التهذيب في اختصار المدونة

4198 -

ج ٤ · ص ٥٦٧

4198 -

وإذا ذهبت أصبع من الكف بأمر من الله عز وجل، أو بجناية وقع فيها قصاص وعقل، ثم أصيبت الكف خطأ، ففيها أربعة أخماس دية اليد، ولو ذهب منها أنملة قد اقتص منها لقوصص بها في دية الكف.

ومن قطع كفا خطأ وقد ذهب بعض أصابعها، فإنما عليه بحساب ما بقي من الأصابع في الكف، فإن لم يسبق في الكف إلا أصبع واحدة، فعليه في الأصبع ديتها، واستحسن في الكف حكومة.

ومن قطع كف رجل عمدا، وقد ذهب منها أصبعان أو ثلاثة بأمر من الله تعالى، أو بجناية وقع فيها القصاص أو عقل، لم يقتص منه، ولكن عليه العقل في ماله، ولو ذهب منها أصبع واحدة، قطعت يده قصاصا عنها كانت الإبهام مقطوعة أو غيرها.

ومن قطع يمين رجل عمدا ولا يمين له، فديتها في ماله لا على العاقلة، فإن كان عديما ففي ذمته، ولا تغظ عليه الدية كدية العمد إذا قبلت. وعقل المأمومة والجائفة عمدا على العاقلة، كان للجاني مال أو لم يكن، وعليه ثبت مالك وبه

ج ٤ · ص ٥٦٨

أقول. وكان قد قال مالك: إنه في ماله، إلا أن يكون عديما فتكون على العاقلة ثم رجع. والفرق بين ذلك وبين اليدين، أن الجائفة والمأمومة موضعهما قائم لا قود فيها. (1)