زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

القاعدة السادسة والستون

ج ١ · ص ٢٤

القاعدة السادسة والستون

قاعدة: "في" للظرفية، وتكون لظرف الزمان والمكان.

فإذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال لزوجته وهما في "الشام" أنت طالق في مكة، فالذي ينبغي أن تطلق في الحال، لأن المطلقة في بلد مطلقة في غيره. وقال البويطي من أصحاب الشافعي، وتبعه عليه في "الروضة"، ونقل الأسنوي عن "طبقات العبادي" عن البويطي أنها لا تطلق حتى تدخل مكة، وقواه الأسنوي. وقال: ذكر الرافعي عن إسماعيل البوشنجي مثله ايضا، وأقره عليه، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: له عندي قص في خاتم، فهل يكون مقرا بهما أم لا؟ أطلق في "المقنع" وجهان، وكذا "الفروع" وجزم في "الوجيز" أنه مقر بالثاني، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: له عندي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل، ونحوه، فهل يكون مقرا بالظرف؟ قال في "المقنع": يحتمل وجهين، وجزم في "الوجيز" أنه لا يكون مقرا به، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: له عندي درهم في عشرة، فإنه يلزمه درهم، إلا أن يريد الحساب، فيلزمه عشرة. جزم به في "المقنع" و "الوجيز". فإن لم يعرف الحساب لزمه الحكم.

ومنها: إذا قال: أنت طلق في اليوم، وفي غد، وفي بعده، فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ على وجهين.

ومنها: إذا قال: له علي درهم في دينار، لزمه درهم، جزم به في "المقنع" و "الوجيز" وغيرهم، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: أنت طالق طلقة في اثنتين، ونوى طلقة مع طلقتين، طلقت ثلاثا، وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين، وإن لم يعرفه فكذلك عند أبي حامد، وعند القاضي تطلق واحدة.، وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب طلقتان، وبغيرها طلقة، ويحتمل أن تطلق ثلاثا، وفي "المحرر" أذا نوى به طلقة وقع ما نواه، وإن لم ينو وقع طلقتان عند أبي بكر، وقيل طلقة.