مختصر الإنصاف والشرح الكبير

القسم ١ — الجزء ١٥ من ١٧

ج ١ · ص ٦٥٥

| ( أحدهما ) المحرمات للجمع ، فيحرم الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع ، وبين المرأة وعمتها [ أو خالتها ] حكاه ابن المنذر إجماعا . وبلغنا أن رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد العزيز فكان مما أنكرا الرجم والجمع بين المرأة وعمتها ، فقال : كم فرض الله عليكم من الصلاة ؟ قالا : خمسا ، وسأل عن عدد ركعاتها فأخبراه . قال : وأين تجدان ذلك في كتاب الله ؟ قالا : لا نجده . قال : فمن أين صرتما إليه ؟ قالا : فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده ، قال : فكذلك هذا . ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم [ وفي الكراهة روايتان ولا بأس بالجمع بين من كانت امرأة لرجل وابنته من غيرها ] . وكرهه الحسن . ولو كان لرجل ابن من غير زوجته ولها بنت من غيره أو له بنت ولها ابن جاز تزويج أحدهما من الآخر ، وحكي عن طاوس كراهته إذا كان ممن ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها ، والأول أولى لعموم الآية . وأجمعوا على أن الحر لا يزيد على أربع لقوله لغيلان : ' أمسك أربعا وفارق سائرهن ' والآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كقوله : أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية . | وليس للعبد أن يزيد على اثنتين وهو قول عمر وعلي ، وقال القاسم وسالم : له أربع لعموم الآية . ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا ، والآية فيها ما يدل على إرادة الأحرار لقوله : أو ما ملكت أيمانكم . ويحرم الجمع بين المرأة

ج ١ · ص ٦٥٦

وعمتها وخالتها ، فإن طلق رجعيا فالتحريم باق ، وإن كان بائنا أو فسخا فكذلك ، وقال مالك والشافعي وابن المنذر : لا يحرم لأن المحرم الجمع بينهما بالنكاح لقوله : حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن وأن تجمعوا بين الأختين معطوف عليه ، والبائن ليست في نكاحه . | ( النوع الثاني ) : محرمات لعارض يزول كزوجة غيره والمعتدة منه والمستبرأة منه . وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ، وقال الثلاثة : لا تشترط التوبة . ولنا قوله : وحرم ذلك على المؤمنين والتوبة الندم والاستغفار والإقلاع كسائر الذنوب ، وعن ابن عمر أنه سئل كيف تعرف توبتها ؟ قال : يراودها فإن أبت فقد تابت ، فصار أحمد إلى قوله . والصحيح الأول فإنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنا ، وتحل للزاني وغيره في قول الأكثر ، وعن ابن مسعود لا تحل للزاني ولعله أراد قبل التوبة ، وإلا لم يصح لقوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم . فإن زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم ينفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم ، وعن جابر إذا زنت فرق بينهما ، وعن علي أنه فرق بين رجل وامرأته زنى قبل أن يدخل بها . وإذا علم من امرأته الفجوز فقال أحمد : لا يطأها لعلها تلحق به ولدا ليس منه ، وكان ابن المسيب ينهى أن يطأ الرجل امرأته وفيها جنين لغيره ، قال ابن عبد البر : هذا مجمع على تحريمه ، وكان ابن عباس يرخص في وطء الأمة الفاجرة ، ولعل من كرهه كرهه قبل الاستبراء أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور ، ولا يحل نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب ، نكاح

ج ١ · ص ٦٥٧

الكتابيات حلال إجماعا ، قال ابن المنذر : لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه . وأهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل ، فأما من سواهم من المتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا أهل كتاب . وذكر القاضي وجها لأنهم أهل كتاب ، ولنا قوله تعالى : أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا فأما المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائه وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك لقوله : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' ولنا قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات - ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقوله : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' دليل على أنهم لا كتاب لهم ، وإنما أراد في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية ، وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية وكان أبو وائل يقول : يهودية وهو أوثق . | ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة والصبر مع ذلك أفضل ، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقيل : حقيقة فيهما ، فيحتمل أن هذا يراد به الاشتراك ، الفرق بين الاشتراك والتواطؤ أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة مع اختلاف الحقائق ، والتواطؤ

ج ١ · ص ٦٥٨

يقال على كل واحد منهما حقيقة بانفراده مع اتفاق الحقائق ، وقال الشيخ : هو في الإثبات لهما وفي النهي لكل منهما بناء على أنه إذا نهي عن شيء نهي عن بعضه والأمر به أمر بكل في الكتاب والسنة والكلام ، فإذا قيل مثلا انكح ابنة عمك فالمراد العقد والوطء ، وإذا قيل : لا تنكحها تناول كل واحد منهما . | والمعقود عليه في النكاح المنفعة ، وقيل بل الازدواج كالمشاركة ، ولهذا فرق الله سبحانه بين الأزواج وملك اليمين ، وإليه ميل الشيخ . وهل يكتفى عنه بالتسري ؟ فيه وجهان ، ويشهد لسقوطه به قوله تعالى : فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وقال الشيخ : هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة ؟ روي عن أحمد يكره ولا يحرم ، وهو مذهب الشافعي . وقال : من كرر النظر إلى الأمرد وقال إني لا أنظر لشهوة فقد كذب ، فإن خاف ثوران الشهوة فاختار الشيخ التحريم . قوله : ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا بشهوة بلا نزاع ، قال الشيخ : من استحله كفر إجماعا . ولمس من تقدم ذكره كالنظر إليه ، بل هو أولى بالمنع قاله الشيخ ، وقال ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل ، قال : ومثله كل عقد ، وقال : والشرط بين الناس ما عدوه شرطا ، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف ، وكذلك العقود ، ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج ، وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد وتبعه عليه القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه . | والبكر البالغة للأب إجبارها ، وعنه لا . اختاره الشيخ ، واختار أن الجد

ج ١ · ص ٦٥٩

يجبر كالأب . وليس لغير الأب من الأولياء تزويج صغيرة ، وعنه لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت ولو قبل تسع سنين فعليها يفيد الحل والإرث وبقية أحكام النكاح . واشترط في المحرر الرشد في الولي ، قال الشيخ : الرشد هنا المعرفة بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال ، فإن رشد كل مقام بحسبه . وإن عضل الأقرب زوج الأبعد ، قال : الشيخ من صور العضل إذا امتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولي . وإن غاب غيبة لا تقطع إلا بكلفة ، وقيل ما تستضر به الزوجة ، قلت : وهو الصواب . وقيل : ما يفوت به كفء راغب . ومن تعذر مراجعته كالمحبوس فكغائب . ولو لم يعلم أقريب الولي أم بعيد فقال في المغني يزوج الأبعد ، وكذلك إذا علم أنه قريب ولكن لا يعلم مكانه ، قال الشيخ : وكذلك لو كان مجهولا لا يعلم أنه عصبة ثم عرف بعد العقد . | واختار أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة واستدل بقوله : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية . وقال : من قال إن الهاشمية لا تزوج بغير هاشمي بمعنى أنه لا يجوز ذلك فهذا مارق من دين الإسلام إذ قصة تزويج الهاشميات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين ثابت في السنة ثبوتا لا يخفى ، فلا يجوز أن يحكى هذا خلافا في مذهب أحمد وليس في لفظه ما يدل عليه . | ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . واختار الشيخ أنه لا يثبت تحريم المصاهرة فلا يحرم نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع ، وقال : لا أعلم نزاعا أنها لا تحرم زوجة

ج ١ · ص ٦٦٠

ربيبه . وقال : الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة ، واعتبر في موضع آخر التوبة حتى في اللواط . . وقال : إن وطىء بنته غلطا لا ينشر لكونه لم يتخذها زوجة ولم يعلن نكاحا . وقال : إن قتله ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا . وقال : من خبب امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها يعاقب عقوبة بليغة ، والنكاح باطل في أحد قولي العلماء ويجب التفريق فيه ، ولم يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع ، واختار جواز وطء إماء غير أهل الكتاب وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما فلا يصح ادعاء الإجماع .

ج ١ · ص ٦٦١

2 ( باب الشروط في النكاح )

وهي قسمان : صحيح وفاسد . | فالصحيح نوعان : أحدهما يقتضيه العقد كتسليم المرأة إليه فهذا لا يؤثر وجوده كعدمه . | الثاني ما تنتفع به المرأة كنقد معين فهو صحيح ويجب الوفاء به ، وإن شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أولا يتزوج عليها أو لا يتسرى صح ولزم ، فإن أوفى وإلا فلها الفسخ . وأبطل هذه الشروط مالك والشافعي ، واحتجوا بقوله : ' كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ' وبقوله : ' إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ' ولنا قوله : ' إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ' ولأنه قول عمر وغيره من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في عصرهم ، وقوله : ' كل شرط ليس في كتاب الله ' أي في حكم الله وشرعه ، وهذا مشروع ، وقولهم : يحرم حلالا فلا ولكن نقول لها الفسخ ، وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل لنهيه أن تشترط المرأة طلاق أختها . | الثاني : فاسد وهو ثلاثة أنواع : | ( أحدها ) ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء أحدها نكاح الشغار ، فإن زوجه وليته على أن يزوجه وليته ولا مهر فهو فاسد وهو نكاح الشغار ، وإن سميا لكل منهما مهرا فالمشهور عن أحمد الصحة لقوله : ' وليس

ج ١ · ص ٦٦٢

بينهما صداق ' وقيل : لا يصح لحديث أبي هريرة ولقول معاوية : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومتى قلنا بالصحة فقيل تفسد التسمية ويجب مهر المثل قاله الشافعي ، وقيل : المسمى . | الثاني : نكاح المحلل وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم . | الثالث : نكاح المتعة وهو باطل قال ابن عبد البر : على تحريمه مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وسائر أصحاب الآثار . وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته فهو صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة . | ( النوع الثاني ) أن يشرط ألا مهر لها ولا نفقة أو يقسم لها أكثر أو أقل من الأخرى أو لا يطأها أو يعزل عنها أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة أو النهار دون الليل أو تنفق عليه أو تعطيه شيئا ، فهذه كلها باطلة وأما العقد فصحيح ، قال أحمد في الرجل يتزوج ويشرط أن يأتيها في الأيام : إن شاءت رجعت ، ونقل عنه ما يحتمل إبطال العقد ، فروي عنه في النهاريات والليليات : ليس هذا من نكاح أهل الإسلام ، وكان الحسن وعطاء لا يريان بتزويج النهاريات بأسا . | ( الثالث ) أن يشرط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح بينهما ، فالشرط باطل وفي صحة النكاح روايتان ، وعنه أن الشرط والعقد جائزان لقوله : ' المسلمون عند شروطهم ' والرواية الأخرى يبطل العقد في هذا كله ، ونحوه عن مالك وأبي عبيد وهو قول الشافعي . وإن

ج ١ · ص ٦٦٣

شرطها بكرا فبانت ثيبا فعنه لا خيار له لأن النكاح لا يرد إلا بالعيوب الثمانية ولا يثبت فيه الخيار ، وعنه له الخيار ، وكذلك لو شرطها حسناء فبانت شوهاء أو ذات نسب فبانت دونه خرج في ذلك كله وجهان ، وكذلك لو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح كالعمى والخرس والصمم ، وممن ألزم الزوج من هذه صفتها الثوري والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي ، وعن الحسن والشعبي إذا لم يجدها عذراء ليس عليه شيء ، العذرة يذهبها كثرة الحيض والوثبة والتعنيس والحمل الثقيل . وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها ، وقال الثوري وغيره : لها الخيار لأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وزوجها حر رواه النسائي ورواه الأسود عن عائشة ، ولنا أن القاسم وعروة رويا عنها أنه كان عبدا وهما أخص بها من الأسود ، قال ابن عباس : كان عبدا رواه البخاري ، قال أحمد : هذا ابن عباس وعائشة قالا : إنه عبد رواية علماء المدينة وعملهم ، فإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شيء ، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده . وإن كان عبدا فلها الخيار إجماعا ، وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد لا نعلم فيه خلافا .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | الشروط المعتبرة في هذا محلها صلب العقد ، قال الشيخ : وكذا لو اتفقا عليه قبل العقد ، وقال : على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل ، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا . وقال : لو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكن له أن يكرهها بعد ذلك . وقال ابن القيم : الشرط العرفي كالشرط لفظا ، ولها الفسخ بالنقلة والتزوج والتسري ، فأما إن

ج ١ · ص ٦٦٤

أراد نقلها وطلبه منها فقال القاضي : لها الفسخ بالعزم ، وضعفه الشيخ وقال : العزم المجرد لا يوجب الفسخ إذ لا ضرر فيه ، وهو صحيح ما لم يقترن به طلب النقلة . ولو شرطت ألا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة لم يصح ، وقال الشيخ : قياس المذهب صحته . وإن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة بطل الشرط . قال الشيخ : يحتمل صحة شرط عدم النفقة لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر ورضيت به أنها لا تملك المطالبة بعد ، واختار فيما إذا شرط ألا مهر فساد العقد وأنه قول أكثر السلف . واختار الصحة في شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه ، وقال : لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق ويرجع فيه إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته ، فإن شرط الخيار فالشرط باطل ، وعنه صحة الشرط اختاره الشيخ ، واختار أن له الخيار إذا شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي العيوب التي يفسخ بها النكاح فبانت بخلافه ، قال : ويرجع على الغار .

ج ١ · ص ٦٦٥

2 ( باب حكم العيوب في النكاح )

يثبت خيار العيب لكل واحد منهما في الجملة روي عن عمر وابنه وابن عباس ، وعن علي لا ترد الحرة بعيب ، وبه قال الثوري . والعيوب المجوزة للفسخ ثمانية : اثنان يخصان الرجل وهما الجب والعنة ، وثلاثة تخص المرأة وهن الفتق والقرن والعفل ، وثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجذام والبرص والجنون ، وقال القاضي سبعة ، جعل القرن والعفل واحدا وهو الرتق وهو لحم ينبت في الفرج يمنع الوطء والفتق انخراق ما بين السبيلين ، فإن اختلفا في وجود العيب وكان للمدعي بينة وإلا حلف المنكر . ويضرب للعنين مدة يختبر بها حاله وبه قال عمر وعثمان وعليه فقهاء الأمصار ويؤجل سنة منذ ترافعا ، قال ابن عبد البر : على هذا جماعة القائلين بتأجيله ، قال معمر في حديث عمر : يؤجل سنة من يوم ترافعه فإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا عند أكثر أهل العلم ولم يضرب له مدة ولم تسمع دعواها . ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم . ويرجع بالمهر على من غره من المرأة والولي ، قال أحمد : كنت أذهب إلى قول علي فهبته وملت إلى قول عمر : إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا فإن لها صداقها بمسيسه إياها ووليها ضامن للصداق .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال ابن القيم في الهدي فيمن به عيب كقطع يد أو رجل أو عمى أو

ج ١ · ص ٦٦٦

خرس أو طرش وكل عيب يغر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة : يوجب الخيار وأنه أولى من البيع وإنما ينصرف الإطلاق إلى السلامة فهو كالمشروط . قال أحمد : إذا كان عقيما أعجب إلي أن يبين لها . وقال الشيخ : له الخيار بالاستحاضة . واختار أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم .

ج ١ · ص ٦٦٧

2 ( باب نكاح الكفار )

تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك ، ولم يجوز مالك طلاق الكفار ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لهم في أنكحتهم ، وعن أحمد في مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية قال : يحال بينه وبينها ، فيخرج منه أنهم لا يقرون على نكاح المحارم فإن عمر كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس ، وإن أسلموا وترافعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه الصحيح ، وإن كان في أثنائه لم نتعرض لكيفية عقدهم . | قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع ، وإن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا أو قبضته استقر ، وإن كان فاسدا لم تقبضه فمهر المثل . وإن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي حكاه ابن المنذر إجماعا . وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة ، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين أسلم الأول

ج ١ · ص ٦٦٨

فلا تستأنف عدة ، وعن الحسن وغيره تتعجل الفرقة كما قبل الدخول ونصره ابن المنذر . ولنا أن امرأة صفوان وامرأة عكرمة أسلمتا قبلهما فبقوا على النكاح الأول وأسلم أبو سفيان قبل هند وأسلم أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية بالأبواء ولم يعلم أنه فرق بين أحد وبين امرأته ، فإن لم يسلم أحدهما حتى انقضت العدة انفسخ النكاح . قال ابن عبد البر : لم يختلفوا فيه إلا شيء روي فيه عن النخعي شذ فيه وزعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة لأنه صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول رواه أبو داود واحتج به أحمد ، قيل له : أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : ليس لذلك أصل ، قيل : إن بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين . وفي حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد ، قال يزيد بن هرون : حديث ابن عباس أجود إسنادا والعلم على حديث عمرو بن شعيب . | وإن ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح ، ولا مهر لها إن كانت المرتدة ، وإن كان هو فلها نصفه . وحكي عن داود لا ينفسخ النكاح بالردة فإن كانت بعد الدخول فهل تعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين . وإن ارتدا معا فكما لو ارتد أحدهما ، وإن أسلم وتحته أكثر من أربع اختار منهن أربعا .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال الشيخ : الصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا فإذا لم يسلموا عوقبوا عليها وإن أسلموا عفي عنها لعدم اعتقادهم تحريمه ، وأما الصحة والفساد فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه ، فإن

ج ١ · ص ٦٦٩

أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام ، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق وحصول الإحصان به فصحيح ، وهذا مما يقوي طريقة من فرق بين التحريم لعين المرأة أو لوصف ، لأن ترتيب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد . وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة ، واختار الشيخ فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه ، وكذا إن أسلم قبلها وليس له حبسها وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار ، وقال فيما إذا ارتد أحدهما .

ج ١ · ص ٦٧٠

1 ( كتاب الصداق )

الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع : | أما الكتاب فقوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم الآية قال : ^ ( وآتوا السناء صدقاتهن نحلة ) ^ قال أبو عبيد : يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله ، وقيل : نحلة من الله تعالى للنساء . | وأما السنة فقوله لعبد الرحمن : ' ما أصدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب ' . | وأجمعوا على مشروعيته ويستحب تخفيفه لقول عمر : لا تغلوا في صدقات النساء الحديث أخرجه أبو داود والنسائي . | ويستحب تسميته لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك وقال : ' التمس ولو خاتما من حديد ' ، وأجمعوا على أنه لا يتقدر أقله ولا أكثره وبه قال الشافعي وإسحق ، وعن مالك وأبي حنيفة تقدير الأقل . ثم اختلفوا فيه . ولنا قوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وقوله : ' ولو خاتما من حديد ' وأجمعوا على أنه لا توقيت في أكثره .

ج ١ · ص ٦٧١

وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا من دين ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب ، وقال أبو حنيفة : منافع الحر لا تجوز لأنها ليست مالا وإنما قال : أن تبتغوا بأموالكم الآية ولنا قوله تعالى : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي الآية وقولهم ليست مالا ممنوع فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها ، ثم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجراه في هذا فكالنكاح . وإن أنكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية ، وقال مالك والثوري : تصح ، وكل موضع لا تصح التسمية فيه يجب فيه مهر المثل ، وعنه يفسد . | وإن أصدقها تعليم شيء معين من القرآن لم يصح ، وعنه يصح لحديث سهل ، وقيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على إسلامه . | ويجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئا من الصداق لنفسه وبه قال إسحق ، وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف وروي ذلك عن علي بن الحسين ، وقال الثوري وأبو عبيد يكون كله للمرأة ، ولنا قصة شعيب . وإن شرطه غير الأب فالكل لها . | وللأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا وإن كرهت ، وقال الشافعي : ليس له ذلك فإن فعل فلها مهر مثلها ، ولنا قول عمر بمحضر من الصحابة : لا تغالوا في صداق النساء . | وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح بغير خلاف . والمهر

ج ١ · ص ٦٧٢

والنفقة على سيده ، وعنه يتعلق بكسبه فإن لم يكن عنده ما ينفق فرق بينهما . وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده ، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان وهو قول عثمان وابن عمر والشافعي ، وعنه موقوف على إجازة السيد وهو قول أصحاب الرأي ، وإذا تزوج امرأة فضمن أبوها نفقتها عشر سنين صح . والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلقها قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر بريء منه صاحبه ، وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول . | والتفويض على ضربين : تفويض البضع ، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر أو تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر . والثاني : تفويض المهر ، وهو أن يزوجها على ما شاء أو شاءت أو شاء أجنبي ، فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل في قول عامة أهل العلم لقوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ولحديث بروع صححه الترمذي وقال الشافعي : لا يكون التفويض إلا بإذنها . | ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا سواء كانت مفوضة أم لا وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا وروي عن ابن عباس لأن عليا أراد الدخول بفاطمة فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا . ولنا حديث عقبة بن عامر في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بها ولم يعطها شيئا . وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه عليه فلا يكون بين القولين فرق .

ج ١ · ص ٦٧٣

| وإن طلقت قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة ، وعنه لها نصف مهر مثلها ، وقال مالك : المتعة مستحبة لتخصيصه المحسنين . ولنا قوله : ومتعوهن على الموسع قدره الآية وآية الأحزاب ولقوله حقا على المتقين وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض ، والمتعة معتبرة بحال الزوج للآية وقيل : بحال الزوجة والآية نص في القول الأول ، وكل من وجب لها نصف المهر لم يجب لها متعة ، وعنه لكل مطلقة متاع روى عن علي وغيره لظاهر قوله : وللمطلقات متاع بالمعروف الآية قال أبو بكر : كل من روى عن أبي عبد الله أنه لا يحكم بالمتعة إلا لمن لم يسم لها مهرا ، إلا حنبلا فإنه روى عن أحمد أن لكل مطلقة متاعا والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات عنه بخلافها ، ولنا قوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآية إلى قوله : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض فدل على اختصاص كل قسم بحكمه ، ويحتمل أن الأمر به في غير المفروضة للاستحباب جمعا بين الآيات . | والنكاح الفاسد إن افترقا قبل الدخول فلا مهر ، فإن دخل بها استقر المهر المسمى ، وعنه مهر المثل . ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر . | وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يحل تزويجها لغير من تزوج بها حتى

ج ١ · ص ٦٧٤

يطلقها أو يفسخ نكاحها ، فإن امتنع فسخ الحاكم ، وقال الشافعي : لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق لأنه غير منعقد أشبه النكاح في العدة . ولنا أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى التفريق . | ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا ، قال الشافعي : إذا أكرهها فعليه المهر وأرش البكارة ، وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش البكارة وهو مذهب الشافعي ، وعن أحمد لها صداق نسائها .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قوله يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية ، هذا مبني على أصل وهو أن الصداق هل هو حق لله أو لها ، قال الشيخ : كلام أحمد يقتضي أن المستحب أن يكون أربعمائة درهم وهو الصواب مع اليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه ، وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا ، أو عصير فبان خمرا فلها قيمته ، وقيل : مهر المثل ، وعند الشيخ لا يلزمه في هذه المسائل شيء . وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله . وذكر في بعض قواعده جواز فسخ المرأة إذا ظهر المعقود عليه حرا أو مغصوبا أو معيبا . قوله : وإن فعل ذلك غيره بإذنها صح وبغير إذنها يجب مهر المثل فيكمله الزوج ، ويحتمل أن لا يلزمه إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع اختاره الشيخ . | والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ، وعنه أنه الأب اختاره الشيخ وقال : ليس في كلام أحمد أن عفوه صحيح لأن بيده عقدة النكاح بل إن له أن يأخذ من مالها ما شاء ، وتعليله بذلك يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله وكذلك سائر الديون . | ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه تجملا فالمهر المعقود

ج ١ · ص ٦٧٥

عليه ، وعلى هذا قال أحمد : تفي بما وعدته وشرطته ، وقال القاضي : استحبابا ، وقال أبو حفص البرمكي : وجوبا ، قلت : وهو الصواب . وقال الشيخ : إن كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه أن يزوجوه فزوجوا غيره رجع به ، وقال : ما قبض بسبب النكاح فكمهر . | قوله : والتفويض على ضربين إلى أن قال : وإن مات أحدهما قبل الإصابة ورثة صاحبه ولها مهر نسائها وقيل : لا مهر ، وعنه لا يتنصف ، قال الشيخ في القلب حزازة من هذه الرواية ، فالمنصوص عنه في رواية الجماعة أن لها مهر المثل على حديث بروع ، وهذه تخالف السنة وإجماع الصحابة بل الأمة فإن القائل قائلان : قائل يوجب مهر المثل ، وقائل بسقوطه ، فعلمنا أن ناقل ذلك غالط عليه ، والغلط إما في النقل أو ممن دونه في السمع أو في الحفظ أو في الكتاب ، إذ من أصل أحمد الذي لا خلاف عنه أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة ولا ترك الحديث الصحيح من غير معارض من جنسه ، وكان شديد الإنكار على من يخالف ذلك ، فكيف يفعله مع إمامته من غير موافقة لأحد ومع أن القول لا حظ له في الآية ولا له نظير ، هذا مما يعلم قطعا أنه باطل . | واختار أن لكل مطلقة متعة ولو كان قد دخل بها وسمى لها مهرا ، قال أحمد : فيما خرجه في مجلسه : قال ابن عمر : لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها . قوله : ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة ، وظاهر كلام الشيخ لا يجب لأنه قال : البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهة فيملكه به . قوله : والمكرهة على الزنا لها مهر المثل ، وعنه للبكر خاصة ، وعنه لا يجب مطلقا اختاره الشيخ وقال : هو خبيث .

ج ١ · ص ٦٧٦

2 ( باب الوليمة )

لا خلاف أنها في العرس سنة لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها ، وليست واجبة في قول الأكثر ، وقيل : بلى لأمره بها ولوجوب الإجابة إليها . ولنا أنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة ، والخبر محمول على الاستحباب لما ذكرنا ولكونه أمر بشاة ولا خلاف أنها لا تجب أي الشاة ، وما ذكروه باطل بالسلام . | قال ابن عبد البر : لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو لقوله : ' شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ' أي طعام الوليمة التي يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ولم يرد كل وليمة فلو أراده لما أمر بها ولا أمر بالإجابة إليها وإذا صنعت أكثر من يوم جاز ، فإن دعي اليوم الثاني استحب ، وفي الثالث لا يستحب . قال أحمد : الأول يجب والثاني يستحب والثالث لا وسائر الدعوات الإجابة إليها مستحبة ، وقال العنبري : تجب ، ولنا أن الصحيح من السنة في إجابة الداعي إلى الوليمة وإجابة كل داع مستحبة لحديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي . فإن كان صائما صوما واجبا لم يفطر ، فإن كان نفلا أو كان مفطرا استحب الأكل ، وإن أحب دعا وانصرف ويخبر بصيامه ليعلموا عذره . وقيل : يجب الأكل لقوله ' فليطعم ' . ولنا قوله : ' إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن

ج ١ · ص ٦٧٧

شاء أكل وإن شاء ترك ' حديث صحيح . فإن دعاه اثنان فلأولهما ، فإن استويا أجاب أقربهما منه بابا لقوله : ' أجب أقربهما بابا ، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا ، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق ' رواه أبو داود . فإن علم أن فيها منكرا وأمكنه الإنكار حضر وأنكر وإلا لم يحضر ، وقال مالك : أما اللهو الخفيف كالدف والكبر فلا يرجع . | وسئل أحمد عمن يدعى إلى الختان أو العرس وعنده المخنثون فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس عنده أولئك ، فقال : أرجو أن لا يأثم إن لم يجب ، وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آثما . وقال : إنما تجب الإجابة إذا كان المكسب طيبا ولم ير منكرا . وإن كانت صور الحيوان على الحيطان وما لا يوطأ وأمكنه حطها فعل وجلس وإلا انصرف وعلى هذا أكثر أهل العلم . قال ابن عبد البر : هذا أعدل المذاهب ، وكان أبو هريرة يكره التصاوير ما نصب منها وما بسط ، وكذلك مالك إلا أنه يكرهه تنزها ، والنهي محمول على ما كان معلقا والمباح ما كان مبسوطا بدليل حديث عائشة فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة قاله ابن عباس . وصفة التصاوير محرمة على فاعلها والآمر بفعلها ، وأما دخول منزل فيه صورة فلا يحرم ، وقيل : إذا كانت غير موطوءة لم يجز الدخول ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ورأى فيها صورة إبراهيم وإسمعيل ، وفي شروط عمر على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم وبيعهم ليدخلها المسلمون . فإن سترت الحيطان بستور للصور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل يباح ؟ على روايتين إحداهما يكره . قال سالم : أعرست في عهد أبي فدعا أبا أيوب فأقبل فرأى

ج ١ · ص ٦٧٨

البيت مسترا فقال : يا عبد الله لم تسترون الجدر ؟ فقال أبي واستحيا : غلبتنا النساء يا أبا أيوب . فقال : من حسبت أن يغلبنه لم أحسب أن يغلبنك . ثم قال : لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا . ثم خرج . رواه الأثرم . ويحتمل كلام أحمد الكراهة من غير تحريم لأن ابن عمر أقر على فعله ويحتمل التحريم ولم يثبت في تحريمه حديث . | وسئل أحمد عن الستور فيها القرآن فقال : لا ينبغي أن يكون شيء معلقا فيه القرآن يستهان به . قيل : يقلع ؟ فكره قلع القرآن وقال : إذا كان ستر فيه ذكر الله فلا بأس . | وكره أن يشترى الثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ، قيل له : يكترى الرجل البيت فيه تصاوير ترى أن يحكها ؟ قال : نعم . وقال : لا بأس باللعب ما لم تكن صورة . | والنثار والتقاطه مكروه . وعنه : لا ، فإن قسم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز والسكر فلا خلاف غير أنه مكروه . وكذلك إن وضعه وأذن في أخذه على وجه لا يقع تناهب . | ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف حتى يشتهر لقوله عليه السلام : ' فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح ' رواه النسائي . وإنما يستحب الضرب بالدف للنساء ، وقال أحمد : لا بأس بالغزل في العرس . ولا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعا وإن أكل بعضهم أكثر من بعض . وقال المروذي : رأيت أحمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده ، وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها من يده وقام فصلى ولم يتوضأ .

ج ١ · ص ٦٧٩

| ولا بأس بتقطيع اللحم بالسكين لهذا الحديث احتج به أحمد ، وسئل عن حديث النهي عنه فقال : ليس بصحيح . | واستحب التسمية عند الأكل ، وأن يأكل بيمينه مما يليه ، وأن يأكل بالأصابع الثلاث ، ولا يمسح يده حتى يلعقها ، ويكره الأكل متكئا ، ويحمد إذا فرغ ، ويستحب الدعاء لصاحب الطعام ، ولا بأس بالجمع بين طعامين ويكره عيب الطعام ، وإذا صادف قوما يأكلون الطعام فدعوه لم يكره له الأكل . وفي المتفق عليه : ' لا يتنفس أحدكم في الإناء ' ، قيل لأحمد : الإناء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليد قال لا بأس به ، قيل فغسل اليد بالنخالة قال لا بأس به ، واستدل الخطابي بقوله للمرأة اجعلي مع الماء ملحا في غسل الحقيبة .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | استحب الوليمة بالعقد قال الشيخ : بالدخول . والإجابة إليها واجبة واختار الشيخ أنها مستحبة . وكره أحمد الخبز الكبار وقال : ليس فيه بركة . ويغسل يديه قبله وبعده ، وعنه يكره قبله . قال الشيخ : لو زاد الرحمن الرحيم عند الأكل لكان حسنا بخلاف الذبح فقد قيل لا يناسب ذلك . ويأكل مما يليه قال ابن حامد : إن كان مع غيره ، وظاهر كلامهم أن الفاكهة كغيرها . وكلام القاضي يحتمل الفرق ويؤيده حديث عكراش لكن فيه مقالة . ويكره الأكل من أعلى القصعة . ولا يكره الشرب قائما ، وعنه يكره اختاره الشيخ ، قال ابن عقيل : كنت أقول لا يقدم بعضهم لبعض ولا السنور حتى وجدت في البخاري حديث أنس في الدباء . | ولا يباح الأكل بلا إذن ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه ، وأجازه الشيخ . وكره أحمد الطبل لغير حرب .

ج ١ · ص ٦٨٠

2 ( باب عشرة النساء )

يلزم كلا منهما معاشرة الآخر بالمعروف ولا يمطله بحقه ولا يظهر الكراهة لبذله لقوله تعالى : وعاشروهن بالمعروف وقوله : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال بعضهم : التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه ولا يمطله به ولا يظهر الكراهة بل ببشاشة وطلاقة ولا يتبعه أذى ولا منة لأن هذا من المعروف الذي أمر الله به . | ويستحب لكل منهما الرفق بصاحبه واحتمال أذاه لقوله : ' استوصوا بالنساء خيرا ' الحديث رواه مسلم . وحق الزوج أعظم لقوله تعالى : وللرجال عليهن درجة وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها . | ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، ويكره من غير حاجة . ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع إن كانت حرة ، وله الانفراد بنفسه فيما بقى . فإن سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه إن لم يكن له عذر . ويقول عند الجماع : ' بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ' لحديث ابن عباس .

ج ١ · ص ٦٨١

| ويكره التجرد عنده . ولا يجامع بحيث يسمع حسهما أحد . ولا يقبلها ويباشرها عند الناس . قال أحمد : كانوا يكرهون الوحس وهو الصوت الخفي ، ولا يتحدث بما بينه وبينها ، ولا يكثر الكلام حال الوطيء قيل إن منه الخرس والفأفأة . وليس له أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد إلا برضاهما . | ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم ، وعماده الليل إلا لمن عيشته بالليل كالحارس والنهار يدخل تبعا لأن سودة وهبت يومها لعائشة . | ولا يجب التسوية بينهن في الجماع لا نعلم فيه خلافا ، فإن أمكن فهو مستحب لقوله : ' فلا تلمني فيما لا أملك ' وليس عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا قام بواجب كل واحدة . وإن امتنعت من سفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه سقط حقها من القسم لا نعلم فيه خلافا ، فإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ، وثلاثا إن كانت ثيبا وقيل غير ذلك ، قال ابن عبد البر : الأحاديث المرفوعة في هذا على ما قلنا وليس مع من خالف حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بالسنة . | وإن ظهرت منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متكرهة وعظها ، فإن أصرت هجرها ، فإن أصرت ضربها [ ضربا ] غير مبرح أي غير شديد لقوله تعالى : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن الآية . وإن خافت نشوز زوجها لرغبته عنها فلا بأس أن تضع عنه بعض

ج ١ · ص ٦٨٢

حقها لقوله تعالى : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية . وروى البخاري عن عائشة في الآية : هي المرأة تكون عند الرجل فيريد طلاقها فتقول : أمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة لي ، فإن خرجا إلى الشقاق بعث الحاكم حكمين ، فعن أحمد أنهما وكيلان ، وعنه أنهما حاكمان يفعلان ما يريان من جمع أو تفريق وبه قال مالك وإسحق وابن المنذر .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر ، واختار الشيخ بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة . وليس عليها طبخ ولا عجن . وأوجب الشيخ المعروف من مثلها لمثله . وأوجب التسوية بين الزوجات في الكسوة والنفقة . واختار أن الحكمين في قوله : ' فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ' أنهما حكمان لاوكيلان .

ج ١ · ص ٦٨٣

1 ( كتاب الخدع )

إذا كرهت زوجها وظنت أنها لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض للآية ، [ قال ابن عبد البر : لا نعلم أحدا خالف إلا بكر بن عبد الله المزني ، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله وإن أردتم استبدال زوج الآية ] ولا يفتقر إلى الحاكم روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان . ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها . وإن خالعته لغير ذلك كره ووقع ، وعنه ما يدل على التحريم فإنه قال : الخلع على مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الخلع ، وهذا يدل على أنه لا يصح إلا هكذا وهذا قول ابن المنذر قال روي معنى ذلك عن ابن عباس وكثير من أهل العلم وذلك لأن الله قال : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وهذا صريح في التحريم إذ لم يخافا ألا يقيما حدود الله ثم قال : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فدل بمفهومه أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف ، ثم غلظ الوعيد فقال : تلك حدود الله الآية . واحتج من أجازه بقوله : ^ ( فإن طبن لكم عن

ج ١ · ص ٦٨٤

شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ^ الآية . قال ابن المنذر : لا يلزم [ من ] الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضة بدليل الربا حرمه الله في العقد وأجازه في الهبة . فإن عضلها لتفتدي فهو باطل والزوجية بحالها ، فإن قلنا الخلع : طلاق وقع طلاقا رجعيا ، وقال مالك : إن أخذ منها شيئا على هذا الوجه رده ومضى الخلع عليه ، فإن أتت بفاحشة مبينة فعضلها لتفتدي صح لقوله تعالى : ^ ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ^ والاستثناء من النهي إباحة . | ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر . | واختلفت الرواية إذا لم ينو به الطلاق فعنه أنه فسخ ، وعنه طلقة بائنة . ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج لقوله : ' اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ' . | وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر لقوله تعالى : ^ ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ ويكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، ولم يكرهه مالك والشافعي .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | استحب للزوج الإجابة يعني إلى الخلع الصحيح ، واختلف [ كلام الشيخ ] في وجوبها وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء ، وإن خالعت مع استقامة الحال كره ووقع ، وعنه لا يجوز ولا يصح اختاره ابن بطة وصنف

ج ١ · ص ٦٨٥

[ فيه ] مصنفا ، واعتبر الشيخ خوف قادر على القيام بالواجب ألا يقيما حدود الله فلا يجوز انفرادهما به ، وقال : كراهته متوجهة للرجل إذا كان له ميل ومحبة ، فإن ظلمها لتفتدي فهو باطل ، وإن ظلمها لا لتفتدي فقال الشيخ : لا يحل له ولا يجوز . ومن شرط وقوعه فسخا ألا ينوي به الطلاق . وعنه هو فسخ ولو نوى به الطلاق اختاره الشيخ قال : ولو أتى بصريح الطلاق وقال : هو كعقد البيع حتى في الإقالة . وقال : لا يجوز إذا كان فسخ بلا عوض إجماعا . | وإن خالعها على رضاع ولده عامين صح . ولو خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها فلا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه نقله المروذي ، وإن قال : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأي وقت أعطته طلقت ، المذهب أن الشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله . وقال الشيخ : ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده ، ووافق على شرط محض كقوله إن قدم زيد فأنت طالق وقال : التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء [ إن ] كان معاوضة [ فهو معاوضة ] ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا . | ولا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت لي كذا فقد خلعتك . قال الشيخ : وقولها إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه كإن طلقتني فلك علي ألف وأولى وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط ، أما لو التزم دينا [ لا ] على وجه المعاوضة كان تزوجت فلك ألف لم يلزم عند الجمهور . وقال : خلع الحيلة لا يصح واختار في أعلام الموقعين أنه يحرم ويصح ونصره من عشرة أوجه .

ج ١ · ص ٦٨٦

1 ( كتاب الطلاق )

يباح عند الحاجة ، ويكره من غير حاجة ، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا . وأجمعوا على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه ، ويصح من الصبي العاقل ، وعنه لا يصح حتى يبلغ ، قال أبو عبيد : هو قول أهل العراق وأهل الحجاز . | وأما السفيه فيقع طلاقه في قول الأكثر ، وفي طلاق السكران روايتان قال ابن المنذر : ثبت أن عثمان أنه لا يقع طلاقه ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه ، قال أحمد : حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح يعني من حديث علي ، منصور لا يرفعه إلى علي . ولا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | وعنه يجب الطلاق إذا أمره أبوه ، وعنه شرط أن يكون أبوه عدلا وأما أمه فقال أحمد : لا يعجبني طلاقه ومنع منه الشيخ ، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم لم يقع طلاقه . قال الشيخ : إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره ، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه .

ج ١ · ص ٦٨٧

| واختار أن طلاق السكران لا يقع وقال : لا تقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب . وتقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل ، ونص في رواية أبي الحارث لا يقبل إلا ببينة واختاره الشيخ وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه .

ج ١ · ص ٦٨٨

2 ( باب سنة الطلاق وبدعته )

السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ولا يتبعها طلاقا آخر في العدة . وقال الثوري : السنة أن يطلقها ثلاثا في كل قرء طلقة . واحتجوا بحديث ابن عمر ولا حجة لهم فيه . | وطلاق البدعة محرم ويقع قال ابن المنذر : لم يخالف فيه إلا أهل البدع . وحكي عن ابن علية وتستحب رجعتها ، وعنه أنها واجبة وهو قول مالك لظاهر الأمر ، فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر ويستحب أن يمسكها حتى تحيض أخرى ثم تطهر على ما أمر [ به في ] حديث ابن عمر ، وقيل : يجب . ولنا قوله : فطلقوهن لعدتهن وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك متفق عليه ، لم يذكر الزيادة . والزيادة محمولة على الاستحباب . | وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ففي تحريمه روايتان إحداهما أنه يحرم روي عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم . فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه فإن اللعان يحرمها أبدا فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره ، وحديث فاطمة أنه أرسل

ج ١ · ص ٦٨٩

أرسل إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات متفق عليه . | وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث قبل الدخول أو بعده وهو قول الأكثر ، وقال عطاء وطاوس وغيرهما من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة . | فإن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة ، وقيل طلاق الحامل طلاق سنة وهو ظاهر كلام أحمد فإنه قال : أذهب إلى حديث سالم عن أبيه وفيه : ' ليطلقها طاهرا أو حاملا ' .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ وابن القيم لا يقع الطلاق المحرم ، وقال الشيخ : اختاره طائفة من الأصحاب واختار أن القرء الأطهار ، فعليها يباح طلاقها في آخر طهر لم يصبها فيه ، وأوقع من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعته طلقة واحدة . وذكر أن إلزام عمر بالثلاث عقوبة ، وهي من التعزيز الذي يرجع إلى اجتهاد الأئمة كالزيادة على أربعين في حد الخمر لما أكثروا منه ، واختاره ابن القيم وكثير من أتباعه ، قال ابن المنذر هو مذهب أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار .

ج ١ · ص ٦٩٠

2 ( باب صريح الطلاق وكنايته )

لو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم ، وقال الزهري : إذا عزم عليه طلقت ، قال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه : أليس قد علمه الله ؟ ! ولنا قوله : ' إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ' صححه الترمذي . ولو قيل أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم وأراد الكذب طلقت . ولو قيل : ألك امرأة ؟ فقال : لا ، وأراد الكذب لم تطلق لأنه كناية تفتقر إلى نية . وإن نوى به الطلاق طلقت وبه قال مالك والشافعي ، قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه أن جد الطلاق وهزله سواء . | والكنايات الظاهرة سبع : أنت خلية ، وبرية ، وبائن ، وبتة ، وبتلة ، وأنت حرة ، وأنت الحرج . أكثر الروايات عن أحمد كراهة الفتيا في هذه الكنايات مع ميله إلى أنها ثلاث ، والثانية : ترجع إلى ما نواه وهو مذهب الشافعي ، فإن لم ينو شيئا فواحدة ، ونحوه قول النخعي إلا أنه قال : طلقة بائنة . واحتج الشافعي بحديث ركانة أنه طلق البتة فاستحلفه صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة فحلف فردها عليه رواه أبو داود ، وقال مالك : يقع بها ثلاث إلا في خلع أو قبل الدخول وإن لم ينو . ووجه أنها ثلاث أنه قول عمر وعلي وزيد ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، وحديث ركانة ضعف أحمد إسناده .

ج ١ · ص ٦٩١

| والصحيح في قوله : الحقي بأهلك أنها واحدة لقوله لابنة الجون : ' الحقي بأهلك ' متفق عليه ، ولم يكن ليطلق ثلاثا وقد نهى عنه . والصحيح أن اعتدى من الخفية لأن في الصحيح أنه قال لسودة : ' اعتدي ' ، ونقل الأثرم في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنت طالق لم تطلق روي ذلك عن عثمان وهو قول أبي عبيد وابن المنذر . ويحتمل أن تطلق إذا نوى وبه قال مالك والشافعي وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا ، فقال ابن عباس : خطأ الله نوءها ، إن الطلاق لك ، وليس لها عليك ، احتج به أحمد . | وإن قال : أنت علي حرام ، أو ما أحل الله علي حرام ففيه روايات : إحداهن : أنه ظهار وإن نوى الطلاق ، والثانية : كناية ، والثالثة : يمين ، روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس . وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال : إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولأن الله تعالى قال : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآيتين ، فجعل الحرام يمينا . وروي عن مسروق والشعبي : ليس بشيء لأنه قول كاذب فيه وهذا يبطل بالظهار وفيه الكفارة .

ج ١ · ص ٦٩٢

2 ( باب الرجعة )

لا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها إجماعا ، فأما الإشهاد ففيه روايتان : إحداهما يجب للأمر به ، والثانية : لا ، وهو قول مالك . ويحمل الأمر على الاستحباب . | والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ، ويرث أحدهما صاحبه إن مات إجماعا ، ويباح له وطئها والسفر بها والخلوة ، ولها أن تتزين له ، وعنه لا رجعة بالوطء ، وإن أكرهها فعليه المهر وتعود على ما بقي من طلاق ولو بعد زوج ، وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج ، والأول قول الأكابر من الصحابة عمر وعلي وأبي ومعاذ وغيرهم ، والثاني : قول ابن عمر وابن عباس وأبي حنيفة ، ويقبل قولها في انقضاء عدتها إن أمكن لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال الشيخ : لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف ، والقرآن يدل على أنه لا يملك الطلاق ، ولو أوقعه لم يقع كما لو طلق البائن . ومن قال : إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه فقد تناقض . وهل من شرطها

ج ١ · ص ٦٩٣

الإشهاد ؟ الثانية : نعم ، فعليها إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فالرجعة باطلة نص عليه . | وألزم الشيخ بإعلان الرجعة والتسريح والإشهاد لا على ابتداء الفرقة واختار أن الوطء رجعة مع النية . ولو جاءت امرأة حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها كمعاملة عبد لم يعرف عتقه . قال الشيخ : لا سيما إن كان زوجها لا يعرف .

ج ١ · ص ٦٩٤

1 ( كتاب العدد )

أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية ، وكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو اختلاف دين أو عتق . | والمعتدات ثلاثة أقسام : | بالحمل فعدتها بوضعه ولو بعد ساعة لقوله تعالى : أجلهن أن يضعن حملهن . | الثاني بالقرء إذا كانت ذات قرء لقوله تعالى : يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . | الثالث معتدة بالشهور لقوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الآية . وذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت تسعة أشهر للحمل . وعدة الآيسة والمتوفي عنها ولا حمل بها قبل الدخول وبعده عدتها بالشهور لقوله تعالى : والذين يتوفون منكم إلى قوله : أربعة أشهر وعشرا

ج ١ · ص ٦٩٥

| ' وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو غير ذلك في قول الأكثر . | وروي عن عثمان وابن عمر وإسحق وابن المنذر أن عدة المختلعة حيضة لحديث ابن عباس في امرأة ثابت وفيه : ' فجعل عدتها حيضة ' رواه النسائي ، ولنا قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وحديث ابن عباس يرويه عكرمة مرسلا . | والموطوءة بشبهة عدتها عدة المطلقة وكذلك في نكاح فاسد وبه قال الشافعي لأنه في شغل الرحم ولحوق النسب كالصحيح . | وإن وطئت المزوجة بشبهة لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها ، والمزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة ، وعنه تستبريء بحيضة وهو قول مالك ، ولا خلاف في وجوبها على المطلقة بعد المسيس ، فإن خلا بها ولم يمسها وجبت العدة روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال عروة وإسحق وأصحاب الرأي ، وقال الشافعي في الجديد : لا عدة عليها لقوله : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولنا إجماع الصحابة ، وضعف أحمد ما روي في خلافهم . | وإن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه اعتدت سنة قال الشافعي : هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منكر علمناه . وقال الشافعي في أحد قوليه : تتربص أربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وفي قوله الجديد : تكون في عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس ، هذا قول عطاء وأبي عبيد وأهل العراق . وإن عرفت ما رفعه فهي في عدة حتى يعود أو تصير آيسة .

ج ١ · ص ٦٩٦

| والمستحاضة إن كانت لها عادة أو تمييز محكوم به فحكمها حكم غير المستحاضة ، وإن علمت أن لها في كل شهر حيضة ولم تعلم موضعها فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن شكت في شيء تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاثة قد انقضت ، وإن كان لا تمييز لها أو ناسية لا تعرف لها وقتا ولا تمييز فعنه ثلاثة أشهر وهو قول أبي عبيد لأنه صلى الله عليه وسلم أمر حمنة أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، وعنه تعتد سنة وهو قول مالك . | والصغيرة التي لم تحض إذا حاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة استأنفت العدة في قول علماء الأمصار ، وبعد انقضائها ولو بلحظة لا تستأنف . | وإن ارتابت في الحمل قبل انقضاء العدة بقيت في العدة حتى تزول الريبة ، وبعد انقضاء العدة والتزوج فالنكاح صحيح لكن لا يحل وطؤها ، وإن كان بعد انقضائها وقبل التزوج فقيل : لا تتزوج مع الشك ، وقيل : بلى . | وأجمعوا على أن عدة الحرة غير الحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخول بها أو لا صغيرة أو كبيرة ، وعدة الأمة شهران وخمسة أيام في قول عامة أهل العلم ، إلا ابن سيرين فإنه قال ما أراها [ إلا ] كعدة الحرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنة فالسنة أحق أن تتبع . | وإذا مات زوج الرجعية استأنفت أربعة أشهر وعشرا حكاه ابن المنذر إجماعا ، والبائن تبني على عدة الطلاق ، وقال الثوري : عليها أطول الأجلين . | وأجمعوا على أن الحامل تعتد بالوضع ، إلا ابن عباس فإنه قال تعتد بأقصى الأجلين ، وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط

ج ١ · ص ٦٩٧

إذا علم أنه ولد ، فإن ألقت مضغة لم تبين فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي فهي كالأولى . | وإذا تزوج امراة لها ولد من غيره فمات ولدها فقال أحمد : يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة وبه قال مالك وإسحق لأنها إن كانت حاملا حين موته ورثه حملها . | وإن غاب الرجل عن امرأته غيبة يعرف خبره ويأتي كتابه فليس لها أن تتزوج إجماعا إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب الفسخ . وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ، فإن انقطع خبره ولم يعلم له موضع فإن كان ظاهر غيبته السلامة كالتجارة وطلب العلم فلا تزول الزوجية ما لم يعلم موته ، وقال مالك والشافعي في القديم : تربص أربع سنين وتعتد للوفاة وتحل للأزواج لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة وتعذر النفقة بالإعسار فلأن يجوز هنا لتعذر الجمع أولى ، واحتجوا بحديث عمر في المفقود ، والمذهب الأول ، وخبر عمر فيمن ظاهر غيبته الهلاك فإن كان ظاهرها الهلاك كأن يفقد بين أهله ليلا أو نهارا أو يخرج إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع ولا يظهر له خبر فتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة وتحل للأزواج ، قيل لأحمد : تذهب إلى حديث عمر ؟ قال : هو أحسنها يروى عنه من ثمانية وجوه . قيل : زعموا أن عمر رجع ، قال : هؤلاء الكذابون . قيل : فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه ، قال : لا ، إلا أن يكون إنسان يكذب . وقال ابن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين : تربص سنة . وقال الثوري والشافعي في الجديد : لا تتزوج امرأة المفقود حتى يتبين موته أو فراقه . وهل يعتبر أن

ج ١ · ص ٦٩٨

يطلقها ولي زوجها ثم تعتد بعد ذلك لأنه في حديث عمر ، أو لا ؟ وهو قول ابن عمر وابن عباس . | تجتنب المتوفى عنها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب ، أما الطيب فلا خلاف في تحريمه ، وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم ، وأما زينة الثياب فيحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر والمزعفر ، فأما ما لا يقصد بصبغه حسنه كالأسود والأخضر المشبع فلا تمتنع منه لأنه ليس بزينة . وممن أوجب الإحداد في منزلها عمر وعثمان وبه قال مالك والشافعي ، قال ابن عبد البر : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار . وقال الحسن وعطاء : تعتد حيث شاءت . قال ابن عباس نسخت هذه الآية وهي قوله : ^ ( فإن خرجت فلا جناح عليكم ) ^ الآية عدتها عند أهلها ، قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت . ولنا حديث فريعة أخت أبي سعيد ، وهو حديث صحيح رواه مالك في الموطأ . | ولا سكنى لها إذا كانت حائلا . وللشافعي قولان . ولنا أن الله تعالى إنما جعل لها ثمن التركة أو ربعها والمسكن فيها والباقي للورثة . وليس لهم أن يخرجوها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة للآية وهي أن يطول لسانها على أحمائها وتؤذيهم بالسب ونحوه روي عن ابن عباس وهو قول الأكثرين ، والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة لقوله عليه السلام : ' إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ' قاله لعائشة . ولها الخروج في حوائجها نهارا مطلقة أو متوفى عنها لقوله : ' اخرجي فجذي نخلك ' رواه أبو داود وغيره .

ج ١ · ص ٦٩٩

| وإذا كانت المبتوتة حاملا وجبت لها السكنى ، وإن لم تكن حاملا فعنه لا يجب لها وهو قول ابن عباس وبه قال عطاء وإسحق وغيرهم ، قال أبو بكر : لا خلاف عن أحمد أعلمه أن العدة تجب من حين الموت والطلاق إلا ما رواه إسحق وبه قال عمر وابن عباس ومالك والشافعي ، وعنه إن قامت بذلك بينة وإلا من يوم يأتيها الخبر . ولنا قوله : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقوله : يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفي إيجاب الإخلاد مخالفة هذه النصوص .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ أن عدة المختلعة حيضة وكذا بقية الفسوخ . والتي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير آيسة ، وعنه تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ذكره محمد بن نصر المروذي عن مالك ومن تابعه منهم أحمد ، ونقل ابن هانيء أنها تعتد بسنة . واختار الشيخ إن علمت عدم عوده فكآيسة وإلا اعتدت سنة وهل تفتقر إلى الرفق للحاكم ؟ قال الشيخ : لا يعتبر الحاكم على الأصح . | فلو مضت العدة تزوجت يعني امرأة المفقود . | وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة وكذا من نكاحها فاسد . واختار الشيخ أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة ، وكذا المزني بها . | وإذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ، واختار الشيخ إن أنفق عليها .

ج ١ · ص ٧٠٠

1 ( كتاب الرضاع )

الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا وهو قول الشافعي ، وعنه أن قليله يحرم وهو قول مالك لقوله : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وعنه بثلاث رضعات وهو قول أبي عبيد وابن المنذر ، ووجه الأولى قول عائشة أنزل عشر رضعات فنسخ خمس وصار إلى خمس رضعات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ، والآية فسرتها السنة وصريحه يخص مفهوم ما رووا يعني لا تحرم المصة ولا المصتان . | واللبن الذي ثاب للمرأة من رجل ينشر الحرمة إليه وإلى أقاربه . | ومن شرطه أن يكون في الحولين ، وكانت عائشة ترى أن إرضاع الكبير يحرم لحديث سالم ، ولنا قوله : ' إنما الرضاعة من المجاعة ' أخرجاه . وكره أحمد الارتضاع بلبن أهل الفجور والمشركات ، قال عمر : اللبن نسبة فلا يسقى من يهودية ولا نصرانية . ويكره الارتضاع بلبن الحمقى كيلا يشبهها الولد في الحمق فإنه قال : ' الرضاع يغير الطباع ' .

ج ١ · ص ٧٠١

1 ( كتاب النفقات )

نفقة المرأة معتبرة بحال الزوجين جميعا ، فإن كانا موسرين فلهما نفقة الموسرين وكذلك المتوسطين ، وإن كان أحدهما موسرا فعليه نفقة المتسوطين ، وقال مالك : يعتبر حال المرأة لقوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقوله : ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' والمعروف الكفاية . وقال الشافعي : الاعتبار بحال الزوج وحده لقوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته الآية وفي ما ذكرنا جمع بين الدليلين ، والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف ، وقال الشافعي : نفقة المعسر مد ونفقة الموسر مدان ، وقال : يجب فيهما الحب . فإن كانت ممن لا تخدم نفيها وجب لها خادم لقوله تعالى : وعاشروهن بالمعروف فإن منعها أو أعطاها أقل من كفايتها فلها أن تأخذ من ماله الواجب بغير إذنه ، وإذا منعها لعسرته خيرت بين الصبر وبين فراقه روي عن عمر وغيره وبه قال مالك والشافعي ، وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تملك فراقه ولكن يرفع يده عنها لتكتسب ، وقال العنبري : يحبس إلى أن ينفق ، ولنا قوله : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وليس الإمساك عن ترك الإنفاق كذلك ،

ج ١ · ص ٧٠٢

سئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما ؟ قال : نعم ، قيل سنة ؟ قال : سنة . ومن ترك الإنفاق الواجب لم يسقط وكان دينا في ذمته ، وعنه يسقط ما لم يفرضها حاكم . ولنا أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ، قال ابن المنذر : ثبت ذلك عنه . | ويجبر الرجل على نفقة واليده وولده إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم ، الأصل في وجوب نفقتهم الكتاب والسنة والإجماع . | أما الكتاب فقوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن الآية . وقوله : وبالوالدين إحسانا وقوله ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' وقوله : ' أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه ' . وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر . | وتجب نفقة الأم ، وحكي عن مالك لا نفقة عليها ولا لها لأنها ليست عصبة ، فإن أعسر الأب وجبت على الأم . | ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد وإن سفلوا ، وقال مالك : لا تجب عليهم ولا لهم ولنا قوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك ويشترط أن يكون المنفق وارثا ولو كان محجوبا بمعسر أقرب منه إلا إن كان من غير عمودي النسب إذا حجب ، ويتخرج في كل وارث لولا الحجب إذا كان الحاجب معسرا وجهان : فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فإن كانوا من

ج ١ · ص ٧٠٣

غير عمودي النسب فلا نفقة عليهم ، قال أحمد : الخالة والعمة لا نفقة عليهما ، وقال أبو الخطاب : يخرج فيهم رواية أخرى أنها تلزمهم عند عدم العصبة وذوي الفرض . | وهل تجب لمن يقدر على الحرفة من الوالدين والمولودين ؟ فيه روايتان . وقال أبو حنيفة : ينفق على الغلام حتى يبلغ ، وقال مالك : ينفق على النساء حتى يتزوجن . ولنا قوله : ' خذي ما يكفيك وولدك ' ولم يستثن بالغا ولا صحيحا . والصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه على نفقته على قدر ميراثهم ، وحكي عن أحمد في الصبي المرضع لا أب له ولا جد نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون النساء وبه قال إسحق لما روي عن عمر أنه قضى على ابن عم منفوس بنفقته احتج به أحمد ، وقال مالك والشافعي وابن المنذر : لا نفقة إلا على الوالدين والمولودين ، ولنا قوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن - إلى قوله - وعلى الوارث مثل ذلك وعلى المعتق نفقة معتقة إذا كان فقيرا لأنه وارث . | ولا سكنى ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا لحديث فاطمة قال ابن عبد البر : من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا فاي شيء يعارض هذه الأمثلة لأنه هو المبين عن الله مراده ، ومعلوم أنه أعلم بتأويل كتاب الله في قوله : أسكنوهن الخ ، وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهما ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قول المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حجة على

ج ١ · ص ٧٠٤

عمر وعلى غيره ، ولم يصح عن عمر أنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فإن أحمد أنكره ، أما هذا فلا ، ولكن لا نقبل في ديننا قول امرأة . وهذا يرده الإجماع على قبول قول المرأة في الرواية ، قال إسماعيل ابن إسحاق : ونحن نعلم أن عمر لا يقول : لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله ، والذي فيه أن لها النفقة إذا كانت حاملا بقوله : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ، وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أن لا نفقة لهن لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | واختار في الهدي أنها لو تزوجته عالمة بعسره أو كان موسرا ثم افتقر أنه لا فسخ لها ، قال ولم تزل : الناس تصيبهم الفاقة بعد الإيسار ولم يرفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم . | ونقل جماعة تجب لكل وارث اختاره الشيخ لأنه من صلة الرحم ، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام بل أولى . | قوله : وإن ترك الإنفاق مدة لم يلزمه عوضه ، قال الشيخ : من أنفق عليه بإذن حاكم رجع ، وبلا إذن فيه خلاف وظاهر كلامه يستدين عليه بإذن حاكم .

ج ١ · ص ٧٠٥

2 ( باب من أحق بكفالة الطفل )

لا تثبت الكفالة لطفل ، ولفاسق لأنه ينشأ على طريقته ، ولا لكافر على مسلم . وقال أبو ثور : حديث أبي رافع بن سنان لا يثبته أهل النقل قال ابن المنذر : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أنها تختار أباها بدعوته فكان خاصا . والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت لا نعلم فيه خلافا . | وإذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه ، وقال مالك : لا يخير لأنه ربما اختار من يترك تأديبه ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه رواه أبو داود ، ولأنه إجماع الصحابة ، فإن عدم الأب أو كان لا حضانة له خير بين أمه وبين العصبات فعله علي رضي الله عنه ، وإذا بلغت الجارية سبعا فالأب أحق بها ، وقال مالك : الأم أحق بها حتى تتزوج ، وقال الشافعي : تخير ، فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها . وعن أحمد لا تزول الحضانة عن الجارية لتزويج أمها لحديث ابنة حمزة ، والأول هو الصحيح لقوله : ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' وأما ابنة حمزة فقضى بها للخالة لأن زوجها من أهل الحضانة . وإن عدمت الأم واجتمع أم أب وخالة فأم الأب أحق ، وعنه الخالة ، والأخت أحق من الخالة . وقال ابن سريح : تقدم الخالة . وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة لأنه لم ينكر على علي وجعفر .

ج ١ · ص ٧٠٦

| وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف . ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وإذا تولى طعاما استحب له أن يجلسه يأكل معه فإن لم يفعل استحب له أن يطعمه منه . ولا يجبر المملوك على المخارجة . ويزوج المملوك إن احتاج لقوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم الآية . فإن امتنع السيد ما يجب عليه وطلب العبد البيع أجبر عليه ، ومن ملك بهيمة لزمه القيام عليها والإنفاق عليها ما تحتاج إليه .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | لو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه . وليس لابن العم حضانة ، واختار في الهدي أن له ويسلمها إلى ثقة يختارها هو أو إلى محرم لأنه أولى من أجنبي وحاكم ، وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها .

ج ١ · ص ٧٠٧

1 ( كتاب الجنايات )

الأكثر يرون القتل ينقسم إلى عمد ، وشبه عمد ، وخطأ . وأنكر مالك شبهه وقال : ليس في كتاب الله ، وجعله من قسم العمد . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' ألا أن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ' رواه أبو داود . | فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه معصوما مثل أن يجرحه بسكين أو يغرزه بمسلة أو ما في معناه مما يجرح من الحديد أو الخشب أو القصب أو العظم إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو عمد بلا خلاف علمناه ، فأما إن جرحه جرحا صغيرا كشرط الحجام أو غرزه بإبرة أو شوكة أو جرحه جرحا صغيرا بكبير في غير مقتل فمات في الحال ففي كونه عمدا وجهان . وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه [ فمات ] فعليه القود ، وكذلك إن ضربه بمثقل كبير أو بما يغلب على الظن موته به أو يلقيه من شاهق أو يكرر الضرب بصغير ، وعن عطاء : العمد ما كان بالسلاح ، وقال أبو حنيفة : لا قود إلا أن يقتله بالنار ، وعنه في مثقل الحديد روايتان واحتج بالحديث المتقدم قال : فأوجب الدية دون القصاص . ولنا قوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى وفي الصحيحين : ' إن يهوديا قتل جارية بحجر فقتله رسول الله بين حجرين ' والحديث محمول على المثقل

ج ١ · ص ٧٠٨

الصغير لأنه ذكر العصا والسوط وقرن به الحجر فدل على أنه أراد ما يشبههما ، وإنما حد الموجب للقصاص هنا بفوق عمود الفسطاط لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت جاريتها بعمود الفسطاط فقتلتها وجنينها قضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلتها ، والعاقلة لا تحمل العمد فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها رقة . | وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل فلا قود فيه ، والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم ، وجعله مالك عمدا موجبا للقصاص ، ولنا حديث الامرأتين المتقدم والحديث الأول . وقولهم هذا قسم ثالث ، قلنا : نعم هذا ثبت بالسنة والأولان بالكتاب . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره . | والأصل في وجوب الدية والكفارة قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ الآية ، وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا له عهد لقوله تعالى : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية . ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله تعالى لم يذكره . | ويقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد وجب القصاص عليه ، وعنه لا يقتلون به وتجب الدية ، ولنا إجماع الصحابة . ولا خلاف أنه لا قصاص على صبي ومجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه . وفي السكران روايتان . والمرد لا يجب بقتله قصاص ولا دية ولا كفارة لأنه مباح الدم أشبه الحربي .

ج ١ · ص ٧٠٩

| ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم وإن اختلفت القيمة وعنه : لا . ولنا قوله : كتب عليكم القصاص في القتلى الآية . ويجري القصاص بينهما فيما دون النفس ، وعنه : لا . ولنا قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية . ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ، وعنه يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية . ولنا قوله : النفس بالنفس وقوله : الحر بالحر وحديث اليهودي الذي رض رأس الجارية . | ولا يقتل مسلم بكافر في قول الأكثر ، وقال النخعي والشعبي يقتل بالذمي قال أحمد : سبحان الله هذا عجب يصير المجوسي مثل المسلم ، ما هذا القول ؟ واستشنعه وقال : النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' لا يقتل مسلم بكافر ' وهو يقول : يقتل فأي شيء أشد من هذا ؟ ! | ولا يقتل حر بعبد ، وروي عن ابن المسيب والثوري وأصحاب الرأي يقتل به لعموم الآية والأخبار . ولنا قول علي : من السنة أن لا يقتل حر بعبد ، وعن ابن عباس مرفوعا مثله رواه الدراقطني . ولا يقتل السيد بعبده في قول الأكثر ، ولا يقتل الأب بولده ولا ولد ولده وإن نزل سواء في ذلك ولد البنين والبنات ، وقال ابن المنذر : يقتل به لظاهر آي الكتاب ، ولنا قوله : ' لا يقتل والد بولده ' رواه النسائي وابن ماجة . قال ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض