باب في الديات والضمان والرهون والعارية والمكاتب والحدود
أنا أبو محمد، ثنا أحمد بن سنان الواسطي، قال: سمعت أبا عبد الله الشافعي، يقول: قال مالك بن أنس: «الخطأ عندنا أن يرمي الرجل المعراض فيصيب إنسانا، أو يرمي طائرا فيصيب إنسانا» .
فأما رجل ضرب رجلا بخشبة فقتله، أضربه ضربة كما ضربه، فإن مات، وإلا قتله بالسيف، أو لطمه فمات، ألطمه لطمة كما لطمه، فإن مات وإلا قتله بالسيف، أو حبسه في بيت حتى مات، أحبسه كما حبسه، فإن مات وإلا قتله بالسيف
أنا أبو محمد، قال: ثنا أبي، قال: سمعت الربيع بن سليمان، قال: «كان الشافعي يرى أن الصناع لا يضمنون إلا ما جنت أيديهم، ولم يكن يطهر ذلك، كراهة أن يجترئ الصناع»
أنا أبو محمد، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، قال: قال لي الشافعي في الرهون: " لا يضمن المرتهن منها شيئا، لا ما غاب عليه، ولا
ما ظهر، وهو بمنزلة الوديعة، وإذا اختلفا فيما رهنوه، فالقول أبدا، قول الراهن، وعليه اليمين، لأنه مدعى عليه، وأما العارية: فيضمن، ما ظهر منها تلفه، وما غاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها "
أنا أبو محمد، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، قال: قال لي الشافعي: اختلفوا في المكاتب، فقال علي: يعتق بحساب، ويرث بحساب، ويرق بحساب، وقال غيره: هو عبد ما بقي عليه شيء ".
قال وأنا أنظر فيه، وما فيه شيء أصح من أن يكون عبدا: ما بقي عليه شيء.
قلت له: ما شيء أثقل علي من أن أخالف حديثا قد استعمله عامة من المفتين، فقال لي: ما يمنعك من ذلك إلا التوفيق
أنا أبو محمد، أخبرني أبي، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، قال: قال لي الشافعي في " السارق يسرق، فيجب عليه القطع، ولا توجد عنده
السرقة بعينها، وهو معسر، أو موسر، فقال لي: سواء، إن كان موسرا أخذت منه، وإن كان معسرا أتبع بها دينا عليه ".
وقال الشافعي في قوله عز وجل: " ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾
[المائدة: 33] ، قال: لا يقتل إلا أن يقتل، وإن سرق أقل من ربع دينار لم يقطع، وإن قتل في هذا الموضع، فليس للولي في ذلك عفو، ذلك إلى الإمام ".