زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

القاعدة السابعة عشر

ج ١ · ص ٧

القاعدة السابعة عشر

قاعدة: إذا احتمل كون "أل للعهد وكونها لغيره كالعموم، أو الجنس، فإنا نحملها على المعهود، لأنه تقدمه قرينة مرشدة إليه".

إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة: الطهارة لها معان، وإذا أطلقت إنما تنصرف إلى الطهارة المعهودة وهو الوضوء والغسل، لا إلى غيره، كما قال الشيخ شمس الدين بن أبي عمر: "الطهارة إذا أطلقت إنما تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وكذا كل ما له معنى في الشرع واللغة إنما ينصرف إلى الموضوع الشرعي دون غيره، كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والاعتكاف ونحوه، وكالبيع، والنكاح، وسائر ما له معان" والله أعلم.

ومنها: إذا وصى له بدابة من دوابه، فالدابة اسم لك ما دب على الأرض، ولكن المعهود أنها إنما تطلق على الخيل والبغال والحمير، فيعطى من الخيل والبغال والحمير، جزم به في "المقنع" وغيره.

ومنها: إذا أوصى له بشاة أو بعير وثور، فالشاة في الحقيقة اسم للذكر والأنثى، والبعير والثور اسم للذكر والأنثى، وفي العهد اسم للشاة الأنثى، والبعير والثور للذكر، فهل يغلب العهد والحقيقة، فالذي جزم به في "الوجيز" وقدمه في "المقنع" تغليب العهد، واختار الأصحاب تغليب الحقيقة.

ومنها: إذا قال: الطلاق يلزمني، قال ابن رجب: "يراد به طلاق الجنس واستغراق الجنس" كما سيأتي في القاعدة التي بعدها.

ومنها: إذا وصى له بقوس، وله أقواس، فإنه يعطى قوس النشاب، لأنه المعهود، وهو أظهر القسي، جزم به الأصحاب والله أعلم.

ومنها: إذا حلف لا يدخل الدار، أو دار فلان فدخلها، فصارت فضاء، أو حماما، أو مسجدا، أو بستانا، أو باعها فلان، حنث، جزم به في "الوجيز"، وقدمه في "المقنع"، وكذا ما لو حلف لا يلبس القميص، فجعل سروالا أو عمامة، ونحو هذا.

ومنها: إذا حلف لا يأكل اللحم، فأكل الشحم، أو الكرش، أوالمخ، أو الكبد، أو الطحال، أو المصران ونحوه لم يحنث، جزم به في "المقنع" و "الوجيز" وأكثر الأصحاب، وكذا لو أكل المرق، جزم به في "الوجيز"، ونقل عن أحمد: "لا يعجبني". قال أبو الخطاب: "هذا على سبيل الورع".

ج ١ · ص ٨

ومنها: إذا حلف لا يأكل اللبن، فأكل الزبد، أو السمن، أو الجبن، أو المصل، لم يحنث، جزم به الأصحاب.

ومنها: إذا حلف لا يشرب الماء، حنث بالماء المعهود. ولم يحنث بماء الورد، وماء الاهتباد، وماء الحمص، وماء الباقلاء ونحوه. وإ وإذا شرب ماء البحر المالح حنث، وحكي عن الشافعية قولان.

ومنها: إذا حلف لا يأكل الجوز، فأكل جوز الهند لم يحنث.

ومنها: إذا حلف لا يأكل البطيخ، حنث بأكل الأخضر والأصفر، وحكى الأسنوي أنه لا يحنث عندهم، وهو مشكل.

ومنها: إذا حلف لا يشم الريحان، فشم الورد، أو البنفسج، أو الياسمين، أو لا يشمهما فشم دهنهما أو ماءهما، لم يحنث، جزم به في "الوجيز" وقدمه في "المقنع"، وقال بعض أصحابنا: يحنث، والله أعلم.

ومنها: إذا حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث، جزم به في "الوجيز" واختاره الخرقي، وقدمه في "المقنع"، واختار ابن أبي موسى عدم الحنث.

ومنها: إذا حلف لا يأكل الرأس والبيض، حنث بأكل الرؤوس المعهودة، وهو الرأس يؤكل منفردا، والبيض المعهود لا يؤكل بائضه حال الحياة، ذكره أبو الخطاب، وجزم في "الوجيز" وقدمه في " المقنع"، واختار القاضي يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك وبيض السمك والجراد.

ومنها: إذا حلف لا يركب، فركب سفينة لم يحنث، وجزم في "الوجيز" وقدمه في "المقنع" الحنث.

ومنها: إذا حلف لا أكلت السويق فشربه، أو لا شربته فأكله، لم يحنث في ظاهر نص أحمد، لأنه قال فيمن حلف لا يشرب النبيذ فثرد فيه وأكله: لا يحنث، وقال الخرقي: "يحنث". وخرج الأصحاب من كلام أحمد في كل ما كان مأكولا، فحلف لا يأكله، فشربه أو عكسه وجهين.

وقال القاضي: إن عين المحلوف عليه حنث، وإلا فلا. وأكثر ثمار الأيمان يدخل في هذه القاعدة، لأن كل ما كان في "أل" وكان فيه معهود وعام يدخل فيها، والله أعلم.