CHECK 153 - المجلس الثالث والخمسون بعد المئة
[المجلس الثالث والخمسون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
(قوله: مسألة العام يخص بالمفهوم إن قيل به، ولمثل في الأنعام الزكاة، في سائمة الغنم زكاة).
ذكر السبكي في شرحه أن المصنف ضبطه مثل بضم الميم والتشديد، قال: وإنما لم يقله بالكسر والتخفيف كالعادة في التمثيل؛ لأن هذا اللفظ لم يرد في الحديث.
وقال الزركشي: توهم الشراح أنهما حديثان، وليس كذلك.
لأن الأول لم يرد، والثاني ورد معناه في الصحيح.
قلت: وورد معنى الأول أيضا، فكلام السبكي في نفي ورود اللفظ فيهما أولى، فإن كلا منهما ورد بالمعنى، ولم يظهر لي في الفرق بين التشديد والتخفيف ما أشار إليه السبكي، بل مفادتهما واحدة، وغايته أن التشديد يعطي أن غيره مثل به، ولا يشعر بأنه من تصرفه، أما الدلالة على كونه حديثا أو لا فلا.
فأما الحديث الأول: فأخبرني أبو المعالي الأزهري بالسند الماضي قبل إلى أبي بكر المالكي، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا محمد بن بكر، نا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "في الإبل صدقة، وفي الغنم صدقة، وفي البقر صدقة".
هذا حديث غريب.
أخرجه الترمذي في العلل المفرد عن يحيى بن موسى، عن محمد بن بكر.
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن معاوية (¬309).
والحاكم من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، كلاهما عن محمد بن بكر (¬310).
قال الدارقطني: كلهم ثقات.
قلت: لكنه معلول.
قال الترمذي: سألت محمدا -يعني البخاري- عنه، فقال: لم يسمع ابن جريج من عمران بن أبي أنس انتهى.
وقد أخرجه الدارقطني من وجهين عن موسى بن عبيدة، عن عمران (¬311).
وموسى ضعيف.
وكأنه شيخ ابن جريج فيه.
وأما الثاني: فوقع في الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري من رواية عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس، عن عمه ثمامة، عن أنس رضي الله عنه قال: كتب لي أبو بكر رضي الله عنه هذا الكتاب، فذكره بطوله.
وفيه "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة ففيها شاة" (¬312).
وأخرجه أبو داود من رواية حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة، فذكر أن أبا بكر كتبه لأنس، فذكره بطوله (¬313).
وفيه "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاة".
أخبرني إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد، أنا أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم في كتابه، أنا سالم بن الحسن، أنا نصر الله بن عبد الرحمن، أنا محمد بن سعيد أنا الحسن بن أبي بكر، أنا عثمان بن أحمد، نا الحسن بن سلام، نا عفان، نا حماد بن سلمة، عن ثمامة، عن أنس، قال: كتب لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الكتاب في الصدقات: هذه فرائض الصدقات التي فرض الله وأمر بها رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فمن سألها على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعطها، فذكر الحديث بطوله.
أخرجه النسائي عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن أبي كامل مظفر بن مدرك، وعن عبيد الله بن فضالة، عن سريج بن النعمان، كلاهما عن حماد بن سلمة (¬314).
فوقع لنا عاليا.
قوله (مسألة فعله -صلى الله عليه وسلم- يخصص العموم كما لو قال الوصال أو الاستقبال للحاجة أو كشف الفخد حرام ثم فعل).
قلت: ورد كل من الثلاثة بالمعنى، ولم أر في شيء منها التصريح بالتحريم، وإنما وردت بلفظ النهي أو بصيغته.
أما الوصال فتقدم في أوائل هذا التخريج في مباحث السنة حديث نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال، وفيه سؤالهم إياه عن كونه يواصل، وهو في المجلس السادس عشر.
وأما الاستقبال فمثله بعضهم بحديث أبي أيوب "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها" (¬315)، وبحديث ابن عمر أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة (¬316)، وهما في الصحيحين.
وفي التمثيل به نظر؛ لأنه في استدبار لا في الإستقبال، وبأنه ليس فيه تصريح بتراخيه عن حديث أبي أيوب، والوافي بالمقصود هنا حديث جابر.
قرأت على العماد أبي بكر بن العز الفرضي بصالحية دمشق، عن أبي عبد الله بن أبي الهيجاء إجازة إن لم يكن سماعا، أنا الحافظ أبو علي البكري، أنا أبو روح بن البزاز، أنا أبو القاسم المستملي، أنا أبو سعيد الكنجرودي، أنا أبو طاهر محمد بن الفضل، نا جدي أبو بكر بن خزيمة، بنا بندار، نا وهب بن جرير بن حازم، نا أبي، نا محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها (¬317).
هذا حديث حسن.
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه الثلاثة عن بندار (¬318).
فوقع لنا موافقة عالية، ورواته ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (¬319). وحكى الترمذي عن البخاري أنه صححه، ومع ذلك فقال الترمذي: حسن غريب، وذلك لمكان ابن إسحاق، فإنه إمام في المغازي، وأما في غيرها فمختلف فيه، وحديثه مع ذلك لا ينزل عن درجة
# الحسن بشرط السلامة من التدليس، وهذا مما لم يدلس فيه، فإنه وإن جاء عنه بالعنعنة في هذه الرواية, فقد صرح إبراهيم بن سعد عنه بالتحديث في هذا الحديث، أخرجه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه. وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من طرق عن يعقوب. وأما شيخه أبان بن صالح فوثقه يحيى بن معين وجماعة، ولا نعرف لأحد من الأئمة فيه كلاما بالطعن، والذي وقع من ابن عبد البر من تضعيفه فكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش، فإنه كان في عصره ووافق اسمه، وهو ضعيف باتفاق, وقول ابن حزم أبان بن صالح مجهول مردود بمعرفة من وثقه له من الأئمة والله أعلم.
آخر المجلس الثالث بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثالث والخمسون بعد المئة من التخريج.