أحكام القرآن

فصل — الجزء ٣ من ٣

ج ٢ · ص ٤٨٥

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني؟؟؟ دماءهم وأموالهم إلا بحقها» «1» .

وإنما عنى به المشركين، لأن اليهود والنصارى يطلقون قول لا إله إلا الله ولا يتمانعون منه، وإن لزمهم الشرك في التفصيل فقول: لا إله إلا الله، إنما كان على إسلام مشركي العرب، لأنهم كانوا لا يعترفون به إلا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله تعالى ذلك فقال:

(إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) «2» .

واليهود والنصارى يوافقون على إطلاق هذه الكلمة، وإنما يخالفون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فمتى أظهر مظهر منهم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مسلم، حتى قال قائلون من أصحابنا: وإن هو قال محمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلا يحكم بإسلامه، لإمكان أن يكون من العيسوية، حتى يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكافة.

وقال قائلون: ولا بذلك أيضا يصير مسلما، لأن فيهم من يقول محمد رسول الله إلى كافة الناس، ولكنه سيبعث وما بعث بعد.

وإذا تبين ذلك، فما لم يقل أنا بريء من اليهودية والنصرانية، لا يصير مسلما.

ومن أجل هذه الاعتبارات والشرائط، صار من صار إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، لأنا لم نعرف في حقه علما يظهر به مخالفة مقتضى

ج ٢ · ص ٤٨٦

اعتقاده، لأن دينه الذي يعتقده أن يدخل مع كل قوم فيما يهوونه، وأن كل دين على اختلاف الأديان كلها ينجر باطنه إلى المخازي التي يعتقدونها، فلم يظهر لنا منه ما يخالف مقتضى اعتقاده، فكان كاليهودي إذا قال لا إله إلا الله.

وهذا دقيق حسن، وقد شرحنا هذه المسألة من الأصول ومسائل الخلاف.

واعلم أن في الآية إشكالا، من حيث إن الله تعالى قال:

(إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا) . الآية (94) .

وذلك يمنع جزم الحكم بإسلامه، والتشكك من أمره، من غير أن يحكم له بالكفر ولا الإيمان، كالذي يخبر بالخبر ولا يعلم صدقه من كذبه، فلا يجوز لنا تكذيبه، وليس ترك تكذيبه مما يقتضي تصديقه، كذلك ما وصفنا من مقتضى الآية: ليس فيه إثبات الإيمان ولا الكفر إنما فيه الأمر بالتثبت حتى يتبين حاله، إلا أن الآثار التي ذكرناها قد أوجبت الحكم بإسلامه، فإنه عليه السلام قال: أقتلت مسلما؟ أو قتلته بعد ما أسلم.

وفيه أيضا سر آخر، وهو أنا ربما نقول إنا لا نعلم إسلامه الذي هو إسلام حقيقة عند الله تعالى، وربما غلب على ظننا كذبه، ولكن تجرى عليه أحكام الإسلام.

قوله تعالى: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) الآية (95) .

يدل على أن كثرة الجزاء على قدر شرف العمل، وأن الذي لا

ج ٢ · ص ٤٨٧

يجاهد لا يثاب ثواب المجاهدين، إلا أن يعلم الله تعالى من نيته أنه لو كان الجهاد لجاهد، فإنه يستحق الأجر على قدر نيته، لقوله تعالى:

(غير أولي الضرر) .

وفيه رد على المعتزلة، لأنهم يمنعون التسوية بين أولي الضرر والمجاهد على فاسد أصولهم، ونص القرآن يبطل قولهم.

قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) الآية (101) .

فأباح القصر بشرطين: الضرب في الأرض، والخوف.

وظن ظانون أن المراد بالقصر ها هنا، القصر في صفة الصلاة، بترك الركوع والسجود إلى الإيماء، وترك القيام إلى الركوب.

والرازي اختار هذا وقال: الذي حمله على أن القصر عزيمة عندهم، وأن فريضة الصلاة في حق المسافر ما نزلت إلا ركعتين فلا قصر، ولا يقال في العزيمة لا جناح، ولا يقال فيما شرع ركعتين إنه قصر، كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك، فلا جرم اختار الأول.

واحتج عليه بأن الله تعالى قيد القصر بشرطين، والذي يعتبر فيه الشرطان إنما هو صلاة الخوف.

والذي ذكره فاسد من وجهين:

أحدهما: أن صلاة الخوف لا يعتبر فيها الشرطان، فإنه لو لم يضرب في الأرض، ولم يوجد السفر، بل جاءنا الكفار وغزونا في بلادنا، فتجوز صلاة الخوف، فلا يعتبر وجود الشرطين على ما قاله.

ج ٢ · ص ٤٨٨

فإن حملنا على قصر الصفة، لم يشترط فيه الضرب في الأرض.

وإن حملنا على قصر الركعات، لم يعتبر فيه الخوف، فسقط ترجيحه أحد الحملين على الآخر، باعتبار الشرطين فيه.

الثاني: أن في الأخبار ما يدل على أن المراد بكتاب الله تعالى ما قلناه، وهو ما روي عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف نقصر وقد أمنا؟ وقال الله تعالى: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) الآية، فقال:

عجبت مما عجبت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» «1» .

وقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نقصر وقد أمنا؟ دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر في الركعات، ولم يذكر أصحاب أبي حنيفة على هذا تأويلا يساوي الذكر.

وإذا قالوا لم يشرع الله في السفر إلا ركعتين، فليست الأربعة مشروعة، وإذا لم تكن الأربعة مشروعة ما دام السفر، فلم صح الاقتداء بالمقيم، وإذا اقتدي به، فلم لزمته الأربع؟ وقد قالوا: لو اقتدي به في التشهد لزمه الأربع، ومالك يشترط إدراك ركعة.

فإن قيل لنا: وعندكم، لم لزمته الأربع؟

قيل: إن نوى الأربع، فليلزمه الأربع، وإن لم ينو فلا، فهو صحيح على أصلنا.

فأما عندهم فاختلاف الصلاتين يمنع القدوة، وهذا بين.

ج ٢ · ص ٤٨٩

ولا فرق بين سفر الحج والغزو، وسفر التجارة.

وابن مسعود يقول: لا نقصر إلا في حج أو جهاد.

وعطاء يقول: لا أرى القصر إلا في سبيل من سبل الله عز وجل.

وقول الله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح) يعم كل سفر.

وقال مالك: إذا خرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزها، أو خرج لمشاهدة بلده متنزها ومتلذذا، لم يقصر.

وقال الشافعي رضي الله عنه: لا قصر في سفر المعصية.

وقد شرحنا ذلك في سورة البقرة.

وقوله (ضربتم في الأرض) مطلق، وقوله: يمسح المسافر ثلاثة أيام مطلق، غير أن الإطلاق يقيد بالمعنى المفهوم من الرخص.

ولعل أبا حنيفة يرى القصر عزيمة فيقول: صلاة غير المقيم لم تشرع إلا كذلك، فإذا لم تشرع في غير حالة الإقامة إلا كذلك، لم تكن شرعت لإعانته على ما هو بصدده.

إلا أن هذا الكلام باطل بالوجوه التي قدمناها.

والإشكال أنه ليس في كتاب الله تعالى تقييد المدة، ويعتبر في السفر مسيرة ثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخا، على ما اختلف العلماء وبينا سببه فيما تقدم فلا نعيده.

قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية (102) .

ج ٢ · ص ٤٩٠

مذهب الشافعي رضي الله عنه في صلاة الخوف، أن العدو إذا كان في غير وجه القبلة، جعل الإمام القوم صفين، وصلى بطائفة ركعة، وطائفة وجاه العدو، فإذا سجد سجدوا معه، وإذا قام قاموا معه ونووا مفارقته، وأتموا الصلاة لأنفسهم، وأطال الإمام القيام حتى تحصر الطائفة الأخرى بعد انصراف الطائفة الأولى إلى وجاه، وصلى الإمام بالطائفة الأخرى ركعة وتشهد وسلم، وقضى القوم بقية صلاتهم.

وإن كان العدو في جهة القبلة، أحرم بهم جميعا وحرسه صف «1» وسجد مع القيام صف، وباقي الصلاة على ما تقدم.

والفرق بين كون العدو في جهة القبلة، وكونه في جهة أخرى، أن العدو إذا كان في غير جهة القبلة، فإنما يحرم بطائفة واحدة، وإذا كانوا في جهة واحدة أحرم بهم.

وللناس اختلافات كثيرة في صلاة لخوف، وأبو حنيفة من بينهم يقول: يركع لإمام بقوم ويسجد وينصرفون وهم في الصلاة، ويجيء القوم الآخرون فيصلي بهم ركعة ثم ينصرفون ويجيء الأولون فيقضون بقية صلاتهم.

فأثبتوا ترددات كثيرة في الصلاة من غير حاجة، والله تعالى يقول:

(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) الآية (102) .

فظن أن السجود يجري على حقيقته.

ج ٢ · ص ٤٩١

ولكن لما لم يقل إنهم ينصرفون كرة أخرى، حمل الشافعي قوله:

فإذا سجدتم «1» يعني فإذا صليتم، فالذي ذكره الشافعي رضي الله عنه، ليس فيه إلا أن المأموم يقطع نية القدرة، وذلك ليس نية بعد.

وعلى ما قاله أبو حنيفة تجري ترددات في خلال الصلاة، وهي خارقة نظام الصلاة من غير حاجة، ومعلوم أن قطع نية القدوة أمثل من احتمال ترددات لا لحاجة في خلال الصلاة.

وأبو حنيفة قد قال في الذي سبقه الحدث، إنه يتردد «2» وصلاته صحيحة، وذلك أيضا خلاف الأصول، فلا جرم قال أبو يوسف:

الذي كان من ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، لا يجوز مثله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما كان مختصا به لئلا يفوت الناس الجماعة معه، لأنه رأى أشياء تخرم نظام الصلاة، فأما نحن، فلا يحتمل ما يخالف نظام الصلاة، وإنما قصارى ما يفعله المأموم قطع نية القدوة فقط، وذلك غير ممنوع شرعا.

وإذا كان الخوف أشد من ذلك، وكان التحام القتال، فإن المسلمين يصلون على ما أمكنهم مستقبلي القبلة ومستدبريها، وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة متفقون على أنهم لا يصلون والحالة هذه، بل يؤخرون الصلاة، وإن قاتلوا في الصلاة قالوا فدت الصلاة.

وحكي عن الشافعي رضي الله عنه: إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته.

وليس في القرآن تعرض لذلك على الخصوص، وإنما فيه:

ج ٢ · ص ٤٩٢

«فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة» .

وهم يحملون ذلك على قصر الأوصاف، وقصر الأوصاف عند الخوف، يشتمل على حالة التحام القتال.

نعم، صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة الخوف في مواضع، على اختلاف في الصفات، ولم يصل يوم الخندق أربع صلوات حتى مضى هوى من الليل ثم قال:

«ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى «1» » .

فقضاهن على الترتيب، ولم يكن مشتغلا بالقتال حالة الحفر، ولا كان الكفار ثم «2» ، وإنما كانوا يستعدون لهم، والدليل على أنه لم يجر قتال إلا مناوشة في طرف مع بعضهم، قوله تعالى:

(وكفى الله المؤمنين القتال) «3» .

وذلك يدل على أنه لم يجر قتال، فعلم أن ذلك كان مخصوصا منسوخا، ويعلم ضرورة أن الأفعال في القتال، مثل الأفعال من المشي والحركات ثم الجيئة والذهاب في خلال صلاة الخوف عندهم لا تنافي صحة الصلاة على ما هو مذهبهم، فالقتال من أي وجه كان منافيا.

قوله تعالى: (ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم) الآية (102) .

فيه إباحة وضع السلاح، لما فيه من المشقة اللاصقة به في حمل السلاح

ج ٢ · ص ٤٩٣

في حالة المرض والوحل والطين، فيجوز أن يؤخذ منه أن من توحل ووقع في الطين وضاق عليه وقت الصلاة، فيجوز له أن يصلي بالإيماء، كما يجوز له في حالة المرض إذا لم يمكنه السجود، لأن الله تعالى سوى بين المرض والمطر.

قوله تعالى: (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا) الآية (103) .

واعلم أن الله تعالى ذكر لفظ الذكر في غير هذا الموضع، وأراد به الصلاة في قوله تعالى:

(الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) «1» .

فروي أن عبد الله بن مسعود، رأى الناس يضجون في المسجد فقال:

ما هذه الضجة؟ قالوا: أليس الله تعالى يقول: أذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم؟ قال: إنما يعني بهذه الصلاة المكتوبة، إن لم تستطع قائما فقاعدا، وإلا فعلى جنبك.

وقال الحسن في قوله تعالى: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) .

هذه رخصة من الله تعالى للمريض أن يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه.

والمراد نفس الصلاة، لأن الصلاة ذكر الله تعالى، وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة، فسماها الله تعالى ذكرا لذلك، وسماها ركوعا، وكل ذلك تعبير عن الصلاة بما تشتمل عليه الصلاة.

فأما الذكر الذي في قوله عز وجل: (فإذا قضيتم الصلاة) «2»

ج ٢ · ص ٤٩٤

فيحتمل أن يكون معناه ذكر الله تعالى بالقلب وباللسان وهو الظاهر، فإنه تعالى ذكر ذلك بعد الفراغ من الصلاة، فقال: (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) .

وقوله تعالى: (فإذا اطمأننتم) «1» ، معناه فإذا رجعتم إلى أوطانكم، فعودوا إلى إتمام الصلاة ودعوا القصر، فإنه زال الخوف والسفر، فارجعوا إلى إتمام الأركان إن كان القصر قصرا في الأوصاف، قال الله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) «2» .

قال عبد الله بن مسعود: موقوت: منجم، كلما مضى نجم دخل نجم آخر. وقال زيد بن أسلم مثل ذلك، فنزلت الآية على أن الصلاة مفروضة في أوقات معلومة على نوب مضبوطة، غير أن هذه دلالة حملية «3» ، وأشار إلى تفاصيلها في مواضع أخر من كتابه، من غير تحديد أوائلها وأواخرها، وبين على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم مقاديرها فيما ذكره الله تعالى في الكتاب في أوقات الصلوات، فمن جملة تلك الآيات.

قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) «4» .

وروي عن ابن عباس أنه قال:

دلوك الشمس، زوالها عن بطن السماء لصلاة الظهر، إلى غسق الليل، وهو صلاة المغرب.

وروي عن ابن عمر مثل ذلك في دلوكها أنه زوالها.

ج ٢ · ص ٤٩٥

وقال ابن مسعود: دلوكها: زوالها.

وروي عنه وعن ابن عباس في رواية أخرى، أن دلوكها غروبها، واللفظ يحتمل المعنيين.

والدلوك في الأصل الميل، فدلوك الشمس ميلها، وقد تميل تارة للزوال وتارة للغروب، فقال الرازي:

إذا عنى بالدلوك أول الوقت، وغسق الليل نهايته، لأنه تعالى قال:

إلى غسق الليل وإلى غاية.

ومعلوم أن وقت الظهر لا يتصل بغسق الليل، لأن بينهما وقت العصر، فالأظهر أن يكون المراد بالدلوك ها هنا هو الغروب، وغسق الليل اجتماع الظلمة، لأن وقت المغرب يتصل بغسق الليل ويكون نهايته.

والاعتراض على ما ذكر أن يقال:

إنه لو كان على ما ذكره، ما كان في كتاب الله إشارة إلى صلاة الظهر والعصر، والظهر أول ما نزل من الصلوات، والعصر الصلاة الوسطى عند الأكثرين، فكيف يجوز أن لا يقع التعرض لهما، ويقع التعرض لصلاة الليل أولا إلى صلاة الفجر ويغفل صلاتي النهار مع أن الميل في الشمس غير غروب الشمس، فإن الشمس تميل قبل أن تغرب، فلا يقال: مالت الشمس بمعنى غربت، إلا أن يقال: مالت للغروب، فإنه يقال للشمس وقت الظهر: إنها مائلة، ولا يقال لها بعد ما غربت مائلة.

يبقى أن يقال: إن الله تعالى قال: (إلى غسق الليل) ، ولا يتصل أول الظهر بغسق الليل، فيقال: ليس كذلك، فإن ما بين زوال الشمس المعبر عنه بالدلوك، إلى غسق الليل، وقت لصلوات عدة،

ج ٢ · ص ٤٩٦

وهي الظهر، والعصر، والمغرب، فيفيد ذلك أن من وقت الزوال إلى غسق الليل، لا يخرج أن يكون وقتا لصلاة، فيدخل فيه الظهر والعصر والمغرب، فأبان الله تعالى أن بين زوال الشمس إلى غسق الليل وقت لصلوات عدة، فيدخل فيها الظهر والعصر والمغرب، ويحتمل أن يدخل فيه العتمة أيضا، لأن الغاية قد تدخل في الحكم، كقوله:

(وأيديكم إلى المرافق) «1» ، وقوله: (حتى تغتسلوا) ، والغسل داخل في شرط الإباحة.

وإذا حمل الدلوك على الزوال، اشتملت الآية على خمس صلوات، فالأربعة من الزوال إلى غسق الليل، والخامسة قرآن الفجر.

ولما كان بين الصبح والظهر وقت ليس من أوقات الصلوات المفروضة، أبان الله تعالى أن من وقت الزوال إلى وقت العتمة وقتا للصلاة مفعولة فيه.

وأفرد الفرد بالذكر، إذ كان بينه وبين الصلوات المفروضة وقت ليس من أوقات الصلوات المفروضة، وقال تعالى في بيان المواقيت أيضا على نحو ما سلف.

(وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) «2» .

وروي عن عمر وعن الحسن في قوله طرفي النهار.

الصبح والظهر والعصر.

وزلفا من الليل: المغرب والعشاء.

فعلى هذا القول قد انتظمت الآية الصلوات الخمس.

ج ٢ · ص ٤٩٧

وروى يونس عن الحسن: (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) قال: المغرب والعشاء.

فعلى هذا القول قد انتظمت الآية الصلوات الخمس.

وعن الحسن في رواية: أقم الصلاة طرفي النهار، قال: هو الفجر والعصر.

وعن ابن عباس: جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة.

(فسبحان الله حين تمسون) : المغرب والعشاء، (وحين تصبحون) : الفجر، (وعشيا) : العصر، (وحين تظهرون) «1» ، الظهر.

وعن الحسن مثله.

وعن ابن عباس: (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى) «2» .

قوله تعالى: (ولا تهنوا في ابتغاء القوم) «3» : تحريض على الجهاد، ونهي عن الونا والضعف.

وذكر العلة فيه فقال: (وترجون من الله ما لا يرجون) «4» أي إن الألم الذي ينالكم محتمل في مقابلة عظيم الثواب عند الله تعالى،

ج ٢ · ص ٤٩٨

ذلك ليعلم أن المشاق في التكاليف محتملة، لما يرجى فيها من ثواب الله تعالى.

قوله تعالى: (لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما) «1» .

سبب نزولها مذكور في التفاسير «2» ، وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد، إلا بعد أن يعلم أنه محق.

قوله تعالى: (لتحكم بين الناس بما أراك الله) ، يحتمل الوحي والاجتهاد جميعا، وفيه دليل على أن وجود السرقة في يد إنسان لا يجب الحكم عليه بها، لأن الله تعالى نفى الحكم عن اليهودي بوجود السرقة عنده، إذ كان جائزا أن يكون هو الآخذ، وذلك مذكور في التفاسير «3» .

وليس ذلك مثل ما فعله يوسف عليه السلام، حين جعل الصاع في رحل أخيه «4» ، ثم أخذ الصاع، واحتبسه عنده، فإنه إنما حكم عليهم بما كان عندهم أنه جائز، وكانوا يسترقون السارق، فاحتبسه عنده، وكان له أن يتوصل إلى ذلك ولا يسترقه، ولا قال إنه سارق، وإنما قال ذلك رجل عنده ظنه سارقا.

وقد نهي الله تعالى عن الحكم بالظن والهوى، بقوله تعالى: (اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) «5» .

ج ٢ · ص ٤٩٩

وقال عليه السلام: «إياكم والظن فإنه أكذب الحديث» «1» .

قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى) «2» . زيادة تغليظ في الزجر عنه، وتقبيح حاله، وتبيين للوعيد فيه، إذا كان معاندا بعد ظهور الآيات الدالة على صدق الرسول عليه السلام.

وقرن اتباع غير سبيل المؤمنين بمعاينة رسول الله فيما ذكر من الوعيد، فدل على صحة إجماع الأمة على ما قررناه في تصانيفنا في الأصول، وبينا ما يرد عليه من الاعتراض ومنع الاحتجاج «3» .

قوله تعالى: (فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) «4» .

فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: عن ابن عباس رواية: «فليغيرن خلق الله» ، أي يغيرن دين الله بتحريم الحلال، وتحليل الحرام، ومثله قوله تعالى:

(لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) «5» .

وروي عن ابن عباس وأنس أنه الخصاء.

وروي عن الحسن أنه الوشم.

وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بإخصاء الدابة.

ج ٢ · ص ٥٠٠

وعن طاوس وعروة مثله.

وقوله (واتبع ملة إبراهيم حنيفا) «1» .

ظاهر في وجوب اتباع ملة إبراهيم، إذا لم يظهر لنا ناسخ من شرعنا، وفيه دليل على أنه ليس للعباد تحريم ما أحله الله تعالى باليمين.

وقوله تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) «2» الآية، وقد ذكرنا معناها.

قوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما) «3» ، فأباح الله تعالى الصلح، فروي عن علي وابن عباس، أنهما أجازا لهما أن يصلحا على ترك بعض مهرها أو بعض أيامها، أن يجعلها لغيرها.

وقال عمر: ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.

وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: حسبت سودة أن يطلقها رسول الله فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني وأمسكني واجعل النوبة لعائشة ففعل، فنزلت هذه الآية «4» .

ونزلت أيضا في المرأة تكون عند الرجل، فيزيد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج وأنت في حل من النفقة

ج ٢ · ص ٥٠١

والقسم، فذلك قوله: (فلا جناح عليهما) - إلى قوله- (والصلح خير) «1» .

فهذه الآية دالة على وجوب القسم بين النساء، إذا كان تحته جماعة وعلى وجوب القسم لها بالكون عندها، إذا لم يكن عنده إلا واحدة، تم الجزء الثاني بحمد الله تعالى، ويليه الجزء الثالث وأوله سورة المائدة، والله المستعان.

ج ٣ · ص ٥

الجزء الثالث

(بسم الله الرحمن الرحيم) «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا»

ج ٣ · ص ٧

(بسم الله الرحمن الرحيم)