AUTO سورة النساء القصرى
قيل: إن فيها آية واحدة وهي
AUTO قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
نسخت قوله تعالى: ﴿أو آخران من غيركم﴾
وقد تقدم الكلام فيها في سورة المائدة.
إنجاز موعد:
قوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾
قد بينا في الأحكام هذه الآية على وجه لم يسبق إليه مجموعا من كلام المشيخة برد الله ثراها، بما لبابه مما يتعلق بالنسخ أن الله تعالى قال في سورة البقرة: ﴿والمطلقات يتربصن﴾
﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن﴾
والتربص هو الانتظار، فعل يستدعي زمانا ومكانا، فبين تعالى كل واحد في موضعه مفردا عن صاحبه، فقال في المدة بعد الطلاق ثلاثة قروء، وقال في المدة بعد الوفاة عاما كاملا ثم نسخه إلى أربعة أشهر وعشرا، عاما في كل زوج بعد الوفاة، ثم قرر في هذه السورة حكم اليائشة والصغيرة في الزمان وضعا لكل قرء شهرا ليجتمع فيه مدة الحيض والطهر على اختلافهما في التقدير، لدخول أحدهما على الآخر وخروجه عنه. لكن الشهر يحصرهما وقد ينقصان عنه نقصانا مختلفا، حتى قيل إن العدة تنقضي في الأكثر لمدة من خمس وأربعين ليلة، وقد بيناه في موضعه وأوضحنا (الحق فيه)
# مع بيانه سبحانه للزمان في هذه الآية التي ذكرناها، لم يتعرض للمكان بالبيان، إلا أنه قال تعالى في سورة البقرة في الآية المنسوخة في المدة/ ﴿غير إخراج﴾
وهو حكم لم ينسخ، فدل المصدر على زمان الإخراج ومكانه كدلالة فعل التربص وكل فعل عليه ولكنه أكده في سورة البقرة بقوله: ﴿وصية لأزواجهم متاعا﴾
فدل على ان الوصية والمتاع إنما يكونان في المملوك للزوج وهو المكان، فأما الزمان فليس لأحد عليه ملك ولا سلطان. وجاء في هذه السورة في هذه الصورة وهي المطلقة: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾
يعني البيوت التي كن يسكن فيها لأن هذه الإضافة لا يصح أن تكون إضافة ملك وإنما هي إضافة سكنى على ما بيناه في الأحكام وشرح الحديث وكان قوله تعالى في سورة البقرة غير إخراج مصدرا مطلقا يقتضي التعلق بالفاعل وهو الزوج، ويكون أهله بالخيار إن شاءت فرت وإن شاءت قرت، فالزمن في هذه الآية التي في هذه السورة في هذه الصورة وهي المطلقة القرار وحرم عليهن الفرار، كما ألزم الرجال الإقرار وأكد ذلك بقوله تعالى بعد ذلك/ ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾
أي من الجهة
# التي سكنتم منها مع القدر في السكنين أو في الثاني ولابد. ومن معانيه: أخرجوا عنهن فإن الرجل إذا سكن مع المرأة كانت تبعا ولم يضف إليها سكنى، فإذا خرج عنها كان السكنى مضافا إليها، وانتهى الأمر بين هؤلاء الآيات، وبهذا الجمع البديع والرصف العظيم من العليم الحكيم، إلى أن الزمان مقرر مقدر في كل مطلقة ومتوفي عنها زوجها، والمكان مقدر في الصورتين جميعا، في المطلقة بهذه الآية في هذه السورة وفي سورة البقرة بآية الحول المنسوخة لأن النسخ إنما وقع في بعض الزمان، فأما الإخراج فلم يتعرض له بنسخ فبقي حكه وهذا مما فات علماءنا وعليه دار الموعد وهو الذي تفردت باستخراجه وقد كنت طويت عليه في هذا الإملاء نفسا ثم ألححتم في الموعد، فأنجزناه دينا وبيناه بثلاثة فصول:
الفصل الأول: ما قدمناه في إنجاز الموعد.
الفصل الثاني: تحقيق القول في الآية المنسوخ، بعضها في سورة البقرة قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم﴾
أحلنا عليه الكلام آخرا وأولاد، ها هنا في هذا الكتاب وفي غيره من الأمالي، وكأن هذه الآية تتوقف الأفهام فيها ويغفل العلماء عند تعرضهم لها استيفاء البيان فيها، وإيضاحه.
إن قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾
جملة، وقوله تعالى: ﴿ويذرون أزواجا﴾
جملة ثانية وقوله: ﴿وصية لأزواجهم﴾
جملة ثالثة، والجمل إذا اتسقت في الكلام لاتبين معناها الأفهام إلا أن ترتبط في النظام، فإن انفصلت لم تتم الفائدة منها، والذي يربط نظامها ويرجح ميزانها وجهان" إما حرف ضابط أو ضمير عائد حسب ما علم في قانون العربية. وبعد هذا الارتباط لهذين الوجهين، فإن كانت جملة من أفعال وفاعلين، فلها حكمها في الاتصال والانفصال وذلك يتفرع في باب الأخبار عنها. وإن كانت من مبتدأ وخبر فلها قانونها بأن يكون الخبر هو المبتدأ أو غيره فإن كان هو انتظم معه على فائدة فبها ونعمت، وهو كثير، وإن كان غيره فلا
# بد من ضمير عائد عليه مقدرا ومقررا، وهذه مقدمة لفهم الآية، إذ قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾
جملة من مبتدأ تقتضي خبرا، واختلفوا فيه على أقوال، أمثلها أن قوله (وصيه مبتدأ نكرة مفيدة ولا خلاف فيه عربية، وقوله لأزواجهم الخبر وهذه الجملة اللاحقة خبر الجملة السابقة وأرسلت بالضمير المصرح به في الثانية عائدا على المذكور به في الأولى. وقيل في القول الثاني إن ها هنا مقدرا صريحة: فعليهم وصية لأزواجهم. وقيل في القول الثالث تقديره: كتب عليهم وصية لأزواجهم قد قرأها البصريون والشاميون بالنصب على تقدير: كتب الله عليهم وصية وهذا القول الرابع.
قال القاضي رضي الله عنه:
وهذا تطويل يدل على تفصيل سمحنا بذكره في هذه العجالة، مع قصد الاختصار وإن كان له موضع سواه أليق به منه، قصدا للتفهيم أعني الآية لكم منه وتوقيفكم على تقصير غيركم أو اجتهاده. فأما كون قوله وصية مبتدأ فلابد منه والابتداء بالنكرة جائز شائع ولا يحتاج أن يقال فيه إذا كان مفيدا لأن الابتداء نصا بالمعرفة لا يجوز أن يكون إلا مفيدا، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد قائم وهو بين يديك تراه لم يكن له معنى إلا أن يتركب على سابقة أو تركب عليه لاحقة من المعنى؟ وأما قوله فعليهم وصية فلا يحتاج إليه، لأن قوله: الذين يتوفون لأزواجهم وصية. كاف دون هذا الاضمار ولما في الألف واللام من معنى الارتباط، يجوز لك أن تؤكدة بالفاء ويجوز ان تفرده عنها ولاينحط المعنى في الوجهين عن مرتبه قال الله: ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم﴾
وقال تعالى: ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى﴾
فذكر الفاء وحذفها والمختار عندي هو الحذف، لما يوجب من الفصحاة والإراحة بحذف الزيادة إذا استقل المعنى دونها.
وقد قال بعضهم: إن معناه كتب عليهم وصية لأزواجهم. وإذا استغني الكلام عن إضمار جار ومجرور فاستغناؤه عن إضماره مع فعل يقدر إليه مضافا أولى. وأما من نصب وصية فإنه إن كان فرارا من الابتداء بالنكرة فقد جا بأغرب منها في إضمار جملة من فعل وفاعل يرتبط الكلام دونها ويستغني الفصيح عنها والله أعلم.
الفصل الثالث: هذه الاية مفسرة لمشكل وقع في آيات البقرة في سكنى المعتدة للوفاة فإن الناس اختلفوا في المتوفي عنها زوجها. فمنهم من قال تسكن حين شاءت ﴿فإن خرجن فلا جناح عليكم فما فعلن﴾
فرفع الحرج عنهن في خروجهن، الثاني: أن رفع الحرج منسوخ بالإلزام الذي قلتم في نظم الكتاب في قوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
روي الأول عن ابن عباس رحمه الله، والصحيح نسخها لثلاثة أوجه:
أحدها حديث عثمان الصحيح وقد تقدم بيانه عند ذكرها، ومنتهى التحقيق فيه أن المتوفي عنها زوجها كانت في الجاهلية تدخل حفشا فتقيم فيه حولا، فلما بعث الله تعالى رسوله عليه السلام جعل مقام المتوفي عنها زوجها حولا كما كانوا يفعلون وليس في الآية نص على محل المقام هل هو بيتها مع زوجها أم غيره وإنما فيه أنه فرض عليها ألا تخرج ولم ينص على المكان الذي لا تخرج منه. وإنما هو ظاهر وبينه على أن من له حق في هذا المسكن لا يخرج منه. ثم بين تعالى فقال: ﴿فإن خرجن﴾
يعني الأزواج ﴿فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾
إذا خرجت من مسكن إلى مسكن تلتزم فيه العدة، لقوله تعالى: ﴿من معروف﴾
فكان على الملازمة، للأزواج في البيوت على هذا التقدير وصية لهن، وللموصى له قبول الوصية أو ردها، ثم نسخ الله ذلك من الوصية والمدة بقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون﴾
على ما تقدم من قول عثمان رضي الله عنه وعضد به حديث الفريعة ونصه، أنها جات رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني
# خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطريق القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فقال رسول الله عليه السلام: نعم، فلما كنت في الحجرة نادى أو نوديت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فلما اعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان بن عفان رحمه الله أرسل إلي يسألن عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، وأكد ذلك حديث زينب قالت سمعت أمي أم سلمة زوج النبي عليه السلام تقول: جاءت امرأة إلى النبي فقالت:
يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول، لا، وقد كانت إحداكن ترمي في الجاهلية البعرة على رأس الحول وقالت زينب في تفسير ذلك: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتقتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعدما شاءت من طيب وغيره.
قال القاضي ابن العربي رحمه الله:
وكان هذا عندهم بقية من شرع في تربص المعتدة، بدله الشيطان وصرفه برأيه فانقادوا إليه فيه، وعضد هذا كله قوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن﴾
﴿ولا يخرجن﴾
في هذه السورة وهي وإن كانت في عدة الطلاق فه في المتوفي ألزم من طريق الأولى الذي هو أصل من أصول الفقه متفق عليه في الأصل، لان السبب في عدة الطلاق له حائط وفي عدة الوفاة هو هالك، فكان الاحتياط عليه أوجب، وقد اندرج الوجهان في هذا الكلام عن الثلاثة الأوجه الموعود بها مع إنجاز الموعد الأصل وهو شاف وكان في الغرض، والله أعلم.