| وإذا عرف خطه ولم يذكرها فهل يجوز له أن يشهد ؟ على روايتين . | وأجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب ، واختلفوا فيما سواه فقال أصحابنا : تجوز في تسعة أشياء : النكاح ، والملك المطلق ، والوقف ، ومصرفه ، والموت ، والعتق ، والولاء ، والولاية ، والعزل . وقال أبو حنيفة : لا تقبل إلا في النكاح والموت . ولنا أن هذه تتعذر الشهادة عليها غالبا لمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها فجازت كالنسب قال مالك : ليس عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع . وقال السماع في الأجناس والولاء جائز ، قيل لأحمد : أتشهد أن فلانة امرأة فلان ولم يشهد ؟ قال : نعم إذا كان مستفيضا ، فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله وأن خديجة وعائشة زوجتاه وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة . ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم ، وقيل : تسمع من عدلين وهو قول المتأخرين من الشافعية . | وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه فشهد شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثا غيره سلم المال إليه ولو لم يكونا من أهل الخبرة ، فإن قالا : لا نعلم له غيره في هذا البلد احتمل أن يسلم المال إليه واحتمل ألا يسلم فالأولى قول أبي حنيفة والاحتمال الثاني قول مالك والشافعي . وتجوز شهادة المستخفي وهو قول الشافعي ، وعنه لا ، وقال مالك : إن كان المشهود عليه ضعيفا يخدع لم يقبل عليه وإلا قبلت . | ومن سمع من يقر بحق أو سمع حاكما يحكم أو شهد على حكمه جاز
أن يشهد ، وعنه لا حتى يشهده ، وعنه إن سمعه يقر بقرض لا يشهد ، وإن سمعه يقر بدين شهد ، لأن المقترض يجوز أن يكون أوفاه . | وحق الآدمي المعين لا تسمع الشهادة به إلا بعد الدعوى ، والذي على غير معين كالوقف أو حق خالص لله كالحدود الخالصة والزكاة أو الكفارة فلا يفتقر إلى تقدم الدعوى كما شهد أبو بكرة وأصحابه وأبو هريرة على قدامة .
2 ( باب شروط من تقبل شهادته )
وهي ستة : أحدها ( البلوغ ) فلا تقبل شهادة الصبيان ، وعنه تقبل ممن هو في حال العدالة ، وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق ، قال إبراهيم : كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض . الثاني ( العقل ) . الثالث ( الكلام ) فلا شهادة لأخرس ، قيل لأحمد : فإن كتبها ؟ قال : لا أدري . وقال مالك والشافعي : تقبل إذا فهمت إشارته . الرابع ( الإسلام ) إلا في الوصية في السفر ، وقيل : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، ثم اختلف من قاله فمنهم من قال : الكفر ملة واحدة فتقبل شهادة اليهودي على النصراني وعكسه قاله الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وعن إسحق وأبي عبيد : لا تقبل شهادة كل ملة بعضها على بعض . الخامس ( الحفظ ) فلا شهادة لمغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان . السادس ( العدالة ) وهي استواء أحواله في دينه ، وقيل : من لم تظهر منه ريبة ، وظاهر قول الشافعي وابن أبي ليلى والثوري وأبي حنيفة وأصحابه قبول شهادة أهل الأهواء ، ويتخرج قبول شهادة أهل الذمة على شهادة أهل الأهواء إذا لم يتدين بالشهادة الموافقة على مخالفيه كالخطابية . وكل لعب فيه قمار فهو محرم وهو من الميسر ، وأما الذي لا عوض فيه منه محرم كاللعب بالنرد ، والشطرنج كالنرد في التحريم ، فأما اللعب بالحراب كما فعل الحبشة وما في معناه إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته . والملاهي ثلاثة :
| محرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير والعود والطنبور والمعرقة والرباب ونحوها . | ومباح وهو الدف . فأما الضرب بالقضيب فيكره إذا انضم إليه مكروه أو محرم كالتصفيق والغناء والرقص . واختلف أصحابنا في الغناء فقال بعضهم : مباح إذا لم يكن معه منكر لحديث الجاريتين ، وقال الشافعي : مكروه غير محرم ، وذهب آخرون إلى تحريمه واحتجوا بقول ابن الحنفية في قوله : واجتنبوا قول الزور قال : الغناء ، ويقول ابن مسعود وابن عباس في قوله : ومن الناس من يشتري لهو الحديث : إنه الغناء . والحداء الذي تساق به الإبل مباح ، وكذلك سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حد الغناء . والشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ، وليس في إباحته الشعر خلاف وقد قاله الصحابة والعلماء . | ولا يعتبر في التوبة إصلاح العمل ، وعنه يعتبر إصلاح العمل سنة . وشهادة ولد الزنا جائزة في قول الأكثر ، وكذا شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة والقاسم والحاكم . وكذا شهادة البدوي على القروي . ويمنع قبول شهادة القرابة فلا تقبل شهادة والد لولده وعكسه ولو ولد بنات ، وعنه تقبل شهادة الابن لأبيه لا عكسه ، وعنه تقبل شهادة كل منهما فيما لا تهمة فيه كالنكاح والقصاص والمال إذا كان مستغنيا عنه وبه قال إسحق وابن المنذر لعموم الآيات . وتقبل شهادة بعضهم على بعض في الأصح ، ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه وبه قال مالك ، وعنه تقبل وبه
قال الشافعي . قال ابن المنذر : جمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة ، وقال مالك لا تقبل : شهادة الصديق الملاطف ولا تقبل ممن يجر بها إلى نفسه نفعا كالوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال ، ولا شهادة الشفيع ببيع ما له فيه شفعة ، ولا شهادة الغرماء بدين المفلس ، ولا شهادة الموصى له للميت ، ولا الوكيل لموكله بما هو موكل فيه ، ولا الشريك لشريكه لا نعلم فيه خلافا أي الشريك ، ولا شهادة الوصي للموصى إليهم إذا كانوا في حجره في قول الأكثر ، وأجازها شريح وأبو ثور إذا كان الخصم غيره . ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا ، قال الزهري : مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو المتهم ، ولا تقبل شهادته على عدوه في قول أكثر أهل العلم لحديث : ' ولا ذي غمر على أخيه ' وإن شهد الفاسق فردت ثم تاب فأعادها لم تقبل للتهمة وبه قال الشافعي ، وقال المزني وأبو ثور : لا يشترط في التحمل العدالة ولا البلوغ ولا الإسلام ، وكان ناس يروون عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن كبروا مثل الحسنين وابن الزبير ، وعن مالك ترد فيمن أسلم وبلغ . | والمشهود به خمسة أقسام : | ( أحدها ) الزنا فلا يقبل فيه إلا أربعة ، وأجمعوا على اشتراط عدالتهم باطنا وظاهرا والأكثر على اشتراط كونهم رجالا أحرارا ، وهل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين أو أربعة ؟ على روايتين . | ( الثاني ) القصاص وسائر الحدود فلا يقبل إلا رجلان حران إلا ما روي عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه رجل وامرأتان . ولا تقبل الشهادة على القتل إلا مع زوال الشبة في لفظ الشهادة نحو ضربه فقتله .
| الثالث ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق والوكالة في غير المال والوصية وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه إلا رجلان ، وعنه في النكاح والرجعة والعتق يقبل رجل وامرأتان ، وعنه في العتق شاهد ويمين المدعي ، وعنه في الإعساء لا يثبت إلا بثلاثة لحديث قبيصة ، وقال القاضي : حديثه في حل المسألة لا في الإعسار . | ( الرابع ) المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن وجناية الخطأ يقبل شاهد ويمين . | ( الخامس ) ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة ، وعنه لا يقبل أقل من امرأتين . ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة . | والشهادة على الشهادة جائزة إجماعا في المال وما يقصد به المال ، وقال مالك : يقبل في الحدود وفي كل حق ، وشروطها تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر ، وعنه لا تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل ولا يجوز له أن يشهد حتى يسترعيه ، وثبتت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين يشهدان عليهما ، وقال ابن بطة : لا بد من أربعة على كل واحد اثنان ، قال أحمد : شاهد على شاهد يجوز لم يزل الناس على هذا شريح فمن دونه إلا أن أبا حنيفة أنكره . ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم ينقض الحكم . وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة ، وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى ، وإذا عين العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت منه ما لم يحكم بشهادته .
| والحقوق على ضربين : | أحدهما ما هو حق الآدمي وهو على ضربين : أحدهما مال أو مقصود به المال كالبيع والقرض والصلح . الثاني : ما ليس بمال ولا مقصود منه المال وهو كل ما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص ففيه روايتان إحداهما لا يستحلف المدعى عليه قال أحمد : لم أسمع من مضي جوز الأيمان إلا في الأموال خاصة ، والثانية : يستحلف في الطلاق والقصاص ، وقال الشافعي : يستحلف في كل حق لآدمي . | وحقوق الله لا يستحلف فيها بلا خلاف في الحدود ، وأما الزكاة فإذا ادعى الساعي أن الحول تم أو النصاب فقال أحمد : لا يستحلف الناس على صدقاتهم ، وقال الشافعي : يستحلف . ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت وعلى نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ، وقال الشافعي والنخعي : كلها على نفي العلم ، ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال : أحلف يمينا واحدة فرضوا جازا وإلا حلف لكل واحد يمينا . ولا تدخل اليمين النيابة فلا يحلف الولي عن الصغير والمجنون .
1 ( كتاب الإقرار )
يصح من كل مكلف مختار غير محجور عليه ، وإن أكره على وزن مال فباع داره لذلك صح ، ومن أقر بحق ثم ادعى إكراها لم يقبل إلا ببينة إلا أن يكون دلالة كالقيد والحبس فقوله مع يمينه ، ويصح إقرار المريض المرض المخوف بغير المال ، وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح حكاه ابن المنذر إجماعا ، ولا يحاص المقر له غرماء الصحة ، وقيل : بلى وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد وذكر أنه قول أكثر أهل المدينة . | وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة ، وقال عطاء والحسن وإسحق : تقبل ، وقال مالك : يصح إذا لم يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل فيصح في قول الجميع إلا الشعبي . وإن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق الأجنبي ؟ على وجهين . وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح ، وعكسه يصح . وإن أقر بوارث صح ، وعنه لا . وإن أقر بطلاقها في صحته يعني وهو مريض لم يسقط ميراثها . ويصح إقراره بأحبال الأمة . ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق ، فإذا أقر لعبد صح ولو كذب سيده . وإن تزوج مجهولة فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها ، وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة . فإن أقر به بعضهم لزمه بقدر ميراثه . وإن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه بطل إقراره ، وقيل : يؤخذ المال حتى يظهر مالكه .
2 ( باب ما يحصل به الإقرار )
إذا ادعى عليه ألفا فقال : نعم أو صدقت كان مقرا ، وقوله : أنا أقر ليس بإقرار ، وإن قال أنا مقر فاحتمالان . | ولو قال بعتك إن شاء الله أو زوجتك إن شاء الله فقال ابن شاقلا : لا أعلم خلافا عنه في أنه إذا قيل له : قبلت هذا النكاح قال : نعم إن شاء الله أن النكاح واقع . وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان لم يكن مقرا . وإن قال إن شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهين . وإن قال له على ألف قد استوفاه أو ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار لزمه ولا يقبل قوله . | ولا يقبل رجوع المقر إلا في الحد . وإن قال : له عندي رهن وقال المالك : وديعة فالقول قول المالك ، وإن قال : له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه لا نعلم فيه خلافا .
2 ( باب الإقرار بالمجمل )
إذا قاله له علي شيء قيل فسره فإن أبى حبس وإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن فسره بما ليس بمال كخمر وميتتة لم يقبل وبكلب أو حد قذف فوجهان .
( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قال الشيخ : ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف . وقال : من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل . وإن قال : ينبغي كان جاهلا ضالا . ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع . وقال : في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام وقال : بل يجب ، ولا ينعزل قبل علمه بالعزل رجحه الشيخ وقال هو المنصوص عن أحمد لأن في الولاية حقا لله . قال ابن حزم : أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله . يحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا ، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا . ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده في ماله أو عليه إجماعا قاله الشيخ . وقال : الولاية لها ركنان : القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل ، وتنفيذ
الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله ، وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان . ويجب تولية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى للعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد . | وقال : إن حكم أحدهما خصمه أو حاكما فأفتى في مسألة اجتهادية جاز . وقال في عمل الولاية بعد ذكر التحكيم : وكذلك يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد والوساطات والصلح عند الفورة والمخاصمة وصلاة الجنازة تفويض الأموال إلى الوصايا وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة الحد على رقيقه وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا وعمارة المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشباه ذلك . | وفعل الحاكم حكم كتزويج يتيمة وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي وغيره ذكر الشيخ أنه أصح الوجهين وقال : فإذا قال حكمت بصحته نفذ اتفاقا وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه واختار الشيخ لا ينقض الصواب منها . ولو ادعى شهادة له عند آخر لم تسمع دعواه ولم يعد عليه ولم يحلف خلافا للشيخ . وقال : لو قال : أنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر ، ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل كتمانها موجب لضمان ما تلف . ولا يبعد كما يضمن في ترك الإطعام الواجب . اختار فيمن كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما سلف . وقال أيضا : لا ينتفع ولا يرده لقبضه عوضه ويتصدق به وللفقراء أكله ولولي الأمر أن يعطيه لأعوانه . وقال أيضا فيمن تاب : إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في المصالح وله مع حاجته أخذ كفايته . ولا تجوز الهدية لمن شفع عند السلطان ونحوه لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه
وفيه حديث شريح في السنن ونص أحمد فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية لا يقبلها إلا بنية المكافأة . وإن قال المعزول : كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق قبل وقيده في الفروع بالعدل . وقال الشيخ : كتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره . قال : ونظيره أمير الجهاد وأمين الصدقة وناظر الوقف . وتسمع البينة والدعوى في كل حق لآدمي غير معين كالوقف على الفقراء أو مسجد قال الشيخ وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناس ثم ذكر كلام القاضي في احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه خوفا من حدوث خصم مستقبل قال الشيخ : دخل جماعة معهم في هذا الاحتيال وسموه الخصم المستحق ، وأما على أصلنا وأصل مالك فأما أن تمنع الدعوى على غير خصم فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات وهو كما ذكره من ذكره من أصحابنا ، وأما أن تسمع الدعوى والبينة بلا خصم كما ذكره طائفة وهو مقتضى كلام أحمد لأنا نسمع البينة على الغائب والممتنع وكذا على الحاضر في البلد في المنصوص فمع عدم خصم أولى . قوله وإن نكل قضي عليه وقيل : ترد اليمين على المدعي واختاره ابن القيم بإذن الناكل وقال الشيخ : مع علم مدع وحده بالمدعى به لهم ردها وإذا لم يحلف لم يأخذ كالدعوى على ورثة ميت حقا يتعلق بالتركة ، وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعي مثل أن يدعي الورثة والوصي على غريم الميت فينكر فلا يحلف المدعي قال : وأما إن كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان واختار أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث وأن الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعى عليه الفاجر وأنه لا يجوز إطلاقه ويحبس المستور ليبين أمره . وقال : إن تحليف كل مدعى عليه وإرساله ليس مذهبا للإمام واحتج بقصة
النعمان بن بشير ، قال القاضي : يحبسه ، والأول ظاهر كلام أحمد والقاضي ويشهد له قوله : ويدرأ عنها العذاب الآية حملناه على الحبس في التهمة واختار الشيخ تعزيز مدع بسرقة ونحوها على من تعلم براءته . | قوله ولا تصح الدعوى إلا محررة واختار الشيخ أن مسألة الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه . وقال : إذا قيل : لا تسمع إلا محررة فالواجب أن من ادعى مجملا استفصله الحاكم . وقال : المدعى عليه قد يكون متهما كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق منه على بني أبيرق . ثم المجهول قد يكون مطلقا وقد ينحصر . قال : ولا يعتبر في الشهادة قوله وإن الدين باق في ذمته إجماعا . وقال الآمدي : لو ادعت أن زوجها أقر أنها أخته من الرضاعة وأقامت بينة لم تقبل لأنها شهادة على الإقرار لا على الرضاع ، قال الشيخ : لعل مأخذه أنها ادعت بالإقرار لا بالمقر به ولكن هذه الشهادة تسمع بغير دعوى لما فيها من حق الله ، على أن الدعوى بالإقرار فيها نظر فإن الدعوى بها تصديق المقر . قوله ولم يمكنه أخذه بحاكم واختار الشيخ جواز الأخذ ولو قدر على أخذه بحاكم في الحق الثابت بإقرار أو بينة أو كان سبب الحق ظاهرا . | وقال : إن غصب ماله جاز له الأخذ بقدر حقه وليس من هذا الباب . وقال : أمور الدين والعبادات المشتركة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعا . وقال : إذا رفعا إليه عقدا فاسدا عنده وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته : فهو كالبينة إن عينا الحاكم . | يجوز كتاب القاضي في ما حكم به في المسافة البعيدة والقريبة وعند
الشيخ في حق الله تعالى . ويجوز فيما ثبت عنده الحكم به في المسافة البعيدة فقط وعنه فوق يوم وعند الشيخ وأقل من يوم كخبره . وقال كتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره على ما تقدم . وإذا عرف المكتوب إليه خطه وختمه جاز قبوله . وعند الشيخ من عرف خطه بإنشاء أو إقرار أو عقد أو شهادة عمل به كميت فإن حضر وأنكر فكاعترافه بالصوت وإنكاره مضمونه . | وقال : تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شاهدين أم واحد أو يكتفى بالكتاب المختوم أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد على أربعة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره . وقال : الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه . وقال : إنه مذهب الجمهور وهو يعرف أن هذا خطه كما يعرف أن هذا صوته مع إمكان الاشتباه . وجوز الجمهور الشهادة على الصوت قال في الغنى : المحضر شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم وقيل : ما ضمن الحاكم ببينة سجل وما سواه محضر . | ومن دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر فإن أبى بيع عليهما وكذا حكم الإجارة ولو في وقف ذكره الشيخ في الوقف . وإن تراضيا على قسمة المنافع بالمهايآت جاز فإن رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك وبعدها يغرم ما انفرد به قال الشيخ : لا تنفسخ حتى تنقض الدور ويستوفي كل واحد حقه ولو انتقلت كانتقال وقف فإن كان إلى مدة لزمت الورثة والمشتري قاله الشيخ . | وقسم الإجبار يقسمه الحاكم إن ثبت ملكهما عنده اختاره الشيخ كبيع مرهون وعبد جان وقال : كلام أحمد في بيع ما لا يقسم وقسم ثمنه عام فيما ثبت أنه ملكهما وفيما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع . قال : ومثله لو جاءته
امرأة فزعمت أنها لا ولي لها هل يزوجها بلا بينة . ونقل حرب في من أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا يقسم عليهم ويدفع إليه حقه قال الشيخ : وإن لم يثبت ملك الغائب . قال : وأجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين الحفظ : على مالك وفلاح كأملاك فإذا فهم الفلاح بقدر ما عليه أو يستحقه الضيف حل لهم . وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين . | وإن تلف ثوب فشهدت بينه أن قيمته عشرون وأخرى ثلاثون أخذ بالأقل وقيل : بالأكثر قاله الشيخ وفي نظيرها فيمن أجر حصة موليه فقالت بينة أجرها بأجرة مثلها وقالت بينة مثلها وقالت بينة بنصف أجرة المثل . وجوز أخذ الأجرة على الشهادة مع الحاجة . | قوله : ومن كانت عنده شهادة لآدمي لم يقمها حتى يسأله قال الشيخ الطلب العرفي أو الحال كاللفظي علمها أو لا . وقال : إذا أداها قبل الطلب قام بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة . | قوله : ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم وقال الشيخ : أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدا . وقال : الشاهد يشهد بما سمع فإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل . وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه فشهد اثنان أنهما لا يعلمان له وارثا سلم المال إليه ، قال الشيخ : لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل ولا غريبا . | وتقبل شهادة أهل الكتاب على الوصية في السفر بشرطه قال الشيخ : هو نص القرآن ومفهومه أن غير أهل الكتاب لا تقبل شهادتهم ، وعنه تقبل من الكافر مطلقا ، وعنه تقبل شهادتهم للحميل ، وعنه تقبل للحميل وموضع
الضرورة ، وعنه تقبل سفرا ذكرها الشيخ وقال : كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في عرس أو حمام ، وعنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض اختاره الشيخ : وقال : ترد شهادته بكذبة واحدة . وقال : يحرم محاكاة النفس للضحك ويعزر هو ومن يأمر به . ولو شهد أحد الغانمين بشيء من الغنم قبل القسمة فقال الشيخ : في قبولها نظر لأنها تجر نفعا . وقال في قوم في ديوان أجروا شيئا : لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم . | قوله : ما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والرجعة والخلع . ثم ذكر أشياء ثم قال : وعنه يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان ، وعنه يقبل فيه رجل ويمين اختارها الشيخ . وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع ، قال أحمد : لم يزل الناس على هذا وثبوت شهادة شاهد على شاهد من المفردات . ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ [ الشهادة ] وعنه تصح ويحكم بها اختارها الشيخ وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة ، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد . | وقال : قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ فامتنع أدى ما ادعى به وإلا لم يكن للتغليظ فائدة . | وقال : الإقرار قد يكون إنشاء كقوله : قالوا أقررنا فلو أقر
به وأراد إنشاء تمليكه صح ولو ادعى أنه حين البيع كان صبيا أو غير ذلك وأنكر المشتري [ فالقول قول المشتري ] قال الشيخ : وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي أبعد منه . وقال : الإقرار مع استدراك متصل ، وإن المتقارب في الاستثناء متواصل . | آخره والحمد لله رب العاليمن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . | وجد بآخر الأصل المخطوط الذي اعتمدنا عليه في الطبع ما نصه : | بلغ مقابله في ملكه عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم غفر الله له ولوالديه . 11