3719 -
وإن اقتسما عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا عبدا، فاستحق نصف أحدهما، فللذي استحق ذلك من يديه أن يرجع على صاحبه بربع العبد الذي في يديه إن كان قائما، وإن فات ببيع أو حوالة سوق فأعلى، رجع على صاحبه بربع قيمته يوم قبضه، ولا خيار له في [غير] هذا.
وأما إن ابتاع عبدا، فله رده باستحقاق أيسره، لضرر الشركة فيه من منع السفر أو الوطء في الأمة، بخلاف مبتاع عبدين متكافئين يستحق أحدهما، أو مبتاع لدور أو سلع، لا ترد في تلك الصفقة إلا باستحقاق أكثرها. وقد تقدم كثير من هذا المعنى في كتاب الاستحقاق، و [في كتاب] العيوب.