القاعدة الثامنة
قاعدة: ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به، كالذي يفسره سياق الكلام.
من فروع المسألة: إذا قال: له علي درهم ونصفه، فإنه يلزمه درهم كامل ونصف درهم غيره، والتقدير كما قال ابن مالك: ونصف درهم آخر، إذا لو كان عائدا إلى المذكور، لكان يلزمه درهم واحد، ويكون قد أعاد النصف تأكيدا وعطفه لتغاير الألفاظ.
ومنها: إذا قال: امرأته طالق، وعنى نفسه، فيقع الطلاق، لأنه أتى بصريح الطلاق فيقع، إلا أن نقول: إنه نحو إذا قال: أنا طالق، فلا شيء عليه، وكذا أنا منك طالق، ولنا احتمال بالقوع.
والصحيح في الأول: أنه صريح، ولا يقبله قوله في هذا، ولو قبلنا قوله في هذا لأفضى إلى أن كثيرا من الناس يطلقون، ثم يقولون: أردنا هذا.
وذكر الأسنوي عن الشافعية: قولان، وقال: "حكاهما القاضي شريح الروياني عن جده. . . أبي العباس، وزاد في الروضة للشافعية فقال أرجح الوجهين الوقوع". والله أعلم.
ومنها: إذا شرط الخيار يوما ونصفه، فإن النصف يكون غير اليوم بلا نزاع. وجميع ما يرد كذا، فإن الضمير لا يعود إلى الملفوظ به، والله أعلم.