AUTO سورة آل عمران
مدنية كلها، فيها من النسخ آيتان.
AUTO الآية الأولى: ﴿فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن﴾
قال فيها بعضهم إنه مسوخ بقوله: ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾
قال حاكيه: وهذا إنما يجوز على قول من قال إن قوله في النحل: ﴿ثم إن ربك للذين هاجروا﴾
إلى آخر الأية، مدني قاله قتادة، وأكثر الناس على أن السورة مكية إلا ثلاث) آيات نزلن بين أحد والمدينة فعلى القول بأنها مكية لا يجوز أن ينسخ قوله تعالى: ﴿فقل أسلمت وجهي لله﴾
لأنه مدني وعلى قول قتادة يجوز لأن المدني ينسخ المدني والصحيح أنه لا نسخ فيه لأن قوله: ﴿فقل أسلمت﴾
وهو من المجادلة بالتي هي أحس.
قال القاضي محمد بن العربي:
والمعنى إن أتوك بحجة في أن مع الله غيره فقل لهم إني مع الله وحده أسلمت كلي أيه، وذكر الوجه إما لأنه أشرف افيه فإذا انقاد إليه وذل عليه فغيره تبع له وإما لأنه يعبر بالوجه على الجملة وعن هذا وقع التعبير بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن
# الخالقين" ويحتمل أن ذكر الوجه في الموضعين عبارة عن الظاهر وهي الجملة وعن الباطن وهو القصد والنية فإنه يجب إسلام الكل لله وأن لا تكون نية إلا فيه ولا عمل إلا له وذلك قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾
هذا في الظاهر بالعمل وفي الباطن بالقصد إليه فهو مقابلة اعتقاد باعتقاد دون معارضة مذهب بمذهب. فأما الدليل فلابد منه لأنه إنما بعث ليدعو إلى الله ويوحد ويدل عليه ببراهينه وآياته ولم يكن هنالك وقت لا يستدل فيه على الكفار ثم نسخ بعد ذلك بالمحاجة والمجادلة وذكر الأدلة وإنما هي آيات مجتمعة المعاني منتظمة المباني وليس يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾
فإن استمروا على محاجتك ومعارضتك بعد سرد دليلك وذكر براهينك ﴿فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد﴾
ولا يكون على هذا بين الآيات تعارض ويكون ذلك منسوخا بالقتال وهذا يكون إحكام لقول.
أما إن المحاجة لا تنقطع إلى يوم القيامة في موضعين: أحدهما عند ضعف الملل وظهور البدعة، الثاني عند وجوب الدعوة واستحبابها، فإنه يبين لهم الحق ويسرد لهم الدليل ويخلق الله لمن شاء القبول.
مزيد بيان: مما يحقق النسخ فيه أن قوله تعالى: ﴿فإنما عليك البلاغ﴾
كلمة حصر وإثبات ونفي وتقديره ليس عليك إلا البلاغ، وقد بينا ذلك في أصول الفقه. وكأن الله في صدر الإسلام لم يلزم رسوله إلا البلاغ للخلق
# ودليله والإنذار بما أنزل عليه من مذهب وبرهان حتى أعذر في ذلك إلى العباد ولا أحد أحب إليه العذر من الله. فلما قامت الحجة ووضحت المحجة أمر بالقتال وسيأتي في ذلك مزيد بيان في سورة الرعد إن شاء الله تعالى.
AUTO الآية الثانية قوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾
قال بعضهم: إن هذه الآية ناسخة للقنوت في الصلاة واحتج بما روى سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في صلاة الفجر بعد الركوع فقال اللهم العن فلانا وفلانا ناسا من المنافقين فأنزل الله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾
وهذا إسناد مستقيم.
قال القاضي رحمه الله:
ترك القنوت في الصلاة مذهب ابن المبارك وأبي حنيفة. وقال أحمد: لا يقنت في الصلاة إلا إذا نزلت نازلة بالمسلمين، وقال مالك والشافعي: يقنت في صلاة الصبح لكن الشافعي يقنت بعد الركوع ومالك يقنت قبل الركوع، كنت بالثغر المحروس حين زحف العدو إلى المسجد الأقصى فجعلت بعد الركوع، في الصبح أقنت جهرا، وأدعو للمسلمين وعلى الكفار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وقد ثبت في الصحيح واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة جميعا عن
# أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولحين يفرغ في صلاة الفجر من القراءة وهو يكبر ويرفع رأسه، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيان ووعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون﴾
وعن ابن عمر واللفظ للبخاري قال: إنه سمع رسول الله يقول: حين يرفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد: اللهم العن فلانا وفلانا، فأنزل الله تعالى ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾
.
وهذا نص في نسخ هذا الدعاء.
وأما دعاء غيره فإنه حسن لما ورد من الأدلة واستفاض من الأخبار في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا حتى استأثر الله به.
وهذا بين لمن تأمله والقرآن ينسخ السنة بغير شك.
فأما القنوت في صلاة الفجر فقد بيناها في مسائل الخلاف وهو أثر ضعيف ولأجل ضعف خرج مالك في موطئه عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة وهو كان من أعظم الصحابة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء لآثاره وارتساما لأفعاله.
أما أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو مرة في الظهر ومرة في المغرب، ومرة في العشاء حسب ما ورد في الحديث الصحيح.
وقد ذكر بعضهم حديثا ضعيفا عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من قريش فحول قفاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن استه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فلعنه ودعا عليه فأنزل الله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾
والصحيح عن سالم عن ابن عمر ما قد قدمناه من لعنة المنافقين والله أعلم.
AUTO ذكر آيات العام والمخصوص
فيها من ذلك عشر آيات:
AUTO الآية الأولى قوله تعالى: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين﴾
قال بعضهم نسختها آية السيف.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
في معني هذه الآية أربعة أقوال: الأول لا يظهر لهم اللطف من القول الثاني لا تتخذوهم بطانة.
الثالث قال السدي: أما موالاتهم فيوالي ولكن لا يطلعهم على عورات المسلمين فمن فعل مشرك وقد بريء الله منه ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾
فيظهر لهم الموالاة في دينهم والبراءة من المؤمنين قاله ابن عباس رضي الله عنه، وذلك في التكلم باللسان لا بالقلب. قال عكرمة ما لم يرق دم مسلم أو يستحل ماله.
الرابع قال قتادة: معناه تقية الرحم من المشرك.
هذا منتهى جملة الأقوال. والمعنى في الآية أن الله تعالى نهى عن اتخاذ الكفار أولياء نعم ونهي عن اتخاذ الهوى وليا فقال: ﴿أرأيت من اتخذ إلهه هواه﴾
وقال تعالى: ﴿ونهى النفس عن الهوى﴾
فأول من يلزم أن تعادي نفسك فإنها تقول: لي وبي ومني، وليس لها ولا بها ولا منها، وإنما ذلك لله وبالله ومن الله، فإذا خلصت من هذا المقام كنت من أولياء الله وجانبت أعدى الأعداء إليك وأقربهم منك وهو نفسك وهواك، وبعد ذلك تجتنب الأعداء من غيرك
# باعتقادك وبقولك ثانيا وبعملك ثالثا وبمخالطتك رابعا إلا أن تحذرهم على نفسك وأهلك ومالك فيجوز لك أن تتكلم بما لا يحل، والقلب مطمئن بالإيمان، وهذا كله محكم فإن الاستثناء ليس بنسخ باتفاق من العقلاء وأرباب اللغة، وكانت التقية في أول الإسلام عموما ثم صارت بعد ذلك خصوصا، ولا تزال كذلك إلى يوم القيامة تدعيها كل أمة وتحتج بها كل طائفة، والحق بين فيها واضح منها حتى لقد زعمت الرافضة أن عليا بايع أبا بكر تقية مغلوبا؟ قيل لهم: فلم غزا تحت رايته قالوا: مغلوبا. قيل لهم: فلم أخذ سهمه من الغنيمة وهي حرام عندكم قالوا مغلوبا. قيل لهم فلم استولد من سبي وهي الحنفية فبهتوا.
فأما من قال لا يظهر لهم اللطف فذلك في المحاربين فأما من أمرت بقتله كيف تلطف به، وأما أهل العهد فلا تظهر لهم الغلظة قال الله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون﴾
.
وهذا واضح جدا، وأما اتخاذهم بطانة فإن ذلك لا يجوز وهي نهاية الولاية فأن أول الولائة ملاطفة في القول وآخرها مصافاة بالقلب، وشيء من الولاية لا يجوز فكيف بنهايتها فتبين أن القول الأول أولى من الثاني وأجلب للمعنى منه وأكثر طبقا له.
وأما إشارة السدي إلى أن معناه لا يظهرونهم على عورات المسلمين فهو شرك وقد بريء الله منه، فلم يصح سندا ولا يصح متنا فإن المعاصي لا يكفر مرتكبها.
على أصول أهل السنة حسب ما بيناه في كتاب الاعتقاد ورتبناه عليه من الأدلة. وإنما يكون كافرا باعتقاد الكفر وذلك مثلا بأن يطلعه على عورات المسلمين مستحلا بذلك من حرمتهم مستهينا بهم، فأما مجرد إطلاعه للكفار على عورات المسلمين فإنه لا يكون بذلك مشركا عند أحد من أهل السنة، لكن اختلفوا هل يكون بذلك مباح الدم أم لا؟ قال مالك: يقتل حدا وبه قال أصبغ وقال مالك أيضا: يجتد الإمام أيضا فيه، وقال عبد الملك إن كانت تلك عادته قتل وإن كانت فلتة لم يقتل. واختار ابن القاسم وأشهب، أن يجتهد الإمام فيه، وبيان ذلك في سورة الممتحنة من كتاب الأحكام وغيره.
وأما من قال إنه يظهر لهم الولاية والبراءة من المؤمنين عند التقية فذلك جائز من غير خلاف ما لم يكن في ذلك قتل مسلم أو أخذ ماله فلا تحل له
# الموالاة فيه إلا أن يخاف على نفسه فيجوز له أن يفديها بأن يطلعه على مال الغير فأما إراقة دم الغير فلا يجوز أن يفدي نفسه بها إجماعا، وليصبر على ما أصابه.
وأما قول قتادة: (إلا أن تتقوا منهم تقاة)، يعني تقية الرحم من المشرك فليست مواساة الرحم المشرك تقية وإنما ذلك صلة وهو بين في قوله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم﴾
كما تقدمت الإشارة إليه وهو أيضا بين في حديث أسماء قالت يا رسول الله: إن أمي قدمت على راغبة وهي مشركة أفاصلها؟ قال: نعم صلى أمك، وهذا كله يبين لك أن الآية محكمة ليس للنسخ إليها طريق والله أعلم.
AUTO الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿رب إني نذرت لك ما في بطني محررا﴾
ظن بعضهم أنه كان في شرح من قبلنا جواز استرقاق الأحرار باختيارهم وكان الآباء يملكون أبناءهم فيتصرفون فيهم تصرفهم في الذين ملكت أيمانهم بإرادتهم وأن ذلك ليس في شرعنا فكان ذلك نسخا له.
قال القاضي محمد بن العربي:
هذا ظن باطل، إنما حقيقة الآية أن الله سبحانه أخبر عن أم مريم أنها حين بشرت بالولد وتبين لها الحمل به علمت أن الولد أنس الدنيا، وعضد فيها وعون لها، وزينة عليها، فالتزمت أن تتركه لله يتعبد له وينفرد بطاعته ولا يكون لها حظ الوالدة فيه، وقد بينا ذلك على التمام في الأحكام فلينظر هنالك إن شاء الله.
وقد مضى قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار﴾
في آية تأخير المعسر فلا وجه لإعادته.
AUTO الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا﴾
.
قال بعضهم كانت شريعة من قبلنا فكان لنا أن نستعملها فنسخت بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا صمت يوما إلى الليل.
وقال غيره: هذه الآية حكاية والحكاية لا تنسخ لأن الخبر لا يدخله النسخ ثم قال: إنما يدخل هذا النسخ على قول من قال إن شريعة من قبلنا يلزمنا العمل بها.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
قوله تعالى: ﴿آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا﴾
اختلف الناس في تأويلها حسب ما أوردناه في الأمالي من أنوار الفجر، لبابة أن زكرياء صلى الله عليه وسلم لما دعا في الولد نادته الملائكة بالإجابة فلما سمع زكرياء النداء قال له الشيطان إن هذا الصوت ليس بصوت ملك وإنما هو كلام الشيطان يسخر بك ولو كان من الله أوحي إليك كما يوحي في غيره من الأمور فشك مكانه وقال: ﴿أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر﴾
فقال: ﴿رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا﴾
فمنع الكلام عقوبة له وأعلمه أن الله يفعل ما يشاء وأنه قد قدر على أكثر من ذلك وهو خلقه ولم يك شيئا.
قال شيخنا أبو عبد الله النحوي رحمه الله: هذا الذي سمي شكا في رواية السدي ليس يحمل على الشك الصريح الذي يضاد اليقين وإنما هو من باب
# الخواطر التي لا تضر الصالحين وقد شكا ذلك الصحابة إلى النبي عليه السلام وقالوا: أحدنا يخطر بقلبه الشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن ينطق به أو أن يخر من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن ينطق به.
قال القاضي ابن العربي:
هذا ضعيف في نفسه لا ينبغي أن يلتفت إليه، وإنما الصحيح ما قاله الطبري وغيره من العلماء أن زكرياء لما دعا ربه في الذرية عجلت له الإجابة ﴿فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحضورا ونبيا من الصالحين﴾
فتيقن الإجابة وتحقق سؤال المسألة مأتيا، ولم يشك قط في وعد الله وصدقه ولا دخله ريب في قدرة الله على خلقه وإنما طلب معرفة الكيفية فقال: أني يكون لي غلام وإنا قد كبرت عن الولد وامرأتي عاقر لم تلد؟ فسأل علم كيفية خرق العادة ومعرفة الطريق إلى وجودها بولادة فكان الجواب أن الله يفعل ما يشاء وأنه عليه هين بدليل أنه خلقك من قبل ولم تك شيئا وهذا كقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام ﴿آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب﴾
فقالوا لها: (أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه حميد مجيد) فسألت المرأة في هذه القصة عما سأل الرجل عنه وقيل لها ما قيل له فقال زكرياء صلى الله عليه وسلم اجعل لي آية على وقت تيسير ذلك وتهيئته قال له: ﴿آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا﴾
سويا متواليات قدرات عليه الأوقات حتى أراد أن
# يتكلم على عادته في حواره فمنع وبقي ذكر الله ممكنا فكان لا يستطيع كلام الناس إلا بالرمز وهي الإشارة وكان ذكر الله يجري على لسانه سويا كما كان ..
وهكذا نقل أهل التفسير أن موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يتكلم في شأن تعقد لسانه فإذا قرأ أو بلغ عن الله انطلق لسانه كيف شاء. فهذا تحقيق القول فيه.
وأما من قال إن الشيطان شككه، وقال: من أين تعلم أن هذا صوت ملك إنما هو الشيطان سخر بك؟ فقد بينا في كتاب الأصول والمشكلين وغيرهما أن النبي لا يجوز أن يلتبس عليه الملك بالشيطان في طريق البلاغ عن الله عز وجل، ولو جاز ذلك ما وثقنا بالشريعة، وإنما يخلق الله العلم للنبي بالملك ووحيه ضرورة أو دليلا.
وأما قول شيخنا أبي عبد الله أن ذلك من الخواطر التي لا تدفع فلو كان ذلك ما أجيب بأن يجعل له آية عليه لأن الخواطر المذكورة لا يتعلق بها حكم ولا يكون عليها جواب.
تتميم للمقصود: وأما من قال إن هذه شريعة من قبلنا فإنما يصح هذا لو كانت هذه الآية مكتسبة لزكرياء عليه السلام، وقد بينا أنها كانت ملقاة عليه قهرا فلا يصح التكليف بها. ولو كانت شريعة لقيل له آتيك إذا أمرناك ألا تكلم الناس، وهو إنما قيل له (آيتك ألا تكلم الناس) فالآية إنما جعلت في نفي الكلام لا في الأمر بتركه.
وأما حديث " جابر" فضعيف جدا في السند ضعيف في المعنى لأنه لا صمت يوما إلى الليل ولا أقل منه ولا أكثر.
وأما من قال إنه خبير والأخبار لا تنسخ، فقد بينا أن الخبر ينسخ إذا دخله التكليف لأنه يكون حينئذ خبرا عن الشرع فينسخ الخبر بنسخ المخبر وإنما يمتنع نسخ الذي لا ينسخ مخبره.
وأما قوله لا يدخله النسخ إلا على قول من قال إن شريعة من قبلنا شريعة لنا، فهذا يناقض قوله قبله وها هنا أن الخبر لا يدخله النسخ لذاته. وهو كله تسور منه على العلوم وتصور بصورة العلماء، ولا يصح ذلك بالادعاء.
AUTO الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق﴾
الآيات الثلاث: زعم بعضهم أن ما استثنى الله منهم بقوله ﴿إلا الذين تابوا﴾
ناسخ لما تقدم.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
هذا باطل فإن الاستثناء ليس بنسخ، وقد حققنا ذلك في السابق من القول ها هنا وفي غيره. وسبب هذه الآية فيما ذكره المفسرون أن رجلا يقال له الحارث بن سويد من بني عمرو بن عوف كان أسلم ثم لحق بأرض الروم وتنصر ثم أرسل إليه قومه فندم وسأل قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له توبة؟ فتزلت هذه الآيات. وقيل نزلت في أبي عامر الراهب والحارث بن سويد ووحوح بن الأسلت. وقيل هم أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد وبشروا به واستفحوا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين إلا من تاب. وهذا يصح أن يكون متناولا للآيات ومعناه أن الباري تعالى يقلب الأفئدة والأبصار كما يقلب الليل والنهار ويغير الحالات ولا يتغير في الذات والصفات فلا ثبات إلا كل
# ما يثبت لمن يثبت ولهذا كان يدعو عليه السلام في دعائه بأن يهدي لما اختلف فيه من الحق ويقول في يمينه: " لا ومقلب القلوب" وقال تعالى معلما لنا: ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة﴾
يعني تثبيتا (ويديم ذلك لنا) وبين تعالى بعد النجعة في قوم قد كفروا بعد المعرفة وجحدوا بعد الإقرار وارتدوا على الأدبار ثم تدارك من سبق في علمه النجاة له ورزقه الهداية بفضله فأخبر أنه يغفر للذين تابوا بردهم إلى ما سبق لهم ومبدأ التوبة منه وذلك بين في قوله: {ثم تاب عليهم ليتوبوا والكل منه وله عدلا وحكما فصلا ومنة وفضلا، فهذا تفصيل الأحوال وتأصيل في تقلب القلوب والأعمال وليس مما نسخ ولا مما ينسخ.
AUTO الآية الخامسة قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
قال السدي قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
عموم ثم استثني من استطاع إليه سبيلا فصار ناسخا لها.
قال القاضي محمد بن العربي:
وهذا وهم عظيم فإن قوله تعالى: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾
في حكم اللغة بدل من قوله (الناس) وهو بدل البعض من الكل أحد الأقسام التي ضربها أهل اللغة للبدل، وليس هذا في حكم اللغة من النسخ في ورد ولا صدر. هذا وقد كان استقر في الشريعة أن الله لا يكلف أحدا إلا ما استطاع ولا كان مالا يطاق مما يدخل تحت التكليف شرعا. فكانت هذه الصفة والبدلية بيانا لما قد تقرر أصله في
# الشريعة تأكيدا له فكيف يعد هذا من التخصيص فضلا عن أن يقال فيه إنه من النسخ؟ وقد قال الشافعي: إن الحج يلزم من استطاع إليه سبيلا ومن لم يستطع للحديث الصحيح واللفظ للبخاري، ومداره على ابن عباس رضي الله عنه قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الفضل بن العباس خلفه على راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي والفضل ينظر إليها فأخلف يده وأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضى أن أحج عنه؟ قال: نعم، فرأى لذلك وجوب الحج عليه. وليس في لفظ الحديث الصحيح ما يوجب ذلك. وقد بيناه في كتاب الأحكام ومسائل الخلاف فلينظر هنالك إن شاء الله تعالى.
AUTO الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾
.
قال قتادة والسدى وابن زيد والربيع بن أنس هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
.
وقال أكثرهم على أنها محكمة لأن الأمر بتقوى الله لا ينسخ، قال بعضهم: وهو أحسن لأن معنى ﴿اتق الله حق تقاته﴾
اتقوه بغاية الطاقة فهو قوله: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
بعينه إذ لا يجوز أن يكلف الله أحدا إلا ما يطيقه وتقاه الله واجبة فلا يجوز نسخها لأن في ذلك إجازة التقصير من الطاعة وهذا لا يجوز.
وقال قتادة قوله: ﴿حق تقاته﴾
أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وقال ابن عباس رضي الله عنه قوله: ﴿حق تقاته﴾
معناه أن يجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائم وأن تقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين من الآباء والأبناء فمن سواهم. وهذا كله لا يحسن النسخ فيه.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
قد بينا في غير ما موضع حقيقة التقوى وأنها من: وقي يقي أي يجعل بين نفسه وبين المعاصي حاجزا وهي الوقاية، وذلك كما قال ابن مسعود في قوله حق تقاته. أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وقد أسندوه إلى النهي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، وقد استبعد ذلك قوم من الأولين والآخرين فجاءوا مستأخرين وظنوا في أنفسهم أن هذا لا يقوم به أحد ورأوا أن قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
ملائم في الظاهر لكل أحد فحملوا الأمر عليه ونسبوا النسخ إليه. وحقيقة ذلك أن الله تعالى أمرنا بأشياء، ونهانا عن أشياء، فلزم
# امتثال ما أمر به، واجتناب ما نهي عنه، وجعل الامتثال في الأوامر وقاية دون العقاب على الترك، والاجتناب في النواهي وقاية دون العقاب على الفعل، وذلك هو تقوى الله حق تقاته، وتقواه بما استطاع لأنه تعالى أخبر أنه لا يكلف أحدا ما لا طاقة له به كما بيناه، فإذا امتثل ما أمر به في كل شيء إلا في واحد واجتنب كل ما نهى عنه إلا واحدا لم يتقه حق تقاته، وإلى هذا المعنى مرجع الآيتين وعليه يتركب قوله: ﴿أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر﴾
يعني عند الأمر والنهي، فلا ينسى وأن يشكر باستعمال النعم في الطاعة ولا تكفر النعمة بتصريفها في المعاصي. ومن قال من الناس: إنها منسوخة إنما حمل الأمر فيها على أنها نزلت في معرض قوله تعالى: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله﴾
ثم رفع بقوله: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
وقد بينا أنها ليست منها، وما ذكرنا عن ابن عباس في تفسير حق التقاة ممكن فلا وجه لرفعه والآية تناولت ذلك كله. وأما من قال: إن تقاة الله واجبة فلا يجوز نسخها فقول جاهل: لا إشكال في أن تقاة الله عما نهي عنه، ويجوز أن يأمر بما نهى عنه بعد النهي وينهى عما أمر به بعد الأمر به، ويكون ذلك نسخا للمتقى فينسخ بذلك التقوى.
غواية: قال بعضهم: هذه الآية ليست بمنسوخة للدلائل الدالة على ذلك، إذ غير جائز في حكمة الله وعدله ورأفته وفضله أن يتعبد خلقه بما لا تبلغه قدرتهم لأن هذا جور لا عدل، تعالى الله عن ذلك، بل قد أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالآيتان متفقتان وكيف يأمرنا أن نطيعه ولا نعصيه والنبي المعبر عن الله يقول: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحيطوا بالاستقامة إلى جميع الطاعات فإذا كان هو لا يطيق أن يتقي الله حتى لا يعصيه فمن ذا الذي كان يقدر على ذلك؟
وقد أخبر الله أنه كانت له ذنوب متقدمة ومتأخرة بقوله تعالى: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾
والله يتعالى بفضله عن تكليف مالا يطاق لخلقه.
هداية: لقد أصاب هذا البائس قدر سوء فإنه رحل إلى ديار المشرق معدن العلم، وحظيرة المعرفة فقيض له بسابق القدر السيء أبو هاشم الجبائي في الاعتقاد وهو أرذل المبتدعة وأدناهم اعتقادا ولقي في المسائل أصحاب داوود فزاد اعتقاده لجهالة الجميع وسخافة الكل، وعاد إلى هذه البلاد وقد ملأ حقائبه بدعا وسخافات معتزليا في الاعتقاد داوديا في العمل لم يتحقق بفهم ولا حصل على علم.
أما قوله أن الآية ليست بمنسوخة فياليته سكت ها هنا ولم يتعرض لدليل فإنه جاء ببدعة وتضليل.
وقوله غير جائز في حكمة الله وعدله ورأفته وفضله أن يتعبد خلقه بما لا تبلغه قدرهم باطل. بل جائز أن يكلف الله عباده ما لا يطيقون وذلك عين الحكمة ونفس العدل. وجمعه بين الحكمة والعدل والرأفة والفضل جهل لأن أحكامها متغايرة:
الحكمة هي علم الله بما حكم، والعدل فعله لما يشاء، والرأفة هي إرادة الإنعام، والفضل هو جلال الصفات أو منح الهبات فكيف تجع هذه الأحكام في منع تكليفه بما لا يطاق مع تغايرها وكيف يعلق حكم واحد بمعان متغايرة؟
وقوله: لأن هذا جور في الاعتقاد وجهل أن الله سبحانه لو خلق جميع الخلق للنار لكان عدلا كما لو خلقهم أجمعين للجنة لكان فضلا، وإذا قسمهم فريقين كانت حكمة ولا يبالي، بالأحوال كلها. إنما الجائز من فعل ما لم يؤمر به وليس فوقه، أمر يخالفه فيكون بذلك جائزا وخارجا عن العدل بفعله ما لم يجز له، وقوله قد أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها حق، ولكن علمنا ذلك بخبره وفضله وقد كان له أن يفعل ذلك بعدله وهو جائز في حكمه ثم رفعه فضلا من عنده وكان ذلك أوقع في المنة، وأعظم في النعمة وقد كلف بني إسرائيل أن تقتل أنفسها عند التوبة، ولم يكن ذلك جورا وهو أعظم من هذا التكليف. وقوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا فيه فائدة عظيمة ليس هذا البائس لها أهلا، وهي إخبار الله تعالى بأن العباد أمروا بالاستقامة وأنه لا يخلق لهم القدرة عليها فإن الباري تعالى يأمر العبد بالفعل ويخلق له القدرة عليه فيوجد الفعل وقد يأمره ولا يخلق له القدرة عليه فلا يوجد أبدا، كما أنه ينهي عن الفعل ويخلق له القدرة على الاجتناب فيكون التقوى وقد يخلق له القدرة على فعل المنهى عنه فتكون المعصية ألا ترى أنه أمر إبليس بالسجود لآدم ولم يخلق له القدرة عليه فلم يوجد منه، ونهى آدم عن أكل الشجرة، وخلق له القدرة على المنهي عنه، وهو الأكل؟ وإنما يأمر الله العبد بالفعل لتقوم عليه الحجة ولا يخلق له القدرة لينفذ فيه القدر ويكون ممن يسر للعسىرى، فالباري خالق القدرة وخالق المقدور وإليه تصير الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
# خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
وقوله: فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لا يطيق أن يتقى الله حتى لا يعصيه فمن ذا الذي يقدر على ذلك؟ طامة كبرى وعدم توقير للنبي عليه السلام، وكيف تنسب إليه المعصية ويسلب التقوى وهو يقول: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده، وما نسبه الله قط إليه والأنبياء عبيد الله، فإذا قال عن أحد منهم إنه عصى فلا نقوله نحن إلا إذا تلونا قرآنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثرا، فإما أن نصرح بذلك في كلامنا ونطلقه على ألسنتنا ونخبر به في محاورتنا فذلك لا يحل لنا، ولا يعيد في جملة الأدب أن يخبر بذلك الرجل عن أبيه أو عن شيخه فكيف عن نبيه؟ نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغفر لي خطئي وعمدي وكل ذلك عندي" وكان يقول" إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله مائة مرة" وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأتوب إلى الله في اليوم مائة مرة، رواه مسلم، وهذا لم يكن فيما اشترك فيه معنا من الأوامر والنواهي وساوانا في الأفعال وانتظم معنا فيه من التكليف إنما كان ذلك فيما يختص به مما يقتضيه شريف منزلته ويوجبه رفيع درجته، ولا يعد في ذنوب الأنبياء إلا ما كان من حسناتنا ألا ترى ما عد نوح عليه السلام ذنبا لنفسه، من دعائه على قومه ﴿رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا﴾
وإلى ما عنده إبراهيم عليه السلام ذنبا لنفسه من حجته على قومه في قوله: ﴿هذا ربي﴾
وفي قوله: {بل
# فعله كبيرهم هذا} وفي دله امرأته بقوله: (هذه أختي) وعد لموسى عليه السلام قتله لنفس لم يؤمر بقتلها، وليس لعيسى عليه السلام ذنب مذكور، فكيف يجوز لمسلم بعد هذا أن يعد لمحمد ذنبا، وهو معصية وهو أفضل من هؤلاء؟ وقد قال في قوله تعالى: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾
(هي أمته) عبر عنهم به لقربه منهم وكونه بينهم كما قالوا ذلك في قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي اتق الله﴾
فيكون معنى الآية ليغفر الله ذنوب من سلف قبلك من الناس وذنب من يأتي بعدك من الأمة في حرمتك، وقال غلاة الصوفية: إن ذنب آدم إنما غفر له مجرمة محمد عليه السلام، فأين هؤلاء في التعظيم للنبي من هؤلاء في وصفه بالمعصية، لقد ساء أدبه وضل عقله وعزب حلمه، وإذا تأدب رسول الله صلى الله عليه وسلممع ربه والتزم حكم العبودية ونسب الذنب إلى نفسه، يريد الجاهل أن ينسب ذلك إليه، وإنما بعد في ذنوب النبي عليه السلام ميله يوم بدر إلى الفداء ومخالفته رأي من رأي القتل في الأسرى حتى قال (لو نزلت نار من السماء لأحرقتنا إلا عمر) وقد قال المحققون من علمائنا إنما قيل للنبي ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾
ليلقى الله طيب النفس رفيع المقدار سليما من الخجل مقلا في المسألة مجيرا للأمة.
وأما قول البائس: تعالى الله عن تكليف عباده ما لا يطاق فكلام باطل منكور وهو مذهب المعتزلة والقدرية، ونحن تقول: تعالى الله ألا يكلق عباده ما لا يطيقون ويعذبهم كما يريد ويبتليهم كما يشاء ويقضي عليهم من القضاء السيء بما أراد فإن الكل ملكه لا يتألم ولا يتضرر بضرهم ولا يتلذذ بنفعهم
# وليس فوقه من يأمره ويحجر عليه ولو شاء لم يخلقهم وإذ خلقهم فلو شاء لم يكلفهم وإذ كلفهم فلو شاء لحملهم ما لا يطيقون. وقد قال علماؤنا: إن الباريء تعالى ما كلف الخلق إلا ما لا يطيقون فإذا شاء خلق لهم القدرة فأطاقوا ما كلفوا، وقد كلف الله الملائكة الإنباء لآدم بأسماء المسميات وأمر أبا لهب أن يجمع بين الإيمان والعلم بأنه لا يؤمن.
قال القاضي أبو بكر بن الطيب، إذا قيل لنا هل كلف الله عباده ما لا تطيقون؟ قيل له: سؤلك محتمل، فإن اردت بعدم الطاقة عدم القدرة على الفعل فلذلك جائز، وإن أردت به وجود ضدها من العجز فلا وجه له. وقال ابن فورك رحمه الله: قد كلف الله العدل بين النساء ثم أخبر أنه لا يستطاع فقال تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾
ولله الحجة البالغة والحكمة الماضية والنعمة السابغة ولولا حسن تكليف ما لا يطاق وجوازه ما حسن دعاء الباري في أن لا يفعله، وإنما سئل في صرف ما امتحن به وما له الامتحان به. وهذا كله قاطع بين في معرفة المسألة، واستيفاؤه، في كتب الأصول وفي كتاب شرح المشكلين فليطلب هنالك بحول الله.
AUTO الآية السابعة: قوله تعالى: ﴿لن يضروكم إلا أذى﴾
قال بعضهم نسخها قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾
.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
قوله تعالى: ﴿لن يضروكم إلا أذى﴾
يعني به اهل الكتاب الذين قد تقدم ذكرهم. وقال قوم إن إذايتهم بألسنتهم في قولهم عزير بن الله، والمسيح بن الله
# وتعظيمهم للصليب وسبهم إذا سمعوا نداء الصلاة، والذي عندي أن المراد به في الأصل يهود المدينة أخبر الله تعالى عنهم أنه لا يصل منهم إلى المؤمنين ضرر إلا ما يلحقهم من الإذاية بألسنتهم، يريد بالسب للدين ولهم كما قال تعالى: ﴿ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا﴾
فإذا جاء القتال ولوا الأدبار، وليس يمنع قتالهم سبهم لنا حتى يكن ذلك نسخا. والذي يوجب أن يكون المراد به يهود الحجاز قوله تعالى: ﴿وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار﴾
وخبر الله صدق لا محالة، والذين ولونا الأدبار اليهود بالحجاز، فأما غيرهم من الكفار فلم يوجد ذلك فيهم، فلا تحمل الآية إلا على ما يصح فيها ويوجب الصدق لها ويتوجه المعنى فيها.
AUTO الاية الثامنة: قوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون﴾
زعم بعضهم أن هذه الآية ناسخة للقنوت في الركوع بحديث ابن عمر الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الآخرة فقال: اللهم العن فلانا وفلانا، ناسا من المنافقين، فأنزل الله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم﴾
الآية.
قال القاضي ابن العربي رحمه الله:
هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وجعله الشافعي سنة وخفف مالك الآمر فيه، وقد بينا أن القرآن ينسخ السنة وأن السنة تنسخ القرآن بما يغني عن إعادته ويغني من تحصن بالعلم من جهالته على ترتيب ذلك ودرجاته، وهذه الآية ناسخة من غير شك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الصلاة من الدعاء بعد الركوع. ففي الصحيح، واللفظ لمسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة يكبر ويرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام، وعياض بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على
# مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله" ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون﴾
وفي رواية: ثم رأيت رسول الله ترك الدعاء بعد فقلت: أي رسول الله ترك الدعاء لهم فقيل أو ما تراهم قدموا؟ وفي رواية ذلك كان في صلاة العشاء وفي رواية وفي الظهر، وعن أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله) وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ للبخاري: (قال سالم عن أبيه: إنه سمع رسول الله إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) وهذا أصح من قوله يدعو على ناس من المنافقين فإنه لم يثبت وهذا نص في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا مرة على الكفرة في الصلاة ثم تركه لقوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾
فتركه لما كان يفعله نسخ له بشروطه كاملا لما فيه من المعارضة وتحقيق التاريح/ فإن قيل هو نسخ فعل بقول. قلنا: قد حققناه في موضعه والفعل كان بأمر، وتركه بأمر، والترك نسخ الفعل، والفعل نسخ الترك، فأما القنوت في الصلاة فقد بيناه في موضعه.
تنبيه: أما من ظن أن هذا نسخ القنوت ففي غفلة، إنما نسخ دعاء كان على معينين ولقوم معينين من المستضعفين، فأما ما نسخ القنوت في الجملة فلا يقتضيه هذا الحديث، لقوله: ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم﴾
فأمر أن يسلم أمرهم إلى الله، فأما سنة الدعاء في القنوت فقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقنت في الظهر والعشاء الآخرة والصبح ويلعن الكفرة ويدعو للمؤمنين. وعن البراء أنه صلى
# الله عليه كان يقنت في الصبح والمغرب. فهذا تجويز للعنة الكفرة في الجملة مطلقا ودعاء للمؤمنين وبيان أن النهي إنما كان عن قوم معينين وأن والمتروك كان ذلك الخصوص والله أعلم.
AUTO الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها﴾
قال بعضهم: نسخها قوله تعالى: ﴿من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد﴾
.
قال القاضي ابن العربي رحمة الله:
قال علماؤنا قوله تعالى: ﴿من كان يريد ثواب الدنيا نؤت منها﴾
يعني ما قسم له من رزق، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ما سبق له من وعد. وأما قوله: ﴿من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد﴾
فمن قرأ ما نشاء، بالنون فذلك يوجب أن يؤتى منها ما شاء الله وهو الذي قسم له فيعطي ما شاء الله تعالى لا ما شاء العبد، ومن قرأها بالياء كان معناه أعطيناه ما يريد أردناه نحن وهو الذي قسم له بعينه، فالقراءتان بمنى واحد والآيتان بمعنى واحد وليس فيها تعارض ولا فيها عموم ولا خصوص، وقد بسطناها في سورة سبحان، وكذلك تناسب أيضا الآية التي في سورة حم عسق فإن الله يؤتي الذي يريد حرث الآخرة زيادة في عمله إذ الحسنة مضاعفة. وعد الصدق ويؤتى الذي يريد ثواب الدنيا ما قسم له منها.
AUTO الآية العاشرة قوله تعالى: {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من
# عزم الأمور} قال بعضهم نسخها قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرة﴾
آية السيف.
قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه:
إنما كان حقه أن يقول على طريقته: نسخها آية الجزية وآية السيف أما أية الجزية فنسخت حكم أهل الكتاب وأما آية السيف فهي قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
فنسخت الحكم في قوله: ﴿ومن الذين أشركوا﴾
وهذه الآية نزلت في بني قينقاع وفي كعب بن الأشرف وما كان المسلمون يسمعون منهم وهم أهل عهد فأمر الله تعالى بالصبر على ما يسمع منهم حتى يثبت ذلك فيهم فيقام الحكم عليهم. فأما بنو قينقاع فنقضوا عهدهم بالحديث المعروف في غزوتها وأما كعب فبإذايته للنبي وهجائه له حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله)؟ فخرج النفر من الأنصار منهم محمد بن سلمة، وأبو عبس فقتلوه. والله أعلم.