التهذيب في اختصار المدونة

4516 -

ج ٤ · ص ٥٨٧

4516 -

قال مالك: والمتهم بالدم إذا ردت عليه الأيمان، لا يبرأ حتى يحلف خمسين [يمينا] ، ويحبس حتى يحلفها، وليس في شيء من الجراح قسامة، ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمدا أو خطأ، فليحلف معه يمينا واحدة، ويقتص في العمد ويأخذ الدية في الخطأ، وإنما خمسون يمينا في النفس لا في الجراح.

قيل لابن القاسم: لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال؟ فقال: كلمت مالكا في ذلك فقال: إنه لشيء استحسناه، وما سمعت فيه شيئا.

ج ٤ · ص ٥٨٨

قال مالك: الأمر المجتمع عليه أنه لا يقسم في دم العمد أقل من رجلين.

قال ابن القاسم: ولا أراه أخذه إلا من قبل الشهادة، إذ لا يقتل أحد إلا بشاهدين. فإن نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا، فلا سبيل إلى القتل، كانوا اثنين أو أكثر.