التهذيب في اختصار المدونة

4036 -

ج ٤ · ص ٤٥١

4036 -

ومن شهدت عليه بينة أنه أقر بالسرقة أو بالزنى فأنكر، فإن ذكر أنه [إنما] أقر لأمر يعذر به، أو جحد ذلك الإقرار أصلا، أقيل.

وإذا أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة، قطعوا إذا عينوا السرقة وأظهروها، فإن ادعى السيد أنها له، صدق مع يمينه. (1)