ومن مواضع الأولى والآثر كما يقال " كل ما هو أدوم أو أشرف أو أنفع أو أكمل أو أقدم أو أغنى أو ألذ فهو آثر، ومختار الأفاضل، وما يرغب فيه قوم كثير، وما هو تحت جنس أفضل وما يؤدي إلى غاية أسرع وما يفيد خيرا أكثر وما يفيد خيرا بالذات والمطلوب بنفسه والمطلوب في وقته وما يصدر عنه فعله الخاص وما يخاف على تلفه أكثر فهو آثر من غيره.
مواضع الجنس
ومن مواضع الجنس هل هو واقع في جواب ما هو؟ وهو يتناول المتفقات فيه تناولا واحدا، وهل أورد بدله غيره كفصله أو خاصته، أو عرض من أعراضه؟ مثل قابل الأبعاد، أو المتحرك، أو القائم بالذات بدل الجسم. أو كالمادة مثل الحديد في قولنا: " السيف حديد كذا " أو الفصل كقولنا: " العشق إفراط المحبة " أو النوع كقولنا: " المرض سوء مزاج كذا " أو الانفعال كقولنا: " الهواء حركة الريح " أو الفعل كقولنا: " الماء ما هو مبرد بالطبع " أو غير ذلك، وفي كيفية انقسامه بالفصول، أذاتي أم عرضي؟
مواضع الفصل
وفي الفصل: هل هو كنوع له؟ وهل هو منقسم بجنسين متباينين؟ وهل الجنس مقول على الفصل والفصل على النوع؟ وهل الجنس والنوع في مقولة؟ وهل أحدهما مضاف والآخر غير مضاف؟ وهل ترتفع طبيعة النوع بارتفاعه؟ وهل يحمل الفصل على الجنس حملا كليا وبالعكس حملا ذاتيا، والنوع على الفصل بالوجهين.
مواضع الخاصة
ومن مواضع الخاصة: هل هي مساوية أو أعم؟ أو لاحقة مطلقة أو بشرط؟ وهل أورد غيرها بدلها كالموضوع مثلا في حمل الإنسان على الكاتب أو الفصل.
وهل هي جيدة؟ - أي بينة يمكن أن يعرف الموضوع بها - وهل هي مميزة تميزا كليا أو جزئيا؟ وهل هي مركبة أم بسيطة؟ وتركيبها من الخواص أو من الأعراض العامة؟ وهل هي للموضوع بحيث لو لم تكن للموضوع لكانت خاصة لغيره، كما يقال للنار أنها أخف العناصر وفي المشهور يجب أن تكون خاصة الأشد أشد، وخاصة الضد ضد الخاصة.
مواضع الحد
ومن مواضع الحد: هل ألفاظه دالة بسهولة، أم لا؟ وهل هي مطابقة لمعانيها من غير اشتراك أو اشتباه أو إيهام، أم لا؟ وهل فيها فضل على الكفاية أو نقصان عنها، أم لا؟ وهل فيها تكرار غير ضروري ولا نافع - كما في تعريف الاضافيات والأعراض الذاتية - .
وهل يقوم مقام الاسم؟ وهل هو أبين من المحدود وأقدم، أم لا؟ فإن المساوي والأخفى وما يعرف تعريفا دوريا ظاهريا أو خفيا لا يكون حدا.
وهل هو مساو للمحدود؟ وهل هو تابع له في مقوليته - مثلا في كونه مضافا، أو قابلا للأشد والأضعف، أو للاستحالة - ؟ وهل حد الضد ضد الحد؟
مواضع التركيب الحدي
ويجب أن لا يكون حد الكل نفس الأجزاء، بل حدودها، وأن لا يكون لو أسقط جزء أخل بالباقي، وأن لا يجتمع من أجزاء لا تجتمع، كما يقال: " الموجود أما هو فاعل أو منفعل " وأن لا يصبر البسيط بسبب الحد مركبا.
مواضع الهو هو
ومن مواضع الهوهو: هل هما واحد بالمعنى والاسم في اللغات والحد واللوازم والملزومات والمعاندات، أم لا؟ وهل ما هو متحد بأحدهما يتحد بالآخر وكل ما مع أحدهما بالاتفاق فهو مع الآخر، أم لا؟ وهل إذا أضيف إليهما أو نقص منهما شيء بعينه صار المجموعان واحدا؟ وينتفع في كل واحد من المواضع الخاصة بالمواضع العامة.
فهذه أمثلة المواضع، ولعظم نفعها يسمى كتاب الجدل بكتاب المواضع.
وصايا السائل
وقد أوصي السائل بأن يعد المواضع ويقدر في نفسه كيفية التوسل إلى تسليم المقدمات من المجيب قبل السؤال، ثم يصرح بالمطلوب بعد ذلك.
وأن لا يبادر إلى تسليم الأهم، بل يتلطف فيه، وليعلم أن تسليمه ممن يدعي الاقتدار في المبادئ وممن يعتاد اللجاج في أواخرها أنجح.
وأن لا يمنع الاستقراء إلا بإيراد النقض، وأن يعلم أن المستقيم أنفع من الخلف، فإن إنكار شناعة ما يقابل المطلوب يضيع السعي في الخلف.
وما يورد السائل حشو قياسه يكون إما للاستظهار في الحجة، أو لإخفاء النتيجة، أو لتفخيم القول، أو لتكلف الإيضاح، والإيضاح يكون بتبديل العبارات وإيراد الأمثلة والاحتجاج بالشواهد والاستعمالات.
والسائل الجيد من يكون سؤاله عما لا محيص عن تسلمه، ويكون قادرا على البيان - يلزم بغير المشهور ما لا يلزم غيره فيه بالمشهور.
والمجيب الجيد من لا ينكر المشهور ولا يأتيه الإلزام مغافصة " معارضة - ن " .
وصايا للمجيب
وأوصى المجيب - الذي يحفظ وضعا مشهورا - أن لا يمتنع من تسليم المشهورات؛ والحافظ غيره قد يمتنع ويعتذر له بأن يستفسر عن الألفاظ المبهمة والمصطلحات الغريبة.
وممانعته أما بحسب القول - وهو أن يمنع مقدمات السائل ويلحق بما يسلمه قيودا لا يتوجه الإلزام معها - وأما بحسب القائل وهو تشويشه بأفعال خارجة عن الصناعة، وذلك قبيح دال على العجز.
ما ينبغي للمجادل
ومن يتعاطى الجدل فينبغي أن يتمهر " يتهد - ن " في إيراد العكس والدور لكل قياس، وفي إيراد مقدمات كثيرة لإثبات كل مطلوب من مواضع مختلفة، وكذلك لإبطاله، وأن يكون آخذا من كل صناعة يجادل فيها بطريق صالح.
واعلم أن تعميم الأحكام للسائل وتخصيصها للمجيب أنفع وإقامة الحجة بالسائل أخص، والمقاومة والمناقضة والمعارضة بالمجيب، وينبغي أن لا يتكفل السائل هدم كل وضع، ولا المجيب حفظه، بل السائل يهدم الشنيع والمجيب يحفظ المشهور.
الفصل السابع
في المغالطة
كل قياس ينتج ما يناقض وضعا فهو تبكيت بالحجة، فإن كان حقا أو مشهورا كان برهانيا أو جدليا، وإلا فمغالطي يشبه البرهان أو مشاغبي يشبه الجدل.
ولا بد فيهما من ترويج يقتضي مشابهة - أما في مادة أو صورة - .
والآتي به غالط في نفسه، مغالط لغيره، ولولا القصور - وهو عدم التمييز بين ما هو هو وبين ما هو غيره - لما تم للمغالطة صناعة، فهي صناعة كاذبة تنفع بالعرض فأن صاحبها لا يغلط ولا يغالط، ويقدر على أن يغالط المغالط، وقد تستعمل امتحانا أو عنادا.
فموادها المشبهات - لفظا أو معنى - ومن المشبهات معنى الوهميات، وهي ما يحكم به بديهة الوهم في المعقولات الصرفة حكمها في المحسوسات، كالحكم بأن كل ما هو موجود فله وضع.
والوهم قد يساعد العقل في قبول ما ينتج نواقضها ويخالفه في النتيجة، فهي كاذبة تشبه الأوليات، وأما أحكام الوهم فيما يحس فصحيحة يشهد له العقل بذلك.
أسباب الغلط - اللفظية
ولهذه الصناعة أجزاء صناعية وخارجة، والأولى ما يتعلق بالتبكيت.
وأما أسباب الغلط مطلقا: فأما لفظية؛ وهي ستة: اشتراك اللفظ المفرد بحسب جوهره أو بحسب هيئة في نفسه - كاختلاف التصاريف - أو من خارج كاختلاف الأعراب والأعجام والمجازات - والمركب، وهو الاشتراك بحسب التركيب كما يقال: " كل ما يتصوره العاقل فهو كما يتصوره " إذا لفظ: " هو " يعود تارة إلى المعقول، وتارة إلى العاقل فهو كما يتصوره " إذ لفظ: " هو " يعود تارة إلى المعقول، وتارة إلى العاقل، واشتراك القسمة وهو أن يصدق القول مفردا فيوهم مؤلفا ويكذب، كما يقال: " زيد شاعر جيد " فيظن جودته في الشعر.
واشتراك التأليف - وهو بالعكس - كما يقال: الخمسة زوج وفرد " فيظن أنه زوج وفرد.
أسباب الغلط - المعنوية
وأما معنوية؛ وهي سبعة: لأنها تقع أما في أجزاء القضايا، بأن يؤخذ بدل ما هو جزء ما يشبهه من اللوازم والعوارض، كمن رأى انسانا أبيض يكتب فيظن أن كل كاتب يكون كذلك، فأخذ الأبيض بدل الكاتب - ويسمى " أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات " أو بأن يؤخذ مع الجزء ما ليس منه، أو يخلى ما هو منه - مثل القيود والشروط - كمن يأخذ " غير الموجود " شيئا غير موجود مطلقا، ويسمى " سوء اعتبار الحمل " .
أو في تأليفها: كمن رأى الخمر احمرارا مائعا فظن أن كل أحمر مائع هو الخمر - وهو إيهام العكس - وأما في تأليف القضايا: أما تأليفا قياسيا: فإن كان في نفس القياس أما صورة - بأن يكون على هيئة غير منتجة - أو مادة - بأن يكون منحرفا عن الإنتاج بإغفال الشرائط بحيث لو صار كما يجب لصار كاذبا، أو لو صار بحيث يصدق لصار غير قياس، وهو سوء التركيب، وإن كان فيه باعتبار النتيجة بأن يكون غير مشتمل على إنتاج ما هو المطلوب فهو " وضع ما ليس بعلة علة " أو بأن لا يفيد علما غير ما وضع فيه وهو " المصادرة على المطلوب " .
أو تأليفا غير قياسي كما يقال: " زيد وحده كاتب " ويسمى: " جمع المسائل في مسألة واحدة " .
ومن تصفح القياس وأجزائه فوجدهما على ما ينبغي مادة وصورة، ولفظا ومعنى، مركبة ومفردة، أمن من الغلط.
أسباب المغالطة... الخارجة عن القياس
وأما الخارجيات فما تقتضي المغالطة بالعرض، كالتشنيع على المخاطب وسوق كلامه إلى الكذب بزيادة أو تأويل أو إيراد ما يحيره من إغلاق العبارة، أو المبالغة في أن المعنى دقيق، أو السفاهة، أو ما يمنعه من الفهم - كالخلط بالحشو والهذيان والتكرار.
الفصل الثامن
في الخطابة
الخطابة صناعة علمية يمكن معها إقناع الجمهور فيما يراد أن يصدقوا به قدر الإمكان.
منفعة الخطابة
وهي في الإقناع أنجح من غيرها، كما أن الجدل في الإلزام أنفع.
وينتفع بها في تقرير المصالح الجزئية المدنية وأصولها الكلية كالعقائد الإلهية والقوانين العلمية.
وموضوعاتها غير محدودة - كما في الجدل - فقد ينظر في الإلهيات والطبيعيات والخلقيات والسياسيات.
أجزاء الخطابة
ويشتمل على عمود وأعوان: فالعمود قول يفيد إقناعا.
والأعوان أقوال وأفعال خارجة تعين عليه؛ وهي إما نصرة " بصيرة - ن " كالشهادة، وأما حيلة تعد المستمع لأن يذعن ويسمى استدراجات؛ والأعداد أما بحسب القائل - لفضائله وشمائله المقتضية لقبول قوله - وأما بحسب القول - كتصرفات في الصوت والكلام يؤدي إليه - وأما بحسب المستمع - وهو إحداث انفعال فيه كالرقة في الاستعطاف والقساوة في الإغراء، أو إيهام خلق الشجاعة أو السخاوة بمدح أو غيره.
أقسام المستمعين
والمستمعون ثلاثة: مخاطب، وحاكم، ونظارة.
والتصديقات المستحصلة أما صناعية تثبت بحجج مقنعة، أو غير صناعية تثبت بسنة مكتوبة.. كوجوب الصلاة - أو غير مكتوبة - كوجوب الإنصاف - وربما تخالفتا كجواز النكاح على الصالحة وأخذ الدية من العاقلة؛ فإن المكتوبة تقتضيها " نقيضها - ن " دون غير المكتوبة؛ أو بشهادة أو بعهد أو بيمين أو بتعذيب أو بما يجري مجرى ذلك.
مبادئ الحجج الخطابية
ومبادئ الحجج الخطابية أصناف ثلاثة: أولها المشهورات الظاهرة التي تحمد في بادئ الرأي مغافصة، كقول القائل: " انصر أخاك وإن كان ظالما " وربما خالفت الحقيقية فإنها تقتضي " أن لا تنصر الظالم وإن كان أخا " والحقيقية تحمد بحسب الظاهر في الأغلب ولا ينعكس؛ ومنها ما يحمده قوم أو شخص وينتفع به في مخاطباتهم.
وثانيهما المقبولات ممن يوثق بصدقه كنبي أو إمام، أو يظن صادقا كحكيم أو شاعر.
وثالثهما المظنونات، كما يقال: " زيد متكلم مع الأعداء جهارا فهو متهم " وربما يكون مقابله مظنونا باعتبار آخر، كما يقال ذلك بعينه في نفي التهمة عنه.
تأليفات الخطابة
وتأليفاتها: ما يظن منتجا فهي مقنعة بحسب المواد والصور معا ويستعمل القياس والتمثيل فيها ويسميان " تثبيتا " ويسمى القياس " ضميرا " لحذف كبراه أو " تفكيرا " لاشتماله على أوسط يستنبط بالفكر، ويسمى التمثيل " إقناعا " والمنتج عنه بسرعة " برهانا " .
والقياس الظني قد لا يكون منتجا في الحقيقة، كموجبتين في الشكل الثاني، ويسمى " رواسم " .
والتمثيل قد يكون خاليا عن الجامع.
وقد يقع الاستقراء فيها أيضا، ويقنع بجزئيات كثيرة.
والتوبيخ فيها كالخلف.
والمقدمة التي من شأنها أن تصير جزء يثبت فهي موضوع، وينبغي أن لا يكون دقيقا علميا ولا واضحا عن ذكره غنى.
ما تستنبط منه الخطابة
والقوانين التي تستنبط منها المواضع تسمى أنواعا، وقلما يبحث في الخطابة عن الضروريات، بل يبحث في الأكثر عن الأكثريات.
والدليل: ضمير على هيئة الشكل الأول، والعلامة: على هيئة الشكلين الأخيرين؛ مثالها: " فلان طاف ليلا فهو لص " " فلان أصفر فهو وجل " " فلان شجاع وظالم فالشجعان ظلمة " .
والرأي قضية كلية ينتفع بها في العمليات، ويستعمل مهملا، كقولنا: " الأصدقاء ناصحون " وربما كان شنيعا ويكتسب بمقارنة حمد، كما يقال: " لا تكن فاضلا لئلا تحسد " .
والأمثلة نافعة جدا، وهي أما شواهد مشهورة - حكايات أو أبعاضها - أو مخترعات غير ممكنة كما يوضح على ألسنة العجم من الحيوان، أو ممكنة يخترعها الخطيب، أو أبيات.
أقسام الخطابة
والمخاطبة إما مشاورة تفيد إذنا أو منعا؛ وأما منافرة تثبت مدحا أو ذما؛ أو مشاجرة تقتضي شكرا أو شكاية أو اعتذارا. وهذان خصاميان.
أقسام المشهوريات
والمشهوريات عظام كما تشتمل عليها الشرائع والسنن والسياسات، وكما يتعلق بحفظ المدن وأمور الحرب والصلح وجمع المواد وانفاقها من القوانين، وهي أما كليات يشرعها الشارع بإعطاء الأصول، ويتمها من يتبعه من المجتهدين بتفريع الفروع، أو جزئيات يشير في مأخذها الواقفون عليها وفي العمل بها في الأشخاص الحكام وغيرهم من المبسوطين.
وغير عظام يشير فيها الخطيب الفطن.
ما يلزم إعداده للخطيب
وعليه إعداد أنواع لما ينسب إلى الخير والشر؛ أما الخير فبدني كالقوة والصحة والجمال والنسب والثروة والفصاحة والصيت الحسن والبخت؛ أو نفساني كالعلم والذكاء والزهد والجود والشجاعة والعفة وحسن السيرة والأخلاق المرضية وحصول التجارب والصناعات، والشر ما يقابلها.
ولما ينسب إلى النافع: وهو كل ما يوصل إلى شيء من الخيرات كالجد والطلب وتحصيل الأسباب وانتهاز الفرص وموافاة " مواتاة - ن " البخت؛ أو إلى الضار: وهو كل ما يعوق عنه أو يوصل إلى الشرور، كإيثار اللذة، والكسل، واللهو، والبطالة، وفوات الأسباب، وضياع الفرص، وسوء التوفيق.
ولما يتعلق بالأشد والأضعف كالحكم بأن أفضل الخيرات أعمها وأدومها وأعظمها وأعزها وأنفعها وأشهرها؛ وما يتبعها خيرات أكثر، وما يكون الاحتياج إليه أكثر وما يرغب فيه الأكابر أو الجمهور أكثر، وما يقابل ذلك.
وعلى المشير في المنافرات أعداد أنواع الأسباب - الفضائل والرذائل - مثلا في العدل من كون الغنى والعلم والخشية من الله تعالى، وطلب الثناء بما يوجب العدل؛ وفي الجور من كون الاحتياج، والوثوق بأن لا يطالب، وعدم الموالات بالعواقب وضعف المجور عليه - وأمثال ذلك مما يقتضي الجور - وكذلك في سائرهما؛ وفي المدح والذم بهما.
وفي المدح بالرذائل من طلب ما يشارك الفضيلة المناسبة له؛ مثلا في الجربزة من الكياسة في الرأي، وفي الفسق " العشق - ن " من لطف المعاشرة، وفي البلاهة من قلة المبالات بما لا يعني، وفي التهور من الإقدام في الأخطار، وفي التبذير من البذل - وكذلك في عكس ذلك.
وفي المشاجرات إعداد أنواع الأسباب - الأفعال الضارة من حب اللهو والبطالة والشرارة واستباحة التصرف في الأموال والأعراض والدماء، والاستهزاء بالخلق - أو غير الضارة فيما يغاير ذلك؛ ولأحوال الجور في وقوعه وفي لا وقوعه مما يقتضي ذلك مطلقا.
وأيضا على الخطيب مطلقا إعداد أنواع مشتركة؛ منها ما يعد للاستدراجات من مبادئ الانفعالات والأخلاق.
مثلا للغضب من باب الأضرار والاستهانة، والكفران والوقاحة، ولفتوره من باب الاعتراف بالذنب والاعتذار والتذلل، والتلقي بالهشاشة، أو بالخوف من الغاضب؛ وللحزن مما يوجب تصور فوت المرغوب فيه، أو حصول المحذور عنه، وعدم الانتفاع بالحيلة والتدبير في ذلك؛ وللتسلية مما يتعلق بكون ذلك مما يمكن أن يدفع أو يرجى التلاقي والتدارك، أو باعتبار حال الغير، أو بالارشاد إلى الحيل، وللخجلة مما يتعلق بخوف الفضيحة وتصور الدناءة واستشعار الشماتة من الأعداء والاستهزاء من غيرهم ولاكتساب الصداقة من جهة الإيثار على النفس والإحسان من غير منة وستر العيوب والنصرة في الغيبة والوفاق، ولإبطالها بأضداد ذلك.
وللحسد من جهة مشاهدة خير يرى الحاسد نفسه أولى به أو في من لا يحبه؛ وللغيرة من جهة تخيل المشاركة ممن لا حق له في الحقوق من غير إدخال صاحبها إياه فيها، ولدواعي الشكر من جهة الإنعام بلا من في وقت الحاجة أو مثلها أو دفع الأذى بغير توقع والنصرة من غير توقع بذل؛ ولدواعي الشفقة من جهة وجود العناية الصادقة، أو تصور الضعف والعجز عن دفع الشر ممن يعني بع، أو لقصور لحوق ضرر بمن لا يستحقه، ولدواعي الشجاعة من جهة تخيل وفور القوة وكثرة الناصر والتوفيق بالعاقبة المرضية أو بكبر النفس وأضدادها مما يتعلق بأضداد ذلك.
وكذلك مما يقتضي كل خلق يختص بصنف مما يختلف بحسب الأسنان، كطلب اللذة في الشبان وطلب النفع في الشيوخ، أو بحسب البلدان، كالفصاحة وغلظ الطبع في العرب، وحسن التدبير وسرعة الملالة في الفرس، والذكاء والحيلة في الهند، أو بحسب الهمم، كالتكبر وعدم الالتفات إلى الغير في الملوك، والدناءة في السوقيين، والغرور في أصحاب البحث.
ومنها ما يتعلق بإمكان الأمور كما يقال: " كلما يستطاع أو يجتهد فيه فهو ممكن " و " كلما هو لشخص ممكن فلغيره ممكن " و " إذا كان الأصعب ممكنا فالأسهل ممكن " ؛ أو بوقوع وجودها كما يقال: " ما حدث لشخص فهو لمثله متوقع " و " ما يقع في وقت فوقوعه في مثل ذلك الوقت متوقع " أو كونها كما يقال: " المؤثر كائن، فالأثر كائن " و " الأندر كائن فالأكثري كلئن " و " كلما يقصده قادر عليه بإيجاده فهو كائن " .
أو تعظيمها لقربها " لعزتها - ن " ونفاستها وعظم فائدتها، أو ما يقابل ذلك. وقس على ذلك.
والغرض من هذه الأمثلة الهداية إلى كل أسلوب فليطلب التفاصيل من الكتب الكبيرة.
استعمال المتقابلات في الخطابة
وتقع في الخطابة القضايا المتقابلة لاختلاف الاعتبارات، مثلا يقال: " قل لأنك إن صدقت أحبك الله، وإن كذبت أحبك الناس " و " اسكت لأنك إن صدقت أبغضك الناس، وإن كذبت أبغضك الله " . وللمقر بذنبه: " أنه مذنب، لأنه إن صدق فهو مذنب، وإن كذب فالكاذب مذنب " .
الضمائر المحرفة
والمغالطة ههنا أن أوقعت إقناعا فهي من الصناعة وتسمى بالضمائر المحرفة من باب الاشتراك، كمدح الكلب بأن كلب السماء أضوء كواكبها، ومن باب تركب المفصل: " فلان يحسن الكتابة لأنه يعد حروف الهجاء " ومن باب وضع ما ليس بعلة عنه: " فلان مبارك القدم لأنه مع قدومه تيسر الأمر الفلاني " ؛ ومن باب المصادرة على المطلوب إذا قيل: " لم قلت: فلان أذنب؟ فيقال: لأنه أذنب " - وكذلك في سائرها.
وإن لم أتوقع إقناعا لكونها غير معقولة فهي خارجة عن الصناعة، كما لو قيل: " فلان القاتل غير مجرم لأنه قتل في حال السكر بغير اختيار منه " .
قرب الأنواع إلى الجزئيات أحسن
وكلما كانت الأنواع إلى الجزئيات أقرب كان أخذ المواضع منها أسهل؛ وأيضا كلما كانت المقدمات بالجزئيات أخص كانت أقنع؛ مثلا إذا قيل: " زيد فاضل لأجل الفضيلة التي صدرت عنه في المقام الفلاني " كان أنفع مما لو قيل: " لأنه مستجمع للفضائل " .
توابع الخطابة
وأما توابع الخطابة - وتسمى تزيينات " ترتيبات - ن " فثلاثة أشياء: أولها يتعلق بالألفاظ؛ وهو أن تكون عذبة غير ركيكة عامية ولا مبينة فيرتفع عن أن يصلح لمخاطبة الجمهور، فإن الطبائع العامية قد تستوحش عن العمليات وأن تكون جيدة الروابط والانفصالات.
وقد يتزين اللفظ بالاستعارة والتشبيه وما يجري مجراهما والاستكثار فيه قبيح.
وبأن يكون ذات وزن والوزن ههنا غير الحقيقي - بل ما يشبهه كما في قوله تعالى، " إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم " 82 - 13 - 14 والتقسيمات والتسجيعات وإيراد القرائن أيضا تقتضي هذا الوزن.
ولكل من الملفوظ والمكتوب أسلوب خاص وكذلك لأصنافها.
وثانيها: الترتيب؛ كالتصدير بما يلوح بالمقصود والاقتصاص بالمقصود صريحا والتبيان له بما يقنع؛ والخاتمة وهو الختم بالتذكير، وربما يختص بعض الأصناف بالبعض، كما أن التصدير في الشكاية قبيح.
وثلثها الأخذ بالوجوه والنفاق - وهو من الحيل - وقد يتعلق بالقول مثل رفع الصوت في موضوع يليق به، أو خفضه، فإنه يفيد إيذانا لحال القائل أو استدراجا في المخاطب.
وقد يتعلق بالقائل كتزكية نفسه أو كونه في زي وهيئة يليقان به.
ولا يمكن استعمال أكثر هذا القسم في المكتوبات وضعفاء العقول للاستدراجات أطوع، وكذلك يطيعون " يعظمون - ن " المتنسك وإن كان مبتدعا.
الفصل التاسع
في الشعر
صناعة الشعر ما يقتدر معها على إيقاع تخيلات تصير مبادئ انفصالات نفسانية مطلوبة.
موارد استعمال الشعر
ومنفعتها العامة في الأمور المدنية الجزئية المذكورة، وربما يكون أنفع من الخطابة، لأن النفوس العامية للتخيل أطوع منها للإقناع، والخاصة الالتذاذ بها والتعجب.
والسبب في كون التخيل محاكاة ما، فإن المحاكاة لذيذة كالتصوير مثلا، وإن كان لشيء قبيح، فمنها طبيعية - قولية أو فعلية، كما يصدر عن الببغاء، والقرد - ومنها صناعية؛ وهي إما مطابقة ساذجة، أو مع تحسين، أو مع تقبيح.
تعريف الشعر
والشعر من الصناعات، وهو عند القدماء: " كلام مخيل " : وعند المحدثين: " كلام موزون متساوي الأركان مقفى " ولا يعتبرون التخيل في كلامه؛ واعتبار الجميع أجود.
والوزن يعرف في الموسيقى ماهية، وفي العروض استعمالا، والقافية تعرف في عملها.
مواد الشعر
ومواد الشعر من القضايا هي المخيلات، وهي ما يؤثر في النفس فيبسطها ويقبضها أو يفيدها تسهيل أمر أو تهويله، أو تعظيمه، أو تحقيره، كما يقال للمشروب المر: " أنه خمر لذيذ " فيسهل التخيل شربه على من اعتاد الخمر، وللعسل: " أنه مر مقيء " فينفر الطبيعة عنه، وربما تكون أولية أو مشهورة باعتبار آخر.
الشعر التام
والشعر التام يحاكي بالكلام المخيل، وبالوزن، وبالنغمة المناسبة - إن قارنتها؛ والكلام يحاكي أما بالألفاظ أو بالمعاني أو بهما، وكل واحد منهما أما بحسب جوهره أو بحسب حيلة، فالألفاظ تحاكي بجوهرها إذا كانت فصيحة جزلة، والمعاني تحاكي إذا كانت غريبة لطيفة، وهما معا إذا كانت العبارة بليغة أدت حق المعنى اللطيف من غير زيادة أو نقصان.
وأما المحاكاة بحسب الحيل فهي التي تسمى بالبديع والصنعة، فمنها ما يختص بالشعر، ومنها ما يختص بالكلام المنثور، ومنها ما يتشاركان فيه، وقد تكون بمشاكلات ومخالفات تامة أو ناقصة في الألفاظ أو في أجزائها أو في المعاني أو فيهما؛ ولها علم خاص يتكفل ببيانها.
والاستعارة والتشبيه من المحاكاة، والمحال منها تسمى خرافات " جزافا - ن " وربما تكون أملح.
والمحاكاة الشعرية تكون أما بالاستدلال وأما بالاشتمال؛ والأول أن يدل بالتشبيه على الشبيه، والثاني أن يترائى بشيء ويراد غيره " وإيراد شيء آخر - ن " .
والاستدلال أما بالمحاكاة المطابقة، أو بغير المطابقة الممكنة، أو المحالة، أو بالتذكر - كالربع للحبيب - وأما بالمشابهة كالشراب للماء.
وسوء محاكاة الشاعر كغلط القائس، وهو بتقصير، أو تحريف، أو كذب ممكن، أو محال.
ولا يمكن إعداد المواضع والأنواع للمخيلات كما تعد للمشهورات، لأنها كلما كانت أغرب فهي ألذ وأعجب.