نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه

الباب السابع والخمسون باب ذكر ما ادعي عليهن النسخ من سورة الممتحنة

ص ٢٠٥

قالا: كانت الأنفال لله وللرسول، فنسختها: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ.

والثاني: أن هذا الفيء ما أخذ من أموال المشركين مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، كالصلح والجزية والعشور ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له، فهذا كان يقسم في زمان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خمسة أخماس فأربعة لرسول الله يفعل بها ما يشاء والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية.

واختلف العلماء فيما يصنع بسهم الرسول صلّى الله عليه وسلّم بعد وفاته، فقال قوم:

هو للخليفة بعده، وقال قوم: يصرف في المصالح، فعلى هذا تكون هذه الآية مبينة لحكم الفيء، والتي في الأنفال مبينة لحكم الغنيمة، فلا يتوجه نسخ.

[٢١٩]- أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا علي بن الحسين بن أيوب قال: ابنا ابن شاذان، قال: ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: ابنا أحمد بن محمّد، قال: سمعت علي بن الحسين، يقول: روى لنا الثقة أن عمر بن عبد العزيز، قال: دخلت آية الفيء في آية الغنائم.

قال أحمد بن شبويه هذا أشبه من قول قتادة، وسورة الحشر نزلت بعد الأنفال بسنة فمحال أن ينسخ ما قبل ما بعد.

قال أبو داود: وبنا خشيش بن أصرم، قال: بنا يحيى بن حسان، قال: بنا محمّد بن راشد، قال: بنا ليث بن أبي رقية، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد، أن سبيل الخمس سبيل الفيء.

... الباب السابع والخمسون باب ذكر ما ادّعي عليهن النسخ من سورة الممتحنة

[ذكر الآية الأولى والثانية]

: قوله تعالى: لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ [الممتحنة: ٨] الآية.

وقوله: إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ [الممتحنة: ٩] الآية. زعم قوم أن هذا عام في جميع الكفار، وأنه منسوخ بآية السيف.

ص ٢٠٦

[٢٢٠] (١) - أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب قال: ابنا ابن شاذان قال: ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود، قال: بنا محمّد بن عبيد، قال: بنا محمّد بن ثور، عن معمر، عن قتادة لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ قال نسختها:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.

وقال غيره: معنى الآيتين منسوخ بآية السيف.

قال أبو جعفر ابن جرير الطبري: لا وجه لادّعاء النسخ، لأن برّ المؤمنين للمحاربين سواء كانوا قرابة أو غير قرابة غير محرم إذا لم يكن في ذلك تقوية لهم على الحرب بكراع أو سلاح أو دلالة لهم على عورة أهل الإسلام. ويدل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما قدمت عليها أمها قتيلة بنت عبد العزى المدينة بهدايا فلم تقبل هداياها ولم تدخلها منزلها، فسألت لها عائشة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فنزلت هذه الآية فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تدخلها منزلها وتقبل هديتها وتكرمها وتحسن إليها (٢).

[ذكر الآية الثالثة والرابعة]

: قوله تعالى: إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ [الممتحنة: ١٠] الآية.

وقوله: وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ [الممتحنة: ١١] الآية. كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد صالح مشركي مكة عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم وكتبوا بذلك الكتاب، فجاءت امرأة بعد الفراغ من الكتاب، وفي تلك المرأة ثلاثة أقوال:

الأول: أم كلثوم بنت عقبة (٣).

والثاني: سبيعة بنت الحارث.

والثالث: أميمة بنت بشر.

أخرجه النحاس (ص ٢٣٧).

أخرجه أحمد (٤/ ٤) والحاكم (٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦) والبزار (٢/ ٣٧٢/ ١٨٧٤ - كشف الأستار) وابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٢٥٢). من طرق؛ عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه رضي الله عنه. وإسناده ضعيف؛ مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير؛ ليّن الحديث. لكن له شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: قدمت عليّ أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقلت: يا رسول الله؛ إن أمي قدمت عليّ وهي راغبة؛ أفأصلها؟ قال: «نعم؛ صليها». أخرجه البخاري (٢٦٢٠، ٣١٨٣، ٥٩٧٨) ومسلم (١٠٠٣) وغيرهما.

أخرجه البخاري (٢٧١١، ٢٧١٢).

ص ٢٠٧

فنزلت: فَامْتَحِنُوهُنَّ وفيما كان يمتحنهن به ثلاثة أقوال:

الأول: الإقرار بالإسلام.

والثاني: الاستحلاف لهن: ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة [عن أرض ولا التماس] دنيا وما خرجن إلا حبا لله ولرسوله.

والثالث: الشروط المذكورة في قوله: إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ [الممتحنة: ١٢] فإذا أقررن بذلك لم يردهن إليهم.

واختلف العلماء، هل دخل رد النساء إليهم في عقد الهدنة لفظا أو عموما؟

فقالت طائفة: قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة بلفظ صريح فنسخ الله تعالى ردهن من العقد وأبقاه في الرجال.

وقالت طائفة: لم يشرطه صريحا بل كان ظاهر العموم اشتمال العقد عليهن مع الرجال، فبين الله عزّ وجلّ خروجهن عن عمومه، وفرق بينهن وبين الرجال، لأمرين:

الأول: أنهن ذوات فروج تحرمن عليهم.

والثاني: أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا.

فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم، وقال القاضي أبو يعلى: إنما لم يرد النساء عليهم لأن النسخ جائز بعد التمكن من الفعل، وإن لم يقع الفعل فأما قوله: وآتوهم، يعني أزواجهن الكفار، ما أنفقوا، يعني: المهر، وهذا إذا تزوجها مسلم، فإن لم يتزوجها أحد، فليس لزوجها الكافر شيء، والأجور: المهور وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [الممتحنة: ١٠].

وقد زعم بعضهم: أنه منسوخ بقوله: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ [المائدة: ٥] وليس هذا بشيء، لأن المراد بالكوافر الوثنيات ثم لو قلنا إنها عامة كانت إباحة الكتابيات تخصيصا لها لا نسخا كما بينا في قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ [البقرة: ٢٢١] وقوله: وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ [الممتحنة: ١٠] أي: إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا لم يدفعوها إليكم وَلْيَسْئَلُوا [الممتحنة: ١٠] يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم، من تزوجهن ما أنفقوا وهو المهر، والمعنى:

عليكم أن تغرموا لهم الصدقات كما يغرمون لكم وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ [الممتحنة: ١١] أي: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم فَآتُوا