نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه

الباب التاسع باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة البقرة — الجزء ١ من ٣

ص ٣٦

قلت: واضح بأن التحقيق في الناسخ والمنسوخ يظهر أن هذا الحصر تخريف من الذين حصروه، والله الموفق.

... الباب التاسع باب ذكر الآيات اللواتي ادّعي عليهنّ النسخ في سورة البقرة

[ذكر الآية الأولى]

: قوله تعالى: وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ [البقرة: ٣] اختلف المفسرون في المراد بهذه النفقة على أربعة أقوال:

الأول: أنها النفقة على الأهل والعيال، قاله ابن مسعود وحذيفة.

والثاني: الزكاة المفروضة، قاله ابن عباس، وقتادة.

والثالث: الصدقات النوافل، قاله مجاهد والضحاك.

والرابع: أن الإشارة بها إلى نفقة كانت واجبة قبل الزكاة.

ذكره بعض ناقلي التفسير، وزعموا: أنه كان فرض على الإنسان أن يمسك مما في يده قدر كفايته يومه وليلته ويفرق باقيه على الفقراء، ثم نسخ بآية الزكاة (١).

وهذا قوله ليس بصحيح لأن لفظ الآية لا يتضمن ما ذكروا وإنما يتضمن مدح المنفق، والظاهر أنها تشير إلى الزكاة لأنها قرنت مع الإيمان بالصلاة.

وعلى هذا؛ لا وجه للنسخ، وإن كانت تشير إلى الصدقات النوافل والحث عليها باق، والذي أرى ما بها مدح لهم على جميع نفقاتهم في الواجب والنفل، وقد قال أبو جعفر يزيد بن القعقاع: نسخت آية الزكاة كل صدقة كانت قبلها، ونسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله. والمراد بهذا كل صدقة وجبت بوجود المال مرسلا كهذه الآية.

[ذكر الآية الثانية]

: قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا [البقرة: ٦٢] اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال:

الأول: أن المعنى: إن الذين آمنوا من هذه الأمة، والذين هادوا، وهم أتباع

انظر «صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ» لشمس الدين الموصلي (ص ٤٠).

ص ٣٧

موسى، والنصارى؛ وهم أتباع عيسى، والصابئون؛ الخارجون من الكفر إلى الإسلام، من آمن، أي: من دام منهم على الإيمان.

والثاني: إن الذين آمنوا بألسنتهم وهم المنافقون، والذين هادوا؛ وهم اليهود، والنصارى والصابئون؛ وهم كفار أيضا، من آمن؛ أي: من دخل في الإيمان بنية صادقة.

والثالث: إن المعنى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا [البقرة: ٦٢] ومن آمن من الذين هادوا، فيكون قوله بعد هذا: من آمن راجعا إلى المذكورين مع الذين آمنوا، ومعناه: من يؤمن منهم. وعلى هذه الأقوال الثلاثة لا وجه لادّعاء نسخ هذه الآية.

وقد قيل: إنها منسوخة بقوله: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران: ٨٥].

[١٥] (١) - فأخبرنا المبارك بن علي الصيرفي قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن قريش، قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدّثنا يعقوب بن سفيان قال:

حدّثنا أبو صالح، قال: حدّثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ الآية. قال:

فأنزل الله تعالى بعد هذه الآية وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ.

قلت: فكأنه أشار بهذا إلى النسخ وهذا القول لا يصح لوجهين (٢):

الأول: أنه إن أشير بقوله: وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى إلى من كان تابعا لنبيه قبل أن يبعث النبي الآخر، فأولئك على الصواب. وإن أشير إلى من كان في زمن نبينا صلّى الله عليه وسلّم، فإن من ضرورة من لم يبدل دينه ولم يحرف أن يؤمن بمحمد صلّى الله عليه وسلّم ويتبعه.

والثاني: أن هذه الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ.

[ذكر الآية الثالثة]

: قوله تعالى: بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ [البقرة: ٨١].

إسناده ضعيف. تقدم أن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.

انظر «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب (ص ١٢٣ - ١٢٤) و «صفوة الراسخ» (ص ٤١).

ص ٣٨

جمهور المفسرين على أن المراد بالسيئة الشرك (١)، ولا يتوجه على هذا القول نسخ أصلا، وقد روى السّدّي عن أشياخه: أن المراد بالسيئة الذنب من الذنوب التي وعد الله تعالى عليها النار (٢). فعلى هذا يتوجه النسخ بقوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [النساء: ١١٦] على أنه يجوز أن يحمل ذلك، على من أتى السيئة مستحلا فلا يكون نسخا (٣).

[ذكر الآية الرابعة]

: قوله تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً [البقرة: ٨٣] اختلف المفسرون في المخاطبين بهذا على قولين:

الأول: أنهم اليهود، والتقدير: من سألكم عن شأن محمد صلّى الله عليه وسلّم فاصدقوه وبينوا له صفته ولا تكتموا أمره، قاله ابن عباس، وابن جبير، وابن جريج، ومقاتل (٤).

والثاني: أمة محمد صلّى الله عليه وسلّم.

ثم اختلف أرباب هذا القول، فقال الحسن: مروهم بالمعروف، وانهوهم عن المنكر (٥). وقال أبو العالية: وقولوا للناس معروفا (٦). وقال محمد بن علي بن الحسين: كلّموهم بما تحبون أن يقولوا لكم، فعلى هذا الآية محكمة.

وذهب قوم إلى أن المراد بذلك: مساهلة المشركين في دعائهم إلى الإسلام، فالآية عند هؤلاء منسوخة بآية السيف. وهذا قول بعيد؛ لأن لفظ الناس عام فتخصيصه بالكفار يفتقر إلى دليل، ولا دليل هاهنا، ثم إن إنذار الكفار من الحسنى (٧).

[ذكر الآية الخامسة]

: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا [البقرة: ١٠٤] قال

انظر «تفسير ابن كثير» بتحقيق الشيخ الحويني (٢/ ٥٦٢).

أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١/ ٣٠٥/ ١٤٢٦).

انظر «صفوة الراسخ» (ص ٤٢).

انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (١/ ١٦١/ ٨٤٥).

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ١٦١/ ٨٤٦) وضعّفه الشيخ أبو إسحاق الحويني- حفظه الله- في تحقيقه على «تفسير ابن كثير» (٢/ ٥٧١).

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ١٦١/ ٨٤٣).

انظر «صفوة الراسخ» (ص ٤٢ - ٤٣) و «الإيضاح لناسخ القرآن» (ص ١٢٤) و «تفسير القرطبي- الجامع لأحكام القرآن-» (٢/ ١٧).

ص ٣٩

المفسرون: كانت هذه الكلمة لغة في الأنصار، وهي من راعيت الرجل إذا تأملته وتعرفت أحواله، ومنه قولهم: أرعني سمعك. وكانت الأنصار تقولها لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهي بلغة اليهود سبّ بالرعونة، وكانوا يقولونها له وينوون بها السب، فنهى الله سبحانه المؤمنين عن قولها لئلا يقولها اليهود، وأمرهم أن يجعلوا مكانها أنظرنا (١). وقرأ الحسن والأعمش وابن المحيصن (راعنا) بالتنوين فجعلوه مصدرا، أي: لا تقولوا رعونة (٢).

وقرأ ابن مسعود: (لا تقولوا راعونا) على الأمر بالجماعة، كأنه نهاهم أن يقولوا ذلك فيما بينهم، والنهي في مخاطبة النبي بذلك أولى. وهذه الآية قد ذكروها في المنسوخ، ولا وجه لذلك بحال، ولولا إيثاري ذكر ما ادّعي عليه النسخ لم أذكرها. قال أبو جعفر النحاس: هي ناسخة لما كان مباحا قبله.

قلت: وهذا تحريف في القول، لأنه إذا نهى عن شيء لم تكن الشريعة أتت به لم يسم النهي نسخا.

[ذكر الآية السادسة]

: قوله تعالى: فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ [البقرة: ١٠٩] قال المفسرون: أمر الله بالعفو والصفح عن أهل الكتاب قبل أن يؤمر بقتالهم، ثم نسخ العفو والصفح

بقوله: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [التوبة: ٢٩] هذا مروي عن ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما (٣).

[١٦] (٤) - أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري قال: أخبرنا علي بن الفضل، قال: أخبرنا عبد الصمد، قال: أخبرنا ابن حموية، قال: أخبرنا إبراهيم بن حريم، قال ابن عبد الحميد، قال: بنا مسلم بن إبراهيم؛ وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أخبرنا أبو الفضل البقال، قال: ابنا ابن بشران قال: أخبرنا إسحاق الكاذي قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا عبد الصمد، كلاهما عن همام بن يحيى، عن قتادة قال: أمر الله نبيه أن يعفو

انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (١/ ١٩٦ - ١٩٧) و «تفسير ابن كثير» (١/ ١٩٨) و «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٥٧) و «فتح القدير» للشوكاني (١/ ٢٤٧ - ٢٤٩) و «الإيضاح لناسخ القرآن» (ص ١٢٥).

انظر «فتح القدير» (١/ ٢٤٨).

انظر تفسير المصنف «زاد المسير» (١/ ١٣٢) و «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٧١) و «الإيضاح» (ص ١٢٥ - ١٢٦).

أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٢/ ٥٠٣).

ص ٤٠

عنهم ويصفح، حتى يأتي الله بأمره، فأنزل في براءة قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ [التوبة: ٢٩] فنسخها بهذه الآية، وأمره فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا، أو يقروا بالجزية.

قال أحمد: وحدّثنا عبد الرزاق، قال: حدّثنا معمر، عن قتادة فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا [البقرة: ١٠٩] نسختها: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة: ٥].

[١٧] (١) - أخبرنا ابن ناصر، قال: أخبرنا علي بن أيوب قال: أخبرنا ابن شاذان، قال: أخبرنا أبو بكر النجاد، قال: أخبرنا أبو داود السجستاني، قال: بنا أحمد بن محمد المروزي، قال أخبرنا آدم بن أبي إياس، قال: حدّثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا قال: نسخ بقوله: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الآية.

[فصل]

واعلم أن تحقيق الكلام دون التحريف فيه أن يقال: إن هذه الآية ليست بمنسوخة، لأنه لم يأمر بالعفو مطلقا، وإنما أمر به إلى غاية، وبيّن الغاية بقوله:

حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ [البقرة: ١٠٩] وما بعد الغاية يكون حكمه مخالفا لما قبلها، وما هذا سبيله لا يكون أحدهما ناسخا للآخر، بل يكون الأول قد انقضت مدته بغايته والآخر محتاجا إلى حكم آخر، وقد ذهب إلى ما قالته جماعة من فقهاء المفسرين وهو الصحيح، وهذا إذا قلنا: إن المراد العفو عن قتالهم، وقد قال الحسن: هذا فيما بينكم وبينهم دون ترك حق الله تعالى حتى يأتي الله بالقيامة.

وقال غيره: بالعقوبة، فعلى هذا يكون الأمر بالعفو محكما لا منسوخا.

[ذكر الآية السابعة]

: قوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة: ١١٥]. اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية على ثمانية أقوال:

القول الأول: أنها نزلت في اشتباه القبلة

إسناده ضعيف. أبو جعفر الرازي؛ هو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان؛ «صدوق سيئ الحفظ». «تقريب» (٨٠٧٧). والربيع بن أنس؛ «صدوق له أوهام». والخبر أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٠٦/ ١٠٩٠) من طريق: أبي جعفر به.

ص ٤١

[١٨] (١) - أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال: أخبرنا علي بن الفضل، قال أخبرنا

- إسناده ضعيف جدا. فيه أشعث بن سعيد السمّان؛ «متروك» كما في «التقريب». وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ «ضعيف». والخبر أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢١١/ ١١٢٠) والترمذي في «الجامع» (٣٤٥، ٢٩٥٧) وابن ماجة (١٠٢٠) أو (١٠٢٩) - بترقيم الشيخ علي الحلبي- وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١/ ٤٠١) أو رقم (١٨٤١ - ١٨٤٣) - شاكر- وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند (٣١٦) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٧ - الحميدان) والطبراني في «الأوسط» (١/ ٢٨٤/ ٤٦٣) والطيالسي في «مسنده» (١١٤٥) أو (١/ ٨٥/ ٢٦٨ - منحة المعبود) والبيهقي (٢/ ١١) والدارقطني (١/ ٢٧٢) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ١٧٩ - ١٨٠) والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٣١). كلهم من طريق: أشعث بن سعيد السمّان، عن عاصم بن عبيد الله به. قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمّان. وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمّان؛ يضعّف في الحديث». قلت: وقع عند عبد بن حميد في مطبوعة عالم الكتب من «المنتخب»: «سعد بن سعيد»! فليصحّح. وقد أغرب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه على جامع الترمذي (٢/ ١٧٦ - ١٧٧) بتحسين إسناد الخبر. وبقوله عن أشعث هذا؛ «أنه تكلّم فيه من قبل حفظه، وهو صدوق»! والحديث حسّنه الشيخ الألباني- رحمه الله- في «إرواء الغليل» (١/ ٣٢٣/ ٢٩١) باعتبار متابعة عمرو بن قيس لأشعث كما هي عند الطيالسي، فقال: «وقد تابعه عند الطيالسي عمرو بن قيس؛ وهو الملائي، احتج به مسلم». قلت: كذا وقع عند الطيالسي: (عمرو بن قيس) في المسندة وفي «منحة المعبود»، وهو تصحيف، صوابه: «عمر بن قيس» المعروف بسندل- وهو متروك أيضا- هذا ما ترجّح عندي؛ لثلاثة أمور: الأول: أن العلامة المباركفوري نقل في «تحفة الأحوذي» (٢/ ٣٣٥) عن الحافظ العراقي قوله: تابعه عليه عمر بن قيس الملقب بسندل، عن عاصم. أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» والبيهقي في «سننه». إلا أن عمر بن قيس مشارك لأشعث في الضعف، بل ربما يكون أسوأ حالا منه، فلا عبرة حينئذ بمتابعته، وإنما ذكرته ليستفاد منه». الثاني: أن عاصم بن عبيد الله يروي عن عمر بن قيس (سندل)، لا عمرو بن قيس الملائي، انظر «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٨٨ و ٢٢/ ٢٠٠). الثالث: أن الحافظ ابن حجر العسقلاني- رحمه الله- أثبت هذا الاسم على الصواب في كتابه «العجاب في بيان الأسباب» كما في مخطوطة الكتاب (ق ٤٠/ أ). ووقع في هامش المطبوع بتحقيق عبد الحكيم الأنيس (١/ ٣٦٣) بعد أن أثبت في المتن اسم (عمرو بن قيس) قال: «في الأصل (عمر) والصواب ما أثبتّ»! قلت: الصواب ما كان في الأصل. فتحصّل مما سبق أن الصواب في الاسم هو «عمر بن قيس» وما في «المسند» للطيالسي تصحيف

ص ٤٢

محمد بن عبد الصمد، قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد، قال: أخبرنا إبراهيم بن حريم قال: حدّثنا عبد الحميد، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أشعث بن سعيد قال: حدّثنا عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في غزاة في ليلة سوداء مظلمة، فلم نعرف القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأنزل الله: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ.

وروى جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة: القبلة هاهنا، فصلوا وخطوا خطا، وقال بعضهم هاهنا، فصلوا وخطوا خطا، فلما أصبحنا أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا سألنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فسكت، فأنزل الله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (١).

[ثم تأكدت بعد من هذا بمراجعة أحد الأخوة الأفاضل للمخطوطة الهندية لمسند الطيالسي (ق ١٤٢/ أ) والاسم على الجادة فيها] فالحمد لله على إنعامه. فالخبر ضعيف لا يصح، كما قال ابن حزم في «المحلى» (٣/ ١٣٧) والنووي في «المجموع» (٣/ ٢٢٤). والحمد لله على توفيقه، وهو سبحانه وتعالى أعلم.

أخرجه الحاكم (١/ ٢٠٦) والدارقطني (١/ ٢٧١) والبيهقي (٢/ ١٠). من طريق: محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر به. قال الحاكم: «هذا حديث محتج برواته كلهم، غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح». وقال الذهبي: «هو أبو سهل؛ واه». وقال الدارقطني؛ «كذا قال: عن محمد بن سالم. وقال غيره: عن محمد بن يزيد، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عطاء. وهما ضعيفان». وقال الدارقطني في «العلل» (٤/ ق ١٣١/ أ): «يرويه محمد بن يزيد الواسطي، واختلف عنه. فرواه داود بن عمرو، عن محمد بن يزيد، عن محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر. وغيره يرويه عن محمد بن يزيد، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عطاء، عن جابر. وكلاهما ضعيفان». وأخرجه البيهقي (٢/ ١١) والدارقطني (١/ ٢٧١) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٤). من طريق: أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري، قال: وجدت في كتاب أبي؛ ثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر .. ». قال البيهقي: «ولا نعلم لهذا الحديث إسنادا صحيحا قويا، وذلك لأن عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، ومحمد بن سالم الكوفي، كلهم ضعفاء والطريق إلى عبد الملك العرزمي غير واضح لما فيه من الوجادة». ونقل شمس الحق العظيم آبادي في «التعليق المغني على سنن الدارقطني» عن ابن القطان قوله: «وعلّة هذا، الانقطاع فيما بين أحمد بن عبد الله وأبيه والجهل بحال أحمد المذكور».

ص ٤٣

قلت: وهذا الحكم باق عندنا، وإن من اشتبهت عليه القبلة فصلّى بالاجتهاد فصلاته صحيحة مجزية، وهو قول سعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، والشعبي، والنخعي، وأبي حنيفة. وللشافعي قولان:

الأول: كمذهبنا.

والثاني: يجب الإعادة، وقال الحسن والزهري وربيعة: يعيد في الوقت، فإذا فات الوقت لم يعد، وهو قول مالك.

القول الثاني: أن المراد بالآية صلاة التطوع [١٩] (١) - أخبرنا أبو بكر بن حبيب، قال: بنا علي بن الفضل، قال: أخبرنا ابن عبد الصمد، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموية قال: ابنا إبراهيم بن حريم، قال: حدّثنا عبد الحميد، قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سمعت سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عمر قال: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يصلّي على راحلته تطوعا أينما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فقال ابن عمر رضي الله عنه: في هذا أنزلت الآية.

القول الثالث: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لما صلّى على النجاشي، قال أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كيف نصلّي على رجل مات وهو يصلي على غير قبلتنا؟ وكان يصلي إلى بيت المقدس حتى مات، وقد صرفت القبلة إلى الكعبة، فنزلت هذه الآية. رواه عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما (٢).

القول الرابع: أن المراد بالآية: أينما كنتم من شرق أو غرب فاستقبلوا الكعبة، قاله مجاهد (٣).

وأعله الحافظ ابن حجر في «العجاب» (١/ ٣٦٢) بالانقطاع. وأخرجه البيهقي (٢/ ١١) من طريق: الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عطاء به. وإسناده ضعيف جدا؛ لأجل الحارث بن نبهان، وهو «متروك». فالحديث ضعيف من جميع طرقه وشواهده، والله تعالى أعلم.

أخرجه مسلم (٧٠٠) وأحمد (٢/ ٢٠) أو رقم (٤٧١٤) - أحمد شاكر- والترمذي (٢٩٥٨) والنسائي (١/ ٢٤٤) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢١٢/ ١١٢١) وابن خزيمة في «صحيحه» (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣/ ١٢٦٧، ١٢٦٩) وابن جرير في «تفسيره» (١/ ٥٠٣) والدارقطني (١/ ٢٧٢) والبيهقي (٢/ ٤) وغيرهم.

انظر «أسباب النزول» (ص ٣٨).

أخرجه ابن أبي حاتم (١/ ٢١٢/ ١١٢٢).

ص ٤٤

القول الخامس: أن اليهود لما تكلموا حين صرفت القبلة إلى الكعبة نزلت هذه الآية، ومعناها: لا تلتفتنّ إلى اعتراض اليهود بالجهل، وإن المشرق والمغرب لله يتعبدكم بالصلاة إلى مكان ثم يصرفكم عنه كما يشاء. ذكره أبو بكر بن الأنباري، وقد روى معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

القول السادس: أنه ليس المراد بالصلاة وحدها وإنما معنى الآية من أي وجه قصدتم الله وعلى أي حال عبدتموه علم ذلك وأثابكم عليه.

والعرب تجعل الوجه بمعنى القصد، قال الشاعر:

أستغفر الله ذنبا لست محصيه ... ربّ العباد إليه الوجه والعمل

معناه: إليه القصد والتقدم. ذكره محمد بن القاسم أيضا.

القول السابع: أن معنى الآية أينما كنتم من الأرض فعلم الله بكم محيط لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ذكره ابن القاسم أيضا، وعلى هذه الأقوال الآية محكمة.

القول الثامن: ذكر أربابه أنها منسوخة، فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة، قوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة: ١١٥] فاستقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بصلاته صخرة بيت المقدس فصلّى إليها، وكانت قبلة اليهود، ليؤمنوا به وليتبعوه وليدعوا بذلك الأميين من العرب، فنسخ ذلك وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة: ١٥٠].

[٢٠] (١) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: ابنا أبو الفضل عمر بن عبيد الله البقال قال: ابنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران، قال: ابنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: بنا عبد الله بن حنبل، قال: حدّثني أبي قال: حدّثني حجاج بن محمد، قال: ابنا ابن جريح، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ من القرآن- فيما ذكر لنا والله أعلم- شأن القبلة، قال: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فاستقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فصلّى نحو بيت المقدس، وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى البيت العتيق فقال:

سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها [البقرة: ١٤٢] يعنون بيت

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢١٢/ ١١٢٣) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢/ ٥٢٧/ ١٨٣٣ - شاكر) والحاكم (٢/ ٢٦٧) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٢١). من طريق ابن جريج به. وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ أحمد شاكر: «وهو كما قالا».

ص ٤٥

المقدس، فنسخها وصرف إلى البيت العتيق فقال: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

قال أحمد بن حنبل: وحدّثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قال: كانوا يصلون نحو بيت المقدس ونبي الله بمكة وبعدها هاجر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، ثم وجهه الله تعالى بعد ذلك نحو الكعبة البيت الحرام (١).

قال أحمد: وبنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: بنا همام قال: بنا قتادة:

فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قال: وكانوا يصلون نحو بيت المقدس ثم وجهه الله نحو الكعبة.

وقال عزّ وجلّ: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة: ١٤٤] فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من قبلة.

[٢١]- أخبرنا محمد بن عبد الله العامري، قال: ابنا علي بن الفضل، قال:

ابنا محمد بن عبد الصمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد، قال: ابنا إبراهيم بن حريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا يونس، عن شيبان، عن قتادة فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة: ١١٥] قال: نسخ هذا بعد ذلك، فقال الله عزّ وجلّ: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ. قلت: وهذا قول أبي العالية والسدي.

[فصل]

واعلم: أن قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ليس فيه أمر بالتوجه إلى بيت المقدس ولا إلى غيره، بل هو دال على أن الجهات كلها سواء في جواز التوجه إليها.

فأما التوجه إلى بيت المقدس فاختلف العلماء؛ هل كان برأي النبي صلّى الله عليه وسلّم واجتهاده، أو كان عن وحي؟

فروي عن ابن عباس وابن جريج أنه كان عن أمر الله تعالى، لقوله عزّ وجلّ:

وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ [البقرة: ١٤٣].

[٢٢]- وأخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: ابنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل بن العباس،

أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢/ ٥٢٩/ ١٨٣٥ - ١٨٣٧).

ص ٤٦

قال: ابنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا محمد بن الحسين قال: بنا كثير بن يحيى قال: بنا أبي، قال: بنا أبو بكر الهدبي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت اليهود: إن محمدا مخالف لنا في كل شيء فلو تابعنا على قبلتنا، أو على شيء تابعناه، فظن النبي صلّى الله عليه وسلّم أن هذا منهم جد، وعلم الله منهم الكذب، وأنهم لا يفعلون فأراد الله أن يبين ذلك لنبيه صلّى الله عليه وسلّم فقال: إذا قدمت المدينة فصلّ قبل بيت المقدس، ففعل ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالت اليهود: قد تابعنا على قبلتنا ويوشك أن يتابعنا على ديننا، فأنزل الله عزّ وجلّ: وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ فقد علمنا أنهم لا يفعلون، ولكن أردنا أن نبين ذلك لك.

وقال الحسن وعكرمة وأبو العالية والربيع: بل كان برأيه واجتهاده.

وقال قتادة: كان الناس يتوجهون إلى أي جهة شاءوا، بقوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ثم أمرهم النبي صلّى الله عليه وسلّم باستقبال بيت المقدس.

وقال ابن زيد: كانوا ينحون أن يصلوا إلى قبلة شاءوا، لأن المشارق والمغارب لله، وأنزل الله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «هؤلاء يهود قد استقبلوا بيتا من بيوت الله- يعني بيت المقدس- فصلوا إليه» فصلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه بضعة عشر شهرا، فقالت اليهود: ما اهتدى لقبلته حتى هديناه، فكره النبي صلّى الله عليه وسلّم قولهم ورفع طرفه إلى السماء فأنزل الله تعالى: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ (١) [البقرة: ١٤٤].

[٣٢]- أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: ابنا أبو إسحاق البرمكي، قال: ابنا محمد بن إسماعيل الوراق، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا محمد بن أيوب قال: بنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: بنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قال: حدّثني أبو العالية: أن نبيّ الله خيّر بين أن يوجه حيث يشاء، فاختار بيت المقدس، لكي يتألف أهل الكتاب، ثم وجهه الله إلى البيت الحرام.

واختلف العلماء في سبب اختياره بيت المقدس على قولين:

الأول: أن العرب لما كانت تحج ولم تألف بيت المقدس، أحب الله امتحانهم بغير ما ألفوه ليظهر من يتبع الرسول ممن لا يتبعه، كما قال تعالى:

أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٥٢٩/ ١٨٣٨).

ص ٤٧

وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وهذا قول الزجاج.

والثاني: أنه اختاره ليتألف أهل الكتاب، قاله: أبو جعفر بن جرير الطبري.

قلت: فإذا ثبت أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اختار بيت المقدس فقد وجب استقباله بالسنة، ثم نسخ ذلك بالقرآن.

والتحقيق في هذه الآية أنها أخبرت أن الإنسان أين تولى بوجهه فثم وجه الله، فيحتاج مدّعي نسخها أن يقول: فيها إضمار، تقديره: فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ [البقرة: ١٥٠] في الصلاة أين شئتم ثم نسخ ذلك المقدر، وفي هذا بعد، والصحيح إحكامها.

[ذكر الآية الثامنة]

: قوله تعالى: وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ [البقرة: ١٣٩] قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام اقتضى نوع مساهلة للكفار ثم نسخ بآية السيف، ولا أرى هذا القول صحيحا، لأربعة أوجه:

الأول: أن معنى الآية: أتخاصموننا في دين الله؟ وكانوا يقولون: نحن أولى بالله منكم، لأننا أبناء الله وأحباؤه، ومنا كانت الأنبياء، وهو ربنا وربكم؛ أي:

نحن كلنا في حكم العبودية سواء، فكيف يكونون أحق به؟ وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ أي لا اختصاص لأحد به إلا من جهة الطاعة والعمل، وإنما يجازي كل منا بعمله، ولا تنفع الدعاوي وعلى هذا البيان لا وجه للنسخ.

والثاني: أنه خبر خارج مخرج الوعيد والتهديد.

والثالث: أنا قد علمنا أعمال أهل الكتاب وعليها أقررناهم.

والرابع: أن المنسوخ ما لا يبقى له حكم، وحكم هذا الكلام لا يتغير فإن كل عامل له جزاء عمله، فلو ورد الأمر بقتالهم لم يبطل تعلق أعمالهم بهم.

[ذكر الآية التاسعة]

: قوله تعالى: إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ [البقرة: ١٥٨].

قد ذكر عن بعض المفسرين أنه قال: معنى الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. قال: ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ [البقرة: ١٣٠] والسعي بينهما من ملة إبراهيم.

قلت: وهذا قول مردود، لا يصلح الالتفات إليه، لأنه يوجب إضمارا في الآية، ولا يحتاج إليه، وإن كان قد قرئ به فإنه مروي عن ابن مسعود، وأبي بن

ص ٤٨

كعب، وابن جبير، وابن سيرين، وميمون بن مهران أنهم قرءوا فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ [البقرة: ١٥٨]، ولهذه القراءة وجهان:

الأول: أن تكون دالة على أن السعي بينهما لا يجب.

والثاني: أن يكون «لا» صلة. كقوله: ما منعك أن لا تسجد، فيكون معناه معنى القراءة المشهورة، وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن السعي من أركان الحج، وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب يجزي عنه الدم.

والصحيح في سبب نزول هذه الآية.

[٢٤] (١) - ما أخبرنا به أبو بكر بن حبيب، قال: ابنا علي بن الفضل، قال: ابنا محمد بن عبد الصمد، قال: ابنا ابن حموية، قال: ابنا إبراهيم بن حريم، قال:

ابنا عبد الحميد، قال: ابنا عبد الوهاب بن عطاء، عن داود، عن عامر، قال: كان على الصفا وثن يدعى أساف، ووثن على المروة يدعى نائلة، وكان أهل الجاهلية يسعون بينهما ويمسحون الوثنين، فلما جاء الإسلام أمسك المسلمون عن السعي بينهما فنزلت هذه الآية.

قلت: فقد بان بهذا أن المسلمين إنما امتنعوا عن الطواف لأجل الصنمين، فرفع الله عزّ وجلّ الجناح عمن طاف بينهما، لأنه إنما يقصد تعظيم الله تعالى بطوافه دون الأصنام.

[ذكر الآية العاشرة]

: قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى إلى قوله: اللَّاعِنُونَ [البقرة: ١٥٩] قد زعم قوم من القراء الذين قل حظهم من علم العربية والفقه أن هذه الآية منسوخة بالاستثناء بعدها، ولو كان لهم نصيب من ذلك، لعلموا أن الاستثناء ليس بنسخ، وإنما هو إخراج بعض ما شمله اللفظ، وينكشف هذا من وجهين:

الأول: أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك العمل بالآخر، وهاهنا يمكن العمل بالمستثنى والمستثنى منه.

والثاني: أن الجمل إذا دخلها الاستثناء بثبت أن المستثنى لم يكن

أخرجه الواحدي في «الوسيط» كما في «العجاب» (١/ ٤١٠) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٣١/ ٢٣٣٥). وداود هو؛ ابن أبي هند. وعامر؛ هو: الشعبي.

ص ٤٩

مرادا دخوله في الجملة السابقة، وما لا يكون مرادا باللفظ الأول لا يدخل عليه النسخ.

[ذكر الآية الحادية عشر]

: قوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ [البقرة: ١٧٣].

ذهب جماعة من مفسّري القرآن إلى أن أول هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ [البقرة: ١٧٣].

وزعم بعضهم أنه إنما نسخ منها حكم الميتة والدم، بقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أحلّت لنا ميتتان ودمان؛ السمك والجراد، والكبد والطحال» (١). وكلا القولين باطل، لأن الله تعالى استثنى من التحريم حال الضرورة، والنبي صلّى الله عليه وسلّم استثنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث ولا وجه للنسخ بحال.

أخرجه أحمد (٢/ ٩٧) أو رقم (٥٧٢٣) - شاكر- وابن ماجة (٣٢١٨، ٣٣١٤) والبيهقي في «السنن» (١/ ٢٥٤) وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (٨٢٠) والبغوي في «شرح السنة» (١١/ ٢٤٤) والشافعي في «مسنده: (ص ٢٤٠ - العلمية) والدارقطني (٢/ ٢٧١) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٨٢). من طريق: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا. وإسناده ضعيف؛ لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف جدا. وتابعه أخوه عبد الله عند الدارقطني (٢/ ٢٧٢) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٠٣) والبيهقي (١/ ٢٥٤) وكذا أخوه أسامة. قال البيهقي: «أولاد زيد كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول». قلت: يريد الموقوف على ابن عمر، فقد أخرجه (١/ ٢٥٤) من طريق: ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر موقوفا. وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (١٣/ ٢٤٥) من طريق: يحيى بن حسان، عن مسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، بنحو منه. وإسناده ضعيف جدا لأجل مسور بن الصلت؛ فهو متروك كما قال النسائي وغيره. خلاصة القول أن الحديث لم يصحّ مرفوعا، ولكنه صحّ موقوفا والموقوف هنا له حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: «أحلّ لنا كذا» أو «حرم علينا كذا». هو من نوع المرفوع كما هو مقرر في الأصول. والحديث صحّحه موقوفا؛ أبو حاتم الرازي والدارقطني والبيهقي والنووي وابن حجر وأحمد شاكر والألباني وغيرهم. انظر «المجموع» (٩/ ٢٥) و «التلخيص الحبير» (١/ ٣٦) و «فتح الباري» (٩/ ٥٣٦) و «كشف الخفاء» (١/ ٦٠ - ٦١/ ١٤٨) و «نصب الراية» (٤/ ٢٠٢) وتعليق العلامة أحمد شاكر على «المسند» (٨/ ١٠٢ - ١٠٥/ ٥٧٢٣) فقد أسهب في الكلام على الحديث و «الصحيحة» (١١١٨).

ص ٥٠

[ذكر الآية الثانية عشر]

: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى [البقرة: ١٧٨] ذهب بعض المفسرين إلى أن دليل خطاب هذه الآية منسوخ، لأنه لما قال: الْحُرُّ بِالْحُرِّ اقتضى أن لا يقتل العبد بالحر، وكذا لما قال:

وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب، وذلك منسوخ بقوله تعالى: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: ٤٥] وإلى هذا أشار ابن عباس فيما رواه عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: نسختها الآية التي في المائدة أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (١)، وإلى نحو هذا ذهب سعيد بن جبير ومقاتل (٢).

[٢٥] (٣) - أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال ابنا أبو إسحاق البرمكي، قال: ابنا أبو بكر محمد بن إسماعيل أذنا، قال: ابنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ابنا يعقوب بن سفيان، قال: ابنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدّثني عبد الله بن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، أن حيّين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات، حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، وكان أحد الحيّين يتطاولون على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا أن لا نرضى حتى نقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فرضوا بذلك فصارت آية الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى منسوخة نسخها النَّفْسَ بِالنَّفْسِ.

قلت: وهذا القول ليس بشيء لوجهين:

الأول: أنه إنما ذكر في آية المائدة ما كتبه على أهل التوراة، وذلك لا يلزمنا، وإنما نقول في إحدى الروايتين عن أحمد: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم

أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٦٢/ ٥٧٢) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٢٥٢) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٩٤/ ١٥٧٨). وانظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس (ص ١٩) و «الإيضاح» (ص ١٣٤).

انظر «صفوة الراسخ» (ص ٤٧ - ٤٩) و «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٣٣) و «التفسير القرطبي» (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧).

إسناده ضعيف. عبد الله بن لهيعة فيه كلام، وكان قد اختلط، ثم هو مرسل؛ أرسله سعيد بن جبير. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٩٣/ ١٥٧٦).

ص ٥١

يثبت نسخه، وخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ، فتلك الآية أولى أن تكون منسوخة بهذه من هذه بتلك.

الثاني: أن دليل الخطاب عند الفقهاء حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه، وقد ثبت بلفظ الآية أن الحر يوازي الحر فلأن الحر يوازي العبد أولى، ثم إن أول الآية يعم، وهو قوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ وإنما الآية نزلت فيمن كان يقتل حرا بعبد وذكرا بأنثى، فأمروا بالنظر في التكافؤ.

[٢٦]- أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب قال: ابنا علي بن الفضل، قال: ابنا محمد بن عبد الصمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد السرخسي، قال: ابنا إبراهيم بن حريم،

قال: ابنا عبد الحميد، قال: ابنا يونس، عن شيبان، عن قتادة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى [البقرة: ١٧٨] قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحيّ منهم إذا كان فيه عدد وعدّة، فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين. قالوا: لن نقتل به إلا حرا تعززا وتفضلا على غيرهم في أنفسهم. وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة.

قالوا: لن نقتل بها إلا رجلا، فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وينهاهم عن البغي، ثم أنزل في سورة المائدة: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلى قوله: وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ [المائدة: ٤٥].

[ذكر الآية الثالثة عشر]

: قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ [البقرة: ١٨٠] اختلف المفسرون في هذه الوصية، هل كانت واجبة أم لا، على قولين:

الأول: أنها كانت ندبا لا واجبة، وهذا مذهب جماعة منهم الشعبي والنخعي (١)، واستدلوا بقوله: بِالْمَعْرُوفِ، قالوا: المعروف لا يقتضي الإيجاب وبقوله: عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: ١٨٠] والواجب لا يختص به المتقون.

والثاني: أنها كانت فرضا ثم نسخت، وهو قول جمهور المفسرين (٢)، واستدلوا بقوله: كُتِبَ وهو بمعنى فرض كقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ

انظر مصنف عبد الرزاق (٣/ ٥٧) و «تفسير الطبري» (٣/ ٣٩٢) و «الإيضاح» لمكي بن أبي طالب (ص ١٤٤) و «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس (ص ٢١) و «صفوة الراسخ» (ص ٤٩ - ٥٠) و «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٥٩).

انظر المصادر السابقة.

ص ٥٢

[البقرة: ١٨٣] وقد نص أحمد في رواية الفضل بن زياد على نسخ هذه الآية، فقال: الوصية للوالدين منسوخة.

وأجاب أرباب هذا القول أهل القول الأول، فقالوا: ذكر المعروف لا يمنع الوجوب، لأن المعروف بمعنى العدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير، كقوله تعالى:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ٢٣٣] ولا خلاف في وجوب هذا الرزق والكسوة، فذكر المعروف في الوصية لا يمنع وجوبها بل يؤكده، وكذلك تخصيص الأمر بالمتقين دليل على توكيده لأنها إذا وجبت على المتقين كان وجوبها على غيرهم أولى، وإنما خصهم بالذكر، لأن فعل ذلك من تقوى الله تعالى، والتقوى لازمة لجميع الخلق.

[فصل]

ثم اختلف القائلون بإيجاب الوصية ونسخها بعد ذلك في المنسوخ من الآية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ، قاله ابن عباس رضي الله عنهما.

[٢٧] (١) - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ، قال: ابنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قالا: أخبرنا ابن شاذان، قال: ابنا أحمد بن كامل، قال: ابنا محمد بن سعد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية قال: حدّثني أبي، عن جدي، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ [البقرة: ١٨٠]. قال: نسخت الفريضة التي للوالدين والأقربين الوصية.

[٢٨] (٢) - أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال:

ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: ابنا الحسن بن محمد؛ وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله البقال، قال: ابنا علي بن محمد بن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي قال: بنا حجاج قال: بنا ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ

أخرجه ابن جرير (٣/ ٢٩١/ ٢٦٥٣) وانظر الذي بعده.

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٩٩/ ١٦٠٤) والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٢١) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٤٢٣)، من طريق حجاج بن محمد به.

ص ٥٣

نسختها: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ [النساء: ٧].

[٢٩] (١) - أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف قال: ابنا محمد بن مرزوق، قال: ابنا أبو بكر الخطيب، قال: ابنا ابن رزق، قال: ابنا أحمد بن سليمان، قال: بنا أبو داود، قال: بنا أحمد بن محمد- هو المروزي- قال:

حدّثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فكانت الوصية كذلك

حتى نسختها آية الميراث.

[٣٠] (٢) - أخبرنا أبو بكر العامري، قال: ابنا علي بن الفضل، قال: ابنا ابن عبد الصمد، قال: ابنا ابن حموية، قال: بنا إبراهيم بن حريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: ابنا النضر بن شميل، قال: ابنا ابن عون، عن ابن سيرين، قال: كان ابن عباس يخطب، فقرأ هذه الآية: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فقال: هذه نسخت.

قال عبد الحميد: وحدّثنا يحيى بن آدم، عن ابن حماد الحنفي، عن جهضم، عن عبد الله بن بدر الحنفي، قال: سمعت ابن عمر يسأل عن هذه الآية:

الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قال: نسختها آية المواريث.

قال عبد الحميد: وحدّثنا يحيى بن آدم، عن محمد بن الفضل، عن أشعث، عن الحسن إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قال: نسختها آية الفرائض.

قال عبد الحميد: وأخبرني شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: كان الميراث للولد، والوصيّة للوالدين والأقربين، فهي منسوخة.

أخرجه أبو داود (٢٨٦٩) والنسائي (٢٠٦، ٢٠٧) والبيهقي (٦/ ٢٦٥) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٤٥/ ٢٤٠). من طريق: أحمد بن محمد المروزي به. وفي إسناده علي بن حسين بن واقد؛ «صدوق يهم» لكنه توبع. وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢٤٩٣): «حسن صحيح».

أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٩١/ ٢٦٥٢) والحاكم (٢/ ٢٧٣) وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٦٦٣/ ٢٥٢ - آل حميد) والبيهقي (٦/ ٢٦٥ و ٧/ ٤٢٧ - ٤٢٨) وأبو عبيد في «ناسخه» (٤٢١). من طريق: إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين به. وإسناده صحيح إلى ابن سيرين، وهو لم يسمع من ابن عباس. لكن يشهد له ما قبله.

ص ٥٤

وكذلك قال: سعيد بن جبير: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ قال: نسخت.

القول الثاني: أنه نسخ منها الوصية للوالدين [٣١] (١) - أخبرنا عبد الوهاب، قال: ابنا أبو طاهر الباقلاوي، قال: ابنا ابن شاذان، قال: ابنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: بنا إبراهيم بن الحسين، قال: بنا آدم، عن الورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ منه الوالدين.

[٣٢]- أخبرنا إسماعيل، قال: ابنا أبو الفضل البقال، قال: ابنا بن بشران، قال: ابنا إسحاق الكاذي، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي، قال: بنا أسود بن عامر، قال: بنا إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:

كانت الوصية للوالدين فنسختها آية الميراث، وصارت الوصية للأقربين.

قال أحمد: وحدّثنا أبو داود، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال:

نسخت الوصية عن الوالدين، وجعلت للأقربين.

قال أبو داود: وحدّثنا حماد بن مسلمة، عن عطاء بن أبي ميمونة، قال:

سألت العلاء بن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية، فقالا: هي للقرابة (٢).

القول الثالث: أن الذي نسخ من الآية الوصية لمن يرث، ولم ينسخ الأقربون الذين لا يرثون، رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الحسن والضحاك وأبي العالية.

[٣٣]- أخبرنا أبو بكر العامري، قال: ابنا علي بن الفضل، قال: ابنا ابن عبد الصمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد، قال: ابنا إبراهيم بن حريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا مسلم بن إبراهيم، عن همام بن يحيى، عن قتادة، قال:

أمر أن يوصي لوالديه، وأقربيه، ثم نسخ الوالدين، والحق لكل ذي ميراث نصيبه منها، وليست لهم منه وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب.

[٣٤] (٣) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا أبو الفضل البقال، قال: بنا أبو الحسن بن بشران قال: ابنا إسحاق الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل،

أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٤٢٤) من طريق: حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، نحوه.

أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٤٢٦).

أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٤٢٥). وانظر «تفسير الطبري» (٣/ ٣٨٩/ ٢٦٤٤، ٢٦٤٥) و «السنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ٢٦٥).

ص ٥٥

قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا هشيم، قال: ابنا يونس، عن الحسن، قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك، وأثبتت لهما نصيبهما في سورة النساء وصارت الوصية

للأقربين الذين لا يرثون، ونسخ من الأقربين كل وارث.

قال أحمد: وحدّثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قال: أمر الله أن يوصي لوالديه وأقربائه ثم نسخ ذلك في سورة النساء، فألحق لهم نصيبا معلوما، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو بعيد (١).

[٣٥] (٢) - أخبرنا أبو بكر العامري، قال: ابنا علي بن الفضل، قال: ابن

أخرجه الدارمي في «سننه» (٢/ ٥١١/ ٣٢٦١) عن يزيد بن هارون، عن همام، عن قتادة به.

أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧) وأبو داود (٢٨٧٠) و (٣٥٦٥) والترمذي (٢٢٠٣) وابن ماجة (٢٧١٣) وسعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٠٧/ ٤٢٧) - الأعظمي- والطيالسي (١١٢٧) وعبد الرزاق في «مصنف» (٤/ ١٤٨ - ١٤٩/ ٧٢٧٧) و (٩/ ٤٨/ ١٦٣٠٨) والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ رقم: ١٥، ٧٦) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١/ ١٤٩/ ١٠٧٦٥) والبيهقي في «سننه (٦/ ٢١٢، ٢٤٤، ٢٦٤) والدارقطني (٣/ ٤٠ - ٤١) وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢٣٠ و ١٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩ و ٢٤/ ٤٣٩) والدولابي في «الكنى» (١/ ٦٤). وابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٩٠). من طريق: إسماعيل بن عياش، قال: حدّثني شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: فذكره مرفوعا. قال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، فإن شرحبيل شامي ثقة. وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٠٨٢) والشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ ٨٨). والحديث مروي عن جمع من الصحابة؛ منهم: ١ - عمرو بن خارجة رضي الله عنه: أخرجه أحمد (٤/ ١٧٦ - ١٨٦، ١٨٧، ١٨٧، ٢٣٨) والنسائي (٦/ ٢٤٧) والترمذي (٢١٢١) وابن ماجة (٢٧١٢) والطيالسي (١٣١٧) والدارقطني (٤/ ١٥٢) والبيهقي (٦/ ٢٦٤) والطبراني في «الكبير» (١٧/ رقم: ٦٠، ٧١) وفي «الأوسط» (٨/ ٣٨٨/ ٧٧٨٧) وأبو يعلى في «مسنده» (٣/ ٧٨/ ١٥٠٨) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٤/ ٢٩٩) وسعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٢٦/ ٤٢٨ - الأعظمي) والدارمي (٢/ ٥١١/ ٣٢٦٠) وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (٢/ ٦٠٥). كلهم من طريق: شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: في إسناده شهر بن حوشب؛ وهو ضعيف. لذا قال المحدث الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ ٨٩): «لعلّ تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة، وإلا فشهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه».

ص ٥٦

عبد الصمد، قال: ابنا ابن حموية، قال: ابنا إبراهيم، قال: بنا عبد الحميد،

٢ - عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٨) والبيهقي (٦/ ٢٦٣) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٧٠) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٤/ ٢٩٩). من طريق: عبد الله بن محمد بن ربيعة، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به مرفوعا. وإسناده ضعيف، لأجل عبد الله بن محمد بن ربيعة، أبو محمد المصيصي. قال ابن عدي: «عامة أحاديثه غير محفوظة، وهو ضعيف على ما تبيّن لي من روايته، واضطراب فيها، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره». وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٣٩ - ٤٠): «لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار». وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩/ ٤٥٤٤): «أحد الضعفاء؛ أتى عن مالك بمصائب». وقد حسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ١٠٨٢) فأغرب. وقد رواه طاوس مرسلا، وهو الصواب كما سيأتي. ٣ - أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجة (٢٧١٤) أو (٢٧٦٤) - علي الحلبي- والدارقطني (٤/ ٧٠) والبيهقي (٦/ ٢٦٤) والضياء في «المختارة» (٦/ ١٥٠/ ٢١٤٦) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٧٥). من طريق: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، نا سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك مرفوعا. قال البوصيري في زوائده: «وهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات». وسعيد بن أبي سعيد؛ هو الساحلي، لا المقبري. كما رجّحه العلامة الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ ٩٠، ٩١). وعلى هذا فالإسناد ضعيف. وأخرجه تمام في «الفوائد» (١/ ٣٦/ ٦٦ - السّلفي) من طريق: سليمان بن سالم الحرّاني، عن الزهري، عن أنس به. وإسناده ضعيف لأجل سليمان بن سالم؛ فهو ضعيف. ٤ - جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٧) وابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٠٢). من طريق: إسحاق بن إبراهيم الهروي، نا سفيان، عن عمرو، عن جابر به مرفوعا. وانظر تعليق المحدث الألباني على هذه الطريق في «الإرواء» (٦/ ٩٢ - ٩٣). وله طريق أخرى عن جابر؛ أخرجها أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢٢٧) وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٣/ ١٧٢ - ١٧٣/ ٤٣٣). من طريق: نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر به. وإسناده واه جدا؛ نوح بن دراج متروك الحديث، وقد كذّبه ابن معين وغيره. ٥ - عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٨) وابن عدي (٢/ ٨١٧). من طريق: حبيب بن الشهيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.

ص ٥٧

قال: بنا يحيى بن آدم، قال: بنا إسماعيل بن عياش، قال: بنا شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة الباهلية يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».

وحسّن إسناده الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ ٩١). قلت: في إسناد الدارقطني سهل بن عمار؛ وهو متروك. لكنه توبع عند ابن عدي، لكنه اختلف فيه، فوقع عند الدارقطني حبيب ابن الشهيد، وعند ابن عدي حبيب المعلم، والله أعلم. ٦ - علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٧) والبيهقي (٦/ ٢٦٧) والخطيب البغدادي في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» (٢/ ٨٨). من طريق: يحيى بن أبي أنيسة الجزري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي به مرفوعا. وإسناده ضعيف جدا؛ لأجل يحيى بن أبي أنيسة، فهو متروك. وتابعه ناصح بن عبد الله الكوفي عن أبي إسحاق الهمداني به عند ابن عدي (٧/ ٢٥١١). لكن ناصح هذا ضعيف؛ ضعّفه النسائي كما أشار ابن عدي، وفي إسناده عنده أيضا الحارث الأعور؛ وهو ضعيف، فلا يصلح للاعتبار. وضعّف إسناده الحافظ في «التلخيص». ٧ - زيد بن أرقم والبراء بن عازب: أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٣٤٩) من طريق: موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء وزيد بن أرقم به. قال ابن عدي عن موسى الحضرمي: «حديثه ليس بمحفوظ». ٨ - أسماء بنت يزيد: أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٥/ ١٦٥/ ٢٢٨٧) من طريق: يحيى بن يمان، نا سفيان، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قال:- أراها رفعته- قالت: «لا وصية لوارث». وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء، يحيى بن يمان؛ صدوق يخطئ كثيرا. وليث هو: ابن سليم ضعيف لسوء حفظه واختلاطه فترك حديثه. وشهر بن حوشب ضعيف. ٩ - طاوس مرسلا. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١/ ١٥١/ ١٠٧٧٤) و (١١/ ١٦٦/ ١٠٨٣٣) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٩/ ٨١ - ٨٢/ ١٦٤٢٦، ١٦٤٣٧ و ٩/ ٨٧/ ١٦٤٥٠) وسعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٩٣/ ٣٥٨ - الأعظمي و ٢/ ٦٦٥/ ٢٥٣ - آل حميد) والبيهقي (٦/ ٢٦٥) وابن عدي (٤/ ١٥٧٠). من طرق؛ عن طاوس به مرسلا. خلاصة الكلام: أن الحديث صحيح، بل عدّه العلماء من المتواتر لكثرة طرقه، وفيها الحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف الذي ينجبر، وشديد الضعف. وانظر «فتح الباري» (٥/ ٤٣٨ - ٤٣٩) و «إرواء الغليل» (٦/ ٨٧ - ٩٦/ ١٦٥٥).

ص ٥٨

[ذكر الآية الرابعة عشر]

: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة: ١٨٣] أما قوله: كُتِبَ فمعناه: فرض، والذين من قبلنا؛ هم أهل الكتاب. وفي كاف التشبيه في قوله: كَما ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها ترجع إلى حكم الصوم وصفته لا إلى عدده [٣٦] (١) - أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق، قال: ابنا محمد بن مرزوق، قال:

ابنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: ابنا عبد الله بن يحيى السكري، قال: ابنا جعفر الخلدي، وقال: ابنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد، قال: بنا أبي قال: بنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

[٣٧] (٢) - وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، وقال: بنا أبو الفضل البقال، قال: ابنا أبو الحسن بن بشران قال: بنا إسحاق الكاذي قال: بنا عبد الله بن أحمد قال:

حدّثني أبي قال: بنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما- ولم يذكر عكرمة- قال: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يعني بذلك: أهل الكتاب، وكان كتاب على أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلّم؛ أن الرجل كان يأكل ويشرب وينكح، ما بينه وبين أن يصلي العتمة، أو يرقد وإذا صلّى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها، فنسختها هذه الآية أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ [البقرة: ١٨٧].

[٣٨] (٣) - أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: ابنا علي بن أبي أيوب، قال: ابنا أبو

أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٥١/ ٢٤٨) من طريق: يونس بن راشد به. وإسناده حسن.

أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٥١) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٠٥/ ١٦٢٨). من طريق: حجاج به. وإسناده ضعيف، لأجل تدليس ابن جريج، والانقطاع بين عطاء وابن عباس. وأخرجه أبو داود (٢٣١٣) من طريق: علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس. وعلي بن الحسين بن واقد؛ «صدوق يهم». فالإسناد حسن بما قبله. وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢٠٢٨): «حسن صحيح».

أخرجه البخاري (١٩١٥) وأحمد (٤/ ٢٩٥) وأبو داود (٢٣١٤) والترمذي (٢٩٦٨) والنسائي (٤/ ١٤٧) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٥٠ - ٥١) وغيرهم. من طريق: إسرائيل به.

ص ٥٩

علي بن شاذان، قال: أخبرنا أبو بكر النجاد، قال: بنا أبو داود السجستاني، قال: ابنا نصر بن علي، قال: بنا أبو أحمد، قال: بنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها من القابلة، وإن قيس بن صرمة أتى امرأته، وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت لعلي أذهب فأطلب لك، فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت: خيبة لك. فذكر ذلك للنبي صلّى الله عليه وسلّم، فنزلت أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ إلى قوله: مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: ١٨٧].

وقال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم إلى القابلة، والنساء عليهم حرام ليلة الصيام، وهو عليهم ثابت وقد أرخص لكم.

فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ الآية.

وقد روي أن قيس بن صرمة أكل بعد ما نام، وأن عمر بن الخطاب جامع زوجته بعد أن نامت، فنزل فيهما قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ الآية.

القول الثاني: أنها ترجع إلى عدد الصوم لا إلي صفته، ولأرباب هذا القول في ذلك ثلاثة أقوال:

[٣٩]- أما الأول: فأخبرنا أبو بكر بن حبيب، قال: ابنا علي بن الفضل العامري قال: ابنا ابن عبد الصمد، قال: ابنا ابن حموية، قال: ابنا إبراهيم بن حريم قال: حدّثنا عبد الحميد، قال: بنا هاشم بن القاسم، قال: بنا محمد بن طلحة، عن الأعمش، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كتب على النصارى الصيام كما كتب عليكم، فكان أول أمر النصارى أن قدموا يوما قالوا: حتى لا نخطئ، قال: ثم آخر أمرهم صار إلى أن قالوا: نقدمه عشرا ونؤخر عشرا حتى لا نخطئ، فضلوا.

وقال دغفل بن حنظلة: كان على النصارى صوم رمضان، فمرض ملكهم، فقالوا: إن شفاه الله ليزيدن سبعة أيام، ثم ملك بعده ملك، فقال: ما ندع من هذه الثلاثة الأيام أن نتمها، ونجعل صومنا في الربيع، ففعل فصارت خمسين يوما (١).

وروى السدي عن أشياخه، قال: اشتدّ على النصارى صيام رمضان، وجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ رقم: ٤٢٠٣). من طريق: معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن دغفل بن حنظلة، موقوفا.

ص ٦٠

بين الشتاء والصيف، وقالوا: نزيد عشرين يوما نكفّر بها ما صنعنا، فجعلوا صيامهم خمسين يوما. فعلى هذا البيان الآية محكمة غير منسوخة.

[٤٠]- وأما الثاني: فأخبرنا عبد الوهاب، قال: ابنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قالا: أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال: ابنا أحمد بن كامل، قال: ابنا محمد بن سعد، قال: حدّثنا أبي قال: حدّثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية، قال: حدّثني أبي، عن جدي، عن ابن عباس رضي الله عنهما أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ

هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ

فكان ثلاثة أيام في كل شهر، ثم نسخ ذلك ما أنزل من صيام رمضان.

وقال قتادة: كتب الله عزّ وجلّ على الناس قبل نزول شهر رمضان ثلاثة أيام من كل شهر.

وأما الثالث: فقد روى النزال بن سبرة عن ابن مسعود، أنه قال: ثلاثة أيام من كل شهر، ويوم عاشوراء.

وقد زعم أرباب هذا القول أن الآية منسوخة بقوله: شَهْرُ رَمَضانَ [البقرة: ١٨٥]. وفي هذا بعد كثير، لأن قوله: شَهْرُ رَمَضانَ جاء عقيب قوله:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ فهو كالتفسير للصيام والبيان له.

القول الثالث: إن التشبيه راجع إلى نفس الصوم لا إلى صفته ولا إلى عدده وبيان ذلك، أن قوله تعالى: كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لا يدل على عدد ولا صفة، ولا وقت، وإنما يشير إلى نفس الصيام كيف وقد عقبه الله بقوله تعالى:

أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ [البقرة: ١٨٤] فتلك يقع على يسير الأيام وكثيرها، فلما قال تعالى في نسق التلاوة شَهْرُ رَمَضانَ بين عدد الأيام المعدودات ووقتها، وأمر بصومها؛ فكان التشبيه الواقع في نفس الصوم. والمعنى: كتب عليكم أن تصوموا كما كتب عليهم، وأما صفة الصوم وعدده فمعلوم من وجوه أخر لا من نفس الآية.

وهذا المعنى مرويّ عن ابن أبي ليلى (١). وقد أشار إليه السّدّي والزجاج، والقاضي

وإسناده ضعيف لانقطاعه، فالحسن لا يعرف له سماعا من دغفل. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٥٤/ ٨٨٠) والطبراني في «المعجم الأوسط» كما في «مجمع البحرين» مرفوعا. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٣٩): «رجال إسنادهما رجال الصحيح». قلت: إضافة إلى الانقطاع بين الحسن ودغفل؛ فإن دغفل لا يعرف له إدراك للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، كما قال البخاري وغيره. والله تعالى أعلم.

أخرجه البخاري في «صحيحه» معلّقا- ٣٠ - كتاب الصوم، ٣٩ - باب (وعلى الذين يطيقونه

ص ٦١

أبو يعلى. وما رأيت مفسرا يميل إلى التحقيق إلا وقد أومى إليه، وهو الصحيح.

وما ذكره المفسّرون فإنه شرح حال صوم المتقدمين، وكيف كتب عليهم لأنه تفسير للآية، وعلى هذا البيان لا تكون الآية منسوخة أصلا.

[ذكر الآية الخامسة عشر]

: قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤] اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين:

[القول الأول: أنه يقتضي التخيير بين الصوم والإفطار مع الإطعام]

، لأن معنى الكلام: وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية، فعلى هذا يكون الكلام منسوخا بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: ١٨٥].

[٤١] (١) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا أبو الفضل البقال، قال: ابنا ابن بشران، قال: بنا الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثني أبي أحمد بن حنبل، قال: بنا عبد الرزاق قال: بنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قال: نسختها فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

قال أحمد: وحدّثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وكانت الإطاقة أن الرجل والمرأة يصبح صائما، ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكينا، فنسختها: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (٢).

فدية). قال: وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة، حدثنا ابن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلّم: «نزل رمضان فشقّ عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخّص لهم في ذلك، فنسختها: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ فأمروا بالصوم». ووصله أبو نعيم في «المستخرج» كما في «الفتح» (٤/ ٢٢٣). وأخرجه أبو داود (٥٠٦) ضمن حديث طويل، من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة به. وأخرجه الطبري أيضا (٣/ ٤١٥/ ٢٧٣١) وأبو عبيد في «ناسخه» (٥٨). وأخرجه ابن أبي حاتم (١/ ٣٠٦، ٣٠٩/ ١٦٣٢، ١٦٤٦) من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة به. وأخرجه أحمد (٥/ ٢٤٦ - ٢٤٧) وأبو داود (٥٠٧) والطبري (٣/ ٤١٤/ ٢٧٢٩) والحاكم (٢/ ٢٧٤). من طريق: المسعودي، عن عمرو بن مرة. والمسعودي؛ صدوق لكنه اختلط. لذا قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٤٣٠): «رواية شعبة أصح».

تقدّم أن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.

أخرجه ابن أبي حاتم (١/ ٣٠٧/ ١٦٣٧) وأبو عبيد في «ناسخه» (٥٩).

ص ٦٢

قال أحمد: وحدّثنا عبد الله بن إدريس، قال: بنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قال: نسختها فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

قال أحمد: وحدّثنا وكيع، قال: بنا محمد بن سليم، عن ابن سيرين، عن عبيدة وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قال: نسختها التي بعدها والتي تليها (١).

[٤٢] (٢) - أخبرنا أبو بكر بن حبيب، قال: ابنا علي بن الفضل، قال: ابنا ابن عبد الصمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: بنا إبراهيم بن حريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: ابنا عبيد الله موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كانوا إذا أراد الرجل أن يفطر يوما من رمضان من غير مرض أفطر وأطعم نصف صاع حتى نسختها فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فلم يكن إلا لهما.

قال عبد بن حميد: وحدّثنا مسلم بن إبراهيم: قال: بنا وهيب بن خالد، عن ابن شبرمة، عن الشعبي، قال: لما نزلت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ. أفطر الأغنياء وأطعموا وحصل الصوم على الفقراء، فأنزل الله تعالى:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فصام الناس جميعا (٣).

[٤٣]- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: ابنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: ابنا أبو عمرو بن مهدي، قال: ابنا محمد بن مخلد، قال: بنا القاسم بن عياد، قال: بنا بشر بن عمر، قال: بنا حماد بن زيد، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين؛ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قال: هذه منسوخة.

وروى عطية وابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في الصوم الأول فدية طعام مسكين فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة له، ثم نسخ ذلك.

[٤٤] (٤) - أخبرنا محمد بن ناصر، قال: ابنا علي بن أيوب، قال: ابنا علي بن

أخرجه عبد بن حميد كما «العجاب» (١/ ٤٣٢). وقال الحافظ هناك: «وهذا أيضا مرسل، وسنده معدود في أصح الأسانيد».

أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٢٠/ ٢٧٣٦) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٦٢).

ذكره الحافظ بن حجر في «العجاب» (١/ ٤٣٢)، عن عبد بن حميد، وقال: «وهذا مرسل صحيح السند».

أخرجه البخاري (٤٥٠٧) ومسلم (١١٤٥) وأبو داود (٢٣١٥) والنسائي (٤/ ١٩٠ المجتبى)

ص ٦٣

شاذان، قال: بنا أبو بكر النجاد، قال: بنا أبو داود السجستاني قال: بنا قتيبة. وابنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبري، قال: ابنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال: بنا أبو محمد بن درستويه قال: بنا يعقوب بن سفيان، قال بنا أبو صالح، قال: بنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن يزيد مولى أم سلمة، عن سلمة بن الأكوع قال:

لما نزلت: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.

وقال أنس رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، وكانوا قوما لم يتعوّدوا الصيام، وكان الصوم عليهم شديدا، وكان من لم يصم أطعم مسكينا.

وقد روى هذا المعنى: أنه كان من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى لقوله:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ إلى أن نزل قوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فنسخ ذلك بهذه، عن جماعة منهم معاذ بن جبل وابن مسعود، وابن عمر، والحسن، وعكرمة، وقتادة، والضحاك، والنخعي، والزهري رضي الله عنهم.

[والقول الثاني: أنه محكم غير منسوخ]

، وأن فيه إضمارا تقديره: وعلى الذين كانوا يطيقوه أو لا يطيقونه فدية. وأشير بذلك إلى الشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم، والحامل التي تتأذّى بالصوم والمرضع.

[٤٥] (١) - أخبرنا عبد الوهاب قال: ابنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قالا: ابنا ابن شاذان، قال: ابنا أحمد بن كامل قال: ابنا محمد بن سعد العوفي، قال: حدّثني أبي قال: بنا عمي الحسين بن حسن بن عطية، قال:

حدّثني أبي، عن جدي، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ وهو الشيخ الكبير كان يطيق صيام رمضان وهو شاب فكبر وهو عليه لا يستطيع صومه، فليتصدّق على مسكين واحد كلّ يوم أقط.

[٤٦] (٢) - وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله البقال،

وفي «الكبرى» (٦/ ٢٩٥ - ٢٩٦/ ١١٠١٧) والترمذي (٧٩٨) والحاكم (١/ ٤٢٣) وابن حبان (٥/ ١٩٨/ ٣٤٦٩) والبيهقي (٤/ ٢٠٠) وابن خزيمة (١٩٠٣) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٦١) والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٢٦). من طرق؛ عن بكير به.

إسناده ضعيف.

أخرجه البخاري (٤٥٠٥) والنسائي في «الصغرى» (٤/ ١٩٠ - ١٩١) وفي «الكبرى» (٦/ ٢٩٦/ ١١٠١٨) وعبد الرزاق (٤/ رقم: ٧٥٧٧) وابن أبي حاتم (١/ ٤٠٧/ ١٦٣٤) والطبراني في

ص ٦٤

قال: ابنا بشران قال: ابنا إسحاق الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثني أبي، قال: بنا روح قال: بنا زكريا بن إسحاق، قال: بنا عمرو بن دينار، عن عطاء؛ أنه سمع ابن عباس يقرأ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ قال: ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا.

[٤٧]- أخبرنا أبو بكر العامري، قال: ابنا علي بن الفضل، قال: ابنا بن عبد الصمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد، قال: ابنا إبراهيم بن حريم، قال: ابنا عبد الحميد، قال: ابنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، قال:

كان ابن عباس يقول: لم ينسخ.

قال عبد الحميد: وأخبرنا النضر بن شميل، قال: بنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ قال: هم الذي يكلفونه ولا يطيقونه هو الشيخ والشيخة.

قال عبد الحميد: وأخبرنا إبراهيم، عن أبيه، عن عكرمة وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يطعم عنه لكل يوم مسكين.

وقد روى قتادة عن عكرمة قال: نزلت في الحامل والمرضع.

[٤٨] (١) - وقد أخبرنا ابن الحصين، قال: ابنا أبو طالب بن غيلان، قال: ابنا أبو بكر الشافعي، قال: ابنا إسحاق بن إبراهيم بن الحسن، قال: بنا موسى بن مسعود النهدي، قال: بنا سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرؤها وعلى الذين «يطوّقونه» قال: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يطعم عنه.

[٤٩] (٢) - وبالإسناد؛ حدّثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب وعلى الذين «يطوقونه» قال: الشيخ الكبير الذي يصوم فيعجز والحامل إن اشتد عليها الصوم يطعمان لكل يوم مسكينا.

«الكبير» (١١/ رقم: ١١٣٨٨) والحاكم (١/ ٤٤٠) والبيهقي (٤/ ٢٧١) والدارقطني (٢/ ٢٠٥) وابن جرير الطبري (٣/ ٤٣١ - ٤٣٣/ ٢٧٧٨، ٢٧٨٥). من طرق؛ عن عمرو بن دينار به.

أخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (٧١). من طريق: سفيان به.

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٦٨٠/ ٢٦٤ آل حميد) والبيهقي (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) بإسناد ضعيف.