التهذيب في اختصار المدونة

4063 -

ج ٤ · ص ٤٧٠

4063 -

قال مالك: وإن أعتق الشريكين في الأمة جميعها وهو مليء، لزم ذلك شريكه. قال ابن القاسم: ثم ليس لشريكه عتق حصته.

ولو وطئها الآخر بعد علمه بعتق المليء [لجميعها] ، لحد إن لم يعذر بجهل، فإن جهل أن عتق الشريك يلزمه، فلا حد عليه.

وإن كان المعتق لجميعها عديما، لم يحد الواطئ بحال، ولو كان مليا، ولم يؤخذ بالقيمة حتى أعدم، فإن علم الآخر بعتقه فتركه ولو شاء قام عليه فأخذه بذلك، فالعتق ماض، ويلزمه نصف القيمة دينا، وإن كان غائبا أو لم يعلم بالعتق حتى أعسر المعتق، فهو على حقه منها.