زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

القاعدة الستون

ج ١ · ص ٢١

القاعدة الستون

قاعدة: تكون "من" أيضا للتعليل، كقوله تعالى: (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم) . وتأتي بمعنى "الباء" كقوله عز وجل: (يحفظونه من أمر الله) و (يلقي الروح من أمره) . وبمعنى "في" كقوله عز وجل: (أروني ماذا خلقوا من الأرض) وبمعنى "على" كقوله عز وجل: (ونصرناه من القوم) وتكون زائدة في المنفي وشبهه، وهو النهي والاستفهام، إذا كان المجرور نكرة كقوله عز وجل: (ما لكم من إلاه غيره) . وأما في الإثبات فلا يجوز، وقيل: بلى مطلقا لقوله تعالى: (يغفر لكم من ذنوبكم) ، وقيل: إن كان نكرة جاز كقوله: (يحلون فيها من أساور) وإن كان معرفة فلا.

إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: أذا قال: برئت من طلاقك، إن أراد علة الطلاق لم تطلق، وإن نوى الطلاق وقع.، وقال بعض الشافعية: إن أراد برئت إليك من طلاقك طلقت.

ومن فروع الثانية: إذا قال: أنت حر منه، لم يعتق إلا الأول، لأنه أراد العلة، إذا أن يرد ب "من" بمعنى "الباء" أي به، فيعتق العبدان، وكذا إذا قال: أنت طالق منها، وكذا في الوقت.

ج ١ · ص ٢٢

ومنها: إذا قال: أنت طالق من عدد الحصي أو الرمل ونحوه، فإذا أراد العلة طلقت واحدة، وإن أراد بمعنى "الباء" طلقت ثلاثا.

ومنها: إذا قال: أنت طالق بالمعصية من سفرك، إذا أراد بها "في" لم تطلق إلا بالمعصية فيه، وإن أراد "الباء" لم تطلق إلا أن يكون السفر سفر معصية.

ومنها: إذا قال: أنت طالق واحدة ومن هذه ثنتان، إن نوى من أجل هذه ثنتان، طلقت ثلاثا، وإن نوى بها "على" - أي على هذه ثنتان - فتطلق الأولى واحدة، والثانية ثنتين، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: أنوي زوجة لي منك، فالنكاح يصح لأن "من" زائدة، وكذا عند الشافعية.

وإن نزلت هذه على القاعدة، وقع الخلاف فيها، لأنه إثبات، وكذا في الطلاق والبيع ونحو ذلك، والله أعلم.