أحكام القرآن

فرض الجهاد: — الجزء ٢ من ٤

ج ١ · ص ١٣٩

فالذي يستحب هذا القدر، كيف يرى زوال الأذى بمجرد انقطاع الدم، ثم لما قال تعالى:

(فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) قال:

(إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) ، وذلك يدل دلالة ظاهرة على تعلق قوله: (فإذا تطهرن) بقوله: (يحب المتطهرين) .

وإنما يحب الله تعالى المتطهرين باختيارهم لا غير، فليكن قوله:

(فإذا تطهرن) محمولا على التطهر بالاختيار وهو فعل، ويكون قوله أخيرا، بيانا لما تقدم، وهذا على مذهب الشافعي، فأما أبو حنيفة، فإن بعض الأصوليين من أصحابه يقول:

إنا نعمل بالقراءتين، فنحمل القراءة المشددة في قوله: (حتى يطهرن) على انقطاع الدم على ما دون الأكثر، فإن عند ذلك لا يحل الوطء قبل الغسل، والقراءة المخففة في قوله (حتى يطهرن) على انقطاع الدم على الأكثر.

وهذا قول بعيد، وأقل ما فيه إخراج قوله تعالى: (فإذا تطهرن) عن كونه حقيقة في الاغتسال، إذا حمل على انقطاع الدم على الأكثر، وحمله على حقيقته في الاغتسال، إذا كان انقطاع الدم على ما دون الأكثر، وذلك بعيد جدا.

ولأن الآية لو كانت متناولة للحالتين، كان تقدير الكلام: «حتى يغتسلن» في آية «ولا يغتسلن» في آية أخرى، أو قراءة أخرى، ويكون ذكر المحيط متناولا لهما جميعا، ولا يكون فيه بيان المقصود، فيكون مجملا غير مفيد للبيان.

ج ١ · ص ١٤٠

ولأنه إذا كانت قراءة التشديد حقيقة في الاغتسال، وقد حملوها على انقطاع الدم فيما دون الأكثر، فيجب أن يتوقف الحل فيه على الاغتسال، وقد قالوا:

«إذا دخل وقت الصلاة وإن لم تغتسل حل للزوج وطؤها» .

فجعلوا وجوب الصلاة والصوم مجوزا للوطء، ولم يجعلوا وجوب الغسل مجوزا.

فإن حملوا قراءة التشديد على الغسل، لزمهم أن يوقفوا الحل على الغسل، فلا هم عملوا بقراءة التخفيف ولا بقراءة التشديد، وإن موهوا باعتذارات في وجوب الصلاة، فلا أثر لها في إخراج قراءة التشديد عن كونها حقيقة، ومقصودهم مراعاة القراءتين، في إلحاق إحداهما بالحقيقة والأخرى بالمجاز..

قوله تعالى (نساؤكم حرث «1» لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (223) :

فالحرث المزدرع، وهو في هذا الموضع كناية عن الجماع، وتسمى النساء حرثا لأنهن مزدرع الأولاد «2» .

وقال أكثر الفقهاء: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) ، يدل على أن المراد به موضع الحرث.

ج ١ · ص ١٤١

واشتهر عن مالك إباحة «1» ذلك.

وقوله (أنى شئتم) يحتمل كيف شئتم، ويحتمل أين شئتم «2» فلفظ (أنى) يحتملهما جميعا.

وروي عن جابر أن اليهود قالوا للمسلمين: «من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول» «3» ، فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج» .

ومالك يحتج بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) «4» ، وأن عموم ذلك يقتضي إباحة وطئهن في الموضع الذي جوزنا وطأهن فيه.

قيل قوله: (إلا على أزواجهم) دال على الإباحة المطلقة لا على موضع الإباحة، كما لم يدل على وقت الإباحة في الحائض وغيرها.

ومما تعلق به من حرم الوطء أن قوله تعالى: (قل هو أذى) ، تعليل تحريم وطء الحائض، بما يقتضي تحريم الوطء في الذي ينازعنا فيه فإنه موضع الأذى.

ج ١ · ص ١٤٢

وهذا المعنى كان يقتضي تحريم وطء المستحاضة، لولا الحرج في تحريم وطئها، لطول أمد الاستحاضة.

ومعنى الأذى ليس يستقل بتحريم الوطء، لولا إيماء الشرع إليه.

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن قولنا: «ليس هذا موضع الحرث» ، لا يظهر دلالته على تحريم الوطء فيه، كالوطء فيما دون الفرج، ولكن دليل التحريم مأخوذ من غير ذلك في قوله تعالى:

(فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) مع قوله تعالى: (فأتوا حرثكم) .

إذ يدل على أن في المأتي اختصاصا، وأنه مقصور على موضع الولد.

وروي عن محمد بن كعب القرظي، أنه كان لا يرى بذلك بأسا ويتأول فيه قوله تعالى:

(أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم) «1» . ولو لم يبح مثله من الأزواج، لما صح ذلك.

وليس المباح من الموضع الآخر مثاله، حتى يقال: تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح.

وهذا فيه نظر، إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين شهوتكم، ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعا، فيجوز التوبيخ على هذا المعنى.

ج ١ · ص ١٤٣

قوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) (224) فيه معنيان:

أحدهما: أن يتخذ يمينه حجة مانعة من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، فإذا طلبت منه المعاونة على البر والتقوى والإصلاح قال: قد حلفت. فيجعل اليمين معترضة بينه وبين ما ندب إلى فعله، أو أمر به من البر والتقوى والإصلاح، فلا جرم قال الشافعي:

الأيمان لا تحرم ما أحل الله، ولا تحل ما حرمه الله عن فعل، وإن الذي حل لكونه صلاحا، لا يصير حراما باليمين، فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك، فليفعل وليدع يمينه.

ودل عليه قوله تعالى:

(ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى) إلى قوله: (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم) «1» .

قال ابن سيرين: حلف أبو بكر رضي الله عنه، في يتيمين كانا في حجره، وكانا فيمن خاض في أمر عائشة، أحدهما مسطح وقد شهد بدرا، وقد أشهد الله تعالى أن لا يصلهما ولا يصيبان منه خيرا، فنزلت هذه الآية.:

وفي الخبر: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير» «2» .

ج ١ · ص ١٤٤

وهو معنى قوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) .

والوجه الثاني في التأويل: أن يكون معنى قوله: (عرضة لأيمانكم) ، يريد به كثرة الحلف، وهو نوع من الجرأة على الله تعالى، والابتذال لاسمه في كل حق وباطل، ومن أكثر من ذكر شيء، فقد جعله عرضة، كقول القائل:

«قد جعلتني عرضة للومك» .

وذم الله تعالى مكثر الحلف بقوله تعالى:

(ولا تطع كل حلاف مهين) «1» .

والمعنى: لا تعرضوا اسم الله تعالى، ولا تبتذلوه في كل شيء، لأن تبروا إذا حلفتم، وتتقوا المأثم فيها، إذا قلت أيمانكم، لأن كثرتها تبعد عن البر والتقوى، وتقرب من المأثم والجرأة على الله تعالى، وكأن المعنى: إن الله ينهاكم عن كثرة الأيمان والجرأة عليها، لما في توقي ذلك من البر والتقوى والإصلاح، فكونوا بررة أتقياء، كقوله تعالى:

(كنتم خير أمة أخرجت للناس) «2» .

فأفادت الآية المعنيين، ومتضمنهما النهي عن ابتذال اسم الله سبحانه واعتراضه باليمين في كل شيء، حقا كان أو باطلا، والنهي أيضا عن جعل اليمين مانعة من البر والتقوى والإصلاح.

ودل ذلك على أن اليمين يجوز أن يجعل سببا للكفارة كما قاله الشافعي لأن اسم الله المعظم، صار متعرضا للابتذال بوصف الحنث، ووصف

ج ١ · ص ١٤٥

الحنث راجع إلى اليمين، فكانت اليمين سببا، وليست اليمين عبادة لا يمكن جعلها سببا للكفارة.

فإن الإكثار من العبادات مندوب إليه، والإكثار من اليمين منهى عنه.

والإكثار من العبادات تعظيم الله تعالى، والإكثار من اليمين تعريض الإسم للابتذال.

فصح على هذا المعنى جعل اليمين سببا، على خلاف ما رآه أبو حنيفة، وجاز لأجله تقديم الكفارة على الحنث، وجاز لأجله فهم إيجاب الكفارة في اليمين، على فعل الغير وعلى فعل نفسه، وعلى ما يجب فعله، وعلى ما لا يجب، وهو أصل الشافعي في الأيمان..

قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو «1» في أيمانكم) (225) :

اعلم أن اللغو مذكور في القرآن على وجوه، والمراد به معاني مختلفة على حسب اختلاف الأحوال التي خرج الكلام عليها.

فقال الله تعالى: (لا تسمع فيها لاغية) «2» يعني كلمة فاحشة قبيحة.

و (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما) «3» على هذا المعنى، وقال:

ج ١ · ص ١٤٦

(وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) «1» . يعني الكفر والكلام القبيح.

وقال: (والغوا فيه لعلكم تغلبون) «2» . يعني الكلام الذي لا يفيد شيئا ليشتغل السامعون عنه بذلك، وقال:

(وإذا مروا باللغو مروا كراما) «3» . يعني بالباطل.

ويقال: لغا في كلامه يلغو إذا أتى بكلام لا فائدة فيه.

وقد روي في لغو اليمين معان عن السلف:

فروي عن ابن عباس أنه: هو في الرجل يحلف على الشيء يراه كذلك، ولا يكون كذلك.

وروي عن مجاهد وإبراهيم، قال مجاهد في قوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) .

أنه يحلف على الشيء وأنه يعلم، وهذا في معنى قوله: (بما كسبت قلوبكم) .

وقالت عائشة: «هو قول الرجل: لا والله، بلى والله» «4» .

وكثرت أقاويل السلف فيه، وأقربها قول سعيد بن جبير: هو الرجل يحلف «5» على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه.

ج ١ · ص ١٤٧

وذلك يقرب من أحد تأويلي قوله عز وجل: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) .

وقد ظن قوم أن المراد به، المؤاخذة في الآخرة، فتجب الكفارة في الدنيا، وليس على ما ظنوه، فإنه تعالى قال في موضع آخر:

(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته) «1» .

فذلك يدل على أن المؤاخذة المذكورة في القسم الثاني، هي المتيقنة في القسم الأول.

وظن أبو حنيفة، أن قوله عقدتم، يدل على ما يتصور عقد العزم عليه من الأفعال، حتى يخرج منه اليمين على الماضي، وذلك إن صح له، فيخرج منه الأيمان على فعل الغير، وحنث النسيان وغيرهما، فالأقرب في معانيه، ما قالته عائشة وهو مذهب الشافعي..

قوله تعالى: (للذين يؤلون «2» من نسائهم تربص «3» أربعة أشهر) (226) :

ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع، ولا على الحلف على مدة معلومة، وإنما قال: (للذين يؤلون ... تربص أربعة أشهر) .

ج ١ · ص ١٤٨

واختلفت تصرفات العلماء في ذلك.

فمنهم من جرى على العموم، ومنهم من خص.

فممن خص ذلك علي وابن عباس، صارا إلى أنه لو حلف لا يقربها لأجل الرضاع، لم يكن مؤليا، وإنما يكون مؤليا إذا كان على وجه الغضب.

ومنهم من لم يفصل «1» بين اليمين المانعة من الجماع، والكلام والاتفاق، ولا بين الرضا والغضب، وهو قول ابن سيرين.

والأكثرون على أنه لا يعتبر قصد المضارة، حتى لو آلى في حالة رضاها، كان به مؤليا.

والأولون يقولون: ما قصد حقها ولا مضارتها.

وفي قوله: (غفور رحيم) ، ما يدل على اعتبار قصد الإضرار.

فالأكثرون اعتبروا اليمين على ترك الجماع.

وقال الشافعي: إذا آلى أربعة أشهر ومضت المدة لم يكن مؤليا «2» .

وأبو حنيفة يوقع به الطلاق، وإن لم يبق الإيلاء بعده، لأنه رأى أن قوله تعالى: (تربص أربعة أشهر) يدل على ما قاله.

ولكن الشافعي يقول: قوله: (للذين يؤلون ... تربص) ، يدل على أن مدة الأربعة أشهر حق له خالص، فلا يفوت به حق له، ولا يتوجه عليه مطالبة، أنه أجل مضروب له.

ج ١ · ص ١٤٩

قوله تعالى: (فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم) (226) :

والفيء في اللغة الرجوع، قال الله تعالى:

(حتى تفيء إلى أمر الله) «1» .

أي ترجع إلى أمر الله.

وعند ذلك قد يظن الظان: أن ظاهر اللفظ، يدل على أنه إذا حلف أن لا يجامعها على وجه الضرار، ثم قال: قد فئت إليك، وقد أعرضت عما عزمت عليه من هجران فراشك باليمين، أن يكون قد فاء إليها، سواء كان قادرا على الجماع أو عاجزا.

وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا أمكنه الوصول إليها، لم يكن فيؤه إلا الجماع.

وأبو حنيفة يقول فيمن آلى وهو مريض، أو بينه وبين زوجته المؤلي منها، مسيرة أربعة أشهر وهي رتقاء «2» أو صغيرة، أو هو مجبوب «3» أنه إذا فاء إليها بلسانه، ومضت المدة والعذر قائم، فذلك في صحيح.

والشافعي يخالفه على أحد مذهبيه، ووجه قوله: أنه إذا قال القائل:

والله لا أجامع فلانة، فلا يكون حانثا بقوله أجامعك، وإنما يكون حانثا

ج ١ · ص ١٥٠

بما يكون «1» منه مخالفا، وإنما يكون مخالفا بما يكون به حانثا «2» ، ثم لا يكون حانثا بمجرد القول، وكذلك لا يكون قد فاء بمجرد قوله: وإنما هو وعد الفيئة، إذ لو كان قد فاء حقا لما احتاج بعده إلى تحقيق مقتضى قوله بالجماع، وهذا بين.

نعم اختلف قول الشافعي في المجبوب إذا آلى.

ففي قول: لا إيلاء له.

وفي قول: يصح إيلاؤه ويفيء باللسان.

والأول أصح «3» وأقرب إلى مقتضى الكتاب، فإن الفيء هو الذي يسقط اليمين. والفيء بالقول لا يسقطه. فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنث، بقي حكم الإيلاء.

قوله عز وجل: (وإن عزموا «4» الطلاق فإن الله سميع عليم) (227) :

وذلك يقتضي أن لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة على ما قاله قوم، لأن مضي المدة لا يكون عزيمة على الطلاق، وإنما عزيمة الطلاق ما يتوقف على قصده.

فأما حكم الله تعالى الحاصل بمضي المدة، فلا يصح العزم عليه، فلا يقال: عزموا على مضي الشهر، أو غروب الشمس، أو طلوعها.

ج ١ · ص ١٥١

ومن فوائد هذه الآية: دلالة عمومها على صحة إيلاء الكافر والمسلم، سواء كان الإيلاء بعتق، أو طلاق، أو صدقة، أو حج، أو يمين بالله.

وأبو حنيفة يقول: لا يصح من الكافر ما كان بالتزام صدقة أو حج، ويصح ما كان بطلاق، أو عتاق، أو حلف بالله، وإن لم يلزمه بالحلف بالله عز وجل شيء، وصحح الإيلاء ممن لا يلتزم بالوقاع شيئا، يتوقى الوقاع لأجل ذلك الأمر، مع أنه لو آلى بطلاق زوجته، أو عتاق عبده، فمات العبد قبل مضي المدة، بطل الإيلاء، لأنه لا يخشى التزاما، فكذلك قياس قوله أن لا يصح منه الإيلاء إذا حلف بالله، لأنه لا كفارة عليه بالمخالفة.

واحتج محمد بن الحسن على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث، بأن قال:

إنه لما حكم الله تعالى للمولى بأحد حكمين، من فيء أو عزيمة للطلاق، فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث، لبطل الإيلاء بغير فيء ولا عزيمة طلاق، لأنه إن حنث فلا يلزمه بالحنث شيء، ومتى لم يلزم الحالف بالحنث شيء، لم يكن مؤليا، وفي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكره الله تعالى، وذلك خلاف الكتاب.

وهذا غير صحيح لأن الله تعالى إنما أبقى «1» حكم الإيلاء إذا بقيت المضارة، وإنما تبقى المضارة إذا كان يتوقع التزام أمر بالوقاع، فشرط بقاء الإيلاء بقاء حكمه، فإذا قدمه زال هذا المعنى، كما يزول بموت العبد المحلوف على عتقه، أو المرأة المحلوف على طلاقها، وليس يقتضي ذلك مخالفة الكتاب بل يطابق معناه إذا تأمل..

ج ١ · ص ١٥٢

قوله تعالى: (والمطلقات «1» يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء «2» ) (228) :

واختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء السلف في الثلاثة:

فقال قوم: الثلاثة من الحيض، فما لم تغتسل المرأة من الحيض فزوجها أحق بها.

وقالت عائشة: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليها.

فالثلاثة إذا من الأطهار.

وأما اسم الأقراء فيتناول الحيض والطهر جميعا.

واختلفوا في كونه حقيقة فيهما، أو مشتركا اشتراكا لا يظهر رجحان أحد المعنيين على الآخر.

وقال قوم: هو حقيقة في الحيض ومجاز في الطهر، وذلك بحسب النظر في موضع الاشتقاق، واختلف فيه:

فمنهم من قال: القرء من الوقت، وعلى ذلك شواهد من اللغة.

وقال آخرون: هو من الجمع والتأليف، وعلى ذلك شواهد.

فإن كانت حقيقته الوقت، فقد ظن بعض أصحاب أبي حنيفة أن الحيض أولى به، لأن الوقت في الأصل إنما كان وقتا لما يحدث فيه،

ج ١ · ص ١٥٣

والحيض هو الحادث، وليس الطهر شيئا أكبر من عدم الحيض، وزوال العارض، والرجوع إلى ما كان في الأصل، فكان الحيض أولى بمعنى الإسم.

وهذا غير صحيح، فإن الحيض والطهر وصفان يعتوران «1» على المرأة، ولكل واحد منهما وقت معلوم أقله وأكثره.

وهم يقولون: لكن الطهر إنما يعلم بغيره لا بنفسه، فإن الطهر لا نهاية لأكثره إذ هو عدم الحيض، وإنما يعلم بوجود الحيض.

قالوا: وإن كان القرء اسما للضم والجمع، فهو أولى بالدم المجتمع.

ولا يتيقن كونه حالة الطهر، إذ لا يتعلق به حكم، وليس يبين لنا أن الدم يجتمع في حالة الطهر، بل يجوز أن يجتمع في حالة الحيض ويسيل فيه، فلا مستند لهذا القول.

وزعموا أن حد الحقيقة وجد في الحيض، لأن اسم القرء لا ينتفي عنه أصلا، ولا يتحقق ذلك في الطهر، لأنه يوجد الطهر ولا يسمى قرءا بحال مثل طهر الآيسة والصغيرة، فيظهر أن الطهر سمي قرءا لمجاورته للحيض، فالحيض بذلك أولى.

وادعوا تطرق المجاز إلى قولنا من حيث اللغة من وجهين، ومن وجه ثالث، وهو أن مقتضى قولنا الاكتفاء بقرءين وبعض الثالث، وإطلاق اسم الجمع على شيئين وبعض الثالث مجاز على خلاف الحقيقة، وإنما يعلم ذلك بدليل مثل حمل أشهر الحج على شهرين وبعض الثالث،

ج ١ · ص ١٥٤

وإذا جعل للقرء بدل، وهو الأشهر، لا جرم كانت الأشهر ثلاثة تامة من غير نقصان ولا حطيطة، فليكن الطهر كذلك.

والذي توجه لأصحاب الشافعي على هذه الكلمات: أن الذي ذكره هؤلاء من مواضع الاشتقاق، لا يصح التعويل عليه في هذا الباب، فإنه لو قدر التصريح بمحال الاشتقاق على ما قالوه، لم ينتظم الكلام.

وإذا كان الإسم مشتقا من شيء، فيجب أن يكون بحيث لو صرح بموضع الاشتقاق يستقيم معنى الكلام، مثل قول القائل في قوله تعالى:

(الزانية والزاني) . «1»

والزاني مشتق من الزنا، فلو ذكر موضع الاشتقاق وعلق عليه الحد، يستقيم معنى الكلام.

وها هنا: إن كان اشتقاق القرء من الوقت، فإذا ذكر الوقت في نفسه، أو الضم بلفظ الثلاث، لم يكن الكلام مستقيم النظم، فإنه لو قال:

«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات، أو ثلاثة اجتماعات» ، ولم يضف الوقت إلى شيء، والاجتماع إلى شيء، لم يصح معنى الكلام في إرادة الحيض والطهر جميعا..

نعم إنما يستقيم النظر إلى موضع الاشتقاق من وجه آخر، وهو أن يجعل القرء مشتقا من الانتقال من حال إلى حال، فعل هذا يستقيم الكلام، إذا ذكر موضع الاشتقاق، فإنه إذا قيل: معنى الكلام:

ج ١ · ص ١٥٥

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أدوار، أو ثلاثة انتقالات، فهي متصفة بحالتين فقط.

فتارة تنتقل من طهر إلى حيض.

وتارة تنتقل من حيض إلى طهر.

فيستقيم معنى الكلام في دلالته على الحيض والطهر جميعا، فيصير الإسم مشتركا.

أو يقال: إذا ثبت أن القرء هو الانتقال، فخروجها من حيض إلى طهر غير مراد بالآية أصلا، ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقا سنيا «1» مأمورا به.

وقيل: إنه ليس طلاقا على الوجه المأمور به، وهو الطلاق للعدة، فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر، وذلك يدل على كون القرء مأخوذا من الانتقال.

فإذا كان الطلاق في الطهر سببا، فتقدير الكلام عدتهن ثلاثة انتقالات، فأولها:

هي الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق، والذي هو الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءا، لأن اللغة لا تدل عليه، لكن عرفنا بدليل آخر، أن الله تعالى لم يرد من حيض إلى طهر، واللفظ دل على الانتقال، والانتقال محصور في الحيض والطهر، فإذا خرج أحدهما عن كونه مرادا، بقي الآخر، وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادا، فعلى هذا عدتها ثلاثة انتقالات: أولها: الطهر، وعلى هذا يمكن استيفاء

ج ١ · ص ١٥٦

ثلاثة أقراء كاملة، إذا كان الطلاق في حالة الطهر، فلا يكون ذلك حملا على المجاز بوجه ما، وهذا نظر دقيق في غاية الاتجاه لمذهب الشافعي.

وأكثر ما يرد على هذا الكلام وجوه:

منها: أن ذلك خلاف ما قالته عامة العلماء، من أن القرء طهر أو حيض، وذلك إحداث قول ثالث.

وهذا لا وجه له، فإن القرء حقيقة في الانتقال، ثم اختلف العلماء في المراد من الانتقال: فإنه متردد في اللغة بين الحيض والطهر، فأما أن يكون القرء اسما لنفس الطهر، أو اسما لنفس الحيض حقيقة فلا، والدليل على موضع الاشتقاق قولهم: قرأ النجم: إذا طلع، وقرأ النجم إذا أفل، بمعنى تبدل الأحوال عليه.

نعم وضع اللغة يقضي أن يكون انتقالها من الطهر إلى الحيض قرءا ومن الحيض إلى الطهر قرءا ثانيا، ومن الطهر الثاني إلى الحيض الثاني قرءا ثالثا، وتنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة، غير أن تحريم الطلاق في خاصة الحيض دل على أن ذلك الانتقال- وهو من الحيض إلى الطهر- ليس مرادا بالآية.

ويمكن أن يذكر في ذلك شيء لا يبعد فهمه من دقائق حكم الشريعة، وهو أن الانتقال من الطهر إلى الحيض، إنما جعل قرءا لدلالته على براءة الرحم، فإن الحامل لا تحيض في الغالب، فحيضتها علم على براءة رحمها، والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه، فإن الحائض يجوز أن تحبل من أعقاب حيضتها، وإذا تمادى أمد الحمل، وقوي الولد انقطع دمها، ولذلك تمدح العرب بحبل نسائهم في حالة الطهر، ومدحت عائشة رسول الله بقول تأبط شرا:

ج ١ · ص ١٥٧

ومبرأ من كل غبر «1» حيضة ... وفساد مرضعة وداء مغيل

تعني أن أمة لم تحمل به في الحيضة الثانية.

ومن أجل ذلك كان الاستبراء بحيضة، لأن المسبية لا تعرف حبلها فتستبرئ بحيضة، فإذا حاضت علمت براءة رحمها، إلا أن الاحتياط في العدة أكثر، فلم يكتف بدلالة واحدة دون الدلالات الثالثة، فيحصل من مجموعها ما يقرب من اليقين، أو ما يتضاعف به الظن ويقوى، وإذا تقرر أن الأمر كذلك فالانتقال من الطهر إلى الحيض، جعل قرءا معتبرا لهذا المعنى.

فإن قالوا: فإذا كان الانتقال من الطهر إلى الحيض جعل قرءا، لدلالة ذلك الانتقال على براءة الرحم، فذلك الانتقال لم يدل على براءة الرحم لأجل الطهر، وإنما دلالته للحيض، فالحيض هو الأصل في الدلالة ومتى كان هو الأصل في البراءة والدلالة عليها، فهو أولى بأن يجعل أصلا في العدة من الطهر، فإن الطهر يقارن الحمل، فكيف يقع به الاستبراء؟ وإنما يقع الاستبراء بما ينافيه وهو الحيض، فيكون دلالة على براءة رحمها من الحمل.

وربما قرروا ذلك فقالوا: إن الحيضة الثانية اعتبرت احتياطا، لأن في التكرار زيادة دلالة على البراءة.

فلا جرم؟ قيل إن الاستبراء «2» يكتفي فيه بحيضة واحدة، ويعتبر في العدة الكاملة زيادة عدد، لزيادة الدلالة على قدر رتبة العدة، فإذا

ج ١ · ص ١٥٨

تعذر ذلك، وقيل: الثلاثة ها هنا مثل الواحدة في الاستبراء، فليكن العدد المعتبر في العدة الكاملة من جنس ما اعتبر في الاستبراء، وليكن العدد عددا يزيد في الدلالة من جنس الأصل، والطهر لا دلالة فيه، فاعتبار العدد من الطهر لا معنى له، فعدد الثلاثة يجب أن يوجد من الحيض، فإذا شرعت في الحيضة الثالثة فليقل: يعتبر تمام دلالة هذه الثالثة، كما دلت الحيضتان من قبل، فاعتبار العدد من الطهر الذي لا دلالة لأصله مما وجه له.

وربما قالوا: الحمل إذا ظهر كان أولى من الحيض، لأن الوضع أقوى «1» من الحيض، فتفاوت ما بين الحيض والطهر، كتفاوت ما بين الحيض والحمل، ثم الحمل أصلا فليكن الحيض أصلا.

الجواب: أن الذي قالوه ليس كلاما في مقتضى اللفظ، وإنما هو قياس في معاني الفقه، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في اللفظ، وهو أن الله تعالى إذا قال: يتربصن ثلاثة انتقالات، وعرفنا أنه لم يرد به الانتقالات كلها من الحيض إلى الطهر، ومن الطهر إلى الحيض، فإن ذلك يزيد على الثلاثة، فعرفنا أنه إنما عنى به الانتقال الذي هو من الطهر إلى الحيض.

فهذا ما فهمناه من اللفظ، وجاز مع ذلك أن يقترن بالعدة قصدان وراء براءة الرحم، كالاختلاف بالحرية والرق، ووجوبها إلى سن اليأس، في حق التي انقطع حيضها لعلة، وغير ذلك من المسائل، فإذا ثبت ذلك لم يرد عليه كل ما قالوه.

ودل على ما قلناه، أن الله تعالى قال: (فطلقوهن لعدتهن) «2»

ج ١ · ص ١٥٩

وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين طلق ابنة امرأته وهي حائض: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم يجامعها وليدعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.

وذلك إشارة إلى الطهر فدل أن العدة «1» الطهر، وأمر بإحصاء العدة عقيب الطهر، فليكن المحصي بقية الطهر.

وأبو حنيفة لا يرى ذلك أصلا، ولا يحصي عقيب الطلاق شيئا.

وقوله تعالى: (لعدتهن) لا يجوز أن يريد به عدة ماضية قبل الطلاق، كما يقال: «صوموا لرؤيته» «2» أي لرؤية ماضية ...

فإن قيل: الطلاق ليس بعدة بالاتفاق، ولا يخطر ببال عاقل أن يقول: قوله عليه السلام لعمر: «حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق فتلك العدة» ، معناه: فتلك العدة الماضية، أعني الحيضة الماضية، أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، فإذا كان الطلاق في الطهر والانتقال منه إلى الحيض، فتقدير الكلام:

إذا طلقتم النساء يتربصن بعد الطلاق السنى البدعي «3» ثلاثة انتقالات:

أولها: الانتقال مما سن الطلاق فيه، وذلك لا يكون إلا الطهر، وهذا بين ظاهر في تحقيق مذهب الشافعي من معنى الآية.

فإن قيل: العدة وأحكامها ثابتة في حالتي الطهر والحيض، فما معنى قوله تعالى لعدتهن؟

ج ١ · ص ١٦٠

قيل: العدة مأخوذة من العد، فكأنه تعالى قال: فطلقوهن لزمن بعد ذلك من العدة، وذلك الطهر، فإن عدد الثلاث مأخوذ منه وهذا بين.

قالوا: فالمرأة قبل الدخول يجوز طلاقها في الحيض، فكيف يصح مطلق الآية على هذا التأويل؟

الجواب: أن معنى الكلام: إذا طلقتم النساء ذوات العدة، فطلقوهن لعدتهن.

قالوا: فإذا طلقها في طهر جامعها فيه، فبقية الطهر محسوبة، وإن لم يكن الطلاق سنيا.

الجواب: أن ذلك مخصوص من هذا العموم بدليل، وذلك لا ينافي دلالة اللفظ على ما تعلقنا به، وعلى أن في حق التي جومعت في طهرها، وإنما خرج الطلاق عن كونه سببا لوجود ما يحتمل خروج الطهر به، عن أن يكون عدة تحصى بأن يبين حملها، حتى لو كانت آيسة «1» لم يحرم طلاقها في طهر جامعها فيه.

ثم قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ، وإن كان عاما في حق المنكوحة الحرة، والمنكوحة الأمة، ولكن الإجماع انعقد على أن عدة الأمة المنكوحة على النصف فتركناه لذلك.

قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) (228) :

قال قائلون: لما وعظها بترك الكتمان، دل على وجوب قبول قولها

ج ١ · ص ١٦١

فبنى عليه وقوع الطلاق عليها بقولها إذا قالت: حضت، وقد علق الطلاق على حيضها.

وهذا عندنا لا يقوى، فإنه ليس النهي عن الكتمان دالا على أن قولها حجة على الزوج في قطع نكاحها، كما لا يدل على وقوع الطلاق على ضرتها، كيف وقوله تعالى: (يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) ليس يظهر في معنى الحيض لأن الدم إنما يكون حيضا إذا سال، ولا يكون حيضا في الرحم، لأن الحيض حكم يتعلق بالدم الخارج، فما دام في الرحم فلا حكم له.

نعم يجوز أن يقال: إن كل دم سائل لا يكون حيضا، وإنما يكون حيضا بالعادة والوقت وبراءة الرحم من الحمل، فهي إذا قالت: حضت ثلاث حيض، وهذه الأمور التي يقف عليها الحيض من قبلها، فالقول قولها: وإنما التصديق متعلق بحيض قد وجد ودم قد سال.

وبالجملة قوله: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) ، ليس يظهر في الحيض، وإنما تظهر دلالته على الحمل، وهو مما يعرف بغير قولها، وإذا علق الطلاق على حملها فقالت: أنا حامل، يقع الطلاق ما لم تستبرئ ويظهر حملها، ويجوز أن يكون معنى ذلك منعها من التزوج، ومنعها من إهلاك الولد وإجهاض الجنين، وهذا لا يبعد فهمه من الآية، فالمعتمد فيه الإجماع.

وقوله تعالى: (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) (228) :

وليس ذلك شرطا في النهي عن الكتمان، وإنما هو على وجه التأكيد وهو كقوله تعالى:

ج ١ · ص ١٦٢

(ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) «1» .

وقول مريم عليها السلام: (إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا)

«2» .

قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) الآية (228) :

اعلم أن الله تعالى سماه بعلا، وذلك يدل على بقاء الزوجية، ولكن قال بردهن، وذلك يدل على وجود سبب يزول به النكاح.

ولا يبعد أن يقال: زال النكاح، وله الإستدراك، كما يزول الملك في زمن الخيار على قول، وله الإستدراك.

ودلت هذه الآية على جواز إطلاق العموم في المسميات، ثم يعطف عليه بحكم يختص به بعض ما انتظمه العموم، فلا يمنع ذلك اعتبار عموم «3» فيما شمله، في غير ما يختص به المعطوف، لأن قوله:

(والمطلقات يتربصن) ، عام في المطلقات ثلاثا، وفيما دونها لا خلاف فيه.

ثم قوله: وبعولتهن «4» : حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث، ولم يوجب ذلك الاقتصار بحكم قوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ، على ما دون الثلاث.. ونظيره من القرآن.

ج ١ · ص ١٦٣

قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) (228) :

يقتضي وجوب حقوق لها في التحصن والنفقة والمهر.

وقوله: (وللرجال عليهن درجة) يقتضي أنه مفضل عليها وذكر الله تعالى بيان ذلك في قوله: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) «1» .

فأخبر أنه جعل قيما عليها بما أنفق من ماله، وفيه دليل على أنه:

إذا أعسر بالنفقة لم يكن قيما عليها، وإذا لم يكن قيما عليها فهي كلحم على وضم «2» فلا بد لها من قوام، ولم يشرع النكاح إلا لتحصينها وحاجتها إلى القوام، فإذا زال هذا المعنى، فالأصل أن لا يثبت الرق على الحرة.

والشافعي يقول: لكونه قواما عليها، يمنعها من الحج وصوم التطوع.

واعلم أن قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) تطرق إليه التخصيص في مواضع: منها في الأمة، ومنها في الآيسة والصغيرة، ومنها في الحامل في قوله:

(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) «3» ، (واللائي يئسن من المحيض ... الآية «4» ) .

ومنه ما قبل الدخول بقوله تعالى: (فما لكم عليهن من)

ج ١ · ص ١٦٤

(عدة تعتدونها) «1» .

وقوله: (وبعولتهن أحق بردهن) «2» خص منه ما قبل الدخول، وخص منه المطلق ثلاثا.

قوله تعالى: (الطلاق مرتان) (229) :

فرأى الشافعي أنه بيان لما يبقى معه الرجعة من الطلاق، ويدل عليه ما ذكره عقيبه من قوله:

(فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) .

وظن قوم ممن يرى جمع الطلقات في قرء واحد بدعة، أن قوله تعالى: (الطلاق مرتان) ، يقتضي التفريق، لأنه لو طلق إثنتين معا، لما جاز أن يقال: طلقها مرتين، وأن من دفع إلى رجل درهمين، فلا يقال إنه أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع.

ويقال لهذا القائل: لو كان المراد به بيان ما ذكره، لم يكن هذا النظم المذكور دالا، لأنه ليس التبديع عنده من جهة جمع فعل الطلاق، فإنه إن طلقها مرتين في قرء واحد عنده فهو حرام، وإن كان قد طلق مرتين حقيقة، فيحرم عنده أعداد الطلقات في قرء واحد، تعدد الإيقاع أو اتحد، وليس في قوله: (الطلاق مرتان) ما ينبئ عن ميقات تحريم المرات وحلها، فليس في اللفظ بيان ما ذكروه.

نعم، إذا كان الطلاق الواحد يدل على إسقاط الملك ولا يسقط به، فيحسن أن يقال: إنما يسقط لمرتين، إذا كان يسقط بعدد منه، وليس كإعطاء درهمين معا، فإن الدراهم الثاني لا يتعلق بالأول في رجوعهما

ج ١ · ص ١٦٥

إلى فائدة واحدة، ومعنى واحد، حتى يقال ذلك المعنى لا يثبت بمرة واحدة، بل يثبت بمرتين، أما الطلاق فإسقاط ملك النكاح، فإذا لم يسقط ملك النكاح بطلقة واحدة، فالطلقتان منه في حالة واحدة، كالطلقتين في ساعتين، ومثله قوله تعالى:

(نؤتها أجرها مرتين) «1» .

لا أن ذلك في حالتين منفصلتين، بعد تخلل فاصل بين الآخر «2» الأول والثاني، فإن نعيم الآخرة متصل، لا انقطاع له ولا انفصال فيه.

ويحتمل أن الله تعالى ذكر بيان الرخصة على خلاف القياس، فقال:

(الطلاق مرتان) أي: لكم أن تطلقوا مرتين وتراجعوا بعدهما، فإن طلقتم الثالثة فلا رجعة، إلا أن تنكح زوجا غيره، وهذا لا يقتضي كون مخالفة الرخصة بدعة، ولما كانت هذه الرخصة في إثبات الرجعة مع صريح إسقاط الملك فيما غلب فيه التحريم، وجعل مبعضه مكملا، وفاسده صحيحا، فصحيحه وصريحه في إسقاط الرجعة، كيف لا يكون باتا للملك، وقاطعا للرجعة، بديهة في قياس الطلاق؟

نعم كرر الله تعالى الرجعة في مواضع فقال:

(فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) إلى قوله:

(لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) «3» .

وليس في هذا دليل على أنه إذا أخذ بما هو الأصل في إسقاط ملك هو له أن لا يجوز.

ج ١ · ص ١٦٦

وربما احتج بعض الجهال بقوله تعالى:

(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) «1» .

وظاهره يقتضي تحريم الثلاث، لما فيه من تحريم ما أحل الله لنا من الطيبات.

وهذا جهل، فإن الله تعالى إنما نهانا عن تحريم طيبات أحلها لنا، مع بقاء سبب الحل، كما كانت العادة جارية به في الجاهلية، من البحيرة والسائبة، والوصيلة، والحام «2» .

فأما إذا كان الحل عارضا لأجل الملك، فما دام الملك قائما فله الحل، فإذا زال الملك، زال الحل، كما يزول الانتفاع بالبيع في العبد والجارية والثوب.

كيف والحل في حق الأجنبية، مع أن الأصل في الأبضاع التحريم عجب، فأما رفع ملك ثبت له، وحصول تحريم في ضمن ذلك، بالرجوع إلى الأصل في تحريم الأجنبيات، حيث لا ملك، فلا تتناوله هذه الآية.

ج ١ · ص ١٦٧

ومن اعتقد تناول هذه الآية لتحريم البيع والعتق وسائر الإزالات ثم خص بدليل، فهو جاهل جدا لمعاني الكلام.

وما ذكره مالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، والليث ابن سعد، والحسن بن صالح، أن طلاق العدة السني، أن يطلقها واحدة، ولا يطلقها في تلك العدة أخرى، فإنه لا حاجة إليها في قطع النكاح، إنما الحاجة إلى الطلقة الأولى، وهي تبين عند انقضاء العدة من غير حاجة إلى الثانية، فأي معنى للثالثة؟

وهذا لازم على أبي حنيفة، إذا سلك مسلك النظر في مراعاة الحاجة إلى قطع النكاح.

نعم إذا راجعها فله أن يطلقها الثانية، أما الطلاق الثاني في القرء الثاني في عدم الحاجة، كالطلاق الثاني في القرء الأول. هذا حسن على قياس أصولهم.

فإن قال من يذب عن أبي حنيفة: إن ظاهر قوله مرتين، يبيح في القرءين، فيبيح في القرء الواحد، فاعتبار الأقراء من أي أصل تلقوه وليس في إيقاع الثانية في القرء الثاني فائدة أصلا، فلا هو يقطع النفقة ولا أنه يقطع سببا من الأسباب، إلا أن يقول جاهل إنه يقطع الميراث، إن كان في حالة الصحة ومات فجأة، وهذا جهل عظيم في إباحة اعتقاد الطلاق لهذا القدر من الغرم، وجوزوا الطلاق الأول من غير حاجة في حق غير المدخول بها، وفيه قطع للنكاح، ولم يجوزوا الطلقتين، مع أن الثانية لا حاجة إليها في قطع هذا النكاح، وليس في إيقاعها إلا توقع التدرج به إلى منع التزوج بها ابتداء، فإذا لم يحرم قطع هذا النكاح من غير حاجة، فالنكاح الآخر لأن لا يحرم قطعه أولى، والنكاح الآخر يجوز قطعه بالطلاق الثالث في القرء الثالث من غير حاجة إليه، فأي مستند

ج ١ · ص ١٦٨

لهم في اعتبار صورة الأقراء، وغاية ما ذكروه مستندا لاعتبار الأقراء ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض..

القصة.. إلى أن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء.

وهذا الذي قالوه فيه نظر، فإنه روي في بعض الأخبار عن سعيد ابن جبير وزيد بن أسلم، عن ابن عمر، أن النبي عليه السلام، أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم قال: إن شاء طلق وإن شاء أمسك. من غير ذكر هذه الزيادة.

ويجوز أن يقال: إن الزيادة من الثقة مقبولة، مع أنه قيل: إذا لم تنقل الزيادة نقل الأصل، فذلك يوجب ضعفا ووهيا ...

وأحسن الأحوال للمخالف أن يقبل منهم هذه الزيادة، وهي موافقة لأصلنا، فإنا نقول على مذهب لنا صحيح، إنه إذا طلق امرأته في الحيض.

وندبناه إلى الرجعة فراجعها، فإذا طهرت بعد ذلك، فيكره له طلاقها، لأن ذلك يوجب أن يكون قد راجع للطلاق فقط، لا لغرض آخر، ويكره أن تكون الرجعة للطلاق فقط فلا جرم قيل يمسكها إلى أن تحيض مرة أخرى وتطهر، وهذا وفق مذهبنا ومقتضى قولنا.

ومستند أبي حنيفة في إيجاب الفصل بين تطليقتين، هو هذا الخبر الذي يروونه وبينا وجه الكلام عليه، مع أنه نقل عن أبي حنيفة، أنه إذا طلقها ثم راجعها في ذلك الطهر، جاز له إيقاع طلقة أخرى في ذلك الطهر بعينه، يقدر كأن الطلاق لاقاها في الحيض، فإذا طهرت لم لا يجوز أن يطلقها طلقة أخرى وقد تحللت الرجعة؟.

ج ١ · ص ١٦٩

وأبو بكر الرازي ذكر أن أبا حنيفة ذكر هذه المسألة في الأصول، ومنعه من إيقاع التطليقة الثانية في ذلك الطهر وإن راجعها، حتى يفصل بينهما بحيضة.

قال الرازي: وهذا هو الصحيح عندنا، والرواية الأخرى غير معمول بها.

ومما جعلوه مستندا لقولهم في اعتبار الأقراء ما رواه عطاء الخراساني عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم إنه أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرئين الباقيين، فبلغ ذلك النبي عليه السلام فقال لابن عمر:

«ما هكذا أمرك الله تعالى، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء» . وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها وقال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك، فقلت:

يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان لي أن أراجعها؟

«قال لا: كانت تبين فتكون معصية» ، وهذا يرويه عطاء الخراساني وهو ضعيف جدا،، نعم تواترت الأخبار في سائر أخبار ابن عمر، حين ذكر الطهر الذي هو وقت لإيقاع طلاق السنة: «ثم طلقها إن شئت» ، ولم يخصص ثلاثا مما دونها كان ذلك طلاقها الإثنين أو الثلاث معا، وليس لهم أن يقولوا: إن مطلق قوله «طلق» مخصوص بالأقل، كلفظه لوكيله:

طلق، لأن ذلك إنما يكون حيث لا تكون الطلقات مملوكة له، فأما إذا كانت مملوكة له، فمطلق اللفظ يتناول الجنس الذي يملكه.

وقوله تعالى: (الطلاق مرتان) خص منه الزوجان إذا كانا مملوكين، واختلفوا فيما إذا رق أحدهما:

ج ١ · ص ١٧٠

فالشافعي يعتبر الطلاق بالرجال.

وأبو حنيفة يعتبر عدده بالنساء.

والبتي يقول: من أي جانب جاء الرق انتقص عدد الطلاق.

وذكر بعض الروافض، أن الثلاث لا يقعن إذا جمع بينهن، وإنما يرد إلى واحد.

والحجاج بن أرطأة كان على هذا المذهب فيما نقله أبو يوسف عنه.

وقال محمد بن إسحاق بن محمد: ترد إلى واحدة.

وزعموا أن قول الله تعالى: (الطلاق مرتان) لبيان الطلاق المشروع، وحصر المشروع في المذكور وقال:

(إذا طلقتم النساء فطلقوهن) فإن الطلاق لا يقع إلا على هذا الوجه، ورأوا أن هذه التصرف البديع في التصرفات لما شرع على وجه، لم يثبت إلا على ما شرع، ولم يشرع إلا مفرقا، فلا يثبت إلا مفرقا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما قال:

أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ .. إذا عصيت ربك وبانت امرأتك يقضي على هذا الكلام ويستأصله.

ولأن الطلقات مملوكة له جميعا فإن سبب الملك النكاح، والنكاح بالإضافة إلى الثاني والثالث واحد.

وكيف لا، والأصل أن يزول بدفعه، ولكن حكم بالعدد منه نظرا للمالك ورخصة، فإذا جمع عاد إلى الأصل فوقع.

وصح أن ركانة طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه

ج ١ · ص ١٧١

وسلم فقال: ما أردت إلا واحدة، فقال: والله ما أردت إلا واحدة، ولو كان لا يقع الثلاث لم يكن لهذا معنى.

واحتج من معنى وقوع الثلاث بما رواه عكرمة عن ابن عباس قال:

«طلق ركانة بن عبد ربه امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله: كيف طلقتها؟ أطلقتها ثلاثا في مجلس واحد؟

قال: نعم، قال: إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت.. قال: فراجعها..

وروي ابن جريج عن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس:

«ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وصدر من خلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ .. قال نعم» .

وذكر علماء الحديث أن هذين الحديثين منكران.

وذكروا عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة:

أي أنهم كانوا يطلقون طلقة واحدة، هذا الذي يطلقون ثلاثا، أي ما كانوا يطلقون في كل قرء طلقة، وإنما كانوا يطلقون في جميع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضي العدة.

قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (229) :

وظاهر الفاء الدال على التعقيب أن يكون الإمساك عقيب الطلاق، والإمساك إنما هو الرجعة لأنها ضد حكم الطلاق، لأن حكم الطلاق

ج ١ · ص ١٧٢

الفرقة بعد انقضاء العدة. فسمى الله تعالى الرجعة إمساكا لبقاء الرجعة لها بعد مضي الثلاث حيض، وارتفاع حكم البينونة المتعلقة بانقضاء العدة.

وإنما أباح الله تعالى إمساكا على وصف، وهو أن يكون بمعروف، وهو وقوعه على وجه يحسن ويجمل، ولا يقصد به الإضرار بها على ما ذكره في قوله:

(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) «1» .

فإنه إنما أباح له الرجعة على هذه الشريطة، ومتى راجع بغير معروف، كان عاصيا، والرجعة صحيحة.

وظن ظانون أن قوله تعالى: (فإمساك بمعروف) ، يتناول ما يكون متمسكا به، والجماع أقوى مقاصد النكاح، فكان إمساكا بالمعروف فتحصل به الرجعة وهذا الظن غلط فإن قوله: (فإمساك بمعروف) ، ما كان بالقول، فإن قابله بقوله: (أو تسريح بإحسان) ، ولا طلاق إلا بالقول، وكذلك لا إمساك إلا بالقول، ويدل عليه أنه قال في موضع آخر:

(فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) «2» .

ولا يقول عاقل إنه يتناول الجماع، ليشهد عليه ذوي عدل، إلا أن يقر بالوطء، ويشهد على الإقرار، وذلك خلاف المشروع، لأن المشروع الشهادة على نفس الرجعة، لا على الإقرار بها.

ج ١ · ص ١٧٣

وقوله تعالى: (أو تسريح بإحسان) ، فقد قيل فيه قولان:

أن المراد به «1» الثالثة..

ورووا عن أبي رزين أنه قال رجل: يا رسول الله، أسمع الله تعالى يقول: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف) فأين الثالثة؟

فقال: أو تسريح بإحسان، وهذا الخبر غير ثابت من طريق النقل..

وقال الضحاك والسدي إنه بتركها «2» حتى تنقضي عدتها، ويظهر هذا المعنى في موضع آخر في قوله:

(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) (231) .

والمراد التسريح بترك الرجعة إذ يبعد أن يقول: طلقوا واحدة أخرى وقال:

(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) .

ولم يرد به إيقاعا مستقبلا، وإنما أراد به تركها حتى تنقضي عدتها..

نعم، الثالثة مذكورة في مساق الخطاب في قوله تعالى:

(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (230) .

فالثالثة مذكورة في صلة «3» هذا الخطاب، مفيدة للبينونة الموجبة

ج ١ · ص ١٧٤

التحريم، إلا بعد زوج، ووجب حمل قوله تعالى: (أو تسريح بإحسان) على فائدة «1» مجددة، وهي «2» وقوع البينونة بالثنتين عند «3» انقضاء العدة.

وعلى أن المقصد من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم، ونسخ ما كان جائزا من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور، فلو كان قوله: (أو تسريح بإحسان) هو الثالثة، لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث، إذ لو اقتصر عليه، لما دل على وقوع البينونة المحرمة لها، إلا بعد زوج، وإنما علم التحريم بقوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)

، فوجب أن لا يكون معنى قوله: (أو تسريح بإحسان) الثالثة، ولو كان قوله: (أو تسريح بإحسان) بمعنى الثالثة، كان قوله عقيب ذلك: (فإن طلقها) الرابعة، لأن الفاء للتعقيب، قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ما تقدم ذكره.

فثبت بذلك أن قوله (أو تسريح بإحسان) ، وهو تركها حتى تنقضي عدتها.

وهذا صحيح عندنا، إلا أنه إذا لم يكن التسريح المذكور في القرآن بمعنى الطلاق، فلا يكون فيه دلالة على كون لفظ السراح صريحا على ما قاله أصحابنا، لأن الله تعالى ما أراد به بيان اللفظ، وإنما أراد به تخلية سبيلها، حتى تبين بالطلاق المتقدم بعد انقضاء العدة، من غير

ج ١ · ص ١٧٥

اعتبار لفظ آخر، فليطلب لكون السراح صريحا مأخذ آخر على هذا الرأي ...

قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) ، تبعد دلالته على الوطء مضافا إليها حتى يقال: إن المراد به حتى تطأ زوجا غيره.

وإنما المراد به حتى تجتمع بزوج غيره، والاجتماع يحتمل الوطء، ويحتمل غيره، ودل خبر رفاعة «1» على اعتبار الوطء، ولم يخالف فيه غير سعيد بن المسيب، فإنه قال: يكفي النكاح.

ولئن قيل: ترك دلالة الغاية المذكورة لمجرد خبر رفاعة بعيد.

فيقال: وما بين الله تفصيل الغاية، فإنه قال:

(فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) . فذكر الوطء شرطا، ويجوز أن يكون وراء هذا الشرط شرط آخر، ويجوز أن لا يكون، مثل قوله:

(ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) «2» .

ويجوز أن تغتسل وتتوقف الاستباحة على شرط آخر.

وذكر شرط وبيان توقف الحكم عليه، لا يمنع اعتبار شرط آخر،

ج ١ · ص ١٧٦

والدليل عليه أنه قال: (فإن طلقها) ، فاعتبر الطلاق وحل المحل ثابت قبله، وقال: (فإن طلقها فلا جناح عليهما) (230) وانقضاء العدة معتبر أيضا.

قوله تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله. الآية) (229) .

وقد قال تعالى في آية أخرى.

(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) «1» .

فهذا يمنع أخذ شيء منه دون رضاها، إذا كان النشوز منه..

وقال في آية أخرى:

(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) «2» فقيد بحالة خوف الشقاق..

وقال في موضع آخر:

(لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن «3» )

ج ١ · ص ١٧٧

(لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) «1» ..

ومعنى الفاحشة، يحتمل أن يكون نشوزا من قبلها، أو زنا يخرج صدره، ويحمله على المخاصمة.

وذكر الله تعالى في موضع آخر، إباحة أخذ المهر في قوله تعالى:

(وآتوا النساء صدقاتهن «2» نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) «3» .

وقال تعالى:

(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) «4» .

ج ١ · ص ١٧٨

قوله: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا) محكم تعضده «1» الأصول، وهو أنه إذا جاز له أخذ المال منها برضاها في غير الخلع، فهو في حال الخلع جائز.

وقال بعض السلف: إنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة وخوف الشقاق وهو باطل، فإن الغرض من ذكر حال الشقاق، بيان الخلع في غالب الحال، وإلا فعموم قوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا) ، مع ظهور العلة فيه، وهو كون المبذول حقا لها، ولها أن تهب من شاءت أولى بالاعتبار.

وكذلك يشهد له قوله عليه السلام:

«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» .

واختلف العلماء في الخلع هل هو فسخ أم طلاق؟

فالذي لا يراه طلاقا يقول:

قد قال تعالى: (الطلاق مرتان) .

ثم قال: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله) .

ثم قال بعد ذلك: (فإن طلقها) ، فلو كان الخلع طلاقا، لكان

ج ١ · ص ١٧٩

الخلع بعد ذكر طلقتين ثالثا، وكان قوله: (فإن طلقها) بعد ذلك، دالا على الطلاق الرابع.

وهذا غلط، فإن قوله (الطلاق مرتان) ، أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير «1» وجه الخلع، وأثبت معهما الرجعة بقوله:

(فإمساك بمعروف) ، ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع، فعاد الخلع إلى الثنتين المقدم ذكرهما.

أو المراد بذلك بيان الطلاق المطلق، والطلاق بعوض، والطلاق الثلاث بعوض كان أو بغير عوض، فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج.

وظن ظانون أن في الآية ما يدل على أن المختلعة يلحقها الطلاق، فإنه قال: (فإن خفتم) ، وذلك بيان الطلاق المقدم ذكره بعوض، ثم قال:

(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) .

فتكون الثالثة حاصلة بعد «2» الخلع.

ويدل على أن الثالثة بعد الخلع قوله تعالى في نسق التلاوة:

(فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) (230) ، عطفا على ما تقدم ذكره في قوله:

ج ١ · ص ١٨٠

(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) (229) .

فأباح لهما التراجع بعد التطليقة الثالثة، بشريطة زوال ما كانا عليه من الخوف، لترك إقامة حدود الله تعالى، لأنه جائز أن يندما بعد الفرقة ويحب كل واحد منهما أن يعود إلى الألفة.

فدل ذلك على أن هذه الثالثة مذكورة بعد الخلع.

وزعموا أن قوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل) ، يبعد أن يرجع إلى قوله: (الطلاق مرتان) ، لأن الذي تخلل من الكلام يمنع بناء قوله: (فإن طلقها) ، على قوله: (الطلاق مرتان) ، بل الأقرب عوده إلى ما يليه كما في الاستثناء، بلفظ التخصيص أنه عائد إلى ما يليه ولا يعود إلى ما تقدمه إلا بدلالة، كما أن قوله تعالى:

(وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) «1» .

صار مقصورا على ما يليه، غير عائد إلى ما تقدمه، حتى لا يشترط الدخول في أمهات النساء.

وذكروا أن هذا أبعد من ذلك، فإن عطفه على ما يليه وما تقدمه، أقرب من إخراج ما يليه بالكلية وترك العطف عليه «2» .

وهذا الذي توهمه هؤلاء باطل، فإن قوله: (فإن طلقها) ، ليس يدل على الثالث، إلا بتقدير عطفه على عدد مذكور قبله.

ج ١ · ص ١٨١

وقوله تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (229) ، لا يدل على طلقتين، لا تعريضا ولا تصريحا، حتى يكون قوله: (فإن طلقها) مرتبا عليه.

وقوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ، مسوق لبيان جواز بذل العوض، لا لبيان عدد الطلاق والمقابل للعوض.

وقوله تعالى: (الطلاق مرتان) يدل على عدد الطلاق الذي يثبت فيه حق الرجعة.

وقوله (فإن طلقها) ، بيان تمام ذلك العدد، الذي لا يقترن به الاستدراك.

ثم جواز الافتداء يستوي فيه الواحد والعدد، وذلك بين بأول الخاطر، وليس فيه شبهة على متأمل.

قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) الآية (231) :

أجمع العلماء على أن المراد ببلوغ الأجل مقاربة البلوغ، ولذكر بلوغ الأجل- والمراد به مقاربته دون انقضائه- نظائر كثيرة من القرآن واللغة، قال الله تعالى: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) «1» ومعناه: إذا أردتم الطلاق وقاربتم أن تطلقوا فطلقوا للعدة.

وقال تعالى:

(فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) «2» .

ج ١ · ص ١٨٢

ومعناه: إذا أردت قراءته.

وقال: (وإذا قلتم فاعدلوا)

«1» .

وليس المراد به العدل بعد القول، لكن قبله يعزم على أن لا يقول إلا عدلا. فعلى هذا ذكر بلوغ الأجل، والمراد به مقاربته دون وجود نهايته.

وإنما ذكر مقاربته البلوغ عند الأمر بالإمساك بالمعروف- وإن كان ذلك عليه في سائر أحوال بقاء النكاح- لأنه وصل به التسريح وهو انقضاء العدة وجمعهما في الأمر، ومعلوم أن التسريح له حالة واحدة لا تدوم، فخص حالة بلوغ الأجل بذلك، لينتظم المعروف الأمرين جميعا.

وقوله: (فإمساك بمعروف) : إباحة الإمساك بمعروف، فهو القيام بما يجب لها من حق على زوجها «2» .

والتسريح بالإحسان أن لا يقصد مضارتها لتطويل العدة عليها بالمراجعة، وتبين ذلك بقوله عقيب ذلك:

(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) (231) .

ويجوز أن يكون من الفراق بالمعروف أن يمتعها عند الفرقة.

فإذا ثبت ذلك فالشافعي يقول:

«إن عجز عن نفقة امرأته فليس يمسكها بمعروف، فيجب عليه أن

ج ١ · ص ١٨٣

يسرحها بإحسان، فإن الله تعالى إنما خيره بين شيئين لا ثالث لهما، فإذا عجز عن أحدهما تعين الثاني» اه.

فظن بعض الجهلة، أن العاجز ممسك بمعروف، إذ لم يكلف الانفاق في هذه الحالة، وهذا جهل وحمق، فإن العاجز إنما لم يكلف ما عجز عنه، ونحن لا نكلفه النفقة، إلا أنا نقول:

إذا عجز عن الإمساك بالمعروف، فالتسريح بالإحسان مقدور.

نعم إذا قدر على نفقة المعسرين فلينفق مما آتاه الله.

ويدل عليه أن العلماء قالوا: إذا عجز عن الانفاق على عبده أو أمته يقال له: بع عندك أو أمتك، لا على معنى أنا نكلف العاجز، ولكن إن عجز عن النفقة، فلم يعجز عن البيع.

وإمساك العبد بالمعروف ليس منصوصا عليه، وإنما هو مفهوم من النكاح، فالنكاح بذلك أولى.

قوله: (ولا تمسكوهن ضرارا) .

بيان النهي عن تطويل العدة عليها بالمراجعة، إذا قارب انقضاء العدة راجعها، فأمر الله تعالى بالإمساك بالمعروف، ونهاه عن مضارتها بتطويل العدة عليها.

وقوله: (ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) «1» (231) .

يدل على أن الرجعة تنعقد «2» على هذا الوجه، ويكون بذلك ظالما، ولو لم يثبت التطويل به ما كان ظالما، وكانت رجعته لغوا لا حكم لها.

وقوله تعالى: (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) «3» (231) .

ج ١ · ص ١٨٤

فروي عن أبي الدرداء أنه كان الرجل يطلق امرأته ثم يرجع فيقول:

كنت لاغيا، ويعتق، ويرجع، ويقول: كنت لاغيا، فأنزل الله تعالى:

(ولا تتخذوا آيات الله هزوا) .

وروى عن أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«ثلاث جدهن جد وهولهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة» .

وإنما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسيرا لكتاب الله تعالى:

قوله: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (232) .

فذكر أصحاب الشافعي أن بلوغ الأجل ها هنا حقيقة الانفصال.

وقوله: (فلا تعضلوهن) «1» ، خطاب للأولياء، ونهيهم عن الامتناع من تزويجها.

وذكر أصحاب أبي حنيفة، أن معنى هذه الآية لا يتحقق عندكم، فإن الولي، إذا كان هو المزوج والمتصرف فلا يقال: لا تمنعوا فلانا من أن يبيع وأنتم البائعون، فلو لم يكن إلى المرأة النكاح لما صح أن يقول:

«فلا تمنعوهن من النكاح أن ينكحن» ، وهو لا يمنعها إنما يمنع نفسه.

وقوله (ينكحن) فعل مضاف إليهن، وإذا نهاه عن البيع، وجب

ج ١ · ص ١٨٥

أن لا يكون له حق بما نهى عنه من منع المرأة، فتقدير الكلام: ليس للولي منع المرأة من النكاح، إذا تراضوا بينهم بالمعروف وهو الكفؤ، وإنما نهى الله تعالى عن العضل، إذا تراضوا بينهم بالمعروف.

ومما استشهدوا به أيضا قوله تعالى:

(فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) «1» ولم يذكر الولي.

والذي ذكره هؤلاء غلط، وذلك أن الله سبحانه إنما قال:

(حتى تنكح زوجا غيره) .

وقوله: (أن ينكحن أزواجهن) ، بناء على العادة الجميلة المندوب إليها في الشرع، وهي تفويضهن النكاح إلى الأولياء، بعد الرضا بالأزواج، واختيارهم، لا مباشرة المرأة عقد النكاح دون الأولياء، فإن ذلك خرم للمروءة، وهتك للستر، وفتح لأبواب التهمة، وشناعة في العرف.

وذكر آخرون أن الآية بنظمها، دالة على أن الولي غير مراد بالآية، فإنه قال في أول الآية:

(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) .

وقوله: (فلا تعضلوهن) خطاب لمن طلق، فمعنى ذلك عضلها عن الأزواج بتطويل العدة عليها.

وغاية ما يرد على هذا: أن ذلك يخرج قوله (فإذا بلغن أجلهن) عن البلوغ حقيقة.

ج ١ · ص ١٨٦

والأول يجيب عن هذا، أن حمل البلوغ على مقاربة البلوغ، لا يلحق اللفظ بالمستكره والبعيد في مجاري كلام البلغاء.

أما قول القائل: (إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) يا أولياء، فيقطع نظام الكلام، ويضمر ما لم يجر له ذكر بوجه، فهو ركيك من الكلام، مستكره في التأويل.

فقيل لهم: إن الذي قلتموه فهمناه من قوله قبل هذا:

(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) . فكيف يعيد عين ذلك بلفظ هو كناية عن القرب من ذكره باللفظ الصريح من غير فائدة، وهذا بين جدا.

ويدلك على ذلك ما رواه شريك عن سماك، عن ابن أخي معقل ابن يسار، عن معقل، أن أخت معقل كانت تحت رجل فطلقها، ثم أراد أن يراجعها، فأبى عليه معقل فنزلت هذه الآية.

وروى عن الحسن هذه القصة، وأن الآية نزلت فيها، وأن النبي عليه السلام دعا معقلا وأمره بتزويجها إياه.

وهذا الحديث غير ثابت على مذهب أهل النقل، لما في سنده من الرجل المجهول الذي يروى عنه سماك، وحديث الحسن مرسل، ولكنه مشهور، والمرسل عندهم حجة.

والقاضي إسماعيل بن إسحاق يرويه في أحكام القرآن عن الحسن قال: «حدثني معقل بن يسار، الحديث.» ثم يقول: «ثم تركها حتى انقضت عدتها» . ويروى ذلك بأسانيد شتى..

ج ١ · ص ١٨٧

قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين «1» كاملين) الآية (233) .

إلى قوله: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (233) .

وذلك يدل على جواز استئجار الأم على إرضاع ولدها، سواء كانت مطلقة أو مزوجة.

وعندنا الأم إذا امتنعت من إرضاع ولدها إلا بأجرة ومؤونة، فيجوز لها ذلك، والأب يستأجرها.

وإذا رضيت الأم بما ترضى به الأجنبية، فلا تضار والدة بولدها في انتزاعه منها، فلا يكون للزوج انتزاع الولد منها، إذا رضيت بأن ترضعه بأجرة مثلها، وهي الرزق والكسوة بالمعروف، وإن لم يرض.

ولما قال: (والوالدات يرضعن أولادهن) جعلن أحق بحضانة الولد، وذلك يدل على أن الأصل في الحضانة الأم، لأن حاجة الولد بعد الرضاع إلى من يحضنه، كحاجته إلى من يرضعه، فإذا كانت في حالة الرضاع أحق به، وإن كانت المرضعة غيرها، علمنا أن في كونه عند الأم حقا لها وللولد جميعا، وهو أن الأم أرفق وأحنى عليه، فإذا بلغ سن التمييز- وهو السن الذي يؤمر بالصلاة فيه، وذلك يدل على التمييز

ج ١ · ص ١٨٨

والعقل- فيخير بين أبويه، فإن في تلك الحالة تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات، وذلك يستوي فيه الغلام والجارية، خلافا لأبي حنيفة، فإنه جعل الأم أولى بالجارية إلى الحيض والبلوغ، لحاجتها- بخلاف الغلام- إلى آداب النساء، وهذا بعيد، فإن الحاجة إلى الوظائف والفرائض الدينية أصلية، وآداب النساء قريبة، وليست الحاجة إليها ضرورية، وهي قليلة يمكن تحصيلها في مدة يسيرة، ومع ذلك فهيبة الأب تكفها عن المساوئ، وليس للنساء مثل هيبة الرجال، وفي المسألة أخبار لا تتعلق بمعاني القرآن، فتركنا ذكرها) ..

قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) (233) .

وظن ظانون أن قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) من النفقة، فإنها على الوارث.

وليس ذلك مذهبا لأبي حنيفة، فإنه لا يعلقها على الإرث، وإنما يعلقها على الرحم والمحرمية مع الإرث، ولا نعلم في العلماء من يعلق على الإرث، سوى ما ذكر عن أحمد، فإنه طرد ظاهر الإرث حتى قال:

الجد من قبل الأم لا نفقة عليه مع وجود ابن العم، وطرد ذلك في النساء والرجال والحجب بالأشخاص والأوصاف.

وذلك في غاية البعد عن الأوضاع الشرعية، ومع هذا فلا دلالة للقرآن عليه، فإن قوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) ، يمكن أن يحمل على أقرب مذكور، وهو نفي المضارة.

وعن ابن عباس والشعبي: وعلى الوارث أن لا يضار في تفسير هذه الآية.

ج ١ · ص ١٨٩

ولما أراد النفقة بعد ذلك قال: (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم) ذكر الولادة، ورد الأمر في النفقة إليها.

وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق رحمه الله في كتاب «معاني القرآن» :

أما أبو حنيفة فإنه قال: تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي رحم محرم، مثل أن يكون رجل له ابن أخت صغير محتاج، وابن عم صغير محتاج وهو وارثه، أن النفقة تجب على الحال لابن أخته الذي لا يرثه، وتسقط عن ابن العم لابن عمه الوارث، ثم قال:

وقالوا قولا ليس في كتاب الله تعالى، ولا نعلم أحدا قاله، ثم قال هذا الرجل: وإذا ولد الولد وأبوه ميت، فعلى أمه أن ترضعه لأن الله تعالى جعلها المرضعة، فلا يسقط عن الأم ما كان واجبا عليها بسقوطه عن الأب بالموت.

فلم ير هذا الرجل ما وجب عليها بإزاء ما وجب لها، فإذا لم يكن ما وجب لهم، لم يجب ما يقابله.

ولا خلاف أنه إذا انقطع لبنها بمرض أو غيره، فلا شيء عليها، وإن أمكنها أن تسترضع، ولا عليها نفقة بعد الرضاع، وكذلك قبله لا فرق.

ومالك لا يوجب النفقة إلا على الأب للابن، وعلى الابن للأب، ولا يوجبها للجد على ابن الابن..

قوله تعالى: (فإن أرادا فصالا «1» عن تراض منهما) (233) ،

ج ١ · ص ١٩٠

يدل على الفطام قبل الحولين، وقد يدل على الفطام أيضا بعد الحولين، لأن الفاء للتعقيب، فوجب أن يكون الفصال الذي علقه بإرادتهما بعد الحولين.

وإذا ثبت ذلك، فتخصيص تحريم الرضاع بمدة الحولين، لا بد من تأصل مستنده، مع أن الليث بن سعد صار إلى أن إرضاع الكبير، يوجب تحريم الرضاع، وانفرد به من بين العلماء.

وروي عن عائشة مثل ذلك.

وكانت تروي في ذلك حديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي عليه السلام قال لسهلة بنت سهيل- وهي امرأة أبي حذيفة-:

«أرضعيه خمس رضعات ثم يدخل عليك» .

وتمام هذا الحديث، أن سهلة بنت سهيل قالت: «يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة «1» من دخول سالم علي» ، فقال النبي عليه السلام:

«أرضعيه» .

وقد روى مسروق في مقابلته عن عائشة، أن رسول الله دخل عليها وعندها رجل فقالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، فقال عليه السلام:

«انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» «2» .

وهذا يقتضي اختصاص الرضاع بالحالة التي يسد اللبن مجاعته، ويكتفي في غذائه به.

ج ١ · ص ١٩١

وقد روي عن أبي موسى أنه كان يرى رضاع الكبير، وروي عنه ما يدل على رجوعه، وهو ما روى أبو حصين عن أبي عطية قال: قدم رجل بامرأته إلى المدينة فوضعت وتورم ثديها، فجعل يمجه «1» ويصبه، فدخل في بطنه جرعة منه، فسأل أبا موسى فقال: بانت منك وائت ابن مسعود فأخبره، ففعل، فأقبل بالأعرابي إلى الأشعري وقال: أرضيعا ترى هذا الأشمط؟

«إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللجم والعظم» ، فقال أبو موسى الأشعري: لا تسألوني ما دام هذا بين أظهركم.

وقوله: «لا تسألوني» ، يدل على أنه رجع عن ذلك.

وروى جابر عن رسول الله أنه قال: «لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال» .

وفي حديث آخر: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» .

فإذا ثبت أن رضاع الكبير لا يحرم، فالشافعي يقدر أثر الرضاع بالحولين.

وأبو حنيفة يزيد ستة أشهر ويقول: ما يحرم بعد الحولين يحرم- فطم أو لم يفطم، إلى ستة أشهر.

وقال زفر: ما دام يجتزى باللبن ولم يفطم، فهو رضاع، وإن أتى عليه ثلاث سنين.

ج ١ · ص ١٩٢

وقال الأوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر فطمه، فليس بعده رضاع.

فأما الشافعي فإنه يرى: كأن التقدير بستة أشهر، كالتقدير بسنة، والتقدير بشهر، وذلك تحكم لا مستند له، وهو مثل تقدير أبي حنيفة في بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة، وقوله:

لا يدفع المال إلى الذي لم يؤنس رشده، إلا بعد خمس وعشرين سنة، وكل ذلك تحكم.

ولا مستند في مثل ذلك إلا التوقيف، والتوقيف قوله تعالى:

(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) .

ونص على أن الحولين إتمام الرضاعة، ولفظ الإتمام، يمنع إمكان الزيادة عليه في الحكم المتعلق بما قبل التمام.

نعم، قد قال صلى الله عليه وسلم: «من أدرك عرفة فقد تم حجه» .

ومعناه تمام الإدراك الذي لا يلحقه إمكان فوت.

وهذا المعنى متعلق بالوقوف، فإذا ظهر لنا هذا المستند، فالتقدير لستة أشهر بعده، لا وجه له.

وقد روى جابر أن النبي عليه السلام قال:

«لا رضاع بعد الحولين» .

وفي رواية: «لا رضاع بعد فصال» ، والأصل كتاب الله تعالى الدال على تمام الرضاع في الحولين.

وقوله تعالى: (فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور) يدل على فوائد، منها:

ج ١ · ص ١٩٣

جواز الاجتهاد في الأحكام، بإباحة الله تعالى للوالدين التشاور فيما يؤدي إلى صلاح أمر الصغير، وذلك موقوف على غالب ظنونهما، لا على الحقيقة واليقين.

وفيه دليل على أن الفطام في مدة الرضاع موقوف على تراضيهما، وأنه ليس لأحدهما أن يفطمه دون الآخر، لقوله: (فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) .

وروي عن قتادة قال: كان الرضاع واجبا في الحولين، وكان يحرم الفطام قبله، ثم خفف وأبيح الرضاع أقل من هذه المدة، بقوله تعالى:

(فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) .

أن يفطما قبل الحولين وبعدهما..

قوله تعالى: (يتربصن «1» بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (234) :

نسخ ذلك قوله تعالى: (متاعا إلى الحول غير إخراج) «2» ، وفي ذلك الوقت، كانت الوصية للأزواج واجبة، وهي النفقة إلى الحول، ثم أبدلت الوصية بالميراث، إما ربعا في حالة، أو ثمنا في حالة.

وقوله: (متاعا إلى الحول) نسختها العدة أربعة أشهر وعشرا.

ولا خلاف أن هذه الآية خاصة في غير الحامل.

ج ١ · ص ١٩٤

واختلفوا في الحامل المتوفي عنها زوجها على ثلاث مذاهب:

فقال علي رضي الله عنه، وإحدى الروايتين عن ابن عباس: عدتها آخر الأجلين «1» .

وقال عمر وابنه، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة في آخرين: عدتها أن تضع حملها.

وقال الحسن: عدتها أن تضع حملها، وتطهر من نفاسها، ولا تتزوج وهي ترى الدم.

فأما علي رضي الله عنه: فإنه ذهب إلى أن قوله: (أربعة أشهر وعشرا) يوجب الشهور.

وقوله: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) «2» ، يوجب انقضاء العدة بوضع الحمل.

فجمع بين الآيتين في إثبات حكمهما في المتوفي عنها زوجها، وجعل انقضاء عدتها آخر الأجلين، من وضع الحمل أو مضي الشهور.

وقال ابن مسعود «3» : من شاء باهلته، إن قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) نزلت بعد قوله: (أربعة أشهر وعشرا) .

ج ١ · ص ١٩٥

فاتفق الجميع على أن قوله: (وأولات الأحمال) عام في المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وإن كان مذكورا بعد ذكر الطلاق، لاعتبار الجميع الحمل في انقضاء العدة.

قالوا جميعا: إن مضي الشهور لا تنقضي به عدتها إذا كانت حاملا، حتى تضع حملها، فلا تعتبر الشهور معه، ولم يختلفوا في أن عدة الطلاق تنقضي بوضع الحمل، من غير ضم الأقراء إليها، وقد كان جائزا أن يكون الحمل والأقراء مجموعين عدة لها، بأن لا تنقضي عدتها بوضع الحمل، حتى تحيض ثلاث حيض، فكذلك يجب أن تكون عدة الحامل المتوفي عنها زوجها في الحمل، غير مضموم اليه الشهور.

وقال الأصم: إن الآيات في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق المرأة والأمة، فعدة الحرة والأمة سواء.

وهذا مذهب له وجه من حيث التوقيف، فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرة والأمة، وقد استوت الحرة والأمة في النكاح، إلا أن الذي نصف، تلقاه من وجوب العدة باعتبار الحرمة، وحرمة الأمة دون حرمة الجرة، وهذا فيه ضعف، لاستواء المسلمة والكافرة الحرة في العدة، ولأن العدة وجبت لحق الزوج، وحق الزوج بالإضافة إلى الحرة والأمة واحد، وهذا بين، فإن صح الخبر في قوله صلى الله عليه وسلم:

«طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان فهو متعلق، وإلا فالمتعلق ضعيف.

واختلف السلف في المتوفي عنها زوجها إذا لم تعلم بموته وبلغها الخبر.

فقال ابن مسعود وابن عباس وعطاء وجابر بن زيد: إن عدتها من يوم

ج ١ · ص ١٩٦

يموت، وكذلك الطلاق من يوم طلق، وهو قول فقهاء الأمصار.

وقال علي رضي الله عنه والحسن البصري:

يوم يأتيها الخبر في الموت، وفي الطلاق من يوم طلق.

وقوله تعالى: (والذين يتوفون) «1» يدل على أنه يتعلق بالموت، وكذلك قوله: (والمطلقات) يدل على أن العدة متعلقة بالطلاق.

والذي ذهب اليه من اعتبر بلوغ الخبر، أن عدة الوفاة قضاء لحق الزوج، وإنما يتحقق ذلك إذا علمت واعتزلت وتركت الزينة عن اختيار، فإذا لم تعلم، فلا يتحقق هذا المعنى، وهذا بين، إلا أنها لو علمت موت الزوج، فلم تجتنب الزينة، انقضت عدتها، فعلم أن المعتبر في ذلك تقضي الوقت.

فأما السكنى فللمطلقة لقوله تعالى:

(أسكنوهن من حيث سكنتم) «2» .

والمتوفى عنها زوجها لم يذكر في القرآن سكناها.

وقد اختلف قول الشافعي، فيما إذا مات عنها زوجها وهي في منزل: فالذي عليه الأكثرون أنها لا تخرج.

ونقل عن الشافعي أنه قال: تخرج وتسكن أي منزل شاءت، إنما الإحداد في الزينة «3» .

وقد ورد في الخبر عن أخت أبي سعيد الخدري، أنها استأذنت رسول

ج ١ · ص ١٩٧

الله صلى الله عليه وسلم في عدة وفاة زوجها أن ترجع إلى أهلها من بني عذرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله» .

وليس في لفظ العدة في كتاب الله ما يدل على الإحداد، إلا أن الإحداد وجب بالسنة..

قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة «1» النساء) :

فأباح التعريض بالخطبة وإضمار نكاحها، من غير إفصاح به.

وفيه دليل على نفي الحد بالتعريض بالقذف، فإن الله تعالى لم يجعل التعريض في هذا الموضع بمنزلة التصريح، فكذلك لا يحصل التعريض بالقذف كالتصريح، وإذا خالف الله تعالى بين حكمهما، بأن به تفاوت ذنبه ما بين التعريض والتصريح، والحدود مما يسقط بالشبهات، فهي في حكم السقوط والنفي آكد من النكاح، فإذا لم يساو التعريض في النكاح والتصريح، وهو آكد في باب الثبوت من الحد، كان أولى أن لا يثبت بالتعريض من حيث دل على أنه لو خطبها بعد انقضاء العدة بلفظ التعريض، لم يقع بينهما عقد النكاح، وكان تعريضه بالعقد مخالفا للتصريح، فالحد أولى أن لا يثبت به، ومعلوم أن المراد بالتعريض قد يحصل في الخطبة، ولكنه دون التصريح فافترقا «2» ، وكذلك في القذف،

ج ١ · ص ١٩٨

وقد أمكن أن يكون التعريض بالقذف لا للمقذوف، ولكن لشخص آخر متصل به، وذلك الشخص لا يدري حاله.

وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبة فاطمة بنت قيس وهي في العدة وقال:

«لا تفوتينا نفسك» وإنما كان يريد خطبتها لأسامة بن زيد، وفي ذلك رد على مالك في إيجابه الحد بالتعريض بالقذف، والاحتجاج بالتعريض بالخطبة على مالك، وهو لطيف..

وفي قوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة «1» النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) (235) .

دليل على تحريم نكاح المعتدة.

وقوله تعالى: (علم الله أنكم ستذكرونهن) (235) .

يعني بالتزويج، لرغبتكم فيهن، ولخوف أن لا يسبقكم إليهن غيركم، فأباح لهم التوصل إلى المراد بذلك التعريض دون الإفصاح.

وذلك يدل على جواز التوصل إلى الأشياء من الوجوه المباحة، وإن كانت محظورة من وجوه أخر، نحو ما أشار الله تعالى إليه في ثمر خيبر، على ما بينه الفقهاء في كتبهم.

ج ١ · ص ١٩٩

ولا خلاف بين الفقهاء: أن من عقد على امرأة نكاحا وهي في عدة غيره، أن النكاح فاسد.

وبلغ عمر، أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف وهي في عدتها، فأرسل إليهما وفرق بينهما وعاقبهما وقال: لا تنكحها أبدا، وجعل الصداق في بيت المال، وفشا ذلك في الناس، فبلغ عليا رضي الله عنه ذلك فقال: «يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق في بيت المال، إنهما إن جهلا فيجب على الإمام أن يردهما إلى السنة» ، فقيل له: «فما تقول فيه أنت» .. فقال: «لها الصداق بما استحل به من فرجها، ويفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تكمل عدتها من الآخر، ثم يكون خاطبا» . فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال:

«يا أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة» «1» .

وقال مالك والأوزاعي والليث بن سعد: لا تحل له أبدا.

قال مالك والليث: ولا بملك اليمين، مع أنهم جوزوا التزويج بالمزني بها.

وفي اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على انتفاء الحد، دليل على أن النكاح الفاسد لا يوجب الحد، إلا أنه مع الجهل بالتحريم، متفق عليه، ومع العلم به، مختلف فيه..

قوله تعالى: (لا جناح «2» عليكم إن طلقتم النساء ما لم)

ج ١ · ص ٢٠٠

(تمسوهن «1» أو تفرضوا «2» لهن فريضة) (236) :

تقدير الآية: ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة «3» .

وقد نزلت الآية في رجل من الأنصار، تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، وطلقها قبل أن يمسها.

وكما دل على ذلك سبب النزول دل السياق عليه، فإنه تعالى قال معطوفا عليه:

(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن «4» فريضة فنصف ما فرضتم) (237) :

فلو كان الأول بمعنى ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا، لما عطف عليها المفروض لها، فعلم أن معناه: ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، فيكون أو بمعنى الواو.

وقال تعالى في مثله:

(ولا تطع منهم آثما أو كفورا) «5» .