسجد فتباح له المباشرة، وإن اعتكافه جائز في غير المسجد. وقد جاء عن عائشة أنه يعتكف وحجة مالك قوله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ فعم الثلاثة وغيرها. والمرأة لا تعتكف إلا في مسجد قياسا على الرجل خلافا لأبي حنيفة في قوله لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها، وفرق بينهما بتفاريق ضعيفة. وقد اختلفوا في الاعتكاف بغير صوم هل يصح أم لا؟ فذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة إلى أنه لا يكون اعتكاف إلا بصوم، وحكى ابن جرير الطبري عن الشافعي فيالمشهور عنه أبو ثور وغيرهما إلى أن المعتكف يخير بين الصوم والفطر وإليه ذهب ابن لبابة رحمه الله.

وحجة القول الأول قوله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ فقصر الخطاب على الصائمين، فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى، ولأن أكثر ما فيه أن يكون مجملا، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فروي عنه أنه اعتكف صائما، ولم يرو عنه أنه اعتكف مفطرا. وقد اختلفوا في المعتكف إذا خرج إلى الجمعة هل ينتقض اعتكافه. فذهب مالك إلى أنه ينتقض، وذهب عبد الملك إلى أنه لا ينتقض وهو قول أبي حنيفة. وروى ابن الجهم نحوه عن مالك. وحجة القول الأول قوله

ج ١ · ص ٢١٧

# تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ ومعنى عاكفون ملازمون، وقد اختلف في المعتكف إذا خرج من المسجد لغير حاجة هل يبطل اعتكافه أم لا؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أنه يبطل اعتكافه إذا قام فليلا أو كثيرا. وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه إن قام خارج المسجد أكثر النهار بطل اعتكافه، وإن أقام النهار لم يبطل اعتكافه، وحجة مالك قوله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ واختلف أيضا إلى أنه يبطل اعتكافه، وذهب بعض الشافعية إلى انه لا يبطل، وحجة مالك قوله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾. واختلفوا في مباشرة المرأة فيما دون الجماع. فذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يفسد الاعتكاف أنزل أو لم ينزل. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه إن أنزل أفسد وإن لم ينزل لم يفسد. وحجة مالك ومن تبعه قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكغون في المساجد﴾ فعم، وعلى حسب اختلاف التفسير للآية اختلفوا في هذه المسألة، وذلك أن فرقة قالت: ﴿ولا تباشروهن﴾ لا تجامعوهن، وقال الجمهور يقع ذلك على الجماع فما دونه مما يلتذ به من النساء. ولم يختلفوا في أن الوطء عمدا يفسد الاعتكاف. وإنما اختلفوا هلة عليه كفارة أم لا، والصحيح نفيها. واختلفوا إذا وطئ ناسيا فذهب مالك إلى أنه يبطل اعتكافه. وذهب الشافعي إلى أنه لا يبطل. وحجة مالك عموم قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن﴾ والنهي يقتضي فساد المنهي عنه كذا قال عبد الوهاب. وهذا أصل يختلف فيه أهل الأصول كثيرا. واختلفوا في

ج ١ · ص ٢١٨

# أقل الاعتكاف، فعن مالك روايتان إحداهما يوم وليلة، والثانية عشرة أيام.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه قد يكون الاعتكاف ساعة وفي الآية حجة على أبي حنيفة لأنه تعالى لما خاطب بها الصوام خاصة علمنا أن الصوم مشترط في الاعتكاف، ولما كان الصوم الشرعي لا يكون أقل من يوم، وعلمنا أن الاعتكاف كذلك، فإذا ثبت هذا ظهر فساد ما ذهب إليخ أبو حنيفة. وهذا النوع من الاستدلال يسميه الأصوليون الاقتضاء. واختلفوا إذا نذر اعتكاف يوم وليلة على ثلاثة أقوال: فذهب مالك رحمه الله إلى أنه إذا نذر أحدهما لزمه ولم يلزمه الآخر. [وذهب الشافعي إلى أنه إذا نذر أحدهما لزمه دون الآخر]. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن نذر يوما فعليه يوم بعد ليلة، وإن نذر اعتكاف ليلة فلا شيء عليه. وقال سحنون: من نذر اعتكاف ليلة فلا شيء عليه، ومذهب الشافعي مبني على إسقاط اشتراط الصيام، وذلك معترض عليه بما تقدم، ومذهب أبي حنيفة مبني على إشتراط الصيام، لأن الليل لا يصام فيه، فمن نذره لم يلزمه. وإذا نذر اليوم لزم اعتكافه، لأن الصوم مباح فيه وإلى نحو هذا أشار سحنون وقال: من نذر ليلة فلا شيء عليه، وأما مالك رحمه الله فذهب أنه يلزمه أقل ما يمكن فيه الاعتكاف وهو يوم وليلة.

وقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: 188] إلى قوله ﴿يسألونك﴾ ذهب قوم إلى أنه نهى الله عز وجل عنه في هذه الآية عن أكل المال بالباطل على كل وجه من غضب وسلب وخيانة وقمار، غير ذلك.

قال بعضهم ولا يدخل فيه الغبن بالبيع مع معرفة البائع بحقيقة ما يبيع لأن الغبن كأنه هبة. وقال قوم: والمراد: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ أي في القيان، والشرب والملاهي والبطالة.

ج ١ · ص ٢١٩

AUTO (189) - وقوله تعالى: ﴿وتدلوا بها إلى الحكام﴾ [البقرة: 189]

.

قال قوم أي تسارعوا في الأموال إلى الخصومة إذا علمتم أن الحجة تقوم لكم، إما بأن لا يكون على الجاحد بينة أو يكون مال أمانة كمال اليتيم ونحوه مما يكون القول فيه قوله. وقال قوم: المعنى لا ترا شوابها على أكل أكثر منها. وفي هذه الآية إن الله حرم أكل الحرام، وإن قضى به قاض على ما ظهر له حق لقوة حجة الظالم باحتياله عليه، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في غير هذه السورة. وفي مصحف أبي: ((ولا تدلوا بها)).

AUTO (189) - قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ إلى قوله: ﴿وقاتلوا في سبيل الله﴾

.

قال ابن عباس، وقتادة، والربيع، وغيرهم: نزلت على سؤال قوم من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، وما فائدة محاقه، وكماله ومخالفته محال الشمس؟ وقوله: ﴿مواقيت﴾ يعني لقضاء الديون، وانقضاء العدد والأكرية والصوم والفطر، وما أشبه ذلك من مصلاح العباد. ومواقيت الحج أيضا يعرف بها وقته وأشهره. وقال [أبو] الحسن: استدل بعض الحنفية بهذه الآية أن شهور السنة كلها مواقيت للحج كما كانت بأسرها مواقيت للناس، فلزمهم أن يكون الحج المطلق على خذا القول يراد به الإحرام فقط، دون سائر أفعال الحج مع أن الإحرام عندهم ليس من الحج، بل هو شرط الحج. فقيل لهم: فقد قال الله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: 197] فأجابوا بأن المراد بذلك أفعال الحج من السعي والطواف وغيره.

قال: والصحيح من التأويل أن المراد بالآية ﴿قل هي مواقيت للناس والحج﴾ والحج في أشهر الحج. وهذا الذي قاله معترض أيضا بأنه يقصر الحج

ج ١ · ص ٢٢٠

# أيضا في الآيتين على أفعال الحج من السعي والطواف ونحوهما خاصة وهذا في قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: 197] بين من نفس الآية.

وأما من قوله: ﴿قل هيل مواقيت للناس﴾ فغير بين فإن الأهلة إذا أريد بها جميع الشهور، لم يصح إلا أن تكون على عمومها في المعطوف والمعطوف عليه وإذا كان ذلك لم يصح أن يراد بذلك الإحرام، لأن سائر أعمال الحج لا تقع إلا في أشهر معلومات، وإن لم يقل ذلك لزم أن يكون اللفظ الواحد عاما وخاصا في حالة واحدة.

وقوله تعالى: ﴿للناس﴾ أي لأعمال الناس، وقد دخل تحت ذلك الحج وغيره، ولكنه خصصه بالذكر تشريعا له وتأكيدا لأمره فهو عندي مثل قوله تعالى: ﴿فيها فاكهة ونخل ورمان﴾ [الرحمن: 68] ونحوه.

AUTO (189) - وقوله تعالى: ﴿الأهلة﴾ [البقرة: 189]

.

من الجميع القليل الذي أريد به الكثرة مثل قول الشاعر:

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دما

وإنما يصح ما ذكر أبو الحسن على تقدير حذف كأنه تعالى قال: قل هي مواقيت للناس، وهي مواقيت الحج يريد باللفظ الأول جميع الشهور، وبالثاني بعضها، ولا دليل على ذلك من نفس اللفظ فيعول عليه. فقول الحنفية على هذا أظهر، وهو مذهب مالك. وما قرره أبو الحسن من الحذف في قوله: ﴿الحج﴾ أي أشهر الحج فتحكم لا خفاء في فساده لأجل ما قدمته.

ج ١ · ص ٢٢١

AUTO (189) - قوله تعالى: ﴿وليس البر﴾ الآية [البقرة: 189]

.

اختلف في تأويل هذه الآية، فقال البراء بن عازب والزهري، وقادة: سببها أن الأنصار كانوا إذا حجوا أو اعتمروا يلتزمون إلى أن يحول بينهم وبين السماء حائل، وكانوا يتنسمون ظهور بيتهم على الجدارات. وقيل: كانوا يجعلون في ظهور بيوتهم فتوحا يدخلون منها ولا يدخلون من الأبواب. قيل: كان أحدهم إذا خرج في حاجته ولم يقضها استطار بذلك ولم يدخل من باب داره، ولكن من ظهورها، فجاء رجل منهم فدخل من باب بيته فعير بذلك. فنزلت الآية. وقال إبراهيم: كان يفعل ذلك قوم من أهل الحجاز. وقال السدي: ناس من العرب، وهم الذين يسمون الحمس، قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بابا رفعه رجل منهم، فوقف ذلك الرجل وقال: أنا أحمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وأنا أحمس)) فنزلت الآية. وروى الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل خلفه رجل أنصار فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إني أحمس)) أي من قوم لا يدينون بذلك، فقال الرجل وأنا ديني دينك فنزلت الآية.

وهذه الأقوال أقوال من جعل الآية سببا. وقال أبو عبيدة: الآية ضرب مثل أي ليس البر أن تسألوا الجهال ولكن اتقوا واسألوا العلماء. فهذا

ج ١ · ص ٢٢٢

# كما يقال ائت هذا الأمر من بابه. وقال غير أبي عبيدة: المعنى ليس البر أن تشددوا في المسألة عن الأهلة وغيرها فتأتون الأمر على غير ما يجب.

وذهب ابن الأنباري أن الآية مثل في جماع النساء.

AUTO (190) - (192) قوله تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله﴾ إلى قوله ﴿الشهر الحرام﴾ [البقرة: 190 - 192]

.

اختلفوا في قوله تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا﴾ هل هو منسوخ أم محكم؟ فذهبت طائفة إلى أنه منسوخ واختلفوا في الناسخ. فقال الربيع بن أنس، وعبد الرحمن بن زيد: أمر الله المسلمين بقتال من قاتلهم من المشركين والكف عمن كف عنهم، ثم نسخت سورة براءة. وقال قتادة: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ [البقرة: 193] عنه أيضا أن الناسخ لها ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5].

وعن ابن زيد: أن ناشخها: ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾ [التوبة: 36] والذين ذهبوا إلى أنها محكمة، اختلفوا في تأويلها، فذهب ابن عباس، ومجاهد، وعمر ابن عبد العزيز إلى أن معناها، لا تقتلوا المرأة والصبي، والشيخ الكبير، والراهب وشبههم، وذلك إذا لم يقاتلوكم. فالتقدير قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلكم، ولا تعتدوا في قتل مثل هؤلاء ممن ليسوا بحالة من يقاتلكم. وهذا التأويل يعضد مذهب مالك وجماعة سواه من أن الشيوخ والرهبان لا يقتلون، إلا أن يكون في إبقائهم ضرر على الإسلام مثل أن يكونوا من ذوي الرأي والمشورة، فإن قتلهم جائز خلاف ما ذهب إليه الشافعي

ج ١ · ص ٢٢٣

# في أحد قوليه من أنهم يقتلون، وإن لم يكن فيهم ضرر، ولم يختلفوا في النساء والصبيان كاختلافهم في أولئك.

وكذلك اختلفوا في قتل المريض والأعمى، فذهب الشافعي إلى قتلهم والآية على هذا التأويل تعضد مذهب م نيرى ألا يقتلوا ويلحق بالآية على هذا من له عهد، ومن أدى الجزية. وذهب ابن عباس أيضا إلى أنها أمر من الله عز وجل بقتال الكفار. وقال أبو الحسن: ويحتمل أن يقال لم يرد الله عز وجل بقوله: ﴿الذين يقاتلونكم﴾ حقيقة القتال، لأن مدافعة الرجل عن نفسه لم تكن قط محرمة حتى يقال إنه أذن فيه بعد التحريم، وإنما أراد الذين يرون قتالكم ويعتقدونه دينا وشرعا. وروي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه أمر بقتل الشماسة لانهم يشهدون القتال، ويرون ذلك وهم الذين فحصوا على أوساط رؤوسهم، وأمر ألا يقتل الرهبان لأنهم يرون أن لا يقاتلوا. وقال مجاهد: الآية محكمة، ولا يحل لأحد أن يقاتل أحدا حتى يبدأه بالقتال كذا حكى المهدوي. وفيه نظر. وقيل الآية نزلت في صلح الحديبية حين صده المشركون عن البيت، وصالحهم على أن يرجع في العام المقبل، ويخلوا له البيت ثلاثة أيام، فلما رجع إلى عمرة القضاء خاف أصحابه صلى الله عليه وسلم ألا يفي المشركون ويصدوهم عن البيت، ويقاتلوهم في الشهر الحرام وكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوهم في الحرم وفي الأشهر الحرم. فنزلت الآية فتكون على هذا في أمر مخصوص فلا يدخلها نسخ على ذلك.

ج ١ · ص ٢٢٤

AUTO (190) - وقوله تعالى: ﴿ولا تعتدوا﴾ [البقرة: 190]

.

عام في النهي عن أنواع العدوان، إلا أن أهل التفسير اختلفوا في تأويله، فقيل المعنى: ولا تعتدوا في قتال من لم يقاتلكم. وقيل لا تعتدوا في قتال المرأة والصبي ونحوهما. وقيل: لا تعتدوا بالابتداء بالقتال في الشهر الحرام. وذهب قوم إلى أن المعنى ولا تعتدوا في القتال لغير وجه الله، كالحمية وكسب الذكر، ولا خلاف أن القتال كان ممنوعا في أول الإسلام بقوله تعالى: ﴿ادفع بالتي هي أحسن﴾ [المؤمنون: 96] وبقوله: ﴿فاعف عنهم واصفح﴾ [المائدة: 13] وبقوله: ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب﴾ [العنكبوت: 46] وبقوله: ﴿وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما﴾ [الفرقان: 63] وبقوله: ﴿لست عليهم بمصيطر﴾ [الغاشية: 22] وبقوله: ﴿يغفر للذين لا يرجون أيام الله﴾ [الجاثية: 14]. ونحو ذلك قال ابن عباس، ثم نسخ ذلك كله قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5] وقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ [التوبة: 29] واختلفوا في أول آية نزلت في القتال. فقال الربيع بن أنس وغيره قوله تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم﴾ [البقرة: 190] وروي عن أبي بكر الصديق أن أول آية نزلت في ذلك قوله تعالى: ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴾ [الحج: 39].

AUTO (191) - وقوله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام﴾ الآية [البقرة: 191]

.

اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم؟ فذهب الأكثر إلى أنه منسوخ واختلفوا في الناسخ ما هو؟ فقال الربيع: نسخه: {وقاتلوهم حتى لا تكون

ج ١ · ص ٢٢٥

# فتنة} [الأنفال: 39] وقال قتادة: نسخه قوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5] قالوا جميعا فيجوز قتالهم في كل موضع. وذهب مجاهد إلى أن الآية محكمة، وأنه لا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل. وقرأ حمزة والكسائي، والأعمش: ((ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم)).

AUTO (192) - وقوله تعالى: ﴿فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم﴾ [البقرة: 192]

.

الانتهاء في هذه الآية الإسلام، لأن الغفران والرحمة إنما يكونان مع ذلك.

AUTO (193) - وقوله تعالى: ﴿فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾ [البقرة: 193]

.

الانتهاء في هذا الموضع يصح أن يكون الدخول في الإسلام، ويصح أن يكون أداء الجزية.

AUTO (191) - وقوله تعالى: ﴿واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴾ [البقرة: 191]

.

صفة لمشركي قريش، وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وقيل: نزلت في عمرو بن الحضرمي، وواقد، وهي سرية عبد الله بن جحش.

AUTO (193) - وقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ [البقرة: 193]

.

يعني كفرا ﴿ويكون الدين لله﴾ [البقرة: 193] يعني أنهم يقاتلون حتى يسلموا، وبهذا يحتج من لا يرى قبول الجزية من المشركين.

ج ١ · ص ٢٢٦

AUTO (194) - وقوله تعالى: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام﴾ [البقرة: 194]

.

اختلف في سببها، فقال ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وقتادة، ومقسم، والربيع، والضحاك، وغيرهم، نزلت في عمرة القضاء عام الحديبية، وذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية سنة ست، فصده كفار قريش عن البيت، ووعده الله تعالى أنه سيدخله عليهم، فأدخله سنة سبع، فنزلت الآية في ذلك. أي الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه، وأدخلكم الحرم عليهم فيه ﴿بالشهر الحرام﴾ الذي صدوكم فيه، ومعنى ((الحرمات قصاص)) على هذا التأويل أي حرمة الشهر، وحرمة البلد، وحرمة المحرمين، حيث صددتم بحرمة البلد، والشهر والمكان حين دخلتم.

وقال الحسن بن أبي الحسن: نزلت الآية لأن الكفار سألوا النبي صلى الله عليه سلم هل يقاتل في الشهر الحرام فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه فهموا بالهجوم عليه وقتل من معه حين طمعوا أنه لا يدافع فيه فنزلت ﴿الشهر الحرام﴾ الآية، أي هوة عليكم في الامتناع م نالقتل والاستباحة بالشهر الحرام عليهم في الوجهين فأية سلكوا فاسلكوا والحرمات على هذا جمع حرمة عموما في النفس والمال والعرض، وغير ذلك، فأباح الله تعالى بالآية مدافعتهم، والقول الأول أكثر.

AUTO (194) - وقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه﴾ الآية [البقرة: 194]

.

أبان الله تعالى أنهم إذا عاهدوهم في الشهر الحرام، فعليهم أن يقاتلوهم فيه، وإن لم يجز الابتداء. ويحتمل أن يريد: فمن اعتدى عليكم فيما مضى فهتك حرمتكم في الشهر الحرام، والبلد الحرام فاعتدوا عليه الآن

ج ١ · ص ٢٢٧

# بمثلما اعتدى عليكم في الماضي، فيكون في ذلك إباحة القتال مطلقا في كل موضع، وفي كل وقت. ويجوز الابتداء بالقتال جزاءا على ما كان من فعلهم في ذلك الوقت ثم نسخ ذلك بالقتال مطلقا. وقالت طائفة: هذه الآية أطلقت للمسلمين إذا اعتدى عليكم أحد منهم أو من غيرهم أن يقتصوا منه فنسخ ذلك، ورد إلى السلطان فلا يجوز لأحد أن يقتص من أحد إلا بأمر السلطان، ولا يقطع يد سارق، ولا غير ذلك. قال بعضهم: هذا إنما يكون على قول من أجاز نسخ القرآن بالسنة. وهذان القولان لمن قال: إن الآية منسوخة. وذهب جماعة إلى أنها محكمة واختلفوا في تأويلها أيضا، فذهب قوم إلى أنه جائز أن يتعدى عليه في مال أو جرح إن تعدى بمثلما تعدى عليه إذا خفي له ذلك وليس بينه وبين الله في ذلك شيء، وحمل الآية على هذا، وإليه ذهب الشافعي وغيره، وهي رواية في مذهب مالك، والأشهر عنه أنه ليس له ذلك، وأن أمور القصاص والأموال على الحكام. وذهب مجاهد إلى أن الآية محكمةن وأن المعنى فمن اعدتى عليكم في الحرم فاعتدوا عليه وهذا أولى ما حملت عليه الآية.

ويحتج بهذه الآية على مراعاة المماثلة في القصاص. ومن ذلك مسألة من قتل بغير الحديد هل يقتل بمثلما قتل به؟ فاحتج من راى ذلك بهذه الآية خلافا لأبي حنيفة في قوله إلا بالحديد، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا قود إلا بحديدة)) واختلف الذاهبون إلى القول الأول في القود بالسهم والنار، هل يجوز أم لا؟ فالأشهر أنه يقتل بذلك. وقال ابن

ج ١ · ص ٢٢٨

# حبيب: لا يقتل به لأنه مثله.

AUTO (195) - وقوله تعالى: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: 195]

.

اختلف في معناه، فقال ابن عباس وغيره: معناه لا تمسكوا عن الإنفاق في سبيل الله فتهلكوا، وقيل: هي نهي عن الإياس من المغفرة عند ارتكاب المعاصي روي ذلك عن البراء بن عازب، وعبيد السلماني وغيرهما. زقال ابن زيد وغيره: المعنى لا تخرجوا إلى الغزو بغير نفقة فتهلكوا. وقال أبو أيوب الانصاري: سبب نزول هذه الآية إمساك الأنصار عن الإنفاق في سبيل الله لسنة أصابتهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا في أموالهم ليصلحوها. فالإلقاء على هذا باليد للتهلكة ترك الجهاد، وقيل: هو الإسراف في الإنفاق حتى لا يجد ما ينفق، وقيل: هو الإسراف في الإنفاق حتى لا يجد ما ينفق، قيل: هو أن يقتحم الحرب واحد على ألف من المشركين لم يكن به بأس إذا طمع في غليهم ونكاية في العدو أو تجرئة للمسلمين أن يفعلوا كفعله وإرهابا للعدو.

AUTO (195) - وقوله تعالى: ﴿وأحسنوا﴾ [البقرة: 195]

.

قيل: معناه وأنفقوا، وقيل: أدوا الفروض. وقال عكرمة: أحسنوا الظن بالله تعالى.

ج ١ · ص ٢٢٩

AUTO (196) - (203) قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ إلى قوله: ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ [البقرة: 196 - 203]

.

اختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب ابن زيد، والشعبي، وغيرهما إلى أن هذا ناسخ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أمر أحابه بعد أن أحرموا بالحج بفسخه، وجعله عمرة، فلم يجيزوا الفسخ وقالوا في تأويل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إنما جعلهم فسخوا الحج لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج ويرون أنه فجور عظيم فأمرهم بفسخ الحج، وتحويله إلى العمرة ليعلموا أنها جائزة في أشهر الحج. وقيل: هذا الفعل إنما هو خصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ورووا أنه قيل له يا رسول الله! أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: ((بل لنا خاصة)) فلا يصح النسخ بهذه الآية على هذا ويجوز النسخ لقوله تعالى: ﴿وأتموا﴾. وأما ابن عباس فلم ير ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأى أن الأمر بالإتمام ناسخا لذلك الفعل ورأى أنه جائز أن يفسخ الحج في العمرة، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وأهل الظاهر، وهو شذوذ من القول.

وذهب علي بن أبي طالب إلى أن إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله وفعله، وإلى مثل هذا التأويل ذهب الشافعي في أحد قوليه، فاستحب للرجل أن يحرم من دويرة أهله وكان مالك لا يرى هذا

ج ١ · ص ٢٣٠

# التأويل فاستحب له أن يحرم من الميقات فإن أحرم قبله أو من منزله أجزأه. وذهب سفيان الثوري إلى أن إتمامهما أن يخرج قاصدا لهما لتجارة ولا لغيرها، ويؤيد هذا قوله: ﴿لله﴾ وقيل: إتمامهما أن تكون النفقة حلالا. وذهب قتادة، والقاسم بن محمد إلى أن إتمامهما أن يحرم بالعمرة، ويقضيها في غير أشهر الحج وأن يتم الحج دون نقص ولا جبر بدم. وهذا التأويل مبني على أن الدم في الحج والعمرة جبر نقص. وهذا قول مالك وجماعة من العلماء. وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن الدم زيادة وكمال، وكلما كثر عندهم لزوم الدم فهو أفضل.

واحتجوا بأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الحج؟ قال: ((العج والثج)) ومالك، ومن قال بقوله يراه حج التطوع. وذهبت فرقة إلى أن إتمامهما أن يفرد كل واحد من الحج والعمرة ولا يقرن. وذهبت فرقة إلى أن الإتمام القران. وقد اختلفوا في الأفضل من الإفراد والتمتع، والقران على أربعة أقوال:

ج ١ · ص ٢٣١

أحدها: قول مالك وأصحابه أن الإفراد أفضلها، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((أفرد بالحج)).

والثاني: أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، وروى اهل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع ولم يفرد.

والثالث: أن القران أفضل، وروى أيضا من قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن.

والرابع: أنه لا يقال في أحد من هذه الأقوال إنه أفضل من الآخر.

والأصح من جهة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرد، ويعضده تأويل من الإتمام في الآية على أنه الإفراد. وذهب مجاهد إلى أن إتمامهما بلوغ أحدهما بعد الدخول فيهما، وذلك أشبه بالظاهر، ويدل عليه ما بعده، وهو أحدهما بعد الدخول فيهما، وذلك أشبه بالظاهر، ويدل عليه ما بعده، وهو قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما﴾ الآية [البقرة: 196] فالإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع، وقد وجب الإتمام، وهذا مثل القول الأول في أن الإتمام وهو أن لا يفسخ الحج والعمرة. وذهب ابن عباس، وعلقمة، وإبراهيم

ج ١ · ص ٢٣٢

# وغيرهما، إلى أن إتمامهما إنما يقضي مناسكهما كاملة بما كان فيهما من دماء.

وفرائض الحج التي لا يتم إلا بها ثلاثة متفق عليها، وسبعة مختلف فيها. فالمتفق عليها الإحرام، والطواف بالبيت، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج: 29] والوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة)) فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج.

والسبعة المختلف فيها: النية في جميع أفعال الحج. وذهب اجمهور إلى أنها فريضة في الحج. وذهب بعض الناس إلى أنها ليست بفريضة ذكر الخلاف فيها ابن حزم رحمه الله.

والتلبية: وذهب الجمهور إلى أنها ليست من فروض الحج. وذهب بعضهم إلى أنها من فروضه ذكر هذا أيضا ابن حزم، وأظن هذا القول المخالف للجمهور منسوبا لأبي حنيفة قد أنكر ذلك عنه.

وطواف الوداع: الأكثر على أنه غير واجب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب والسعي بين الصفا والمروة: وقد تقدم الخلاف فيه عند قوله: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ [البقرة: 158].