# الكافر يفعل في حال كفره شيئا من أفعال البر كصلة الرحم ونحو ذلك هل يثاب عليه في الآخرة أم لا؟ على قولين. واحتج من لم ير له ثوابا بهذه الآية. ومن حجة من يرى له ثوابا أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله أرأيت أمورا كنت تحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة هل لي فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((أسلمت على ما سلف لك من خير)) ومن حجتهم أيضا حديث أبي طالب أنه في ضحضاح من نار. والكلام في هذا طويل وفيما ذكرناه غنية.
AUTO (60) - قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء ...﴾
إلى قوله تعالى: ﴿فريضة من الله﴾
:
هذه الآية نزلت في تعيين من يجوز له أخذ الزكاة، فالصدقات في الآية هي الزكاة المفروضة. والذين سمى الله فيها هم الذين توضع فيهم الزكاة وعددهم في ظاهر الآية ثمانية. ونحن نتكلم على ما يخص كل واحد منهم ثم نتكلم على ما يعم الجميع. فأما الفقير والمسكين فقد اختلف فيهما اختلافا كثيرا. فقيل هما اسمان لشيء واحد والذي يملك شيئا يسيرا لا يكفيه إلا أن وصف بصفتين لتأكيد أمره فعلى هذا القول عدد من تقسم عليهم الزكاة في الآية سبعة، وإلى هذا القول مال ابن الجلاب. وقيل بل
# هما لمعنيين، ثم اختلف الذين ذهبوا إلى هذا في الفرق بينهما على عشرة أقوال.
فقيل الفقير أحسن حالا من المسكين لأنه الذي له البلغة من العيش والمسكين هو الذي لا شيء له واحتجوا بقول الراعي:
أما الفقير الذي كانت حلوبته ... . . . . . . . . . . . . .
فجعل للفقير حلوبة وقال تعالى: ﴿أو مسكينا ذا متربة﴾
[البلد: 16] أي من لصق بالتراب من سوء حاله. وأيضا فإن المسكين مفعيل من السكون مبالغة في وصفه بذلك أي لا حركة له كالميت. وقيل لأعرابي: فقير أنت. قال: لا والله بل مسكين. أي أسوأ حالا من الفقير، وإلى هذا القول ذهب ابن السكيت ويونس وأبن قتيبة، وحكى ابن القصار أنه قول أصحاب مالك وإليه ذهب أبو حنيفة. وقيل المسكين أحسن حالا
# من الفقير لأنه الذي له البلغة من العيش، والفقير الذي لا شيء له واحتجوا بقوله تعالى: ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر﴾
[الكهف: 79] فجعل لهم سفينة. وبقوله تعالى: ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض﴾
[البقرة: 273] فإن الفقير المكسور الفقار. ومن كثر فقاره فلا حياة له. ويقول الشاعر:
هل لك من أجر عظيم تؤجره ... تغيث مسكينا كثيرا عسكره
عشر شياه سمعه وبصره
فجعل له عشر شياه. وإلى هذا القول ذهب الأصمعي والأنباري وهو قول الشافعي. ورجح جماعة القول الأول وردوا ما احتج به الآخرون فقالوا: أما قوله تعالى: ﴿فكانت لمساكين﴾
[الكهف: 79] فلا حجة فيه من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه سماهم مساكين ترجما وإن لم يكونوا مساكين في الحقيقة فسماهم بذلك مجازا على جهة التحريم. ويبين هذا ما وري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مسكين مسكين من لا زوجة له)). قالوا يا رسول الله: وإن كان ذا مال. قال: ((نعم وإن كان ذا مال)) وقيل لقيلة يا مسكينة عليك السكينة، وقال عليه الصلاة والسلام: ((اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ونعوذ بالله من الفقر)). والثاني: أن يكون أضاف السفينة إليهم على غير جهة الملك كما أن العرب قد تفعل مثل هذا كثيرا ولكن إذا كان من ذلك الشيء بسبب. ولما كان هؤلاء
# عاملين فيها نسب السفينة إليهم كما يقال هذه الدابة لفلان السائس، وكما قال تعالى: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾
[الرحمن: 46] كما قال الفرزدق:
وأنتم لهذا الدين كالقبلة التي ... إن يصل الناس يهدي ظلالها
في قول من جعل الضمير عائدا إلى القبلة لا إلى الناس، ولا ظلال على الحقيقة للقبلة وإنما الظلال لمن يصلي إليها. والثالث: ما جاء من أنه قد قرئ لمساكين بالتشديد للسين. وتفسيره على وجهين: أحدهما: أن يعني بهم دباغي المسوك وإليه ذهب جماعة من المفسرين. والثاني: أن يكون من الإمساك. إلا أن المشهور من هذا أمسك ومسك لغة قليلة. وأما قوله تعالى: ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله﴾
[البقرة: 273] فبين أنه لا حجة فيه إذ ليس يخرج من الآية أنه لا شيء له وأن له شيئا. وسنتكلم على هذه الآية في موضعها إن شاء الله تعالى. وأما قولهم إن الفقير المكسور الفقار فلا حجة فيه لأنه قد يجوز أن لا يكون من ذلك. ويكون من قولهم فقرت البعير إذا حززته بحديدة ثم وضعت على موضع الحز الحديد وعليه وتر لتذله وتروضه. فيكون الفقير إنما سمي فقيرا لأن الدهر قد أذله وفعل به ما يفعل بالبعير الضعيف. وأما العشر شياه لو وهبت له لكانت سمعه وبصره فحذف ما لا يتم المعنى إلا به بدلالة الكلام عله. واعترض أهل القول الثاني احتجاج أهل القول الأول بيت الراعي: أما الفقير
# الذي كانت حلوبته، فإنه إنما سماه فقيرا بعد ان صار لا حلوبة له. وإنما ذكر أنه كانت له حلوبة لا أنه له الآن وهذا ضعيف يرده معنى الشعر لأنه يصف مصدقين جاروا في الصدقة وأخذوا حلوبة هذا الفقير. وهل هو حظ أهل اللغة ومن تابعهم من أهل الكلام على الفقير والمسكين وبما قالوه يفسرون الآية وهي ثلاثة أقوال، وللمفسرين فيها أقوال أخرى. وذهب الضحاك إلى أن الفقراء هم المهاجرون، والمساكين من لم يهاجروا. وقال النخعي نحوه. قال سفيان: لا نعطي فقراء الأعراب شيئا. وعلى هذا القول قد انقطع صنف واحد من الثمانية وهم الفقراء فلم يبق إلا المساكين إذ لا هجرة بعد الفتح. وذهب عكرمة إلى أن الفقراء من المسلمين، والمساكين من أهل الذمة. قال: ولا تقولوا للفقراء المسلمين مساكين. وروي أيضا عن ابن عباس والضحاك. وذهب بعضهم إلى أن الفقير من لا مال له ولا حرفة، سائلا كان أو متعففا، ويحكى هذا عن الشافعي أيضا. وذهب قتادة إلى أن الفقير الذمن المحتاج والمسكين الصحيح المحتاج. وذهب ابن عباس وغيره إلى أن الفقراء هم الذين يتصاونون والمساكين الذين يسألون ولا يتصاونون، وروي هذا عن علي بن زياد عن مالك وروي أيضا عن عكرمة. وقال مالك أيضا في المجموعة: الفقير الذي يحرم الرزق والمسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له. ومن حجة هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام: ((ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس)).
وذهب عبيد الله بن الحسن إلى أن المسكين الذي يخضع ويستكن وإن لم يسأل. والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء سرا. فهذه سبعة أقوال لأهل التفسير. فالصدقة لا يجوز دفعها لغني ليس من الأصناف الستة الذين عهدهم الله تعالى بعد الفقراء والمساكين باتفاق لدليل الآية. فإن اجتهد الرجل في صدقته فدفعها إلى غني وهو يراه غير غني فلا تجزئه في المشهور من المذهب وتجزئه عند ابن القاسم في أحد قوليه وأبي حنيفة. ودليل القول الأول قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾
فلم يجعل فيها نصيبا للأغنياء فمن أعطاها لغني فكأنه لم يعطها فلا تجزئه وهذا بخلاف ما لو فعله الإمام. واختلف في القوي على الاكتساب هل يجوز له أخذ الصدقة أم لا؟ فذهب مالك والجماعة سواه إلى أنه يجوز له. وذهب يحيى بن عمر إلى أنه لا يجوز ولا تجزئ معطيها وجعل القوة كالغنى وهو قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وإسحاق. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)) وفي آخر: ((ولا لقوي مكتسب)). وحجة القول الأول عموم قوله تعالى: ﴿للفقراء والمساكين﴾
أما الحديث: ((ولذي مرة سوي)) فإنه مخصوص. واختلف في الغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة فقيل هو الكفاية وإن كان دون نصاب لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا)) وهو المشهور عن مالك وإليه ذهب الشافعي. وقيل إن هذا
# الحديث- وهو حديث الأوقية- منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: ((من سأل وله خمس أواق فقد سأل إلحافا)). وقيل هو النصاب، ومن كان له دون النصاب فقد حلت له الصدقة. وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة للحديث: ((أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم)) ورواه المغيرة عن مالك وقاله المغيرة وهو قول عبد الملك وقيل الكفاية فمن كان له أكثر من نصاب ولا كفاية خلت له، وإن كان له أكثر من نصاب ولا كفاية فيه فأحرى أن لا تكون له كفاية فيما دون النصاب. فكان هذ القول اعتبر فيه الكفاية مع النصاب. وقيل هو وجود قوت اليوم، الغداء والعشاء. واحتج من قال هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار)) قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: ((قدر ما يغذيه ويعشيه)) وقال من رد هذا الحديث منسوخ. وقال بعضهم المعنى فيه غداء وعشاء على دائم الأوقات. فإذا كان عنده ما يكفيه لمدة طويلة فقد حرمت عليه المسألة. وقيل هو أربعون درهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من سأل وله أوقية ... )) وهو قول أبي عبيد، وقيل هو خمسون، وقد ضعفت جماعة هذا الحديث. فهذه ستة أقوال أسداها القول باعتبار الكفاية لأن من ليس له ما يكفيه فهو فقير أو مسكين. وقد أحل الله تعالى لهما الصدقة بقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء
# والمساكين} قال بعضهم: وكل من حد في الغناء حدا أو لم يحد فإنما هو بعد ما لا غنى له عنه من دار يحلها أو خادم وهو محتاج إليها ولا فضلة في ثمنها، ومن كان كهذا فالفقهاء مجمعون على أنه يأخذ من الصدقة ما يحتاج إليه. واختلف هل يجوز صرف الصدقة إلى الذمي أم لا؟ فعندنا أنه لا يجوز وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز واستدل بعموم قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء ...﴾
ولم يخص. ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام: ((خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم)) وهذه الإضافة لا بد لها من اختصاص. وقد ثبت أنه لم يرد القبيلة ولا البلد فعلم أن المراد المسلم وعندنا أنه لا يجوز دفع الرجل صدقته لمن تلزمه نفقته خلافا لأبي حنيفة في ذلك تعلقا بعموم الآية. وحجتنا أنهم إذا كانت تلزمهم نفقتهم فليسوا بفقراء بعد. فمن وضع الصدقة فيهم فقد وضعها في غير موضعها، كذا ذر بعضهم الخلاف في هذه المسألة. ورأيت بعضهم حكى الاتفاق على أنه لا يجوز دفع الصدقة إليهم، وأما دفعها لمن لا تلزمه نفقته من أقاربه، فعن مالك فيه روايتان: الجواز والكراهة. وذكر أنه رؤي مالك يعطي زكاته أقاربه. وحجة الجواز عموم الآية، وليسوا بأغنياء لأن نفقتهم لا تلزم. وإذا قلنا إنه يعطي قرابته فمن أحق هم أو جيرانه الفقراء؟ أما إن كان قريبه حاضرا معه فهو أولى وإن كان غائبا غيبة تقصر في مثلها الصلاة. فقيل هو أولى من الجار وقيل الجار أولى وظاهر الآية التسوية لأنه إنما جعل السبب في الأخذ الفقر، فإذا تساووا في ذلك استووا في جواز الأخذ. واختلف في الزوجة هل يجوز أن تدفع صدقتها إلى زوجها؟ فمنع مالك من ذلك، وذكر ابن القصار أن ذلك عند شيوخه
# على وجه الكراهة، فأن فعلت أجزأها. وأجازها أشهب إذ لم يرجع إليها شيئا من ذلك في نفقتها. وعن أبي حنيفة والشافعي الروايتان. وحجة الجواز قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾
فعم. وأما الزوج فلا يجوز له أن يدفع صدقته إلى زوجه لأن نفقتها تلزمه إلا على ما ذكرنا من قول أبي حنيفة في هذا الأصل، وإن كان بعضهم قد حكى الإجماع على أن ذلك لا يجوز. واختلف هل تحل الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ -وآله وقد تقدم الكلام في تحديدهم-. فقيل لا تحل لهم الصدقة المفروضة ولا التطوع. واحتج الذين ذهبوا إلى هذا بأن عليه الصلاة والسلام رأى الحسن قد أخذ تمرة من الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كخكخ)) ليطرحها. ثم قال: ((أما علمت أنا لا نأكل الصدقة)) وقال تعالى: ﴿قل لا أسألكم عليه من أجر إلى المودة في القربى﴾
[الشورى: 23] قالوا ولو جاز أن يأخذ منها شيئا هو أو آله لوجدوا سبيلا إلى أن يقولوا إنما يدعونا إليه ليأخذ أموالنا ويعطيها أهل بيته، ولكان ذلك كالأجرة. وإلى هذا القول ذهب أبو يوسف في أحد قوليه وأبو حنيفة في أحد قوليه، وإليه ذهب مالك في كتاب ابن حبيب وابن حبيب. وقيل الصدقات كلها حلال لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحد قولي أبي حنيفة وذكره الباجي عن الأبهري. وذكر الطحاوي أن حجة أبي
# حنيفة في ذلك أن الصدقات إنما كانت محرمة عليهم من أجل ما نفل لهم من الخمس من سهم ذي القربى فلما انقطع عنهم ذلك ورجع إلى غيرهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حل لهم بذلك ما كان حرم عليهم. وقيل تحل لهم صدقة التطوع وتحرم عليهم المفروضة، وهذا مروي عن مالك، وإلى هذا ذهب ابن القاسم. وحجة هذا القول عموم الآية في المفروضة. وخصصوا الأحاديث في تحريم التطوع. وحكى الباجي عن القاضي أبي الحسن أن بعض أصحابهم يقول: تجوز لهم الصدقة الواجبة دون التطوع لأن المنة تقع في صدقة التطوع. وقيل تحل لصدقة لهم بعضهم من بعض ولا تحل لهم من غيرهم، وذكره الطبري عن أبي يوسف وهذا قول ضعيف يرده عموم الآية من غيرهم، وذكره الطبري عن أبي يوسف وهذا قول ضعيف يرده عموم الآية والآثار. فهي خمسة أقوال أصحها في الاعتبار الفرق بين صدقة الفرض والتطوع لجريه على ظاهر الآية ومع الأثر. واختلف في موالي النبي صلى الله عليه وسلم هل تحل لهم الصدقة أيضا أم لا؟ فأجازها ابن القاسم لهم وقد حكي ذلك عن مالك والشافعي ومنع من ذلك مطرف وابن الماجشون وابن نافع، وإليه ذهب الكوفيون والثوري واحتجوا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: ((إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم)). وبقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا)) وحجة الأول عموم الآية. ويتأولون الأحاديث فيحمل عليه الصلاة والسلام منهم أي في النصرة والصلة ونحو ذلك. ويحمل الحديث الآخر على أنه أراد بالموالي بني العم. واختلف إذا كان للرجل على معسر دين هل له أن يتركه ويقطعه من صدقته أم لا؟ فقيل له ذلك، وقيل لا يجيء ذلك جملة، وقيل إن كان ممن لو رفعه
# إلى الحاكم أمكن أن يؤديه جاز، وإلا لم يجز لأنه قد نوى. والأظهر أن لا يجزئ -وهو قول مالك أيضا- لأن مفهوم قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات﴾
أنت يعطى لأحد هؤلاء الأصناف فتصلح بذلك حاله، وإذا كان معسرا فترك له ما عليه من حاله بعد شيء. وقوله تعالى: ﴿والعاملين عليها﴾
هم جباتها وسعاتها يدفع إليهم الإمام من الصدقة أجرة معلومة بقدر عملهم وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: ((فأردها على فقرائهم)) ودليلنا قوله تعالى: ﴿والعاملين عليها﴾
. ومن الناس من لا يرى للعامل إلا الثمن مما عمل تعلقا بظاهر قسمة القرآن ولا يزاد على ذلك شيء وإن كانت أجرته تزيد على ذلك خلافا لما قدمناه من مذهب مالك والشافعي. ومنهم من يرى أن يدفع إليه الثمن فإن أجرته أكملت له من خمس الغنيمة، وهذان القولان مبنيان على الخلاف في كيفية القسمة فهذه أربعة أقوال في أجرة العامل أصحها ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى وعليه ينبغي أن تحمل الآية. واختلف هل يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى أم لا؟ فعندنا أنه يجوز ذلك، وقال الشافعي لا يجوز، ودليلنا عموم الآية. واختلف في العبد والنصراني هل يستعملان عليها. فقال محمد لا يجوز ذلك لأنه لا حق لهما في الزكاة فإن استعملا وفات انتزع ما أخذا وأعطيا من الفيء. وأجاز ذلك أحمد بن نصر وعلى نحوه يدل مذهب ابن عبد الحكم، وحجة هذا القول عموم قوله تعال: ﴿والعاملين عليها﴾
ولم يفرق. وأما الغني فيجوز استعماله، والأصل في جواز ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق
# على المسكين وأهدى المسكين للغني)) فذكر فيهم العامل. وقال تعالى: ﴿والعاملين عليها﴾
ولم يخص غنيا من غيره. وقد استدل بعضهم في نصرة أحد قولي الشافعي. ومذهب أبي حنيفة في وجوب دفع الزكاة إلى العمال لأن ذكر العاملين في الآية يدل على وجوب دفع الزكاة إليهم وأنه لا يتضمن أن العمال إذا كانوا أعطوا نصيبهم، فأما إذا لم يكونوا فليس في الظاهر أنه لا بد منهم كما أنه ليس في الظاهر أنه لا بد من رقاب وغارم ومؤلفة. وجعل الله للعاملين أجرة من الصدقة يدل على جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين. واختلف في أرزاق القضاة، فكرهها جماعة وأجازها جماعة، واحتج أبو عبيد في جوازه بهذه الآية. فقال: قد فرض الله تعالى للعامل على الصدقة وجعل لهم منها حقا لقيامهم فيها وسعيهم وكذلك القضاة يجوز أن يجعل لهم أجرة على عملهم وكذلك من شغل بشيء من أعمال المسلمين فله أن يأخذ الرزق على عمله بدليل الآية. وقد كان زيد بن ثابت يأخذ على القضاء الأجر وروي ذلك عن ابن شريح وغيرهما.
وقوله تعالى: ﴿والمؤلفة قلوبهم﴾
الذين يعطون استيلافا. وقد اختلف في سهمهم هل هو ثابت يجب أن يعطوه، هكذا قال الحسن البصري. وقيل انقطعت المؤلفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن الشعبي. وكذلك قال أصحاب الرأي فلا يعطون شيئا أبدا وإليه ذهب مالك.
وقيل انقطع فإن احتاج المسلمون إلى ذلك أعطوا سهمهم وإلى هذا ذهب ابن حنبل وهو قول ابن شهاب وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي وهو قول عبد الوهاب ومن زعم أن سهمهم باق لا يغير احتج بالآية. ومن قال إنه انقطع اختلفوا متى انقطع؟ فقيل انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر قول الشافعي. وقيل لم يزالوا على ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدر من خلافة أبي بكر. وقيل لم يزالوا على ذلك إلى صدر من خلافة عمر ثم قال هو أو أبو بكر لأبي سفيان: قد أغنى الله عنك وعن غربائك، إنما أنت رجل من المسلمين، وقطع ذلك عنهم. ثم اختلفوا في الحجة على الانقطاع. فزعم قوم أنه منسوخ ولم يذكر ناسخا وهو قول ضعيف وإلى نحو هذا ينحو قول من يرى أن ذلك يعود يوما ما إن احتيج إليه. واختلفوا في المؤلفة قلوبهم من هم؟ فقيل هو الكافر يؤلف بالعطاء ليدخل في الإسلام، وقيل هو المسلم الحديث العهد بالإسلام يؤلف بالعطاء ليثبت على الإسلام. وقيل هو الرجل من عظماء المشركين يسلم فيعطى ليستألف غيره بذلك من قومه ممن لم يدخل في الإسلام. والأظهر من الآية أن المراد من أسلم ولم يجتمع قلبه على الإسلام وحده، بل فيه شعب من الكفر فيراد أن يجتمع قلبه على الإسلام وحده وتزال شعب الكفر منه فأما من لم يسلم بعد فإذا يؤلف من قلبه ولم يفترق بعد منه شيء. وممن من كان من المؤلفة قلوبهم: أبو سفيان بن حرب وأبو سفيان ابن الحارث والحارث ابن
# هشام وصفوان بن أمية وهو الذي قال: حضرت حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وام أحد من الخلق أبغض إلي منه فما زال يعطيني حت ما كان أحد من الخلق أحب إلي منه، وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام ومالك بن عوف والأقرع وعيينة والعباس بن مرداس والعلاء بن جارية الثقفي.
وقوله تعالى: ﴿وفي الرقاب﴾
يريد في عتق الرقاب. وقد اختلف في تفسير ذلك، فقيل يريد ابتداء عتق الرقاب وذلك أن يشتري من مال الصدقة رقابا كاملة وتعتق، وإلى هذا ذهب مالك. وقيل هم الكاتبون ولا يجوز أن يعتق من الزكاة رقبة كاملة وهو قول أبي حنيفة والشافعي والليث. وقيل الآية تجمع الرقاب الكاملة والمكاتبين فيوضع النصف في الرقاب الكاملة والنصف
# في المكاتبين، وهو قول الزهري، ودليله قوله تعالى: ﴿وفي الرقاب﴾
وإطلاقه هذا اللفظ يقتضي رقبة كاملة. وأما قول أبي حنيفة والشافعي فتحكم على الآية إلا أن يستند إلى دليل آخر غير الآية. وأما قول الزهري فله تعلق بعموم الآية. واختلف الذين رأوا الآية في الرقاب الكاملة هل يعان بها المكاتب أم لا؟ فقيل لا يعان جملة وهو المشهور من قول مالك، وقيل يعان جملة. وقيل يعان في آخر كتابته ولا يعان في أثنائها. وهذا القول من رواية ابن القاسم وابن نافع عن مالك. وحجة هذا القول أن الذي يعين في آخر الكتابة كأنه أعتق جملته لأنه بذلك عتق فدخل تحت قوله تعالى: ﴿وفي الرقاب﴾
. وحجة القول بأنه لا يعان جملة أن إطلاق لفظ الرقاب يقتضي رقبة كاملة. وحجة من قال يعان حمل لفظ الآية على العموم أي أن يوضع سهم منها في الرقاب. ومن أعان مكاتبا فقد وضع سهما في الرقاب. واختلف على القول بإباحة ذلك في المكاتب جملة إن عجر المكاتب هل يرد ذلك من عند السيد أم لا؟ على قولين. والأظهر منهما الرد لأنه يخرج عن الذي حد الله تعالى من وضعه في رقبة. واختلف هل يعتق منه مدبر أم لا؟ على قولين. ذكر ابن شعبان أن لا يعتق. وقد قيل إنه لا بأس أن يعتق منه، والأول أجود لأن المدبر ليس برقبة تجوز في الرقاب الواجبة لأنه قد خرج عن اسم الرقبة الذي قال الله عز وجل: ﴿فتحرير رقبة﴾
[النساء: 92، والمجادلة: 3]. ومما يعضد هذا إطلاق لفظ الرقاب في قوله تعالى: ﴿وفي الرقاب﴾
وهذا يقتضي رقبة كاملة.
واختلف في عتق بعض عبد على ثلاثة أقوال تقوم من المذهب:
أحدها: أنه لا يجوز جملة. والثاني: أنه يجوز جملة. والثالث: أنه لا يجوز إذا لم يتم بما فعل عتق العبد ويجوز إذا تم بما فعل عتق العبد، وإلى هذا ذهب مطرف. وحجة المنع جملة إطلاق بعض الرقاب في الآية. واختلف في عتق العبد المعيب على قولين في المذهب. أحدهما لا يجزئ وهو قول أصبغ والمشهور في المذهب. والثاني أنه يجزئ وهو قول أحمد بن نصر. وحجة القول الأول أيضا إطلاق بعض الرقاب لأنه يقتضي أيضا رقبة سالمة. وحجة من أجاز عموم اللفظ. واختلف أيضا في عتق من يجب على الرجل عتقه إذا ملكه هل يجزئ أم لا؟ وحجة من أجاز عموم الآية، ومالك لا يجيز ذلك لأن المنفعة إنما هي لرب الزكاة فكأنه لم يخرجها عنه. واختلف هل يعطى منها الرجل ليعتق عبده عن نفسه على قولين في المذهب مرويين عن مالك. وحجة القول بإجازة ذلك عموم الآية. واختلف هل يفدى منها أسير أم لا على قولين في المذهب أيضا. فذهب أصبغ إلى أنه لا يفدى، وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم يفدى. وحجة القول بأنه لا يفدى مفهوم إطلاق الآية وأنه إنما أراد بذلك من لو اشتراه الإنسان لما عتق عليه. والأسير لا يمكنه تملكه فليس برقبة. واختلف في ولاء المعتق من الزكاة، فقيل لجماعة المسلمين وهو قول الجمهور وقال أبو عبيد للمعتق، وقال الحسن وابن حنبل وإسحاق يجعل ما تركه في الرقاب. وقال عبيد الله بن الحسن يجعل ماله في بيت ماله في بيت الصدقات وحجة القول الأول أنه إذا كان الولاء له فكأنه ل يخرج عنه لأن منفعته له، وإنما مفهوم الآية أن تخرج منفعته إلى غيره.
وقوله تعالى: ﴿والغارمين﴾
: اختلف في صفتهم. فقيل هم الذين فدحهم الدين وإن كان لهم ما يؤدون منه ديونهم، وإلى نحو هذا ذهب ابن حبيب. وقيل هم الذين لا يجدون وفاء لقضاء ديونهم أو تكون معهم أموال
# بإزاء ديونهم فيعطون ما يقضون به ديونهم، وإلى هذا ذهب عبد الوهاب. والقول الأول أصح لأن الغارم اشتقاقه من الغرم وهو أن يعطي الرجل ما عليه، والغارم الذي يلزمه أن يغرم.
وإنما سمي غارما وإن لم يغرم بعد على ما يصير إليه. وكل من فدحه الدين فهو غارم. وقد قال تعالى: ﴿والغارمين﴾
فعم ولم يخص. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ((لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة)) وذكر فيهم الغارم وهو المحتمل بحمالة ولم يخص وهذا إذا تدين الإنسان في واجب أو مندوب إليه أو مباح. وأما إن تداين في مكروه أو محظور ويجمع ذلك التداين في معصية فاختلف فيه هل يكون من الغارمين أم لا؟ فالجمهور على أنه ليس من الغارمين ولا يقضى عنه ذلك الدين. وقال ابن عبد الحكم إذا حسنت حاله أعطي لأنه غارم، وحجة هذا الأخذ بعموم الآية. والجمهور خصصوا الآية بما عدا تداين المعصية. واختلف فيمن عليه الزكاة فرط فيها ولم يخرجها ناسيا أو عامدا حتى تلف ماله ثم أتى يطلب مع فرط فيها ولم يخرجها ناسيا أو عامدا حتى تلف ماله ثم أتى يطلب مع الغرامين ما يؤدي منه زكاته على قولين: أحدهما: أن ذلك له، والثاني: أنه لا يعطي فلا يقضي من الزكاة زكاة. ودليل القول الأول أن ذلك دين عليه يؤخذ منه ويحكم به عليه، ومن كان كذلك فهو غارم وقد قال تعالى: ﴿والغارمين﴾
فعم ولم يخص زكاة ولا غيرها. واختلف هل يقضى منها دين ميت أم لا؟ فقال ابن المواز لا يقضي منها. وقال ابن حبيب يقضي وهو من الغارمين وحجته عموم الآية، قال وقد كان امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من
# الصلاة على من عليه دين قبل نزول الآية فلما نزلت الآية صار ذلك على السلطان. قوله تعالى: ﴿وفي سبيل الله﴾
سبل الله تعالى كثيرة، إلا انه اتفق العلماء على أن المراد بها ها هنا الغزاة المحتاجون وإن كانوا أغنياء في بلادهم. واختلفوا إذا كانوا أغنياء بالموضع الذي هم به. فقيل لا يعطون، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وقيل يعطون، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وإسحاق. وحجة هذا القول الكتاب والسنة: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وفي سبيل الله﴾
فإذا غزا الغني فأعطي كان ذلك في سبيل الله. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)) وقد ذكر فيهم الغازي وسماه غنيا. واختلف في الحاج هل يدخل تحت قوله تعالى: ﴿وفي سبيل الله﴾
فيعطى من الزكاة أم لا يدخل فلا يعطى. فذهب ابن عباس وابن عمر ومحمد بن الحسن إلى أنه في سبيل الله وأن الآية تنطوي عليه وأنه يعطى من الزكاة لذلك. واحتجوا بأن رجلا وقف ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج وتركبها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((اركبيها فإن الحج في سبيل الله)). وذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل تحت اللفظ ولا يعطى من الزكاة. قال ابن القصار: والحجة لهذا القول إن كل موضع ذكر فيه سبيل الله فالمراد به الغزو والجهاد: قال تعالى: ﴿يقاتلون في سبيل الله﴾
[براءة: 111] وقال تعالى: ﴿الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله﴾
[براءة: 20] وكذلك آية الصدقة. وأما غير الغزو والحج من سبل الله فلا يدخل تحت قوله تعالى: ﴿وفي سبيل الله﴾
ولا يحمل على العموم في ذلك وإنما هو الغزو أو الغزو والحج هذا هو قول الجمهور من العلماء في ذلك بعضهم على البخاري أن مذهبه حمل اللفظ على العموم في الغزو والحج وغير ذلك لإدخاله في كتابه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإن الحج في سبيل الله)) وقوله: ((إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله)). وقال ابن
# عبد الحكم يجوز أن يصرف من الزكاة كل شيء يكون من أمر الجهاد أو يكون منه بسبب مثل مصالحة عدو إذا خيف أو بناء حصن أو حفر خندق أو عمل مجانيق أو حملان أو سلاح أو مراكب للعدو وكراء النواتئة ويعطي منها للجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو مسلمين كانوا أو نصارى، ورأى أن ذلك كله داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وفي سبيل الله﴾
.
وقوله تعالى: ﴿وابن السبيل﴾
هو الرجل المسافر المنقطع به يعطى من الزكاة بقدر كفايته إذا كان محتاجا أبدا باتفاق أو غنيا ببلده ومحتاجا بموضعه باتفاق. واختلف إن كان غنيا بموضعه. قال البرقي: قول مالك إنه يعطى وإن كان غنيا، يريد ببلده. وقال أصبغ يريد بموضعه وبه قال الشافعي فوجه قول أصبغ قوله تعالى: ﴿وابن السبيل﴾
فعم. وإن قلنا أنه لا يعطى إن كان غنيا بموضعه وهو الذي عليه الجمهور. فإن كان محتاجا بموضعه ووجد من يسلفه، قال مالك في كتاب سحنون لا يعطى. وقال ابن القاسم في كتاب محمد يعطى. وقال ابن عبد الحكم ليس عليه أن يستسلف لأنه يخاف تلفه ويبقى الذين في ذمته إلا أن يجد من يسلفه على أنه إن سلم ماله وإلا فهو في حل. وقول ابن القاسم أظهر بعموم قوله تعالى: ﴿وابن السبيل﴾
يتناول المجتاز ومن يريد السفر، وبه قال الشافعي. وقال العراقي لا تقع إلا على المجتاز. وحجة القول الأول عموم الآية لأن ابن السبيل يقع عليه وإن لم يسلك بعد السبيل لأن يصير إليه كما يسمى الغارم غارما وإن لم يغرم بعد. وسمي المسافر ابن السبيل لملازمته إياه كما
# يقال للطائر: ابن ماء لملازمته إياه ونحو ذلك. ولنرجع إلى ما يعم الجميع من الأحكام فنقول: ﴿إنما﴾
في هذه الآية حاصلة فتقضي أن الزكاة لا تعدو هؤلاء الثمانية أصناف. إلا أنه اختلف في كيفية القسمة عليهم هل هو على الاجتهاد أو السواء؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وغيرهما إلى أن ذلك على اجتهاد الإمام. وقال الشافعي هي مقسومة على ثمانية أصناف لا يصرف منها سهم على غير أهله، وهو قول بظاهر الآية. ومعنى الآية عند من قال بالقول الأول الإعلام بمن تحل له الصدقة ولم يقصد فيها التسوية في القسمة. واختلف هل يجوز أن توضع في صنف دون صنف أم لا؟ فعند مالك وأبي حنيفة ومن تابعهما أنه يجوز أن توضع له ولو في صنف واحد على قدر الاجتهاد. وعند الشافعي أنه لا يجوز إلا أن تقسم على الثمانية الأصناف ولا يجوز أن يخص منها صنف دون صنف واحتج الشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام لرجل سأله: ((إن الله تعالى لم يرض في الصدقات بقسم نبي ولا غيره حت قسمها بنفسه فجعلها ثمانية أقسام لثمانية أصناف، فإن كنت واحدا منها أعطيتك)) وعند أبي ثور أنه إذا قسمها الإمام لا يخل بصنف منها وإن أعطى الرجل صدقته صنفا ددو نصنف أجزأه ذلك. وعند النخعي أنه إن كان المال كثيرا قسم على الأصناف كلها وإن كان قليلا أعطى صنفا واحدا. وعند بعض المتأخرين أنه قسم المتصدق قسم في ستة أصناف لأنه ليس ثم عامل ولأن المؤلفة قلوبهم قد انقطعوا، وإن قسم الإمام قسم في سبعة أصناف. فهذه خمسة أقوال أصحها قول مالك، إذ المفهوم من الآية إنما هو الإعلام بموضع الصدقة. فإن قيل فإذا انقسمت الصدقة على ثمانية أصناف وسهم المؤلفة قد انقطع فما يصنع به فهل يرد على سائر الأصناف يقسم عليهم؟ اختلف إن اجتمع في شخص واحد معان من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى هل يستحق لكل صنف منها قسما أم لا؟ فعندنا أنه لا يستحق ويدفع إليه على ضرب من الاجتهاد ونهى الشافعي
# في أحد قوليه إلى أنه يعطى للمعاني المجتمعة كلها. وحجة القول الأول ظاهر الآية إذ المفهوم منها أنه إنما يعطى لواحد من تلك الصفات التي ذكر، فمن اجتمعت فيه صفتان أو أكثر لم يراع ذلك وأعطى كما يعطى ذو الصفة الواحدة على الاجتهاد. واختلف هل استحقاق الصدقات كلها بالفقر والحاجة فقط أم بذلك مع غيره. فمنهم من قال بالوجه الأول وزعم أن الله تعالى إنما ذكر الأصناف باختلاف معنى الحاجة فيهم فأكد ذلك وبينه، والوجه الذي لأجله وضع الصدقة فيه واحد على ما قال صلى الله عليه وسلم: ((وردها في فقرائهم))، فبين الاستحقاق بهذا الوجه الواحد. فأما العاملون فيأخذون من جهة الفقر لا من جهة المال فهم كالوكلاء للفقراء. وكذلك جوابهم في المؤلفة قلوبهم لأنهم كانوا يأخذون لإعزاز الدين فمع الفقراء يأخذون. ومنهم من قال بالقول الثاني وزعم أن الغارم قد يأخذ مع الغني وكذلك ابن السبيل والغازي. قال أبو الحسن: والأقرب إلى الظاهر هذا القول. واختلف في نقل الصدقة من بلد إلى بلد، فقيل لا تنقل من الموضع الذي أخذت فيه بوجه وهو المشهور من قول الشافعي، وقيل يجوز نقلها على كل وجه وإن كان في الموضع الذي تجبى فيه من يستحقها لم تنقل عنهم وإن لم يكن ثم من يستحقها جاز نقلها إلى من يستحقها، وهو قول مالك، وروي عن الشافعي مثله، وحجة هذا القول قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾
فعم إلا أنه إذا وجد فقراء في موضع الصدقة لم ينقل عنهم لأنهم أحق بها وإن نقل الصدقة من موضعها- وفيه من يستحقها- فهل يسقط الفرض أم لا؟ المشهور في المذهب أنه يسقط، وذلك عند الشافعي على قولين الصحيح منهما أنه لا يسقط. وحكى بعض أصحاب مالك أنه قول مالك. قال ابن القصار ولم أجده منصوصا عنه. والأظهر أنه يسقط
# لعموم قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾
فعم.
واختلف في قدر ما يعطى الفقير من الصدقة، فروى علي بن زياد وابن نافع عن مالك أن ذلك على قدر الاجتهاد، وقد يقل المساكين وتكثر الصدقة. وروى عنه المغيرة أنه يعطى أقل من النصاب ولا يبلغه. والقول الأول أجرى على ظاهر الآية. وهل يصدق الرجل في أنه واحد من الأصناف التي ذكر الله تعالى أم لا؟ فنقول أما من يدعي الفقر ففيه قولان: أحدهما: أنه يصدق ولا يكلف ببينة، والثاني: أنه لا يصدق إلا ببينة أن يقول مفهوم الآية أن الصدقات إنما هي لمن يعلم من هذه الأصناف. وحجة القول الأول أن هذا من حقوق الله، وحقوق الله تعالى أخف من حقوق الآدميين خاصة فلذلك يصدق في حقوق الله تعالى ولا يصدق في حقوق الآدميين خاصة. وأيضا فإن الناس في حقوق الآدميين محمولون على الغنى حتى يثبت العدم. وذلك ظاهر قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة﴾
الآية [البقرة: 280] وإن ادعى أنه ابن سبيل ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يصدق إل ببينة، والثاني: أنه يصدق إن كانت عليه هيئة الفقر. وقال مالك في المجموعة: وأين يجد من يعرفه. وحجة القول الأول مفهوم الآية وإن ادعى أنه شيء من الأصناف الباقية لم يصدق إلا ببينة، ولم أر في هؤلاء خلافا. وهذه الأصناف التي ذكرها الله تعالى أن الزكاة بينهم تبدأ عليهم كلهم، العاملون منهم ثم الفقراء والمساكين على العتق لأن سد خلة المؤمن أفضل العتق، وغن كان هناك مؤلفة بدئ بهم على من عدى العاملين لأن الإدخال في الإسلام أفضل من سد خلة الفقير. وقد يبدأ بالغرم إذا خشي على الناس. وقد يبدأ بابن السبيل على
# الفقير إذا كان يركه في بقائه أو تأخره عن بلده ضرر، والفقير في وطنه أقل ضررا. وتحصيل هذا عندي أن العامل يبدأ على الأصناف كلها وإن كان مبدأ في ألفاظ الآية كلها لأن الواو لا تعطي رتبة. وسائر الأصناف يقدم بعضهم على بعض بحسب الاجتهاد وما يرى أنه الأصلح.
وقوله تعالى: ﴿فريضة من الله﴾
محدودة.
AUTO (73) - قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾
:
هذه الآية تقتضي أن يجاهد الكفار والمنافقين إلا أنه يحتمل أن يريد أن يجاهد المنافقين كما يجاهد الكفار بالسيف ويحتمل أن يريد أن يجاهد الكفار بالسيف والمنفقين بدون ذلك باللسان ونحوه. وبحسب هذا الاحتمال اختلف المفسرون فقيل المعنى جاهد الكفار والمنافقين بالسيف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المنافقين كما يقاتل الكفار وأذن له في قتلهم، وعلى ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهب الزجاج. وقال ابن مسعود يفعل ذلك إن قدر إلا باللسان، وإليه ذهب ابن عباس. وقيل المعنى جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بإقامة الحدود عليهم وإلى هذا ذهب الحسن بن أبي الحسن، قال: وأكثر ما كانت الخدود تصيب يومئذ المنافقين. فلم ير من ذهب إلى هذين القولين قتال المنافقين ولا قتلهم. ومال إلى هذا بعض
# المفسرين وقال: قتلهم لا يكون إلا إذا جلحوا، وإذا جلحوا فهم كفار ثم قال ما ينقض مذهبه. قال: ووجه ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين بالمدينة أنهم لم يكونوا مجلحين بل كان كل مغموس عليه إذا وقف ادعى الإسلام فكان في تركهم إبقاء وحياطة للإسلام ومخافة أن ينفر العرب إذا سمعت أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل من يظهر الإسلام. فقال أولا إنه يترك المنافقين ما لم يجلحوا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركهم بالمدينة لذل، فالعلة في تركهم إذن ترك التجليح. ثم قال إن تركهم حياطة للإسلام، فعلى هذا إذا لم يحتج إلى حياطة الإسلام لقوته لزم أن يقاتلوا ويقتلوا وإن لم يجلحوا، وهذا مناقض لمذهبه، والقول الأول أحسن على مقتضى الآية لأنه تعالى قرن جهاد المنافقين بجهاد الكفار، وظاهره التسوية في ذلك. فما يجاهد به الكفار يجاهد به المنافقون وذلك السيف إلا أن يتقي في قتالهم شيء على الإسلام فيبقي عليهم ومن فرق بين جهاد وجهاد فقد خرج على الظاهر. وقد مضى ذكر أحكام المنافقين في سورة البقرة فقف عليه. وفي قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب﴾
[براءة: 65] دليل على أن الجاد واللاعب في النطق بكلمة الكفر سواء ودليل على أن الاستهزاء بآيات الله تعالى كفر. قال أبو الحسن: وفي قوله تعالى: ﴿يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر﴾
[براءة: 74] دليل على أن توبة الزنديق مقبولة إذا لم يظهر الكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استبقاهم وقنع بإنكارهم لما قالوه. والذي قالوه هو قول الجلاس بن سويد بن الصامت: إن كان ما جاء به محمد فنحن من الحمير، وقول عبد الله بن أبي: ﴿لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾
[المنافقون: 8].
AUTO (75) - (77) - قوله تعالى: ﴿ومنهم من عاهد الله﴾
إلى قوله: ﴿فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون﴾
:
هذه الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري قيل وفي معتب بن قشير وذلك أن ثعلبة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو له أن يجعل له مالا. قال: فلو كان لي مال لقضيت حقوقه وفعلت به الخير. ولم يزل به حت دعا له. فاتخذ غنما. فنمت له حتى ضاقت بها المدينة، فتنحى عن المدينة، وكثرت غنه فكان لا يصلي الجمعة، ثم كثر حتى تنحى بعيدا، فترك الصلاة ونجم نفاقه ونزل خلال ذلك فرض الزكاة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمتصدقين فلما بلغوا ثعلبة قال: هذه أخت الجزية ثم قال دعوني حتى أرى رأي. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: ((ويحه)) ثلاثا. ونزلت الآية. وبلغ ذلك ثعلبة فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعب أن يؤدي زكاته فأعرض عنه وقال: إن الله تعالى أمرني أن لا آخذ زكاتك. فبقي كذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ورد ثعلبة على أبي بكر ثم على عمر ثم على عثمان يرغب إلى كل واحد منهم أن يأخذ منه الزكاة. فكلهم يرد ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقي كذلك ثعلبة حتى هلك في مدة عثمان. فقوله تعالى: ﴿فأعقبهم نفاقا﴾
نص في المعاقبة على الذنب بما هو أشد منه، والتقدير فأعقبهم الله نفاقا. وقيل التقدير فأعقبهم البخل نفاقا.
وقوله تعالى: ﴿إلى يوم يلقونه﴾
: يقتضي موتهم على النفاق. ولذلك لم يقبل رجوع ثعلبة لشهادة القرآن عليه بالنفاق إلى يوم الملاقاة. وقوله تعالى: ﴿نفاقا﴾
: يحتمل أن يريد نفاق معصية ويحتمل لأن يريد نفاق كفر.
فإذا قيل إن المراد به نفاق كفر، فإنما أقر ثعلبة على ذلك كما أقر سائر المنافقين. وإذا قلنا إنه نفاق معصية فإنما أقر ثعلبة على ذلك ولم تقبل منه الزكاة عقابا له وهذا خاص بثعلبة. ومن فعل ذلك الوقت مثل فعله أن لا يجوز أن يعاقب اليوم أحد في مثل ذلك بأن لا تؤخذ منه الزكاة فتؤخذ منه كرها وإن كان قد جاء عن عمر بن عبد العزيز أن عاملا كتب إليه أن فلانا يمنع الزكاة. فكب إليه عمر أن دعه واجعل عقوبته أن لا يؤدي الزكاة مع المسلمين لما يلحقه من المقت في ذلك. وظاهر هذا من عمر أن العقاب عام فيمن فعل فعل ثعلبة، والصحيح ما قدمته. وإنما كان ذلك أيضا في ثعلبة لقوله تعالى: ﴿إلى يوم يلقونه﴾
فأخبر أن النفاق لا يزول عنه إلى يوم يلقونه ونفاقه إنما كان يمنع الزكاة فلم تقبل منه الزكاة فتبقى عليه تلك القسمة إلى أن يلقى الله عز وجل. وغير ثعلبة لم يقل فيه ذلك فلا يكون حكمه حكم ذلك الحكم. وذكر بعضهم عن ابن عباس في نزول الآية غير ما تقدم. قال وذلك أن حاطب بن أبي بلتعة لما أبطأ عليه ماله بالشام حلف في مجلس من مجالس الأنصار إذا سلم ذلك لأتصدقن منه ولأصلن منه. فلما سلم بخل بذلك.
وقوله تعالى: ﴿بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون﴾
يقوم من هذا أن إخلاف الوعد والكذب نفاق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعضد ذلك. قال: ((ثلاثة من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا
# حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان)) وجاء في بعض الأحاديث زيادة وروي أن عمرو بن العاص لما احتضر قال: زوجوا فلانا فإني قد وعدته، لا ألقى الله بثلث النفاق وإلى هذا ذهب جماعة كثيرة من أهل العلم أن هذه الخصال نفاق ومن اتصف بها فهو منافق إلى يوم القيامة وذهب قوم إلى أنها ليست بنفاق. فقال عطاء بن أبي رباح: قد فعل هذه الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء. وهذه الأحاديث التي هي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم للذين شهد الله تعالى عليهم، وهذا الخصال في سائر الأمة معاص باتفاق وذكر الطبري أن الحسن رجع إلى هذا. والقول الأول أظهر لأن الله تعالى قد قال: ﴿نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه﴾
أي أعقبوا بالنفاق منعهم هذه الأشياء، فمن كانت فيه هذه الأشياء فهو منافق. وهذه الآية على ما ذكر ابن لبابة قد احتج بها بعضهم لمذهب مالك في أن الصدقة لا يلزم الحالف بها في يمين، فلا يحكم بها كانت لمعين أو غير معين اختلافا لمن رأى الحكم بذلك جملة، يريد لأن الذي عهد الله تعالى على الصدقة لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ماله بشيء حين حنث. فهذا وجه الحجة وهو احتجاج ضعيف لما قدمناه من معنى الآية. وقال أبو الحسن: استدل به قوم على أن من حلف أن فعل كذا فعليه كذا فإنه يلزمه. وظاهره لا يدل عليه لأنه ليس بنذر.
AUTO (80) - قوله تعالى: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾
:
قوله: ﴿استغفر لهم﴾
يحتمل أن يكون بمعنى الشرط إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، كقول الشاعر:
أسيئي بنا أم أحسني لا ملومة ... لدينا ولا مقلية إن تقلت
فلا تكون (أو) على هذا للتخيير ويكون معنى الكلام المنع من الاستغفار وإلى هذا ذهب الطبري ويحتمل أن يكون ذلك على التخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعضد هذا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد سمعه عمر يستغفر لهم فقال له: يا عمر إن الله خيرني فاخترت ولو علمت إني إذا زدت على السبعين يغفر لهم لزدت. فإذا كان على جهة الشرط فلا يكون منسوخا وغذا كان على التخيير ففيه إباحة الاستغفار للمنافقين. وهذا منسوخ لأنه لا يجوز أن يستغفر لهم واختلفوا في الناسخ ما هو؟ فقيل قوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾
[براءة: 84].
وقوله تعالى: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾
يحتمل أن يكون جعل السبعين غاية الكثرة فضرب به المثل. والمعنى إن استغفرت لهم أبدا فل يغفر الله لهم. فيكون في أول الآية إباحة الاستغفار إن لم يكن جاء على الشرط يوكن في آخرها قد أعلمه أن لا يغفر لهم وإن استغفر. ويحتمل أن يكون جعل السبعين حدا للمرات التي استغفرها لهم لم تغفر ويبقى ما زاد على السبعين محتملا أن يغفر به ومحتملا أن لا يغفر به إلا أن دلالته إنما هي دلالة خطاب. وقد اختلف العلماء في القول به، ولمالك ما يدل على القولين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر
# لهم لزدت)) دليلا على أنه لم يقل بدليل الخطاب لأنه لو قال بدليل الخطاب لكان عنده أن الزيادة على السبعين يغفرها. فإذا لم يقل بدليل خطاب الآية كان -أي الزيادة في الاستغفار على السبعين- يغفر له. وهذا أيضا دليل إذا قيل به منسوخ. وروى جرير عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾
قال: ((لأزيدن على السبعين)). وهذا خلاف ما تقدم عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم قول بدليل الخطاب فنسخه الله تعالى بقوله: ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر الله لهم لن يغفر الله لهم﴾
[المنافقون: 6]. وكثير من العلماء لا يرى في هذه الآية نسخا فيحملون أولها على الشرط ولا يقولون في آخرها بدليل الخطاب.
AUTO (84) - وقوله تعالى: ﴿لا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾
:
هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول حيث توفي. فروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم للصلاة عليه جاء جبريل عليه السلام فجذب بثوبه فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه ففي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه. وقيل بل صلى عليه وأن الآية إنما نزلت بعد ذلك. وروي أن ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلن بعد موت أبيه فرغب في أن يصلي عليه وفي أن يكسوه قميصه الذي يلي بدنه، وقيل إن ابن أبي قبل موته قد كان رغب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له
# ويصلي عليه فأجابه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه قام إليه عمر وقال يا رسول الله: أتصلي عليه وقد نهى الله تعالى عن الاستغفار لهم وجعل يعدد أفعال عبد الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أخر عني يا عمر فإني خيرت ولو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت)) وفي حديث آخر: ((أن قميصي لا يغني عنه من الله شيئا وأني لأرجو أن يسلم بفعلي هذا ألف رجل من قومي)) كذا في بعض الروايات، يريد منافقي العرب، وفي بعض الروايات من قوله. فسكت عمر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله ثم نزلت هذه الآية بعد ذلك وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إما لموضع إظهار الإيمان وإما لأنه لم يتحقق كفره ولو تحقق كفره لما صلى عليه. وجاء أنه تاب بهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة في إسلام عبد الله ألف رجل من الخزرج. وجاءت أحاديث شتى تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على عبد الله منها حديث جابر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأمر به فأخرج فوضعه بين ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه.
واختلف في هذه الآية هل هي ناسخة أم لا؟ فقيل هب ناسخة لقوله تعالى: ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾
[براءة: 103] وهذا قول فاسد لأن قوله: ﴿وصل عليهم في غير المنافقين، وهم الذين تابوا. وقوله: {ولا تصل﴾
في المنافقين. وقيل هي ناسخة لقوله تعالى: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم﴾
وقد تقدم الكلام على هذا. وقيل هي ناسخو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون من الصلاة على عبد الله بن أبي. وقيل ليس بناسخ وإنما فيه إعلام بحكم ما، وعلى هذا يأتي قول من لم ير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله ابن أبي. وقد اختلف في الصلاة على الجنائز هل هي سنة أو
# فرض كفاية على قولين. والأظهر أنه كفاية. قال بعضهم والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم﴾
يعني المنافقين. ودليل هذا وصل على غير المنافقين من المؤمنين.
AUTO (91) - وقوله تعالى بعد هذا: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾
:
يحتج به في إسقاط الضمان على قاتل البهيمة الطائلة.
AUTO (103) - قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾
:
اختلف في هذه الآية هل هي في الصدقة المفروضة أم في صدقة التطوع؟ فذهب جماعة إلى أنها في صدقة التطوع ورووا أن أبا لبابة والجماعة التائبة معه -وهي المقصودة بقوله تعالى: ﴿خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا﴾
[براءة: 102]- جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تيب عليها فقالت يا رسول الله: إنا نريد أن نتصدق بأموالنا زيادة في توبتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني لا أعرض لأموالكم إلا بأمر الله تعالى)). فتركهم حتى نزلت الآية. فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ثلث أموالهم مراعة لقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
. إلى هذا ذهب ابن عباس وغيره. وذهب جماعة إلى أنها في الصدقة المفروضة. وإذا قلنا بهذا فقوله: ﴿من أموالهم﴾
لفظ عام في الأموال المأخوذ منها الصدقة وفيمن تؤخذ منه الصدقة.
وقوله تعالى: ﴿صدقة﴾
لفظ مجمل في القدر المأخوذ ما هو. فينبغي أن يبحث عن عموم الآية ما خص منه وما لم يخص. وعن مجملها بما فسر. أما الأموال فلا خلاف أنه يدخل تحت عمومها الحرث والماشية
# والعين. واختلف في سوى هذه من العروض على ثلاثة أقوال: أبو حنيفة يوجب فيها الصدقة على الإطلاق وداود يسقطها على الإطلاق، ومالك يوجبها على المدير على شروط معلومة من مذهبه. وحجة أبي حنيفة قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
. وحجة داود قوله عليه الصلاة والسلام: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) ففهم منه أن ذلك خارج عن تلك الأموال لا لعلة وحمل عليه سائر العروض وأما مالك رحمه الله تعالى فحمل الآية على عمومها من عروض التجارة والحرث فلذلك فرق بين المدير وغيره. وأما من تؤخذ منه الصدقة فالآية فيهم محمولة على عمومها، إلا أنه اختلف في الصبيان والمجانين. فمالك يوجب الزكاة في أموالهم على الإطلاق. وأبو حنيفة يسقطها عليهم إلا في الحرث. وابن شبرمة يسقطها إلا في الماشية، وقوم يسقطونها جملة. فحجة مالك عموم الآية وقوله عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن آخذها من أغنيائهم)) وغير ذلك من العموم. وبمثل هذا يحتج ابن شبرمة، إلا أن أبا حنيفة تناقض بإيجابه الزكاة في حرثها، وابن شبرمة بإيجابه الزكاة في ماشيتها. وحجة مالك ومن تابعه أظهر. واختلف أيضا في العبيد. فعندنا أنه لا تجب زكاة في أموالهم، والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي وسفيان يرون الزكاة في أموالهم
# وأن السيد يخرجها. وأبو ثور يرى مثل ذلك إن كان المملوك مسلما، وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه يريان في ماشيتهم خاصة الصدقة يخرجها السيد.
وحجة مالك ومن تابعه قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
دل على أنه لم يرد العبد إذ لا يصح أن يقال في مال العبد أنه ماله على الإطلاق إذ لا يجوز له ما يجوز لرب المال في ماله من الهبة والصدقة وما أشبه ذلك بإجماع، وإنما هو ماله على صفة. فإطلاقه ذلك اللفظ دل على أن العبيد لم يدخلوا في عموم المأخوذ منهم. ومن رأى الزكاة في أموالهم رأى عموم الآية منسحبا عليهم، وما سوى هذين القولين ضعيف. وأما الصدقة التي جاءت مجملة في القرآن فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بذلك الإجمال. أما في العين فجعل النصاب المأخوذ منه ربع العشر في الورق مائتي درهم وفي الذهب عشرين دينارا على ما ذكرنا فيما تقدم من أنه قد روي ذلك عنه. وفي الحرث خمسة أوسق وفي الماشية خمس ذود من الإبل وفيها شاة وأربعين شاة من الغنم يؤخذ منها واحدة. وفي ثلاثين من البقر يؤخذ منها تبيع. وفي أربعين مسنة، على خلاف في هذا كله وهو محتاج إلى تفسير واستقصاء طويل ليس هذا الكتاب بموضع له.
وقوله تعالى: ﴿تطهرهم وتزكيهم بها﴾
يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب بذلك فيكون الضمير له. ويحتمل أن يكون الضمير في ﴿تطهرهم﴾
عائدا على الصدقة ويكون ﴿وتزكيهم﴾
مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تؤخذ زكاة من كافر لأن التطهير والتزكية لا تصح في الكفار.
قوله تعالى: ﴿وصل عليهم ...﴾
معناه ادع لهم فإن في دعائك لهم سكونا لأنفسهم. وقيل أراد الصلاة المعلومة صلاة الجنائز وقد تقدم قول من زعم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾
[براءة: 84] وبينا فساده. والذين قالوا إن معنى الآية الدعاء، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ((اللهم صل على آل فلان)) بسبب هذه الآية. قال ابن أبي أوفى فأتاه أبي بصدقته فقال: ((اللهم صل على آل أبي أوفى)).
واختلف الناس بحسب هذا هل يجب على الإمام إذا أوتي بالصدقة أن يدعو أم لا؟ فذهب أهل الظاهر إلى وجوب ذلك أخذا بظاهر القرآن والحديث المذكور. ولم يوجبه الجمهور، وقال ابن القصار: قول الجماعة أولى.
وقوله تعالى: ﴿وصل عليهم﴾
معناه إذا ماتوا. وهكذا يقتضي إطلاق الصلاة في الشريعة ولو ثبت أنه أراد الدعاء لكان خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ﴿إن صلاتك سكن لهم﴾
ولا نعلم هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يحمل الأمر على الندب. وبهذه الآية احتج مانع الزكاة على أبي
# بكر بقوله تعالى: ﴿إن صلاتك سكن لهم﴾
فقالوا: لم تكن الزكاة إلا مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت سكنا، وصلاة غيره ليست كذلك فلا تجب الزكاة علينا. واختلف في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يقال صلى الله على فلان؟ فلم يجزه قوم وذكر ابن عباس، وأجازه الجمهور وحجة إجازتهم الآية والحديث المتقدم. واختلف هل يجب دفع الزكاة في الأموال الظاهرة كالحرث والماشية إلى الإمام أم لا؟ ففي مذهب مالك أنه يجب، وإن فرقها المالك دون الإمام ضمن. وذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أن رب المال مخير بين أن يفرقها بنفسه أو يدفعها إلى الإمام فيفرقها. ودليل قول مالك وأصحابه قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
.
AUTO (108) - قوله تعالى: ﴿لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾
:
اختلف في الضمير في ﴿فيه رجال﴾
على من يعود، وفي الرجال. فقيل الضمير عائد على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجال جماعة من الأنصار. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ((يا معشر الأنصار إني رأيت الله تعالى أثنى عليكم بالطهور فماذا تفعلون؟ )) قالوا يا رسول الله إنا رأينا جيراننا من اليهود يتطهرون بالماء ففعلنا نحن كذلك فلما جاء الإسلام لم ندعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فلا تدعوه أبدا)) يريدون بالتطهير الاستنجاء. وقيل الضمير عائد على مسجد قباء، والمراد بنو عمرو بن عوف. وروي أن
# رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم تلك المقالة لهم، وكنى الله تعالى في هذه الآية على الاستنجاء بالتطهر. ففي الآية دليل صحيح على إجازة الاستنجاء بالماء، وهي مسألة قد اختلف أهل العلم فيها. فلم ير قوم منهم الاستنجاء بالماء ورأوه بالأحجار منهم حذيفة وسعد بن مالك والزبير وقال: لعن الله غاسل أسته. وقال ابن المسيب: هل يفعل ذلك إلا النساء. وكان الحسن البصري لا يغسل بالماء. وقال عطاء غسل الدبر محدث. ولم يجز ابن حبيب الاستنجاء إلا بالماء فأما بالأحجار مع وجود الماء فلا وهو قول شذ فيه. أجاز الجمهور الاستنجاء بهما جميعا، أجازه بالماء للآية المتقدمة والحديث، وأجازوه بالأحجار للحديث وهذا القول أحسنهما، والقول الأول مردود بالآية، والثاني مردود بالحديث، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه الماء. والثاني: أنه الأحجار. والثالث: الجمع بينهما. فالأحجار لإزالة غير النجاسة والماء لإزالة أثرها. والحجة للقول بتفضيل الماء وهو الذي عليه أكثر المذاهب أن الله تعالى قد ذكر استنجاءهم بالماء ثم قال: ﴿والله يحب المطهرين﴾
أي يجب ذلك ما أوجب الله تعالى فهو الأفضل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، والجن يستفتونه على الاستنجاء، فقال ثلاثة أحجار، قالوا وكيف بالماء. قال هو أطهر
AUTO (113) - (114) - قوله تعالى: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين﴾
إلى قوله: ﴿فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه﴾
:
اختلف في الاستغفار ما المراد به في قوله تعالى: ﴿أن يستغفروا للمشركين﴾
فقيل الصلاة، وهو قول عطاء. وقيل هو الدعاء بالمغفرة وهو قول الجمهور. والذين ذهبوا إلى هذا اتفقوا أن من ليس من إيمانه من الكفر كمن مات منهم، ومن نصر الله تعالى عليه من إحيائهم بأنه لا يؤمن كأبي لهب داخل تحت هذه الآية فلا يجوز الاستغفار له. واختلف في الحي من الكفار لا يقطع بأنه لا يؤمن هل هو داخل تحت عموم الآية فلا يجوز الاستغفار له أو ليس بداخل تحت العموم فيجوز الاستغفار له على قولين. واختلف في سبب الآية. فقيل نزلت في قصة أبي طالب حين احتضر دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوعظه وقال: ((يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها يوم القيامة))، وبالحضرة أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقالا له: يا أبا طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب. فقال أبو طالب والله يا محمد، والله لولا أني أخاف أن يعير بها ولدي من بعدي لأقررت بها عينك. ثم قال: أنا على ملة عبد المطلب. ومات على ذلك إذ لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال العباس فنزلت: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي مكن يشاء﴾
[القصص: 56] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)). فكان يستغفر له
# حتى نزلت هذه الآية فترك الاستغفار له. وروي أن المؤمنين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبي طالب جعلوا يستغفرون لموتاهن فلذلك دخلوا في التأنيث والنهي. وقيل نزلت الآية بسبب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين: ((لأزيدن على السبعين))، وعلى هذين القولين في السبب يترتب القولان في الذي نسخته هذه الآية، وذلك أنه قيل إنها ناسخة لفعل النبي صلى الله عليه وسلن في الاستغفار لأبي طالب. وقيل بل هي ناسخة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لأزيدن على السبعين)) ومن يرى الاستغفار لأحياء المشركين الذين لم يؤس منهم يقول بالأول، ومن لا يرى ذلك يقول بالقول الثاني. وقيل نزلت بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أتى قبر أمه آمنة فوقف عليها حتى استحرت عليه الشمس وجعل يرغب في أن يؤذن له في الاستغفار، فنزلت الآية ولم يؤذن له، فما رؤي باكيا أكثر من يومئذ. وقيل نزلت الآية بسبب جماعة من المؤمنين قالوا استغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم لأبيه، فنزلت الآية. وعلى هذين القولين في السبب يترتب القول في الآية أنها ليست ناسخة.
وقوله تعالى: ﴿من بعد ما تبين له أنهم أصحاب الجحيم﴾
.
دليل قوي لمن يجيز الاستغفار لأحياء المشركين الذين لم يؤس من إيمانهم، ومن هذا قول أبي هريرة رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة وأمه، قيل له ولأبيه، قال لأن أبي مات كافرا.
قوله تعالى: ﴿وما كان استغفار إبراهيم لأبيه﴾
:
المعنى ليس في استغفار إبراهيم لأبيه حجة أيها المؤمنون لأن استغفاره له إنما كان عن موعدة. واختلف هل كان هذا بعد أو لم يكن. وإنما يكون يوم القيامة، وقال سعيد بن جبير ذلك كله يوم القيامة وذلك أن إبراهيم يلقاه فيعرفه يتذكر قوله: ﴿سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا﴾
[مريم: 47] فيقول له الزم حقوي ولن أدعك اليوم لشيء فيلزمه حتى يأتي الصراط فيلتفت إليه فإذا هو قد مسخ ضبعانا أمردا فيتبرأ منه حينئذ وهذا قول ضعيف. وذهب الجمهور إلى خلاف هذا وأنه قد كان هذا كله فيما مضى. واختلفوا في هذه الموعدة ما هي، فقيل هي موعدة من إبراهيم عليه السلام لأبيه بأن يستغفر له وذلك لقوله تعالى: ﴿سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا﴾
[مريم: 47] وقيل هي موعدة من إبراهيم عليه السلام لأبيه بأن سيؤمن فكان إبراهيم قد قوي طمعه في إيمانه فحمله ذلك على الاستغفار له حتى نهي عنه بما تبين له منه. واختلف في تبيينه بأنه عدو لله بما كان، فقيل ذلك بموت آزر على الكفر، وقيل ذلك بأنه نهي عنه وهو حي.
AUTO (119) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾
:
هذه الآية متضمنة الأمر بالصدق، إلا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أ, يقول خيرا)) وفي حديث آخر أنه لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: كان يقول: ((لا أعدهن كذبا: الرجل يصلح بين الناس فيقول قولا يريد به الصلاح، والرجل يكذب إلى
# زوجته، والمرأة تحدث زوجها والرجل يتقول في الحرب)) واختلف الناس في هذا فأجازت طائفة منهم الكذب وحجتم في هذا القول الحديث ويتأول الآية في الموضع الذي يجب فيه الصدق. ولم تجز طائفة الكذب تصريحا ولا تعريضا في جد ولا لعب وهو قول إبراهيم النخعي وابن مسعود. واحتج ابن مسعود لذلك بهذه الآية: ﴿وكونوا مع الصادقين﴾
وأجازته طائفة تعريضا ولم تجزه تصريحا وهو قول الجمهور وحجة الطبري. فأما ما وفى به الرجل دمه من الكذب فلا خلاف في جوازه، قال أبو الحسن: وفي هذه الآية دلالة على التأمل في الأول وان لا يتبع منها إلا ما دلت الدلالة عليه وبان صدقه. فأما أن يأخذ تقليدا دون أن يعلم صدقه فلا. وليس فيه دلالة على رد أخبار الآحاد والظنون لأنها لا تقبل عندنا إلا إذا دل الدليل القاطع على وجوب اتباعها والعمل بها، والدليل الذي يوجب العمل بها معلوم صدقه حقيقة، فيكون الاتباع للصادق تحقيقا.
AUTO (120) - قوله تعالى: ﴿ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه﴾
:
اختلف فيما تقتضيه هذه الآية من عموم النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو محكم أو منسوخ؟ فذهب جماعة إلى أنه كان ذلك خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما اليوم فلا يلزم ذلك، وهو قول قتادة. وقيل بل كان النفير واجبا على الأمة كلهم لضعف الإسلام ثم نسخ ذلك لقوة الإسلام بقوله تعالى: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾
[براءة: 122] قوله
# تعالى: ﴿ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا﴾
.
لفظ عام في كل ما يصنع مما يؤذيهم. واختلف في الزنا بنساء أهل الحرب فل يجزه الجمهور لعموم الظواهر الواردة في ذلك من القرآن والسنة واجازه أبو حنيفة ومحمد، وبعض الناس يحتج لذلك بهذه الآية: ﴿ولا ينالون من عدو نيلا﴾
إلى كتب لهم به عمل صالح، وهو احتجاج ضعيف. وقال أبو الحسن: استدل قوم بهذه الآية على أن وطأ ديارهم إذا جعل بمثابة النيل منهم والأخذ لأموالهم والقتل لهم والأسر فإن الفارس يستحق سهم الفرس بدخول أرض الحرب لانحيازه الغنيمة وذلك أن وطأ ديارهم يدخل الذل عليهم كما تدخله تلك الأشياء ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه: ما وطئ قوم في عقر ديارهم إلا ذلوا.
AUTO (122)، (123) - قوله تعالى: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾
إلى قوله: ﴿وليجدوا فيكم غلظة﴾
:
اختلف في سبب الآية، فقيل سببها إن المؤمنين الذين كانوا بالوادي سكانا ومبعوثين لتعليم الشرع لما سمعوا قوله تعالى: ﴿ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب﴾
[براءة: 120] أهمهم ذلك فنفروا إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت.
وقيل سببها إنه لما نزلت الآية في المتخلفين قالوا: هلك أهل البوادي. فنزلت هذه الآية مقيمة لعذرهم. والآية على هذين القولين مخصصة لعموم الآية التي قبلها، وقيل هذه الآية مختصة بالبعوث والسرايا نزلت فيهم والآية المتقدمة ثابتة الحكم مع خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ثابتة الحكم مع تخلفه أي إذا تخلف أن لا ينفر الناس كافة فيبقى
# هو منفردا. وإنما ينبغي أن تنفر وتبقى هذه الطائفة في الدين وينذروا النافرين إذا رجع النافرون إليهم، وإلى نحو هذا ذهب ابن عباس. وقال الحسن لتتفقه الطائفة النافرة ثم تنذر إذا رجعت إلى قومها المتخلفة، قال وهذا التأويل أشبه بظاهر الآية وقيل ليست الآية في معنى الغزو وإنما سببها أن قبائل من العرب -لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر بالسنين- أصابتهم مجاعة شديدة فنفروا إلى المدينة لمعنى المعاش فكادوا أن يفسدوها. وكان أكثرهم غير صحيح الإيمان وإنما أضر بهم الجوع فنزلت الآية في ذلك. والآية على هذين القولين في غير معنى الآية المتقدمة، فالآية غير ناسخة على ما ذكرنا من الأقوال في سببها، وإلى هذا ذهب الأكثر. وذهب قوم إلى أنها ناسخة لكل ما ورد من إلزام الكافة النفير. وقد استدل قوم بهذه الآية على وجوب العمل بخبر الواحد. قالوا والطائفة نفر يسير كالثلاثة. قال بعضهم ويقع على الواحد. قالوا ولا يحصل العلم بخبر هؤلاء وقد أخبر الله تعالى أنهم ينذرون قومهم، وفي ضمن ذلك قبول إيجاب إنزالهم. وخالفهم غيرهم في ذلك من القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر ورأوا تحريم العمل به واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
[الإسراء: 36] وبغير ذلك مما لا تثبت به حجة. وأنكره أيضا قوم ولم يروا في الشرع دليلا على تحريمه ولا على وجوبه. وضعف من أنكر العمل بخبر الواحد الاستدلال بالآية التي ذكرنا بأن قالوا هذا إن كان قاطعا فهو في وجوب الإنذار لا في وجوب العمل على النذر عند اتحاد المنذر إلى غير ذلك من
# التأويلات الضعيفة. والقول بوجوب العمل به وهو الذي عليه جماهير العلماء وأهل السنة، والحجة على إثباته من الكتاب والسنة والإجماع واضحة، وفي جلبها طول فلذلك نعرض عنها إذ قد بسط ذلك كله غيرنا. واستدل بعضهم بهذه الآية على اشتراط العدد في الراوي. فقال لا يقبل الحديث من أقل من ثلاثة لأن الطائفة أقلها ثلاثة، ومنهم من اشترط اثنين ومنهم من اشترط أربعة. وفي هذه الآية أيضا دليل على أنه يجب على العام قبول الواحد من أهل العلم وتقليده. وانظر كم عدد الطائفة التي تنفر. وقد قال تعالى: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾
[النور: 2] واختلف في قدرها. وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ... )) وهل يراد بها عدد التواتر أم لا؟ وقد اختلف في ذلك.
وقوله تعالى: ﴿ولينذروا قومهم﴾
يفيد مكا بلغوا عن الرسول وما يفتون به من اجتهادهم خلافا لمن لم ير للعام التقليد وألزمه النظر. وفي هذه الآية أيضا دلالة على وجوب طلب العلم وأنه من فروض الكفاية في بعض وفرض عين في بعض.
AUTO (123) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾
:
اختلف فيها، فقيل نزلت قبل الأمر بقتال الكفار كافة فهي من التدريج الذي كان في أول الإسلام. ويضعف هذا القول بأن الآية من آخر ما نزل. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز قوما من الكفار غازيا لقوم أبعد منهم، فأمر الله تعالى بغزو الأدنى فالأدنى إلى المدينة. وقيل الآية مبينة صور القتال كافة وهي مترتبة مع الأمر بقتال الكفار كافة. واختلف في الإشارة: بالذين يلونكم، إلى من هي؟ فقيل نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم بالشام
# لأنهم كانوا يومئذ العدو الذي يلي إذا كانت العرب قد عمها الإسلام، والعراق بعيدة. ثم لما اتسع الإسلام توجه الفرض في قتال الفرس والديلم وغيرهما من الأمم. وقيل المراد بهذه الآية وقت نزولها العرب فلما فرغ منه نزلت في الروم وغيرهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وبعد هذه الآيات ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم استدل به ابن عباس على أنه لا يجوز أن يقال انصرفنا من الصلاة وإنما يقال قضينا الصلاة.
سورة يونس عليه السلام
اخلتف فيها فقيل: مكية كلها. وقال مقاتل هي مكية إلى آيتين وهي قوله تعالى: ﴿فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك﴾
[يونس: 94] نزلت بالمدينة. وقال الكلبي هي مكية إلا قوله تعالى: ﴿ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به﴾
[يونس: 40] نزلت في اليهود بالمدينة وقال قوم نزل من أولها نحو أربعين بمكة ونزل سائر السورة بالمدينة، وفيها مواضع من النسخ.
AUTO (41) - قوله تعالى: ﴿وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم﴾
:
اختلف فيها هل هي منسوخة أو محكمة؟ فقال جماعة -منهم ابن زيد- هي منسوخة بآيات القتال وقال جماعة هي محكمة، واختلفوا في تأويلها. فقال بعضهم المعنى عندي: فلي ثواب عملي ولكم ثواب
# عملكم. وقال بعضهم هو إعلام من الله تعالى لأنهم لا يؤمنون أبدا. والمعنى: لي عملي المكتوب في اللوح المحفوظ ولكم عملكم المكتوب فيه.
AUTO (108) - (109) - قوله تعالى: ﴿وما أنا عليكم بوكيل﴾
وقوله: ﴿واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين﴾
:
اختلف هل هما منسوختان أو محكمتان؟ فذهب جماعة -منهم ابن زيد- إلى أنهما منسوختان بالقتال. وذهب غيره إلى أنهما محكمتان وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بوكيل على مراقبة أسرارهم ونحو ذلك، وإذا لم يزل مأمورا بالصبر على ما يلحقه من الأذى والشدائد.
AUTO (15) - قوله تعالى: ﴿قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله﴾
:
يستدل به من منع نسخ الكتاب بالسنة لأنه تعالى قال: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾
[يونس: 15] وهذا بعيد لأن الآية إنما وردت في طلب المشركين مثل القرآن نظما، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قادرا على ذلك، ولم يسألوه تبدل الحكم دون اللفظ. وأيضا فإن الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان وحيا لم يكن من تلقاء نفسه بل كان من تلقاء الله عز وجل.
AUTO (59) - وقوله تعالى: ﴿قل أرأيتم ما أنزل الله إليكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم﴾
:
يستدل بها نفاة القياس. وهذا بعيد، فإن القياس دليل الله تعالى فيكون التحليل والتحريم من الله تعالى حد من وجود دلالة نصها الله تعالى
# على الحكم. فإن خالفوا في كون القياس دليلا لله تعالى فهو خروج عن الغرض.
AUTO (87) - وقوله تعالى: ﴿واجعلوا بيوتكم قبلة﴾
:
قال ابن عباس: كانوا خائفين من الظهور فأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبلة فيصلوا في بيوتهم. وفيه دليل على أن الصلاة في المساجد أفضل إلا لعذر.